حقانیت و مقبولیت

حقانیت و مقبولیت عنوان مقاله‏ای است که افروغ، نگرش‏های امام خمینی قدس‏سره در این باب را بیان داشته است. وی معتقد است که برای توضیح چارچوب‏های تئوری انقلاب اسلامی باید به جنبه فلسفی آن به عنوان زیرترین لایه که تفکر صدرایی است توجه کنیم. یعنی نوعی نگاه خاص و ضد ثنویتی به عالم هستی، جامعه و خدا. نگاهی که به نوعی واحد یکپارچه بوده و میان ساخت‏های‏شناختی، عاطفی و رفتاری ارتباط و پیوستگی قائل بوده و دنیا و آخرت را در بر می‏گیرد، بر اساس این نوع نگاه، تلفیق دین و سیاست، سلسله مراتبی بودن، آشتی‏ناپذیر بودن حق و باطل، اموری بدیهی تلقی می‏شوند. رویکرد فلسفی به انقلاب از این جهت حائز اهمیت است که رویکرد سیاسی نسبت به انقلاب پایان می‏یابد. ایشان معتقد است نگرش فلسفی به انقلاب رویکرد اصلی اصولگرایان نوظهور است که یک سر و گردن از اصول‏گرایان اولیه انقلاب بالاتر هستند. در لایه دوم، این نوع نگاه ما را به اسلام‏گرایی شیعی و عدالت‏خواهی به دور از ثنویت سوق می‏دهد. لایه سوم همان تفکری است که در انقلاب اسلامی با شعارهای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن متبلور می‏شود. به عبارت دیگر هر چه به انقلاب نزدیک می‏شویم، به وجه عینی‏تر و انضمامی‏تر آن نزدیک می‏شویم. در فلسفه سیاسی امام قدس‏سره نمی‏توانیم تعیین کنیم چه چیزی اسلامیت و چه چیزی جمهوریت و یا چه چیزی حقانیت و چه چیزی مقبولیت است. اینها، دو مؤلفه در هم تنیده هستند. در تئوری جمهوری اسلامی حضرت امام، فلسفه سیاسی جدیدی نهفته، که بر اساس آن، مشروعیت آمیزه‏ای از دو مؤلفه حقانیت و مقبولیت است. نویسنده در ادامه سؤال خود را چنین طرح می‏کند که رابطه میان فرد، جمع و سازمان پیچیده است، تئوری ساختاربندی گیدنز که مبتنی بر تعامل ساختار و عامل است، سعی دارد وجوه پیچیده این نظریه را روشن کند و این که ساختار، جبرهای خودش را تحمیل می‏کند و عاملان هم از امکانات خود ولو اندک برای توسعه آزادی و عمل خود سود می‏جویند. اما خود امام نشان دادند که با آگاهی و تنه‏زدن به حاشیه‏های حقوقی، فقهی و تاریخی از پوسته و جبر زمان خودشان خارج می‏شوند، به همین دلیل در نهایت به بحث‏های احکام حکومتی و... روی می‏آورند. در اینجا نقش فرد برای باز کردن بن بست‏ها کاملاً هویدا است.
من به دنبال عنصری هستم که امام بر تئوری ملاصدرا اضافه فرمودند. آن عنصر زمان و مکان است که در این عنصر توجه به تاریخ و جغرافیای اجتماع بود. مراد از تاریخ و جغرافیا، تاریخ زمانی و جغرافیای مکانی نیست. وقتی امام می‏فرمایند که زمان و مکان باید در موضوع دخالت داده شود، منظور زمان و فضای اجتماعی است. زمان و مکان کاملاً به مقتضیات و عوامل اعدادی و بیرونی توجه دارد که در نهایت بر روی فقه و حکم ما اثر می‏گذارد. امام دین را واجد مبانی متافیزیکی و هستی‏شناختی مستحکمی مستقل از جامعه می‏دانند. ازاین‏رو نمی‏گوید جامعه همان دین است. جامعه نیز برای خود موجودیتی دارد که در تعامل با دین است و برای اداره جامعه، باید به این تعامل توجه داشته باشیم. امام به دنبال پاسخ افلاطونی (فیلسوف شاهی) به مسأله فلسفه سیاسی نیست. صرفا هم پایبند به پاسخ فلسفه سیاسی عرب نیست که در تعارض با نگاه افلاطونی است؛ به عبارت دیگر عده‏ای از فیلسوفان تاریخ سیاسی غرب قائل به ویژگی اشخاص حاکم بودند که مدنظرشان فیلسوف شاه بود. عده‏ای نیز دل‏مشغول چگونگی حکومت بودند. اما به صراحت مطرح کردند که جمهوری شکل و اسلام محتوای حکومت را تعیین می‏کند. این دیدگاه جمع میان نظریه فیلسوف شاه و چگونگی اداره و شیوه حکومت است. به عبارتی جمع میان حقانیت و مقبولیت است. از منظر امام، نه نظامی که حقانیت دارد اما مقبولیت ندارد، مشروع است و نه نظامی که مقبولیت دارد اما حقانیت ندارد، مشروع است. ایشان در تعریف مشروعیت بیان می‏کنند که «مشروعیت به معنای حکومت قانونی است» یعنی از نظر امام، هر قانونی ولو با رضایت مردم حاصل شده باشد، قانون نیست. گمان می‏کنم تساهل در ایران موج می‏زند، نه از روی بی‏تفاوتی که در غرب مطرح است، بلکه افراد کاملاً می‏توانند بر اساس حقوقشان عمل کنند؛ اما اگر به حقوق دیگری تعارض شد آن گاه حساب دیگری در رسیدگی به آن به میان می‏آید. در واقع تکثر، تحزب، فردیت در اینجا واجد جایگاه است، اما واجد اصالت نیست. اگر اصالت می‏داشت، نظام سیاسی ما لیبرال تلقی می‏شد. اما از آن طرف جامعه‏گرا و تکلیف‏گرا هم نیست.