سید محمد موسوی بجنوردی

سید محمد موسوی بجنوردی

مدرک تحصیلی: استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه های امام خمینی(س) پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۸ مورد.
۱.

اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 29 - 55
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۶۲
 پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی «اصل عدم تذکیه» و دامنه جریان آن در انواع مختلف شبهه با محوریت آرای امام خمینی نگاشته شده و در هر مورد پس از نقد و بررسی نظرات علما، نظر نهایی امام خمینی ارائه شده است، روش به کاررفته در آن کتابخانه ای و رایانه ای بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که ازنظر امام خمینی در شقوق مطروحه در شبهات حکمیه، به دلیل اشکالات عدم جریان استصحاب عدم ازلی و تعدد موضوع در قضایای متیقنه و مشکوکه و اشکال اصل مثبت بودن در برخی شقوق، «اصل عدم تذکیه» جاری نمی شود و در شبهات موضوعیه با چشم پوشی از اشکالات مطروحه در شبهات حکمیه –که ایشان معتقدند در اینجا نیز مطرح است- در موردی که گوشت یا جلد مطروحه ای یافت شود، اصل عدم تذکیه جاری و در سایر شقوقِ شبهات موضوعیه نمی توان حکم به عدم تذکیه نمود و در جلود و گوشت هایی که از سرزمین های دیگر وارد می شود، اصاله الحلیه و اصاله الطهاره بدون معارض جریان می یابد.
۲.

نقش حقوق پزشکی در توسعه پایدار جغرافیای انسانی؛ مطالعه موردی مسؤولیت مدنی پزشک در باروری های پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 597 - 631
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۵۴
مسئولیت در قبال سلامتی انسان ها و داشتن جامعه سالم یکی از شرایط اصلی توسعه پایدار جغرافیایی- انسانی است. بی شک عوامل بسیاری در این مساله تاثیر گذارند که توسعه حقوق پزشکی یکی از مهم ترین این عوامل محسوب می شود. تعهد در برابر سلامتی انسان ها و مراقبت از سلامتی نسل های آینده گامی اساسی به سوی شکل گیری ملتی توسعه یافته و مسئول در قبال محیط جغرافیایی است. هدف این مقاله عبارت است از بررسی نقش توسعه حقوق پزشکی در توسعه پایدار جغرافیای انسانی با تاکید بر مسئولیت مدنی پزشک در باروری های پزشکی است. سوال اصلی مقاله این است که توسعه حقوق پزشکی چه نقشی در توسعه پایدار جغرافیای انسانی دارد؟ روش این مقاله کیفی است. داده های مقاله از منابع کتابخانه ای گردآوری خواهند شد. شیوه تحلیل یافته های پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که حفاظت و حمایت از سلامتی انسان ها در چارچوب نظامات حقوقی نقش مهمی در توسعه پایدار جغرافیای انسانی دارد. از منظر حقوقی ، پزشک وظایف معینی را ارائه می دهد ودانش خود را در جهت حل مشکلات بهداشتی و درمانی مردم به کار می گیرد و باید در برابر چهار نوع مسؤولیت پاسخگو باشد: مسؤولیت اخلاقی ، مسؤولیت مدنی (جبران خسارت توسط پزشک )، مسؤولیت انتظامی (نقض قوانین و مقررات صنفی و حرفه ای) و مسؤولیت کیفری (ارتکاب جرم بر اثر فعل یا ترک فعل).
۳.

تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده لا ضرر (کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 1 - 23
تعداد بازدید : ۱۷۰
یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی بدان استناد می شود، قاعده لا ضرر است. به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لا ضرر، فقها در برداشت از احادیثی که در این باب واردشده، اختلاف نظر دارند. مبنای این پژوهش بررسی و مداقه در نظرات شیخ انصاری، بنیان گذار مکتب نفی و امام خمینی، بنیان گذار مکتب نهی، است. در این تحقیق پس از تبیین و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هر نظریه و کاربرد آن ها در احکام شرع پرداخته شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمى که از عمل به آن ض ررى بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. امام خمینی از فقیهان معاصر از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تازه ای ارائه نموده است. درصورتی که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده لا ضرر دیگر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست؛ بلکه حکم حکومتی و سیاسی است.
۴.

بررسی عدم حصر مصادیق فقهی حرج زوجه در طلاق حرجی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲ 1 - 19
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۶۱۰
قاعده نفی عسر و حرج  از عناوین ثانویه و یکی از مهم ترین و پرکاربردترین قواعد فقهی به شمار می آید و بخش چشمگیری از تحولات حقوق خانواده ناشی از این عنوان است. مهم ترین عاملی که در فقه، سبب جواز درخواست طلاق از سوی زوجه شده، مسئله عسر و حرج وی است. در کتب فقهی متعدد مصادیق حرجی زوجه در بحث طلاق بر اساس نصوص روایی بیان شده است و در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است ابتدا به تبیین کلام فقهای امامیه در مصادیق حرج زوجه و حق درخواست طلاق وی پرداخته تا درنهایت بتوانیم با تجزیه وتحلیل آن مصادیق و بیان ادله ای، بدین نتیجه دست یابیم که مصادیق مذکور در کلام فقها حصری و تحدیدی نبوده بلکه جنبه تمثیلی داشته است و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و شرایط اجتماعی گوناگون، متعدد و مختلف خواهد بود.
۵.

بررسی رویکرد کلامی شیعی به جایگاه مصلحت در استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه معرفت سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 85 - 100
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۷
اصل مصلحت یکی از اصول اساسی در استنباط احکام شرعی در فقه شیعه است. مرجعیت مصلحت به عنوان منبع استنباط احکام شرعی ریشه در مبانی کلامی این اصل و قاعده دارد. در این مقاله به بررسی جایگاه مصلحت در اجتهاد و استنباط احکام شرعی با رویکرد کلامی شیعه پرداخته شده است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی– تطبیقی است که به شیوه کتابخانه ای بر اساس تحلیل اسناد منابع کلامی و فقهی شیعه در زمینه اصل مصلحت انجام شده است. مبانی کلامی مصلحت در نظام تشریع از دیدگاه شیعه شامل عناصری همچون، کمال و سعادت، علم الهی، عدل الهی، حکمت الهی، حسن و قبح عقلی است. عنصر مصلحت صرفاً در نظام تشریع خدای متعال و در فرایند تشریع قوانین آسمانی مطمح نظر نیست، فرایند حاکمیت حاکم اسلامی در عصر حضور و غیبت نیز، در دایره این بحث بوده، دقیقاً به همین جهت اهمیت آن، دوچندان می گردد. در بررسی رویکرد کلامی شیعی به مصلحت این گونه نتیجه گیری می شود که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، از نتایج گزاره کلامی معروف در کلام شیعه است که می گوید: افعال خداوند متعال هدفمند است و فعل گزافی (بدون غرض و هدف) برای او محال است.
۶.

کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 251 - 276
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۵۷۲
محیط زیست و شهرسازی دو مقوله هم پیوند و دارای تأثیر و تأثر متقابل بوده که در ایران وضعیت استاندارد و مطلوبی نداشته و نیازمند برنامه ریزی بومی است. بی شک در کنار سازوکارهای موجود و تجربیات بعضا مطلوب داخلی و بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست و معماری و شهرسازی پایدار بایستی از قواعد فقهی و اسلامی برای سامان بخشیدن به این حوزه و طرح اندازی استفاده کرد؛ اما مهم ترین نکته در بحث حفاظت از محیط زیست و معماری و شهرسازی جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست و انسان ها است که در فقه اسلامی نیز این مسئله در قالب قاعده کلان فقهی لاضرر بیان شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی است. سؤال اصلی مقاله این است که آیا از قاعده لاضرر و لاضرار می توان برای حفاظت از محیط زیست و شهرسازی استاندارد و اصولی استفاده کرد؟ فرضیه ای را که در این مقاله برای پاسخ گویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که تخریب محیط زیست و شهرسازی افسارگسیخته و متراکم و ناقض حریم انسان ها و محیط زیست همگی معلول مدل های توسعه و شهرسازی غربی و غیربومی هستند و راه حل غلبه بر آن ها نیز در رجعت دوباره به همان مدل های توسعه غربی نیست. در فرهنگ اسلامی برای غلبه بر این دو مشکل بزرگ مهم ترین و اساسی ترین قاعده قاعده لاضرر است زیرا هم ظرفیت اخلاق و دین و هم فقه و قانون را در برابر ناقضان محیط زیست و شهرسازی غیر استاندارد و متناقض با حقوق انسان های و محیط زیست فعال و کارآمدتر می کند. روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی – تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش برداری و مراجعه به منابع کتابخانه ای و نیز استفاده از مقالات علمی و پژوهشی است.
۷.

نگرشی اجمالی به حقوق و محرومیت های زنان در ایرانو انگلستان با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)

نویسنده:
منبع: زن و فرهنگ سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 49-57
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۳۶۹
هدف از پژوهش حاضر بیان نقاط اشتراک، قوت و ضعف دو کشورِ ایران و انگلستاندرحقوق و محرومیت های زنان می باشد. جامعه مورد مطالعه زنان است که به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرارگرفت. روش پژوهش تحلیلی، توصیفی و تطبیقیاست، بر این اساس ازطریق منابع فارسی و لاتینِ کتابخانه ای با مراجعه به کتاب ها، و مقالات، اطلاعات لازم گردآوری گردید و سپس به بررسی و تحلیل پرداخته شد.مجموع مباحث مطرح شده ونتایج تحقیق گویای این است که، برخلاف آنچه که در کشورهای غربی مطرح می گردد و خودشان را طرفدار حقوق زن قلمداد می نمایندو حقوق اسلام را ناقض حقوق زنان می دانند، متفکران غربی تا پایان قرن نوزدهم اساساً سخنی از حقوق زنان به میان نیاوردند و زنان تا قرن بیستم حتی از اساسی ترین حقوق خود، یعنی حق مالکیت محروم بودند و تمدن غرب هنگامی به حقوق زنان اعتراف کرد و به ندای حق خواهیِ زنان پاسخ مثبت داد که نظام سرمایه داری به نیروی کارِ زنان نیازمند شد درحالی که دین اسلام ضمن توجه به کرامت و جایگاه والای زن در جامعه و خانواده، توجه ویژه ای به سعادت دنیوی و اخروی زن می نماید.
۸.

کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 161 - 183
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۶
امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری از جمله بنیان های اساسی حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری در قرن بیست و یکم به شما می روند که البته دارای دو دسته ملزومات نرم افزاری و سخت افزاری هستند. حقوق عموماً و فقه به ویژه در کشورمان از ملزومات نرم افزاری امنیت ملی، حقوق شهروندی و گردشگری به شمار می روند. یکی از قواعدی که دارای پتانسیل مناسبی برای ارتقای امنیت ملی، حقوق شهروندی و گردشگری در کشورمان است قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار چگونه می تواند در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری نقش آفرینی نماید؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این پرسش در صدد آزمون آن هستیم این است که به نظر می رسد تأمین امنیت ملی و حقوق شهروندی و نیز توسعه گردشگری نیازمند به وجود آمدن احساسی همگانی و درونی از امنیت هم در داخل و هم در خارج است و این هدف تنها از طریق ابزارهای مادی و عینی امنیتی تأمین نمی شود و قاعده لاضرر و لاضرار می تواند با برنامه ریزی در سطح خرد و کلان به این هدف یاری رساند. نتایج این مقاله نیز نشان می دهد که کاربست قاعده فقهی حقوق لاضرر و لاضرار در حوزه متغیرهای مذکور می تواند هزینه های برنامه ریزی و سیاست گذاری را کاهش و ضمن کاستن از مشکلات اجرایی به ارتقای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری یاری رساند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل و تبیین نتایج کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در حوزه های امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری پرداخته شود.
۹.

تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن با تکیه بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 1 - 26
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۵۵۴
تأثیر مقتضیات هر عصر بر استنباط احکام، از مسلمات شریعت خاتم است و در سخنان برخی از فقها به این واقعیت اشاره شده است. در میان ایشان، امام خمینی، مبانی نظریه  تعیین کننده بودن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند. بحث اطاعت زن از همسر در حیطه وظایف واجب و نشوز و امتناع وی از پذیرفتن این امر، در زمره مقررات متغیر است که تحت تأثیر برخی مؤلفه های زمانی و مکانی مانند عرف، بنای عقلا، مصالح و مفاسد، به واسطه تغییر موضوع، متعلق، ملاک حکم متحول می شود و زمان و مکان می تواند در خصوص آن ، نقش بسزایی را ایفا کند؛ بدین علت که مصادیق تمکین و نشوز، به طور دقیق در فقه بیان نشده و تنها موارد محدودی تصریح شده است و در موارد دیگر، باید عرف و عادات اجتماعی را ملاک قرار داد. به علاوه، در این حوزه احکام  غالباً امضایی است و لذا امکان درک پاره ای از مصالح و مفاسد آن برای عقل وجود دارد. ضمانت اجرایی نشوز زوجه نیز با تغییر شرایط زمانی و مکانی در بستر فرهنگ های گوناگون، متحول می شود؛ بنابراین در تعیین جزئیات نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن مؤلفه های بسیاری مؤثر است و نمی توان ضابطه ای مشخص ارائه نمود.
۱۰.

بررسی کارکرد مصلحت در تربیت و اخلاق نگاری در مواجهه با اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۴۷۸
از آنجا که در تحقق تربیت عالیه برای اطفال در مواجهه با مسایل جدید حادث شده بهترین معیار، استفاده از عنصر «مصلحت» است، این پژوهش، با استفاده از ویژگیهای مصلحت در فقه و با بیان معیارها و دستورالعمل های اخلاق اسلامی، مصالح بنیادین در تربیت را برای اطفال ترسیم می کند. الگوی اخلاقی و تربیتی مورد نظر با تاکید بر حوایج معنوی اطفال تشریح شده است. با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با در نظر داشتن ابعاد زندگی اطفال و رعایت ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان، ضعف مفهوم مصالح تربیتی اطفال در مقام استنباط و اجرا، مورد بازنگری جامعی قرار گرفته و تربیتِ به نحو احسن، که می بایست با ارزش های اخلاقی و موازین حقوق اسلام همسو گردد، بیان می شود. چگونگی اجرای مصلحت و اخلاق مداری در امور تربیتی اطفال، کارکرد اساسی در رشد و کرامت اطفال داشته و تشخیص و تکلیف مداری آن به والدین و ولی واگذار شده است. شیوه بیان حدود مصلحت در امور تربیتی و اختیارات اولیا و ولی، دچار کاستی های فراوانی است و باید با احصاء محورهای اصلی مصالح تربیتی، دامنه رفتار والدین و ولی را به منظور تحقق اخلاق حسنه در مواجهه با امور تربیتی و تأمین منافع عالی اطفال، هدفمند نمود.
۱۱.

بررسی قاعده الخراج بالضمان با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸ 1 - 14
تعداد بازدید : ۱۰۹۳ تعداد دانلود : ۴۵۰
یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی قاعده الخراج بالضمان است. در جوامع روایی شیعه این روایت نقل نشده و از نظر مشهور فقهای شیعه این روایت از حیث صدور معتبر نیست. از جهت دلالت نیز در میان فقهای امامیه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. لکن از آنجا که دلالت این قاعده آثار حقوقی زیادی دارد، ضروری دانستیم این قاعده را از حیث سند، دلالت و تطبیق آن با موارد مختلف مورد بررسی قرار داده و رویکرد امام خمینی را تحلیل کنیم. گروهی از فقها دلالت این روایت را در حوزه فقه مدنی و ضمانات مطرح کرده و قائلند این قاعده به این معناست که هرکس ضامن عین کالاست، در قبال منافع ضمانی ندارد. اهل سنت قائلند که این قاعده در مطلق ضمان اعم از جعلی و قهری جاری است.گروه دیگر مثل ابن حمزه، این قاعده را فقط در ضماناتی که منشأ قراردادی دارند جاری می داند. شیخ انصاری وکثیری از فقها قلمرو قاعده را محدود به عقد صحیح نموده و معنای این قاعده را تبعیت منافع از عین می داند. در مقابل امام خمینی معنای خراج را مالیات دانسته و دلالت این قاعده را در حوزه فقه حکومتی  مطرح  نموده  و معنای آن را  ضمان حکومت اسلامی  به تأمین  مصالح  مسلمین در  مقابل  مالیاتی که دریافت  می کند  می داند. در این مقاله پس از بررسی اقوال سعی بر آن شده تا قول اوجه برگزیده شود.
۱۲.

بررسی مفهوم ارث و مبانی تاریخی آن در نظام حقوقی اسلام با ذکر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۴

کلید واژه ها: ارث امام خمینی میراث حقوق اسلام مبانی تاریخی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۵۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۰۳
: ارث یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی در هر جامعه ای است که قواعد و مقرّرات آن در قوامیس حقوقی بشر همواره متأثّر از اصول و مبانی ای بوده است. این اصول و مبانی عمدتاً تحت تأثیر اوضاع و احوال و زمان و مکانی شکل می گرفته که بشر در آن می زیسته است. طبیعی است که با تغییر این اوضاع و احوال، اصول و مبانی نشأت گرفته از آن نیز باید تغییر کند تا جامعه شاهد قوانین مناسب با عصر خود باشد. از این رو اصول و قواعد ارث در میان همة اقوام و تمدّن های پیشین تا به امروز به موازات تغییر زمان و مکان همواره در حال تطوّر و تکامل بوده است. قواعد ارث در جزیرة العرب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحث تأثیر اصول و مبانی ای شکل گرفته که حاکم بر آنجا بوده است. که با طلوع اسلام در آن سرزمین قواعد ومقرّرات مربوط به ارث به سمت تطوّر و تکامل پیش رفته است. در این مقاله سعی شده است که با بررسی نظر حقوقدانان و فقهای امامیه و همچنین آرای امام خمینی پیرامون واژة ارث، ابتدا تعریف دقیقی از مفهوم ارث ارائه کرده و سپس به تبیین قواعد و مبانی ای بپردازیم که مقرّرات ارث ناشی از آن بوده است.
۱۳.

جایگاه وقف در اموال اشخاص حقوقی با تأکید بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ 1 - 20
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۴۴۲
یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی برای کسب کمال در طول دوره اسلامی و در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، سنّت وقف است. وقف اموال اشخاص حقوقی، اعم از حقوق عمومی یا خصوصی، به معنای خارج کردن اموال از مالکیت شخص حقوقی و اختصاص این اموال به وقف، از اختیارات اشخاص حقوقی خارج است. در این راستا، منظور از شخص حقوقی، آن موضوع و آن موجود غیر از شخص حقیقی است که از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برخوردار گردیده است. وقف اشخاص حقیقی را فقهای عظام نهایت موشکافی کرده و مسائل آن را در کتب فقهی جواب داده اند، بالأخص امام خمینی در کتاب گران قدر تحریرالوسیله در حدود یک صد مسئله از متفرعات وقف را مطرح و به آن جواب داده اند. ولی هیچ یک از فقهای عظام مسئله وقف اشخاص حقوقی را در کتاب های فقهی خویش مطرح نکرده اند. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا وقف اشخاص حقوقی همان ارکان و شرایط اشخاص حقیقی را دارد یا خیر؟
۱۴.

بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلید واژه ها: خانواده مصلحت حقوق ایران فقه امامیه زوجین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۵
حفظ خانواده به عنوان عضو اصلی اجتماع از ضروریات است و در این راه شناخت حقوق زوجین و رعایت این حقوق از طرف آنها باعث تحکیم خانواده خواهد شد . یکی از حقوق زوجین، حقوق غیرمالی آنها نسبت به یکدیگر است. از این رو، نظام حقوقی اسلام دربارة حقوق و روابط حاکم بر زوجین، مبانی خاص دارد. به طوری که برخی از حقوق و تکالیف را برای مرد و پاره ای از آنها را برای زن مناسب تر دانسته و مبنای تدوین حقوق میان زوجین را بر تفاوت های ذاتی میان دو جنس استوار ساخته است. حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین از منظر فقه و حقوق اسلام، شامل سه دسته(مشترک، مختص زوجه و مختص زوج) است، اما از آنجا که حقوق غیرمالی زوجین وابستگی شدیدی به عرف و اخلاق دارد، در طول زمان همیشه دستخوش تغییرات زیادی بوده است. و نظر فقها و اندیشمندان هم، از عرف و نگرش غالب مردم زمان آنها، بی تأثیر نبوده است.  پژوهش حاضر به روش تحلیلی براین هدف استوار است تا هر کدام از این تقسیمات را با مراجعه و تفقه در آثار امام خمینی مورد بررسی قرار دهد.
۱۵.

رهبری و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۵

کلید واژه ها: مصلحت امام خمینی رهبری نظام شورا مجمع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۶۰۰
پس از بازنگری قانون اساسی، مشاوره دادن به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. از مباحث مهم در این زمینه مسئولیت رهبر در برابر نظرات مشورتی مجمع و تصمیمات آن است. مشخص نیست در صورتی که نظر رهبر با رأی اکثریت مشاوران مجمع موافق نباشد، آیا پذیرفتن نظرات مجمع الزامی است یا آنکه رهبری می تواند برخلاف نظر اکثریت مجمع تصمیم بگیرد. در قانون اساسی به این مطلب اشاره نشده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و انتقادی به واکاوی دیدگاه های مطرح شده از سوی فقیهان پرداخته است و با مراجعه به آثار امام خمینی، دیدگاه آن بزرگوار را استخراج و مستندات فقهی آن را بیان نموده است. از نظر ایشان مشورت و مراجعه به کارشناس جهت کشف حقایق و اطلاع از جوانب مختلف امر صورت می پذیرد و جنبه طریقی دارد در نتیجه التزام به نظر مشاوران تنها در صورتی ضروری است که مشورت کننده تخصص کافی در مورد مسأله مورد نظر نداشته باشد، اما در صورت دارا بودن تخصص، خود می تواند تصمیم مناسب را هر چند مخالف نظر اکثریت باشد اتخاذ نماید.
۱۶.

بررسی وضعیت حقوقی کودک متولد شده از رحم جایگزین با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۲

کلید واژه ها: نسبت نفقه تربیت حضانت حرمت نکاح توارث ولایت قهری روابط مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۹۳۹
یکی از کارکردهای نهاد خانواده تولید مثل است و از آنجا که بقای نوع بشر در گرو آن بوده و این مسأله موجب قوام خانواده نیز می گردد، حائز اهمیت است؛ اما عده ای از خانواده ها، به دلیل وجود اختلالات گوناگون، به طور طبیعی قادر به ایفای نقش تولید مثل و فرزندآوری نیستند. پیشرفت های شگرف در فناوری های تولید مثل در سالیان اخیر، توانسته بسیاری را صاحب فرزند یا امیدوار به آینده در انتظار نگه دارد. استفاده از رحم جایگزین یکی از شیوه های نوین باروری و از موارد چالش برانگیز در حیطة درمان های کمک به باروری است. این شیوه از دوجنبه شایسته بررسی است. 1. آیا استفاده از این شیوه از جهت شرعی و حقوقی جایز است یا نه؟ 2. وضعیت و آثار حقوقی آن نظیر نسبت، حرمت نکاح، حضانت و … چگونه است؟ مقاله حاضر درصدد بررسی جنبه اخیر این شیوه می باشد.
۱۷.

خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷۳

کلید واژه ها: خسارت خسارت تأخیر تأدیه جریمه دیرکرد تأخیر تأدیه وجه التزام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۵۳۸
: با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و تغییرات قیمت ها و کاهش ارزش پول، معاملات بدون در نظر گرفتن جریمة تأخیر که در معاملات مدت دار مطرح است بسیار دشوار است از طرفی هم شبهة خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور، باعث شده در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ تحولات فراوان، اهمیتی دو چندان یافته و موضع گیری گوناگونی از سوی مراجع قانونی دربارة آن صورت گیرد حتی بعضی پرداخت خسارت ناشی از عدم تعهد را غیرشرعی می دانند. این مقاله با مطالعة پژوهش های قبلی در رابطه با این مسئله و با توجه به اینکه مشکل پرداختِ به روز که یک مسئلة تقریباً حل شده است، موضوع را در رابطه با اینکه آیا ماهیت خسارت تأخیر چیزی جدا از پرداخت به روز و محاسبة نرخ تورم است یا نه همان است؟ و اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعهد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی(وجه التزام) نوعی جبران خسارت وارده به متعهدله است که از نقض تعهد به او وارد شده است؟ مورد بررسی قرار می دهد
۱۸.

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۰

کلید واژه ها: ضمانت اجرا تمکین خاص نشوز تمکین عام وظایف زوجه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۱۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۲۲
قرآن فلسفة اصلی ازدواج را ایجاد آرامش و سکون قرار داده است ولی گاهی به دلایل مختلف زن و مرد که هسنة اصلی این پیوند الهی را تشکیل می دهند دچاراختلاف می شوند هریک از زوجین در عین دارا بودن حقوقی نسبت به همدیگر مسؤل انجام تکالیفی نیز هستند که امتناع از انجام دادن آن موجب تحقق نشوز می شود گاهی این امتناع از طرف زن است که به آن نشوز زوجه می گویند در این مقاله برآنیم تأملی بر ابعاد این مسأله داشته در تبیین برخی مباحث مبهم آن از جمله وظایف زوجه در مقابل زوج، گسترة این وظایف و مصادیق نشوز،آیه نشوز و مسائل پیش آمده در مورد برداشت از این آیه بکوشیم و ساحت اسلام را از تأویل های ناروا در مورد آن مبرا گردانیم .در این راه از آرای فقیه اندیشمند امام خمینی و نظریة ایشان(تأثیر زمان و مکان در اجتهاد)استفاده شده است .
۱۹.

بررسی اصل اولیه بازداشت موقت در فقه و اسناد بین المللی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۱

کلید واژه ها: فقه بازداشت موقت وثیقه قضایی اصل برائت کیفری اصل آزادی اسناد بین الملل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۰۳۲
متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.
۲۰.

بررسی روانشناختی تجاوز جنسی زناشویی با نگاهی بر جنبه فقهی و حقوقی موضوع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هفتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: خشونت حق جنسی تجاوز جنسی زناشویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی جنسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
تعداد بازدید : ۱۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۵۰
تجاوز جنسی زناشویی از جمله مواردی است که سازمان ملل، مبارزه با آن را در قالب اعلامیه حذف خشونت علیه زنان منتشر کرده است. که با توجه به رشد تعداد کشورهایی که تجاوز جنسی زناشویی را جرم انگاری کرده اند، این مسأله به مرز تبدیل شدن به یک الزام بین المللی رسیده است. نیاز به شناسایی این پدیده و شناخت ابعاد روانشناختی آن در جامعه ما و نحوه برخورد قانونگذار با این پدیده امری ضروری می نماید. این پژوهش درصدد است ضمن شناخت پدیده تجاوز جنسی زناشویی پاسخی مناسب در خصوص سؤال اصلی پژوهش مبنی بر اینکه تجاوز جنسی زناشویی موجود در دیدگاه روانشناختی به چه نحوی در فقه و حقوق اسلامی قابل طرح است؟ را بیابد. علاوه بر بررسی این پدیده به شیوه کتابخانه ای، از روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته و شیوه تحلیل داده اکتشافی استفاده شده است. ابتدا از طریق مصاحبه عمیق با 4 تن از قربانیان مقولات محوری استخراج شده اند. سپس از مقولات جهت تدوین پرسشنامه استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که قانونگذار به صورت غیر منسجم به برخی از مقولات پرداخته است. از سوی دیگر مقوله عشق در دیدگاه فقهی با عمق بیشتری نسبت به دو مؤلفه حقوق و روانشناختی ارائه و تببین شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان