محمدعادل ضیایی

محمدعادل ضیایی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران؛

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

بررسی فقهی وقوع طلاق در فضای مجازی

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
هدف پژوهش حاضر بررسی وقوع یا عدم وقوع طلاق در فضای مجازی، از طریق ایمیل، پیامک و یا سایر وسایل ارتباط جمعی است، که به روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل محتوا می باشد. داده های پژوهش بر پایه روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. طلاق مجازی یعنی این که زوج با استفاده از یک نامه اینترنتی(ایمیل) یا یک پیامک و امثال این ها، همسرش را طلاق دهد. فقها درباره وقوع، یا عدم وقوع چنین طلاقی اختلاف نظر دارند. گروهی معتقدند هرچند طلاق کتبی تحت شرایطی واقع می شود؛ اما طلاق به این شیوه، به دلیل مخالفت با عرف شرع، عدم همخوانی با سبک زندگی اسلامی، وجود فریب و نیرنگ، عدم احراز اراده زوج، ترویج هرج و مرج در جامعه، و تخریب بنیان خانواده جایز نبوده و واقع نمی شود. در مقابل موافقان با استناد به اطلاق و عموم آیات و احادیث وارده در بحث طلاق، قیاس به طلاق کتبی و طلاق هازل، اقرار زوج در حضور قاضی و احراز اراده او بر ایقاع طلاق و ارائه ایمیل حاوی امضای الکترونیکی ثبت شده و رعایت شروط طلاق، وقوع آن را جایز می دانند. براساس پژوهش انجام شده، نظریه موافقان با رعایت شروط مقرّر، به دلیل قوت ادله، سنخیت با مطالبات عمومی و اقتضائات عصر حاضر راجح به نظر می رسد.
۲.

ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله»

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۶
در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.
۳.

مطالعه تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه

تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۴۲
در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج پذیر نیستند. در مقابل بیشتر فقهای مالکی من باب سد ذریعه مطلقاً آن را حرام دانسته اند. ابوحنیفه و شاگردانش قائل به کراهت شده اند. از نظر آنان نهی وارده در نصوص، بر کراهت دلالت دارد نه حرمت. بیشتر فقهای متقدم شیعه، اکثر شافعیه و حنابله، عده ای از حنفیه و مالکیه قائل به تفصیل شده اند و معتقدند هدیه به قاضی در حالت های مختلف، احکام مختلفی دارد. به نظر می رسد قول به تفصیل، راجح باشد و ملاک در تفصیل، نیت هدیه دهنده و قاضی، وجود رابطه قبلی میان قاضی و هدیه دهنده، وجود پرونده ای از هدیه دهنده نزد قاضی، وجود سابقه قبلی هدیه به قاضی و میزان هدیه ای است که قبل و بعد از تصدی منصب قضا، توسط هدیه دهنده به قاضی پرداخت می شود.
۴.

وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی

کلید واژه ها: ثبوتشهادتاثباتصحتعقد نکاحلزوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۸۲
از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن نیامده و نیز دلالت برخی روایات که حکم به صحت نکاح بدون شهود داده است، معتقدند که نکاح بدون حضور شهود منعقد می شود و روایات دال بر لزوم حضور شهود را دارای ضعف سندی دانسته و یا اینکه بر لزوم حضور شهود برای اثبات نکاح حمل می کنند و بر این باورند که این روایات، حداکثر افاده استحباب می کنند. در مقابل، بیشتر فقهای اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) براین باورند که عقد نکاح بدون حضور شهود در مجلس عقد، منعقد نمی شود؛ زیرا روایاتی که حکم به لزوم وجود شهود در مجلس عقد داده اند، اولاً؛ صحیح و مشهورند، ثانیاً؛ تعارضی با آیات قرآنی ندارند؛ زیرا آیات مورد نظر، در باب شهادت عقد نکاح، ساکت اند. بنابراین نمی توان به اطلاق این آیات استناد کرد؛ زیرا آیات در صدد بیان حکم شهادت نبوده اند. مالکیه هم راه میانه ای در پیش گرفته اند. آنها هدف از حضور شهود را اعلان نکاح می دانند و معتقدند که بنابر حدیث نبوی، نکاح «سِرّی» باطل است و بنابراین اگر شهود عقد نکاح توافق کنند که نکاح، پنهانی بماند، نکاح، باطل است و اگر در مجلس عقد نکاح شهود حاضر نباشند، اما بلافاصله پس از خروج از مجلس و یا حتی قبل از نزدیکی، خبر انعقاد را به اطلاع گروهی برسانند، عقد نکاح صحیح است.
۵.

تحلیل انتقادی ادلّه موافقان و مخالفان حجیّت «شرع من قبلنا»

کلید واژه ها: شریعتاحکاممخالفانشریعت های پیشینموافقانحجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۳ تعداد دانلود : ۴۱۷
پاره ای از احکام «شریعت های پیشین»، در قرآن یا سنت، بدون ذکر دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت آنها در حق مسلمانان، نقل شده اند. از این رو، علمای مذاهب در اینکه این قبیل احکام برای امّت اسلامی شریعت محسوب می شوند یا نه، اختلاف کرده اند. حنفیه، مالکیه، محمد بن ادریس شافعی بنا بر یکی از اقوال، گروهی از شافعیه، احمد بن حنبل بنا بر یکی از اقوال و به تبع وی جمهور حنابله، به حجیت این احکام معتقدند. آیات و روایات از مبانی استدلال این گروه به شمار می روند. در مقابل، معتزله، شیعه، ظاهریه و گروهی از شافعیه قائل به عدم حجیت این احکام اند؛ چنان که ابن حزم، غزالی و آمدی این قول را اختیار کرده اند. این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به آیات، روایات، اجماع، عدم جریانِ استصحاب احکام شرایع سابقه و ادلّه عقلی تمسّک جسته اند. با این همه، از آنجا که ثمره عملی خاصّی بر اختلاف مورد نظر مترتّب نیست، اختلاف در حجیت احکام شرائع پیشین، عمدتاً اختلافی لفظی به نظر می رسد؛ زیرا مخالفان حجیت، صرفاً بنا به ورود احکام شرائع پیشین در قرآن و سنت قائل به تداوم احکام، و با توجه به آنکه این احکام را مشابه و مماثل شرائع پیشین برمی شمارند، به آنها عمل می کنند؛ نه آنکه شرائع پیشین باشند؛ چنان که موافقان نیز به احکام پیش گفته در عمل پایبندند؛ اما با اعتقاد به اعتبار احکام شرائع پیشین برای امّت اسلامی.
۷.

دلالت سکوت بر اراده

کلید واژه ها: ارادهدلالتسکوترضاقرینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۷۶۹
اراده، اساس و بنیان عقود و تصرفات به شمار میآید، به گونه ای که بدون آن نمیتوان بر هیچ عقد و تصرفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. مکان اراده، قلب است و به دلیل منزلت والای اراده است که نمیتوان هیچ امری به آن نسبت داد مگر اینکه اراده، به گونه ای اظهار و علنی گردد. سکوت یکی از طرق اظهار اراده است که همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده یعنی لفظ، کتابت، فعل و اشاره، دارای احکامی است: فقها اتفاق نظر دارند که نمیتوان سکوت مجرد را معبر از اراده دانست، ولی در صورت وجود نص شرعی یا قانونی، وجود عرف و قراین مربوطه با شرایط خاصی، با سکوت، تعبیر از اراده میگردد. سکوت ممکن است به صورت صریح یا کنایه بروز کند. جهت تشخیص و تفکیک سکوتی که تعبیر از اراده می­کند با سکوتی که معبر از اراده نیست و آثاری بر آن مترتب نمی­شود معیارهایی همچون وجود نص، حیا، دفع ضرر، عرف و قرینه مد نظر قرار می­گیرد که هر یک مطابق ضوابط خاصی مبین اراده­اند.
۸.

تعبیر از اراده با اشاره در فقه اسلامی

کلید واژه ها: اشارهضرورتارادهدلالترضا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۳۱۷
اراده، اساس عقود و تصرّفات به شمار می‌آید، به گونه‌ای که بدون آن نمی‌توان بر هیچ عقد و تصرّفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. اراده، امری است پوشیده که مکان آن قلب است و کشف آن نیازمند نوعی اظهار؛ که اشاره یکی از آنهاست. اشاره همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده، یعنی لفظ، کتابت، فعل و سکوت دارای احکامی است. به طور کلی اشاره یا در شخص لال مادرزاد مطرح است که اشارة وی بنا بر ضرورت تعبیر کنندة اراده است، مگر اینکه قادر به نوشتن باشد که در این حالت کتابت بر اشاره ارجحیت دارد و یا اشاره در مورد شخص لال عارضی (غیر مادر زاد) محل بحث است که اشارة وی بنا بر دفع حرج و ضرر، ملاک تنفیذ است و احتمال رفع لال بودن وی در آینده هیچ تأثیری در حکم ندارد و یا اشاره از شخص ناطق حاصل می‌شود که در این حالت هم تعبیر به اراده می‌گردد، زیرا عرف حاضر در تعاملات مردم در مجالس قانونگذاری یا بازارهای بورس و غیره بیانگر تعبیر از اراده است. در همة موارد، اشاره باید مفهم و واضح باشد.
۱۰.

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

نویسنده:

کلید واژه ها: معاطاتمصالحعرفبیعشرطبطلانعقودتراضیصیغهجوازملکیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۸۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۹۵
بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کرده اند. به نظر می رسد که از میان این دلایل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد زیر سایر ادلّه خود به نحوی متأثر از عرف یا ناظر بر آن و یا مویّد حجیّت دلیل عرفند. تغییر رأی فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحّت بیع معاطات به جواز و صحّت آن، نشانگر واقع بینی و توجّه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در برابر واقعیّات زندگی اجتماعی است.
۱۱.

استفاده از محاسبات نجومی در امور شرعی

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتبارقطعنمازظننجومحرامقبلهاحکام نجوممحاسباتجایز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۶ تعداد دانلود : ۶۶۴
بدون تردید اسلام اهمیّت زیادی برای فراگیری و به کار بستن علوم و فنون قائل است. از طرفی یادگیری و استفادة از فنونی چون سحر، جادو، عرّافی و کهانت مورد نهی قرار گرفته است. ظواهر برخی نصوص چنان می نماید که از نجوم هم نهی شده باشد امّا با دقّت در معنی و مفهوم کلمة نجوم و بررسی نصوص وارده در این زمینه، در می یابیم که تنها آن بخش از نجوم (احکام نجوم) مورد نهی واقع شده که مشابه سحر، جادو، عرافی و کهانت باشد. بنابراین علم نجوم امروزی که بر مبنای مشاهدات واقعی و محاسبات دقیق شکل گرفته می تواند در امور شرعی مثل استخراج اوقات شرعی و جهت یابی قبله مورد استفاده قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان