ضرورت تغییر قانون اساسی برای احقاق حقوق کودکان و زنان ایرانی
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
خانم مهرانگیز کار در طی این گفتوگو مدعی شدهاند که احقاق حقوق زن و کودک و متهمین سیاسی و مطبوعاتی در گرو تغییر قانون اساسی و تجدید نظر در مبانی اسلامی آن است. او میگوید به کمک برخی فقها و اجتهاد مناسب زمان میتوان خواستهای مردم را دراین زمینه محقق کرد. جریان اصلاحطلبی از تغییر و اصلاح ناامید شده و چارهای جز تغییر در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در ایران نمیبیند.متن
به عنوان یک کارشناس که روی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کار کردهاید و تحقیق دارید، بفرمایید که از نظر شما محدودیتهای قانون اساسی نسبت به حقوق کودکان و حقوق زنان چیست؟
اگر قرار است در یک جامعه حقوق زن و حقوق کودک رعایت شود، حتما باید در قانون اساسی آن کشور تصریح شده باشد که قانونگذاری بر مبنای موازین جهانی حقوق بشر و میثاقهای مرتبط با آن صورت میگیرد و باید با این موازین انطباق داشته باشد. در هیچ یک از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین صراحتی مشاهده نمیشود و قانونگذاری بر مبانی شرعی استوار است و همه جا تأکید شده است که قانونگذاری باید با احکام اسلامی سازگار باشد.
بنابراین قانون اساسی کنونی توانایی ندارد حقوق زن، حقوق کودک و حقوق مخالف را متناسب با خواستههای امروز مردم ایران برآورده سازد. اصلاح قوانین در گرو اصلاح تفاسیر دینیِ است که پشتوانه و منبع قانونی در جمهوری اسلامی است؛ زیرا مراعات مبانی اسلامی در اصول مختلف قانون اساسی که به حقوق مردم مرتبط است الزامی است. برخورداری از انواع آزادیها موکول به آن شده که با مبانی اسلامی در تعارض نباشد. تاکنون هم مبانی اسلامی را صریح و روشن تعریف نکردهاند. هر کس که مصدر کاری است آن را به سلیقه خود تفسیر و تعریف میکند. مفسران چه در حوزه قانونگذاری، چه در حوزههای اجرای قوانین، مبانی اسلامی را به گونهای تعریف نمیکنند که برابری زن و مرد، مراعات حقوق کودک و مراعات حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی حاصل آن باشد. بحث حقوق کودک که پیش میآید برای پدر حق مالکیت حتی بر جان کودک را به رسمیت میشناسند و حاضر به تجدید نظر در ماده قانونی ذیل نیستند که به موجب آن «اگر پدر فرزند خود را عمدا بکشد یا پدر بزرگ نوه خود را عمدا بکشد از مجازات قتل معاف است».
بحث حقوق زن در خانواده که پیش میآید میگویند: «زن، زن است و مرد، مرد» و با این حکم قطعی که میگویند اصل و پایه مبانی اسلامی است راه را بر اصلاح قوانین میبندند. با این بینش که قانون اساسی به آن فرصت تجلی داده است، فرصتی برای قانونگذاری بر مبنای «برابری» وجود ندارد. حتی در مواردی که جمهوری اسلامی امضا خود را زیر اسناد حقوق بشر میگذارد، حق تحفظ «رزرواسیون» را برای خود محفوظ میدارد. مثلاً اگر کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده، آن را مشروط کرده است به همخوانی تعهدات خود با مبانی اسلامی. تازه با وجود مجوزهای شرعی مثلاً برای افزایش سن بلوغ دختران، از تجدید نظر در آن خودداری میشود. هنوز که هنوز است دولت ایران یعنی امضا کننده کنوانسیون حقوق کودک، سن بلوغ دختران را در قانون مدنی 9 سال به سال هجری قمری تعیین کرده است. در نتیجه قانون مجازات اسلامی هم اجازه میدهد افراد مونث از 9 سالگی به بعد مثل بزرگسالان در صورت ارتکاب جرم مجازات بشوند. به جای اینکه قانون را عوض کنند پیاپی وقت تلف میکنند و در مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا به چانهزنی میپردازند و بعد از چند سال چانهزنی به اروپاییها قول میدهند که حکم سنگسار را به اجرا نگذارند و بچههای زیر 18 سال را اعدام نکنند. اروپاییها هم خوشحال میشوند و معاملات اقتصادی ادامه مییابد. حال آنکه قانون سنگسار به جای خود باقی است و قانون سن بلوغ دخترکان همان است که بود. منظور آنکه نیاز به اصلاح در قوانین مثل نیاز به آب و هوا برای مردم ایران حیاتی است. اما هنوز هم ساختار حقوقی در را به روی آن بسته است، هم ساختار حقیقی یعنی مجموعه مردان حاکم بر ایران اراده نمیکنند تا به این وضع پایان دهند. شما جزو کسانی هستید که اعتقاد داشتهاید در چارچوب این قانون اساسی میتوان اصلاحاتی را بنیانگذاری کرد و امتیازاتی گرفت. آن توسعه فکری که موجب شد به اینجا برسید که اصلاحات کارساز نیست و قانون اساسی بهطور کلی باید عوض بشود بر چه مبنایی بوده است؟
نه تنها من بلکه دیگرانی که به زبان اصلاحات خواستند چارهجویی کنند، از موانع قانونی باخبر بودند. اصلاحطلبان و فعالانی که در کنار آنها قرار گرفتند، حتی فعالان طرفدار جدایی دین از حکومت، عموما گمان میکردند زیر فشار آراء بالای مردم، دستکم با استفاده از برخی نظرات فقهی زمینه را برای پذیرش تعاریف روزآمد از مبانی اسلامی فراهم میسازند. کم نبوده و نیستند فقهایی که با اتکاء به خواست مردم تأیید کردند که میشود برای بهبود در قانونگذاری باب اجتهاد را باز کرد. همه امیدوار بودند رهبر کاری بکند و مثلاً ترکیب شورای نگهبان را تغییر بدهد. اگر بعد از انتخاب دوم خرداد 1376 میخواستند، میتوانستند ترکیب این هیئت را تغییر دهند و فقهای اصلاحطلب را در این مقام قرار دهند. اما ارادهای برای ارج نهادن به خواست مردم و اکثریت در کار نبود.
بنابراین تحول فکری در من و امثال من نتیجهای است بر آن همه رویدادها و برخوردها که در هشت سال اخیر اتفاق افتاده است. اما علاقهمندم اینجا یادآور شوم که تفکر اصلاحطلبانه از روز دوم خرداد 1376 فعال نشده است. بحث اصلاح در تفاسیر دینی و حتی ضرورت جدایی دین از حکومت علاوه بر آنکه یک بحث تاریخی در جهانبینی اسلامی است، بحثی است که در دهه دوم انقلاب به صورت فرهنگی و معرفتی گسترش یافته است. بحث نواندیشی دینی که در آن روزگار مطرح شد به دنبال این خواسته مشخص بود که قوانین ایران را تا حدودی با وجود قید موازین اسلامی اصلاح کند و تغییر دهد. در حوزه حقوق زن ماهنامه زنان به سردبیری خانم شهلا شرکت سخنگوی آن شده بود و در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی ماهنامه کیان به آن میپرداخت.
بنابراین بحث اصلاح تفکر دینی و اصلاح قانونگذاری پیش از دوم خرداد شروع شد و تا حدودی هم تحمل میشد. برای آنکه ریشههای دوم خرداد را پیدا کنید لازم است به خصوص ماهنامه کیان، ماهنامه زنان و روزنامه سلام را در آن سالها مطالعه کنید. من هرگز طرفدار اختلاط دین و حکومت نبودهام. اما هرگز منکر نشدهام که واقعه مهمی به نام انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاده که طرفداران زیادی هم داشته است. وقتی دوم خرداد 1376 اصلاحطلبان به نیروی مردم وارد حکومت شدند، جمعی از فعالان در کار خود ورزیده بودند و مطبوعات اصلاحطلب را با استفاده از تجربیات پیش از دوم خرداد تغذیه کردند. جمعی دیگر هم وارد حیات مطبوعاتی شدند و عموما هم صدا بحثهای اصلاحطلبانه را در زمینههای حقوق بشر، حقوق زن، دموکراسی و به خصوص حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی گسترش دادیم.
آن مطبوعات و آن جنبشها یکی پس از دیگری مورد حمله و هجوم قرار گرفتند و صدمه خوردند و عموما به مقصدی هدایت شدند که در آن تغییر در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت مطرح نمیشود.
شما روی مسئله تبعیض علیه زنان ایران کار کردهاید. آیا دستآوردهای فعالیتهایتان در این حرکت آنطور بوده است که دستکم خودتان را راضی کرده باشد؟
بسیار راضی هستم. رنج زیاد بردهام. لذت هم زیاد بردهام. در این فضای بسته دهها مقاله نوشته، بسیار مصاحبه کرده و 15 کتاب انتشار دادهام. مدت 22 سال هم در قوه قضائیه در جایگاه وکیل مدافع فعال بودهام. اما اگر منظورتان دستآوردهای قانونی است، خیر. از این بابت دستآوردی نداشتهایم. زمین را شخم زدهایم. آن را آماده کردهایم. استبداد دینی ما را فرسوده کرده است. اما از حق نگذریم ما نیز استبداد دینی را فرسوده کردهایم.
خانم کار چرا شما در ایران سازمان و تشکیلات مرتبط با حقوق زن یا حقوق کودک یا حقوق بشر تأسیس نکردید؟
نسبت به من، بیش از دوستانم حساس بودند. هرگز اجازه ندادند سازمان و تشکیلاتی تأسیس کنم.
در ادبیات داستانی و حتی روزنامهنگاری ایران جای تجربه زنانه را خالی میبینم. بعضی وقتها حتی زنان نویسنده سعی میکنند با زبان مردانه بنویسند. فکر میکنید اشکال کار کجاست؟
همان اشکال تاریخی است. هنوز جامعه آماده شنیدن دردهای زنانه به تمام و کمال نشده است. حاضر نیست مثلاً آلام زنان را در رابطه جنسی با جفت خود تحمل کند. به یک چنین زنی پیرایه میبندند. به علاوه سانسور حکومتی هم بیداد میکند.
در ایران سنّت به ضد خود تبدیل میشود. ظهور فمینیسم پیامد حکومت دینی است که ابتدا خواست و اراده کرد تا زنان را خانهنشین کند، اما نتوانست. تقدیر تاریخی حکومت دینی جز این نیست. تبدیل میشود به ضد خود. چه بخواهد، چه نخواهد!
اشاره
1. خانم مهرانگیز کار شرط احقاق حقوق زنان، کودکان و مخالفان را از جهت قانونی، هماهنگی و انطباق قانون اساسی کشور با موازین جهانی حقوق بشر و میثاقهای مرتبط با آن میداند. پیشفرض چنین سخنی عدم پذیرش احکام الاهی و دین اسلام به عنوان بهترین قانونگذار و مدافع حقوق حقیقی افراد است. شکی نیست که قانون اساسی و سایر قوانین کشوری در نظام جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر مبانی قطعی یا مشهور دینی باشد و کسی که قلبا و ذهنا این آیین را نپذیرفته است و قوانین بشری را برتر از آن میداند، نمیتواند زیر بار این احکام برود و تفاوتهای موجود را غیرمعقول یا غیرمنطقی میداند. این اختلاف بینش، اساسی و ماهوی است و ایشان هم از اظهار آن خودداری نمیکنند.
2. ایشان از خواستههای خود و جمع محدود موافقان خود، به عنوان، «خواستههای امروز مردم ایران» یاد میکنند درحالیکه به اعتراف خود ایشان «واقعه مهمی به نام انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاده که طرفداران زیادی هم داشته است». و هنوز هم اکثریت این کشور طالب و حامی احکام الاهی هستند و چنانکه تجمّعات، تظاهرات و رأیگیریهای متعدد و پی در پی نشان میدهد مردم از دین و حکومت اسلامی حمایت میکنند.
3. قوانین و موازین جهانی حقوق بشر اعتبار خود را از کجا به دست آورده است؟! انسان موجود ضعیف، محدود و وابستهای است که مخلوق وبنده خداست. ربوبیت، مالکیت و ولایت همه موجودات از جمله انسان به دست اوست. حق تشریع و قانونگذاری نیز از آن اوست و انسانی که حتی مالک حقیقی بدن خود نیست، حق وضع قانون برای دیگران را نیز به طریق اولی ندارد، مگر اینکه خالق عالمیان به او اجازه دهد. بنابراین اولاً انسان حق قانونگذاری ندارد چون اختیار تامّ وجود خود و دیگران را ندارد.
ثانیا، وضع قانون محتاج علم گسترده و کامل نسبت به ابعاد مختلف جسم و روح بشر، حیات مادی و معنوی و دنیا و آخرت انسان است تا جمیع قوانین و مرزهای پیدا و ناپیدا مشخص گردد، و انسانها چنین علمی ندارند.
ثالثا، انسانها به دلیل امیال درونی و گرایشها و هواها، مصونیت کامل از دخالت دادن حبّ و بغض خود در محدوده قوانین ندارند و این ویژگی مختص خداوندِ منزّه از همه نواقص و آلودگیهاست.
نتیجه اینکه در امور اساسی مربوط به انسان هر کجا که پروردگار عالم، چارچوب و موازینی ارائه کرد، بهترین قانون و صحیحترین قانون همان است و باید پیروی کرد؛ و در مواردی که قانون الاهی نبود در محدوده مجاز دستورات الاهی بشر میتوان وضع قانون کند.(1)
______________________________
1. ر.ک به: مصطفی دانش پژوه و قدرت اللّه خسروشاهی، فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ششم، 1381، بخش دوم، فصل سوم، مکتب حقوقی اسلام، ص 61ـ70؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، سمت، دوم، 1376، ص 299ـ313
______________________________
بنابراین برخلاف نظر ایشان، قوانین جهانی در هر موردی که خلاف قوانین معتبر آسمانی باشد، هیچ اعتباری ندارد، آنچه مهم و صحیح است آنکه قوانین کشورها موافق با فرامین الاهی باشد.
4. چنانکه گفته شد مالکیت همه موجودات از آن خداوند متعال است. طبق این دیدگاه هیچ انسانی مالک بدن و جانِ فردِ دیگری نیست. پدر و مادر هم مالک جان فرزندان خود نیستند. بلکه فرزند امانتی الاهی است به دست پدر و مادر تا مورد تربیت الاهی و صحیح قرار گیرد. و اگر در احکام قصاص و دیات پدر و جدّ پدری در صورت قتل فرزند از حکم قصاص استثناء شدهاند، این حکم به هیچ وجه به معنای مالکیت پدر نسبت به جان فرزند نیست. کمااینکه در احکام قصاص آمده مسلمان به واسطه قتل کافر، قصاص نمیشود و از اینجا کسی نمیتواند استنباط کند پس مسلمانان مالک جان کفار هستند. چنانکه پدر کفاره قتل و دیه فرزند را باید بدهد و سهمالارث او از فرزند مقتولش باطل خواهد شد.(1) به هر حال بنابر مصالح و حکمتهایی که باید در محل خودش طرح و بحث شود، قصاص از پدر برداشته شده و این اثبات مالکیت پدر بر جان فرزند را نمیکند بلکه دلیل قطعی بر خلافش داریم. اضافه کنید بر این مطالب، توصیههای فراوان و گوناگون و ارزشمندی که راجع به حقوق کودک و فرزند بر پدر و مادر در اسلام آمده است.
5 . ایشان گفتهاند: «با وجود مجوزهای شرعی مثلاً برای افزایش سن بلوغ دختران، از تجدید نظر در آن خودداری میشود». اما، «مجوزهای شرعی» را مشخص نکردهاند! حدود و قوانین الاهی مشخص است و ضوابط دقیق و معینی دارد. حکم بلوغ دختر بعد از اتمام نُه سال قمری هم مورد شهرت قوی فقهای اسلام است. اختیار کم و زیاد کردن سن تکلیف به مسلمانان واگذار نشده است تا آن را بالا و پایین ببرند. در مورد عبادات و تکالیف دیگر اگر دختر ده ساله شرایط حکم را دارا بود موظف است انجام دهد و مسئول است و اگر شرطی از شرایط وجود نداشت قهرا مسئولیت و تکلیف هم برداشته میشود.
6. ایشان میگوید: «تقدیر تاریخی حکومت دینی جز این نیست؛ تبدیل میشود به ضد خود، چه بخواهد، چه نخواهد!» این جمله اولاً دلالت میکند بر اینکه جریان فمینیسم و راه امثال ایشان، راه ضد دین است و ثانیا تولد جریان ضد دین بهطور قهری، به معنای حقانیّت و صحت این اندیشه نیست، بلکه صحت و بطلان اندیشه باید در ترازوی منطق و عقل معلوم گردد.
______________________________
1. امام خمینی قدسسره ، تحریرالوسیله، اسماعیلیان، قم: ج 2، ص 521
اگر قرار است در یک جامعه حقوق زن و حقوق کودک رعایت شود، حتما باید در قانون اساسی آن کشور تصریح شده باشد که قانونگذاری بر مبنای موازین جهانی حقوق بشر و میثاقهای مرتبط با آن صورت میگیرد و باید با این موازین انطباق داشته باشد. در هیچ یک از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین صراحتی مشاهده نمیشود و قانونگذاری بر مبانی شرعی استوار است و همه جا تأکید شده است که قانونگذاری باید با احکام اسلامی سازگار باشد.
بنابراین قانون اساسی کنونی توانایی ندارد حقوق زن، حقوق کودک و حقوق مخالف را متناسب با خواستههای امروز مردم ایران برآورده سازد. اصلاح قوانین در گرو اصلاح تفاسیر دینیِ است که پشتوانه و منبع قانونی در جمهوری اسلامی است؛ زیرا مراعات مبانی اسلامی در اصول مختلف قانون اساسی که به حقوق مردم مرتبط است الزامی است. برخورداری از انواع آزادیها موکول به آن شده که با مبانی اسلامی در تعارض نباشد. تاکنون هم مبانی اسلامی را صریح و روشن تعریف نکردهاند. هر کس که مصدر کاری است آن را به سلیقه خود تفسیر و تعریف میکند. مفسران چه در حوزه قانونگذاری، چه در حوزههای اجرای قوانین، مبانی اسلامی را به گونهای تعریف نمیکنند که برابری زن و مرد، مراعات حقوق کودک و مراعات حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی حاصل آن باشد. بحث حقوق کودک که پیش میآید برای پدر حق مالکیت حتی بر جان کودک را به رسمیت میشناسند و حاضر به تجدید نظر در ماده قانونی ذیل نیستند که به موجب آن «اگر پدر فرزند خود را عمدا بکشد یا پدر بزرگ نوه خود را عمدا بکشد از مجازات قتل معاف است».
بحث حقوق زن در خانواده که پیش میآید میگویند: «زن، زن است و مرد، مرد» و با این حکم قطعی که میگویند اصل و پایه مبانی اسلامی است راه را بر اصلاح قوانین میبندند. با این بینش که قانون اساسی به آن فرصت تجلی داده است، فرصتی برای قانونگذاری بر مبنای «برابری» وجود ندارد. حتی در مواردی که جمهوری اسلامی امضا خود را زیر اسناد حقوق بشر میگذارد، حق تحفظ «رزرواسیون» را برای خود محفوظ میدارد. مثلاً اگر کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده، آن را مشروط کرده است به همخوانی تعهدات خود با مبانی اسلامی. تازه با وجود مجوزهای شرعی مثلاً برای افزایش سن بلوغ دختران، از تجدید نظر در آن خودداری میشود. هنوز که هنوز است دولت ایران یعنی امضا کننده کنوانسیون حقوق کودک، سن بلوغ دختران را در قانون مدنی 9 سال به سال هجری قمری تعیین کرده است. در نتیجه قانون مجازات اسلامی هم اجازه میدهد افراد مونث از 9 سالگی به بعد مثل بزرگسالان در صورت ارتکاب جرم مجازات بشوند. به جای اینکه قانون را عوض کنند پیاپی وقت تلف میکنند و در مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا به چانهزنی میپردازند و بعد از چند سال چانهزنی به اروپاییها قول میدهند که حکم سنگسار را به اجرا نگذارند و بچههای زیر 18 سال را اعدام نکنند. اروپاییها هم خوشحال میشوند و معاملات اقتصادی ادامه مییابد. حال آنکه قانون سنگسار به جای خود باقی است و قانون سن بلوغ دخترکان همان است که بود. منظور آنکه نیاز به اصلاح در قوانین مثل نیاز به آب و هوا برای مردم ایران حیاتی است. اما هنوز هم ساختار حقوقی در را به روی آن بسته است، هم ساختار حقیقی یعنی مجموعه مردان حاکم بر ایران اراده نمیکنند تا به این وضع پایان دهند. شما جزو کسانی هستید که اعتقاد داشتهاید در چارچوب این قانون اساسی میتوان اصلاحاتی را بنیانگذاری کرد و امتیازاتی گرفت. آن توسعه فکری که موجب شد به اینجا برسید که اصلاحات کارساز نیست و قانون اساسی بهطور کلی باید عوض بشود بر چه مبنایی بوده است؟
نه تنها من بلکه دیگرانی که به زبان اصلاحات خواستند چارهجویی کنند، از موانع قانونی باخبر بودند. اصلاحطلبان و فعالانی که در کنار آنها قرار گرفتند، حتی فعالان طرفدار جدایی دین از حکومت، عموما گمان میکردند زیر فشار آراء بالای مردم، دستکم با استفاده از برخی نظرات فقهی زمینه را برای پذیرش تعاریف روزآمد از مبانی اسلامی فراهم میسازند. کم نبوده و نیستند فقهایی که با اتکاء به خواست مردم تأیید کردند که میشود برای بهبود در قانونگذاری باب اجتهاد را باز کرد. همه امیدوار بودند رهبر کاری بکند و مثلاً ترکیب شورای نگهبان را تغییر بدهد. اگر بعد از انتخاب دوم خرداد 1376 میخواستند، میتوانستند ترکیب این هیئت را تغییر دهند و فقهای اصلاحطلب را در این مقام قرار دهند. اما ارادهای برای ارج نهادن به خواست مردم و اکثریت در کار نبود.
بنابراین تحول فکری در من و امثال من نتیجهای است بر آن همه رویدادها و برخوردها که در هشت سال اخیر اتفاق افتاده است. اما علاقهمندم اینجا یادآور شوم که تفکر اصلاحطلبانه از روز دوم خرداد 1376 فعال نشده است. بحث اصلاح در تفاسیر دینی و حتی ضرورت جدایی دین از حکومت علاوه بر آنکه یک بحث تاریخی در جهانبینی اسلامی است، بحثی است که در دهه دوم انقلاب به صورت فرهنگی و معرفتی گسترش یافته است. بحث نواندیشی دینی که در آن روزگار مطرح شد به دنبال این خواسته مشخص بود که قوانین ایران را تا حدودی با وجود قید موازین اسلامی اصلاح کند و تغییر دهد. در حوزه حقوق زن ماهنامه زنان به سردبیری خانم شهلا شرکت سخنگوی آن شده بود و در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی ماهنامه کیان به آن میپرداخت.
بنابراین بحث اصلاح تفکر دینی و اصلاح قانونگذاری پیش از دوم خرداد شروع شد و تا حدودی هم تحمل میشد. برای آنکه ریشههای دوم خرداد را پیدا کنید لازم است به خصوص ماهنامه کیان، ماهنامه زنان و روزنامه سلام را در آن سالها مطالعه کنید. من هرگز طرفدار اختلاط دین و حکومت نبودهام. اما هرگز منکر نشدهام که واقعه مهمی به نام انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاده که طرفداران زیادی هم داشته است. وقتی دوم خرداد 1376 اصلاحطلبان به نیروی مردم وارد حکومت شدند، جمعی از فعالان در کار خود ورزیده بودند و مطبوعات اصلاحطلب را با استفاده از تجربیات پیش از دوم خرداد تغذیه کردند. جمعی دیگر هم وارد حیات مطبوعاتی شدند و عموما هم صدا بحثهای اصلاحطلبانه را در زمینههای حقوق بشر، حقوق زن، دموکراسی و به خصوص حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی گسترش دادیم.
آن مطبوعات و آن جنبشها یکی پس از دیگری مورد حمله و هجوم قرار گرفتند و صدمه خوردند و عموما به مقصدی هدایت شدند که در آن تغییر در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت مطرح نمیشود.
شما روی مسئله تبعیض علیه زنان ایران کار کردهاید. آیا دستآوردهای فعالیتهایتان در این حرکت آنطور بوده است که دستکم خودتان را راضی کرده باشد؟
بسیار راضی هستم. رنج زیاد بردهام. لذت هم زیاد بردهام. در این فضای بسته دهها مقاله نوشته، بسیار مصاحبه کرده و 15 کتاب انتشار دادهام. مدت 22 سال هم در قوه قضائیه در جایگاه وکیل مدافع فعال بودهام. اما اگر منظورتان دستآوردهای قانونی است، خیر. از این بابت دستآوردی نداشتهایم. زمین را شخم زدهایم. آن را آماده کردهایم. استبداد دینی ما را فرسوده کرده است. اما از حق نگذریم ما نیز استبداد دینی را فرسوده کردهایم.
خانم کار چرا شما در ایران سازمان و تشکیلات مرتبط با حقوق زن یا حقوق کودک یا حقوق بشر تأسیس نکردید؟
نسبت به من، بیش از دوستانم حساس بودند. هرگز اجازه ندادند سازمان و تشکیلاتی تأسیس کنم.
در ادبیات داستانی و حتی روزنامهنگاری ایران جای تجربه زنانه را خالی میبینم. بعضی وقتها حتی زنان نویسنده سعی میکنند با زبان مردانه بنویسند. فکر میکنید اشکال کار کجاست؟
همان اشکال تاریخی است. هنوز جامعه آماده شنیدن دردهای زنانه به تمام و کمال نشده است. حاضر نیست مثلاً آلام زنان را در رابطه جنسی با جفت خود تحمل کند. به یک چنین زنی پیرایه میبندند. به علاوه سانسور حکومتی هم بیداد میکند.
در ایران سنّت به ضد خود تبدیل میشود. ظهور فمینیسم پیامد حکومت دینی است که ابتدا خواست و اراده کرد تا زنان را خانهنشین کند، اما نتوانست. تقدیر تاریخی حکومت دینی جز این نیست. تبدیل میشود به ضد خود. چه بخواهد، چه نخواهد!
اشاره
1. خانم مهرانگیز کار شرط احقاق حقوق زنان، کودکان و مخالفان را از جهت قانونی، هماهنگی و انطباق قانون اساسی کشور با موازین جهانی حقوق بشر و میثاقهای مرتبط با آن میداند. پیشفرض چنین سخنی عدم پذیرش احکام الاهی و دین اسلام به عنوان بهترین قانونگذار و مدافع حقوق حقیقی افراد است. شکی نیست که قانون اساسی و سایر قوانین کشوری در نظام جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر مبانی قطعی یا مشهور دینی باشد و کسی که قلبا و ذهنا این آیین را نپذیرفته است و قوانین بشری را برتر از آن میداند، نمیتواند زیر بار این احکام برود و تفاوتهای موجود را غیرمعقول یا غیرمنطقی میداند. این اختلاف بینش، اساسی و ماهوی است و ایشان هم از اظهار آن خودداری نمیکنند.
2. ایشان از خواستههای خود و جمع محدود موافقان خود، به عنوان، «خواستههای امروز مردم ایران» یاد میکنند درحالیکه به اعتراف خود ایشان «واقعه مهمی به نام انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاده که طرفداران زیادی هم داشته است». و هنوز هم اکثریت این کشور طالب و حامی احکام الاهی هستند و چنانکه تجمّعات، تظاهرات و رأیگیریهای متعدد و پی در پی نشان میدهد مردم از دین و حکومت اسلامی حمایت میکنند.
3. قوانین و موازین جهانی حقوق بشر اعتبار خود را از کجا به دست آورده است؟! انسان موجود ضعیف، محدود و وابستهای است که مخلوق وبنده خداست. ربوبیت، مالکیت و ولایت همه موجودات از جمله انسان به دست اوست. حق تشریع و قانونگذاری نیز از آن اوست و انسانی که حتی مالک حقیقی بدن خود نیست، حق وضع قانون برای دیگران را نیز به طریق اولی ندارد، مگر اینکه خالق عالمیان به او اجازه دهد. بنابراین اولاً انسان حق قانونگذاری ندارد چون اختیار تامّ وجود خود و دیگران را ندارد.
ثانیا، وضع قانون محتاج علم گسترده و کامل نسبت به ابعاد مختلف جسم و روح بشر، حیات مادی و معنوی و دنیا و آخرت انسان است تا جمیع قوانین و مرزهای پیدا و ناپیدا مشخص گردد، و انسانها چنین علمی ندارند.
ثالثا، انسانها به دلیل امیال درونی و گرایشها و هواها، مصونیت کامل از دخالت دادن حبّ و بغض خود در محدوده قوانین ندارند و این ویژگی مختص خداوندِ منزّه از همه نواقص و آلودگیهاست.
نتیجه اینکه در امور اساسی مربوط به انسان هر کجا که پروردگار عالم، چارچوب و موازینی ارائه کرد، بهترین قانون و صحیحترین قانون همان است و باید پیروی کرد؛ و در مواردی که قانون الاهی نبود در محدوده مجاز دستورات الاهی بشر میتوان وضع قانون کند.(1)
______________________________
1. ر.ک به: مصطفی دانش پژوه و قدرت اللّه خسروشاهی، فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ششم، 1381، بخش دوم، فصل سوم، مکتب حقوقی اسلام، ص 61ـ70؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، سمت، دوم، 1376، ص 299ـ313
______________________________
بنابراین برخلاف نظر ایشان، قوانین جهانی در هر موردی که خلاف قوانین معتبر آسمانی باشد، هیچ اعتباری ندارد، آنچه مهم و صحیح است آنکه قوانین کشورها موافق با فرامین الاهی باشد.
4. چنانکه گفته شد مالکیت همه موجودات از آن خداوند متعال است. طبق این دیدگاه هیچ انسانی مالک بدن و جانِ فردِ دیگری نیست. پدر و مادر هم مالک جان فرزندان خود نیستند. بلکه فرزند امانتی الاهی است به دست پدر و مادر تا مورد تربیت الاهی و صحیح قرار گیرد. و اگر در احکام قصاص و دیات پدر و جدّ پدری در صورت قتل فرزند از حکم قصاص استثناء شدهاند، این حکم به هیچ وجه به معنای مالکیت پدر نسبت به جان فرزند نیست. کمااینکه در احکام قصاص آمده مسلمان به واسطه قتل کافر، قصاص نمیشود و از اینجا کسی نمیتواند استنباط کند پس مسلمانان مالک جان کفار هستند. چنانکه پدر کفاره قتل و دیه فرزند را باید بدهد و سهمالارث او از فرزند مقتولش باطل خواهد شد.(1) به هر حال بنابر مصالح و حکمتهایی که باید در محل خودش طرح و بحث شود، قصاص از پدر برداشته شده و این اثبات مالکیت پدر بر جان فرزند را نمیکند بلکه دلیل قطعی بر خلافش داریم. اضافه کنید بر این مطالب، توصیههای فراوان و گوناگون و ارزشمندی که راجع به حقوق کودک و فرزند بر پدر و مادر در اسلام آمده است.
5 . ایشان گفتهاند: «با وجود مجوزهای شرعی مثلاً برای افزایش سن بلوغ دختران، از تجدید نظر در آن خودداری میشود». اما، «مجوزهای شرعی» را مشخص نکردهاند! حدود و قوانین الاهی مشخص است و ضوابط دقیق و معینی دارد. حکم بلوغ دختر بعد از اتمام نُه سال قمری هم مورد شهرت قوی فقهای اسلام است. اختیار کم و زیاد کردن سن تکلیف به مسلمانان واگذار نشده است تا آن را بالا و پایین ببرند. در مورد عبادات و تکالیف دیگر اگر دختر ده ساله شرایط حکم را دارا بود موظف است انجام دهد و مسئول است و اگر شرطی از شرایط وجود نداشت قهرا مسئولیت و تکلیف هم برداشته میشود.
6. ایشان میگوید: «تقدیر تاریخی حکومت دینی جز این نیست؛ تبدیل میشود به ضد خود، چه بخواهد، چه نخواهد!» این جمله اولاً دلالت میکند بر اینکه جریان فمینیسم و راه امثال ایشان، راه ضد دین است و ثانیا تولد جریان ضد دین بهطور قهری، به معنای حقانیّت و صحت این اندیشه نیست، بلکه صحت و بطلان اندیشه باید در ترازوی منطق و عقل معلوم گردد.
______________________________
1. امام خمینی قدسسره ، تحریرالوسیله، اسماعیلیان، قم: ج 2، ص 521