ضرورت تغییر قانون اساسی برای احقاق حقوق کودکان و زنان ایرانی

به عنوان یک کارشناس که روی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کار کرده‏اید و تحقیق دارید، بفرمایید که از نظر شما محدودیت‏های قانون اساسی نسبت به حقوق کودکان و حقوق زنان چیست؟
اگر قرار است در یک جامعه حقوق زن و حقوق کودک رعایت شود، حتما باید در قانون اساسی آن کشور تصریح شده باشد که قانون‏گذاری بر مبنای موازین جهانی حقوق بشر و میثاق‏های مرتبط با آن صورت می‏گیرد و باید با این موازین انطباق داشته باشد. در هیچ یک از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین صراحتی مشاهده نمی‏شود و قانون‏گذاری بر مبانی شرعی استوار است و همه جا تأکید شده است که قانون‏گذاری باید با احکام اسلامی سازگار باشد.
بنابراین قانون اساسی کنونی توانایی ندارد حقوق زن، حقوق کودک و حقوق مخالف را متناسب با خواسته‏های امروز مردم ایران برآورده سازد. اصلاح قوانین در گرو اصلاح تفاسیر دینیِ است که پشتوانه و منبع قانونی در جمهوری اسلامی است؛ زیرا مراعات مبانی اسلامی در اصول مختلف قانون اساسی که به حقوق مردم مرتبط است الزامی است. برخورداری از انواع آزادی‏ها موکول به آن شده که با مبانی اسلامی در تعارض نباشد. تاکنون هم مبانی اسلامی را صریح و روشن تعریف نکرده‏اند. هر کس که مصدر کاری است آن را به سلیقه خود تفسیر و تعریف می‏کند. مفسران چه در حوزه قانون‏گذاری، چه در حوزه‏های اجرای قوانین، مبانی اسلامی را به گونه‏ای تعریف نمی‏کنند که برابری زن و مرد، مراعات حقوق کودک و مراعات حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی حاصل آن باشد. بحث حقوق کودک که پیش می‏آید برای پدر حق مالکیت حتی بر جان کودک را به رسمیت می‏شناسند و حاضر به تجدید نظر در ماده قانونی ذیل نیستند که به موجب آن «اگر پدر فرزند خود را عمدا بکشد یا پدر بزرگ نوه خود را عمدا بکشد از مجازات قتل معاف است».
بحث حقوق زن در خانواده که پیش می‏آید می‏گویند: «زن، زن است و مرد، مرد» و با این حکم قطعی که می‏گویند اصل و پایه مبانی اسلامی است راه را بر اصلاح قوانین می‏بندند. با این بینش که قانون اساسی به آن فرصت تجلی داده است، فرصتی برای قانون‏گذاری بر مبنای «برابری» وجود ندارد. حتی در مواردی که جمهوری اسلامی امضا خود را زیر اسناد حقوق بشر می‏گذارد، حق تحفظ «رزرواسیون» را برای خود محفوظ می‏دارد. مثلاً اگر کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده، آن را مشروط کرده است به هم‏خوانی تعهدات خود با مبانی اسلامی. تازه با وجود مجوزهای شرعی مثلاً برای افزایش سن بلوغ دختران، از تجدید نظر در آن خودداری می‏شود. هنوز که هنوز است دولت ایران یعنی امضا کننده کنوانسیون حقوق کودک، سن بلوغ دختران را در قانون مدنی 9 سال به سال هجری قمری تعیین کرده است. در نتیجه قانون مجازات اسلامی هم اجازه می‏دهد افراد مونث از 9 سالگی به بعد مثل بزرگ‏سالان در صورت ارتکاب جرم مجازات بشوند. به جای اینکه قانون را عوض کنند پیاپی وقت تلف می‏کنند و در مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا به چانه‏زنی می‏پردازند و بعد از چند سال چانه‏زنی به اروپایی‏ها قول می‏دهند که حکم سنگسار را به اجرا نگذارند و بچه‏های زیر 18 سال را اعدام نکنند. اروپایی‏ها هم خوشحال می‏شوند و معاملات اقتصادی ادامه می‏یابد. حال آنکه قانون سنگسار به جای خود باقی است و قانون سن بلوغ دخترکان همان است که بود. منظور آنکه نیاز به اصلاح در قوانین مثل نیاز به آب و هوا برای مردم ایران حیاتی است. اما هنوز هم ساختار حقوقی در را به روی آن بسته است، هم ساختار حقیقی یعنی مجموعه مردان حاکم بر ایران اراده نمی‏کنند تا به این وضع پایان دهند. شما جزو کسانی هستید که اعتقاد داشته‏اید در چارچوب این قانون اساسی می‏توان اصلاحاتی را بنیان‏گذاری کرد و امتیازاتی گرفت. آن توسعه فکری که موجب شد به اینجا برسید که اصلاحات کارساز نیست و قانون اساسی به‏طور کلی باید عوض بشود بر چه مبنایی بوده است؟
نه تنها من بلکه دیگرانی که به زبان اصلاحات خواستند چاره‏جویی کنند، از موانع قانونی باخبر بودند. اصلاح‏طلبان و فعالانی که در کنار آنها قرار گرفتند، حتی فعالان طرف‏دار جدایی دین از حکومت، عموما گمان می‏کردند زیر فشار آراء بالای مردم، دست‏کم با استفاده از برخی نظرات فقهی زمینه را برای پذیرش تعاریف روزآمد از مبانی اسلامی فراهم می‏سازند. کم نبوده و نیستند فقهایی که با اتکاء به خواست مردم تأیید کردند که می‏شود برای بهبود در قانون‏گذاری باب اجتهاد را باز کرد. همه امیدوار بودند رهبر کاری بکند و مثلاً ترکیب شورای نگهبان را تغییر بدهد. اگر بعد از انتخاب دوم خرداد 1376 می‏خواستند، می‏توانستند ترکیب این هیئت را تغییر دهند و فقهای اصلاح‏طلب را در این مقام قرار دهند. اما اراده‏ای برای ارج نهادن به خواست مردم و اکثریت در کار نبود.
بنابراین تحول فکری در من و امثال من نتیجه‏ای است بر آن همه رویدادها و برخوردها که در هشت سال اخیر اتفاق افتاده است. اما علاقه‏مندم اینجا یادآور شوم که تفکر اصلاح‏طلبانه از روز دوم خرداد 1376 فعال نشده است. بحث اصلاح در تفاسیر دینی و حتی ضرورت جدایی دین از حکومت علاوه بر آنکه یک بحث تاریخی در جهان‏بینی اسلامی است، بحثی است که در دهه دوم انقلاب به صورت فرهنگی و معرفتی گسترش یافته است. بحث نواندیشی دینی که در آن روزگار مطرح شد به دنبال این خواسته مشخص بود که قوانین ایران را تا حدودی با وجود قید موازین اسلامی اصلاح کند و تغییر دهد. در حوزه حقوق زن ماهنامه زنان به سردبیری خانم شهلا شرکت سخنگوی آن شده بود و در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی ماهنامه کیان به آن می‏پرداخت.
بنابراین بحث اصلاح تفکر دینی و اصلاح قانون‏گذاری پیش از دوم خرداد شروع شد و تا حدودی هم تحمل می‏شد. برای آنکه ریشه‏های دوم خرداد را پیدا کنید لازم است به خصوص ماهنامه کیان، ماهنامه زنان و روزنامه سلام را در آن سال‏ها مطالعه کنید. من هرگز طرف‏دار اختلاط دین و حکومت نبوده‏ام. اما هرگز منکر نشده‏ام که واقعه مهمی به نام انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاده که طرف‏داران زیادی هم داشته است. وقتی دوم خرداد 1376 اصلاح‏طلبان به نیروی مردم وارد حکومت شدند، جمعی از فعالان در کار خود ورزیده بودند و مطبوعات اصلاح‏طلب را با استفاده از تجربیات پیش از دوم خرداد تغذیه کردند. جمعی دیگر هم وارد حیات مطبوعاتی شدند و عموما هم صدا بحث‏های اصلاح‏طلبانه را در زمینه‏های حقوق بشر، حقوق زن، دموکراسی و به خصوص حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی گسترش دادیم.
آن مطبوعات و آن جنبش‏ها یکی پس از دیگری مورد حمله و هجوم قرار گرفتند و صدمه خوردند و عموما به مقصدی هدایت شدند که در آن تغییر در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت مطرح نمی‏شود.
شما روی مسئله تبعیض علیه زنان ایران کار کرده‏اید. آیا دست‏آوردهای فعالیت‏هایتان در این حرکت آن‏طور بوده است که دست‏کم خودتان را راضی کرده باشد؟
بسیار راضی هستم. رنج زیاد برده‏ام. لذت هم زیاد برده‏ام. در این فضای بسته ده‏ها مقاله نوشته، بسیار مصاحبه کرده و 15 کتاب انتشار داده‏ام. مدت 22 سال هم در قوه قضائیه در جایگاه وکیل مدافع فعال بوده‏ام. اما اگر منظورتان دست‏آوردهای قانونی است، خیر. از این بابت دست‏آوردی نداشته‏ایم. زمین را شخم زده‏ایم. آن را آماده کرده‏ایم. استبداد دینی ما را فرسوده کرده است. اما از حق نگذریم ما نیز استبداد دینی را فرسوده کرده‏ایم.
خانم کار چرا شما در ایران سازمان و تشکیلات مرتبط با حقوق زن یا حقوق کودک یا حقوق بشر تأسیس نکردید؟
نسبت به من، بیش از دوستانم حساس بودند. هرگز اجازه ندادند سازمان و تشکیلاتی تأسیس کنم.
در ادبیات داستانی و حتی روزنامه‏نگاری ایران جای تجربه زنانه را خالی می‏بینم. بعضی وقت‏ها حتی زنان نویسنده سعی می‏کنند با زبان مردانه بنویسند. فکر می‏کنید اشکال کار کجاست؟
همان اشکال تاریخی است. هنوز جامعه آماده شنیدن دردهای زنانه به تمام و کمال نشده است. حاضر نیست مثلاً آلام زنان را در رابطه جنسی با جفت خود تحمل کند. به یک چنین زنی پیرایه می‏بندند. به علاوه سانسور حکومتی هم بیداد می‏کند.
در ایران سنّت به ضد خود تبدیل می‏شود. ظهور فمینیسم پیامد حکومت دینی است که ابتدا خواست و اراده کرد تا زنان را خانه‏نشین کند، اما نتوانست. تقدیر تاریخی حکومت دینی جز این نیست. تبدیل می‏شود به ضد خود. چه بخواهد، چه نخواهد!
اشاره
1. خانم مهرانگیز کار شرط احقاق حقوق زنان، کودکان و مخالفان را از جهت قانونی، هماهنگی و انطباق قانون اساسی کشور با موازین جهانی حقوق بشر و میثاق‏های مرتبط با آن می‏داند. پیش‏فرض چنین سخنی عدم پذیرش احکام الاهی و دین اسلام به عنوان بهترین قانون‏گذار و مدافع حقوق حقیقی افراد است. شکی نیست که قانون اساسی و سایر قوانین کشوری در نظام جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر مبانی قطعی یا مشهور دینی باشد و کسی که قلبا و ذهنا این آیین را نپذیرفته است و قوانین بشری را برتر از آن می‏داند، نمی‏تواند زیر بار این احکام برود و تفاوت‏های موجود را غیرمعقول یا غیرمنطقی می‏داند. این اختلاف بینش، اساسی و ماهوی است و ایشان هم از اظهار آن خودداری نمی‏کنند.
2. ایشان از خواسته‏های خود و جمع محدود موافقان خود، به عنوان، «خواسته‏های امروز مردم ایران» یاد می‏کنند درحالی‏که به اعتراف خود ایشان «واقعه مهمی به نام انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاده که طرف‏داران زیادی هم داشته است». و هنوز هم اکثریت این کشور طالب و حامی احکام الاهی هستند و چنان‏که تجمّعات، تظاهرات و رأی‏گیری‏های متعدد و پی در پی نشان می‏دهد مردم از دین و حکومت اسلامی حمایت می‏کنند.
3. قوانین و موازین جهانی حقوق بشر اعتبار خود را از کجا به دست آورده است؟! انسان موجود ضعیف، محدود و وابسته‏ای است که مخلوق وبنده خداست. ربوبیت، مالکیت و ولایت همه موجودات از جمله انسان به دست اوست. حق تشریع و قانون‏گذاری نیز از آن اوست و انسانی که حتی مالک حقیقی بدن خود نیست، حق وضع قانون برای دیگران را نیز به طریق اولی ندارد، مگر اینکه خالق عالمیان به او اجازه دهد. بنابراین اولاً انسان حق قانون‏گذاری ندارد چون اختیار تامّ وجود خود و دیگران را ندارد.
ثانیا، وضع قانون محتاج علم گسترده و کامل نسبت به ابعاد مختلف جسم و روح بشر، حیات مادی و معنوی و دنیا و آخرت انسان است تا جمیع قوانین و مرزهای پیدا و ناپیدا مشخص گردد، و انسان‏ها چنین علمی ندارند.
ثالثا، انسان‏ها به دلیل امیال درونی و گرایش‏ها و هواها، مصونیت کامل از دخالت دادن حبّ و بغض خود در محدوده قوانین ندارند و این ویژگی مختص خداوندِ منزّه از همه نواقص و آلودگی‏هاست.
نتیجه اینکه در امور اساسی مربوط به انسان هر کجا که پروردگار عالم، چارچوب و موازینی ارائه کرد، بهترین قانون و صحیح‏ترین قانون همان است و باید پیروی کرد؛ و در مواردی که قانون الاهی نبود در محدوده مجاز دستورات الاهی بشر می‏توان وضع قانون کند.(1)
______________________________
1. ر.ک به: مصطفی دانش پژوه و قدرت اللّه‏ خسروشاهی، فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ششم، 1381، بخش دوم، فصل سوم، مکتب حقوقی اسلام، ص 61ـ70؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، سمت، دوم، 1376، ص 299ـ313
______________________________
بنابراین برخلاف نظر ایشان، قوانین جهانی در هر موردی که خلاف قوانین معتبر آسمانی باشد، هیچ اعتباری ندارد، آنچه مهم و صحیح است آنکه قوانین کشورها موافق با فرامین الاهی باشد.
4. چنان‏که گفته شد مالکیت همه موجودات از آن خداوند متعال است. طبق این دیدگاه هیچ انسانی مالک بدن و جانِ فردِ دیگری نیست. پدر و مادر هم مالک جان فرزندان خود نیستند. بلکه فرزند امانتی الاهی است به دست پدر و مادر تا مورد تربیت الاهی و صحیح قرار گیرد. و اگر در احکام قصاص و دیات پدر و جدّ پدری در صورت قتل فرزند از حکم قصاص استثناء شده‏اند، این حکم به هیچ وجه به معنای مالکیت پدر نسبت به جان فرزند نیست. کمااینکه در احکام قصاص آمده مسلمان به واسطه قتل کافر، قصاص نمی‏شود و از اینجا کسی نمی‏تواند استنباط کند پس مسلمانان مالک جان کفار هستند. چنان‏که پدر کفاره قتل و دیه فرزند را باید بدهد و سهم‏الارث او از فرزند مقتولش باطل خواهد شد.(1) به هر حال بنابر مصالح و حکمت‏هایی که باید در محل خودش طرح و بحث شود، قصاص از پدر برداشته شده و این اثبات مالکیت پدر بر جان فرزند را نمی‏کند بلکه دلیل قطعی بر خلافش داریم. اضافه کنید بر این مطالب، توصیه‏های فراوان و گوناگون و ارزشمندی که راجع به حقوق کودک و فرزند بر پدر و مادر در اسلام آمده است.
5 . ایشان گفته‏اند: «با وجود مجوزهای شرعی مثلاً برای افزایش سن بلوغ دختران، از تجدید نظر در آن خودداری می‏شود». اما، «مجوزهای شرعی» را مشخص نکرده‏اند! حدود و قوانین الاهی مشخص است و ضوابط دقیق و معینی دارد. حکم بلوغ دختر بعد از اتمام نُه سال قمری هم مورد شهرت قوی فقهای اسلام است. اختیار کم و زیاد کردن سن تکلیف به مسلمانان واگذار نشده است تا آن را بالا و پایین ببرند. در مورد عبادات و تکالیف دیگر اگر دختر ده ساله شرایط حکم را دارا بود موظف است انجام دهد و مسئول است و اگر شرطی از شرایط وجود نداشت قهرا مسئولیت و تکلیف هم برداشته می‏شود.
6. ایشان می‏گوید: «تقدیر تاریخی حکومت دینی جز این نیست؛ تبدیل می‏شود به ضد خود، چه بخواهد، چه نخواهد!» این جمله اولاً دلالت می‏کند بر اینکه جریان فمینیسم و راه امثال ایشان، راه ضد دین است و ثانیا تولد جریان ضد دین به‏طور قهری، به معنای حقانیّت و صحت این اندیشه نیست، بلکه صحت و بطلان اندیشه باید در ترازوی منطق و عقل معلوم گردد.
______________________________
1. امام خمینی قدس‏سره ، تحریرالوسیله، اسماعیلیان، قم: ج 2، ص 521