مطالب مرتبط با کلید واژه " مبانی فقهی "


۱.

مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی

کلید واژه ها: امام خمینیاندیشه سیاسیانقلاب اسلامینفی سبیلمبانی فقهیامر به معروف و نهی ازمنکرمبارزه با ظلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۶ تعداد دانلود : ۷۹۰
بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.
۲.

بررسی فقهی حوادث و صدمات ورزشی

کلید واژه ها: ضمانورزشقواعد فقهمبانی فقهیمسوولیت مدنی و کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۲۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۳
در بررسی فقهی حوادث ورزشی دو محور مورد بحث قرار می گیرد؛ ابتدا به بررسی حکم فقهی ورزشهای ضرری و ضررهایی که ممکن است در ورزش به وجود بیاید؛ همراه با تشریح اقسام آسیب ها در ورزشهای انفرادی یا جمعی پرداخته ایم؛ مبنای استدلال این قسمت از مقاله، قاعده لاضرر می باشد؛ از طریق این قاعد حرمت پرداختن به ورزش های ضرری و ضمان صدمات وارده در آن از طرف ورزشکاران به عنوان یک قاعده کلی اثبات شده است.سپس عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده را به عنوان تخصیص از قاعده فوق مورد بررسی قرار گرفته است؛ یکی از مهم ترین مبانی فقهی عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده در فرع اخیر، رضایت ورزشکار صدمه دیده و پذیرفتن صدمات احتمالی در حین انجام عملیات ورزشی در حیطه قوانین آن ورزش است.
۳.

بررسی مبانی فقهی حفاظت از محیط زیست

کلید واژه ها: لاضررمحیط زیستاتلافحفاظتمبانی فقهیاحیای موات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۴۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۳۵
محیط زیست موهبتی است خدایی که استفاده مفید از آن و حفاظت و سالم نگاه داشتن آن می تواند تاثیرات بسیار مثبتی در زندگی انسان داشته باشد.بر اساس اصولی مانند اصاله الجواز و اصاله الاباحه استفاده از محیط زیست اجازه داده شده و از آنجا که استفاده مفید از آن باعث ایجاد نشاط و طراوت روحی و جسمی و انجام بهتر وظایف دینی، شغلی و اجتماعی می شود؛ این نوع استفاده، برتری دارد و در صورتی که استفاده از محیط زیست باعث حفظ یا بازیافت سلامتی شود؛می توان حکم مستحب یا حتی وجوب جهت استفاده از محیط زیست را اثبات کرد.راه کار عملی اسلام را در حفاظت از محیط زیست، می توان در بخش احیای موات یافت که در آن اسلام آن چنان به احیا و زنده کردن محیط زیست اهمیت داده که حتی برای احیاکننده امتیاز مالکیت را به رسمیت شماخته است.تخریب یا اتلاف یا آلوده سازی محیط زیست بنا به ادله فقهی زیادی همچون آیه های قرآن، روایت ها، قاعده اتلاف، قاعده لاضرر، دلیل عقل، سیره عقلا و ... منفی بوده و انسان موظف به حفظ محیط زیست و تامین سلامت آن است.در این مقاله به بررسی فقهی حفاظت از محیط زیست از زوایای اشاره شده، پرداخته می شود.
۵.

مبانی فقهی اندیشه سیاسی آیت الله العظمی امام خامنه ای ( مدظلّه العالی) در خصوص رابطه با آمریکا

کلید واژه ها: آمریکااندیشه سیاسیرابطه سیاسیمبانی فقهیامام خامنه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۲۷۹۰ تعداد دانلود : ۸۸۸
اندیشه های سیاسی برپایه مبانی خاصی استوارند؛ اندیشمندان سیاسی در چارچوب این مبانی که همواره ریشه در دین یا مکتب خاصی دارند به ارائه عقاید خود می پردازند.امام خامنه ای به عنوان یک اندیشمند اسلامی دارای اندیشه های سیاسی مبتنی بر دین می باشند که متأثر از ابعاد گوناگونی است. یکی از این ابعاد، جنبه فقهی این اندیشه هاست که کمتر مورد توجه محققین واقع گردیده است. در مقاله حاضر مبانی فقهی سیاست رابطه با آمریکا از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. به موجب این مبانی هرگونه سلطه، ایراد ضرر و یا ظلم از جانب بیگانگان بر مسلمانان بر اساس مبانی چندی چون قاعده نفی سبیل، قاعده لاضرر و قاعده عدم تعاون بر اثم و عدوان منتفی است. در اندیشه سیاسی ایشان این مبانی، از راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی محسوب می گردد که سیاست رابطه با آمریکا بر همین اساس چاره اندیشی می شود.
۶.

نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش

نویسنده:

کلید واژه ها: تمکیندفاع مشروعقتلمبانی فقهیفراش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲
موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در مادّه ی 179 قانون مجازات عمومی متخّذ از مادّه ی 324 قانون جزای سابق فرانسه بود، بعد از انقلاب در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 منعکس شد. این موضوع که در زمان حاکمیت مادّه ی 179، مورد نقد های حقوقی قرار می گرفت، با انعکاس در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی و ابتناء بر مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ضعف تئوری دفاع مشروع به عنوان مبنای موجِّه حکم، سستی مبانی فقهی و امکان سوءاستفاده از حکم قتل در فراش مواردی هستند که در مقام ایراد بر این حکم طرح گردیده اند. عمده ی این ایرادات ناشی از اولاً: عدم توجّه به اختصاص موضوع به مقام ثبوت و نه مقام اثبات و ثانیاً: عدم تحلیل دقیق مبانی فقهی و صرف اشاره به نظر برخی فقها، بدون نقل نظر آن ها در مخالفت با این حکم است که در صورت رفع این مشکلات، مستند بودن این حکم آشکار خواهد شد
۷.

امر به معروف و نهی از منکر مبنایی برای مبارزه با رژیم طاغوت (مبانی فقهی و مواضع آیت الله گلپایگانی ره)

نویسنده:

کلید واژه ها: امر به معروف و نهی از منکرانقلابمبانی فقهیآیت الله گلپایگانیمواضع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی همکاری با حکام جور و طاغوت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۳۲۷
در فقه شیعه، برای مبارزه با طاغوت، مبانی فقهی متعددی همچون جهاد، نفی سلطة کفار، امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مطرح شده است. امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مهم ترین آنها است. در دیدگاه آیت الله گلپایگانی، امر به معروف و نهی از منکر، مبنایی برای مبارزه با رژیم طاغوت و برای برقراری حکومت اسلامی است. در این پژوهش ابتدا به تبیین فقهی امر به معروف و نهی از منکر از نظر آیت الله گلپایگانی و سپس، با رویکردی تاریخی - تحلیلی به تطبیق این مبانی بر مواضع ایشان از دهه چهل تا پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. آیت الله گلپایگانی، با توجه به شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، تلاش می کند ابتدا با نصیحت، منکرات رژیم پهلوی را تذکر دهد و با توسعة دامنة منکرات و نیز با توجه به شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، با اعمال انزجار از اعمال رژیم، آنها را محکوم می کند. ایشان با اوج گرفتن مبارزات انقلابی در سال های 1356 و 1357، بر بذل جان و مال برای اجرای احکام اسلام و برقراری نظام اسلامی، که عالی ترین مراتب امر به معروف و نهی از منکر است، تأکید کرده خواستار رسیدن به هدف نهایی، یعنی اسقاط رژیم پهلوی و برقراری نظام اسلامی می شوند.
۸.

تحلیل مبانی فقهی تداخل در قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92

کلید واژه ها: مبانی فقهیتداخل در قصاصقانون مجازات اسلامی مصوب 92مرحوم خویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۳۳۸ تعداد دانلود : ۷۴۵
با ابلاغ قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و با توجه به تغییرات ایجاد شده، حقوقدانان به تفسیر و احیاناً نقد آن خواهند پرداخت و قضات برای صدور حکم طبق قانون جدید، به دنبال شناخت جوانب مسأله میروند. آگاهی از منشأ و مبانی مواد جدید، شناخت و تفسیر و نقد آنها را آسان میگرداند. به همین منظور در این مقاله به مبانی فقهی مواد 297 تا 299 که در کلمات فقها به «تداخل در قصاص» معروف است، پرداخته شد. در این مواد سه فرض مطرح شده است؛ ضربهی واحد، ضربات متوالی و ضربات بافاصله. در این سه فرض باید روشن شود که آیا در فرض فراهم بودن موجبات قصاص نفس و عضو، قصاص نفس کافی است یا اینکه قصاص عضو هم باید اجرا شود. آنچه در این مواد آمده تداخل در دو فرض اول و عدم تداخل در فرض سوم است. تا قبل از مرحوم خویی کسی به وجود سه فرض در این مسأله اشاره نکرده بود؛ بنابراین از نوآوریهای ایشان محسوب میشود. البته برخلاف قانون جدید در ضربات متوالی عدم تداخل را بر گزیده اند. لکن با بررسی استدلال ایشان در این مورد میتوان حکم ذکر شده در قانون را توجیه فقهی کرد.
۹.

بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: زنحقوق سیاسیقانون اساسی ایرانمبانی فقهیولایت انتخابی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن سیاسی
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۳۸۱
مشارکت سیاسی زنان امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی فقهی نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی- اجتماعی آنان داشته، آنها را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به آن نموده است. علی رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان، در عمل پاره ای از محدودیت های ساختاری بر سر راه این مشارکت وجود دارد. از آنجا که مبنای قانون اساسی فتاوای فقهی می باشد، لذا برداشت های فقهی نقش اصلی را دارند. برداشت فقهی رایج، زنان را در موضع حکومت، قضاوت و مرجعیت، از باب ولایت انتصابی متصدی نمی داند اما می توان با تکیه بر ظرفیت فقه مبتنی بر اجتهاد زمان و مکان، جایگاه زن را در باب ولایت انتخابی ارتقا بخشید.
۱۰.

مبانی فقهی بازارهای پول و سرمایه و کاربردهای آن

کلید واژه ها: قمارضررربابازار سرمایهبازار پولغررمبانی فقهینظام های مالی اسلامیضرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۶۸۴
بازارهای پول و سرمایة یک کشور جزو متحول ترین بخش های اقتصادی به شمار می آیند و پیوسته انواع قراردادها و ابزارهای پولی و مالی جدید طراحی می شوند که باید حکم شرعی آنها استنباط گردد. این مقاله در صدد است به روش «توصیفی – تحلیلی» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامی با قراردادهای جدید مالی را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد گرچه اصل عملی و اولیة باب معاملات در فقه اسلامی، فساد هر عقد و روش جدید معاملی است، اما مقتضای اصل لفظی و اجتهادی، و مقتضای اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شیوه ها و ابزارهای مالی عرفی و عقلایی است، مشروط بر اینکه مخالف ضوابط عمومی قراردادها (همچون ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت قمار و ممنوعیت ربا) نباشد.
۱۱.

امر به معروف و نهی از منکر؛ رهیافتی نظری برای مبارزه با رژیم طاغوت از دیدگاه امام خمینی (ره)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۹۵
مبارزه امام خمینی با رژیم طاغوت بر مبانی فقهی متعددی استوار است که امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهم ترین آنها به شمار می رود. در این پژوهش نخست به تبیین فقهی امر به معروف و نهی از منکر از نظر حضرت امام اشاره و سپس با رویکردی تاریخی تحلیلی به تطبیق این مبنا بر مواضع ایشان از دهه چهل تا پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. حضرت امام با رویکردی انتقادی به نگاه فردی حاکم بر فقه، امر به معروف و نهی از منکر را با نگاهی اجتماعی بررسی می نمایند. از این رو نگاه گسترده ای به «معروف» و «منکر» داشته و «اقامه عدالت» را مهم ترین معروف و «حکومت جور» را بزرگ ترین منکر می شمارند.
۱۲.

واکاوی مبانی فقهی ممنوعیت تخریب محیط زیست

تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۳۵
موضوع تخریب محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی به شمار می رود که زوایای آن به خوبی برای مجامع علمی و دینی روشن نشده است. از نظر فقهی، پذیرش مسئولیت بدون اثبات تقصیر و به عبارت دیگر، وضع مسئولیت مطلق برای تخریب گران محیط زیست، بلامانع است. اتلاف مواهب مشترک و مصادیق انفال از مصادیق اتلاف مال غیر است. گزینش مبنای مسئولیت مدنی درباره ی تخریب محیط زیست نخست در راستای پیشگیری از ورود زیان است نه مجازات، دوم فلسفه ی حمایت از محیط زیست در برابر تخریب، علی رغم دیدگاه طبیعت محور و دیدگاه انسان محور، از منظر فقهی، دیدگاه انسان-طبیعت محور است. بر اساس اصولی مانند اصاله الجواز و اصاله الاباحه استفاده از محیط زیست اجازه داده شده است و از آنجا که استفاده از آن باعث ایجاد نشاط و طراوت روحی و جسمی و انجام بهتر وظایف دینی، شغلی و اجتماعی می شود، این نوع استفاده، برتری دارد و در صورتی که استفاده از محیط زیست باعث حفظ یا بازیافت سلامتی شود، می توان حکم مستحب یا حتی وجوب جهت استفاده از محیط زیست را اثبات کرد.
۱۳.

واکاوی فقهی مشروعیت زیارت قبور توسط زنان با تأکید بر مبانی قرآن و سنت

کلید واژه ها: زیارتمبانی فقهیجواز زیارتزیارت زنانعلمای فریقینقبور

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی سایر
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۴۰۰
زیارت برگرفته از سنت نبوی و اصحاب و یاران پیامبر (ص) است. بنا بر دیدگاه علما و فقهای بزرگ فریقین اسلام با توجه به سیره رسول (ص) و روایات فراوانی که از ایشان وارد شده است، زنان و مردان در زیارت قبور عزیزان خود و اولیای الهی، حکم یکسان دارند؛ زیرا احکام اسلام درباره زن و مرد یکسان است، مگر جایی که دلیلی بر اختصاص وجود داشته باشد. درباره جواز و عدم جواز زیارت قبور در قرآن (که از منابع مورد اتفاق همه مسلمانان است) به طور صریح حکمی دیده نمی شود، اما به آیاتی بر جواز زیارت توسط زنان به صورت عموم استناد شده است. گزارش هایی از زیارت زنان در زمان پیامبر (ص) و بعد از ایشان وجود دارد که از ادله جواز این عمل محسوب می شود؛ از جمله آن نحوه انجام دادن این عمل منسوب به عایشه همسر پیامبر (ص) است. نمونه دیگر آن زیارت کردن قبر حضرت حمزه و دیگر شهدای احد توسط حضرت زهرا (س) خواهد بود. هدف از نوشتن این مقاله بیان و بررسی مبانی فقهی قرآنی و روایی زیارت قبور توسط زنان از دیدگاه فقهای اسلام است که نه تنها جایز، بلکه بعضی آن را مستحب می دانند. نوآوری این مسئله تحلیل دقیق دیدگاه مذاهب اربعه در این زمینه است که تصویر دقیق و روشنی از مسئله را پیش روی افراد قرار می دهد و اذهان را از تردید و شبهه پاک می کند.
۱۴.

واکاوی علل عدم تصریح قانون اساسی به شرط جنسیت در تصدی مقامات عالی رتبه سیاسی

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۹۷
در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط لازم برای تصدی مقامات عالی رتبه سیاسی به تفصیل بیان شده است، اما غالباً تصریحی به شرط جنسیت وجود ندارد. همین امر موجب گردیده تا تصدی زنان به مناصب سیاسی همچنان مورد بحث و نظر قرار گیرد. با وجود رویکرد فقهی مشهور مبنی بر اشتراط جنسیت برای تصدی مقامات ولایی و قضایی، این سؤال مطرح است که چرا قانون اساسی به طور صریح به این شرط اشاره نکرده است؟ این نوشتار در پی این هدف است تا ضمن تحلیل دیدگاه های فقهی- حقوقی درباره لزوم اشتراط جنسیت برای مناصب عالی سیاسی، دلایل سکوت قانون اساسی را مورد واکاوی قرار دهد.<br /> نگارنده بر این باور است که عدم تصریح برخی شرایط نظیر جنسیت، نشان از دقت نظر تدوین کنندگان قانون اساسی برای بالا بردن ظرفیت قانونی و باز گذاشتن راه تفسیر قانونی بر این امر بوده است. بنابراین هر چند زمینه های فرهنگی و اجرایی این مسئله هنوز در جامعه ایران فراهم نیست و بستر لازم برای مدیریت سیاسی زنان حتی در مناصب میانی نیز ایجاد نشده، ولی به لحاظ نظری و در مقام شناخت و دفاع از اصول قانون اساسی می توان گفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت نظری لازم برای تصدی همه مقامات سیاسی از سوی زنان را دارد
۱۵.

مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۶
هدف : با توجه به عوامل مختلفی همچون آسان تر شدن تولید مواد مخدر، این معضل بیش از پیش دامن گیر تمامی جوامع بشری، از جمله ایران اسلامی شده است؛ از این رو، مقاله حاضر مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها: از عموم و اطلاقات برخی از آیات قرآنی می توان حرمت شرعی این عمل را به صراحت و به وضوح کشف کرد. از آن جمله است: ادله مربوط به ممنوعیت قتل نفس و نهی از به هلاکت انداختن خود، ممنوعیت زائل کردن عقل، لزوم دوری از پلیدی ها و اعمال شیطانی که استعمال مواد مخدر در رأس آن قرار دارد. علاوه بر این، روایات خاصی نیز بر حرمت این عمل دلالت داشته و بنای عقلا نیز مؤید ممنوعیت این عمل است. نتیجه گیری: ارائه مبانی حرمت مواد مخدر می تواند به دست اندرکاران مبارزه با این پدیده شوم، به دلیل دستیابی به اجازات شرعیه و دستورات دینی مبنی بر ممنوعیت شرعی استعمال مواد مخدر، این مساعدت را داشته باشد که با عنایت به این مبانی، در جهت ریشه کنی این پدیده، با آسودگی خاطر و با دستان باز، نهایت تلاش خود را انجام دهند. به متشرعین نیز انگیزه دینی می دهد که از این عمل اجتناب کنند.
۱۶.

بررسی فقهی مبانی و مصادیق رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی جرم با تاکید بر اعتیاد به مواد مخدر

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۰
کم کردن آسیب جرم، رویکردی است که در سده اخیر در غرب مطرح شده است. بر اساس این رویکرد، در برخی موارد با پذیرش جرم و قلمداد کردن مجرم به عنوان بیمار و یا عضو آسیب پذیر جامعه، سعی در کم کردن آسیب های ناشی از ارتکاب جرم از سوی نهادها و مراکز مربوطه می شود. کم کردن آسیب های اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و روسپی گری از عمده مصادیق این رویکرد به شمار می آید. این نوشتار می کوشد با روش اسنادی، ضمن امکان سنجی و تبیین برخی مبانی فقهی این رویکرد، برخی مصادیق فقهی قابل انطباق بر این قاعده را مورد بحث قرار دهد . نتیجه بررسی ها حاکی از این است که از منظر فقهی این رویکرد با رعایت ضوابطی قابل پذیرش می باشد و قواعدی همچون دفع افسد به فاسد، تقدیم اهم، مصلحت، ضرورت و حکم حکومتی از مهم ترین مبانی پذیرش این رویکرد به حساب می آید.
۱۷.

مبانی فقهی حمایت حکومت اسلامی از کشورهای اسلامی

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۴
یکی از نشانه های گسترش تعالیم اسلام، افزایش تعداد مسلمانان است که در کنار عوامل مؤثر دیگر، باعث ایجاد کشورهای متعدد مسلمان شده است. سال هاست کشورهای مسلمان منطقه با خطر تروریست روبه رو بوده و خسارات فراوانی را از این جهت متحمل شده اند. با توجه به هجمه وسیع و همه جانبه و از طرفی نیازمندی کشورهای منطقه به حمایت نظام اسلامی ایران، چند سالی است که این حمایت ها در قالب های متفاوت صورت پذیرفته است. در این مقاله با رویکردی فقهی به حمایت های ایران از این کشورها به بررسی این مسئله پرداخته ایم و در سه بُعد نشان داده ایم بر اساس مبانی فقهی پذیرفته شده، حمایت از کشور های اسلامی مطابق قواعد اسلامی است. نگارندگان معتقدند در بعد نظامی، اصل حمایت از مظلوم و ادله ای که بر وجوب حفظ کیان اسلام دلالت دارند هر دو ضرورت حمایت نظامی را ایجاب می کنند. در بعد مالی، اصل تألیف قلوب، سهم سبیل الله از زکات و قاعده «بیت مال المسلمین معدٌّ للمصالح» بر وجوب حمایت مالی از کشورهای منطقه دلالت می کنند. از طرف دیگر ادله وجوب اهتمام به امور مسلمین، قاعده تعظیم شعائر و قاعده نفی سبیل نیز مقتضی مطلق حمایت (به هر شکلی) می باشند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی است و ابزار گردآوری داده ها، استفاده از منابع کتابخانه ای با مراجعه به منابع تفسیری، روایی و فقهی است.
۱۸.

مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام

تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۳۸
دولت به عنوان نهاد عمومی، در قرارداد کار به نفع یکی از طرفین قرارداد، یعنی کارگر، مداخله می کند و در حمایت از وی، کارفرما را به رعایت شرایطی در مبادله کار ملزم می کند. این در حالی است که در فقه امامیه، مبادله کار به صورت خصوصی و با اراده دو طرف منعقد می شود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصی کارگر و کارفرما جایز نیست. تعارض ظاهری مبادله کار در قانون کار و فقه امامیه در مورد مذکور، مسأله مقاله حاضر است. هدف مقاله پیش رو، تبیین فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد کار و ارائه ادلّه فقهی آن در حکومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهمیّت این پژوهش، تبیین چارچوب مبادله کار و نفی استثمار کارگر برمبنای فقه امامیه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران است. دامنه تحقیق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد کار و آرای حقوق دانان کار، پژوهش نگاه اقتصاد سرمایه داری به مبادله و عوض کار و مطالعه مبانی مداخله دولت در آرای فقیهان امامیه را شامل می شود. در نهایت، پس از بررسی شرایط مداخله دولت در قرارداد کار، و استثمار ناشی از نحوه مبادله و عوض کار در اقتصاد سرمایه داری، ضرورت دخالت دولت نتیجه گیری می شود و قاعده «لاضرر» و «اختیارات حکومتی حاکم اسلامی» به عنوان مبانی این مداخله ارائه خواهد شد.
۱۹.

مبانی فقهی مشارکت سیاسی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۲
مشارکت سیاسی در نظام های مدرن جایگاه مهمی یافته است. در حکومت های دموکراتیک، از حکومت مردم بر مردم و از حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود سخن گفته شده است. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، از مردم سالاری و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش سخن به میان آمده و جمهوریت و اسلامیت شاه بیت قانون اساسی به شمار می آید. سؤال اصلی این است که آیا مردم سالاری دینی و حاکمیت مردم بر خود، که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، دارای مبانی و ادله فقهی معتبری می باشد، یا صرفاً به مقتضای عرف سیاسی جامعه امروز صورت پذیرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است، این مبانی فقهی که بتوانند توجیه گر حاکمیت مردم در کنار حاکمیت خداوند بر انسان و جهان باشند، کدامند؟ این پژوهش، با روش اسنادی، به مطالعه و بررسی این مبانی فقهی پرداخته و تلاش دارد پاسخ سؤال فوق را در اندیشه های فقهی به دست آورد.
۲۰.

قرآن و مبانی فقهی امنیت شغلی

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۳
فهم مسائل فقهی و حقوقی از آیات قرآن کریم، بخشی از تفسیر قرآن و پژوهش های فقهی در قرآن، متوقف بر سلسله مبانی علمی و عملی است. شغل و کار از مباحث فقهی و حقوقی است که در قرآن مورد توجه قرار گرفته است. از موضوعات مرتبط با کار، امنیت شغلی است. این نوشتار به بیان آیات قرآن کریم، مفاهیم فقهی مرتبط با مقوله امنیت شغلی و بیان ارتباط میان آنها می پردازد. نگارندگان تلاش می کنند خاستگاه امنیت شغلی در قرآن کریم را با پی جویی مباحثی چون نقش قراردادهای شغلی، مدت قرارداد، مزد و رضایت شغلی در امنیت شغلی تبیین کنند.