درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن نیامده و نیز دلالت برخی روایات که حکم به صحت نکاح بدون شهود داده است، معتقدند که نکاح بدون حضور شهود منعقد می شود و روایات دال بر لزوم حضور شهود را دارای ضعف سندی دانسته و یا اینکه بر لزوم حضور شهود برای اثبات نکاح حمل می کنند و بر این باورند که این روایات، حداکثر افاده استحباب می کنند. در مقابل، بیشتر فقهای اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) براین باورند که عقد نکاح بدون حضور شهود در مجلس عقد، منعقد نمی شود؛ زیرا روایاتی که حکم به لزوم وجود شهود در مجلس عقد داده اند، اولاً؛ صحیح و مشهورند، ثانیاً؛ تعارضی با آیات قرآنی ندارند؛ زیرا آیات مورد نظر، در باب شهادت عقد نکاح، ساکت اند. بنابراین نمی توان به اطلاق این آیات استناد کرد؛ زیرا آیات در صدد بیان حکم شهادت نبوده اند. مالکیه هم راه میانه ای در پیش گرفته اند. آنها هدف از حضور شهود را اعلان نکاح می دانند و معتقدند که بنابر حدیث نبوی، نکاح «سِرّی» باطل است و بنابراین اگر شهود عقد نکاح توافق کنند که نکاح، پنهانی بماند، نکاح، باطل است و اگر در مجلس عقد نکاح شهود حاضر نباشند، اما بلافاصله پس از خروج از مجلس و یا حتی قبل از نزدیکی، خبر انعقاد را به اطلاع گروهی برسانند، عقد نکاح صحیح است.

جایگاه نواندیشی در تمدن جدید رفیع و بلند است؛ به گونه‏ای که اگر آن را از دین بستانیم با بدنی بدون روح مواجه خواهیم شد. از این رو نواندیشی از عناصر کلیدی، در دنیای معاصر، شمرده می‏شود. این مقاله نگاهی است به نواندیشی یکی از متفکران معاصر جهان اسلام، استاد شهید مرتضی مطهری. هدف نگارنده در این مقاله استخراج پاسخ شهید مطهری به سؤال "انتظار بشر از دین" می‏باشد. وی بحثی تحت عنوان وجه نیاز بشر به دین مطرح نکرده است، اما مسلما دین و نیازهای بشر به دین یکی از دغدغه‏های فکری او بوده است. سؤال اصلی این است که در عصر کنونی، که دوره‏ی مدرنیته و پست مدرن است و تمدن جدید دستاوردهای فراوانی به بار آورده است، دین چه کارایی‏هایی دارد؟ آیا می‏توان هم متدین بود و هم از دستاوردهای تمدن بشری برخوردار شد؟ نگارنده کوشیده است با تبیین و تحلیل دیدگاه شهید مطهری پاسخ این سؤالات را به دست آورد.

چکیده گرچه اذعان به وجود عقل در آدمى از باورهاى بدیهى و یا نزدیک به بداهت است، اما شناخت ذات و حقیقت آن و ارائه تعریف جامع و مانع از آن و کارکرد آن در شناخت معارف نظرى و احکام عملى از مسائل مورد اختلاف و در خور تحقیق و بررسى است. در این مقاله، عقل از ابعاد گوناگونِ معناشناسى، هستى‏شناسى و معرفت‏شناسى از دیدگاه‏علوم عقلى، تجربى و معارف نقلى کاوش شده است.

جنگ و صلح از نگاه آموزه‏هاى دینى مانند سایر رفتارهاى اجتماعى بشر، مشمول قوانین و قواعدى است که حاکمان، فرماندهان و لشکریان ملزم به رعایت آن‏ها هستند. حصول اهداف انسانى و اسلامى جنگ و صلح زمانى میسور است که این پدیده غیر طبیعى که گاهى ناخواسته و گاهى بر اساس ضرورت رخ مى‏دهد، بر مبناى قوانین شریعت مدیریت شود. نوشتار حاضر مشتمل بر گزیده‏اى از قواعد، احکام، آیین جنگ و صلح و دیگر آموزه‏هاى نظامى اسلام با تمرکز بر روایات موسوعه بزرگ حدیثى «بحارالانوار» مى‏باشد. لازم به ذکر است در ارجاعات احادیث به منابع اصلى، از تخریج بحارالانوار که در پى‏نوشت آن آمده استفاده شده است.

بازگویی مختصر از نقش پرتأثیر اختلاف روحیات و سلایق بشری در تفاوت برداشتها و روشهای مختلف فکری، موضوع این مقاله است. سایه گسترده این عامل را اگرچه می‌توان در جنبه‌های مختلف نظری و عملی و به دیگر سخن در شکل‌گیری دیدگاههای مختلف کلامی، سیاسی و حقوقی و نیز بروز رفتارهای مختلف و متضاد جستجو کرد، با این همه نوشتار حاضر تنها به برخی از جنبه‌ها و موارد نظری آن در فرهنگ مسلمانان اشاره کرده است. نویسنده به منظور اثبات این مهم، ابتدا نگاه قرآن و سنت به اختلاف طبایع انسانی و اذعان این دو آموزه اصیل را به وجود تفاوت مراتب و درجات فهم و درک انسان و چه بسا اراده الهی بدان، گزارش می‌کند و سپس به بررسی برخی از پیامدهای آن در روشها و اندیشه‌های مسلمانان می‌پردازد. نزاع همیشگی سمع و عقل و در پی آن ظهور برخی از جریان‌های فکری در سده نخست هجری، نظیر خارجی‌گری و حشوی‌مسلکی و استمرار این شیوه در فرهنگ مسلمانان، از جمله پیامدهای این مهم بوده که مورد اهتمام نویسنده در این مقاله واقع شده است.

چکیده صنعت بانکداری متعارف با تجربه‏های چند صد ساله در عرصه تجهیز منابع، به سپرده‏هایی دست یافته که از یک سو هماهنگ با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، و از سوی دیگر متناسب با روحیات سپرده‏گذاران است. این سپرده‏ها به سه گروه عمده جاری، پس‏انداز و مدت‏دار تقسیم می‏شوند. از آن‌جا که سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار، بر اساس رابطه حقوقی قرض با بهره‌اند، از نظر فقه اسلامی ربا و حرام بوده، در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیستند؛ به همین منظور در قانون بانکداری بدون ربا، این دو نوع سپرده تغییر یافته و سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری وکالتی جایگزین آن‌دو شده است. گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی است تا بخش تجهیز منابع و انواع سپرده‏های بانکی را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهیت بانک، انطباق با روحیات سپرده‏گذاران و توان استیفای حقوق سپرده‏گذاران ارزیابی کنیم. قانون جدید به ‏رغم این‌که توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودی پر کند که در جای خود قابل تقدیر است، مشکلاتی را نیز به بار آورده است؛ مانند: 1. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه که عقد خیرخواهانه است، باعث شده تا بانک، بنگاه خیریه تلقی شود، و آثار این تلقی را در انتظارات خیرخواهانه مردم و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس می‏بینیم. 2. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه باعث شده تا بانک‏ها نتوانند به سپرده‏گذاران پس‏انداز، سود دهند؛ در نتیجه برای ایجاد انگیزه به ‏سمت اعطای جوایز رنگارنگ و فریبنده روی آورده‏اند که این عمل اوّلاً، بانک را به سطح مؤسسات بخت‏آزمایی تنزل می‏دهد. ثانیاً، ثبات سپرده‏ها را از بین می‌برد، و سپرده‏گذاران به‏ دنبال تبلیغات گوناگون به جابه‌جایی سپرده‏ها از بانکی به بانک دیگر اقدام می‏کنند. ثالثاً، جوایز اعطایی بانک‏ها که حاصل به‏کارگیری سپرده‏های پس‏انداز است، به ‏جای این‌که به عدالت بین آنان توزیع شود، به قید قرعه که شاید ناسالم‌ترین شکل توزیع است، تقسیم می‏شود. 3. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه باعث شده تا بانک‏ها نتوانند حتی در سال‌هایی که نرخ تورم به بیش از 48 درصد رسید، سود اسمی به سپرده‏گذاران پس‏انداز بپردازند؛ در نتیجه ارزش واقعی سپرده‏ها هر سال کاهش می‏یابد و سپرده‏گذار نه‏تنها به سود واقعی نمی‏رسد، پیوسته از ارزش واقعی سپرده‏اش کاسته می‌شود و این، عامل دیگری بر عدم ثبات سپرده‏ها است. 4. کیفیت استفاده از سپرده‏های سرمایه‏گذاری و نحوه توزیع آن (اعلان سود علی‏الحساب در اول دوره و تصفیه در پایان دوره) به‏گونه‏ای است که دست کم از حیث نظری تنوع لازم را ندارد و بخشی از سپرده‏گذاران جامعه که به دنبال سودهای معیّن هستند، بی‏پاسخ می‏مانند. به نظر می‏رسد با مطالعه دوباره عقود مجاز شرعی، ماهیت بانک، روحیات سپرده‏گذاران و اوضاع اقتصادی جامعه می‏توان در روابط حقوقی و کیفیت استفاده از سپرده‏ها تجدید نظر، و جایگزین بهتری پیشنهاد کرد. در این مقاله با دو فرض، تغییر و حفظ قانون بانکداری بدون ربا انواع سپرده‏های جدید بانکی پیشنهاد می‏شود: