خشونت نسبت به زنان از منظر دین

خشونت موافق طبع انسان نیست؛ یعنی طبعِ انسان متعارف نمی‏تواند امر خشن را بپذیرد و از آن تنفر دارد. حقوق وضعی نیز ریشه در حقوق طبیعی دارد؛ یعنی هر امر منافی با طبع انسانی هرگز در شریعت امضا نمی‏شود. شریعت چیزی را امضا می‏کند که قبل از تشریع، امر نیکویی است و چیزی را ممنوع می‏کند که فعل ناپسند باشد. پس به تعبیر متکلمان، ما قائل به حسن و قبح عقلی هستیم؛ به عبارت دیگر افعال دارای ارزش‏های ذاتی هستند و نیکو بودن فعل محصول شرع و قانون نیست. در مقابل این نظر به عقیده اشاعره، نیکویی و ناپسندی امری است که شرع می‏گوید بکن یا مکن. به هر حال به نظر شیعه، شریعت دنباله رو حسن و قبح افعال است؛ یعنی نیکو و ناپسند بودن افعال علت تشریع است و لذا می‏گویند که: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»؛ یعنی هرآنچه عقل عملی ناپسند بپندارد، شرع می‏گوید مکن. این اصلی است که ما به آن اعتقاد داریم.
بنابراین از آنجا که خشونت نزد عقل یک امر ناپسند تلقی می‏شود، اسلام نیز آن را نمی‏پذیرد؛ چه نسبت به زن و چه نسبت به مرد و به‏طور قطع باید گفت که اسلام هیچ‏وقت قبحی را که موجب خشونت باشد یا حرفی که نتیجه آن خشونت باشد، قبول نمی‏کند. اسلام دین فطرت است و تمام احکام اسلام بر اساس فطرت است. فطرت قوه‏ای است که خداوند تعالی به انسان داده تا به‏وسیله آن بتواند به واقعیت اشیا برسد. در مناجات امیرالمؤمنین علیه‏السلام آمده است: «اللهم ارنی الاشیاء کما هی»؛ یعنی خداوندا، واقعیت‏ها را چنان‏که هست به من نشان بده. خداوند بهترین راهنماها را به بشر اعطا کرده است؛ مانند عقل که رسول باطنی است و فطرت که بزرگ‏ترین راهنمای تکوینی انسان است.
امروزه مواردی چون ازدواج دختر یک ساله یا دو ساله به اذن ولی را خشونت تلقی می‏کنند. در این قبیل موارد باید به یاد داشت که آنچه در فقه اسلام است، ملازمه با دین اسلام ندارد.
گفتیم که حقوق وضعی تابع حقوق طبیعی است وتشریع تابع تکوین است. پس به هر دلیلی که خشونت علیه انسان ناپسند است، (حال آن انسان مذکر باشد یا مؤنث)، به یک اندازه برای هر دو جنس امری ناپسند است. گفته‏اند که مواردی در قانون داریم که خشونت تلقی می‏شود؛ اما در مصادیق قانونگذاری نباید از یک نکته غافل شد و آن حکم عقل است. حکم عقل هم مانند سنت جزء مصادیق تشریع می‏باشد؛ یعنی چنانچه روایتی دیدیم که برخلاف حکم عقل است، نمی‏توانیم به آن روایت عمل کنیم و چنانچه آیه قرآن بود، باید آن آیه را تأویل کنیم و بگوییم مقصود از آن چیست؛ زیرا حکم عقل قابل تخصیص نیست عقل از واقعیتهای هستی بحث می‏کند و این قابل تخصیص نیست؛ ولی حکم شرع قابل تخصیص است، چون وضعی است. پس بایست هر حکم را با عقل سنجید و بررسی کرد که آیا مطابق حکم عقل است یا خیر؟ اگر نبود، آن را باید کنار گذاشت.
در بحث جزائیات، مواردی هست که برخی آنها را از مصادیق خشونت به حساب می‏آورند، حال آنکه در مقابل، در همین مبحث قواعد دیگری داریم که نادیده گرفته می‏شود. در حقوق جزای اسلام قاعده «ادرئوا الحدود بالشبهات» داریم؛ یعنی اگر برای قاضی شبهه ایجاد شد، شبهه موضوعی یا مفهومی، قاضی حق رأی ندارد. مسئله دیگر توبه است. توبه نیز کیفر مثبت به شمار می‏رود که هدف از آن سالم‏سازی انسان است. در قرآن در برخی موارد پس از ذکرحکم مجازات، توبه کنندگان را مستثنی می‏کند. برای مثال خاطر نشان می‏کند: «إلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ» یا «إنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فی اْلأَرْضِ فَسادًا»(1) یعنی اگر قبل از اینکه دستگیر شود، توبه کند، حتی چنانچه جرمی مرتکب شده باشد، حکم وی فرق می‏کند. حال اگر توبه و قاعده «ادرئوا الحدود بالشبهات» را کنار حقوق جزای اسلام بگذاریم، درمی‏یابیم که جزای ما خشن نیست.
پیشینه قوانین اسلام اغلب به زمان‏های سابق برمی‏گردد و اسلام خود مؤسس جزائیات نبوده است. در موزه لوور فرانسه کتیبه‏ای هست به نام «کتیبه حمورابی» که قدمت آن به چهار هزار سال پیش برمی‏گردد. در آنجا مسئله قصاص و دیات طرح شده است. گاه ممکن است کیفر سنگین به نظر برسد، اما به قدری موانع گذاشته و سنگ‏اندازی شده که در عمل آنها اجرا نمی‏شود. این احکام جنبه تربیتی دارند. هنگامی که به فرزندتان می‏گویید «اگر تکلیفت را نوشتی، به تو جایزه می‏دهم و اگر ننوشتی، تنبیهت می‏کنم»، هدف شما در واقع ترغیب و ترهیب است. اسلام کیفر را وسیله قرار می‏دهد تا جامعه اصلاح شود و هدف از آن بازدارندگی انسان از خطاست. کوتاه سخن آنکه اسلام شدیدا مخالف با خشونت به هر نوعی است، چه علیه زنان، چه علیه مردان.
اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان
فقدان تعریف مشخص از خشونت نسبت به زنان در ابزارهای موجود حقوق بشر موجب شد که از اواخر دهه هشتاد لزوم تدوین سندی در این زمینه مربوط مطرح گردد. در پی اقدامات کمیسیون مقام زن، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1993 اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان را تصویب کرد. این اعلامیه نخستین بار خشونت علیه زنان را چنین تعریف کرد: «هر گونه عمل خشونت‏آمیز مبتنی بر جنسیت که موجب بروز، یا احتمال بروز صدمات و آسیب‏های جسمی، جنسی یا روانی و یا رنج و آزار زنان از جمله؛ تهدید به انجام عمل خشونت‏آمیز که نتیجه آن محرومیت اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) از آزادی در اجتماع و یا زندگی خصوصی می‏گردد».
مصادیق این خشونت را می‏توان موارد ذیل دانست که در ماده دوم اعلامیه آمده است:
______________________________
1. مائده، 5: 33و34
______________________________
1. خشونت‏های جسمی، جنسی و روانی در خانواده شامل کتک زدن، سوء استفاده جنسی از کودکان مؤنث، خشونت‏های مربوط به مسئله جهیزیه، خشونت در روابط زناشویی، ختنه زنان و دیگر اعمال سنّتی خشن و خشونت‏های مربوط به استثمار و بهره کشی جنسی از زنان؛
2. خشونت‏های جسمی، جنسی و روانی در جامعه شامل تجاوز، سوء استفاده، آزار و تهدید جنسی در محل کار مؤسسات آموزشی و خرید و فروش زنان و فحشای اجباری؛
3. خشونت جسمی، جنسی و روانی به وسیله دولت.
طبق اعلامیه، زنان حق برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادی‏های اساسی در زمینه‏های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دارند که حق رهایی از شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی و خفت‏آمیز را نیز شامل می‏شود. در این اعلامیه از دولت‏ها خواسته شده که اقدامات ویژه‏ای را در زمینه رفع خشونت به زنان اتخاذ کنند.
اشاره
نویسنده در این مقاله خشونت نسبت به زنان را با معیار طبع انسانی و عقل بشری سنجیده و تصریح کرده است که «هر امر منافی با طبع انسانی هرگز در شریعت امضاء نمی‏شود» و «چنانچه روایتی دیدیم که برخلاف حکم عقل است، نمی‏توانیم به آن روایت عمل کنیم و چنانچه آیه قرآن بود باید آن آیه را تأویل کنیم، پس بایست هر حکم را با عقل سنجید و بررسی کرد که آیا مطابق حکم عقل است یا خیر؟ اگر نبود آن را باید کنار گذاشت». و با این مقدمات ازدواج دختر نابالغ به اذن ولی و ختنه دختران را مصداق خشونت دانسته است.
نقد تفصیلی این مطالب نیاز به تدوین کتابی مستقل دارد و از حوصله اشارات این نشریه خارج است. لکن می‏کوشیم در حد توان به برخی نکات مهم در سه محور اشاره کنیم: 1. خشونت چیست؟ 2. طبع چیست؟ 3. عقل چیست؟
1. خشونت چیست؟
تا کنون تعریف دقیقی از خشونت ارائه نشده است، نویسنده نیز بر فقدان تعریف مشخص از خشونت تصریح کرده و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را در راستای جبران این نقیصه دانسته است، لکن این اعلامیه نیز ماهیت خشونت را تعریف نکرده و با تقسیم آن به سه قسم؛ خشونت در خانواده، در جامعه و به وسیله دولت، برای هر یک مصادیقی را معین کرده است.
به هر حال ما اگر بخواهیم خشونت را از منظر دین بررسی کنیم به ناچار باید ابتدا مفهوم‏شناسی کنیم و سپس با معیارهای شرعی بسنجیم؛ چند مفهوم کلی می‏توان برای خشونت تصور کرد: نخست ایذا و اذیت؛ دوم توهین و هتک حرمت؛ سوم ظلم و چهارم هر امر خشن. حرمت سه مفهوم اول در اسلام از بدیهیات است و آیات و روایات بسیاری در مذمت و حرمت آنها وارد شده و هیچ فقیهی در حرمت آنها تأمل نکرده است. قبح این موارد را عقل نیز تأیید می‏کند و در حدیث قدسی آمده است: «لیاذن یجربٍ منی من آذی عبدی المومن»؛(1) کسی که بنده مؤمن مرا بیازارد با من به جنگ برخاسته».
و اما اگر مقصود از خشونت مفهوم چهارم یعنی «هر امر خشن» باشد، جای تأمل دارد. ظاهرا مراد نویسنده و امثال ایشان از خشونت همین معنا است. زیرا نویسنده در جمله دوم تصریح کرد: «طبع انسانِ متعارف نمی‏تواند امر خشن را بپذیرد و از آن تنفر دارد، حقوق وضعی نیز ریشه در حقوق طبیعی دارد؛ یعنی هر امری منافی با طبع انسانی هرگز در شریعت امضا نمی‏شود».
بنابراین، تعریف هر چیزی که صورت خشن دارد، اعم از حدود، دیات، قصاص، تعزیر، تبعید، تأدیب و تنبیه در موارد خاص و مانند آن نیز خشونت تلقی می‏شود. نویسنده نیز به این مطلب اشاره کرده است: «در بحث جزائیات مواردی هست که برخی، آنها را از مصادیق خشونت به حساب آورده‏اند». ایشان در پاسخ به این شبهه از خشن نبودن این احکام در عین لزوم اجرا دفاع نمی‏کند و با طرح قاعده «ادرئوا الحدود بالشبهات» و «توبه به عنوان کیفر مثبت» و ریشه‏یابی اکثر این احکام در ماقبل اسلام مانند کتیبه حمورایی می‏گوید: «گاه ممکن است کیفر سنگینی به نظر برسد، اما به قدری موانع گذاشته و سنگ‏اندازی شده که در عمل اجرا نمی‏شود. این احکام جنبه تربیتی دارند ... و هدف از آن بازدارندگی انسان از خطا است، کوتاه سخن آنکه اسلام شدیدا مخالف با خشونت است، چه علیه زن».
نویسنده کوشیده است چنین وانمود کند که چون اسلام در حقیقت قصد اجرای جزائیات را ندارد و فقط جنبه تربیتی، اصلاحی و بازدارندگی آن را در نظر داشته ولذا آنها را تشریع کرده است، پس خشونت به حساب نمی‏آیند. این برداشت اشکالات متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره می‏کنیم.
الف) جزائیات اسلام در عین حالی که لزوم اجرا دارد، خشونت تلقی نمی‏شود، زیر هر آنچه صورتی خشن دارد، الزاما خشونت نیست. عمل جراحی صورتی بسیار خشن دارد ولی چون اصلاح به دنبال دارد، رحمت تلقی می‏شود. همچنین نهیب پدر بر فرزند ممکن است او را از ورطه هلاکت حفظ کند.
ب) اگر چه اسلام می‏کوشد جامعه را به گونه‏ای تربیت کند که هیچ‏گاه جنایت صادر و یا آشکار نشود و اجرای جزائیات لازم نیاید ولی اگر جرم آشکار شد و به اثبات رسید، در
______________________________
1. وسائل الشیعه، ج 12 ص 264
______________________________
اجرای آن تردید و مسامحه نمی‏کند. قرآن کریم در مورد حد زنای زن و مرد زناکار فرموده است: «لا تأخذکم بهمار أفة فی دین اللّه‏؛(1) مهربانی و عطوفت شما را از اجرای دین الاهی ـ یعنی زدن حد زنا بر زن و مرد زناکار ـ باز ندارد». و امیرالمؤمنین علیه‏السلام فرموده است: «من وجب علیه الحد اُقیم، لیس فی الحدودِ نَظْرَةٌ»؛(2) کسی که حد بر او واجب گشته، اقامه می‏شود و در حدود مهلت داده نمی‏شود».
و در روایات بسیاری بر اهمیت اجرای حدود تأکید شده و از تعطیل کردن آن و شفاعت و وساطت در حدود و نیز مدارا کردن با مجرم در اجرای حد نهی شده است.(3)
ج) هدف تربیتی و بازدارندگی این احکام جز با اجرای آنها تحقق نمی‏یابد. صرف تشریع بدون اجرا چگونه می‏تواند بازدارنده باشد. اگر مجرم بداند که شلاقی در کار نیست چگونه از ارتکاب جرم می‏هراسد. همچنین است گفته پدر به فرزند که: «اگر تکلیف را نوشتی، به تو جایزه می‏دهم و اگر ننوشتی، تنبیهت می‏کنم». و فرزند بداند نه از جایزه خبری هست و نه از تنبیه، با این وصف کی ترغیب و ترهیب در او کارگر می‏شود. و اگر فقط تشویق باشد بدون ترهیب، خلاف حکمت است و پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نیز پیامبر بشارت و انذار است «انا ارسلناک باالحق بشیرا و نذیرا».(4)
د) اصلاح جامعه نیز در گرو اجرای این احکام است. دو نتیجه اصلاحی در فرد مجرم و دو نتیجه اصلاحی برای جامعه دارد که این نتایج بدون اجرا حاصل نمی‏شوند. نتیجه اصلاحی در فرد آن است که اولاً شخص مجرم تطهیر می‏گردد و در آخرتش مؤثر است و ثانیا دوباره به سراغ آن جرم نمی‏رود. پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمود: «من اذنب ذنبا فعوقب علیه فی الدنیا فاللّه‏ اعدل من اَنْ یُثنی علی عبده العقوبة(5)؛ بنده گنه‏کار اگر در دنیا به سزای عملش برسد، خدا عادل‏تر از آن است که در آخرت دوباره عقابش کند».
و نتیجه اصلاحی در جامعه آن است که اولاً جامعه از دست آن مجرم آسوده می‏شود و ثانیا دیگران با عبرت از او آن جرم را مرتکب نمی‏شوند. ولذا قرآن فرموده است: «وفی القصاص حیاة یا اولی الألباب»(6) و در روایات آمده است: «والقصاص حِقْنا للدماء»(7).
ه) همانطور که بزرگداشت واجبات الاهی جز با انجام دقیق و با شرایط آنها محقق نمی‏شود و بهترین بزرگداشت عمل به آنها است، بزرگداشت محرمات الاهی نیز جز با اجرای دقیق آنها میسر نمی‏شود ولذا در روایات آمده است: «واقامة الحدود اعظاما للمحارم»؛(8) یعنی تشریع اقامه حدود برای حفظ حریم محرمات الاهی است و شکی نیست که بی‏اعتنایی به امر و نهی الاهی و ضایع کردن آنها، بسیار عظیم‏تر از زدن شلاق بر مجرم است.
______________________________
1. النور، 24: 2
2. دعائم الأسلام، ج 2، ص 443
3. وسائل الشیعه، ج 28، ص 11
4. البقره، 2: 119
5. دعائم الاسلام، ج 2، ص 445
6. بقرة، 2: 179
7. بحار الأنوار، ج 6، ص 110
8. همان
______________________________
نتیجه آنکه جزائیات اسلام و احکام مشروعی که ظاهرا خشن به نظر می‏رسند، حکیمانه بوده و لازم الإجرا هستند و در عین حال خشونت مورد نظر فمینیسم نیستند. حقیقت این احکام، رحمت بر فرد و جامعه است و تربیت، اصلاح، تطهیر، عبرت‏آموزی، بزرگداشت دین و... را به دنبال دارد.
تعجب است که نویسنده دو موضوع دیگر را نیز از مصادیق خشونت دانسته است:
اول: ازدواج دختر قبل از بلوغ به اذن ولی: به اتفاق نظر فقها چنین ازدواجی به شرط وجود مصلحت برای دختر و یا نبود مفسده برای او جایز است.(1) البته جواز آن به معنای جواز آمیزش نیست و شوهر حق آمیزش قبل از بلوغ را ندارد، همانطور که پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم با عایشه قبل از بلوغش ازدواج کرد و پس از بلوغ با او همخواب شد.
این ازدواج با چنین شرایطی خشونت نیست، زیرا همانطور که ولی دختر نابالغ موظف است نسبت به اموال دختر مصالح او را حفظ کند و در تربیت او امور لازم را تدبیر کند، نسبت به ازدواج او نیز اگر به مصلحت عمل کند و یا راه مفسده‏انگیز نپیماید، خطا نرفته است. در مثل اگر پدری دخترش را به ازدواج یک پسر زیبا، متدین و پول‏دار درآورد و خوشبختی را در انتظار دختر به کمین نهد، کجای آن خشونت است. البته اگر پدری فقط به مصلحت خود عمل کند و دخترش را سودجویانه بفروشد و به سوی بدبختی روانه کند، این پدر است که مقصر است نه شریعت، و اسلام هم از او تبری می‏جوید.
دوم: ختنه دختران: در مورد ختنه دختران توجه به چند نکته لازم است:
اولاً به اجماع فقها، ختنه دختران که در فقه به «خفض الجواری» معروف است، مستحب است نه واجب.(2) ثانیا در روایات متعددی وارد شده است که ختنه دختران موجب زیبایی آنان می‏شود و رنگ صورتشان را با صفاتر می‏کند(3) و نزد شوهرانشان محبوب‏تر می‏شوند(4) ثالثا حداقل سن هفت سالگی برای ختنه دختران تعیین شده است.
در مورد نکات مذکور روایات بسیاری وارد شده است. برای نمونه به حدیث امام صادق علیه‏السلام اشاره می‏کنیم که فرمود: «خَفْضُ الجاریةِ مَکْرُمة ولیست من السنه و لا شیئا واجبا وایُّ شی‏ء افضل من المکرمة؛(5) ختنه دختران کرامت است نه از سنّت است و نه واجب. و چه چیزی بهتر از کرامت».
بنابراین، چیزی که دین آن را کرامت و فضیلت می‏داند، چگونه می‏تواند مصداق خشونت باشد. افزون بر اینکه این همه خاصیت برای دختران دارد، که معمولاً دختران و زنان برای به دست آوردن آن خواص هزینه‏های سنگینی را پرداخت می‏کنند. عمل‏های
______________________________
1. جواهر الکلام، ج 29، صص 172 ـ 174 و فرهنگ فقه، ج 1، ص 368
2. جواهر الکلام، ج 31، ص 262
3. الکافی، ج 5، ص 119 و حبر، صص 6 و 38
4. الکافی، ج 5، ص 118 و 119
5. الکافی، ج 6، ص 37 و ج 3
______________________________
جراحی بینی، سینه، سوراخ کردن دندان و کاشتن نگین در آن و... از جمله آنها است.
خلاصه اینکه به صِرف اینکه عده‏ای در یک مجمع جمع شده و اعلامیه‏ای صادر کرده‏اند که در آن ازدواج دختران نابالغ و ختنه دختران، مصداق خشونت تلقی شده است، نمی‏توان آنها را خشونت دانست. زیرا اگر قرار باشد ملاک احکام، عقل بشری و عقل جمعی باشد، هم تعداد فقهایی که به جواز آن حکم کرده‏اند بیشترند و هم عقلشان قطعا از عقول اعضای مجمع مذکور قوی‏تر است. بنابراین، احکام شرع از سوی حکیم متعال، وضع می‏شود که جز به مصلحت بشر نیست و او به مصلحت بندگانش از خود آنها آگاه‏تر است.
2. طبع چیست؟
آیا هر آنچه با طبع انسانی و حقوق طبیعی موافق نباشد، از نظر شرع نیز مردود است؟
نویسنده در جمله دومش گفته است: «حقوق وضعی نیز ریشه در حقوق طبیعی دارد و هر امری منافی با طبع انسانی هرگز در شریعت امضا نمی‏شود».
تناسب میان تکوین و تشریع و ریشه‏داری حقوق شرعی در حقوق طبیعی از جمله مباحث زیربنایی بسیار مهم و دقیق است که تاکنون نیز در این‏باره کمتر سخن گفته شده است. برخی اساسا منکر این تناسب‏اند و برخی معتقد بر آن. لکن این مسئله به قدری مقدمات و جوانب دارد که بیان مقدمات و شقوق آن به تدوین کتابی مستقل نیازمند است. لکن در اینجا با نقل عبارتی از کتاب درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام به ضمیمه نکته‏ای دیگر اکتفا می‏کنیم: «... البته حقوق طبیعی در همه جا به یک معنا به‏کار نرفته است، بلکه مکاتب گوناگون هر کدام متناسب با مبانی خویش، تفسیری خاص از حقوق طبیعی را ارائه کرده‏اند. آنچه در مکتب اسلام پذیرفته شده است اجمالاً می‏توان حقوق طبیعی ـ الاهی نامید. در این دیدگاه نظام حقوقی متناسب با شرایط تکوینی در راستای کمالات انسانی است، اما در عین حال تأکید می‏شود که شناخت کامل ظرفیت‏ها و مطلوبیت‏ها از عهده معرفت محدود بشری خارج است. هر چند عقل می‏تواند کلیات و اصول اساسی را بشناسد، اما در مورد جزئیات تنها آفریدگاری که بر زوایای وجود انسان و جهان آگاهی دارد، می‏تواند قوانین را تعیین و تنظیم کند».(1)
همچنین باید توجه داشت که طبع، فطرت یا سرشت انسانی دو قسم است؛ فطرت اولیه و فطرت ثانویه.
مقصود از طبع یا فطرت اولیه همان خلقت مستقیم و بدون اعوجاج انسان است که بر مبنای توحید آفریده شده است: «فطرت اللّه‏ التی فطر الناس علیها».(2) در روایات بسیاری فرموده‏اند؛ مراد از آن بر توحید بودن خلق است.
اگر مردم بر این فطرت و سرشت باقی بمانند، همه خداپرست و حق‏پذیر خواهند بود
______________________________
1. در آمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، ص 43
2. الروم، 30: 30
______________________________
ولی وجود باطل در عالم، هواهای نفسانی، نفس اماره، شیاطین انس و جن و غیره موجب می‏شود که آیینه طبیعت زلال اولیه آنها کدر گردد و در اثر عادات جاهلی و غفلت از حق به تدریج تبدیل به «کالأنعام بل هم اضل سبیلاً»(1) شود.
آنچه می‏تواند معیار و میزان باشد، فطرت اولیه است. البته با ملاحظات بسیار که باید در محل خود تبیین گردد. ولی طبیعت ثانوی انسان که در اثر جهالت‏ها، غفلت‏ها، هواپرستی‏ها، عادات جاهلی و... پدید آمده است، هیچ‏گاه نمی‏تواند میزان حق قرار گیرد. و تناسب تکوین و تشریع و یا حقوق طبیعی و تشریعی به هیچ وجه ناظر بر این قسم نیست. برای نمونه مردم یک کشور خرچنگ را بهترین غذا می‏دانند و کشور دیگر به شدت از آن متنفرند و اخیرا اخبار رسمی شبکه یک تلویزیون گفت مردم سوئد به ماهی گندیده علاقه زیادی دارند.
تفاوت طبایع انسان‏ها در نقاط مختلف جهان بر کسی پوشیده نیست، حتی گاه دو شهر یا روستای نزدیک هم، طبایع‏شان متفاوت است.
بنابراین، اگر طبیعت‏های مختلف مردم ملاک سنجش احکام شرعی قرار گیرد، در حقیقت شریعت از میان برداشته می‏شود و هواهای انسانی جایگزین آن می‏گردد. «و من اضل ممن اتبع هواه یغبیر هدی من اللّه‏»(2)؛ کیست گمراه‏تر از کسی که بدون هدایت خداوند متعال از هوای نفسش پیروی کند». در روایات متعددی آمده است که مقصود از گمراه در این آیه کسانی هستند که بدون هدایت ائمه علیه‏السلام هوای خود را دین خود قرار می‏دهند.(3)
3. عقل چیست؟
عقل دارای معانی و اقسام متعددی است و هر یک تعریف، دامنه و کارکردهایی دارند که تبیین آنها مفصّل است لکن به چند نکته مهم درباره برخی مطالب نویسنده اشاره می‏کنیم:
الف) نویسنده گفته است: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع؛ یعنی هر آنچه عقل عملی ناپسند بپندارد، شرع می‏گوید مکن، این اصلی است که ما به آن اعتقاد داریم».
باید توجه داشت که اولاً حکم عقل غیر از حکم عُقلا است و غیر از عقل عرفی و جمعی است و ثانیا مفهوم این عبارت این نیست که عقل در همه عرصه‏ها و در تمامی احکام حتی جزئیات آنها می‏تواند حکم کند. احکام شرایع برخاسته از مصالح و مفاسد واقعی و ناظر به حقایق نفس الأمری است. با گذشته، حال و آینده و با دنیا و آخرت در ارتباط است، شکی نیست که عقل بشری به همه علل و عوامل احکام احاطه ندارد. لذا خداوند متعال فرمود: «و ما اوتیتم من العلم الا قلیلاً(4)؛ از علم جز اندکی به شما داده نشده است».
«قرآن کریم به ما می‏آموزد که خالق هستی خود متصدی هدایت بشر است و این هدایت
______________________________
1. الفرقان، 25: 44
2. القصص، 28: 50
3. الکافی، ج 1، ص 374
4. الاسراء، 17: 85
______________________________
محدوده قانون‏گذاری را نیز در بر می‏گیرد. خداوند به‏طور قاطع ساحت وحی را از یافته‏ها و دانسته‏های بشری بدور می‏داند».(1) بنابراین، این گفته نویسنده: «بایست هر حکم را با عقل سنجید و بررسی کرد که آیا مطابق عقل است یا خیر؟ اگر نبود، آن را کنار گذاشت» دور از وادی تحقیق است.
ب) اگر تطابق حقوق وضعی و حقوق طبیعی و کل ماحکم به العقل حکم به الشرع را به گونه‏ای که نویسنده پذیرفته است، بپذیریم در آن صورت، اگر حکم عقل و حکم طبیعی تخصیص بر ندارد حکم شرع نیز تخصیص بردار نخواهد بود. پس این سخن نویسنده «حکم عقل قابل تخصیص نیست، عقل از واقعیت‏های هستی بحث می‏کند و این قابل تخصیص نیست ولی حکم شرع قابل تخصیص است، چون وضعی است» تناقض گویی است.
ج) عرضه آیات و روایات به عقل و تشخیص صحت و سقم آنهابا عقل، دارای اصول و ضوابط مهمی است که تحقیق آن را به محل خود واگذار می‏کنیم، لکن دانستن این نکته لازم است که اگر حکم عقل را از مستقلات عقلیه به حکم عُقلا و عقل جمعی و بشری توسعه دادیم نمی‏توانیم مانند نویسنده بگوییم: «چنانچه روایتی دیدیم که برخلاف حکم عقل است، نمی‏توانیم به آن روایت عمل کنیم و چنانچه آیه قرآن بود باید تأویل کنیم»
______________________________
1. درآمدی بر شخصیت زن در اسلام، صص 70 ـ 76