زنان مجلس هنوز سکوت را نشکسته اند
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
کلمه «عدالت جنسیتى» که توسط مجلس هفتم از لایحه برنامه چهارم توسعه حذف گردید، نشان مىدهد که مجلس هفتم معتقد به تساوى میان زن و مرد نیست. درحالىکه لازمه عدالت میان زنان و مردان، تساوى در برابر قانون و تساوى در وظایف و فرصتهاى اجتماعى است. اگر این واژه در لایحه باقى مىماند و اجرا مىشد، به تدریج فرهنگ تساوى زنان و مردان هم شکل مىگرفت.متن
شرق، 2/6/83
کلمه عدالت جنسیتى، مفهومى که به سختى در لایحه برنامه چهارم توسعه قرار گرفت، سوى نمایندگان مجلس هفتم حذف شد. این واژه ازآنرو به سختى در لایحه گنجانده شد که پشتوانه دو سال کار کارشناسى، رایزنىها، بازتابهاى بینالمللى و خواست جامعه زنان ایرانى را به دنبال داشت. دکتر محمود آخوندى، استاد برجسته حقوق، معتقد است که با حذف این واژه، تساوى زن و مرد حذف شده است: «از لحاظ حقوق بشر کلیه انسانها بدون توجه به نژاد، زبان، جنسیت، مذهب، رنگ و ... مساوى هستند. یعنى بین انسانها هیچ تفاوتى وجود ندارد و عدالت اجتماعى اقتضا مىکند که همه در برابر قانون یکسان باشند. اما ظاهرا نمایندگان مجلس نظرشان بر این نبوده که بین انسانها به لحاظ جنسیت، تساوى برقرار باشد». این استاد حقوق منظور از عدالت را «تساوى» مىداند. همان نکتهاى که در ماده یک حقوق مدنى و سیاسى و اعلامیه جهانى حقوق بشر مطرح شده است: «منظور از عدالت جنسیتى در بند ه ماده نودونه لایحه برنامه، همان تساوى جنسیتى است. لازمه عدالت، تساوى در برابر قانون، گرفتن شغل و امثال آن است و حذف این واژه به معناى برقرار نبودن تساوى بین زن و مرد است».
دکتر آخوندى به نامساوى بودن مقرراتى چون ارث، طلاق و شهادت بین زن و مرد اشاره مىکند و ادامه مىدهد: «اگر واژه عدالت جنسیتى حذف نمىشد، شاید برخى تبعیضهاى جنسیتى نیز رفع مىشد. براى مثال، در حال حاضر یک زن نمىتواند قاضى شود و زنانى هم که در مسند قضاوت قرار دارند، عملاً نمىتوانند رأى دهند. اگر این واژه در لایحه باقى مىماند و اجرا مىشد، به تدریج، فرهنگ تساوى زنان و مردان هم برقرار مىگردید. البته در مورد مسائلى چون ارث، طلاق و شهادت که مبانى فقهى وجود دارد، مشکلات بیشتر است». حذف عدالت جنسیتى از لایحه برنامه چهارم توسعه به نوعى متوقف کردن آخرین تلاشهاى دولت براى نزدیک شدن به میثاقهاى بینالمللى حقوق بشر مناسب با موازین شرع مقدس اسلام بود.
اشاره
1. برخى اظهارنظرها حاکى از آن است که عدالت جنسیتى با برابرى جنسیتى متفاوت است و از همینرو کلمه برابرى جنسیتى در لایحه برنامه چهارم توسعه به عدالت جنسیتى تبدیل شده است. اما برخى دیگر از اظهارنظرها از جمله دیدگاهى که در نوشته حاضر مطرح شده است نشان مىدهد که مراد از عدالت جنسیتى، برابرى و تساوى زن و مرد است. بنابراین لازم است در تدوین قوانین و اسناد مهم و سرنوشتساز از جمله برنامه چهارم توسعه کشور از الفاظى صریح و روشن استفاده شود تا در هنگام اجرا، اختلافنظرها در تفسیر واژهها مشکلساز نگردد.
2. تساوى افراد در برابر قانون که در قانون اساسى کشور ما نیز مورد تأکید قرار گرفته است بدین معناست که حکومت باید قانون را درباره همگان به طور یکسان اجرا کند و کسى را به دلیل شرایط و امکانات و موقعیتهاى ممتاز استثنا ننماید. بنابراین تساوى همه در برابر قانون به این معنا نیست که مفاد قانون و مواد قانونى نسبت به همه یکسان و مشابه تدوین مىشود. متأسفانه در بسیارى از نوشتهها و اظهارنظرها میان تساوى در برابر قانون و تساوى در مفاد قانون که همان تشابه است، خلط و اشتباه صورت مىگیرد.
3. امروزه تساوى و تشابه کامل زن و مرد در حقوق و وظایف، حتى در میان بسیارى از اندیشمندان غربى نیز پذیرفتنى نیست و در اندیشه اسلامى نیز هر کس کمترین آشنایى با فرهنگ اسلامى داشته باشد، به خوبى بر این نکته اذعان دارد که اسلام ضمن اعلام تساوى زن و مرد در انسانیت و رسیدن به مراتب عالى کمال و با وجود اشتراکات فراوان زن و مرد در حقوق و تکالیف، زن ومرد را داراى حقوق و تکالیف متفاوتى مىداند که همگى مبتنى بر تفاوتهاى تکوینى میان این دو جنس مىباشند. دیدگاه تساوى کامل و تشابه مطلق میان زن و مرد را به هیچرو نمىتوان به اسلام منتسب نمود.
کلمه عدالت جنسیتى، مفهومى که به سختى در لایحه برنامه چهارم توسعه قرار گرفت، سوى نمایندگان مجلس هفتم حذف شد. این واژه ازآنرو به سختى در لایحه گنجانده شد که پشتوانه دو سال کار کارشناسى، رایزنىها، بازتابهاى بینالمللى و خواست جامعه زنان ایرانى را به دنبال داشت. دکتر محمود آخوندى، استاد برجسته حقوق، معتقد است که با حذف این واژه، تساوى زن و مرد حذف شده است: «از لحاظ حقوق بشر کلیه انسانها بدون توجه به نژاد، زبان، جنسیت، مذهب، رنگ و ... مساوى هستند. یعنى بین انسانها هیچ تفاوتى وجود ندارد و عدالت اجتماعى اقتضا مىکند که همه در برابر قانون یکسان باشند. اما ظاهرا نمایندگان مجلس نظرشان بر این نبوده که بین انسانها به لحاظ جنسیت، تساوى برقرار باشد». این استاد حقوق منظور از عدالت را «تساوى» مىداند. همان نکتهاى که در ماده یک حقوق مدنى و سیاسى و اعلامیه جهانى حقوق بشر مطرح شده است: «منظور از عدالت جنسیتى در بند ه ماده نودونه لایحه برنامه، همان تساوى جنسیتى است. لازمه عدالت، تساوى در برابر قانون، گرفتن شغل و امثال آن است و حذف این واژه به معناى برقرار نبودن تساوى بین زن و مرد است».
دکتر آخوندى به نامساوى بودن مقرراتى چون ارث، طلاق و شهادت بین زن و مرد اشاره مىکند و ادامه مىدهد: «اگر واژه عدالت جنسیتى حذف نمىشد، شاید برخى تبعیضهاى جنسیتى نیز رفع مىشد. براى مثال، در حال حاضر یک زن نمىتواند قاضى شود و زنانى هم که در مسند قضاوت قرار دارند، عملاً نمىتوانند رأى دهند. اگر این واژه در لایحه باقى مىماند و اجرا مىشد، به تدریج، فرهنگ تساوى زنان و مردان هم برقرار مىگردید. البته در مورد مسائلى چون ارث، طلاق و شهادت که مبانى فقهى وجود دارد، مشکلات بیشتر است». حذف عدالت جنسیتى از لایحه برنامه چهارم توسعه به نوعى متوقف کردن آخرین تلاشهاى دولت براى نزدیک شدن به میثاقهاى بینالمللى حقوق بشر مناسب با موازین شرع مقدس اسلام بود.
اشاره
1. برخى اظهارنظرها حاکى از آن است که عدالت جنسیتى با برابرى جنسیتى متفاوت است و از همینرو کلمه برابرى جنسیتى در لایحه برنامه چهارم توسعه به عدالت جنسیتى تبدیل شده است. اما برخى دیگر از اظهارنظرها از جمله دیدگاهى که در نوشته حاضر مطرح شده است نشان مىدهد که مراد از عدالت جنسیتى، برابرى و تساوى زن و مرد است. بنابراین لازم است در تدوین قوانین و اسناد مهم و سرنوشتساز از جمله برنامه چهارم توسعه کشور از الفاظى صریح و روشن استفاده شود تا در هنگام اجرا، اختلافنظرها در تفسیر واژهها مشکلساز نگردد.
2. تساوى افراد در برابر قانون که در قانون اساسى کشور ما نیز مورد تأکید قرار گرفته است بدین معناست که حکومت باید قانون را درباره همگان به طور یکسان اجرا کند و کسى را به دلیل شرایط و امکانات و موقعیتهاى ممتاز استثنا ننماید. بنابراین تساوى همه در برابر قانون به این معنا نیست که مفاد قانون و مواد قانونى نسبت به همه یکسان و مشابه تدوین مىشود. متأسفانه در بسیارى از نوشتهها و اظهارنظرها میان تساوى در برابر قانون و تساوى در مفاد قانون که همان تشابه است، خلط و اشتباه صورت مىگیرد.
3. امروزه تساوى و تشابه کامل زن و مرد در حقوق و وظایف، حتى در میان بسیارى از اندیشمندان غربى نیز پذیرفتنى نیست و در اندیشه اسلامى نیز هر کس کمترین آشنایى با فرهنگ اسلامى داشته باشد، به خوبى بر این نکته اذعان دارد که اسلام ضمن اعلام تساوى زن و مرد در انسانیت و رسیدن به مراتب عالى کمال و با وجود اشتراکات فراوان زن و مرد در حقوق و تکالیف، زن ومرد را داراى حقوق و تکالیف متفاوتى مىداند که همگى مبتنى بر تفاوتهاى تکوینى میان این دو جنس مىباشند. دیدگاه تساوى کامل و تشابه مطلق میان زن و مرد را به هیچرو نمىتوان به اسلام منتسب نمود.
تبلیغات
