مسعود همت

امروزه در روابط بین الملل جذب سرمایه گذاری خارجی از مهمترین ابزار های تامین منابع مالی بین المللی در بیشتر کشور ها از جمله در جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد .وجود برخی ظرفیت ها و یا محدودیت های بین المللی در هر کشور نیز همواره تاثیرات مهمی بر میزان ورود سرمایه گذاری های خارجی خواهد داشت. سوال اصلی این مقاله این است که محدودیت های بین المللی چه تاثیری برمیزان جذب سرمایه گذاری خارجی گذاشته است و ظرفیت های افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور کدامند؟ هدف این پژوهش شناسایی ومعرفی ظرفیت ها ومحدودیت های بین المللی جذب سرمایه گذاری خارجی بویژه در دهه 90 شمسیکشورمان می باشد. روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری از نوع مطالعات کتابخانه ای و آماری است. فرضیه ی پژوهش براین محورتأکید دارد که از منظر بین المللی تحریم های سیاسی و اقتصادی وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان از جمله مهمترین محدودیت های بین المللی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که چگونگی بهره گیری از ظرفیت های همکاری اقتصادی وسرمایه گذاری با برخی کشورها ونیز ظرفیت های اقتصادی ایرانیان مقیم خارج کشور می تواند موجب افزایش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ومتعاقبا غلبه بر محدودیت های بین المللی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی اداره حکومت در چهارچوب احکام اولیه شریعت در عمل با بن بست هایی روبرو گردید که خروج از آنها جز با عبور از ظاهر شریعت میسر نبود. این مسئله، اجتهادات نوینی را می طلبید که توسط امام خمینی + صورت پذیرفت. بدین ترتیب صورت بندی خاصی از نسبت میان قانون و شریعت موجب شکل گیری نظام سیاسی در وجهی متفاوت گردید. در این مقاله با محوریت قرار دادن اندیشه سیاسی امام خمینی + و با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که سازوکارهای نظری پیرامون چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی + چیست؟ واکاوی اندیشه سیاسی امام خمینی + ، این پاسخ را به همراه داشت که امام خمینی + با قرائت فقهی خاصی به واسطه مفاهیمی چون حکم حکومتی و اصل مصلحت، احکام ثانویه، و ولایت «مطلقه» فقیه سازوکاری برای حل چالش میان شریعت و قانون ارائه داده اند.

با تأسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در درون شورا شکل گرفت. یکی از این مکانیسم ها، آیین «ارزیابی ادواری جهانی» موسوم به یو. پی. آر است که وضعیت حقوق بشر همه کشورها را در یک بازه زمانی 4 تا 4.5 ساله بررسی می کند. سازوکار مزبور، یک چارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفتگو و همکاری کشورها بوده که هدف از آن، تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیاست. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر سازوکار ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل بر تقویت مسأله حقوق بشر در بین دولت ها می پردازد و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیین ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، چه تأثیری بر مسائل حقوق بشری دولت ها داشته است و این فرضیه را مطرح می کند که مکانیسم ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، افزایش احترام به حقوق بشر توسط دولت ها را به دنبال داشته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که ویژگی های منحصربه فرد سازوکار ارزیابی ادواری جهانی که در سایر سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل وجود ندارد؛ از جمله افزایش همکاری دولت ها و مشارکت سازمان های مردم نهاد، ارزیابی ابعاد مختلف حقوق بشری، افزایش تعاملات بین المللی، برابری کشورها در بررسی های حقوق بشری و ارزیابی حقوق بشری مبتنی بر همکاری و تعامل، توانسته است پاسخگویی دولت ها در قبال مسائل حقوق بشری را به همراه داشته باشد.

در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است. پژوهش حاضر، در پی جواب به این سؤال هاست که، مفهوم تابعیت از منظر نظام های حقوق بین الملل معاصر و حقوق اسلام مشتمل بر چه مبانی است؟ وجوه اشتراک و وجوه افتراق این دو نظام حقوقی در مبحث تابعت چیست؟ این نوشتار درصدد است با ارائه تلفیقی از مبانی عقیدتی و مادی، به بررسی مفهوم تابعیت از منظر فقهی- حقوقی بپردازد. وجه اشتراک نظام های حقوقی اسلام و حقوق بین الملل معاصر، در مفهوم تابعیت ملی و وجه افتراق، در مفاهیم تابعیت اسلامی و قراردادی بیان شده است. در نگارش مقاله حاضر، در بررسی مفاهیم و عناصر حقوقی مرتبط به بحث و توصیف و طبقه بندی آنها از روش توصیفی و در بیان ارزش این مفاهیم و عناصر حقوقی، از روش تحلیل علمی استفاده شده است.