از اصول گرایی تا کارآمدی

در ابتدا نویسنده اصول‏گرایی را چنین تعریف کرده است، اصول‏گرایی به معنی پایبندی به مبانی، ارزش‏ها و احکام الاهی در همه فراز و نشیب‏های سیاسی و اجتماعی است و حتی در شرایطی که به نظر می‏رسد رعایت اصول و ارزش‏ها، به تأمین منافع مادی و دنیوی جامعه یا حکومت لطمه‏ای وارد می‏سازد، «التزام به اصول» بر «رعایت منافع» ترجیح داده شود. اصول‏گرایی هرگز به معنی جمود، لجبازی و بی‏توجهی به شرایط و عدم استفاده از تجارب نیست؛ بلکه به معنی التزام حقیقی به آرمان‏ها، مبانی، ارزش‏ها و استواری و پایداری برای استقرار و دفاع از راه و روش حق در برابر باطل است.
اصول‏گرایی به این معنی، لازمه دین‏داری و در عرصه حکومت و سیاست، جوهره حکومت ولایی است. دوره کوتاه زمامداری امیرالمؤمنین علیه‏السلام ، نمونه عینی اصول‏گرایی در عرصه حکومت و سیاست است که آن حضرت در عین رعایت مصالح اسلام و جامعه اسلامی، حتی یک قدم از التزام به اصول، ارزش‏ها و احکام الاهی عقب نشینی نکرد و هیچ گاه برای رسیدن به اغراض و اهداف دنیایی و مادی، روش‏ها و راهکارهای سازش کارانه و مزدورانه را نپذیرفت.
نویسنده، کارآمدی را امری نسبی و ارزشی دانسته و چارچوب‏های ارزشی در ارزیابی کارآمدی را نیز کاملاً مؤثر می‏داند. به نظر وی در سنجش و ارزیابی حکومت و رهبری ولایی، باید مراقب باشیم که خلط و مغالطه در داوری ما وارد نشود. اگر شاخص‏ها و معیارهای کارآمدی رهبری ولایی را بر مبنای اصول، آرمان‏ها و ارزش‏های حکومت دینی و اندیشه ناب اسلامی استخراج و استنباط کنیم و به شاخص‏های برآمده از نگاه دنیوی صرف به سیاست و قدرت و حکومت اکتفا نماییم، هرگز اصول‏گرایی را مانعی برای کارآمدی رهبری ولایی تلقی نمی‏کنیم و فراتر از آن، اساسا اصول‏گرایی را به معنای درست، دقیق و کامل آن، زمینه‏ساز و عامل مهم کارآمدی رهبری ولایی خواهیم دانست.
ایشان با استفاده از روایات مشخص می‏کند با این‏که بر اساس اعتقادها حضرت علی علیه‏السلام از جانب خداوند منصوب شده‏اند، اما به هر حال امت نیز موظفند با پذیرش خویش همان انتصاب الاهی را جنبه عینی ببخشد و اگر تمرد کردند، اما منصوب الاهی معذور است و امت متخلف و متمرد، سزای کار خود را خواهند دید. در اینجا نویسنده در زمینه نقش مردم در تعیین «ولی فقیه» می‏پردازد و چنین می‏گوید، با فرض این‏که در عصر غیبت امام زمان(عج) ولایت امر و امامت امت به عهده فقیه عادل می‏باشد.
مهم‏ترین نظریه‏ای که در چگونگی تعیین «ولی فقیه» و نقش مردم در این رابطه بین علما مطرح می‏باشد این است که، فقهای جامع الشرایط به واسطه نصب عام از سوی ائمه اطهار علیه‏السلام جهت ولایت بر امت منصوب شده‏اند، لذا هر فقیهی که قیام به امر نموده و حکومت را به دست گرفت، او ولی امر مسلمین است چه مردم رأی دهند و چه مردم رأی ندهند. منتهی پذیرش مردم و اظهار اطاعت از این فقیهی که نبض امر را به دست گرفته است، برای تحقق عینی ولایت او لازم است. یعنی نقش مردم بر طبق این نظریه همانند نقشی است که در زمینه ولایت امام معصوم علیه‏السلام مطرح است. نویسنده بر اساس این نظریه به نتایج زیر رسیده است:
1. تا اکثریت مردم و یا خبرگان منتخب مردم، فقیهی را جهت رهبری نپذیرند هر چند که آن فقیه از صلاحیت‏های لازم نیز برخوردار باشد، عملاً نخواهد توانست که در رأس حکومت اسلامی قرار بگیرد. یعنی ولایت او بالفعل نخواهد بود.
2. مردم در چارچوب ضوابط و شرایط معتبر اسلامی موظفند در فرض وجود فقهای متعدد واجد شرایط یکی از آنان را برای رهبری انتخاب نمایند، و باید توجه داشت که رأی مردم تنها در صورتی ارزش خواهد داشت که، طبق حکم خدا و اسلام و ارزش‏های الاهی باشد.
3. به هر حال در صورتی که فقیه واجدالشرایطی در رأس حکومت اسلامی قرار گرفت، این فقیه ولایت امر و امامت امت و همه مسؤلیت‏های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. پس به‏طور خلاصه می‏توان گفت؛ نقش مردم در تحقق عینی ولایت برای «فقیه» از اساسی‏ترین نقش‏هاست و تا اکثریت آنان رهبری یک فقیه عادل را نپذیرند او هرگز نمی‏تواند حاکمیت بالفعل داشته باشد.
به نظر نویسنده معمولاً اشکال «دیکتاتوری در نظام ولایت فقیه» از سوی کسانی مطرح می‏گردد که یا به کلی با حاکمیت اسلام بر جوامع بشری مخالفند و یا به این مسأله چندان اعتقاد راسخی ندارند. یعنی اگر هم حکومت را با چاشنی مسائل اسلامی مطرح نمایند باید دانست که به هر حال کعبه آمال و الگوی اصلی آنان برای حکومت، همان دموکراسی غربی است. بی‏شک این شخصیت فقیه و مقام فقاهت است که دارای ولایت است. مادامی که این شخصیت با شرایط خاص خودش باقی است، شخص نیز صاحب مقام خواهد بود. زیراولایت فقیه در حقیقت مظهر اجرایی ولایت خداست. و ولایت و حاکمیت خداوند سبحان نیز در عصر غیبت امام زمان(عج) با شرایط ویژه‏ای همراه است که در هر مقطع زمانی به مصداق مناسب آن تعلق می‏گیرد، لذا اعتبار مربوط به شخص خاص نیست؛ بلکه مربوط است به شخصیت ویژه. بنابراین همان گونه که هیچ کس نمی‏تواند مدعی شود که حاکمیت و سلطه خداوند موجب دیکتاتوری است، ادعای دیکتاتوری ولایت فقیه نیز بی‏مورد است.
در پایان نویسنده حکومت اسلامی، حتی «ولی فقیه» را با تمامی قدرت و اختیارات خویش تابع قانون مکتب انسان ساز اسلامی می‏داند و هیچ کس نمی‏تواند مدعی باشد که، حتی یک قانون از قوانین ستم سوز اسلام، زمینه ساز کوچکترین ظلم به افراد و استبداد و دیکتاتوری است.