محمدعادل ضیایی

محمدعادل ضیایی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران؛

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
۱.

حکم تکلیفی طلاق در پرتو حدیث «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الطَّلَاق» در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق حکم تکلیفی مباح مکروه حرام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۷۹
در فقه اسلامی، مشروع بودن طلاق، اجماعی است، اما فقها در مورد حکم تکلیفی طلاق، اختلاف نظر دارند. بررسی دیدگاه فقها نشان می دهد که اختلاف نظر آنان در این باب، غالباً مبتنی بر حدیث مشهور «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الطَّلَاق» و احادیث مرتبط با آن است. از آنجایی که طلاق، امری مبتلا به در همه ی جوامع و تمامی عصور است، بررسی سندی و محتوایی این احادیث، ضروری است. بررسی سندی نشان می دهد که روایات این باب غالباً دارای اشکالات سندی است. از حیث محتوا نیز باید گفت که مضمون "حلال و مبغوض بودن طلاق در آنِ واحد"، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، معقول نیست که همه ی طلاق ها حکم واحد داشته باشند؛ چه، عقلاً و شرعاً حکم طلاقی که از روی هوا و هوس و به قصد التذاذ و تنوع طلبی ایقاع شده با طلاقی که از سرِ ضرورت و برای پایان یک زندگی مشقت بار صورت گرفته تفاوت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و در آن به بررسی سندی و محتوایی حدیث«أَبْغَضُ الْحَلَالِ...» و روایات همسو با آن پرداخته شده و به این نتیجه رسیده است که طلاق بسته به مورد می تواند احکام مختلفی به خود گیرد.  
۲.

معیارهای شناخت احکام تعبدی در فقه اسلامی

کلید واژه ها: تعبد تعلیل احکام تعبدی مقاصد شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۶۳
در یک نگاه کلی، احکام شرعی به دو دسته ی تعبدی و تعلیلی تقسیم شده اند. دسته ی اول که احکام غیر معقول المعنی نیز نامیده می شوند، به گونه ای هستند که عقل، قادر به درک حکمت تفصیلی آنها نبوده و چنانچه تعیین و تشخیص آنها به مکلف واگذار گردد از درک آنها عاجز خواهد بود. در مقابل این دسته، احکام تعلیلی یا معقول المعنی قرار دارند. با توجه به آنکه حکم تمامی حوادث و وقایع به تصریح در نصوص نیامده و حکم بسیاری از آنها به اجتهادات مجتهدان واگذار شده، شناخت و تفکیک احکام تعبدی از احکام تعلیلی که علت آنها قابل کشف و دریافت است امری مهم و ضروری است؛ زیرا در احکام تعبدی، راهی برای اجتهاد نیست و اجتهاد به بدعت می انجامد در حالی که در احکام تعلیلی، سد باب اجتهاد به عدم تطابق شریعت با شرایط و در نتیجه اجتهاد ناصواب منجر می شود. برای شناخت احکام تعبدی معیار هایی چون عدم معقولیت معنا، عدم ظهور حکمت، تقیید، ثبات، ناتوانی انسان در درک علت و عدم تعلیل بیان شده است. به نظر می رسد از میان این معیارها تنها معیار تقیید است که می تواند معیار واقعی برای شناخت احکام تعبدی باشد. سایر معیارها اولاً به تنهایی معیار کافی به شمار نمی روند، ثانیا بعضی از آنها هم پوشانی داشته و یا به معنی مشترکی برمی گردند و ثالثاً همه ی مصادیق احکام تعبدی را در بر نمی گیرند. برای شناخت احکام تعبدی معیار هایی چون عدم معقولیت معنا، عدم ظهور حکمت، تقیید، ثبات، ناتوانی انسان در درک علت و عدم تعلیل بیان شده است. به نظر می رسد از میان این معیارها تنها معیار تقیید است که می تواند معیار واقعی برای شناخت احکام تعبدی باشد. سایر معیارها اولاً به تنهایی معیار کافی به شمار نمی روند، ثانیا بعضی از آنها هم پوشانی داشته و یا به معنی مشترکی برمی گردند و ثالثاً همه ی مصادیق احکام تعبدی را در بر نمی گیرند.
۳.

بررسی تلفیق و تیسیر در اجتهاد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تلفیق تیسیر فتوی عسر و حرج مشقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۲
در یک تعریف، تلفیق آمیخته ای از آرای مجتهدان است که مطابق نظر هیچ کدام از آنان نباشد. این کار، چه بسا به هدف تسهیل در انجام تکالیف دینی انجام می گیرد و از این حیث؛ «تیسیر» به عنوان یک مبنا در شریعت اسلامی و تحت قواعدی چون «رفع حرج» و «قاعده یُسر» اشتراکاتی دارد. امّا از طرف دیگر گاه ممکن است تلفیق به هدف رفع تکلیف از مکلف انجام شده یا عملاً به این امر منجر شود. برخی از فقیهان و اصولیان معتقدند که تلفیق فتوی در حالت ضرورت، به سبب گشایش و رفع حرجی که برای مکلف دارد جایز است. برخی دیگر دایره استفاده از تلفیق را وسیع تر دانسته و استفاده از آن را به هنگام حاجت ونه ضرورت هم جایز دانسته اند. مستند این حکم هم تیسیر و رفع مشقتی است که در مورد مکلف وجود دارد. به نظر می رسد تلفیق و تیسیر رابطه عموم و خصوص من وجه دارند زیرا هر تلفیقی لزوماً تیسیر نیست و هر تیسیری لزوماً تلفیق نیست، گرچه در مقام عمل و به ویژه در فتاوی معاصر اکثر تلفیق ها متضمن تیسیر است.
۴.

حکم فقهی تلفیق فتوی در مذاهب اربعه اهل سنّت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تلفیق فتوی تتبع رخص تقلید مذاهب اربعه اهل سنّت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۸۴
تلفیق آن است که فرد با انتخاب آرای مذاهب مختلف در باره یک مسأله به گونه ای عمل کند که عمل او مطابق با رأی هیچکدام از مذاهب، صحیح نباشد. فقها درباره حکم تلفیق به سه دسته تقسیم شده اند، گروهی با استناد به اجماع، سدّ ذریعه، و عدم وجود سابقه در صدر اسلام به طور مطلق قائل به عدم جواز آن شده اند؛ در مقابل، گروهی دیگر به جواز مطلق آن قائل شده اند. این گروه برای صحت قول خود به آیات و روایات دال بر رفع حرج و تکلیف، عمل صحابه، جواز تقلید عامی از مجتهد و برخی از قواعد فقهی استناد جسته اند. دسته سوم تلفیق را با شروط و ضوابطی چون عدم مخالفت با اجماع، منجر نشدن به تتبع رخص، عدم مخالفت با قواعد شرع و اهداف شارع جایز دانسته اند. با مقایسه دیدگاه های سه گانه فوق و ادلّه آن ها می توان گفت که دیدگاه سوم راجح به نظر می رسد؛ از آن رو که اولاً با منع مطلق تلفیق، اسباب عُسر و حرج را برای مکلّفان فراهم نکرده و با روح تیسیر و آسان گیری شریعت نیز هماهنگی دارد و از سوی دیگر با قرار دادن شروط و ضوابطی از اشکالاتی که در نظریه جواز مطلق تلفیق وجود دارد جلوگیری کرده است.
۵.

معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۷
منظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروط له حقوقی را ایجاد می کند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولی در این باب اتفاق نظر دارند که هرگاه عقدی با ارکان و شروط کامل منعقد شود، از قدرت الزام آور برخوردار خواهد بود و هرگاه کسی با اراده آزاد خود عقدی را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتایج آن خواهد بود. این تحقیق با بررسی توصیفی دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت و تحلیل دلائل آن، فعل حقوقی (عقد یا ایقاع) که برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحیح دانسته، ولی مشروط له می تواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولاً، می تواند عقدی را که شرط در ضمن آن درج گردیده فسخ نماید و ثانیاً، در صورتی که از تخلف مشروط علیه خسارتی به او وارد شده باشد، درخواست جبران نماید. البته در برخی موارد مانند ازدواج و ... باید از این قاعده عمومی عدول کرد، چنانکه قانونگذار در برخی موارد عدول کرده است.
۶.

بررسی نسخه خطی «الکفایه فی الفقه» نوشته حسین بن مسعود فرّاء بَغَوی (516ق)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۸۲
کتابِ الکفایه فی الفقه یکی از متون فارسی در فقه شافعی است که حسین بن مسعود فرّاء بَغَوی (516ق) از فقها و مفسران برجسته سده ششم هجری، آن را به رشته تحریر درآورده است. بغوی در این کتاب، از جهت تبویب و تنظیم فصول و مباحث آن از متون عربیِ مشابه الهام گرفته است. این اثر گذشته از جنبه های علمی، به سبب اشتمال بر هزاران واژه و ترکیب نادر در زبان فارسی، به لحاظ ادبی و زبانی نیز شایسته توجه است. گرایش مؤلف به استفاده از لغات نایاب و کهن و ذکر برابرنهادهای زیبای فارسی در مقابل اصطلاحات فقهی، استعمال ترکیبات دل نشین، شیواییِ تعبیر، زیبایی و رسایی الفاظ و عبارات، اصالت و استواری مطالب از جمله ویژگی های درخور اعتنای این کتاب به شمار می روند. به دلیل مکانتِ والای علمیِ بغوی و دقّت فقهی او و به سبب کهن بودن نثر کتاب، این اثر جایگاه ویژه ای در میان فارسی زبانان به ویژه شافعی ها دارد. در این نوشتار کوشش شده ویژگی های سبکی این اثر از سه محور زبانی، ادبی و محتوایی مورد بررسی قرار گیرد.
۷.

بررسی فقهی وقوع طلاق در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اراده صیغه طلاق طلاق کتبی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۳۹۵
هدف پژوهش حاضر بررسی وقوع یا عدم وقوع طلاق در فضای مجازی، از طریق ایمیل، پیامک و یا سایر وسایل ارتباط جمعی است، که به روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل محتوا می باشد. داده های پژوهش بر پایه روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. طلاق مجازی یعنی این که زوج با استفاده از یک نامه اینترنتی(ایمیل) یا یک پیامک و امثال این ها، همسرش را طلاق دهد. فقها درباره وقوع، یا عدم وقوع چنین طلاقی اختلاف نظر دارند. گروهی معتقدند هرچند طلاق کتبی تحت شرایطی واقع می شود؛ اما طلاق به این شیوه، به دلیل مخالفت با عرف شرع، عدم همخوانی با سبک زندگی اسلامی، وجود فریب و نیرنگ، عدم احراز اراده زوج، ترویج هرج و مرج در جامعه، و تخریب بنیان خانواده جایز نبوده و واقع نمی شود. در مقابل موافقان با استناد به اطلاق و عموم آیات و احادیث وارده در بحث طلاق، قیاس به طلاق کتبی و طلاق هازل، اقرار زوج در حضور قاضی و احراز اراده او بر ایقاع طلاق و ارائه ایمیل حاوی امضای الکترونیکی ثبت شده و رعایت شروط طلاق، وقوع آن را جایز می دانند. براساس پژوهش انجام شده، نظریه موافقان با رعایت شروط مقرّر، به دلیل قوت ادله، سنخیت با مطالبات عمومی و اقتضائات عصر حاضر راجح به نظر می رسد.
۸.

ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بدل حیلوله تلف ضمان عین غصب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۶۰۸
در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.
۹.

مطالعه تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشوه فقه قاضی مذاهب خمسه هدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۳۶۴
در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج پذیر نیستند. در مقابل بیشتر فقهای مالکی من باب سد ذریعه مطلقاً آن را حرام دانسته اند. ابوحنیفه و شاگردانش قائل به کراهت شده اند. از نظر آنان نهی وارده در نصوص، بر کراهت دلالت دارد نه حرمت. بیشتر فقهای متقدم شیعه، اکثر شافعیه و حنابله، عده ای از حنفیه و مالکیه قائل به تفصیل شده اند و معتقدند هدیه به قاضی در حالت های مختلف، احکام مختلفی دارد. به نظر می رسد قول به تفصیل، راجح باشد و ملاک در تفصیل، نیت هدیه دهنده و قاضی، وجود رابطه قبلی میان قاضی و هدیه دهنده، وجود پرونده ای از هدیه دهنده نزد قاضی، وجود سابقه قبلی هدیه به قاضی و میزان هدیه ای است که قبل و بعد از تصدی منصب قضا، توسط هدیه دهنده به قاضی پرداخت می شود.
۱۰.

وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ثبوت شهادت اثبات صحت عقد نکاح لزوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۹۳۲۴ تعداد دانلود : ۴۵۵۶
از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن نیامده و نیز دلالت برخی روایات که حکم به صحت نکاح بدون شهود داده است، معتقدند که نکاح بدون حضور شهود منعقد می شود و روایات دال بر لزوم حضور شهود را دارای ضعف سندی دانسته و یا اینکه بر لزوم حضور شهود برای اثبات نکاح حمل می کنند و بر این باورند که این روایات، حداکثر افاده استحباب می کنند. در مقابل، بیشتر فقهای اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) براین باورند که عقد نکاح بدون حضور شهود در مجلس عقد، منعقد نمی شود؛ زیرا روایاتی که حکم به لزوم وجود شهود در مجلس عقد داده اند، اولاً؛ صحیح و مشهورند، ثانیاً؛ تعارضی با آیات قرآنی ندارند؛ زیرا آیات مورد نظر، در باب شهادت عقد نکاح، ساکت اند. بنابراین نمی توان به اطلاق این آیات استناد کرد؛ زیرا آیات در صدد بیان حکم شهادت نبوده اند. مالکیه هم راه میانه ای در پیش گرفته اند. آنها هدف از حضور شهود را اعلان نکاح می دانند و معتقدند که بنابر حدیث نبوی، نکاح «سِرّی» باطل است و بنابراین اگر شهود عقد نکاح توافق کنند که نکاح، پنهانی بماند، نکاح، باطل است و اگر در مجلس عقد نکاح شهود حاضر نباشند، اما بلافاصله پس از خروج از مجلس و یا حتی قبل از نزدیکی، خبر انعقاد را به اطلاع گروهی برسانند، عقد نکاح صحیح است.
۱۱.

تحلیل انتقادی ادلّه موافقان و مخالفان حجیّت «شرع من قبلنا»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شریعت احکام مخالفان شریعت های پیشین موافقان حجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
پاره ای از احکام «شریعت های پیشین»، در قرآن یا سنت، بدون ذکر دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت آنها در حق مسلمانان، نقل شده اند. از این رو، علمای مذاهب در اینکه این قبیل احکام برای امّت اسلامی شریعت محسوب می شوند یا نه، اختلاف کرده اند. حنفیه، مالکیه، محمد بن ادریس شافعی بنا بر یکی از اقوال، گروهی از شافعیه، احمد بن حنبل بنا بر یکی از اقوال و به تبع وی جمهور حنابله، به حجیت این احکام معتقدند. آیات و روایات از مبانی استدلال این گروه به شمار می روند. در مقابل، معتزله، شیعه، ظاهریه و گروهی از شافعیه قائل به عدم حجیت این احکام اند؛ چنان که ابن حزم، غزالی و آمدی این قول را اختیار کرده اند. این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به آیات، روایات، اجماع، عدم جریانِ استصحاب احکام شرایع سابقه و ادلّه عقلی تمسّک جسته اند. با این همه، از آنجا که ثمره عملی خاصّی بر اختلاف مورد نظر مترتّب نیست، اختلاف در حجیت احکام شرائع پیشین، عمدتاً اختلافی لفظی به نظر می رسد؛ زیرا مخالفان حجیت، صرفاً بنا به ورود احکام شرائع پیشین در قرآن و سنت قائل به تداوم احکام، و با توجه به آنکه این احکام را مشابه و مماثل شرائع پیشین برمی شمارند، به آنها عمل می کنند؛ نه آنکه شرائع پیشین باشند؛ چنان که موافقان نیز به احکام پیش گفته در عمل پایبندند؛ اما با اعتقاد به اعتبار احکام شرائع پیشین برای امّت اسلامی.
۱۳.

علل گسترش فقه حنفی در ماوراء النهر تا پایان عصر سامانیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه حنفی ابوحنیفه ماوراءالنهر سلسله سامانی مرجئه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۴ تعداد دانلود : ۳۶۵
فقه حنفی هم از دید شمار پیروانش و هم از دید گستره جغرافیایی و تدوین یافتگی آرا و فتاوای عالمانش، از مذاهب مهم اسلامی به شمار می رود. این فقه که شیوه کمال یافته و منسجم مکتب «اهل رأی» است، از آغاز پیدایی اش در خراسان و بلاد ماوراء النهر جایگاه برجسته و تأثیرگذاری داشت. شاید بتوان گفت که نشر و گسترش فقه حنفی در آن سامان، در دوره حکم رانی سامانیان به اوج رسید؛ چنان که پس از عراق بلاد خراسان و ماوراءالنهر را فراگرفت و این شهرها به دومین مرکز مهم حنفیان بدل شدند. پیشرفت فقه حنفی در آن دیار در عصر سامانیان، عوامل گوناگونی داشت که مؤثرترین آنها بدین شرح است: نزدیکی دیدگاه های ابوحنیفه با مرجئه به ویژه در زمینه تعریف ایمان و جدایی آن از عمل؛ زیادت و نقصان ناپذیری ایمان و تکفیر نکردن مرتکب کبیره؛ پشتیبانی فقهای حنفی به ویژه ابوحفص کبیر از بانیان سلسله سامانی و تأثیر آنان در تثبیت و اقتدار و مشروعیت بخشی به حکومت سامانیان و حمایت حاکمان سامانی از فقیهان حنفی و سپردن مناصب قضا و اِفتا به آنان؛ تلاش های گسترده شاگردان بی واسطه و با واسطه ابوحنیفه همچون ابومطیع بلخی، ابوالقاسم سمرقندی، ابوحفص کبیر و پسرش ابوحفص صغیر در گسترش فقه حنفی در آن دیار و ژرفابخشی به آن؛ واقع گرایی و عقلی بودن فقه حنفی؛ توجه به حقوق زنان، ذمیان و تازه مسلمانان تُرک؛ آسان گیری فقه حنفی به ویژه در احکام مرتبط با اقلیت های کم تر برخوردار ؛استعداد فراوان فقه حنفی در اهتمام ویژه به عرف، قیاس و استحسان.
۱۴.

ماهیت و آثار اقاله در فقه مالکی و شافعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اقاله فسخ برهم زدن معامله شافعی مالکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
اقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسان قدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها بهعنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادی در روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز بهعنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدین جهت انحلال و ازاله ی عقدی که خود محصول همان اراده ی مشترک است، شناسایی گردید. همهی فقهای مالکی و شافعی بر وجود اقاله با استناد به احادیث نبوی صحّه گذاشتهاند و موضوعیت آنرا بیان نمودهاند، لیکن در تعاریف و شرایط و ماهیت و آثار اقاله اختلاف نظر دارند. فقهای شافعی راجع به ماهیت اقاله اتفاق نظر دارند و جملگی اقاله را فسخ میدانند. ولی در میان فقهای مالکی چنین اتفاقی دیده نمیشود، گروهی اقاله را فسخ تلقی کردهاند و گروهی که اکثریت آنان را دربر میگیرد، بالعکس آنرا معاملهای دوباره و جدید دانستهاند. هر عقدی اقالهپذیر نیست و اقاله در عقودی که قابل فسخ باشند و با موافقت طرفین صحیح باشند جاری است؛ مانند: بیع و اجاره. ولی عقودی که به حق طرفین لازم نمیشود و به رغبت، علاقه و درخواست یکی از طرفین فسخ صورت گیرد، همچون نکاح و وقف اقالهپذیر نیستند و در فسخ و برهمزدن نکاح سبب خاصی را میطلبد   مشروعیت اقاله را میتوان از آیات قرآنی استدلال نمود و از عقل نیز استمداد کرد ولی فقها بیشتر به سنت نبوی بسنده کردهاند. سجستانی، بیتا، ح 9440 (، فقهای دو ( » مَنْ أقالَ مسلماً أقالَهُ اللهُ عثرته « با توجه به حدیث نبوی مذهب مالکی و شافعی حکم اقاله را ندب و سنت دانستهاند. شافعیان که بر فسخ بودن اقاله معتقد هستند، برخی برآنند عقدی که فسخ شده و هیچ پیوندی فیمابین باقی نمانده چگونه میتوان فسخ نمود. ولی جواب این است که اقاله فسخی نسبی است نه مطلق و میتوان با اقالهی دوباره به عقد اول برگشت. شرط فزونی و کاستی در فقه شافعی باطل است، ولی در فقه مالکی با رعایت اصول و شرایطی مبطل عقد نیست
۱۵.

پژوهشی تحلیلی در عبادت پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پیامبر بعثت عبادت شریعت شرایع پیشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
پیرامون عبادت پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت و نحوه ی آن که براساس چه شریعتی بوده است، سه نظریه ارائه شده است:     1 براساس نظریه ای که به فخر رازی، گروهی از شافعیه، ابوحسین بصری و پیروانش نسبت داده شده است، پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت خداوند را عبادت نمی کرده و پیرو هیچ شریعتی نبوده است. این گروه برای اثبات ادعای خویش به بعضی از آیات تمسّک جسته و انجام اعمال عبادی توسط پیامبر(ص) را قبل از بعثت به مقتضای عادت می دانند.     2 اکثر اصولیان بر این اعتقادند که پیامبر اکرم(ص) قبل از برانگیخته شدن به پیامبری، خداوند را عبادت می کرده است. پیروان این نظریه در تعیین شریعت اختلاف کرده اند. گروهی ایشان را پیرو شرایع پیشین به صورت نامتعیّن یا گروهی از پیامبران یا یکی از پیامبران اولوالعزم می دانند. اکثر احناف، حنابله و بعضی از مالکیه و شافعیه قائل به متعبّد بودن پیامبر اکرم(ص) به شرایع پیشین قبل از بعثت هستند؛ چنان که امام شافعی، ابومنصور ماتریدی، ابواسحاق اسفرایینی، قاضی ابویعلی و شوکانی بر این دیدگاه هستند. آیات و ادله ی عقلی از مبانی استدلال این گروه به شمار می روند. در مقابل جمهور مالکیه، جمهور متکلمان و اشاعره و جمهور معتزله، پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت را صاحب شریعتی مخصوص خود ایشان می دانند؛ چنان که امام مالک، قاضی ابوبکر باقلانی، ابوحسین بصری، فخر رازی، ابن عابدین، طوسی و مجلسی بر این باورند. اینان نیز به روایات و ادله ی عقلی استناد نموده اند.     3 برخی مانند غزالی، آمدی، سید مرتضی، سُبکی، نووی و امام الحرمین جوینی قائل به توقف در عبادت یا عدم عبادت پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت هستند. براساس این نظریه، اصل، عدم وقوع است و دلیل های دو گروه قبلی نیز با هم ناسازگار بوده و هیچ یک بر دیگری ترجیحی ندارد.     با بررسی و تحلیل دلایل، می توان گفت: پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت، خداوند را عبادت می کرده است؛ اما درباره ی تعیین شریعت ایشان قبل از بعثت، از آن جا که جوهره ی شرایع آسمانی یکی است و تمام پیامبران، حلقه های متصل یک سلسله به شمار می روند، ایشان متعبّد به شرایع پیامبران پیشین به صورت نامتعیّن بوده است.
۱۶.

تأثیر هم نظری ابوحنیفه و مرجئه در گسترش فقه حنفی در ماوراء النهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابوحنیفه مرجئه فقه حنفی ماوراء النّهر گناه کبیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۴۴۹
«بلاد ماوراء النهر» از منطقه هایی است که فقه حنفی از گسترش چشم گیری در آن جا برخوردار بوده است؛ چنان که اکنون نیز کمابیش همه ساکنان مسلمان آن سرزمین ها، حنفی مذهبند. اشتراک دیدگاه های ابوحنیفه و مرجئه را که نفوذ فراوانی در آن بخش ها داشته اند، از عوامل مؤثر در گسترش این مذهب در آن جا می شمرَند. ابوحنیفه و مرجئه به رغم اینکه در زیان بار بودن گناه برای مؤمن و «مراتب و منزلت» انسان ها در سرای آخرت با یک دیگر هم اندیشه نبودند، دیدگاهشان درباره جدایی ایمان از عمل، فزونی و کاستی ناپذیری ایمان و نرفتن انسانِ مرتکب کبیره به جهنم، یک سان بود و همین باورهای مشترک موجب رواج یافتن فقه حنفی در آن بلاد شد. از سوی دیگر، بیش تر ساکنان آن سامان، تازه مسلمانان غیرعربی بودند که پذیرش اسلام با قرائت سخت گیرانه اش برای آنان دشوار می نمود و از این رو، با پذیرش اسلام بر پایه قرائت کلامی حنفی که همانندیِ فراوانی با دیدگاه های کلامی مرجئه داشت، هم دینشان را حفظ کردند و هم بر اثر توجه فراوان فقه حنفی به واقع گرایی و عامل «عرف»، به بسیاری از آداب و رسوم خویش پای بند ماندند.
۱۷.

دلالت سکوت بر اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اراده دلالت سکوت رضا قرینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۶۶
اراده، اساس و بنیان عقود و تصرفات به شمار میآید، به گونه ای که بدون آن نمیتوان بر هیچ عقد و تصرفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. مکان اراده، قلب است و به دلیل منزلت والای اراده است که نمیتوان هیچ امری به آن نسبت داد مگر اینکه اراده، به گونه ای اظهار و علنی گردد. سکوت یکی از طرق اظهار اراده است که همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده یعنی لفظ، کتابت، فعل و اشاره، دارای احکامی است: فقها اتفاق نظر دارند که نمیتوان سکوت مجرد را معبر از اراده دانست، ولی در صورت وجود نص شرعی یا قانونی، وجود عرف و قراین مربوطه با شرایط خاصی، با سکوت، تعبیر از اراده میگردد. سکوت ممکن است به صورت صریح یا کنایه بروز کند. جهت تشخیص و تفکیک سکوتی که تعبیر از اراده می­کند با سکوتی که معبر از اراده نیست و آثاری بر آن مترتب نمی­شود معیارهایی همچون وجود نص، حیا، دفع ضرر، عرف و قرینه مد نظر قرار می­گیرد که هر یک مطابق ضوابط خاصی مبین اراده­اند.
۱۸.

تعبیر از اراده با اشاره در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشاره ضرورت اراده دلالت رضا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۱۷۰
اراده، اساس عقود و تصرّفات به شمار می‌آید، به گونه‌ای که بدون آن نمی‌توان بر هیچ عقد و تصرّفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. اراده، امری است پوشیده که مکان آن قلب است و کشف آن نیازمند نوعی اظهار؛ که اشاره یکی از آنهاست. اشاره همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده، یعنی لفظ، کتابت، فعل و سکوت دارای احکامی است. به طور کلی اشاره یا در شخص لال مادرزاد مطرح است که اشارة وی بنا بر ضرورت تعبیر کنندة اراده است، مگر اینکه قادر به نوشتن باشد که در این حالت کتابت بر اشاره ارجحیت دارد و یا اشاره در مورد شخص لال عارضی (غیر مادر زاد) محل بحث است که اشارة وی بنا بر دفع حرج و ضرر، ملاک تنفیذ است و احتمال رفع لال بودن وی در آینده هیچ تأثیری در حکم ندارد و یا اشاره از شخص ناطق حاصل می‌شود که در این حالت هم تعبیر به اراده می‌گردد، زیرا عرف حاضر در تعاملات مردم در مجالس قانونگذاری یا بازارهای بورس و غیره بیانگر تعبیر از اراده است. در همة موارد، اشاره باید مفهم و واضح باشد.
۲۰.

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: معاطات مصالح عرف بیع شرط بطلان عقود تراضی صیغه جواز ملکیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۹۷۸ تعداد دانلود : ۳۰۰۲
بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کرده اند. به نظر می رسد که از میان این دلایل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد زیر سایر ادلّه خود به نحوی متأثر از عرف یا ناظر بر آن و یا مویّد حجیّت دلیل عرفند. تغییر رأی فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحّت بیع معاطات به جواز و صحّت آن، نشانگر واقع بینی و توجّه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در برابر واقعیّات زندگی اجتماعی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان