سید عباس موسویان

سید عباس موسویان

مدرک تحصیلی: استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۶ مورد.
۱.

بررسی تطبیقی تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران و جهان با تاکید بر کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۸۷ 23 - 64

کلید واژه ها: تامین مالی خرد تأثیر تأمین مالی خرد تأمین مالی نظام تأمین مالی خرد کشورهای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از مسائل مهم در این زمینه بحث تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد می باشد. این مقوله مورد منقاشه موافقان و مخالفان اعتبارات خرد بوده است. از این رو درصددیم در مقاله پیش رو به صورت تطبیقی به بررسی تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران و جهان با تاکید بر کشورهای اسلامی بپردازیم. یافته های این تحقیق که با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل آماری بدست آمده حاکی از آن است که جامعه اهداف تأمین مالی خرد در ایران علاوه بر فقرای فعال اقتصادی شامل قشر متوسط فعال اقتصادی نیز می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین تأثیرِ مستقیم برنامه های تأمین مالی خرد در ایران ایجاد اشتغال و توانمندسازی است. همچنین بررسی تطبیقی تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران وجهان حاکی از آن است که تأثیر این برنامه ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر بر جنبه های تولیدی ( ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی)؛ در کشورهای آفریقایی بیشتر بر جنبه های غیر تولیدی (بهداشت، تغدیه و آموزش) و در کشورهای آسیایی بر هر دو جنبه تولیدی و غیر تولیدی متمرکز بوده است. بررسی کشورمان نیز نشان داد که تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد بیشتر جنبه تولیدی داشته است.
۲.

بررسی فقهی فروش اوراق سلف پیش از سررسید

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 51 - 72

کلید واژه ها: اوراق سلف فروش پیش از سررسید مبیع سلف اجماع دین به دین بیع غیر مقبوض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۹
اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد.با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.
۳.

طراحی مدل های بومی و عملیاتی تأمین مالی خرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸۴ 5 - 43

کلید واژه ها: تأمین مالی خرد اسلامی الگو الگوی تأمین مالی خرد اسلامی تأمین مالی خرد نظام تأمین مالی خرد اسلامی بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۲
 تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم راحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. مقاله پیش رو در صدد است با استفاده از روش تحلیل آماری  اقدام به ساخت الگوهای عملیاتی و بومی تأمین مالی خرد بنماید. با مرور ادبیات تأمین مالی خرد و امکان سنجی ظرفیت های تأمین مالی خرد از طریق پیمایش میدانی و نیز تحلیل محتوای کیفی چهار مدل عملیاتی و بومی برای پیاده سازی تأمین مالی خرد طراحی شد که عبارت اند از: مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر هبات و صدقات، مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر زکات، مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر قرض الحسنه و مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر وقف؛ همچنین ابعاد مختلف این نهادها، ساختار قانونی و نظارتی، نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه ضمانت و نیز نهاد ناظر بر این نهادها در قالب ساختار نظام بانکداری اسلامی کشور طراحی شد.
۴.

طراحی بازار سرمایه اسلامی در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام (ماهیت، عناصر، روش کشف و طراحی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 1 - 38

کلید واژه ها: نظام اقتصادی اسلام بازار سرمایه اسلامی عناصر ثابت و متغیّر اجتهاد امضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۳
بازار سرمایه اسلامی یکی از زیر نظام های نظام اقتصادی اسلام است و تفاوت ماهوی آن با بازار سرمایه متعارف در مبانی، اهداف، اصول، ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک و نهادهای مالی است که در بازار سرمایه اسلامی همه در چارچوب تعالیم اقتصادی اسلام طراحی می شوند. بازار سرمایه اسلامی محل معامله دارایی ها و اوراق بهاداری است که همه براساس شریعت طراحی شده اند و بازیگران اصلی این بازار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس مبانی، اهداف، احکام و اخلاق اقتصادی اسلام فعالیت می کنند. این مقاله که ماهیت اکتشافی دارد درصدد است به روش توصیفی- تحلیلی عناصر ثابت و متغیّر بازار سرمایه اسلامی را معرفی و روش کشف و طراحی اجزای آن را بیان کند و به صورت مشخص این سؤال ها را پاسخ دهد که: مبانی و اهداف بازار سرمایه اسلامی کدام اند و به چه روشی کشف می شوند؟ احکام فقهی، حقوقی و اخلاقی بازار سرمایه اسلامی به چه روشی استنباط می گردند؟ ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک، نهادها و سازمان ها و الگوهای رفتاری مشارکت کنندگان بازار سرمایه اسلامی به چه روشی طراحی و شکل می گیرند؟ مطابق یافته های تحقیق؛ بازار سرمایه اسلامی بر پایه عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام بنیان نهاده می شود که به روش اجتهادی از منابع استنباط کشف می شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تأسیسی است، اما عناصر متغیّر بازار سرمایه اسلامی (قوانین و مقررات، قراردادها، ابزارها و سازمان ها و نهادها)، از تجربه و دانش بشری به دست می آیند و موضع شریعت در این عناصر امضایی است به این بیان که از میان یافته های دانش و تجربه بشری تنها آن عناصری انتخاب می شوند که سازگار با عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام باشند یا با انجام اصلاحاتی بتوان سازگار کرد.
۵.

امکان سنجش ماهیت فقهی قرارداد پیش فروش آپارتمان با بیع سلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 29 - 54

کلید واژه ها: بیع سلم پیش فروش قبض اجماع ثمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۸۰
با افزایش بی رویه قیمت املاک و مسکن در شهرها، عامه مردم قدرت خرید این نیاز اساسی خود را از دست دادند و در این راستا پیش فروش و پیش خرید مسکن رواج یافت زیرا ازسویی عامه مردم با پیش خرید و پرداخت قسطی ثمن معامله می توانستند خانه دار شوند و ازسوی دیگر انبوه سازان توان تهیه نقدینگی و تکمیل پروژه های خود را دارا می شدند اما آن چه سبب چالش در این فرض می شود این است که اولا نزدیک ترین عنوان معاملی برای این نوع از معاملات بیع سلف بوده و ازسویی معلوم بودن مبیع در این بیع سلف شرط بوده، درحالی که معلوم بودن مورد معامله در این بیع (واحد ساخته نشده) دچار چالش هایی است و ازسوی دیگر ازسوی مشهور فقهای امامیه دادن تمامی ثمن در مجلس عقد در بیع سلف شرط می باشد و درصورت تخطی از آن معامله مذکور باطل خواهد بود. حال سوال اصلی این است که آیا می توان با در نظر گرفتن هنجارهای فقهی دو چالش فوق را حل نموده و ادعای صحت تطبیق این نوع از معاملات بر بیع سلف را مطرح نمود؟ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده ازسویی نزدیک ترین عنوان معاملی با پیش فروش ساختمان را بیع سلف می داند و ازسویی دیگر مبیع در آن را از دید عرف و معیار های تعریف شده در فقه معین دانسته و اشتراط قبض تمامی ثمن در مجلس عقد را لازم نمی داند و درنتیجه معاملات پیش فروش به صورت تقسیط صحیح است.
۶.

بررسی فقهی فروش اوراق سلف پیش از سررسید

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 51 - 72

کلید واژه ها: اوراق سلف فروش پیش از سررسید مبیع سلف اجماع دین به دین بیع غیر مقبوض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۸
اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد. با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.
۷.

ریسک نقدینگی و کیفیت دارایی ها- تأمین مالی در بانکداری اسلامی: رویکرد تحلیل همبستگی بنیادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 579 - 610

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی ریسک نقدینگی کیفیت دارایی ها تأمین مالی همبستگی بنیادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۴۲۹
یکی از مهم ترین ریسک هایی که نظام بانکداری اسلامی (همانند بانکداری متعارف) با آن روبروست، ریسک نقدینگی است اما به دلیل ماهیت متفاوت ابزارهای مورداستفاده در نظام بانکداری اسلامی برای مدیریت نقدینگی و به دلیل حرمت ربا، مدیریت نقدینگی در نظام بانکداری اسلامی، پیچیده تر از نظام بانکداری متعارف است. این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت دارایی ها – بدهی ها و نحوه تأمین مالی با ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و نیز بررسی این موضوع با در نظر گرفتن نقش عنصر زمان در ریسک نقدینگی، با تقسیم نیازهای نقدینگی به دو نیاز آنی و غیرآنی با استفاده از نسبت های مالی است. برای بررسی موضوع از اطلاعات ترازنامه پایگاه اطلاعاتی اوربیس و سایت بنکر برای بانک های اسلامی در دوره زمانی 2016-2011 میلادی استفاده شده است. روش مورداستفاده برای بررسی موضوع، روش تحلیل همبستگی بنیادی یا کانونی است. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار استاتا حاکی از تغییرپذیری و همبستگی بسیار بالای نسبت های نقدینگی معرف ریسک نقدینگی با متغیّرهای معرف کیفیت دارایی و تأمین مالی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که هرگاه از سه نسبت مربوط به سنجش ریسک نقدینگی آنی و غیر آنی هم زمان استفاده می شود 97 درصد تغییرپذیری ریسک نقدینگی با تغییرپذیری متغیّرهای مستقل (کیفیت دارایی- تأمین مالی) تبیین می شود؛ ولی هرگاه از نسبت های آنی و غیرآنی به تنهایی برای سنجش استفاده شود میزان تغییرپذیری متغیّر وابسته با تغییرپذیری متغیّرهای مستقل (کیفیت دارایی- تأمین مالی) به ترتیب 531/0 و 382/0 است.
۸.

طراحی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی در بستر صنعت بیمه و بازار سرمایه ایران با تأکید بر ابعاد فقهی و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 111 - 150

کلید واژه ها: اوراق بهادار بیمه ای معاوضات حوادث فاجعه آمیز طراحی بازار صنعت بیمه بازار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۷۲۴
ریسک و مدیریت آن یکی از مهم ترین نگرانی های بنگاه ها و صنایع مختلف است. یکی از نهادهای مهم در این زمینه، بیمه است. همچنین عنصر اطمینان، از مهم ترین و اساسی ترین ارکان بازار سرمایه است که صنعت بیمه می تواند به راحتی آن را برای فعالان این بازار فراهم کند. یکی از ابزارهای نوینی که در سال های اخیر توسط صنعت بیمه و بازار سرمایه به منظور مدیریت ریسک موردتوجه قرارگرفته است، اوراق بهادار بیمه ای است. همچنین معاوضات حوادث فاجعه آمیز یکی از ابزارهای اوراق بهادار بیمه ای است که برای انتقال ریسک دو طرف معامله جهت به کارگیری در صنعت بیمه و بازار سرمایه است. ایده معاوضات حوادث فاجعه آمیز می تواند به شکل گیری بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی کمک زیادی بنماید. در مقاله پیش رو ضمن بررسی معاوضات حوادث فاجعه آمیز از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و... به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی تلاش خواهد شد که طرح نهایی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی مشتمل بر بازیگران، ارکان و ابزارهای مورداستفاده در بازار که از حیث فقهی و مالی مورد تأیید است ارائه گردد.
۹.

بررسی فقهی گواهی سپرده کالایی به روش اجتهاد چندمرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۷۹ 5 - 36

کلید واژه ها: ابزار مالی گواهی سپرده کالایی اجتهاد چندمرحله ای ضوابط عام ضوابط خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۷۶
بخش کشاورزی در کشور اساس توسعه بوده و از بخش های مهم اقتصادی است و برای رشد بیشتر آن نیازمند تأمین مالی است. ازآنجاکه بازار پولی و بانکی به تنهایی پاسخگو نیست، باید به منظور رشد پایدار از امکانات بازار سرمایه و از جمله گواهی سپرده کالایی استفاده شود. در این پژوهش، ضمن اشاره به مطلوب نبودن سهم گروه کالاهای کشاورزی از معاملات بورس کالا و انواع ابزارهای مالی، گواهی سپرده کالایی تعریف و مزایای آن مطرح گردیده است و در ادامه با توضیح ابعاد فقهی ابزار فوق، امکان سنجی فقهی آن، به روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ابزار مذکور مصداق عقد بیع بوده و ضوابط عمومی و اختصاصی مربوط به آن حسب نظر خبرگان فقه مالی و آراء مراجع عظام تقلید رعایت گردیده است.
۱۰.

الزامات تخصیص عادلانه منابع در نظام بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۷۷ 61 - 90

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی بانکداری اسلامی تخصیص عادلانه منابع بانکداری اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
از ارکان مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی، عدالت محور بودن آنهاست. تخصیص بهینه منابع بانکی باعث می شود افراد بتوانند در اقتصاد نقش ایفاء کنند. پژوهش پیش رو، سعی دارد عوامل مؤثر و دارای اولویت که بر تخصیص عادلانه منابع بانکی تأثیر بسزایی دارد را احصاء نماید و راهکارهای اجرایی ارائه دهد. در این تحقیق ابتدا با روش مطالعه کتابخانه ای، اصول و الزامات کلان تخصیص عادلانه منابع بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی استخراج و سیاست ها و الزامات اجرای عدالت با مطالعه تطبیقی سایر کشورها، احصاء گردید. پس از استخراج این الزامات، وضع موجود هر یک از شاخص ها و راهکارهای آن به روی نخبگان گذاشته شد و بر اساس آزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن این نتایج اولویت بندی شد. سپس با استفاده از روش فرا تحلیل، مهم ترین راهکارهای تخصیص عادلانه منابع به ترتیب اولویت، شناسایی شدند که عبارت اند از: 1. تقویت نظارت فنی و بهبود استقلال بانک مرکزی، 2. بهبود و گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش فین تک ها، 3. کاهش تصدی گری نهاد های دولتی، 4. حمایت از بانک هایی که به توسعه صندوق خطرپذیر کمک می کنند.  5. توسعه وثیقه های مورد قبول بانک و قبول سندهای مبتنی بر اعتماد. درصورتی که این اولویت ها اجرایی شود، تخصیص منابع در بانک ها عادلانه می شود.
۱۱.

ماهیت تأیید اعتبارات اسنادی در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 229-243

کلید واژه ها: اعتبارات اسنادی بانک گشاینده اعتبار بانک تأییدکننده تأیید اعتبار ضمانت نامه بانکی عقد ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۵۸۶
اعتبارات اسنادی از رایج ترین و مطمئن ترین روش های پرداخت وجه کالا در تجارت بین الملل است که با واسطه بانک فروشنده و خریدار انجام می گیرد. در فرایند اعتبار اسنادی، گاهی مواقع، ذی نفع جهت اطمینان به پرداخت وجه کالا توسط خریدار و بانک گشاینده اعتبار، از خریدار درخواست می کند که بانک دیگری به عنوان بانک تأییدکننده، اعتبار اسنادی را تأیید نماید؛ یا اینکه ذی نفع مستقیماً از بانکی غیر از بانک گشاینده اعتبار تقاضای تأیید اعتبار را می کند. در این شرایط، بانک تأییدکننده اعتبار در ازای دریافت کارمزد، متعهد می گردد که اگر بانک گشاینده از پرداخت وجه اعتبار امتناع کرد یا عاجز شد، وجه اسناد را به ذی نفع پرداخت نماید. با توجه به تأکید بر انعقاد قراردادهای بانکی در قالب عقود شرعی، پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، ماهیت تأیید اعتبارات اسنادی را از نظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده است و با رویکرد جدیدی که نسبت به ضمان عقدی ارائه شده، آن را مصداقی از ضمانت نامه تعهد پرداخت در نظام بانک داری دانسته است.
۱۲.

ریسک های بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی در بازار سرمایه و صنعت بیمه ایران و راهکارهایی جهت پوشش آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و پنجم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۹) 209 - 240

کلید واژه ها: اوراق بهادار بیمه ای معاوضات بیمه های غیرزندگی پوشش ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۰۸
هدف: این پژوهش بررسی ریسک های بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی و اقسام مختلف ریسکهای  مترتب بر دو مدل عملیاتی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی و ارائه روش های  مختلف پوشش این ریسک ها است. بررسی ریسک و چگونگی مدیریت آن از جمله مهم ترین چالش های مدیران در شرکت ها و صنایع مختلف است. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و وجود مشکلات متعددی در توزیع ریسک های صنعت بیمه و مطالبات شرکت های بزرگ بیمه که تا مدت های طولانی بازپرداخت نمی شود و روز به روز بر میزان مطالبات اضافه می شود، لزوم طراحی و بکارگیری ابزارهای نوین مالی جهت حل مشکلات صنعت بیمه را دوچندان می کند. یکی از ابزارهای نوین مشتقه مالی که کمک مضاعفی به پوشش و انتقال ریسک می کند و به عنوان یکی از اوراق بهادار بیمه ای نیز می تواند به توازن ریسک و همچنین آزادسازی ظرفیت نگهداری هر ریسک در شرکت های بیمه و بیمه اتکایی کمک نماید، معاوضات بیمه های غیرزندگی است. علاوه بر آن نگاه متفاوت شرکت های بیمه به ریسک ها و احتمال وقوع آن ها می تواند منجر به شکل گیری بازار معاوضات بیمه ای خصوصاً معاوضات حوادث فاجعه آمیز شود. روش شناسی:  ابتدا براساس مطالعات کتابخانه ای و با روش تحلیلی-توصیفی و پرسش از خبرگان و روش گروه کانونی متشکل از خبرگان بیمه اتکایی به بررسی ریسک های بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی و ریسک های ابزار معاوضات بیمه های غیرزندگی پرداخته، سپس انواع مختلف روش های پوشش این ریسک ها بیان می شود. یافته ها: پس از بررسی ریسک های بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی، اقسام مختلف ریسک های  مترتب بر دو مدل عملیاتی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی و روش های پوشش ریسک آن ها که بر مبنای نتایج  بدست آمده از خبرگان گروه کانونی است، احصا می گردد.  نتیجه گیری: یکی از ابعاد اجرایی شدن بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی بررسی ریسک های آن می باشد که در این پژوهش ریسک ها و انواع روش های پوشش ریسک مدل ارائه شده است. طبقه بندی موضوعی: G22،G10،G0، Z12
۱۳.

ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 253 - 276

کلید واژه ها: بانک مرکزی اقتصاد مقاومتی سیاست های پولی و اعتباری ابزارهای پولی ابزارهای اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۴۲۴
بانک مرکزی با اعمال به موقع، مناسب و دقیق سیاست های پولی واعتباری، می تواند نظارت مداوم و دقیق بر اقتصاد کلان کشور داشته باشد. با عنایت به اسلامی بودن نظام، قوانین و مقررات در نظام بانکی، بانک مرکزی و ابزارهای پولی و بانکی نیز باید براساس احکام و قوانین اسلام باشد. با توجه به شرایط خاص کنونی کشور که در معرض التهابات اقتصادی ناشی از اقتصاد جهانی می باشد و افزون بر این در معرض فشارها و تحریم های دشمنان خارجی نیز است، نسخه متعارف و متداول اقتصادی کارآمدی لازم را نداشته و به خوبی اثرگذار نیست.این مقاله، اقتصاد مقاومتی −که تنها نسخه شفابخش اقتصاد در این شرایط می باشد− را دارای دو ویژگی مهم اسلامی بودن و تاب آوری دانسته که هرکدام تأثیرات زیادی در وضع و اجرای قوانین و ضوابط بانکداری در کشور دارند. بنابراین، بررسی ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی با معیارها و مشخصات اقتصاد مقاومتی ضروری است.این مقاله با روش تحلیلی−توصیفی به بررسی ابزارهای متعارف سیاست های پولی و اعتباری در مطابقت با این دو معیار اقتصاد مقاومتی پرداخته است. همچنین اولویت بندی، ارزش گذاری و معرفی ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی براساس خصوصیات و معیارهای ابزارهای سیاست های پولی  و اعتباری اقتصادمقاومتی از نتایج این پژوهش می باشد. از میان اوراق متعارف، اولویت اول با ابزارهای اوراق مرابحه، اوراق استصناع، صکوک اجاره دولتی، اوراق بیع دین دولتی، اوراق مضاربه، اوراق مشارکت است و اولویت بعد با اوراق صکوک اجاره بانک مرکزی، اوراق بیع دین بانک مرکزی و اوراق ودیعه بانک مرکزی بوده و بقیه ابزارها که دستوری هستند در اولویت سوم می باشند.
۱۴.

مبانی فقهی و موضوع شناسی کارمزد قرض الحسنه در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۸ 95 - 125

کلید واژه ها: قرض الحسنه صندوق های قرض الحسنه بانک های قرض الحسنه هزینه عملیات کارمزد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۵۶۴
یکی از آموزه های اسلام نهاد قرض الحسنه است و مطابق روایات، قرض الحسنه ثوابی بالاتر از صدقه دارد. این نهاد در طول تاریخ اسلام سیرتکاملی داشته، گاه در قالب قرض های شخصی، گاه در قالب صندوق های قرض الحسنه خانگی، محلی و منطقه ای بوده بعد از انقلاب و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، وارد بانکداری شد و بانک ها بخشی از منابع خود را به قرض الحسنه اختصاص دادند و امروزه بانک هایی به عنوان بانک های قرض الحسنه هستند. به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی، در قرارداد قرض، اشتراط هر نوع زیاده ربا است. اما سوال این است که بانک ها و صندوق های قرض الحسنه که در انجام فرایند اعطای قرض الحسنه متحمل هزینه هایی چون هزینه پرسنلی، اداری، تبلیغاتی و... می شوند می توانند مبلغی را به عنوان کارمزد عملیات دریافت کنند. گروهی از فقها با استناد به روایاتی که اشتراط هر نوع زیاده را در قرارداد قرض مصداق ربا می دانند دریافت کارمزد را ممنوع می دانند در مقابل گروهی دیگر از فقها با استناد به روایات دیگر، تنها گرفتن منفعت را ربا دانسته اشتراط کارمزد واقعی را مصداق ربا نمی دانند. البته این گروه تاکید دارند که کارمزد نباید بیش از هزینه عملیات قرض الحسنه باشد که اجرای دقیق این موضوع چالش هایی را برای نظام بانکی به وجود می آورد. این تحقیق به بررسی و شفاف سازی مبانی فقهی و موضوع شناسی کارمزد قرض الحسنه پرداخته و با تحلیل ماهیت، میزان واقعی کارمزد، نحوه محاسبه و اخذ کارمزد، به تشریح موضوع از جنبه های مختلف و ارایه پیشنهادهایی جهت تدوین استفتا از مراجع تقلید در خصوص اصل جواز، قلمرو و نحوه اخذ کارمزد می پردازد.
۱۵.

طراحی بازار بین بانکی براساس دیدگاه متخصصان فقهی در نظام پولی و مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 181 - 218

کلید واژه ها: بازار بین بانکی متخصصان فقهی سپرده گذاری متقابل اسناد خزانه اسلامی صندوق مشترک بازار پول توافقنامه بازخرید اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۶۵۳
بازار بین بانکی ریالی ایران با گذشت بیش از 9 سال از زمان تاسیس آن، علی رغم افزایش حجم مبادلات آن، نتوانسته است با ایجاد تنوع لازم در ابزارها و مکانیزم های معاملاتی آن، جایگاه خود را در بازار پولی کشور گسترش دهد. هدف این پژوهش بررسی آسیب شناسی بازار بین بانکی و طراحی ساختار جدید آن بر اساس ارائه ابزارهای پولی کوتاه مدت و ایجاد فرایندها و نهادهای لازم می باشد. روش تحقیق این پژوهش در مرحله اول، استفاده از روش توصیفی برای گردآوری منابع کتابخانه ای و سپس از طریق روش تحلیلی- استنباطی برای منابع فقهی و مالی، می باشد. در بخش دوم برای طراحی ساختار، ابزارها، مولفه های اصلی این بازار و همچنین راهکارهای پیشنهادی و تبیین حدود و ثغور موضوع از طریق روش های پیمایشی و مصاحبه با صاحب نظران فقهی، مالی و پولی استفاده شده است. در مرحله سوم با استفاده از نظرات کارشناسان، 3 مرحله پرسشنامه طراحی و پس از جمع آوری نتایج آن از طریق روش های آماری، به تجزیه و تحلیل آنها و همچنین نگارش نتایج آن در قالب طراحی ساختار جدید بازار بین بانکی با تاکید بر مولفه های اصلی آن پرداخته شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که از طریق آسیب شناسی صورت گرفته بر بازار فعلی بین بانکی و نیز مطالعه ساختار این بازار در کشورهای غربی و اسلامی از یک سو و نیز پژوهش های مناسب در حوزه مالی اسلامی، می توان اقدام به طراحی ساختار جدید بازار بین بانکی مبتنی بر دیدگاه متخصصان فقهی در نظام پولی و مالی ایران نمود.
۱۶.

اثرات توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی: آزمون اصل برابری ریکاردویی بر مبنای رویکرد اثرات آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰ 5 - 26

کلید واژه ها: اثرات آستانه ای بازار بدهی دولت کارایی سیاست پولی و مالی برابری ریکاردویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۵۰۸
توسعه بازار بدهی های دولت همواره موضوع چالشی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی مطرح بوده است. برخی از کشورها توسعه بازار بدهی های دولت را در تحریک بخش واقعی اقتصاد مطلوب و برخی نامطلوب می دانند. اما سیاست پولی و مالی کارا در تحریک رفتار بخش حقیقی اقتصاد، بیش از هر چیزی نیازمند ابزار کارآمد هستند و این ابزارها در بستر توسعه بازار بدهی های دولت قابل تعریف و سازماندهی است. با توجه به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر اثرات آستانه- ای توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی را طی دوره ی زمانی 1990- 2018 برای 68 کشور بررسی کرده است. نتایج تجربی حاصل از مدلسازی STR نشان داد که رفتار متغیرهای اقتصادی در ارتباط با مصرف بخش خصوصی برای زمانیکه نسبت بدهی های دولت به GDP به بالای 70 درصد می رسد، دچار شکست ساختاری می شود. لذا مصرف بخش خصوصی دو رژیم رفتاری به خود می گیرد. در هر دو رژیم رفتاری نظریه برابری ریکاردویی رد می شود و تاثیر مثبت بدهی های دولت بر مصرف بخش خصوصی در حالت رژیم بدهی بالای دولتی بیشتر از رژیم بدهی پایین دولت است. همچنین تاثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر مصرف بخش خصوصی در دو رژیم بدهی دولتی به صورت یک تابع خطی از نسبت بدهی دولت به GDP تعریف می شود که عرض از مبدا و شیب این تابع اثرگذاری، در هر دو رژیم رفتاری کاملاً متفاوت است.
۱۷.

نقد نظریه بانک داری بدون ربا از ایده تا اجرای آن در ایران (با تأکید بر قانون بانک داری بدون ربا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم آذر ۱۳۹۸ شماره ۹ (پیاپی ۷۳) 211-236
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۴۴
پس از پیروزی انقلاب، یکی از اصلی ترین اقدامات صورت گرفته در کشور حذف ربا از نظام بانکی با تأسی از نظریه بانک داری بدون ربای شهید صدر بود. مبنای تدوین قانون بانک داری بدون ربا در سال 1361 در کشور، همین نظریه شهید صدر بوده است. اما با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب، عملکرد نظام بانکی درخصوص پیاده سازی این نظریه، به گونه ای بوده است که ازسوی صاحب نظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبه رو بوده است. در این مقاله ابتدا با روش مروری تحلیلی به بررسی و نقد قانون بانک داری بدون ربا پرداخته شد و سپس به روش تحلیل محتوای کیفی و به کمک ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و دانشگاهی، 118 واحد معنایی، 25 مفهوم، و درنهایت 8 مقوله با عنوان مهم ترین انتقادات ساختاری در پیاده سازی بانک داری بدون ربا در ایران، استخراج شد و موردبررسی قرار گرفت. درنهایت، به منظور بهبود عملکرد نظام بانک داری بدون ربا، پیش نهادهایی ارائه شده است.
۱۸.

بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی، کیفیت دارایی و تأمین مالی در بانکداری اسلامی و متعارف با استفاده از الگوی PCSE و FGLS(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 99 - 118

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی ریسک نقدینگی کیفیت دارایی ها روش PCSE روش FGLS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۱۲
هدف: نظام بانکداری اعم از بانکداری اسلامی و متعارف با ریسک های متعددی روبه روست که یکی از مهم ترین این ریسک ها، ریسک نقدینگی است. ازطرفی مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف پیچیده تر است؛ زیرا ابزارهای سنتی استفاده شده در مدیریت نقدینگی، بر بهره مبتنی است و استفاده از آنها در نظام بانکداری اسلامی جایز نیست؛ با این حال این نظریه (به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008) مطرح شده است که بانکداری اسلامی در مدیریت ریسک نقدینگی از بانکداری متعارف توانمند تر است. روش این پژوهش عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی و رابطه میان کیفیت دارایی و تأمین مالی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف را در دوره 2016-2011 با استفاده از روش داده های تابلویی PCSE و FGLS برای 72 بانک اسلامی و 51 بانک متعارف بررسی کرده است. نتایج: نتایج به دست آمده نشان می دهد در بانکداری اسلامی، رابطه بین تأمین مالی و اندازه بر ریسک نقدینگی مثبت و معنی دار و رابطه آن باکیفیت دارایی منفی است؛ اما در بانکداری متعارف، تأثیر تأمین مالی و اندازه بر ریسک نقدینگی مثبت و معنادار است؛ اما با کیفیت دارایی رابطه معناداری ندارد.
۱۹.

طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله جهت تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 307 - 338

کلید واژه ها: اوراق جعاله تأمین مالی اسلامی فقهی زیرساخت حمل ونقل جاده ای بازار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۵۵
در حال حاضر نیاز کشور به ایجاد و توسعه زیرساخت ها بالا است و توانایی مالی دولت پاسخگوی این نیاز نیست. از طرفی به دلیل عدم تطابق سررسید منابع کوتاه مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه های کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی راهکار مناسبی نمی باشد. از این رو استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می تواند گزینه مناسبی برای این منظور باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای در بازار سرمایه ایران می باشد. در مقاله حاضر با بهره گیری از روش پژوهش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان، ابعاد فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای بررسی شده و دو مدل عملیاتی برای اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، و تأمین مالی پروژه در قبال حق بهره برداری برای زمان معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) ارائه شده است.
۲۰.

نقش و کارایی دولت جمهوری اسلامی ایران در تحقق عدالت اقتصادی در سه دهه اخیر (با استفاده از رهیافت TVP)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت بهره وری سال دوازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۸ 277 - 302

کلید واژه ها: عدالت اقتصادی دولت اقتصاد ایران رهیافت TVP کالمن- فیلتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۷۶
یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در اقتصاد و تحقق  عدالت اقتصادی است و این مهم در مکتب اقتصادی اسلام نیز از دیر زمان مورد اهتمام دانشمندان اسلامی بوده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی نقش ولت در تحقق معیارهای عدالت اقتصادی در ایران می باشد و برای این منظور با بهره گیری از متون دینی به ویژه قرآن و سنّت و نظریّات دانشمندان اسلامی، نخست به صورت آمار توصیفی به وضعیت معیارهای مختلف عدالت اقتصادی پرداخته شده سپس نقش دولت در تحقق عدالت اقتصادی با استفاده رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن فیلتر در طی دوره زمانی 1395-1355 مدلسازی و برآورد شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که مخارج جاری دولت در طی دوره مورد بررسی اثرگذاری یکسانی بر معیارهای عدالت اقتصادی نداشته ولیکن مخارج عمرانی دولت همواره باعث بهبود عدالت اقتصادی گردیده است. میزان تورم به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر شاخص های عدالت اقتصادی بوده و همواره باعث بدتر شدن شاخص های عدالت اقتصادی شده است. همچنین یافته ها نشان می دهد رشد اقتصادی ایران در بهبود معیارهای عدالت اقتصادی ناموفق عمل کرده است و اثرگذاری معنی داری برعدالت اقتصادی نشان نمی دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان