ارزیابی سپرده‏های بانکی و پیشنهاد سپرده‌های جدید

مقدمه
امروزه بانکداری، یکی از مهم‏ترین بخش‏های اقتصادی به شمار می‏آید. بانک‏ها با سازماندهی و هدایت دریافت‏ها و پرداخت‏ها، امر مبادله‌های تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‏شوند. از طرف دیگر، با تجهیز پس‏اندازهای ریز و درشت و هدایت آن‏ها به سمت بنگاه‏های تولیدی و تجاری، از یک‌سو سرمایه‏های راکد و احیاناً مخرّب اقتصادی را به عوامل مولّد تبدیل می‏کنند و از سوی دیگر، سایر عوامل تولید را که به جهت نبود سرمایه بیکار بودند یا با بهره‏وری پایینی کار می‏کردند، به سمت اشتغال کامل با بهره‏وری بالا سوق می‏دهند و سرانجام، بانک‏ها عوامل مهمّ سیاست‏های پولی، و مجریان تصمیم‏های بانک‏های مرکزی هستند، و با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان، به تنظیم بخش‏های اقتصادی نیز می‏پردازند (موسویان، 1380: ص 37).
روشن است که آثار و نتایج پیشین، هنگامی بر نظام بانکی و صنعت بانکداری مترتّب است که نظام بانکی در بخش‏های اساسی تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات حساب جاری، و تنظیم سیاست‏های پولی و بانکی، به صورت جامع، منطقی، کارآمد و پویا عمل کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام بانکی، یکی از اشکالاتی که درباره بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود، عدم جامعیّت و ناکارآمدی بخش تجهیز منابع نظام بانکی است. در این مقاله، نخست با مطالعه انگیزه‏ها و روحیّات صاحبان وجوه، نشان می‏دهیم که نظام جامع پولی و مالی، باید دارای چه راهکارهایی باشد، و در بخش دوم، جایگاه، تعریف، انواع سپرده و ویژگی‏های بانکداری متعارف را بیان می‏کنیم و در بخش سوم، حساب‏های بانکداری بدون ربای ایران را از جهت جامعیّت و کارآمدی نقد و بررسی خواهیم کرد و در بخش نهایی، با ارائه الگوی پیشنهادی، نظام جدیدی برای سپرده‏های بانکی ارائه خواهیم داد.
اهداف و انگیزه‏های صاحبان وجوه مازاد
امروزه مردم و مؤسّسات حقیقی و حقوقی، با اهداف و انگیزه‏های گوناگونی برای وجوه مازاد خود برنامه‏ریزی می‏کنند، و موفّق‏ترین نظام پولی و مالی آن است که متناسب با همه انگیزه‏ها بتواند راهکار طرّاحی کند. به‏ طور معمول، انگیزه‏های ذیل برای صاحبان وجوه مطرح است (موسویان، 1381: ص 52 و 53).
1. حفظ و نگهداری وجوه مازاد؛
2. تسهیل در مبادله‌های پولی؛
3. کسب درآمد؛
4. مشارکت در ثواب معنوی اعطای قرض‏الحسنه؛
5. کمک به عمران و آبادانی کشور.
توجّه به این نکته ضرورت دارد که این اهداف و انگیزه‏ها در مقابل هم نبوده، با هم منافاتی ندارند؛ بنابراین، سپرده‏گذار ممکن است چند هدف از اهداف پیش‌گفته را همزمان داشته باشد؛ البتّه با توجّه به آموزه‏های اسلام و تحریم ربا، اگر کسی قصد مشارکت در ثواب معنوی قرض‏الحسنه را دارد نمی‏تواند قصد کسب درآمد و سود داشته باشد.
روحیّات صاحبان وجوه
آن گروه از صاحبان وجوه که یگانه هدف یا یکی از اهدافشان، کسب درآمد و سود است، از جهت روحیّات و روان‏شناختی به سه گروه تقسیم می‏شوند.
1. افراد ریسک‏پذیر: گروهی از مردم از جهت روان‏شناختی، درباره دگرگونی‏های آینده نگرانی زیادی نداشته، و ریسک‏پذیرند. این گروه ترجیح می‏دهند سرمایه‏هایشان در زمینه‏هایی که سود و درآمد انتظاری بالایی دارد، سرمایه‏گذاری شود؛ گرچه با ریسک و مخاطراتی همراه باشد.
2. افراد متعارف: گروهی از مردم فقط در حدّ متعارف، ریسک و مخاطره را تحمّل می‏کنند و هر وقت اندازه ریسک از آن بالاتر رود، اقدام نمی‏کنند؛ هر چند سود انتظاری، بالاتر باشد.
3. افراد ریسک‏گریز: گروهی از مردم از ریسک و مخاطره گریزان بوده، ترجیح می‏دهند درآمد ثابت و معیّنی داشته باشند؛ گرچه آن درآمد پایین باشد؛ بنابراین، نظام جامع پولی و مالی باید متناسب با همه اهداف و انگیزه‏ها و متناسب با همه روحیات صاحبان وجوه (عرضه‏کنندگان پول) از یک طرف و متناسب با نیاز و سلایق متقاضیان وجوه، مؤسسات پولی و مالی و راهکارهای مناسب طراحی کند تا بتواند پاسخگوی همه مردم باشد.
جایگاه و تعریف بانک
در اقتصاد، مرزبندی مشخصی بین مؤسسات پولی و مالی وجود دارد و این مرزبندی هر گروه از صاحبان وجوه را به سمت مؤسسه خاص هدایت می‏کنند. افراد نیکوکار و خیّر که درصدد کسب ثواب معنوی و آخرتی از وجوه خود هستند، سراغ مؤسسات خیریّه و عام‏المنفعه می‏روند؛ افرادی که درصدد کسب سود و درآمد از طریق وجوه مازادشان بوده و حاضرند در برابر سود انتظاری بالاتر، درجاتی از مخاطره و ریسک را بپذیرند، سراغ شرکت‏های سهامی، شرکت‏های سرمایه‏گذاری و امثال آن‌ها می‏روند و افرادی که درصدد کسب درآمد معیّن از طریق وجوه مالی‏شان هستند و از جهت روحی به کارهای ریسکی علاقه‏ای ندارند، سراغ بانک‏ها و مؤسسات پولی مشابه آن می‏روند. در ناحیه تقاضای وجوه نیز مطلب به همین منوال است. افراد نیازمند و مستحق کمک مالی، سراغ مؤسسات خیریه و عام‏المنفعه می‏روند؛ صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال یافتن شریک بوده، درصدد انتقال ریسک و مخاطرات اقتصادی هستند، از طریق فروش سهام اقدام می‏کنند و آن گروه از مصرف‏کنندگان و صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال استقراض بوده و حاضرند مبلغ معیّنی را به صورت بهره در هزینه زندگی و هزینه تولید داشته باشند، سراغ بانک‏ها و مؤسسات پولی مشابه می‏روند؛ بنابراین، بانک، مؤسسه اقتصادی خاص است که در تعریف آن می‌توان گفت:
بانک یک مؤسسه انتفاعی است که با سرمایه خود و یا سپرده‌های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع‌آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی می‌نماید (مجتهد، 1380: ص103).
انواع و ویژگی‌های سپرده‌های بانکداری متعارف
امروزه، سپرده‏های بانکی در بانکداری متعارف، تنوّع فراوانی دارند؛ امّا در تقسیم‏بندی کلّی، به سه گروه سپرده‌های جاری، پس‌انداز و مدت‌دار تقسیم می‏شوند و دارای ویژگی‌های ذیل هستند.
1. در بانکداری متعارف، نرخ بهره پرداختی برای حساب‏های جاری، صفر (در برخی کشورها در حدّ ناچیز)؛ برای سپرده‏های پس‏انداز، در حدّ کم؛ برای سپرده‏های کوتاه‏مدّت، در حدّ متوسّط، و برای سپرده‏های بلندمدّت در حدّ بالا است. بانک‏ها با مدیریّت نرخ بهره و با استفاده از اثر انگیزشی درآمد بهره، تمام وجوه مازاد بر مصرف افراد ریسک‏گریز و متعارف جامعه را جذب می‏کنند.
2. در بانکداری متعارف، با تغییر نرخ بهره انواع سپرده‏ها، حجم سپرده‏ها را کنترل و مدیریّت می‏شود؛ برای مثال، اگر بانکی به منابع با ثبات نیاز داشته باشد، نرخ بهره حساب‏های بلندمدّت را افزایش، و کوتاه‏مدّت و پس‏انداز را کاهش می‏دهد؛ در نتیجه، مردم بخشی از سپرده‏های پس‏انداز و کوتاه‏مدّت را به سپرده بلند مدّت منتقل می‏کنند و اگر بانک، با مازاد منابع مواجه شود و هزینه‏های بهره‏اش بالا رود، با کاهش نرخ بهره حساب‏های بلندمدّت، از حجم آن‏ها کاسته، هزینه بهره را پایین می‏آورد.
3. بررسی نرخ‏های بهره وام و اعتبارات بانکی و نرخ بهره سپرده‏های مدت‏دار نشان می‏دهد بانکداری متعارف نرخ‏های مذکور را چنان تعیین می‏کند که بعد از کسر نرخ تورم، بهره واقعی برای بانک و سپرده‏گذاران مثبت باشد؛ البته این مطلب در سپرده‌های پس‏انداز حتمی نیست. برخی سال‌ها، صاحبان سپرده پس‏انداز، بهره واقعی منفی دریافت می‏کنند؛ ولی در مجموع، بخش مهمی از کاهش ارزش پول به وسیله بهره دریافتی جبران می‏شود.
4. دیدگاه رایج و معتبر درباره ماهیّت حقوقی سپرده‏های بانکی در بیش‏تر کشورها چون امریکا، انگلیس، فرانسه و ایران (پیش از تغییر قانون عملیّات بانکی بدون ربا) این است که سپرده‏های دیداری، پس‏انداز و مدّت‏دار، همگی ماهیّت قرض دارند و بر همین اساس، فقیهان اسلام در کشورهای گوناگون، این حساب‏ها را از مصادیق قرض می‏شمرند و در صورت تعلّق بهره، قرض ربوی و حرام می‏دانند؛ بنابراین، سپرده‏های پس‏انداز و مدت‏دار حرام بوده، در جوامع اسلامی از جمله ایران، قابل اجرا نیستند (موسویان، همان: ص53 ـ‌70).
جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربای ایران
در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تعریفی از بانک ارائه، و جایگاه بانک به صورت مؤسسه‏ای خاص از مؤسسات پولی و مالی تبیین نشده است؛ امّا با مطالعه موارد مربوط به اهداف و وظایف نظام بانکی و مواد مربوط به تخصیص منابع می‏توان دیدگاه قانونگذار درباره بانک را به دست آورد.
از بررسی این مواد می‌توان دریافت که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد؛ به ‌طوری که در قسمتی از آن به امور خیریه جذب و اعطای قرض‌الحسنه می‌پردازند؛ در قسمتی دیگر همانند مؤسسات بخت‌آزمایی مشغول قرعه‌کشی و اعطای جوایز میلیونی برای برندگان خوش‌شانس هستند؛ در قسمتی دیگر همانند بازار بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به خرید و فروش اوراق سهام (مشارکت حقوقی) و مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری مستقیم می‌پردازند، و در قسمتی دیگر به مبادلات مالی و تنزیل اسناد بدهی مشغولند. به عبارت دیگر، از دیدگاه قانونگذار، بانک همه فعالیت‌های مربوط به همه مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد.
انواع سپرده در بانکداری بدون ربای ایران
فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا، طی موادّ سه تا شش، به مسأله تجهیز منابع پولی می‏پردازد.
با توجه به قانون بانکداری و آیین‌نامه‌های اجرایی، انواع سپرده‌ها به سه گروه ذیل تقسیم می‌شود.
1. سپرده جاری (قرض‏الحسنه)
حساب جاری در عملیّات بانکداری بدون ربای ایران، ماهیّت قرض دارد و مانند حساب جاری در بانک‏های متعارف است و همانند آن‏ها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحب حساب می‏گذارد و به موجودی این گونه حساب‏ها هیچ سودی تعلّق نمی‏گیرد. استفاده از حساب جاری، افزون بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت‏ها و بی‏نیازی صاحب حساب از حمل و نگه‏داری وجوه نقدی می‏شود.
وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب‏ها مطابق ماهیّت عقد قرض به ملکیّت بانک در آمده، جزو منابع بانک خواهد بود. بانک‏ها می‏توانند با رعایت سپرده قانونی و ذخایر احتیاطی، باقیمانده وجوه را از طریق عقود مندرج در مادّه 3، به ‏کار گرفته، سود کسب کنند (بهمند و بهمنی، 1374: ص39).
2. سپرده پس‏انداز (قرض‏الحسنه)
حساب پس‏انداز نیز ماهیّت قرض دارد و همچون حساب پس‏انداز در بانکداری متعارف است با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا، به صاحبان حساب پس‏انداز، بهره‏ای پرداخت نمی‏شود. حساب مذکور این امکان را به مردم می‏دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی باشد به بانک بسپارند و هر گاه نیاز داشتند، از بانک دریافت کنند. افزون بر آن، صاحبان این حساب‏ها در امر قرض‏الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب آخرتی آن بهره‏مند می‏شوند. وجوه این حساب نیز به مالکیّت بانک در آمده، جزو منابع خواهد بود و بانک‏ها با لحاظ سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای قرض‏الحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق عقود مندرج در مادّه 3 به ‏کار گرفته، سود کسب می‏کنند. بانک‏ها برای تشویق مردم به پس‏انداز، پاره‏ای اولویّت‏ها، امتیازات و جوایز را برای صاحبان این حساب‏ها در نظر می‏گیرند (همان: ص81).
3. سپرده سرمایه‏گذاری مدّت‏دار
رابطه بانک و صاحب سپرده در حساب‏های سرمایه‏گذاری، رابطه «وکالت» است. بانک‏ها وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به‏کار می‏گیرند. بانک‏ها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه‏گذاری مدّت‏دار را تعهّد، و منافع حاصل از عملیّات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدّت و مبلغ سپرده، با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‏ها و حقّ‏الوکاله، بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم می‏کنند.
در این حساب‏ها میزان سود از ابتدا روشن نیست؛ امّا به سبب گستردگی عمل و تنوّع معاملات، اطمینان هست که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد؛ به ‏طوری که بانک می‏تواند پیش از حسابرسی، به آنان سود علی‏الحساب بپردازد (همان: ص101).
نقد و بررسی تجهیز منابع در بانکداری بدون ربای ایران
1. سپرده جاری (قرض‏الحسنه)
این حساب از جهت ماهیّت حقوقی و کیفیّت عمل، همانند سپرده دیداری در بانک‏های متعارف است. اشخاص حقیقی و حقوقی، با افتتاح حساب جاری، وجوه مازاد بر نیاز خود را به بانک تحویل داده، دسته چک می‏گیرند تا در زمان مناسب با استفاده از خدمات حساب جاری در مبادله‌های پولی خود از آن استفاده کنند و از آن‏جا که انگیزه سپرده‏گذاران این حساب حفظ و نگهداری وجوه و تسهیل در مبادله‌های پولی از طریق خدمات بانکی است، به ‏کارگیری واژه «قرض‏الحسنه» درست نیست. گویا اطلاق این واژه بر این حساب‏ها از این پندار سرچشمه می‏گیرد که هر قرض بدون بهره‏ای قرض‏الحسنه است؛ در حالی که این درست نیست. مطابق مضمون آیات و روایات، قرض‏الحسنه هنگامی معنا می‏یابد که قرض دهنده برای کسب پاداش معنوی به فردِ نیازمندی کمک کرده، به او قرض بدون بهره می‏دهد؛ بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگری چون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و ... مبلغی را به بانک یا غیر آن قرض دهد، اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، بر آن عنوان «قرض‏الحسنه» صدق نمی‏کند و چنان‏که گذشت، بیش‏تر سپرده‏گذاران حساب جاری بانک‌ها با چنین اغراضی سپرده‏گذاری می‏کنند.
2. سپرده پس‏انداز (قرض‏الحسنه)
حساب‏های پس‏انداز، از سپرده‏های رایج نظام‏های بانکی، و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‏های جاری خود را برای مدّت نامعیّن به چنین حسابی واریز کرده، در برابر آن، دفترچه پس‏انداز می‏گیرند تا هنگام نیاز، وجوه مذکور را دریافت کنند. ماهیّت چنین سپرده‏ای قرض است و در بانک‏های سنّتی به‏طور عموم به آن‏ها بهره تعلّق می‏گیرد. در بانکداری بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ امّا برای تشویق سپرده‏گذاران جوایزی در نظر می‏گیرند. این جوایز که بدون شرط و تعهّد قبلی پرداخت می‏شود، به ‏صورت نقدی و جنسی است و از طریق قرعه بین صاحبان حساب توزیع می‏شود.
استفاده از قرارداد قرض‏الحسنه در سپرده پس‏انداز به این صورت که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا آمده و عمل می‏شود، اشکالات متعددی دارد.
1. مطابق آیات و روایات، قرض‏الحسنه عبارت از قرض بدون بهره‏ای است که فرد نیکوکاری در اختیار نیازمندی قرار می‏دهد تا با استفاده از ارزش زمانی پول، فرد نیازمند، احتیاج خود را تأمین کند؛ پس به کارگیری واژه قرض‏الحسنه در سپرده‏های پس‏انداز بانکی که صاحبان آن‏ها به اغراض دیگری چون حفظ و نگهداری وجوه، کسب درآمد و... سراغ بانک میروند، بی‏معنا است (هادوی‌نیا، 1378: ص47 ـ‌52).
2. وارد کردن قرارداد قرض‏الحسنه در سپرده‏های جاری و پس‏انداز، با توجه به بار ارزشی این قرارداد، باعث شده ذهنیت مردم، کارگزاران بانک، مسؤولان نظام بانکی، دولت و مجلس، درباره بانک که به تعریف همه، بنگاه تمام عیار اقتصادی است، تغییر کرده و بانک را مؤسسه‏ای خیریه که جوابگوی قشرهای آسیب‏پذیر و ابزار کار دولت و مجلس در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه چون سیل، زلزله و... است، می‏دانند. شاهد روشن این مدّعا وجود تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه سالانه است که همه ساله از سوی دولت ارائه، و به وسیله مجلس تصویب می‏شود.
3. به کارگیری قرارداد قرض‏الحسنه در سپرده‏های پس‏انداز باعث شده بانک‏ها نتوانند سودی به سپرده‏گذاران بپردازند؛ چرا که به فتوای مشهور فقیهان از جمله حضرت امام خمینی(قدس‌سره) اشتراط هر نوع زیاده و بنا گذاشتن بر هر نوع زیاده در قرارداد قرض، هر چند برای جبران کاهش ارزش پول، ربا به شمار می‌آید (امام خمینی، 1376: ج 2، ص290)؛ در حالی که طی سال‌های 1363 - 1383 نرخ متوسط تورم بیش از 20 درصد بوده است؛ یعنی صاحبان سپرده پس‏انداز نه تنها نتوانسته‏اند درآمدی از محل سپرده‏شان به دست آورند، بلکه به‏طور متوسط سالانه 20 درصد از توان خریدشان  را نیز از دست داده‏اند (موسویان،1380: ص 199)، و
این در حالی است که بانک‏ها با به‌ کارگیری مانده این سپرده‏ها سود خوبی به دست می‏آورند و توان پرداخت بخشی از آن به سپرده‏گذاران را دارند.
4. تجربه بیست ساله بانکداری بدون ربا نشان می‏دهد که بانک‏ها، مانده سپرده‏های پس‏انداز را پس از کسر سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی در زمینه‏های سودآور سرمایه‏گذاری، و سود حاصله را به صورت سود منابع بانک تملک می‏کنند، (با این اعتقاد که قرارداد فیمابین سپرده‏گذاران و بانک، قرارداد قرض‏الحسنه است و منابع بعد از سپرده‏گذاری به ملکیت بانک در می‏آید)؛ سپس برای تشویق سپرده‏گذاران بخشی از آن سود را به صورت جوایز بانک از طریق قرعه‏کشی به بعضی از سپرده‏گذاران می‏پردازند، و این، پیامدهای منفی بسیاری دارد.
اول. گرچه سود حاصله از جهت حقوقی متعلق به بانک است، از جهت واقعی حاصل کارکرد منابع سپرده‏گذاران و متعلق به همه آنان است. اعطای بخشی از سود حاصله آن هم از طریق قرعه به گروه اندکی از صاحبان حساب پس‏انداز، ظالمانه‏ترین شکل توزیع درآمد است و متأسفانه این کار به اسم اسلام انجام می‏گیرد.
دوم. تقسیم سود حاصل از پس‏اندازها به صورت قرعه‏کشی و اعطای جوایز فریبنده و تبلیغات گسترده از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه‏ها و... افزون بر تحمیل هزینه سنگین تبلیغات، بانک را از سطح مؤسسه مهم اقتصادی تنزل داده، در ردیف مؤسسات اعانه ملی و بخت‏آزمایی قرار می‏دهد.
سوم. اعطای جوایز و تبلیغات گسترده به گونه‌ای که گذشت، باعث می‏شود سپرده‏های پس‏انداز، ثبات خود را از دست بدهند. مطالعه تجربی نشان می‏دهد که بسیاری از سپرده‏گذاران، به دنبال هر قرعه‏کشی، منابع خود را از بانکی به بانک دیگر منتقل می‏کنند. روشن است که با از بین رفتن ثبات سپرده‏ها، برنامه‏ریزی برای استفاده از مانده آن‌ها مشکل می‏شود.
همه این اشکالات، از این حکایت دارد که انتخاب قرارداد قرض‏الحسنه به صورت قرارداد جایگزین قرض با بهره برای سپرده پس‏انداز، انتخاب درستی نیست و با روح قرارداد قرض‏الحسنه که قراردادی خیرخواهانه است و با روح صنعت بانکداری که بنگاهی تجاری است و اهداف و انگیزه‌های سپرده‌گذاران، تناسب ندارد.
3. سپرده سرمایه‏گذاری مدّت‏دار
مطابق موادّ سه تا شش قانون بانکداری بدون ربا، بانک‏ها، وجوه سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدّت‏دار را در قالب حقوقی عقد وکالت، از صاحبان آن‏ها تحویل گرفته، در جایگاه وکیل سپرده‏گذاران، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف، جعاله و تنزیل* (خرید دین) به ‏کار می‏گیرند. بانک‏ها می‏توانند اصل سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدّت‏دار را تعهّد یا بیمه، و منافع حاصل از عملیّات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدّت و مبلغ سپرده، با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه‏ها و حقّ‏الوکاله بین صاحبان سپرده تقسیم کنند.
چنان‏که از ماهیّت عملیّات پیدا است، سود بانک و به تبع آن، سود سپرده‏گذاران، به سود حاصل از معاملات پیش‌گفته بستگی دارد و سود برخی از آن معاملات چون مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و سرمایه‏گذاری مستقیم در پایان دوره مالی مشخّص می‏شود و از قبل قابل تعیین نیست؛ در نتیجه، سود کلّ بانک از قبل قابل تعیین نبوده، به سود بنگاه‏های اقتصادی و به یک معنا کلّ اقتصاد بستگی خواهد داشت. بررسی نظری و تجربه عملی بانکداری بدون ربا درباره سپرده‏های مدت‏دار از دو مشکل اساسی حکایت دارد.
اول. اگر به مقتضای اولیه شیوه‏های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا عمل شود و بانک‏ها به پیامدهای واقعی سرمایه‏گذاری مستقیم، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه و امثال آن‌ها ملتزم باشند، سود بانک و به تبع آن، سود سپرده‏گذاران مدت‏دار سود معیّن نخواهد بود؛ بلکه متغیر و مرتبط با تحولات آتی بنگاه‌های طرف قرارداد و کل اقتصاد خواهد بود و این امر باعث می‏شود که فقط افراد ریسک‏پذیر، افرادی که حاضرند با سودهای انتظاری کار کنند، سراغ بانک بیایند؛ در حالی که مشتریان اصلی بانک‏ها، افراد متعارف و ریسک‌گریز هستند؛ کسانی که دوست دارند درآمد معیّن و بدون مخاطره‏ای از محل سپرده‏شان به دست آورند و این بدان معنا است که بانکداری بدون ربا از جهت نظری برای سپرده‏گذاران اصلی بانک پاسخ مناسب و راهکار قابل قبول ندارد؛ البته بانک‏های تجاری با نادیده‏گرفتن ماهیت اولیه قراردادها و انجام معامله‌های صوری و غیرواقعی، بازده تسهیلات اعطایی را تثبیت کرده و نرخ‏های معیّن به صورت سود علی‏الحساب به سپرده‏گذاران اعلان و در پایان دوره همان نرخ را می‌دهند و فقط در برخی سپرده‌های مشخص تغییراتی داده‏اند.
دوم. عملکرد بیست ساله بانکداری بدون ربای ایران نشان می‏دهد که نرخ‏های انواع تسهیلات اعطایی و به تبع آن نرخ‏های انواع سپرده‏های بانکی نه براساس واقعیت‏های بازار، بلکه به صورت دستوری به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین و به بانک‏ها ابلاغ می‏شود. جدول ذیل نتیجه چنین روشی را نشان می‏دهد. ستون پنجم و ششم جدول نشان می‏دهد نظام بانکی نه تنها برای سپرده‏های سرمایه‏گذاری کوتاه مدت، برای سپرده‏های بلند مدت نیز به جای سود واقعی، ضرر واقعی پرداخته است.
سود پرداختی بانک‌های تجاری به سپرده‏ها (درصد)
 
مأخذ: استخراج شده از گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی سال‌های گوناگون
البته موضوع تعیین نرخ‏ها به صورت دستوری و نتایج آن به قانون عملیات بانکداری بدون ربا اختصاص ندارد. قبل از سال 1363 و پیش از انقلاب، زمانی که نظام بانکی ایران ربوی بود نیز مسأله از همین قرار بود؛ به طوری که در فاصله زمانی 1350 تا 1362 سپرده‏گذاران کوتاه‌مدت به طور متوسط سالانه 7/7 درصد و سپرده‏گذاران بلند مدت 6 درصد بهره واقعی منفی و در حقیقت ضرر دریافت کرده‏اند (موسویان، همان: ص 198).
تعیین نرخ‏ها به صورت دستوری و عدم واگذاری آن به سازوکار بازار با این استدلال است که آزادسازی نرخ‏ها باعث افزایش نرخ تسهیلات بانکی می‏شود و این تشدید تورم را در پی خواهد داشت. این استدلال گرچه از جهت نظری، موافقان و مخالفان خود را دارد، تجربه بیش از سی سال ایران (از سال 1350 تا 1382) نشان می‏دهد که سیاست موفقی نبوده است و علت آن را می‏توان در مسائل ذیل جست.
اول. اگر سود سپرده‏های بانکی (به ویژه سود سپرده‏های سرمایه‏گذاری) در مقایسه با نرخ‏های جهانی پایین باشد، زمینه برای فرار سرمایه‏ها به ویژه سرمایه‏های مبالغ بزرگ فراهم می‏آید. در وضعی که بانک‏های بزرگ دنیا سالانه رقمی بین 3 تا 7 درصد بهره واقعی به سپرده‏گذاران می‏دهند، طبیعی است که سپرده‏گذار راضی به تحمل نرخ سود واقعی منفی نخواهد بود. آمارهای موجود که از خروج سرمایه‏های هنگفت به سوی کشورهای خلیج، ترکیه و اروپا حکایت می‏کنند، گواه این مطلب است.
دوم. در چنین وضعی، بخش قابل توجهی از پس‏اندازها به سمت بازارهای غیررسمی پول و سرمایه کشیده شده، و با نرخ‏های بسیار بالایی قرض داده می‏شوند. وجود نرخ‌های بهره 36، 48 حتی 60 درصدی به اسم‏های گوناگون شرعی و غیرشرعی بین مردم، از رونق بازار غیررسمی پولی در کشور حکایت دارد.
سوم. در چنین وضعی، افراد ترجیح می‏دهند پس‏اندازهای خود را به شکل دارایی‏های غیرنقدی چون زمین، ساختمان، طلا، ارز و کالاهای بادوام نگهداری کنند. ثبت 5/6 میلیون تلفن همراه و خروج چند هزار میلیاردی سپرده‏ها از نظام بانکی نشان از عدم رضایت سپرده‏گذاران از بازده نظام بانکی دارد.
روشن است با وجود مسائل پیشین هر چه زمان بگذرد، نه تنها با پایین نگاه‏ داشتن سود بانکی، تورم کاهش نمی‏یابد، بلکه نهادینه شده، تشدید می‏یابد. سیاستگذاران پولی باید تدبیری بیندیشند که صاحبان وجوه احساس کنند اگر خود نمی‏توانند با سرمایه‏هایشان فعالیت کنند، بهترین، سالم‌ترین و کارآمدترین محل سرمایه‏گذارای بازار رسمی پول و سرمایه به ویژه نظام بانکی است.
نتیجه‌گیری اشکالات بخش تجهیز منابع در بانکداری بدون ربای ایران
1. به ‏کارگیری قرارداد قرض‏الحسنه با توجه به ماهیت خیرخواهانه آن، اولاً تناسبی با سپرده جاری و پس‏انداز بانکی ندارد. ثانیاً باعث شده بانک، در دید مردم و مسؤولان، مؤسسه خیریه تداعی کند. ثالثاً اعطای جوایز گوناگون باعث شده تا بانک در حدّ مؤسسات بخت‏آزمایی تنزل کند و رابعاً باعث شده سپرده‏گذاران پس‏انداز نتوانند به سود حاصل از به کارگیری منابع خودشان دست یابند.
2. سپرده‏های سرمایه‏گذاری در بانکداری بدون ربا از جهت نظری، متناسب با افراد ریسک‏پذیر طراحی شده و تناسبی با مشتریان اصلی بانک‏ها (افراد متعارف و ریسک‏گریز) ندارد.
3. پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها در مقایسه با تورم و منفی بودن سود واقعی در بیش‌تر سال‌ها، اولاً باعث خروج بیش از حدّ سرمایه‏های نقدی از کشور؛ ثانیاً عامل رونق فوق‏العاده بازار غیررسمی پول با نرخ بهره‏های گزاف، و ثالثاً سبب روی آوردن صاحبان پس‏انداز به سمت دارایی‏های غیرمولّد شده است.
الگوی پیشنهادی
حال با توجّه به اهداف و انگیزه‏ها و روحیّات روان‏شناختی سپرده‏گذاران و با توجّه به نقاط ضعف و قوّت نظام بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا، سپرده‏های خاصی در دو فرض برای سامان ‏دادن تجهیز منابع پیشنهاد می‏شود. فرض نخست، فرض تغییر قانون بانکداری بدون ربا و سوق دادن آن به سمت بانک به معنای واقعی است و فرض دوم به معنای حفظ کلیّت قانون بانکداری بدون ربای فعلی و تغییر جزئی در بخش تجهیز منابع است.
فرض نخست، فرض تغییر قانون بانکداری بدون ربا
در تعریف بانک گذشت که بانک، نه مؤسسه خیریه، نه مؤسسه بخت‏آزمایی و نه شرکت سرمایه‏گذاری است؛ بلکه بنگاهی اقتصادی است و به هدف کسب سود، وجوه مازاد افراد حقیقی و حقوقی را در قالب سپرده جذب کرده، به متقاضیان وجوه اعم از فعالان اقتصادی و مصرف‏کنندگان تسهیلات می‏دهد. بر این اساس، در بازنگری اساسی باید آن گروه از معامله‌ها و فعالیت‏ها که بانک را از بانک بودن خارج می‏کند، تصفیه و خلاهای حاصل را با معامله‌ها و فعالیت‏های دیگر پر کرد؛ برای مثال، عقود قرض‏الحسنه، مضاربه، مزارعه، مساقات، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی که با مؤسسات خیریه و شرکت‏های سرمایه‏گذاری تناسب دارد، از قانون عملیات بانکی حذف و قراردادهایی چون وکالت، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و تنزیل تقویت و خلاهای حاصل به وسیله عقد صلح را جبران کرد. در این اصلاح که تبیین علمی آن به مقاله مستقل نیاز دارد، تحولات ذیل رخ می‌دهد و زمینه برای انواع سپرده‏های پیشنهادی فراهم می‏شود.
1. بانک از مؤسسات خیریه و شرکت‏های سرمایه‏گذاری فاصله گرفته، به بانک به معنای واقعی نزدیک می‏شود.
2. از آن‌جا که بازده معاملات مذکور می‌تواند با نرخ‏های معیّن و از قبل برنامه‏ریزی شده باشد، در نتیجه بانک می‏تواند به سپرده‏گذاران نرخ‌های معیّن بپردازد.
3. از آن‌جا که معامله‌های مذکور ماهیت مبادله‏ای دارند، شیوه حسابداری آن‌ها از سنخ حسابداری بدهکار و بستانکار بوده، با ادبیات رایج بانکداری تناسب بیشتری خواهند داشت.
انواع سپرده‏ها در فرض نخست
1. سپرده جاری
این حساب از جهت ماهیّت حقوقی و روش کار، همانند سپرده جاری در بانک‏های سنّتی خواهد بود و همانند آن‏ها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحبان حساب می‏گذارد بدین ترتیب که اشخاص و مؤسّسات، با افتتاح حساب از طریق دسته چک از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند (مراجعه مستقیم یا حواله)، طبق مقرّرات بانک استفاده می‏کنند.
استفاده از حساب جاری، افزون بر حفظ پول در بانک، سبب تسهیل پرداخت‏ها و بی‏نیازی صاحب حساب از عمل نگهداری وجوه نقدی می‏شود. از آن‏جا که در بیش‏تر کشورها برای چنین حساب‏هایی بهره پرداخت نمی‏شود می‏توان از رابطه حقوقی قرض بدون بهره (نه قرض‏الحسنه) استفاده کرد و در این صورت، وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب‏ها به مالکیّت بانک درآمده، جزو منابع بانک خواهد بود و بانک‏ها می‏توانند با رعایت سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی، از باقیمانده وجوه در اعطای تسهیلات کوتاه ‏مدّت استفاده کنند.
شایان ذکر است که اگر بخواهیم مثل معدود کشورهایی برای حساب‏های جاری نیز سود اندکی بدهیم، از رابطه حقوقی قرض نمی‏توان استفاده کرد و باید سراغ رابطه وکالت برویم که در حساب پس‏انداز معرّفی خواهیم کرد.
2. سپرده پس‏انداز با سود معیّن
چنان‏که گذشت، در بانکداری متعارف، سپرده‏ای به ‏نام سپرده پس‏انداز وجود دارد که مردم وجوه مازاد بر نیاز خود را در آن نگه می‏دارند و هنگام نیاز مراجعه کرده، بخشی از اندوخته خود را می‏گیرند؛ انگیزه اصلی مردم از افتتاح این حساب، حفظ و نگهداری است؛ امّا در پی کسب درآمد نیز هستند. بانک‏ها نیز با اعطای بهره، مردم را تشویق می‏کنند و گذشت که در بانکداری بدون ربا، جای این حساب خالی است و حساب پس‏انداز قرض‏الحسنه به دلیل نداشتن سود نمی‏تواند جایگزین مناسبی باشد و گفته شد که اعطای جوایز به صورت قرعه‏کشی نمی‏تواند مشوّق مؤثّر به شمار آید. با استفاده از عقود شرعی می‏توان سپرده پس‏انداز با سود معیّن طرّاحی و جایگزین سپرده پس‏انداز بانکداری متعارف کرد. برای این حساب، راه‏هایی قابل تصوّر است که آسان‏ترین و بدون اشکال‏ترین آن‏ها بدین قرار است.
افراد با مراجعه به بانک، بخشی از وجوه مازاد بر نیاز خود را به صورت عقد وکالت در بانک سپرده‏گذاری کنند و به بانک وکالت ‏دهند تا وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه حاصل از سپرده پس‏انداز (به صورت مشاع) از طریق عقود با بازده معیّن (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و خرید دَیْن) به جریان انداخته، سود مشخّص را برای آنان به دست آورد.
بانک، هر ساله با مطالعه کشش بازار درباره نرخ نسیه، نرخ تنزیل، اجاره و جعاله و ظرفیّت معامله، نرخ معیّنی را برای تسهیلات اعطایی از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیک، جعاله و خرید دین اعلام می‏کند؛ سپس با توجّه به توان مدیریّتی خود، چند درصد از آن را به عنوان حق الوکاله کم کرده، بقیه را برای صاحبان سپرده اعلام می‏کند؛ در نتیجه، سپرده‏گذار به بانک وکالت می‏دهد تا سپرده او را از طریق معاملات مذکور به جریان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخّصی را به صاحب سپرده بپردازد و بقیّه را بانک به صورت حقّ‏الوکاله بردارد؛ برای مثال، بانک می‏بیند اگر نرخ اعطایی تسهیلات از طریق معاملات مذکور 20 درصد باشد، با محاسبه نرخ سپرده قانونی و ذخایر احتیاطی می‏تواند از کلّ منابع 12 درصد سود به دست آورد و برآورد می‌کند که کلّ هزینه‌های عملیاتی بین 2 تا 4 درصد خواهد بود و به راحتی می‌تواند 8 درصد به سپرده‌گذار بپردازد؛ بنابراین اعلام می‏کند در سال 1383 برای سپرده‏های پس‏انداز، 8 درصد سود می‏پردازد. سپرده‏گذار نیز با توجّه به رقم اعلام شده و با توجّه به ماهیّت فقهی سپرده پس‏انداز، با افتتاح حساب پس‏انداز، به بانک وکالت می‏دهد وجوه او را همراه دیگر وجوه در عقود مذکور به کار گرفته، 8 درصد سود به او بپردازد و بقیّه را به صورت حقّ‏الوکاله و هزینه عملیات، خود بانک بردارد؛ البته این ارقام به صورت مثال است و هر سال می‏تواند متناسب با اوضاع اقتصادی تغییر کند و معیّن بودن نرخ به معنای ثابت بودن همیشگی آن نیست. در واقع سپرده‏گذار به بانک وکالت عام می‏دهد که وجوه او را همراه وجوه دیگر با نرخ‏هایی که بانک متناسب با کشش بازار تعیین می‏کند، اعطای تسهیلات کرده پس بخشی از سود را که نرخ معیّنی است به سپرده‏گذار بپردازد و بخش دیگر را برای حق‏الوکاله و هزینه‏های عملیاتی بردارد.
3. سپرده سرمایه‏گذاری با سود معیّن
چنان‏که گذشت، گروهی از مردم قصد دارند از طریق سپرده بانکی درآمد کسب کنند و به جهات روحیّات خاص حاضر نیستند ریسک ‏بپذیرند. در بانکداری متعارف، بانک‏ها با طرّاحی سپرده‏های مدّت‏دار، به تقاضای این گروه از سپرده‏گذاران پاسخ می‏دهند؛ امّا در بانکداری بدون ربای ایران، راهکاری برای این گروه ارائه نشده است. این‏جا نیز می‏توان همانند سپرده پس‏انداز با استفاده از عقود شرعی، راهکارهای مناسبی ارائه داد و آسان‏ترین و مشروع‏ترین راهکار، همان است که در سپرده پس‏انداز گذشت؛ یعنی افراد با مراجعه به بانک، بخشی از وجوه مازاد بر نیاز مصرفی خود را در اختیار بانک می‏گذارند و به بانک وکالت می‏دهند وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه به دست آمده از این حساب به نحو مشاع، از طریق عقود با بازده معیّن (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و فروش دین) به جریان انداخته، سود معیّنی را برای سپرده‏گذاران به ‏دست آورد.
اگر مثال سپرده پس‏انداز را برای سپرده سرمایه‏گذاری با بازده معیّن مطرح کنیم، بانک مشاهده می‏کند که اگر نرخ اعطای تسهیلات از طریق معامله‌های فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و خرید دین 20 درصد باشد، با محاسبه نرخ سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی که طبق قاعده در سپرده‏های سرمایه‌گذاری خیلی کم‏تر است می‏تواند 16 درصد سود در مقایسه با کلّ منابع به دست آورد. حال اگر 2 درصد به صورت حقّ‏الوکاله و پوشش هزینه‏های اتّفاقی در نظر بگیرد (از آن‏جا که این سپرده‏ها در مقایسه با سپرده‌های پس‏انداز ثبات بیش‏تری دارند، مراجعات مشتریان کم‏تر و مدیریّت سپرده‏ها آسان‏تر است و طبق قاعده، هزینه و حقّ‏الوکاله کم‏تری لازم دارد)، بانک اعلام می‏کند به طور مثال، در سال 83 برای سپرده‏های سرمایه‏گذاری با سود ثابت، 14 درصد سود می‏پردازد. سپرده‏گذار نیز با توجّه به رقم مذکور و با توجّه به ماهیّت فقهی این سپرده، با افتتاح سپرده سرمایه‏گذاری با سود معیّن، به بانک وکالت می‏دهد تا سپرده او را همراه دیگر سپرده‏های این حساب، در عقود با بازده معیّن به کار گرفته، 14 درصد سود به او بپردازد و بقیّه را خود بانک به صورت حقّ‏الوکاله و هزینه‏های عملیاتی بردارد (ارقام به صورت مثال است و وکالت سپرده‌گذار همانند سپرده پس‌انداز عام خواهد بود).
انواع سپرده‏های سرمایه‏گذاری با سود معیّن
در بانکداری متعارف سپرده‏های مدّت‏دار را به کوتاه مدّت (یک ساله)، میان مدّت (دو و سه ساله)، و بلند مدّت (پنج ساله) تقسیم می‏کنند و برای آن‏ها نرخ بهره‏های متفاوت در نظر می‏گیرند؛ یعنی هر چه سپرده، مدّت‏دارتر باشد، نرخ بهره بیش‏تری به ‏آن تعلّق می‏گیرد.
در سپرده‏های سرمایه‏گذاری با سود معیّن نیز می‏توان چنین روشی را اعمال کرد. از آن‏جا که اوّلاً نرخ ذخیره قانونی و احتیاطی این سپرده‏ها هر چه مدّت‏دارتر می‏شود، کاهش می‏یابد، بانک به تناسب، سود بیش‏تری از ناحیه آن تحصیل می‏کند. ثانیاً هر چه سپرده، مدّت‏دارتر می‏شود، به جهت مراجعات کم‏تر سپرده‏گذار و قابلیّت برنامه‏ریزی برای طرح‏های کلان، هزینه کم‏تری برای بانک خواهد داشت؛ در نتیجه به حقّ‏الوکاله کم‏تری نیاز می‏یابد؛ پس به صورت منطقی و طبیعی، هر چه سپرده، مدّت‏دارتر شود، سود ناخالص بیش‏تر و حقّ‏الوکاله کم‏تری خواهد داشت و بانک می‏تواند رقم بالاتری به سپرده‏گذار بپردازد.
جدول ذیل نوع فعالیت‏های بانکداری بدون ربا طبق فرض نخست (به‌معنای واقعی بانک) را نشان می‏دهد.
 فعالیت‏های بانک در فرض نخست
فرض دوم، حفظ قانون عملیات بانکداری بدون ربا
 
اگر نخواهیم قانون عملیات بانکداری بدون ربای فعلی را تغییر دهیم می‏توان با تغییر برخی آیین‏نامه‏های اجرایی، برخی از مشکلات بانکی را حل کرد و به قسمت بسیاری از نتایج فرض نخست رسید. برای این منظور باید تغییرات ذیل در آیین‏نامه‏های اجرایی اعمال شود.
1. شیوه‏های دوازده‏گانه تخصیص منابع را می‌توان به سه گروه مشخص عقود با بازده معیّن (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و تنزیل) و عقود با بازده نامعیّن (مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه، مساقات، سلف و سرمایه‏گذاری مستقیم) و قرارداد قرض‏الحسنه تقسیم، و منابع آن‌ها را جدا کرد.
2. سپرده سرمایه‏گذاری که طبق قانون بر اساس رابطه حقوقی وکالت تعریف شده است به سه گروه تقسیم کرد: سپرده سرمایه‏گذاری وکالتی بدون مدت (پس‏انداز)، سپرده سرمایه‏گذاری مدت‏دار با سود معیّن و سپرده سرمایه‏گذاری مدت‏دار با سود متغیر؛ در نتیجه، بانکداری بدون ربا دارای پنج نوع سپرده به شرح ذیل خواهد بود.
انواع سپرده در فرض دوم
1. سپرده جاری
این سپرده همانند سپرده جاری در فرض نخست خواهد بود. ماهیّت حقوقی آن قرض بدون بهره است و بانک سودی به سپرده‏گذار نمی‏پردازد و به مقتضای قرض، مالک سپرده‌ها خواهد بود و می‏تواند مانده آن‌ها را پس از کسر سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی در اعطای تسهیلات سود آور به کار گیرد.
2. سپرده قرض‏الحسنه
ماهیّت حقوقی این سپرده، قرض‏الحسنه است و بانک وظیفه دارد (برای تأمین اهداف سپرده‌گذاران)، کلّ مانده این سپرده‏ها را پس از کسر سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی، در جهت تأمین نیازهای ضرور، تسهیلات قرض‏الحسنه اعطا کند.
3. سپرده پس‏انداز با سود معیّن
ماهیت حقوقی این سپرده وکالت عام خواهد بود. سپرده‏گذار به بانک وکالت می‏دهد وجوه او را همراه وجوه دیگر این سپرده، فقط از طریق عقود با بازده معیّن (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و تنزیل)، اعطای تسهیلات کرده، بعد از کسر درصدی برای حقّ‏الوکاله و هزینه‏های عملیاتی، بقیه را به صاحب سپرده بپردازد. ماهیت سپرده و روش کار همانند سپرده پس‏انداز فرض نخست خواهد بود.
4. سپرده سرمایه‏گذاری مدت‏دار با سود معیّن
ماهیّت حقوقی، روش کار این نوع سپرده نیز مانند سپرده پس‏انداز با سود معیّن است با این تفاوت که به جهت مدت‏دار بودن، ثبات بیش‌تری دارد؛ در نتیجه نرخ سپرده قانونی و نرخ حقّ‏الوکاله کم‌تری خواهد داشت و سود بیش‌تری عاید سپرده‏گذار خواهد شد.
5. سپرده سرمایه‏گذاری مدت‏دار با سود متغیّر
پیش‌تر گذشت که گروهی از مردم، دارای روحیه ریسک‏پذیر بوده، حاضرند برای رسیدن به درآمدهای بالاتر درجاتی از ریسک را بپذیرند. در اقتصاد متعارف این افراد به سمت بازار سهام، شرکت‏های سرمایه‏گذاری می‏روند. بانکداری بدون ربا می‏تواند بر اساس عقد وکالت عام، وجوه این افراد را به صورت سپرده سرمایه‏گذاری جذب کرده، بعد از کسر سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی، از طریق عقود با بازده متغیر (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات، سلف، سرمایه‏گذاری مستقیم) اعطای تسهیلات کند. بدیهی است از آن‌جا که بازده این عقود به بازده بنگاه‌های گیرنده تسهیلات و تحولات اقتصادی جامعه، ارتباط دارد، نرخ بازده متغیر خواهد بود؛ در نتیجه، سود سپرده‏گذاران نیز متغیر بوده، در پایان دوره مالی قطعی می‏شود. بانک‏ها می‏توانند با بررسی اوضاع اقتصادی، نرخ‏هایی را به صورت علی‏الحساب اعلان، و در پایان دوره مالی، بعد از روشن شدن سود قطعی سپرده‏گذاران تصفیه کنند.
انواع سپرده سرمایه‏گذاری مدت‏دار با سود متغیّر
سپرده‏های سرمایه‏گذاری با سود متغیّر نیز همانند سپرده‏های سرمایه‏گذاری با سود معیّن، به سپرده‏های یکساله، دوساله، سه‏ساله، پنجساله و پنجساله انتقال‏پذیر قابل تقسیم است. در سپرده سرمایه‏گذاری با سود متغیّر، حتّی می‏توان برای افراد کاملاً ریسک‏پذیر، حساب ویژه افتتاح کرد و سپرده آن‏ها را در طرح یا صنعتی خاص سرمایه‏گذاری کرد. در این سپرده‏ها نیز هر چه مدّت سپرده‏گذاری طولانی باشد، به جهت ثبات بیش‏تر، به ذخیره قانونی و احتیاطی کم‏تری نیاز خواهد بود و به بانک امکان خواهد داد در طرح‏های بلندمدّت‏تر که سودآوری بیش‏تری دارند، سرمایه‏گذاری کند؛ چنان‏که به جهت کاهش مراجعات سپرده‏گذار، هزینه‏های مربوط پایین است؛ در نتیجه بانک می‏تواند نسبت‏های متفاوتی از حقّ‏الوکاله را برای انواع سپرده‏های مذکور در نظر بگیرد.
جدول زیر نوع فعالیت‏های بانکداری بدون ربا طبق فرض دوم (حفظ قانون عملیات بانکداری بدون ربا) را نشان می‏دهد.
فعالیت‏های بانک در فرض دوم
 
نمودار ذیل چگونگی ارتباط مانده انواع سپرده‌ها با انواع تسهیلات را نشان می‌دهد.
مانده سپرده جاری ---> همه تسهیلات
مانده سپردة‌ قرض‌الحسنه ---> تسهیلات قرض‌الحسنه
مانده سپرده پس‌انداز با سود معیّن ---> تسهیلات از طریق عقود با بازده معیّن
تسهیلات از طریق عقود با بازده معیّن ---> مانده سپرده سرمایه‌گذاری با سود معیّن
مانده سپرده سرمایه‌گذاری با سود متغیّر ---> تسهیلات از طریق عقود با بازده متغیّر
آثار الگوی پیشنهادی
با حذف سپرده قرض‏الحسنه از بخش تجهیز منابع، و جایگزینی قرارداد قرض بدون بهره در سپرده جاری و وکالت عام در سپرده پس‏انداز، و با تمرکز شیوه‏های اعطای تسهیلات در عقود با سود معیّن (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و فروش دین) آثار و نتایج ذیل به دست می‏آید.
1. بانک تعریف و جایگاه مناسب خود را یافته، از مؤسسات خیریه و شرکت‏های سرمایه‏گذاری فاصله می‏گیرد.
2. بانک می‏تواند متناسب با عملکرد و مانده سپرده پس‏انداز به سپرده‏گذار سود بانکی بپردازد.
3. با پرداخت سود بانکی به سپرده‏های پس‏انداز، به تبلیغات گسترده و پرهزینه برای جذب سپرده‏ها نیازی نخواهد بود.
4. با پرداخت سود بانکی به قرعه‏کشی و اعطای جوایز نیازی نخواهد بود در نتیجه، بانک از مؤسسه بخت‏آزمایی فاصله می‏گیرد.
5. با پرداخت سود بانکی ضرر ناشی از کاهش ارزش پول در اثر تورم جبران می‌شود، و قدرت خرید سپرده‏گذاران کاهش نمی‏یابد.
6. با جایگزین سود سپرده به جای اعطای جوایز همراه با قرعه، جابه‌جایی سپرده‏ها بین بانک‏ها از بین رفته، سپرده‌ها ثبات بیش‌تری می‌یابند.
7. کلیه قراردادهای بانک بر اساس عقود مبادله‏ای و بر اساس رابطه بدهکار و بستانکار تعریف می‏شود که متناسب با ادبیات حسابداری بانکداری متعارف است.
8. با تمرکز شیوه‌های اعطای تسهیلات روی عقود با سود معیّن، سود بانک و به تبع آن سود سپرده‏های سرمایه‏گذاری نیز معیّن می‌شود و بانک برای مشتریان اصلی راهکار خواهد داشت.
مدّت‏ها بود نظام بانکی درصدد یافتن راه حل فقهی برای اعطای سود به سپرده‌های پس‏انداز و جبران کاهش قدرت خرید سپرده‌ها در اثر تورم بود و برای این منظور همایش ویژه‏ای نیز برگزار شد؛ امّا راه‏حل قابل قبول فقهی پیدا نشد؛ چرا که مشهور فقیهان از جمله حضرت امام ‏خمینی(قدس‌سره)، پرداخت هر نوع زیاده در قرارداد قرض‏الحسنه را ربا می‌دانند. با روش پیشنهادی، موضوع تغییر می‌یابد و پرداخت سود در قرارداد وکالت را همه فقیهان می‌پذیرند.
منابع و مآخذ
1.   امام خمینی، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1376ش، جلد دوم.
2. بهمند، محمد و بهمنی، محمود، بانکداری داخلی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1374 ش.
3.   صدقی، عباس،  اصول بانکداری، دانشگاه تهران، 1355 ش.
4. ضیائی، منوچهر، مجموعه قوانین پولی و بانکی، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1372ش.
5. کاشانی، سیّدمحمود، بررسی حقوقی، چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مجموعه مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی ایران، مؤسسه عالی بانکداری، 1376ش.
6. کرویتس، هلموت، شهمیرزادی، حمیدرضا، پول، بهره، بحرا‌ن‌های اقتصادی، اجتماعی، تهران، کانون اندیشه جوان، 1378ش.
7. مجتهد، احمد؛ حسن‌زاده، علی، پول و بانکداری، تهران پژوهشکده پولی و بانکی، 1380 ش.
8.    موسویان، سیّدعباس، بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، دوم، 1380ش.
9. موسویان، سیّدعبّاس، طراحی سپرده‌های جدید در بانکداری بدون ربا، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش 7،‌ پاییز 1381.
10.   هادوی‌نیا، علی‌اصغر، قرض‌الحسنه و آثار اقتصادی آن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1378ش.
پی نوشت:
* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
* عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای آیین‌نامه موقّت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقرّرات اجرایی آن که در جلسه مورّخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و متعاقباً در شورای نگهبان نیز مطرح و به اکثریت آرا، منطبق بر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته شده است و نیز اصلاحیه بعدی آیین‌نامه مذکور، مصوب 24/9/1366 شورای پول و اعتبار، انجام می‌پذیرد. مطابق مواد آیین‌نامه، بانک‌ها باید بر حقیقی بودن بدهی (سفته یا برات حاکی از معامله واقعی باشد)، و معتبر بودن بدهکار اطمینان یابند.