آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲

چکیده

برخورد با بدحجابی صرفا مسئله‏ای سیاسی است و جناح حاکم در مجلس و دیگر مراکز قدرت، به دلیل انگیزه‏های سیاسی، مقابله با بدحجابی را سرلوحه کار خود قرار داده است. با این وجود در لزوم مجازات مرتکبین گناه در جامعه اسلامی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و جمهوری اسلامی نظریه لزوم مجازات را در قانون خویش آورده است و ازاین‏رو، بی‏حجابی را مستوجب مجازات دانسته و با آن برخورد می‏کند، ولی با بسیاری از گناهانِ بدتر از بدحجابی برخورد جدی نمی‏کند که خود گویای سیاسی کاری در تعیین اولویت‏های نظام اسلامی است.

متن

شرق، 27/5/83
امسال شاه‏بیت بیانیه‏ها، اعلامیه‏ها و مصاحبه‏های مسئولان به مناسبت روز زن، با صرف نظر از چند استثنا، ابراز نگرانی از وضعیت حجاب زنان و رواج بی‏بندوباری و فساد بود. به نظر می‏رسد مبارزه با آنچه «بدحجابی» خوانده می‏شود و اصطلاح مبهمی است که در قوانین موجود مابه‏ازا و تعریفی ندارد، امسال از حالت یک موج تابستانی گذرا بیرون آمده و در حال تبدیل شدن به یک سیاست دائمی است.
هر چند با روی کار آمدن اصول گرایان در مجلس، تسلط آنها بر بسیاری از اماکن و مراکز فرهنگی شهری و تعجیل روزافزون گروه‏هایی برای «ارزشی کردن» فضای جامعه، طبیعی بود چنین برخوردهایی میان زنان و جوانان و مأموران اتفاق بیفتد، ولی بدون تردید بخشی از این سیاست در اثر اختلافات داخلی میان عناصر و اجزای حکومتی شکل گرفته است. از سوی دیگر لزوم پاسخ‏گویی کسانی که خود را اصول گرا می‏خوانند به خواسته‏ها و انتظارت رأی دهندگان و نیز نشان دادن تفاوت در روش حکومت‏گری، احتمال تداوم روند برخورد با نحوه پوشش زنان را افزایش می‏دهد.
با وجود این‏که در مورد حدود حجاب و چگونگی پوشش، اختلاف‏های زیادی بین فقها وجود دارد، ولی اصل لزوم رعایت حجاب و گناه بودن بی‏حجابی، تقریبا اجماعی است. درباره اعمالی که در اسلام گناه به شمار می‏آیند سه نظر وجود دارد. عده‏ای از فقها مثل علامه فیض عقیده دارند حکومت اسلامی تنها اعمالی را می‏تواند مستوجب مجازات بداند که برای آنها در خود متون اسلامی مجازات دنیوی مثل حد، قصاص و تعزیر در نظر گرفته شده است و گناه مقوله متفاوتی از جرم است که تنها برای آن کیفر اخروی پیش‏بینی شده است. بنابراین، بر اساس این نظریه، از آنجایی که برای بی‏حجابی، مجازاتی در آیات قرآن و سایر نصوص تعیین نشده، ارتکاب این فعل حرام تنها عذاب اخروی در بر خواهد داشت.(1)
گروهی دیگر می‏گویند: «ترک واجبات یا ارتکاب محرمات گناه است و امام علیه‏السلام و نایب او باید آنها را تعزیر کند؛ به شرطی که از گناهان کبیره باشند.»(2)
در نهایت گروه سوم عقیده دارند: در مواردی که برای عملی تعزیر پیش‏بینی نشده باشد، وجود فساد در آن عمل ملاک تعزیر خواهد بود.(3) به این ترتیب، حکومت اسلامی خود تشخیص می‏دهد که ارتکاب کدام گناه مفسده در پی خواهد داشت و آن را جرم و مستوجب مجازات خواهد دانست.
به نظر می‏رسد قانون‏گذار جمهوری اسلامی در برخورد با بی‏حجابی، با توجه به اینکه برای این عمل در نصوص اسلامی مجازات دنیوی پیش‏بینی نشده است، ارتکاب آن تنها مجازات اخروی دارد و نیز این نکته را که بی‏حجابی از جمله گناهان کبیره نیست یا حداقل بر سر کبیره بودن آن اختلاف است کنار گذاشته و طبق نظر سوم، آن را فسادآور و مستوجب مجازات تلقی کرده است. حتی اگر نظر سوم را به عنوان نظریه قابل قبول فقها بپذیریم و نظریه‏های مخالف دیگر را نادیده بگیریم، باز هم یک سؤال باقی می‏ماند: معیارهای حکومت اسلامی برای فسادآور بودن یک عمل چیست؟ آیا این مواضع ایدئولوژیک و سیاسی
______________________________
1. محمد حسنی، کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه، کتاب زنان، سال پنجم، ش 18، زمستان 1381، صص 164ـ166
2.امام خمینی، تحریرالوسیله، ص 443
3. همان
______________________________
مسئولان است که مصلحت یا مفسده یک جامعه را تعیین می‏کنند یا صلاح و فساد واقعی جامعه فارغ از نظریه‏ها و باورهای کسانی که بر آن حکومت می‏کنند؟ اولویت‏های حکومت جمهوری اسلامی ایران در پیش‏گیری از جرم، کشف جرم و تعقیب و مجازات مرتکبان طی یک روند قضایی تعیین می‏شود یا جریانات سیاسی بر آن حاکم است؟
صفحه‏های حوادث روزنامه ایران پر از اخبار ناامنی‏های محیط‏های شهری است. این نبود امنیت تنها به تعرض و تجاوز به زنان محدود نمی‏شود. کیف‏قاپی‏های هر روزه که بیشتر مرتکبان آنها هرگز پیدا نمی‏شوند، تهدید و اخاذی و ...، نمونه‏هایی نادر یا حوادثی استثنایی نیست. از نظر قانون مجازات اسلامی، ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر جرم است و تا پنجاه هزار تومان جریمه نقدی یا تا دو ماه حبس دارد. طبق قانون اگر قاضی بخواهد کیفر را تشدید کند، می‏تواند این مجازات‏ها را به مجازات شلاق هم تبدیل کند. این جرم، یک جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و حکومت موظف به پیگیری، اثبات و تعقیب مرتکب آن و به مجازات رساندن اوست، ولی در همین قانون، جرم ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان در معابر نیز وجود دارد که علاوه بر این‏که اطفال و بانوان را در ردیف هم قرار می‏دهد، بلکه یک جرم خصوصی است و بار اثبات آن بر عهده زنی قرار می‏گیرد که مزاحمت دیده است.
دادسرا خود وظیفه گزارش دادن و اثبات این‏که جرم بی‏حجابی اتفاق افتاده است را بر عهده دارد و تنها گزارش مأمور نیروی انتظامی کافی است تا زنی تحت تعقیب قرار بگیرد. در جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان، این خود زن است که باید آن‏قدر در میان کلانتری و دادسرا بدود تا این جمله را بشنود که چطور می‏خواهی ثابت کنی؟
ممکن است خواندن جملاتی از این دست به این نتیجه برساند که بدحجابی زنان مهم‏ترین مسئله فعلی جامعه ایران است و مهم‏ترین اولویت پلیس، مبارزه با زنانی است که حدود شرعی حجاب را رعایت نمی‏کنند، ولی این سؤال همچنان برجا خواهد ماند که چه کسی و چگونه اولویت‏های حکومت اسلامی را تعیین می‏کند؟
مشاور امور بانوان نیروی انتظامی اخیرا گفته است این نیرو در حال تهیه لایحه‏ای برای مبارزه با بدحجابی است. آیا این نیرو و دفتر امور بانوان نیروی انتظامی در حال تهیه قوانینی برای مبارزه با زن‏کشی، خودسوزی و خودکشی زنان، خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان و ... هم هست؟
اشاره
1. یکی از شیوه‏های نادرست در برخورد با یک پدیده و حرکت فرهنگی و دینی، آن است که آن‏را سیاسی کاری و جناح‏بازی معرفی نمایند. این شیوه سال‏هاست که توسط برخی گویندگان و نویسندگان اعمال می‏شود. متأسفانه نویسنده این نوشتار نیز به همین روش روی آورده و مقابله با بدحجابی را مسئله‏ای جناحی و باندی معرفی کرده است. در این خصوص دو نکته قابل توجه است: اول آنکه وی دلایل کافی بر سیاسی بودن مسئله برخورد با بدحجابی ارائه نکرده است. این‏که جناح خاصی در کشور مسئله‏ای را دنبال کند، دلیل بر آن نیست که انگیزه آنان حتما سیاسی و جناحی است. بسیاری از حرکت‏های جناح‏های سیاسی کشور بر اساس اندیشه‏ها و باورهای آنها صورت می‏گیرد. دوم آن‏که به فرض که حرکت مقابله با بدحجابی، حرکتی سیاسی باشد، آیا اگر یک جناح خاص سیاسی به دلیل انگیزه‏های سیاسی حرکتی را آغاز کند به صرف داشتن انگیزه سیاسی، در این حرکت محکوم و مطرود است؟ آیا نباید اصل آن حرکت ارزیابی شود و چنانچه منطقی و اسلامی بود آن‏را حمایت کرد و یا اگر اصل حرکت صحیح است، ولی اشکال‏هایی دارد آن‏را تصحیح نمود و دلسوزانه به تحقق آن کمک رساند؟
2. نویسنده، موضع خود را در برابر مسئله حجاب و بدحجابی روشن نساخته است. ازاین‏رو، نخست باید از وی پرسید که صرف نظر از درستی یا نادرستی برخوردهای جاری با مسئله بدحجابی آیا اصولاً وی به حجاب اعتقاد دارد یا نه؟ آیا وی آثار و پی‏آمدهای ناگوار بدحجابی و بی‏بند و باری در پوشش و برهنگی زنان را در وقوع جرم، جنابت، طلاق، اختلاف‏های خانوادگی و دیگر موارد مشابه انکار می‏کند؟ جاداشت نویسنده آشکارا اعتقاد خود را نسبت به حجاب بیان می‏کرد تا مخاطبان بدانند نویسنده از چه پایگاهی به نقد برخورد با بدحجابی نشسته است.
3. نویسنده مدعی است در مورد حجاب و نحوه پوشش، اختلاف‏های زیادی بین فقها وجود دارد. به نظر می‏رسد اطلاعات فقهی نویسنده کافی نیست. جا داشت نویسنده لااقل کتاب مسئله حجاب نوشته استاد شهید مطهری را مطالعه می‏کرد. بررسی کتاب‏های فقهی و حتی رساله‏های عملیه فارسی به خوبی نشان می‏دهد که تمامی فقها اتفاق نظر دارند که پوشیدن تمام بدن زن از نامحرم به جز وجه و کفین واجب است. تنها اختلاف در این است که آیا پوشاندن وجه و کفین (دست‏ها و صورت) هم واجب است یا خیر؟ با این وجود، همه فقها نیز اتفاق نظر دارند که اگر نامحرم به قصد لذت و ریبه (نگاهی که ترس فتنه و انحراف در آن باشد) به زن نگاه کند، پوشاندن وجه و کفین نیز واجب است و چنانچه در وجه و کفین آرایش‏های تند و تحریک کننده باشد، حتما پوشاندن وجه و کفین نیز واجب است. البته بسیاری از فقها وجود هر گونه آرایش در وجه و کفین را موجب وجوبِ پوشش وجه و کفین می‏دانند. بنابراین، اختلاف‏های فقهی به گونه‏ای نیست که در اصل حدود پوشش مشکلی را پدید آورد. نکته مهم آن است که امروزه وضعیت پوشش برخی زنان در جامعه به گونه‏ای است که نه تنها هیچ فقیهی بلکه هیچ مسلمان آشنا به فقه اسلامی، این‏گونه پوشش‏ها را اسلامی نمی‏داند. آیا در تحلیل این‏گونه ناهنجاری‏ها باید سخن از اختلاف فقهی در حدود حجاب میان فقها را به غلط مطرح ساخت و معضل اصلی را به حاشیه برد؟
3. نویسنده سخن از اختلاف مبانی فقهی در مجازات مرتکبین گناه به میان آورده است. در این مجال فرصت بررسی این دیدگاه‏ها نیست، لکن باید توجه داشت که اولاً ملاک در برنامه‏ریزی اجتماعی و عملکرد مسئولان و مردم، قانون رسمی و مصوب کشور است و امروزه برخورد با بدحجابی و مجازات‏های اعمال شده، بر اساس قانون صورت می‏گیرد. ثانیا اگر در مجازات گناه اختلاف نظرهای فقهی وجود داشته باشد، در این مسئله هیچ اختلافی نیست که حکومت دینی و حتی مؤمنان و دین‏داران به عنوان امر به معروف و نهی از منکر موظفند بکوشند گناه را از جامعه بزدایند و برای کاهش گناه تلاش کنند و تردیدی نیست که هر مسلمانی بی‏حجابی و بی‏بندوباری را گناه و مقابله با آن‏را بر خود واجب و لازم بداند.
4. بی‏گمان حل معضل بدحجابی تنها با مقابله و مجازات متخلفان عملی نخواهد گشت. این مسئله نیازمند بررسی‏های کارشناسانه و شناخت عوامل مختلفی است که در پدیده حجاب و بی‏حجابی تأثیر گذارند . از مهم‏ترین عوامل در این خصوص ایجاد زمینه‏هایی است که موجب می‏شود مردم به شکل طبیعی به ارزش‏های اسلامی علاقه‏مند شده و به آن گرایش پیدا کنند. اگر عملکرد مسئولان و مدیران جامعه اسلامی مقبول مردم باشد و مردم طعم عدالت اجتماعی و قسط اسلامی را احساس کنند، بی‏شک گرایش آنان به اسلام و ارزش‏های اسلامی فزونی خواهد یافت.
عامل دیگری که در این زمینه بسیار تأثیرگذار است فضای عمومی جامعه نسبت به پدیده بدحجابی است. اگر عملکرد و موضع‏گیری‏های مسئولان و دست اندرکاران کشور و به ویژه مواضع رسانه‏های جمعی کشور و در رأس آنها صدا و سیما در راستای ایجاد فضایی باشد که در آن بدحجابی به عنوان رفتاری ناپسند تلقی شده و تنفر عمومی نسبت به آن پدید آید و آثار و تبعات ناگوار آن برای عموم جامعه آشکار گردد، آن‏گاه جامعه خود به خود در برابر بدحجابی موضع خواهد گرفت. طبیعی است در شرایطی که برخورد یک مدیر در نظام اسلامی با افراد بدحجاب و با حجاب تفاوتی نداشته باشد، نباید انتظار کاهش بدحجابی را در جامعه داشته باشیم و برخوردهای قانونی و مجازات متخلفان نیز نتایج چندانی نخواهد داشت. در پایان از باید بر این نکته مهم تأیید کرد که حل مسئله بی‏حجابی بریده از دیگر مسائل کشور عملی نخواهد بود و تا زمانی که معضلاتی همچون بی‏عدالتی، فساد اداری، سوء استفاده از پست‏ها و مسئولیت‏ها، بیکاری، فقر، تبعیض، افزایش سن ازدواج در جامعه وجود دارد، نباید انتظار داشت بتوان مسائل فرهنگی ساده‏تر و جزئی‏تر از جمله بدحجابی را حل کرد.

تبلیغات