غلامحسین محرم پور

دموکراسی، مفهومی است که دولت های زیادی مدعی آنند درحالی که در بسیاری از موارد، در جامعه جهانی، به علت نقض اصول دموکراتیک، در معرض انتقاد افکار عمومی قرار گرفته اند. در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مسئول بودن مقام های حکومتی و سازمان های دولتی تاکید شده است که لازمه آن، پاسخ گویی است. پاسخ-گویی مالی، به معنای مسئولیت داشتن دربرابر منابع مالی عمومی در اختیار دولت ها است. باورها، پارادایم ها و اصول حاکم بر نظام های سیاسی کشورها، نحوه پاسخ گویی مالی را مشخص می سازد. درحالی که نظریه های ناظر بر سیستم حکمرانی در جمهوری اسلامی، گویا هنوز کفایت لازم را ندارند تا بتوانند جامعه ای متعالی و دموکرات رقم بزنند. این پژوهش به دنبال استخراج مدل پاسخ گویی مالی در حکمرانی تعالی گرا می باشد. در این پژوهش، تلاش شده با استفاده از تحلیل تم از 12 مصاحبه با اساتید و متون موجود در حوزه حکمرانی تعالی گرا، خرده سیستم های پاسخ-گویی مالی شامل بودجه ریزی، حسابداری و حسابرسی متناسب با آن معرفی شوند. دو مضمون « تکنیک و روش خرده نظام پاسخ گویی مالی» و « ویژگی ها و اصول بودجه ریزی حکمرانی تعالی گرا» شکل گرفت. در نهایت، با توجه به ویژگی های بودجه ریزی، مدلی تحت عنوان بودجه ریزی هولوگرافیک استخراج شد. حسابداری چند سطحی و حسابرسی جامع نیز، به منزله تکنیک های پاسخگویی در این خرده سیستم پاسخ گویی مالی معرفی شد. روش حسابداری مناسب برای حکمرانی تعالی گرا، حسابداری چندسطحی است تا بتواند انواع شیوه های پاسخ گویی موردنیاز را پوشش دهد و پیش نیازی برای تصمیم گیری و بررسی نهادهای دریافت کننده بودجه از دولت ها باشد و در تعیین نوع حسابرسی، وظایف حاکمیت و تصدی گری دولت حایز اهمیت است.

با توجه به اینکه ادبیات مدیریت دولتی نوین از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و در سال 1384 با ابلاغ سیاست های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی شکل جدی تری به خود گرفت لذا این پژوهش سعی در بررسی میزان تحقق ادعاهای مطروحه استراتژی مدیریت دولتی نوین در غالب بهبود عملکرد از طریق خصوصی سازی در یکی از صنایع مهم اقتصادی کشور میباشد. در این پژوهش 14 نسبت مهم مالی بعنوان معیاری جهت تشخیص تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد مالی شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که واگذاری شرکت به بخش خصوصی تغییر معناداری در عملکرد مالی شرکت در دوره مورد پژوهش نداشته است. هر چند هدف از واگذاریهای صورت گرفته از اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً شامل ؛ کاهش تصدی گری دولت، افزایش رقابت پذیری، افزایش بهره وری و کارایی منابع مادی، انسانی و فناوری، بوده است لیکن ما در این پژوهش تصویر معیوبی از تأثیر واگذاری (خصوصی سازی) بر مولفه های مورد سنجش داریم.

پژوهش حاضر تخلفات مالی و محاسباتی مدیران دولتی را با هدف طراحی الگوی شکل گیری آن ها بررسی و تحلیل کرده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. برای جمع آوری داده ها، ابزار مصاحبة نیمه ساختاریافته به کار گرفته شد. با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی، 16 نفر از خبرگان آشنا با مسائل مالی و اداری سازمان های دولتی انتخاب و با آن ها مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحلة کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت و براساس نتایج، الگوی مورد نظر طراحی شد. این الگو شامل شرایط علّی (علل ساختی در دو سطح حکومت و قوة مجریه، و علل دیدگاهی در دو سطح بین قوا و قوة مجریه)، مقولة راهبردی (قانون مدارانه، نتیجه مدارانه و منفعلانه)، شرایط محیطی (عوامل ذهنی و عوامل عینی)، شرایط مداخله گر (عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی)، و مقوله های پیامدی (برون دادها و پیامدها) است.