مطالب مرتبط با کلید واژه

مقابله به مثل


۱.

جنگ و صلح در احادیث(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: جنگ جهاد مرابطه فرماندهى مقابله به مثل سیره نظامى معصومین(ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۳۱
جنگ و صلح از نگاه آموزه‏هاى دینى مانند سایر رفتارهاى اجتماعى بشر، مشمول قوانین و قواعدى است که حاکمان، فرماندهان و لشکریان ملزم به رعایت آن‏ها هستند. حصول اهداف انسانى و اسلامى جنگ و صلح زمانى میسور است که این پدیده غیر طبیعى که گاهى ناخواسته و گاهى بر اساس ضرورت رخ مى‏دهد، بر مبناى قوانین شریعت مدیریت شود. نوشتار حاضر مشتمل بر گزیده‏اى از قواعد، احکام، آیین جنگ و صلح و دیگر آموزه‏هاى نظامى اسلام با تمرکز بر روایات موسوعه بزرگ حدیثى «بحارالانوار» مى‏باشد. لازم به ذکر است در ارجاعات احادیث به منابع اصلى، از تخریج بحارالانوار که در پى‏نوشت آن آمده استفاده شده است.
۲.

واگرایی های دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حکم دفاع مشروع تناسب مقابله به مثل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۹ تعداد دانلود : ۷۱۰
دو تأسیس دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه ای می شود و ادله قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ دهی و شرط تناسب تفاوت هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.
۳.

قاعده مقابله به مثل در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قصاص مقابله به مثل تقاص اعتدا جزای به مثل ضمان به مثل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۴۱۲ تعداد دانلود : ۶۵۷۶
جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است. در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است. در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.
۴.

بررسی مقاله «قصاص» از دایرة المعارف قرآن «لیدن»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: دیه قصاص مقابله به مثل شبه عمد عمد دایرة المعارف قرآن لیدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۳۷۱
پژوهش حاضر به ترجمه و نقد مقاله «قصاص» در دایرةالمعارف قرآن لیدن می پردازد. این مقاله به مباحثی همچون معنای «قصاص»، تناسب میان جرم و مجازات و راه های جبران قتل یا نقص عضو پرداخته است. «قصاص» در قرآن کریم و فقه جایگاه خاصی دارد. این واژه در قرآن کریم غالباً به معنای مقابله به مثل است. برخی قرآن پژوهان، اسلام پژوهان و حقوقدانان به موضوع «قصاص» انتقاد کرده اند؛ زیرا این حکم را با حقوق بشر مغایر می دانند و می کوشند آن را دستاویزی قرار دهند که دین مبین اسلام را زیرسؤال ببرند، در حالی که به بُعد پیشگیری قصاص از ارتکاب قتل توجه نکرده اند. آیه «وَلَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ» رساترین تعبیر برای بیان بُعد مذکور است که قاتل در صورت توجه به مجازات مقرر از ارتکاب جرم استنکاف می کند و در نتیجه حیات مجنیٌ علیه و خود وی و در نهایت حیات امت تضمین می شود. طرح مباحث یادشده در مورد قصاص بدون توجه به ارتباط آیات و احکام فقهی آن، مهم ترین اشکال موجود در مقاله قصاص است که بررسی خواهد شد
۵.

بررسی فقهی مقابله به مثل از طریق حرام(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۹۷
اقتضای قاعده «مقابله به مثل» بر مماثلت و همانندی در مقابله با متجاوز است؛ ولی این اقتضا با موانعی روبه روست که صاحب حق را دچار محدودیت هایی می کند. یکی از این موانع، مقابله به مثل از طریق حرام است. محرماتی که خارج از فضای مقابله به مثل، فی نفسه و به عنوان اولی حرام اند (مانند قذف و لواط) و همچنین، محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویه حرام شده اند (مانند سبّ جایزی که به موجب وهن دین، غیرجایز می شود) در مقام مقابله به مثل نیز حاکم بر این قاعده اند. این محرمات به تجاوزدیده حق نمی دهند که برای استیفای حق خود، مثل آن حرام ها را مرتکب شود. باوجود این، محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویه حلیت می یابند، در مقام مقابله به مثل جایزند، مانند قتل نفس محترمه در جنگ درصورت ضرورت. البته، در این میان حرام هایی مانند زنا، ناسزاگویی به منسوبان طرف مقابل و شکستن استخوان، موضوعاً از مقابله به مثل خارج اند؛ زیرا در اولی و دومی تقابل بالمثل رخ نمی دهد، و در سومی حفظ المثل ممکن نیست. در مواردی که مقابله به مثل حرام است، راه هایی جایگزین برای استیفای حق قرار داده شده است، مانند مقابله ازطریق حلال و استفاده از حد، تعزیر، دیه و ارش.
۷.

تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به مثل از نظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۷۰
تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاح های هسته ای، میکروبی و بیولوژیک هستند. ویژگی مهم این تسلیحات، قدرت تخریب بسیار و تفکیک ناپذیری در اهداف است. فقها در بیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات فتوا داده اند. از جمله عناوین ثانویه که تغیردهنده حکم خواهد بود، قاعده مقابله به مثل است. از دیگر عناوین ثانویه قاعده ضرورت است که با پیدایش آن، تکلیف مربوط از عهده مکلف برداشته می شود و نتیجه آن جواز ارتکاب فعل حرام است. آنچه از مبانی دینی و اسلامی استنباط می شود، آن است که استفاده از تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه نیز مجاز نیست. اگر هدف جنگ، تسلیم دشمن از طریق نبرد با نیروهای نظامی اوست، آسیب رسانی به کسانی که در جنگ مشارکتی ندارند، موجبات آسیب و تألم بی گناهان را فراهم خواهد آورد که امری بی فایده، غیرضروری و غیرانسانی محسوب می شود و تناسبی با ضرورت های نظامی نخواهد داشت. آنچه در کاربرد تسلیحات کشتارجمعی مشهود خواهد بود، کشتار مردم بی دفاع و تخریب اموال غیرنظامیان است که به دور از صحنه منازعه هستند و در حمایت حقوق اسلام قرار دارند، چرا که اصل تفکیک در اهداف، یکی از اصول مسلّم حاکم بر جهاد در اسلام محسوب می شود، به طوری که این اصل مورد اتفاق فقهای اسلام است. هدف از نگارش این مقاله، تبیین دیدگاه فقه امامیه در زمینه کاربرد تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه و در سایه قاعده ضرورت و مقابله به مثل است تا به این ترتیب علاوه بر پر کردن خلأ علمی در این امر، موضع اسلام در این موضوع روشن و از اظهارنظرهای بی اساس جلوگیری شود..
۸.

تحلیل سندی و متنی حدیث «ردّوا الحجر من حیث جاء» و تطبیق آن با قاعده مقابله به مثل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۸
در کتاب نفیس نهج البلاغه که گزیده ای از عالی ترین و زیباترین سخنان امام علی R است، حدیثی ذکر شده که می فرماید: «ردّوُا الحجرَ مِن حیثُ جاء، فإنّ الشرَّ لا یدفَعُه إلا الشّرُّ.» این روایت که پس از نهج البلاغه در منابع متعدد شیعه و اهل سنّت منعکس شده است، بر دفع بدی با بدی یا همان مقابله به مثل تذکر می دهد؛ درحالی که این معنا علاوه بر آنکه می تواند بستری برای ورود شبهه تلافی جویانه بودن آموزه های دین مبین اسلام فراهم آورد، با آیات و روایات متعددی که دالّ بر صفح و احسان در مقابل بدی و شر است، متعارض می نماید. در نگاشته حاضر پس از ارزیابی سندی و اعتبارسنجی روایت مذکور و نیز شرح و تبیین کامل آن، تعارض این روایت با ادله قرآنی و روایی دیگر نمایان شده و سپس از رهگذر تبیین رابطه منطقی میان دو قاعده دفع شر با نیکی و مقابله به مثل، تعارض مذکور برطرف گردیده و در نهایت این نتیجه حاصل آمد که روایت مورد بحث نه تنها به هیچ رو دلالت بر انتقام جویی و یا تلافی ظالمانه ندارد، بلکه گاه در مواردی، اتخاذ هر موضع دیگری غیر از موضع مقابله ای، زیان آور و غیرمنطقی است.
۹.

واکاوی فقهی مقابله به مثل در ناسزا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۴۳۳
انسان شاید با ناسزاگویی دیگری مواجه شود و آرامش خویش را از دست بدهد، در این حال، حس انتقام پیدا می کند و تمایل به مقابله به مثل در او ایجاد می شود. در پژوهش حاضر به حکم فقهی مقابله به مثل در ناسزا به روش اجتهادی پرداخته ایم. آنچه اهمیت مسئله را دوچندان کرده، گستره، کثرت ابتلا و تبیین آثار و کارکردهای قضایی آن است. با وجود اهمیت و گستره مسئله هیچ باب و عنوان مستقلی در کتب فقهی یافت نشد و تنها برخی فقیهان تحت عنوان «سب» به صورت اجمالی به آن اشاره کرده اند. برخی مانند محقق اردبیلی و محقق خویی بعد از استثنای پاره ای از موارد، اقدامِ مشابه در برابر دشنامگو را جایز دانسته اند، ولی در مقابل، مشهور فقیهان، از آنجا که حکمِ مقابله به مثل در ناسزا را از حکمِ سب و ناسزا استثنا نکرده اند، بر اساس اطلاق مقامی می توان گفت به عدم جواز معتقدند. بعد از بررسی ادله دو طرف، نظر مشهور پذیرفته شد. دستاورد پژوهش حاضر را می توان استناد به ادله ای که تاکنون به آنها توجه نشده است و نگاه منسجم و فراگیری به مسئله دانست.
۱۰.

بررسی حدود مقابله به مثل حکومت اسلامی بر اساس آیات قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۱
در قبال تهاجم دشمنان به کیان نظام اسلامی؛ به ویژه در محیط بین المللی، دفاع مشروع، از نخسین حقوق مسلم به شمار می رود. ممکن است علاوه بر دفاع، اقدامات متقابلی هم ضرورت و توجیه داشته باشد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا نظام اسلامی می تواند، در قبال اقدامات تهاجمی دشمن، به صورت متقابل، اقدامات تهاجمی را ساماندهی و عملیاتی کند؟ در حقیقت پاسخ به این پرسش، در پذیرش قاعده جواز مقابله به مثل، در قلمرو بین المللی و ارتباطات خارجی دولت اسلامی است. در صورتی که پاسخ به این پرسش مثبت باشد، پرسش دوم این است که این اقدامات در چه محدوده ای، مجاز و موانع احتمالی آن کدام است؟ به نظر می رسد مقابله به مثل، همچون حوزه های حقوق خصوصی و کیفری و در قلمرو روابط بین المللی و در مورد دولت ها یا جنبش های متخاصم هم امکان پیدا کند. به رغم وجود مقتضی در این باره، ممکن است جریان قاعده مقابله به مثل، از «جهت هدف»، نسبت به غیر نظامیان و اسرای دشمن و «از جهت روش»، در مورد روش های غیر انسانی و استفاده از سلاح های کشتار جمعی با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه باشد. به جز در ساحت دانش افزایی و کسب دانش تولید که می تواند ارهاب و ارعاب دشمن را به دنبال داشته باشد، ممکن است حکم عدم جواز جاری بشود و بعلاوه در وضع کنونی نیز این دیدگاه با مصالح عالیه نظام اسلامی نیز موافق است. جریان قاعده جواز مقابله به مثل توسط حکومت اسلامی در پرتو قرآن و بررسی محدودیت ها و موانع آن از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.
۱۱.

جایگاه مقابله به مثل در سیاست خارجی دولت اسلامی از منظر قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۷۲
«مقابله به مثل» در روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورها همواره مورد توجه بوده است. این اصل ریشه قرآنی دارد و در مباحث فقهی، تحت عنوان قاعده فقهی مقابله به مثل مطرح شده است. این نوشتار به دنبال واکاوی شیوه های کاربرد آن در روابط بین الملل از منظر قرآن با روش توصیفی تحلیلی توأم با تفسیر است. از دیدگاه قرآن کریم، مقابله به مثل در تمامی امور؛ اعم از مثبت و منفی به ویژه در عرصه جنگ و صلح در حوزه سیاست خارجی کاربرد دارد و این کتاب آسمانی، راهبردهای به کارگیری آن را فراروی دولت اسلامی قرار داده است تا بر اساس مصالح و اولویت های موجود آن را در تعامل و روابط با دیگران به کار گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد، توصیه قرآن نسبت به مقابله به مثل با دیگران در امور نیک و مثبت جبران احسن آن ها است، اما در امور منفی و در برابر کشوری که روابط خصمانه با دولت اسلامی دارد، توسل به اقدام متناسب متقابل است. در این باره اجتناب از زیاده روی به ویژه نسبت به غیر نظامیان و نیز استفاده از روش های غیر انسانی توصیه شده است.
۱۲.

جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بین الملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۰۴
با عنایت به گسترش روابط بین الملل بین کشورها، امروزه حکومت های اسلامی ناگریز به ارتباط و تعاملات با حکومت های اسلامی و غیراسلامی اند. از جمله مسائل مهم و چالش برانگیز، تبیین حدود و ثغور و میزان پایبندی حکومت اسلامی به معاهدات بین المللی مطابق فقه روابط بین الملل است. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه و شریعت اسلامی، بر تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار های اسلام و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب تأکید نموده است، در همین زمینه حکومت اسلامی، به منظور حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با دیگر دولت ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معاهداتی را منعقد کند. پایبندی و اصل وفای به عهد حتی در مقابل دول غیرمسلمان مادامی که به معاهده متعهدند، واجب و لازم است. لکن فقها مستفاد از آیه 58 سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده اند که براساس آن به محض مشاهده نشانه ها و قرائن خیانت از سوی کفار به نحوی که لازم الاحتراز باشد و در مواردی که طرف مقابل تعهد، دست به توطئه هایی بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام و رهبر حکومت اسلامی نسبت به نبذ عهد یعنی اعلام لغو پیمان و عدم تعهد به معاهده مبادرت می ورزد. عمل به مفاد این قاعده در صورت حصول شرایط مستند به کتاب و سنت، اجماع فریقین و دلالت عقلی واجب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شرح و تحلیل جایگاه قاعده فقهی «نبذ» در فقه روابط بین الملل پرداخته شده است.
۱۳.

چالش های امنیتی و نظامی در دولت اسلامی و راه کارهای برون رفت از آن

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۴۲۹
امنیت به معنای تأمین آرامش و طمأنینه لازم توسط حاکمیت یک کشور برای شهروندان قلمرو خویش می باشد که ابعاد مختلفی دارد. تهدید، نتیجه نبود امنیت است و هر عاملی که بتواند باعث بروز حادثه ای خطرناک شود، تهدید امنیتی محسوب می شود. تهدیدهای امنیت ملی به تهدیدهای سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم شده است. طبقه بندی تهدیدها، بیشتر در تبیین راهبرد جنگ نرم غرب در مقابله با نظام جمهوری اسلامی بر اساس ضرورت های کشور ساخته شده است. بیشتر کارشناسان نظامی، امنیتی و فرهنگی دهه اول انقلاب اسلامی را دهه تهدیدهای امنیتی (نیمه سخت) و نظامی (سخت) و آغاز دهه سوم را هم زمان با دهه شکل گیری تهدیدهای فرهنگی - اجتماعی (تهدیدهای نرم) معرفی می کنند.در چالش های امنیتی – نظامی، تهدیدهای امنیت ملی سخت به این معنا که برخورد فیزیکی از بیرون با نظام سیاسی صورت گیرد ک ه با حمله نظامی، بمب گذاری و گروگان گیری محقق می شود. دولت اسلامی راهکاری که برای این نوع تهدید ارائه می دهد، تشکیل همکاری پویا و پایدار بین المللی در راستای مقابله با تروریسم جهانی است. دومین چالش امنیتی، ت هدید نرم است که با ایجاد تغییرات در نظام ارزش های اجتماعی، روحیه ملی و حتی گاهی هویت ملی به منظور تغییر در ساختار سیاسی صورت می گیرد. تهدید نرم مستقیماً م توجه س اختار سیاسی نیست، ولی تغییراتی را در ن ظام ارزش های اج تماعی و روحیه و منش ملی ایجاد می کند. وظیفه دولت اسلامی برای مقابله ی با این نوع چالش، راهکار مقاومت در عرصه های نظامی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، فناوری، دیپلماسی و همچنین مقابله به مثل و تشکیل نهاد موازی برای جلوگیری از این نوع تهدید است. در اصل مقابله به مثل در دولت اسلامی باید موارد مصلحت عمومی، عزت، استقلال دولت اسلامی و همچنین آمادگی و قدرت دفاعی را مدنظر قرار داد.
۱۴.

ادله فقهی حرمت ساخت و به کارگیری تسلیحات هسته ای در راهبرد بازدارندگی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۳
شناخت نادرست از مبانی اعتقادی رفتار دولت اسلامی در حوزه های راهبردی از جمله روش های بازدارندگی عاملی موثر در بدفهمی بازیگران نظام بین الملل از رویکردهای راهبردی واقعیِ آن دولت است. بر این اساس، بدفهمی نسبت به نیات هسته ای جمهوری اسلامی ایران، یکی از مشکلات قدرت ها طی دو دهه گذشته بوده است. به نظر می رسد هنوز تحقیق مجزایی که بتواند ارتباط وثیق مبانی اعتقادی اسلام با راهبرد هسته ای دولت اسلامی نشان دهد انجام نشده است. لذا، پرسش اصلی این مقاله این است که وضعیت جواز/عدم جواز(حرمت) ساخت و به کارگیری تسلیحات بازدارنده هسته ای در تقابل با دشمنان مجهز به چنین تسلیحاتی چگونه است؟ آموزه های حاصل از تفسیر متن قرآن حاکی از حرمت قطعیِ فقهی این موضوع در چارچوب راهبرد بازدارندگیِ دولت اسلامی است. هدف مقاله آن است که نشان دهد الزام به عدم تولید و به کارگیری سلاح هسته ای نه به دلیل محدودیت های حقوق بین الملل و مخالفت قدرت ها، بلکه برخاسته از مبانی اعتقادی ناشی از الزامات قرآنی-فقهی است.این نوشتار در چارچوب روش تفسیر اجتهادی  می کوشد به نظر شارع مقدس درباره تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی در راهبرد بازدارندگی نزدیک شود. برجسته سازی مبانی قرآنی-فقهی دالّ بر حرمت ساخت و به کارگیری تسلیحات اتمی (به عنوان نظر غالب)،در مقابل نظر ضعیف دالّ بر ساخت آنها، مهم ترین نوآوری و نتیجه مقاله پیش رو خواهد بود.