علی حمیدی زاده

رشد انفجارگونه تولید داده در عصر اطلاعات و ارتباطات  باعث شکل گیری مفهومی جدید به نام کلان داده شده است. کلان داده ها فرصت هایی هیجان انگیز و بی بدیل در حوزه های مختلف ایجاد کرده اند، یکی از مهم ترین استفاده کنندگان کلان داده ها، کسب وکارها هستند اما همواره چالش ها و نابسامانی های تنظیمی مختلفی در بهره برداری از کلان داده ها توسط کسب وکارها در کشور وجود داشته است. یکی از مهم ترین دلایل این نابسامانی های تنظیمی، وجود اختلاف نظرها و تفسیرهای مختلف میان بازیگران خط مشی در مورد برخی مسائل کلیدی این حوزه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی کیو، پس از شناسایی مسائل مورد اختلاف و مصاحبه با 16 نفر از متخصصین این حوزه که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، به گونه شناسی و دسته بندی ذهنیت های موجود میان بازیگران خط مشی در این عرصه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 6 گونه ذهنیت در مواجهه با به کارگیری کلان داده ها در فضای اقتصادی کشور وجود دارد:«اقتدارگرایان»، «هواداران اقتصاد رقابتی قانون مدار»، «طرفداران اقتصاد باز خودتنظیم»، «تنظیم گران میانه گرا»، «متحیران» و «طرفداران تصمیم گیری متمرکز غیرامنیتی» که هر یک از نگاه خود مسائل موجود در این  حوزه را تفسیر می کنند. در نهایت  با بررسی و تحلیل «عبارات توافقی» و «عبارات متمایزکننده» توصیه هایی برای خط مشی گذاری مؤثر در این حوزه ارائه شده است.

هدف: امروزه پیچی دگی و دگرگونی های فزاینده فضای کسب وکار که از توسعه فناوری اطلاعات و ظهور ابزارهای تع املی تحت وب 2 نشئت گرفته است، به شکل گیری بسترهایی همچون شبکه و رسانه اجتماعی منجر شده است که علاوه بر تغییر دادن فرایندهای حوزه بازاریابی و تجارت الکترونیک، باعث شده است تا بنگاه ها برای سازگاری با این محیط و کسب مزیت رقابتی، به انتخاب ابزارها و استراتژی های تهاجمی تر تمایل بیشتری داشته باشند. در این بین، انتخاب و توسعه تجارت اجتماعی که در بستر همین تحولات گسترده رخ داده است، برای انتخاب یکی از این ابزارها سودمند است. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای توسعه تجارت اجتماعی با رویکرد فراترکیب است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است، از لحاظ ماهیت و روش توصیفی به شمار می رود و از نگاه هدف توسعه ای محسوب می شود. برای جمع آوری و غربالگری منابع، در یک دوره ده ساله، بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، از روش فراترکیب استفاده شد و در این بین، از مجموع ۲۲۱ سند مرتبط با موضوع، ۷۶ مقاله بررسی شد. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش با روش تحلیل مضمون، در نهایت 33 مضمون پایه، 9 مضمون فرعی و 3 مضمون اصلی با عنوان «ارزش آفرینی اجتماعی»، «هم افزایی فناورانه» و «هنجارسازی اجتماعی» کشف و برچسب گذاری شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که برای توسعه تجارت اجتماعی، می بایست به این عوامل توجه ویژه ای کرد: اعتمادسازی اجتماعی، بازاریابی شبکه ای، ارزش آفرینی مشترک، ریسک کنترل شده، تعاملات محتوا محور، حمایت اجتماعی، ارتباط اجتماعی و ارزشی با مشتری، تبادل تجربه های شناختی عاطفی، پشتیبانی پلتفرمی، تولید تعاملی محتوا و اشتراک گذاری اجتماعی، بازتولید سرمایه اجتماعی و توسعه تعاملات اجتماعی.  

هدف: امروزه پیچی دگی و دگرگونی های فزاینده فضای کسب وکار که از توسعه فناوری اطلاعات و ظهور ابزارهای تع املی تحت وب 2 نشئت گرفته است، به شکل گیری بسترهایی همچون شبکه و رسانه اجتماعی منجر شده است که علاوه بر تغییر دادن فرایندهای حوزه بازاریابی و تجارت الکترونیک، باعث شده است تا بنگاه ها برای سازگاری با این محیط و کسب مزیت رقابتی، به انتخاب ابزارها و استراتژی های تهاجمی تر تمایل بیشتری داشته باشند. در این بین، انتخاب و توسعه تجارت اجتماعی که در بستر همین تحولات گسترده رخ داده است، برای انتخاب یکی از این ابزارها سودمند است. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای توسعه تجارت اجتماعی با رویکرد فراترکیب است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است، از لحاظ ماهیت و روش توصیفی به شمار می رود و از نگاه هدف توسعه ای محسوب می شود. برای جمع آوری و غربالگری منابع، در یک دوره ده ساله، بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، از روش فراترکیب استفاده شد و در این بین، از مجموع ۲۲۱ سند مرتبط با موضوع، ۷۶ مقاله بررسی شد. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش با روش تحلیل مضمون، در نهایت 33 مضمون پایه، 9 مضمون فرعی و 3 مضمون اصلی با عنوان «ارزش آفرینی اجتماعی»، «هم افزایی فناورانه» و «هنجارسازی اجتماعی» کشف و برچسب گذاری شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که برای توسعه تجارت اجتماعی، می بایست به این عوامل توجه ویژه ای کرد: اعتمادسازی اجتماعی، بازاریابی شبکه ای، ارزش آفرینی مشترک، ریسک کنترل شده، تعاملات محتوا محور، حمایت اجتماعی، ارتباط اجتماعی و ارزشی با مشتری، تبادل تجربه های شناختی عاطفی، پشتیبانی پلتفرمی، تولید تعاملی محتوا و اشتراک گذاری اجتماعی، بازتولید سرمایه اجتماعی و توسعه تعاملات اجتماعی.  

امروزه «انسان شناسی» واژه ای بسیار پربسامد و با معانی متعدد در متون علوم اجتماعی−انسانی بوده و با ترکیب با کلمات دیگر، عبارات متنوع و پردامنه ای را می سازد که گاه با یکدیگر اشتراک لفظی، تدال معنایی یا همپوشانی مصداقی دارند. مثلاً، آنچه در فارسی برای عبارت religious anthropology معادل گرفته می شود، معمولاً مشترکی لفظی برای دو مفهوم متمایز انسان شناسیِ دینی و انسان شناسیِ دین است. دراین مقاله، نخست علت این دست تداخلات مفهومی آشکار و سپس به کمک روش طبقه بندی منطقی، اقسام «انسان شناسی دینی» معرفی و جایگاه هریک از آنها در دانش انسان شناسی مشخص می شود. البته برای این منظور ابتدا باید شاخه های متنوع درخت دانش انسان شناسی در یک انگاره منطقی ترسیم شود.این تحقیق از نوع توسعه ای−کاربردی و روش آن توصیفی−تحلیلی است. داده ها به کمک روش کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع مقوله بندی، تجزیه وتحلیل و سرانجام در یک انگاره منطقی با معیار روش شناختی طبقه بندی شده اند. برمبنای نتایج این پژوهش، انسان شناسی دینی به هر چهار روش فلسفی، عرفانی، علمی و نقلی و البته با کاربردها و دامنه های متفاوت دسترس پذیر است.

در سال های اخیر، "مهارت های نرم"، به عنوان یکی از مهارت های ضروری و مورد نیاز منابع انسانی، در کنار مهارت های سخت مطرح شده است؛ این مهارت ها سهم به سزایی در افزایش عملکرد افراد و بهره وری سازمان ها برعهده دارند، متأسفانه در سازمان های دولتی ما علی رغم تفاوت های ماهوی میان مهارت های نرم و سخت، عمدتاً تمایزی میان این دو دسته مهارت ها، به لحاظ نحوه یادگیری و توسعه قائل نمی باشند. لذا برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم نیز مثمر ثمر نبوده و خروجی جز افزایش هزینه های سازمان در بر ندارد. بر این اساس، تحقیق حاضر به تدوین مدل یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی در سازمان های دولتی پرداخته است. برای انجام این کار با ۲۳ تن از خبرگان امر آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته و سپس تحلیل مضمون انجام شده است؛ در ادامه، با بهره گیری از تکنیک دلفی دو مرحله ای و استفاده از آمار توصیفی، اعتبار مدل مورد بررسی قرار گرفته است؛ در نهایت نیز مدل تحقیق همراه با پنج مضمون اصلی "نیازسنجی"، طراحی و برنامه ریزی"، "اجرا"، "ارزشیابی"، و "حمایت سازمان" و ۱۷ مضمون فرعی و ۵۱ کد به تایید رسیده است.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی هوش سیاسی مدیران شرکت های دولت در چهارچوب مدل حکمرانی کارآمد است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر نوع روش، آمیخته به شمار می آید. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان، مدیران ارشد بخش دولتی و در بخش کمّی شامل مدیران و کارکنان سازمان های دولتی است که از این میان نمونه ای به حجم 384 نفر انتخاب شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با روش روایی محتوا تأیید شد. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آزمون فرضیات نیز با تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار PLS  انجام شد. نتایج تحلیل کیفی شامل 15 مضمون: بازی های زبانی، مدیریت استرس، دانش عملی، تغییرات سازمانی، داشتن شخصیت سیاسی، تسخیر احساسات، منابع انسانی، صداقت آشکار، کارآفرینی، پویایی قدرت، تسخیر اطلاعات، بازی های اجتماعی، عوامل اقتصادی، سیاست ها و قوانین، فرهنگ سازمانی بودند. طبق نتایج بدست آمده مضامین در 8 سطح قرار گرفتند. سپس15 فرضیه مطرح شد که با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل گردید و همه فرضیات تأیید شد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل فرهنگ فروش در پالایشگاه گاز ایلام با رویکرد تئوری داده بنیاد و با روش گرانددتئوری سیستماتیک انجام شد. نمونه گیری به روش نظری و با تکنیک هدفمند و گلوله برفی صورت گرفت  که بر مبنای آن 18 مصاحبه با خبرگان و متخصصان فرهنگ فروش انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید. نتایج داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه فرهنگ فروش منجر شد. نتایج پژوهش نشان داد که شرایط علی (برنامه ریزی توسعه فردی، ویژگی های فردی کارکنان، زیرساخت مطلوب، ویژگی های سازمانی و محیط سازمانی)، باعث ایجاد مقوله محوری فرهنگ فروش (در اولویت بودن مشتری، کار تیمی، هویت بخشی، حمایت مدیریت، قابلیت اطمینان، باورپذیری، ارزشمندی سودآوری) می شود. راهبردهای پژوهش، یعنی یکپارچه سازی فروش و بازاریابی به ایجاد پیامدها در سطح واحد/ فردی، در سطح شرکت، در سطح صنعت و در سطح ملی منجر می گردد. تحقق راهبردها در شرایط زمینه ای (فرهنگ ملی، جو صنعت و وضعیت اقتصادی) امکان پذیر است. علاوه بر این شرایط مداخله گر، دو مقوله عوامل خرد محیطی و عوامل کلان محیطی بر راهبردها اثر می گذارند.

هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی تاثیر تکنولوژی دیجیتال بر محیط و قابلیت های بازاریابی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی قرار می گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی اجرا شده است. از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می شود. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تحلیل شده است. جامعه آماری مورد مطالعه مدیران و کارشناسان در شرکت های کوچک و متوسط در تهران است که تعداد آنها 950 نفر بوده است و با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه 274 نفر تعیین شده است. در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه ای، محقق از پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است. روایی محتوایی با استفاده از فرمول لاوشه و پایایی با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ سنجیده شده است. فرضیات این پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج در پایان حاکی از تاثیر مثبت تکنولوژی دیجیتال بر قابلیت های بازاریابی و محیط بازاریابی است.هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی تاثیر تکنولوژی دیجیتال بر محیط و قابلیت های بازاریابی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی قرار می گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی اجرا شده است. از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می شود. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تحلیل شده است. جامعه آماری مورد مطالعه مدیران و کارشناسان در شرکت های کوچک و متوسط در تهران است که تعداد آنها 950 نفر بوده است و با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه 274 نفر تعیین شده است. در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه ای، محقق از پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است. روایی محتوایی با استفاده از فرمول لاوشه و پایایی با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ سنجیده شده است. فرضیات این پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج در پایان حاکی از تاثیر مثبت تکنولوژی دیجیتال بر قابلیت های بازاریابی و محیط بازاریابی است.

امروزه با گسترش فناوری در کسب وکارها، مشتریان نیز نسبت به تغییر رفتارهای خود اقدام نموده اند. فناوری به مشتریان اجازه داده پیش از ورود به بازار، به حجم وسیعی از اطلاعات مربوط به محصول و بازار دستیابی داشته باشند. بنابراین دیگر تمایل چندانی به قرارگرفتن در معرض تبلیغات سنتی گسترده ندارند. از این روکسب وکارها باید نسبت به استفاده از شیوه های نوین تبلیغات و اطلاع رسانی درباره محصولات و خدمات خود اقدام نمایند. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی مدل افزایش سهم از بازار هدف در صنعت بانکداری با تمرکز بر بازاریابی محتوایی انجام شده است. پژوهشگر ابتدا به جمع آوری داده ها و اطلاعات پرداخته و کدهای شناسایی شده را در قالب مفاهیم و مقولات جدید دسته بندی نموده که مبنایی برای طراحی سوالات و پروتکل مصاحبه بوده است. مقولات نهایی عبارتند از: طرح ریزی محتوا، تولید محتوا، توزیع محتوا، سهم کیفی بازار، سهم کمی بازار و ارزش گذاری. مجموعا تا دستیابی به اشباع نظری، 13 مصاحبه با خبرگان 7 بانک انجام گرفته است. مدل نهایی بر اساس 81 کد مرتبط با 23 مفهوم مرتبط با موضوع پژوهش طراحی وارائه گردیده است. در نتیجه، مدلی طراحی گردید که با افزایش سهم کیفی از بازار هدف بانکداری مشتمل بر مولفه های «ارتقاء برند»، «بهبود اعتماد بین بانک و مشتریان» و «ایجاد توجه آگاهانه»، موجب ارتقاء سهم کمی بازارهدف در حوزه ها ی سپرده گذاران، سرمایه گذاران و تسهیلات گیرندگان خواهد شد.

هدف: همان گونه که مشهود است، در سازمان های خدماتی به منظور برندسازی نیاز است ارزش های برندشان فعال و نهادینه شود؛ با این پیش فرض، پژوهش پیش رو با هدف استخراج مدل فعال سازی برند داخلی از منظر فعالیت های مدیریت منابع انسانی در سازمان های خدماتی تعریف و اجرا شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش مطالعه موردی با رویکرد کیفی در بانک ملت برای توسعه مدل در پیش گرفته شد. پژوهش کیفی در دو مرحله اصلی طراحی گردید و مصاحبه های عمیق فردی با ۱۹ مدیر و کارشناس مربوطه در بانک ملت صورت گرفت. همچنین یک گروه کانونی 9 نفره از رؤسای شعب، مکمل بخش اول کیفی پژوهش بود؛ در فاز دوم مطالعه کیفی، 14 کارگروه تخصصی در قالب گروه کانونی تشکیل شد که شامل 7 گروه عمومی و 7 گروه تخصصی از مدیران ارشد بانک ملت بود و موضوع فعال سازی برند داخلی بحث و بررسی شد؛ یافته های پژوهش: تحلیل کیفی داده های حاصل از 151 نفر جلسه کیفی، به روش تحلیل تم، باعث ایجاد 751 منبع کد شد که پس از تحلیل نتایج، 112 کد فرعی مرتبط با فعالسازی برند داخلی شناسایی و در 37 مفهوم و 15 مقوله دسته بندی شد. همچنین برای بررسی میزان پایداری کدگذاری در مصاحبه ها از روش توافق بین دو کدگذار و برای بررسی ضریب توافق از ضریب کاپا (میزان 65/0 در سطح معناداری 016/0) استفاده شد که سطح پذیرفتنی است. محدودیت ها و پیامدها: محدودیت این پژوهش، انجام دادن آن در یک بانک بوده است که قابلیت تعمیم آن را به کل اکوسیستم دشوار می کند. پیامدهای عملی: این پژوهش چارچوبی اجرایی برای فعال سازی ارزش های برند در سازمان های خدماتی ارائه کرده است. ابتکار یا ارزش مقاله: بررسی مفهومی جدید که جایگاه مهمی در فرایند برندسازی دارد و مدلی که با ساختاری نظام مند، جوهره برند را در روح سازمان جاری خواهد کرد. نوع مقاله:   مطالعه موردی

هدف اصلی پژوهش، طراحی مدل تکنولوژی دیجیتال بر محیط و قابلیت های استراتژیک بازاریابی شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان است. از روش پژوهش کیفی داده بنیاد و مدل پارادایمی برای توسعه مدل تحقیق مذکور بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش چهارده نفر از خبرگان در شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان بوده اند. روش نمونه گیری هدفمند و روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. پژوهشگر در گام اول (کدگذاری باز)، مؤلفه ها بر پایه داده های به دست آمده را از مصاحبه های عمیق و پردازش و مقوله بندی آن ها به دست آورده است. این مقولات شامل محیط استراتژیک بازاریابی دیجیتال، قابلیت استراتژیک بازاریابی و رشد شرکت و در گام دوم (کدگذاری محوری) برای طراحی و نهادینه سازی مدل تکنولوژی دیجیتال، کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادایم انجام گرفته است. عوامل مؤثر و مهم در مدل شناسایی شدند و در نهایت، برای بسط و گسترش نظریه تکنولوژی دیجیتال مدل کلی ارائه شد که نوآوری این پژوهش است.

نیازسنجی به عنوان اولین مرحله از مراحل فرآیند طراحی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی مطرح می باشد؛ و رعایت دقت لازم در آن، اثربخشی این برنامه ها را افزایش خواهد داد. تحقیق حاضر به نیازسنجی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی در سازمان های دولتی پرداخته است. عدم توجه به تفاوت های ماهوی میان مهارت های نرم و سخت در مرحله نیازسنجی، سبب بروز مشکلات در مراحل بعدی فرآیند توسعه کارکنان خواهد گردید. بر این اساس ابتدا مولفه های مهارت های نرم منابع انسانی با استفاده از روش مرورنظام مند، شناسایی گردید؛ سپس جهت شناسایی سایر اجزاء نیازسنجی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم، با 23 تن از خبرگان امر آموزش و توسعه منابع انسانی مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته و تحلیل مضمون انجام شد. در ادامه نیز اعتبار یافته های حاصل از تحلیل مضمون با بهره گیری از روش دلفی و استفاده از آمار توصیفی محاسبه گردید و با دستیابی به اجماع حداکثری پانلیست های شرکت کننده در تحقیق تائید شد. در نهایت مهارت های نرم با 20 مولفه، در دو دسته مهارتهای نرم فردی و اجتماعی و اجزاء نیازسنجی با دو مضمون اصلی، چهار مضمون فرعی و هشت کد شناسایی گردید. عدم توجه درخور سازمان های دولتی به مهارت های نرم نشان دهنده نیاز این نوع سازمان ها به طراحی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی بوده و همچنین شایسته است تا در مرحله نیازسنجی، به مدون بودن مهارت های نرم در شرح مشاغل سازمان توجه نموده و دسته بندی لازم میان مشاغل مدیریتی و غیرمدیریتی به لحاظ نوع نیاز به مهارت های نرم مشخصگردد.

در این نوشتار، نتایج بررسی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در فضای خط مشی گذاری عمومی ایران، با استفاده از تکنیک دیماتل، ارائه شده است. هدف پژوهش، بر اساس مسئله اصلی پژوهش، شناسایی و کشف روابط علّی و برآورد میزان تأثیر و تأثر و در نهایت ارائه یک نقشه شبکه ارتباطی از راهبردهایی بود که به زعم مشارکت کنندگان توسط کارآفرینان خط مشی در فضای خط مشی گذاری عمومی ایران به منظور ارائه نوآوری های سیاستی به کار گرفته می شود. روش تحقیق کاربردی از نوع توصیفی بود و انتخاب خبرگان به صورت نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی به تعداد 20 نفر مبتنی بر راهبردهای بیشینه تنوع و گلوله برفی انجام گرفت. به این منظور ابتدا به بیان مبانی نظری و مفاهیم کارآفرینی خط مشی جهت شناسایی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در پیشینه پژوهشی موضوع پرداخته شده است. سپس، به کمک تکنیک دیماتل، راهبردهای مستخرج از مصاحبه های خبرگان، به منظور کشف روابط علّی، در ساختاری مبتنی بر نظریه گراف، اولویت بندی و نقشه شبکه ارتباطی آنان ترسیم شد. بر مبنای نتایج این پژوهش، ضمن ارائه الگوی شبکه ارتباطی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در نظام خط مشی گذاری عمومی ایران، راهبردهای «مدیریت ارتباطی، بهره برداری از رسانه ها، و ترغیب و متقاعد کردن مخاطبان به کمک قدرت خطابه» تأثیرگذارترین و «تغییر بازیگران و نهاد ذی حق در رسیدگی به مسئله برای کنار زدن مخالفان» تأثیرپذیرترین راهبرد کارآفرینان خط مشی شناسایی شد.

رشد روزافزون شبکه های اجتماعی و پررنگ شدن نقش آنها در دنیای تجارت و پیرو آن، در تبلیغات از یک طرف و سهولت انجام فریب در چنین رسانه های نوظهوری از طرف دیگر، باعث افزایش تبلیغات فریبنده و ادعاهای دروغین در این فضای ارتباطی و تجاری شده است؛ به گونه ای که برای مخاطبان این شبکه ها، تشخیص تبلیغات صادقانه از فریبکارانه دشوار بوده و همین مساله باعث ایجاد بی اعتمادی به تبلیغات در شبکه های اجتماعی و کاهش فروش می شود. به همین علت و در همین راستا ، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی در زمینه فریب ادراک شده تبلیغات شبکه های اجتماعی و با بهره گیری از رویکرد داده بنیاد انجام شده است. بدین منظور از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شد که در میان 15 نفر از افرادی که تجربه فریب در خرید از شبکه های اجتماعی را داشته اند، انجام پذیرفت. داده ها نیز با استفاده از کدگذاری باز، انتخابی و نظری و نرم افزار MAXQDA2020 تحلیل شد و در نهایت، الگوی مفهومی با 8 مقوله اصلی، 15 مقوله فرعی و 69 مفهوم طراحی و مشخص شد که سودمندی ادراک شده شبکه اجتماعی و ویژگی های تبلیغات این شبکه ها به عنوان علل، و ویژگی رسانه به عنوان عامل همبسته با این علل در شکل گیری فریب ادراک شده اثرگذارند. در این میان، دانش مصرف کننده و اعتماد ادراک شده نقش اقتضائات را ایفا می کنند. نگرش مصرف کننده نیز به عنوان شرایط احراز شناخته می شود. ویژگی مصرف کننده نیز زمینه ساز رویداد چنین فرآیندی است که درنهایت، به شکل گیری پدیده ای به نام آسیب به روحیات مصرف کننده منجر می شوند، که پیامد فردی فریب ادراک شده تبلیغات شبکه های اجتماعی به حساب می آید.

امروزه سازمان ها می بایست با مسئولیت اجتماعی به خوبی آشنا باشند تا ضمن بدست آوردن شهرت در بازار، تصویر مثبتی از خود در ذهن مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان و سهامداران ایجاد کنند. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بانک ها بر عملکرد کارکنان و رضایت و وفاداری مشتریان می باشد. در این پژوهش به دلیل حفظ محرمانگی اطلاعات از ذکر نام بانک مربوطه خودداری شده است. برای آزمون فرضیات پژوهش از روش میدانی و پرسشنامه های استاندارد دارای روایی و پایایی استفاده گردیده است. حجم نمونه متشکل از 189 نفر از مشتریان بانک است که از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار وارپPLS و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مسئولیت اجتماعی بر روی عملکرد کارکنان و کیفیت ادراک شده خدمات تاثیر گذار است ولی بر روی رضایت مشتریان فاقد تاثیر مستقیم است. همچنین عملکرد کارکنان بر روی رضایت مشتریان تاثیر گذار است و رضایت مشتری نیز منجر به وفاداری نگرشی و رفتاری آنان می گردد.

در بسیاری از سازمان ها، با مسائلی مختلفی از جمله مسائل مربوط به مدیریت منابع انسانی روبه رو بوده اند که یکی از این مسائل، مدیریت مسیر شغلی کارکنان است. در مدیریت مسیر شغلی غالب پژوهش ها متمرکز بر پیشرفت شغلی بوده و پس رفت شغلی کارکنان مغفول مانده است. بنابراین با تمرکز بر پدیده پس رفت شغلی، هدف پژوهش حاضر، تببین ابعاد و پیامدهای پس رفت شغلی کارکنان می باشد. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و ابزار فراترکیب انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات در پژوهش حاضر، اسناد و مدارک گذشته که به طور کلی شامل 37 منبع می شود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که این پدیده ابعاد مختلفی را شامل شده و پیامدهایی در سازمان خواهد داشت. ابعاد آن عبارتند از، کاهش سلسله مراتب سازمانی، کاهش اقتدار، تضعیف محتوای شغلی، خارج شدن از کارراهه شغلی و تضعیف جبران خدمات، پیامدهای این پدیده در سطح جداگانه فرد و سازمان می تواند مثبت و یا منفی باشد. بر اساس پیامدهای پس رفت شغلی می بایست سازمان ها در انتخاب این پدیده برای کارکنان خود دقت نمایند چرا که ممکن است موجبات نابودی سرمایه های انسانی را فراهم کند.

از مهم ترین جلوه های زندگی افراد در سازمان مسیر شغلی افراد است. در این مسیر می توان حالات مختلف روحی و جسمی و اجتماعی را برای کارکنان متصور شد؛ هریک از این حالات متأثر از انفعالات شغلی کارکنان است. یکی از انفعالات مهم که اغلب پژوهشگران منابع انسانی نیز در خصوص آن سکوت کرده اند پدیده پس رفت شغلی است. از این رو هدف پژوهش حاضر تبیین علل و پیامدهای پس رفت شغلی کارکنان در نظر گرفته شد. در این راستای برای تحلیل داده ها از روش کیفی فراترکیب استفاده به عمل آمد و داده های حاصل از مستندات مکتوب شامل 32 مقاله مبنا واقع شد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مهم ترین عوامل ظهور پدیده پس رفت شغلی شامل عوامل فردی، سازمانی، ترکیبی فرد و سازمان و عوامل محیطی است که به شکل های مختلفی در سازمان، در قالب کاهش سلسله مراتب سازمانی، کاهش اقتدار سازمانی، تضعیف محتوای شغلی، خارج شدن از کارراهه شغلی و تضعیف جبران خدمات بروز می کند.

هدف و مقدمه: فناوری مالی پارادایم جدیدی در فناوری اطلاعات به وجود آورده اند و باعث نوآوری در صنعت خدمات مالی شده اند. آنها با تغییر قوانین بازی و بهره گیری از نوآوری مخرب توانسته اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. چشم انداز فعالیت این شرکت های نوپا حرکت از «بانکداری باز» به سوی «نوآوری باز» است. هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و ارائه مدل کسب وکار بانکداری باز در پرتوی ظهور نوآوری باز در صنعت بانکداری کشور به همراه پیشران ها و پیامدهای مربوط به آن می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمّی) استفاده نموده است. در ابتدا با مرور پیشینه و نظرسنجی از 34خبره با استفاده از تکنیک دلفی، مدل مفهومی پژوهش شناسایی گردید و سپس جهت اعتبارسنجی مدل، از پرسشنامه محقق ساخته 40 سئوالی استفاده شده و در بین نمونه آماری متشکل از 361 نفر از کارکنان و مدیران شبکه بانکی کشور که از روش احتمالی خوشه ای انتخاب شدند توزیع گردیده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت PLS استفاده شده است. برای آزمون های پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای سنجش روایی واگرا از آزمون فورنل و لارکر استفاده گردیده است. آزمون نیکویی برازش نیز قدرت پیش بینی مدل را قوی نشان می دهد. یافته ها: نتایج نشان می دهد ساختار موسسات مالی، توسعه دهندگان فناوری های مالی و مدل منظومه ای محیط کسب وکار بر مدل بانکداری باز تاثیر مثبت می گذارد، لکن بخش بندی مشتریان بر مدل بانکداری باز فاقد تاثیر است. همچنین مدل کسب وکار بانکداری باز بر بهبود فضای کسب وکار و بهبود عملکرد سازمانی تاثیرگذار است، ولی بر پذیرش بانکداری مجازی فاقد تاثیر می باشد. بحث و نتایج: با توجه به تایید فرضیه 1 مبنی بر تاثیر ساختار موسسات مالی بر مدل کسب وکار بانکداری باز، می توان گفت برای بهبود مدل کسب وکار بانکداری باز و ایجاد هماهنگی با خدمات مالی الکترونیکی که دارای سرعت بیشتری می باشند، ساختارهای بزرگ و پیچیده موسسات مالی می بایست چابک تر گردد و سعی در استفاده از ساختارهای مسطح تر و افقی تر داشته باشند تا بدین ترتیب چرخه توسعه محصولات و خدمات بانکی کوتاه تر گردد.  با توجه به تایید فرضیه 2 مبنی بر تاثیر توسعه دهندگان فناوری های مالی بر مدل کسب وکار بانکداری باز، باید گفت شرکت های  فناوری مالی و استارتاپ های مالی در بهبود مدل کسب وکار به کسب و کار بانک ها نقش دارند. این شرکت ها می توانند عناصر اصلی شبکه شرکا در نظر گرفته شوند و در قالب خرید یا تملک این شرکت ها، و یا ادغام افقی و یا عمودی با بانک ها فعالیت نمایند. همچنین فرآیند توسعه خدمات بانکی می تواند در قالب برون سپاری به این شرکت ها واگذار شود تا آن ها با برخورداری از چابکی بیشتر در ارائه خدمات و چرخه کوتاه توسعه محصول، مشتری مداری را افزایش دهند. با توجه به تایید فرضیه 3 مبنی بر تاثیر شرایط محیطی بر مدل کسب و کار بانکداری باز، باید گفت مدل منظومه ای  محیط کسبوکار بر بهبود مدل کسب وکار بانکداری باز تاثیر دارد. بنابراین دسترسی به بازار خدمات مالی الکترونیکی و نیروی کار متخصص، پشتیبانی دولت، وضع قوانین و مقررات شفاف در خصوص فعالیت های بانکداری باز، تامین امنیت تراکنش ها در محیط سایبری مهم می باشد. با توجه به عدم تایید فرضیه 4 مبنی بر فقدان تاثیر بخش بندی مشتریان بر مدل کسب و کار بانکداری باز، شاید بتوان گفت تفاوت مذکور ناشی از انتخاب جامعه آماری است. به نظر می رسد بانک ها اهمیت بخش بندی، هدف گذاری و جایگاه یابی را به درستی درک ننموده اند و در شناسایی مشتریان هدف و ویژگی های جمعیت شناختی آنان دارای ضعف می باشند و بخش بندی مشتریان به درستی انجام نمی گردد. امروزه مشتریان دارای سلیقه ها و نیازهای گوناگونی می باشند و هر مشتری می خواهد بر اساس نیازهای فردی و منحصر به فرد خود، خدمات مورد نظرش را دریافت نماید. بانک ها می بایست در جهت افزایش تمایل و قصد مشتریان در خصوص استفاده از خدمات بانکداری باز نیازهای گروه های مختلف مشتریان را به خوبی شناسایی نموده و سپس متناسب با درخواست و نیاز مشتری، محصولات و خدمات مشخصی را برای آن گروه از مشتریان شخصی سازی نمایند. با توجه به تایید فرضیه 5 مبنی بر تاثیر مدل کسب وکار بانکداری باز بر فضای کسب و کار، باید گفت طراحی مدل کسب وکار بانکداری باز باعث بهبود فضای کسب وکار می شود و منجر به پیشرفت هر چه بیشتر تجهیزات و فناوری های بانکداری الکترونیک، ارتقای رابط برنامه نویسی کاربری باز و ایجاد بیشتر سامانه های کاربرپسند می گردد. همچنین باعث افزایش شفافیت در حوزه خدمات مالی الکترونیکی و ایجاد احساس امنیت بیشتر در بین مشتریان و سرمایه گذاران می شود. با توجه به تایید فرضیه 6 مبنی بر تاثیر مدل کسب وکار بانکداری باز بر عملکرد سازمانی، باید گفت طراحی مدل کسب و کار بانکداری باز باعث بهبود عملکرد بانک ها می گردد و منجر به کاهش ریسک های عملیاتی، افزایش نرخ جذب مشتریان جدید، افزایش اعتماد و وفاداری مشتری، چابکی بیشتر در ارائه خدمات، بکارگیری موثر داده های مشتریان، ارائه محصولات مشتری محور، بهبود تجربه مشتری، افزایش چرخه عمر مشتریان در بانک ها می شود. با توجه به تایید نشدن فرضیه 7 مبنی بر فقدان تاثیر مدل کسبوکار بانکداری باز بر پذیرش بانکداری مجازی، شاید بتوان گفت تفاوت مذکور ناشی از انتخاب جامعه آماری است. به نظر می رسد کارکنان و مشتریان بانک ها هنوز با مفهوم بانکداری بازو خودخدمتی آنلاین به خوبی آشنا نیستند. بنابراین بانک ها می بایست در جهت شناساندن این مفاهیم و ارائه مزیت های بی شمار آن به مخاطبان و ذی نفعان گام بردارند. بانک ها می بایست امکان دسترسی به داده های مشتریان و زیرساخت های پرداخت را برای  فناوری مالی  مهیا سازند تا برخی سرویس های بانکی مانند پرداخت ها، بانکداری شخصی، نقل و انتقال پول از طریق فناوری مالی انجام پذیرد. در این راستا می باید اطلاعات حساب ها با رضایت مشتریان و از طریق امن در اختیار  فناوری مالی قرار گیرد. با توجه به اینکه در بین متغیرهای مستقل، توسعه دهندگان فناوری های مالی دارای بیشترین ضریب مسیر می باشد، نتایج پژوهش بار دیگر بر اهمیت همکاری سیستم بانکی با فناوری مالی و شرکت های نوپا مالی تاکید دارد. لذا پیشنهاد می گردد این شرکت ها به عنوان عناصر اصلی شبکه شرکا و تامین کنندگان در مدل کسب وکار بانکداری باز در نظر گرفته شوند. فناوری مالی می توانند منجر به ارتقای زیرساخت ها و زنجیره تامین، افزایش مزیت رقابتی، بهبود مشتری مداری و تعالی مدیریت کیفیت شده، و مکمل سیستم بانکی گردند. 

صنعت فولاد از اولویت های صادراتی کشور است. هدف این تحقیق ارایه مدل تصمیم به صادرات در صنعت فولاد است. بدین منظور ابتدا عوامل مؤثر بر تصمیم به صادرات شناسایی، روابط میان آن ها تبیین و مدل مفهومی پیشنهاد گردید. جامعه آماری 280 نفر از مدیران ارشد شرکت های فولاد خوزستان و مبارکه بوده، نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 168 می باشد. روایی صوری و محتوایی اولیه سازه با استفاده از نظر خبرگان طی دو مرحله (توزیع پرسش نامه باز و بسته) بررسی و تایید شد. به منظور تحلیل از روش معادلات ساختاری نرم افزار PLS استفاده گردید. در بخش اندازه گیری، پایایی سازه از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا با معیار AVE و روایی واگرا نیز با روش فورنل و لاکر اندازه گیری و مورد تایید واقع شدند. در بخش ساختاری وضعیت متغیرها از طریق خروجی نرم افزار (نمودار در وضعیت استاندارد ضرایب) بررسی گردید. نتایج نشان داد منابع متمایز شرکت، محیط داخل و خارج بر جذابیت صادرات، جذابیت صادرات بر تعهد سازمانی به صادرات و همچنین تعهد سازمانی به صادرات بر تصمیم به صادرات تاثیر مستقیم، مثبت و معنی دار دارد. همچنین مقادیر به دست آمده معیارهای ضریب تعیین، استون و گیزر و نیکویی برازش برای تمامی متغیرها و کل مدل نشان داد که مدل علاوه بر برازش قوی از قدرت پیش بینی کنندگی بالایی برخوردار است.