حجاب و سیاست
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
برخورد با بدحجابی صرفا مسئلهای سیاسی است و جناح حاکم در مجلس و دیگر مراکز قدرت، به دلیل انگیزههای سیاسی، مقابله با بدحجابی را سرلوحه کار خود قرار داده است. با این وجود در لزوم مجازات مرتکبین گناه در جامعه اسلامی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و جمهوری اسلامی نظریه لزوم مجازات را در قانون خویش آورده است و ازاینرو، بیحجابی را مستوجب مجازات دانسته و با آن برخورد میکند، ولی با بسیاری از گناهانِ بدتر از بدحجابی برخورد جدی نمیکند که خود گویای سیاسی کاری در تعیین اولویتهای نظام اسلامی است.متن
شرق، 27/5/83
امسال شاهبیت بیانیهها، اعلامیهها و مصاحبههای مسئولان به مناسبت روز زن، با صرف نظر از چند استثنا، ابراز نگرانی از وضعیت حجاب زنان و رواج بیبندوباری و فساد بود. به نظر میرسد مبارزه با آنچه «بدحجابی» خوانده میشود و اصطلاح مبهمی است که در قوانین موجود مابهازا و تعریفی ندارد، امسال از حالت یک موج تابستانی گذرا بیرون آمده و در حال تبدیل شدن به یک سیاست دائمی است.
هر چند با روی کار آمدن اصول گرایان در مجلس، تسلط آنها بر بسیاری از اماکن و مراکز فرهنگی شهری و تعجیل روزافزون گروههایی برای «ارزشی کردن» فضای جامعه، طبیعی بود چنین برخوردهایی میان زنان و جوانان و مأموران اتفاق بیفتد، ولی بدون تردید بخشی از این سیاست در اثر اختلافات داخلی میان عناصر و اجزای حکومتی شکل گرفته است. از سوی دیگر لزوم پاسخگویی کسانی که خود را اصول گرا میخوانند به خواستهها و انتظارت رأی دهندگان و نیز نشان دادن تفاوت در روش حکومتگری، احتمال تداوم روند برخورد با نحوه پوشش زنان را افزایش میدهد.
با وجود اینکه در مورد حدود حجاب و چگونگی پوشش، اختلافهای زیادی بین فقها وجود دارد، ولی اصل لزوم رعایت حجاب و گناه بودن بیحجابی، تقریبا اجماعی است. درباره اعمالی که در اسلام گناه به شمار میآیند سه نظر وجود دارد. عدهای از فقها مثل علامه فیض عقیده دارند حکومت اسلامی تنها اعمالی را میتواند مستوجب مجازات بداند که برای آنها در خود متون اسلامی مجازات دنیوی مثل حد، قصاص و تعزیر در نظر گرفته شده است و گناه مقوله متفاوتی از جرم است که تنها برای آن کیفر اخروی پیشبینی شده است. بنابراین، بر اساس این نظریه، از آنجایی که برای بیحجابی، مجازاتی در آیات قرآن و سایر نصوص تعیین نشده، ارتکاب این فعل حرام تنها عذاب اخروی در بر خواهد داشت.(1)
گروهی دیگر میگویند: «ترک واجبات یا ارتکاب محرمات گناه است و امام علیهالسلام و نایب او باید آنها را تعزیر کند؛ به شرطی که از گناهان کبیره باشند.»(2)
در نهایت گروه سوم عقیده دارند: در مواردی که برای عملی تعزیر پیشبینی نشده باشد، وجود فساد در آن عمل ملاک تعزیر خواهد بود.(3) به این ترتیب، حکومت اسلامی خود تشخیص میدهد که ارتکاب کدام گناه مفسده در پی خواهد داشت و آن را جرم و مستوجب مجازات خواهد دانست.
به نظر میرسد قانونگذار جمهوری اسلامی در برخورد با بیحجابی، با توجه به اینکه برای این عمل در نصوص اسلامی مجازات دنیوی پیشبینی نشده است، ارتکاب آن تنها مجازات اخروی دارد و نیز این نکته را که بیحجابی از جمله گناهان کبیره نیست یا حداقل بر سر کبیره بودن آن اختلاف است کنار گذاشته و طبق نظر سوم، آن را فسادآور و مستوجب مجازات تلقی کرده است. حتی اگر نظر سوم را به عنوان نظریه قابل قبول فقها بپذیریم و نظریههای مخالف دیگر را نادیده بگیریم، باز هم یک سؤال باقی میماند: معیارهای حکومت اسلامی برای فسادآور بودن یک عمل چیست؟ آیا این مواضع ایدئولوژیک و سیاسی
______________________________
1. محمد حسنی، کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه، کتاب زنان، سال پنجم، ش 18، زمستان 1381، صص 164ـ166
2.امام خمینی، تحریرالوسیله، ص 443
3. همان
______________________________
مسئولان است که مصلحت یا مفسده یک جامعه را تعیین میکنند یا صلاح و فساد واقعی جامعه فارغ از نظریهها و باورهای کسانی که بر آن حکومت میکنند؟ اولویتهای حکومت جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از جرم، کشف جرم و تعقیب و مجازات مرتکبان طی یک روند قضایی تعیین میشود یا جریانات سیاسی بر آن حاکم است؟
صفحههای حوادث روزنامه ایران پر از اخبار ناامنیهای محیطهای شهری است. این نبود امنیت تنها به تعرض و تجاوز به زنان محدود نمیشود. کیفقاپیهای هر روزه که بیشتر مرتکبان آنها هرگز پیدا نمیشوند، تهدید و اخاذی و ...، نمونههایی نادر یا حوادثی استثنایی نیست. از نظر قانون مجازات اسلامی، ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر جرم است و تا پنجاه هزار تومان جریمه نقدی یا تا دو ماه حبس دارد. طبق قانون اگر قاضی بخواهد کیفر را تشدید کند، میتواند این مجازاتها را به مجازات شلاق هم تبدیل کند. این جرم، یک جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و حکومت موظف به پیگیری، اثبات و تعقیب مرتکب آن و به مجازات رساندن اوست، ولی در همین قانون، جرم ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان در معابر نیز وجود دارد که علاوه بر اینکه اطفال و بانوان را در ردیف هم قرار میدهد، بلکه یک جرم خصوصی است و بار اثبات آن بر عهده زنی قرار میگیرد که مزاحمت دیده است.
دادسرا خود وظیفه گزارش دادن و اثبات اینکه جرم بیحجابی اتفاق افتاده است را بر عهده دارد و تنها گزارش مأمور نیروی انتظامی کافی است تا زنی تحت تعقیب قرار بگیرد. در جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان، این خود زن است که باید آنقدر در میان کلانتری و دادسرا بدود تا این جمله را بشنود که چطور میخواهی ثابت کنی؟
ممکن است خواندن جملاتی از این دست به این نتیجه برساند که بدحجابی زنان مهمترین مسئله فعلی جامعه ایران است و مهمترین اولویت پلیس، مبارزه با زنانی است که حدود شرعی حجاب را رعایت نمیکنند، ولی این سؤال همچنان برجا خواهد ماند که چه کسی و چگونه اولویتهای حکومت اسلامی را تعیین میکند؟
مشاور امور بانوان نیروی انتظامی اخیرا گفته است این نیرو در حال تهیه لایحهای برای مبارزه با بدحجابی است. آیا این نیرو و دفتر امور بانوان نیروی انتظامی در حال تهیه قوانینی برای مبارزه با زنکشی، خودسوزی و خودکشی زنان، خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان و ... هم هست؟
اشاره
1. یکی از شیوههای نادرست در برخورد با یک پدیده و حرکت فرهنگی و دینی، آن است که آنرا سیاسی کاری و جناحبازی معرفی نمایند. این شیوه سالهاست که توسط برخی گویندگان و نویسندگان اعمال میشود. متأسفانه نویسنده این نوشتار نیز به همین روش روی آورده و مقابله با بدحجابی را مسئلهای جناحی و باندی معرفی کرده است. در این خصوص دو نکته قابل توجه است: اول آنکه وی دلایل کافی بر سیاسی بودن مسئله برخورد با بدحجابی ارائه نکرده است. اینکه جناح خاصی در کشور مسئلهای را دنبال کند، دلیل بر آن نیست که انگیزه آنان حتما سیاسی و جناحی است. بسیاری از حرکتهای جناحهای سیاسی کشور بر اساس اندیشهها و باورهای آنها صورت میگیرد. دوم آنکه به فرض که حرکت مقابله با بدحجابی، حرکتی سیاسی باشد، آیا اگر یک جناح خاص سیاسی به دلیل انگیزههای سیاسی حرکتی را آغاز کند به صرف داشتن انگیزه سیاسی، در این حرکت محکوم و مطرود است؟ آیا نباید اصل آن حرکت ارزیابی شود و چنانچه منطقی و اسلامی بود آنرا حمایت کرد و یا اگر اصل حرکت صحیح است، ولی اشکالهایی دارد آنرا تصحیح نمود و دلسوزانه به تحقق آن کمک رساند؟
2. نویسنده، موضع خود را در برابر مسئله حجاب و بدحجابی روشن نساخته است. ازاینرو، نخست باید از وی پرسید که صرف نظر از درستی یا نادرستی برخوردهای جاری با مسئله بدحجابی آیا اصولاً وی به حجاب اعتقاد دارد یا نه؟ آیا وی آثار و پیآمدهای ناگوار بدحجابی و بیبند و باری در پوشش و برهنگی زنان را در وقوع جرم، جنابت، طلاق، اختلافهای خانوادگی و دیگر موارد مشابه انکار میکند؟ جاداشت نویسنده آشکارا اعتقاد خود را نسبت به حجاب بیان میکرد تا مخاطبان بدانند نویسنده از چه پایگاهی به نقد برخورد با بدحجابی نشسته است.
3. نویسنده مدعی است در مورد حجاب و نحوه پوشش، اختلافهای زیادی بین فقها وجود دارد. به نظر میرسد اطلاعات فقهی نویسنده کافی نیست. جا داشت نویسنده لااقل کتاب مسئله حجاب نوشته استاد شهید مطهری را مطالعه میکرد. بررسی کتابهای فقهی و حتی رسالههای عملیه فارسی به خوبی نشان میدهد که تمامی فقها اتفاق نظر دارند که پوشیدن تمام بدن زن از نامحرم به جز وجه و کفین واجب است. تنها اختلاف در این است که آیا پوشاندن وجه و کفین (دستها و صورت) هم واجب است یا خیر؟ با این وجود، همه فقها نیز اتفاق نظر دارند که اگر نامحرم به قصد لذت و ریبه (نگاهی که ترس فتنه و انحراف در آن باشد) به زن نگاه کند، پوشاندن وجه و کفین نیز واجب است و چنانچه در وجه و کفین آرایشهای تند و تحریک کننده باشد، حتما پوشاندن وجه و کفین نیز واجب است. البته بسیاری از فقها وجود هر گونه آرایش در وجه و کفین را موجب وجوبِ پوشش وجه و کفین میدانند. بنابراین، اختلافهای فقهی به گونهای نیست که در اصل حدود پوشش مشکلی را پدید آورد. نکته مهم آن است که امروزه وضعیت پوشش برخی زنان در جامعه به گونهای است که نه تنها هیچ فقیهی بلکه هیچ مسلمان آشنا به فقه اسلامی، اینگونه پوششها را اسلامی نمیداند. آیا در تحلیل اینگونه ناهنجاریها باید سخن از اختلاف فقهی در حدود حجاب میان فقها را به غلط مطرح ساخت و معضل اصلی را به حاشیه برد؟
3. نویسنده سخن از اختلاف مبانی فقهی در مجازات مرتکبین گناه به میان آورده است. در این مجال فرصت بررسی این دیدگاهها نیست، لکن باید توجه داشت که اولاً ملاک در برنامهریزی اجتماعی و عملکرد مسئولان و مردم، قانون رسمی و مصوب کشور است و امروزه برخورد با بدحجابی و مجازاتهای اعمال شده، بر اساس قانون صورت میگیرد. ثانیا اگر در مجازات گناه اختلاف نظرهای فقهی وجود داشته باشد، در این مسئله هیچ اختلافی نیست که حکومت دینی و حتی مؤمنان و دینداران به عنوان امر به معروف و نهی از منکر موظفند بکوشند گناه را از جامعه بزدایند و برای کاهش گناه تلاش کنند و تردیدی نیست که هر مسلمانی بیحجابی و بیبندوباری را گناه و مقابله با آنرا بر خود واجب و لازم بداند.
4. بیگمان حل معضل بدحجابی تنها با مقابله و مجازات متخلفان عملی نخواهد گشت. این مسئله نیازمند بررسیهای کارشناسانه و شناخت عوامل مختلفی است که در پدیده حجاب و بیحجابی تأثیر گذارند . از مهمترین عوامل در این خصوص ایجاد زمینههایی است که موجب میشود مردم به شکل طبیعی به ارزشهای اسلامی علاقهمند شده و به آن گرایش پیدا کنند. اگر عملکرد مسئولان و مدیران جامعه اسلامی مقبول مردم باشد و مردم طعم عدالت اجتماعی و قسط اسلامی را احساس کنند، بیشک گرایش آنان به اسلام و ارزشهای اسلامی فزونی خواهد یافت.
عامل دیگری که در این زمینه بسیار تأثیرگذار است فضای عمومی جامعه نسبت به پدیده بدحجابی است. اگر عملکرد و موضعگیریهای مسئولان و دست اندرکاران کشور و به ویژه مواضع رسانههای جمعی کشور و در رأس آنها صدا و سیما در راستای ایجاد فضایی باشد که در آن بدحجابی به عنوان رفتاری ناپسند تلقی شده و تنفر عمومی نسبت به آن پدید آید و آثار و تبعات ناگوار آن برای عموم جامعه آشکار گردد، آنگاه جامعه خود به خود در برابر بدحجابی موضع خواهد گرفت. طبیعی است در شرایطی که برخورد یک مدیر در نظام اسلامی با افراد بدحجاب و با حجاب تفاوتی نداشته باشد، نباید انتظار کاهش بدحجابی را در جامعه داشته باشیم و برخوردهای قانونی و مجازات متخلفان نیز نتایج چندانی نخواهد داشت. در پایان از باید بر این نکته مهم تأیید کرد که حل مسئله بیحجابی بریده از دیگر مسائل کشور عملی نخواهد بود و تا زمانی که معضلاتی همچون بیعدالتی، فساد اداری، سوء استفاده از پستها و مسئولیتها، بیکاری، فقر، تبعیض، افزایش سن ازدواج در جامعه وجود دارد، نباید انتظار داشت بتوان مسائل فرهنگی سادهتر و جزئیتر از جمله بدحجابی را حل کرد.
امسال شاهبیت بیانیهها، اعلامیهها و مصاحبههای مسئولان به مناسبت روز زن، با صرف نظر از چند استثنا، ابراز نگرانی از وضعیت حجاب زنان و رواج بیبندوباری و فساد بود. به نظر میرسد مبارزه با آنچه «بدحجابی» خوانده میشود و اصطلاح مبهمی است که در قوانین موجود مابهازا و تعریفی ندارد، امسال از حالت یک موج تابستانی گذرا بیرون آمده و در حال تبدیل شدن به یک سیاست دائمی است.
هر چند با روی کار آمدن اصول گرایان در مجلس، تسلط آنها بر بسیاری از اماکن و مراکز فرهنگی شهری و تعجیل روزافزون گروههایی برای «ارزشی کردن» فضای جامعه، طبیعی بود چنین برخوردهایی میان زنان و جوانان و مأموران اتفاق بیفتد، ولی بدون تردید بخشی از این سیاست در اثر اختلافات داخلی میان عناصر و اجزای حکومتی شکل گرفته است. از سوی دیگر لزوم پاسخگویی کسانی که خود را اصول گرا میخوانند به خواستهها و انتظارت رأی دهندگان و نیز نشان دادن تفاوت در روش حکومتگری، احتمال تداوم روند برخورد با نحوه پوشش زنان را افزایش میدهد.
با وجود اینکه در مورد حدود حجاب و چگونگی پوشش، اختلافهای زیادی بین فقها وجود دارد، ولی اصل لزوم رعایت حجاب و گناه بودن بیحجابی، تقریبا اجماعی است. درباره اعمالی که در اسلام گناه به شمار میآیند سه نظر وجود دارد. عدهای از فقها مثل علامه فیض عقیده دارند حکومت اسلامی تنها اعمالی را میتواند مستوجب مجازات بداند که برای آنها در خود متون اسلامی مجازات دنیوی مثل حد، قصاص و تعزیر در نظر گرفته شده است و گناه مقوله متفاوتی از جرم است که تنها برای آن کیفر اخروی پیشبینی شده است. بنابراین، بر اساس این نظریه، از آنجایی که برای بیحجابی، مجازاتی در آیات قرآن و سایر نصوص تعیین نشده، ارتکاب این فعل حرام تنها عذاب اخروی در بر خواهد داشت.(1)
گروهی دیگر میگویند: «ترک واجبات یا ارتکاب محرمات گناه است و امام علیهالسلام و نایب او باید آنها را تعزیر کند؛ به شرطی که از گناهان کبیره باشند.»(2)
در نهایت گروه سوم عقیده دارند: در مواردی که برای عملی تعزیر پیشبینی نشده باشد، وجود فساد در آن عمل ملاک تعزیر خواهد بود.(3) به این ترتیب، حکومت اسلامی خود تشخیص میدهد که ارتکاب کدام گناه مفسده در پی خواهد داشت و آن را جرم و مستوجب مجازات خواهد دانست.
به نظر میرسد قانونگذار جمهوری اسلامی در برخورد با بیحجابی، با توجه به اینکه برای این عمل در نصوص اسلامی مجازات دنیوی پیشبینی نشده است، ارتکاب آن تنها مجازات اخروی دارد و نیز این نکته را که بیحجابی از جمله گناهان کبیره نیست یا حداقل بر سر کبیره بودن آن اختلاف است کنار گذاشته و طبق نظر سوم، آن را فسادآور و مستوجب مجازات تلقی کرده است. حتی اگر نظر سوم را به عنوان نظریه قابل قبول فقها بپذیریم و نظریههای مخالف دیگر را نادیده بگیریم، باز هم یک سؤال باقی میماند: معیارهای حکومت اسلامی برای فسادآور بودن یک عمل چیست؟ آیا این مواضع ایدئولوژیک و سیاسی
______________________________
1. محمد حسنی، کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه، کتاب زنان، سال پنجم، ش 18، زمستان 1381، صص 164ـ166
2.امام خمینی، تحریرالوسیله، ص 443
3. همان
______________________________
مسئولان است که مصلحت یا مفسده یک جامعه را تعیین میکنند یا صلاح و فساد واقعی جامعه فارغ از نظریهها و باورهای کسانی که بر آن حکومت میکنند؟ اولویتهای حکومت جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از جرم، کشف جرم و تعقیب و مجازات مرتکبان طی یک روند قضایی تعیین میشود یا جریانات سیاسی بر آن حاکم است؟
صفحههای حوادث روزنامه ایران پر از اخبار ناامنیهای محیطهای شهری است. این نبود امنیت تنها به تعرض و تجاوز به زنان محدود نمیشود. کیفقاپیهای هر روزه که بیشتر مرتکبان آنها هرگز پیدا نمیشوند، تهدید و اخاذی و ...، نمونههایی نادر یا حوادثی استثنایی نیست. از نظر قانون مجازات اسلامی، ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر جرم است و تا پنجاه هزار تومان جریمه نقدی یا تا دو ماه حبس دارد. طبق قانون اگر قاضی بخواهد کیفر را تشدید کند، میتواند این مجازاتها را به مجازات شلاق هم تبدیل کند. این جرم، یک جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و حکومت موظف به پیگیری، اثبات و تعقیب مرتکب آن و به مجازات رساندن اوست، ولی در همین قانون، جرم ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان در معابر نیز وجود دارد که علاوه بر اینکه اطفال و بانوان را در ردیف هم قرار میدهد، بلکه یک جرم خصوصی است و بار اثبات آن بر عهده زنی قرار میگیرد که مزاحمت دیده است.
دادسرا خود وظیفه گزارش دادن و اثبات اینکه جرم بیحجابی اتفاق افتاده است را بر عهده دارد و تنها گزارش مأمور نیروی انتظامی کافی است تا زنی تحت تعقیب قرار بگیرد. در جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان، این خود زن است که باید آنقدر در میان کلانتری و دادسرا بدود تا این جمله را بشنود که چطور میخواهی ثابت کنی؟
ممکن است خواندن جملاتی از این دست به این نتیجه برساند که بدحجابی زنان مهمترین مسئله فعلی جامعه ایران است و مهمترین اولویت پلیس، مبارزه با زنانی است که حدود شرعی حجاب را رعایت نمیکنند، ولی این سؤال همچنان برجا خواهد ماند که چه کسی و چگونه اولویتهای حکومت اسلامی را تعیین میکند؟
مشاور امور بانوان نیروی انتظامی اخیرا گفته است این نیرو در حال تهیه لایحهای برای مبارزه با بدحجابی است. آیا این نیرو و دفتر امور بانوان نیروی انتظامی در حال تهیه قوانینی برای مبارزه با زنکشی، خودسوزی و خودکشی زنان، خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان و ... هم هست؟
اشاره
1. یکی از شیوههای نادرست در برخورد با یک پدیده و حرکت فرهنگی و دینی، آن است که آنرا سیاسی کاری و جناحبازی معرفی نمایند. این شیوه سالهاست که توسط برخی گویندگان و نویسندگان اعمال میشود. متأسفانه نویسنده این نوشتار نیز به همین روش روی آورده و مقابله با بدحجابی را مسئلهای جناحی و باندی معرفی کرده است. در این خصوص دو نکته قابل توجه است: اول آنکه وی دلایل کافی بر سیاسی بودن مسئله برخورد با بدحجابی ارائه نکرده است. اینکه جناح خاصی در کشور مسئلهای را دنبال کند، دلیل بر آن نیست که انگیزه آنان حتما سیاسی و جناحی است. بسیاری از حرکتهای جناحهای سیاسی کشور بر اساس اندیشهها و باورهای آنها صورت میگیرد. دوم آنکه به فرض که حرکت مقابله با بدحجابی، حرکتی سیاسی باشد، آیا اگر یک جناح خاص سیاسی به دلیل انگیزههای سیاسی حرکتی را آغاز کند به صرف داشتن انگیزه سیاسی، در این حرکت محکوم و مطرود است؟ آیا نباید اصل آن حرکت ارزیابی شود و چنانچه منطقی و اسلامی بود آنرا حمایت کرد و یا اگر اصل حرکت صحیح است، ولی اشکالهایی دارد آنرا تصحیح نمود و دلسوزانه به تحقق آن کمک رساند؟
2. نویسنده، موضع خود را در برابر مسئله حجاب و بدحجابی روشن نساخته است. ازاینرو، نخست باید از وی پرسید که صرف نظر از درستی یا نادرستی برخوردهای جاری با مسئله بدحجابی آیا اصولاً وی به حجاب اعتقاد دارد یا نه؟ آیا وی آثار و پیآمدهای ناگوار بدحجابی و بیبند و باری در پوشش و برهنگی زنان را در وقوع جرم، جنابت، طلاق، اختلافهای خانوادگی و دیگر موارد مشابه انکار میکند؟ جاداشت نویسنده آشکارا اعتقاد خود را نسبت به حجاب بیان میکرد تا مخاطبان بدانند نویسنده از چه پایگاهی به نقد برخورد با بدحجابی نشسته است.
3. نویسنده مدعی است در مورد حجاب و نحوه پوشش، اختلافهای زیادی بین فقها وجود دارد. به نظر میرسد اطلاعات فقهی نویسنده کافی نیست. جا داشت نویسنده لااقل کتاب مسئله حجاب نوشته استاد شهید مطهری را مطالعه میکرد. بررسی کتابهای فقهی و حتی رسالههای عملیه فارسی به خوبی نشان میدهد که تمامی فقها اتفاق نظر دارند که پوشیدن تمام بدن زن از نامحرم به جز وجه و کفین واجب است. تنها اختلاف در این است که آیا پوشاندن وجه و کفین (دستها و صورت) هم واجب است یا خیر؟ با این وجود، همه فقها نیز اتفاق نظر دارند که اگر نامحرم به قصد لذت و ریبه (نگاهی که ترس فتنه و انحراف در آن باشد) به زن نگاه کند، پوشاندن وجه و کفین نیز واجب است و چنانچه در وجه و کفین آرایشهای تند و تحریک کننده باشد، حتما پوشاندن وجه و کفین نیز واجب است. البته بسیاری از فقها وجود هر گونه آرایش در وجه و کفین را موجب وجوبِ پوشش وجه و کفین میدانند. بنابراین، اختلافهای فقهی به گونهای نیست که در اصل حدود پوشش مشکلی را پدید آورد. نکته مهم آن است که امروزه وضعیت پوشش برخی زنان در جامعه به گونهای است که نه تنها هیچ فقیهی بلکه هیچ مسلمان آشنا به فقه اسلامی، اینگونه پوششها را اسلامی نمیداند. آیا در تحلیل اینگونه ناهنجاریها باید سخن از اختلاف فقهی در حدود حجاب میان فقها را به غلط مطرح ساخت و معضل اصلی را به حاشیه برد؟
3. نویسنده سخن از اختلاف مبانی فقهی در مجازات مرتکبین گناه به میان آورده است. در این مجال فرصت بررسی این دیدگاهها نیست، لکن باید توجه داشت که اولاً ملاک در برنامهریزی اجتماعی و عملکرد مسئولان و مردم، قانون رسمی و مصوب کشور است و امروزه برخورد با بدحجابی و مجازاتهای اعمال شده، بر اساس قانون صورت میگیرد. ثانیا اگر در مجازات گناه اختلاف نظرهای فقهی وجود داشته باشد، در این مسئله هیچ اختلافی نیست که حکومت دینی و حتی مؤمنان و دینداران به عنوان امر به معروف و نهی از منکر موظفند بکوشند گناه را از جامعه بزدایند و برای کاهش گناه تلاش کنند و تردیدی نیست که هر مسلمانی بیحجابی و بیبندوباری را گناه و مقابله با آنرا بر خود واجب و لازم بداند.
4. بیگمان حل معضل بدحجابی تنها با مقابله و مجازات متخلفان عملی نخواهد گشت. این مسئله نیازمند بررسیهای کارشناسانه و شناخت عوامل مختلفی است که در پدیده حجاب و بیحجابی تأثیر گذارند . از مهمترین عوامل در این خصوص ایجاد زمینههایی است که موجب میشود مردم به شکل طبیعی به ارزشهای اسلامی علاقهمند شده و به آن گرایش پیدا کنند. اگر عملکرد مسئولان و مدیران جامعه اسلامی مقبول مردم باشد و مردم طعم عدالت اجتماعی و قسط اسلامی را احساس کنند، بیشک گرایش آنان به اسلام و ارزشهای اسلامی فزونی خواهد یافت.
عامل دیگری که در این زمینه بسیار تأثیرگذار است فضای عمومی جامعه نسبت به پدیده بدحجابی است. اگر عملکرد و موضعگیریهای مسئولان و دست اندرکاران کشور و به ویژه مواضع رسانههای جمعی کشور و در رأس آنها صدا و سیما در راستای ایجاد فضایی باشد که در آن بدحجابی به عنوان رفتاری ناپسند تلقی شده و تنفر عمومی نسبت به آن پدید آید و آثار و تبعات ناگوار آن برای عموم جامعه آشکار گردد، آنگاه جامعه خود به خود در برابر بدحجابی موضع خواهد گرفت. طبیعی است در شرایطی که برخورد یک مدیر در نظام اسلامی با افراد بدحجاب و با حجاب تفاوتی نداشته باشد، نباید انتظار کاهش بدحجابی را در جامعه داشته باشیم و برخوردهای قانونی و مجازات متخلفان نیز نتایج چندانی نخواهد داشت. در پایان از باید بر این نکته مهم تأیید کرد که حل مسئله بیحجابی بریده از دیگر مسائل کشور عملی نخواهد بود و تا زمانی که معضلاتی همچون بیعدالتی، فساد اداری، سوء استفاده از پستها و مسئولیتها، بیکاری، فقر، تبعیض، افزایش سن ازدواج در جامعه وجود دارد، نباید انتظار داشت بتوان مسائل فرهنگی سادهتر و جزئیتر از جمله بدحجابی را حل کرد.