جنبش زنان جنبشی مستقل اما مرتبط

نامه، ش 43، نیمه آبان 84

هر چند به لحاظ نظرى، به حق و به درستى مى‏توان مطالبات زنان را، بخشى از مطالبات عام و دموکراتیک دانست، اما به لحاظ عملى و واقعى، همان گونه که در عمل نیز اتفاق افتاده، نمى‏توان براى جنبش خاص زنان هویتى مستقل و موازى، اما مرتبط و همراه با جنبش ملى و عام دموکراسى‏خواهى قائل بود. و در این راستا نکات ذیل مطرح مى‏گردد: این دو جنبش در حوزه فکرى و مبانى نظرى خود، همگونى شدیدى دارند. و به ویژه فعالان جنبش زنان مى‏توانند، با مشارکت تئوریک ـ عملى در جنبش دموکراسى‏خواهى، هم اثرپذیر وهم اثرگذار باشند. بخش قابل توجهى از مطالبات جدى زنان، فراتر از سقف تحمل نظرى ـ عملى، نظم مستقر در جامعه است. تلاش براى ایجاد اصلاح و تحول و تغییر در این نظم، براى اهداف هم‏سو، خود زمینه جدى دیگرى براى ارتباط و همکارى تنگاتنگ این دو جنبش مى‏باشد.
یک موضوع مهم و قابل توجه این که، به لحاظ سیاسى و استراتژیک و تشکیلاتى، در موضوع مورد بحث مسئله استقلال جنبش زنان، از احزاب فعال، در حوزه سیاست است. احزاب مى‏توانند کمیته، شاخه و نهاد زنان داشته باشند (که مستقلاً قابل ارزیابى موافقانه و مخالفانه است)؛ اما بر فرض وجود چنین کمیته‏هایى نیز، احزاب و فعالان زن، آنها نباید به شکل تملک و از موضع بالا، به جنبش زنان بنگرند؛ آنها باید خود را، در این رابطه، پشت جبهه و حامى ـ مؤید جنبش زنان بدانند، نه بانى ـ متولى آن. و فعالان زن در احزاب، در رابطه با مطالبات زنان مى‏توانند؛ سازمان گر باشند تا سازمان‏گرا و این امر مستلزم، به رسمیت شناختن، استقلال هویتى ـ تشکیلاتى جنبش زنان و به ویژه مقاومت در برابر سران حزبى، براى برخورد ابزارى با جنبش زنان، در راستاى اهداف سیاسى خود، مى‏باشد. اما از سوى دیگر، علاوه بر «استقلال»، باید بر «ارتباط» جنبش زنان، با دیگر جنبش‏هاى سیاسى ـ اجتماعى، به منظور اثرگذارى و اثرپذیرى و همه‏جانبه شدن و تعمیق دیدگاه نظرى، استراتژیک ـ تشکیلاتى طرفین و نیز، کسب حمایت‏هاى اجتماعى متقابل؛ در مواقع ضرورى مى‏باشد. در غیر این صورت، ارتباط احزاب با نیمى از جامعه، قطع مى‏شود. بنابراین باز مى‏توان تصریح کرد که، جنبش زنان، حرکتى موازى، مستقل، مرتبط و با محدوده و حوزه‏اى مشترک با فعالان سیاسى و جنبش عام دموکراسى‏خواهى است، اینک نواندیشان مذهبى مى‏بایست، به تعیین نسبت با متن مذهب ـ نه مذهب تاریخى، که تاکنون عمدتا به آن توجه کرده‏اند ـ بپردازند.
به نظر مى‏رسد تحلیل و تدقیق و تعیین نسبت، با فقه و روحانیت و اسلام و تشیع تاریخى، اینک به یک سرفصل و سرآمد تاریخى رسیده است نواندیشان مذهبى نمى‏توانند با برخورد گزینش‏گرانه، با متن از توضیح و تبیین موارد مورد استناد برخى لائیک‏ها و بنیادگراها، ولو با اهداف مثبت و مترقى (از جمله به نفع زنان) پرهیز داشته باشند یا طفره بروند.
اشاره
در زمینه رابطه جنبش زنان و جنبش دموکراسى‏خواهى، از برخى معتقدند، جنبش زنان وابسته به جنبش دموکراسى‏خواهى و از فروعات آن است و مستقلاً نمى‏تواند به مطالبات خود، دست یابد؛ لذا ابتدا باید به دموکراسى پرداخت و سپس مطالبات زنان را پى‏گیرى کرد. برخى دیگر به عکس، معتقدند، جنبش زنان، مقدمه تحقق دموکراسى است و برخى همچون آقاى علیجانى برآنند که هر چند به لحاظ نظرى، به حق و به درستى مى‏توان، مطالبات زنان را، بخشى از مطالبات عام و دموکراتیک دانست؛ اما به لحاظ عملى و واقعى همان گونه که در عمل نیز اتفاق افتاده، مى‏توان براى جنبش خاص زنان، هویتى مستقل و موازى، اما مرتبط و همراه با جنبش ملى و عام دموکراسى، خواهى، قائل بود. اشتباه این گروه‏ها این است که، اولاً براى استیفاى حقوق زنان، تساوى‏محور عمل مى‏کنند نه تناسب‏محور و ثانیا حقوق زنان را، بریده از وحى و در سایه عقول و آراى بشرى و دموکراسى در تمام شئون بشر، دنبال مى‏کنند. این دو ویژگى، مهم‏ترین مشخصه فمینیسم جهانى است و نقطه مشترک همه گروه‏هاى فمینیستى است. به همین دلیل، تلاش پیروان فمینیسم در ایران، علاوه بر عدم مشروعیت، دریافت جامعه ایران اسلامى، نتیجه نمى‏دهد و یا به حق اصابت نمى‏کند.
متأسفانه آقاى علیجانى، در این نوشته‏اش به این رویکرد باطل، میل کرده و مذهب را به دو قسم: «مذهب تاریخى» و «مذهب متن» تقسیم و اجل مذهب تاریخى را، پایان یافته تلقى کرده است. باید توجه داشت نمى‏تواند مذهبى که قلمرو خود را جاودانه معرفى کرده است به قالب مذهب تاریخى و مذهب متن تقلیل داد.