سید عباس موسویان

سید عباس موسویان

مطالب
مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
۱.

بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار ها

کلید واژه ها: صکوکبانکداری اسلامیفقه اسلامیبازار پولربا

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
بازار پول یکی از مهم ترین بازارهای مالی در نظام بانکداری متعارف است که کارکردهای مهمی مانند کشف قیمت منابع کوتاه مدت را بر عهده دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش این بازار در چارچوب اسلامی، می تواند اثرات مهمی در نظریه و کاربرد دانش بانکداری اسلامی به همراه داشته باشد که نمی توان از آن غافل بود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بازار پول اسلامی قابلیت شکل گیری دارد؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که بازار پول اسلامی به لحاظ نظری کاملاً قابل تصور بوده و می توان با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت، نسبت به تشکیل آن اقدام نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها مانند مرابحه، بیع دین، سلف و اجاره این ظرفیت را دارند که به صورت کوتاه مدت و با نرخ سود از پیش تعیین شده،  استفاده شوند که می توان از ظرفیت این قراردادها جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد؛ همچنین برخلاف بازار پول متعارف که در آن تمامی معاملات بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، کلیه معاملات بازار پول اسلامی بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام می شوند؛ بنابراین تمامی ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی علاوه بر ریسک اعتباری، با دیگر انواع ریسک مواجه اند؛ این در حالی است که ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفاً با ریسک اعتباری مواجه هستند.
۲.

امکان سنجی فقهی اوراق مشارکت مصون از تورم

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
در سال های اخیر توسعه اوراق مصون از تورم در دنیا گسترش یافته و این اوراق در بسیاری از پرتفوی ها وارد شده است. هدف اوراق مصون از تورم اطمینان از حفظ قدرت خرید از طریق مرتبط کردن بازدهی اوراق با تورم در طول دوره انتشار آن است. بنابراین، دو نوع پرداخت در این اوراق وجود دارد: نرخ بازدهی که در ابتدای دوره مشخص می شود و مبلغی که بابت جبران زیان حاصل از کاهش قدرت خرید پرداخت می گردد. از این رو، این اوراق یک فرصت آرمانی برای طیف گسترده ای از سرمایه گذاران برای مصون ماندن از تورم می باشد. ایران به عنوان کشوری که دارای نرخ تورم بالا و متغیّر است، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی طرح ها و پروژه های میان مدت و بلند مدت به ویژه در طرح های عمرانی دولتی استفاده نماید. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ گوئی به این سوال ها است: آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق مشارکت با سود علی الحساب شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راهکارهای تصحیح این اوراق که با موازین دانش مالی نیز سازگار باشد، چیست؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که امکان طراحی اوراق مشارکت مصون از تورم با نرخ سود علی الحساب شناور وجود دارد. برای شناور کردن نرخ نیز می توان از حق اختیار خرید و حق اختیار فروش به طور هم زمان استفاده نمود.
۳.

مهندسی مالی عقود در تأمین مالی خرد اسلامی در ایران

کلید واژه ها: تأمین مالیمهندسی مالیتأمین مالی خرد اسلامیشیوه تأمین مالی خرد اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۰
تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، شیوه ها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر طراحی این نظام، شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی است. مقالة پیش رو در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و تحلیل آماری و با توجه به تجارب بانکداری اسلامی و نیز عقود اسلامی اقدام به مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی در کشور بنماید. منظور از مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی، بررسی عقود ویژه تأمین مالی خرد و «اِس.اِم.ای»ها، رتبه بندی آنها و تبیین کاربردهای این عقود در تأمین مالی خرد می باشد. بر پایه دستاوردهای تحقیق، قرض الحسنه، عقود مبادله ای (مرابحه، اجاره و استصناع) و مشارکت اولویت های تأمین مالی خرد برای خانوارها و مشارکت، مرابحه و اجاره اولویت های نخست برای تأمین مالی خرد «اِس.اِم.ای»ها محسوب می شوند.
۴.

تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)

کلید واژه ها: جامعیتکاراییمشروعیتخدمات بانکینظام بانکداری اسلامی اندونزیتجهیز و تخصیص منابع بانکی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۷
امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده  است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می باشد، به این صورت که هم بانک های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می کنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه ای داشته باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ گویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده گذاری می کنند، نمی باشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می کنند، نمی باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به صورت گسترده در تمامی بخش های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت نامه های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می دهد.
۵.

الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۴
یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا، چالش حسابداری بانک هاست. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم حسابداری فعلی، از نظام بانکداری بدون ربا پشتیبانی می کند؟ اگر چنین نیست، الگوی مطلوب حسابداری بانکداری بدون ربا کدام است؟ بر این اساس، فرضیه اصلی «الگوی مطلوب حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا مبتنی بر رویکرد پاسخگویی است»، تدوین و هشت فرضیه فرعی در راستای فرضیه اصلی طراحی و به خبرگان ارائه و پاسخ آنها راجع به این فرضیه ها جمع آوری گردید. داده های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آنالیز واریانس ها تجزیه وتحلیل شده و در نتیجه فرضیه های تحقیق از سوی خبرگان تأیید شدند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی مطلوب حسابداری، دارای مشخصات زیر است: «رویکرد الگوی مطلوب حسابداری رویکرد پاسخگویی است»، «بانک نقش وکیل سپرده گذاران را دارد»، «اهداف استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، کسب حداکثر سود با رعایت موازین اسلامی است»، «ویژگی اصلی اطلاعات، صحیح بودن، منصفانه بودن و قابل فهم بودن می باشد»، «تعیین و توزیع سود بر مبنای موازین اسلامی است»، «ارزش جاری مبنای اندازه گیری است»، «اهداف گزارشگری، ارائه اطلاعات درباره چگونگی انجام وظیفه وکالت و رابطه پاسخگو و پاسخ خواه است».
۶.

مقایسه سپرده های تلفیقی و تفکیکی در بانکداری بدون ربا

کلید واژه ها: ایرانشیرازدانشگاه شیرازهیات علمی / بخش اقتصاددانشکده اقتصادمدیریت و علوم اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۴
هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های  سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.
۷.

اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران؛ راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۸
یکی از چالش های اصلی دولت جمهوری اسلامی در سال های اخیر بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است. اعمال تحریم های مالی و اقتصادی ضد جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ ارز و تورم بالا طی سال های 1390 تا 1392 و کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته موجب شد درآمدهای دولت کاهش یافته و برای تسویه بدهی خود با مشکل جدی مواجه شود. از این رو، دولت تلاش کرد تا با کمک راهکارهای جدید منابع مالی به دست آورد. یکی از راه های تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق اجاره دولتی است. انتشار این اوراق با مدل های متعارف اوراق اجاره که از سوی شرکت ها انجام می شود، برای دولت مقدور نیست؛ زیرا مستلزم فروش دارایی دولت به نهاد واسط است که با موانع قانونی مواجه است. بنابراین، باید در پی طراحی مدل های جدیدی برای اوراق اجاره بود. این مقاله با کاربرد روش توصیفی−تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش هاست: 1. آیا امکان انتشار اوراق اجاره دولتی بدون استفاده از دارایی های دولت و مبتنی بر دارایی طلبکاران وجود دارد؟ 2. مدل های مالی اوراق اجاره دولتی مبتنی بر دارایی طلبکاران کدامند؟ نتایج مقاله نشان می دهد که می توان با استفاده از دارایی طلبکاران از دولت، دو نوع اوراق اجاره طراحی و منتشر کرد. مدل اول مبتنی بر فروش دارایی و اجاره آن و مدل دوم مبتنی بر اجاره موازی است.
۸.

تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانکداری ایران)

کلید واژه ها: جامعیتکاراییمشروعیتخدمات بانکیتجهیز و تخصیص منابعبانک اسلامی دبی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می تواند زمینه هم گرایی و استانداردسازی خدمت های ارائه شده از سوی بانک های اسلامی و بهره گیری از تجربه های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می تواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت بانک های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد. در مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازیم که «الگوی عملیاتی بانک اسلامی دبی از جامعیت، مشروعیت و کارایی مناسبی برخوردار است». نتیجه ها نشان می دهد که از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی این بانک جامعیت لازم را دارد. از لحاظ مشروعیت نیز یگانه ایراد مبنایی وارد بر بانک، استفاده از مضاربه در تمام بخش های اقتصادی است؛ در حالی که مضاربه به قول مشهور فقهیان امامیه اختصاص به بازرگانی دارد. این بانک از جهت شاخص های کارایی نیز کارایی مناسبی دارد؛ بنابراین جا دارد به الگوی عملیاتی این بانک در اصلاح قانون بانکداری ایران توجه شود.
۹.

چارچوب طراحی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردهای قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص

کلید واژه ها: اوراق مشتقهآتی شاخصاختیار معامله شاخصآتی سبد سهاماختیار معامله سبد سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۰
اوراق مشتقه مالی، ابزارهای جدیدی هستند که در یک اقتصاد مدرن برای پوشش ریسک، سرمایه گذاری و آربیتراژ بکار می روند. گرچه از واژه اوراق مشتقه، چیزی که به ذهن خطور می کند، قرارداد آتی یا اختیار معامله سهام است، اما تمرکز اصلی بازار سرمایه در دنیا بر اوراق مشتقه شاخص است. باوجود مزایایی که معاملات قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص دارد، چون شاخص فاقد مالیت است، به لحاظ شرعی نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. به همین جهت امکان راه اندازی معاملات این ابزارها در بورس ایران فراهم نیست. هدف این تحقیق، طراحی الگوی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام، به منظور دستیابی به کارکردهای آتی و اختیار معامله ی شاخص است. سبدی که مبنای قرارداد آتی و اختیار معامله قرار می گیرد (سبد سهام پایه)، علاوه بر دارا بودن ویژگی هایی چون مالیت، قابلیت تسلیم و در نتیجه مشروعیت، به گونه ای است که راه اندازی قرارداد مشتقه بر مبنای آن، کارکردهای آتی و اختیار معامله شاخص را به دست می دهد. بر این اساس آتی سبد سهام، قراردادی است که فروشنده تعهد می کند در سررسید تعیین شده، سبد پایه (کسری از سبد معیار) را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می شود آن سبد پایه را در تاریخ سررسید خریداری کند و اختیار معامله سبد سهام، قراردادی است بین خریدار و فروشنده که حق، نه الزام، خرید یا فروش سبد پایه را تا زمان انقضای اختیار معامله و به قیمت مورد توافق، به خریدار می دهد
۱۰.

تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی

کلید واژه ها: مطالبات غیرجاریوجه التزامتعزیر مالیحاکمیت دولت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۷
روش رایج برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه التزام تأخیر تأدیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی شود. سؤال اصلی مقاله این است که آیا می توان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟ مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف می تواند به عنوان روش بهینه مطرح گردد؛ به این بیان که افرادی که با وجود تمکن مالی از پرداخت به موقع بدهی خود امتناع ورزند، محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان تعزیر مالی می شوند؛ در این روش نظام قضایی که عهده دار مجازات افراد خاطی است، نظام بانکی را متصدی دریافت جرایم می نماید. راهکار دوم وضع جریمه دولتی است؛ در این روش دولت بنا بر نظریه مطلقه فقیه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالی کشور، قوانینی وضع نماید و گیرندگان تسهیلات را مکلف به پرداخت به موقع دیون و تعهدات مالی نماید و در صورت تخلف از این وظیفه قانونی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نماید. دولت می تواند بخشی از تعزیر مالی و جرایم را جهت جبران خسارات وارده به بانک ها اختصاص دهد.
۱۱.

آسیب شناسی تعاونی های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب

کلید واژه ها: بانکداری اسلامیفقه امامیهتأمین مالی خردتعاونی اعتبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
در نظام مالی متعارف تعاونی های اعتبار به منظور کاهش فقر و تأمین نیازهای خرد خانوارها کاربرد گسترده ای دارند. در ایران نیز این تعاونی ها فعالیت می کنند اما از بُعدهای گوناگون با آسیب هایی روبه رو هستند، وجود تعاونی های آزاد، نبود قوانین مناسب بر نظارت تعاونی های اعتبار، نرخ های نامتعارف سپرده ها و تسهیلات، نبود ساختار مدیریتی مناسب و نداشتن پایگاه فقهی شفاف برخی از این آسیب هاست. مقاله پیش رو در صدد حل این آسیب هاست و برای حل آنها افزون بر بهره گیری از تجربه ایران و دیگر کشورها به روش مصاحبه با خبرگان و تحلیل نتیجه های ایده ها، مدل مطلوبی را برای تعاونی های اعتبار ایران متناسب با فقه امامیه طراحی می کند. در این مدل، تعاونی های اعتبار با سرمایه اعضایی که در یک ویژگی معیّن مشترک هستند بر اساس عقد شرکت تشکیل می شود و جهت تقویت و امکان عضویت اعضای بیشتر در تعاونی می توان از پیوند مشترک چندگانه بهره جست. در این مدل تعاونی های اعتبار افزون بر حق عضویت اعضا از سپرده های اعضا به عنوان منابع مکمل بهره می گیرد و به وسیله قراردادهای قرض الحسنه، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک و خرید دین تسهیلات می پردازد و به وسیله نهادی ملی و تخصصی به نام بانک مرکزی نظارت می شود. بر اساس یافته های این مدل، تعاونی های اعتبار در عین حال که با نرخ های پایین تری نسبت به بانک ها تسهیلات می دهند با نرخ های منطقی سپرده می پذیرند.
۱۲.

اجتهاد چندمرحله ای روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی

کلید واژه ها: روش پژوهشنوآوریفقه اقتصادیفقه مالیروش اجتهاد چندمرحله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۹
ابواب اقتصادی و معاملات در اسلام، ماهیت امضایی دارند. اندیشه وران اقتصادی متناسب با نیازهای جامعه به طراحی ابزارها و شیوه های معاملاتی اقدام می کنند و فقیهان مالی در چارچوب اصول و قواعد شریعت، آنها را بررسی و گزینش می کنند. چالشی که در بررسی مسائل فقه اقتصادی وجود دارد، بین رشته ای بودن و نبود روش پژوهش معتبر دراین باره است؛ از یک سو اندیشه وران اقتصادی در طراحی ابزارهای مالی تسلط کافی بر بُعدهای فقهی ندارند و نمی توانند حکم شرعی لازم را استنباط کنند و از طرف دیگر این ابزارها چنان پیچیدگی دارند که نمی توان به پاسخ استفتای ساده که بسیاری از بُعدها، جزئیات و کاربردهای مسئله تشریح نشده، اعتماد کرد. مقاله پیش رو می کوشد روش مطمئنی برای استنباط مسائل فقه اقتصادی ارائه کند؛ در این روش که اجتهاد چندمرحله ای نامیده می شود، بعد از تحلیل تفصیلی موضوع، بُعدهای فقهی مسئله به وسیله پژوهشگر بررسی می شود؛ سپس با شناسایی خبرگان فقه اقتصادی، نظرهای تخصصی فقهی درباره مسئله مورد نظر دریافت شده، پس از پردازش اطلاعات، بحث ها جمع بندی می شود و در صورت اختلاف نظر، پژوهشگر به تبادل نظر بین خبرگان می پردازد. زمانی که پژوهشگر به اطمینان کافی رسید، با بیان نکته های حساس، مسئله را جهت استفتا به مراجع تقلید عرضه می کند و در صورت تأیید مراجع، پاسخ نهایی فقهی درباره مسئله مورد نظر به دست می آید.
۱۳.

گواهی ظرفیت؛ ابزاری مناسب برای توسعه صنعت برق

کلید واژه ها: تأمین مالیتأمین مالی اسلامیصنعت برقابزار مالی اسلامیگواهی ظرفیت

حوزه های تخصصی:
  1. مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت تولید توسعه محصول
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۷
یکی از چالش های اصلی بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت برق، تأمین مالی است، بنابراین، همواره این صنعت نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور برآورده کردن نیازهای تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه صنعت برق به دلیل اتکای این صنعت به منابع دولتی و به طور عمده بودجه دولت، با چالش مواجه است و متناسب با رشد مصرف برق در کشور، منابع مالی جهت تولید ظرفیت جدید وجود ندارد از این رو، وزارت نیرو به عنوان مهمترین نهاد سیاست گذاری صنعت برق در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در صنعت برق است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز صنعت برق طراحی شده باشند. گواهی ظرفیت یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی صنعت برق است که می تواند جهت تأمین مالی ایجاد نیروگاه های جدید بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز صنعت برق، ابزار مالی گواهی ظرفیت معرفی می شود.
۱۴.

توافق نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین بانکی اسلامی

کلید واژه ها: بازار پول بین بانکیتوافق نامه بازخریدشرط بازخریدبیع عینه و بیع الخیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
بازار بین بانکی، فرعی اساسی از بازار پول است که محل عرضه و تقاضای وجوه اضافه بانک ها و مؤسسه های مالی برای یکدیگر است. در این بازار که به طورمعمول ابزارها با هدف تأمین مالی کوتاه مدت بانک ها جهت مدیریت نقدینگی استفاده می شوند، ابزار توافق نامه بازخرید (ریپو) اهمیت بالایی دارد. در ایران، دستورالعمل اجرایی تشکیل بازار بین بانکی ریالی در سال 1383 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و این بازار از سال 1387 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. از آنجا که ابزارهای این بازار محدود بوده، حجم قراردادها در این بازار پایین است. در این نوشتار با هدف معرفی ابزاری جدید برای این بازار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا توافق نامه بازخرید (ریپو) به عنوان ابزار پولی می تواند با توجه به فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا در بازار بین بانکی ایران استفاده شود؟ پژوهش پیش رو از نوع پژوهش های کیفی است و با استفاده از روش مطالعه های تلفیقی فقهی مالی و با استفاده از نظر نخبگان و تطبیق جزءبه جزء به بررسی توافق نامه بازخرید با ارکان عمومی صحت قراردادها در فقه امامیه می پردازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که توافق نامه بازخرید رایج با اصلاح هایی در موضوع و شرط های قرارداد و تحت عنوان توافق نامه بازخرید اسلامی می تواند در بازار بین بانکی اسلامی استفاده شود.
۱۵.

اوراق سلف موازی در تأمین مالی صنعت خودرو

کلید واژه ها: تأمین مالیصنعت خودرو سازیسلف موازی استاندارداوراق سلف خودرو.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.
۱۷.

امکان سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور

کلید واژه ها: بانکداری اسلامیدولتبانک مرکزیسیاست گذاری پولیبیع دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۴
این تحقیق تلاش می کند تا پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، امکان سنجی تبدیل بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی به اوراق بهادار را بررسی نموده و ضوابط اساسی که لازم است در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاست گذاری پولی مورد توجه واقع شود را برجسته نماید. یافته های این تحقیق که به روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی به دست آمده اند، نشان می دهد که بدهی های دولت و بانک های دولتی (مانند بانک مسکن) به بانک مرکزی به دلیل وجود اتحاد مالکیت بین آن ها، غیرحقیقی بوده و نمی توان بر روی آن اوراق منتشر نمود؛ اما انتشار اوراق بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی (چه به صورت اضافه برداشت باشد و چه به صورت خط اعتباری) امکان پذیر بوده و بازار اولیه و ثانویه آن هر دو صحیح است. بر اساس یافته های این تحقیق می توان مدّعی بود که اوراق بیع دین به دلیل سادگی، کم هزینه بودن و عدم نیاز به نقل و انتقال دارایی فیزیکی، ابزاری بسیار مناسب جهت سیاست گذاری پولی بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی است؛ اما به دلیل محدودیت هایی که دارد، مستقیماً در مورد بدهی های دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی کارکرد ندارد؛ البته می توان برای حل این مشکل راه کارهایی ارائه نمود. توسعه بازار صکوک بیع دین بانک مرکزی (در کنار سایر اوراق با کیفیت دولتی مانند اسناد خزانه اسلامی) می تواند به تقویت و تعمیق بازار بدهی اسلامی در کشور کمک شایانی نماید.
۱۹.

اسناد خزانه اسلامى

کلید واژه ها: اوراق قرضهعملیات بازار بازبازارهاى مالىسیاست پولىاسناد خزانهاسناد خزانه اسلامىسیاست مالى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۷
انتشار اسناد خزانه سنتى، ابزار مهم و کارایى براى تأمین کسرى بودجه دولت ها مى باشد. اما کارکردهاى دیگرى همچون سرمایه گذارى کوتاه مدت، سنجه اى براى تعیین نرخ هاى کف بازارهاى مالى و ابزار مؤثر بانک مرکزى در اجراى سیاست پولى، نقش فوق العاده اى به این ابزار داده است. در عین حال، به دلیل ماهیت ربوى، قابلیت کاربرد در نظام مالى اسلامى ندارد. این مقاله به روش توصیفى تحلیلى، انواع اوراق خزانه اسلامى را از جهت انطباق با موازین شرعى بررسى مى کند. بر اساس یافته هاى مقاله، درصورتى که دیون دولت به بانک ها، شرکت ها و مؤسسه هاى خصوصى و عمومى، ناشى از خرید کالاها و خدمات واقعى همچون قراردادهاى پیمانکارى باشد، خرید و فروش آنها بر اساس دیدگاه اکثر مذاهب اسلامى، از جمله فقه امامیه و قوانین ایران، مجاز بوده و مى توان بر پایه آنها اوراق بهادار کوتاه مدت با ریسک پایین به نام اسناد خزانه اسلامى منتشر کرد.
۲۰.

بررسی فقهی – مالی اوراق اجاره مصون از تورم

کلید واژه ها: نرخ تورماوراق اجاره مصون از تورمقرارداد اجارهاوراق با بازدهی متغیر

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی اجاره،رهن
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۳۰
یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متأثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه رو هستند برای سرمایه گذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه وسیله دنیا دارد، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی استفاده کند. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها است که آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق اجاره با بازدهی شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راه کارهای تصحیح این اوراق با توجه به قرارداد اجاره چیست؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که امکان انتشار اوراق مصون از تورم با نرخ شناور در قالب اوراق اجاره وجود دارد. برای شناورکردن نرخ اجاره بها می توان از راهکارهای گوناگون مانند شرط تعدیل قرارداد بر اساس یک فرمول نرخ گذاری، تصویب قانون تغییر اجاره بها به میزان کاهش ارزش پول و تبدیل اوراق اجاره با نرخ شناور به اجاره های متعدد با اجاره بهاهای متعدد مستند به فرمول تورم به اضافه درصدی مشخص استفاده کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان