روسپیگری و سکوت سنگین قانون
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
امروزه «فحشا» یا «روسپیگری» در جهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارتها درآمده است. کشور ایران هم از آفات و آسیبهای این جرم در امان نیست. لذا، اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانوادهها ضروری است. کلمه «روسپیگری» نه تنها در قوانین جزایی ایران (از جمله قانون مجازات اسلامی) تعریف نشده است، بلکه حتی مجازات این افراد هم در قانون معین نیست و قضات در اینگونه موارد احکام مربوط به «زنا» و «جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی» را اجرا مینمایند. البته، با تحقیقات انجام شده در فقه شیعه که دکترین قانون جزای ایران است، میتوان ثابت نمود که کلیه عوامل «روسپیگری»، «تشکیل فاحشه خانه»، «مشتریان روسپیان» و... با تحقق شرایطی از مصادیق، «افساد فیالارض» و «محاربه» است. بنابراین، در ابتدا باید خلأهای قانونی در این مورد جبران گردد. سپس، بدون هیچ مسامحهای برخوردهای حقوقی همراه با اجرای راهکارهای فرهنگی اجرا شود.متن
کتاب زنان، ش 22
یکی از پدیدههای اجتماعی که سلامت هر جامعهای را تهدید میکند، پدیده روسپیگری است که متأسفانه در تمام جوامع با شدت و ضعف وجود دارد و چونان خورهای به جان جوامع بشری و مدنی افتاده است. اخیرا حرکتی نامحسوس به بهانه حمایت انساندوستانه از روسپیان شکل گرفته که به صورت گستردهای فضای اطلاعرسانی کشور اعم از اینترنت و برخی از مطبوعات را فرا گرفته است. اگر چه برخی از مطالب، حاوی استدلالهای منطقی و انساندوستانه است، ولی برخی دیگر به شدت مغالطهآمیز و با گرایش حمله به ارزشهای انسانی و اسلامی مطرح میگردد. این مسئله فرهیختگان جامعه ما را مسئول میسازد تا به بحث و بررسی پیرامون آن بپردازند و در صدد جواب منطقی سؤالات و روشنسازی ابهامات و احیانا مغالطات برآیند. پایین آمدن سن گرایش به مسائل منکراتی از 27 سال در سال 1367 به 16 سال در سال 1378، رشد فزاینده زنان معتاد، گرایش شدید زنان به سیگار، افزایش موارد بیحجابی و بدحجابی، کاهش کنترل و نظارتهای اجتماعی، بیاطلاعی خانوادهها از مخاطراتی که فرزندانشان را تهدید میکند، افزایش طلاق در سالهای اخیر، تأثیرپذیری زنان و دختران از مدهای آرایشی و البسه وارداتی و... از جمله پارامترهایی است که میتواند در ازدیاد آمارهای فحشا و فحشاهای خیابانی نقش داشته باشد.(1) در بسیاری از مطبوعات کشور گزارشهای متنوعی از فراگیری موج فساد و فحشا و روسپیگری مشاهده میگردد.(2) در آنها به نکات مهم و واقعیات تلخی مانند پایین آمدن سن فحشا به زیر 20 سال و حتی تا مرز 15 سال و پایینتر از آن اشاره شده است.(3)
بنابراین، اگر چه حکومت اسلامی موظف است با فساد و فحشا و انواع آسیبهای اجتماعی به عنوان اصل اولیه مقابله کند، اما ضرورت پیشگیری و مقابله با این انحرافات و آسیبها در زمانی که همه کارشناسان ادعای بیشتر شدن آمار آنرا دارند، نسبت به مسئولین دو چندان میگردد.
با نگاهی به قوانین پس از انقلاب متأسفانه همچنان جای خالی قوانین ویژهای راجع به روسپیگری و قاچاق زنان محسوس است و مواد مربوطه تحت عناوین «زنا»، «جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی» و «قوادی» قرار گرفته است و بدان به عنوان یک مسئله دست اولی و جدی نگاه نشده است و در این مورد میتوان سکوت قانون را کاملاً مشاهده نمود. این ضرورت هنگامی بیشتر خودنمایی میکند که مسائل دیگری بر حواشی روسپیگری افزوده شود، مانند قاچاق زنان که متأسفانه روند رشد تزایدی در پیش گرفته است و این تجارت زیرزمینی رونق خاصی به «صنعت سکس» بخشیده است؛ ولی متأسفانه تغییر محسوسی در قوانین مربوط به آن مشاهده نمیشود. عمده مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی تحت سه عنوان بیان شده است:
1. حد زنا: باب اول از کتاب دوم حدود در قانون مجازات اسلامی، مربوط به مسائل زنا میباشد که از مواد 63 ـ 107 به تعریف زنا، چگونگی اثبات، اقسام حد یا همان انواع مجازات (صد ضربه شلاق در غیرمحصنه، قتل و رجم در محصنه) و کیفیت اجرای حد پرداخته است.
2. قوادی: در باب چهارم از کتاب حدود، چهار ماده راجع به این موضوع وجود دارد.
______________________________
1. روزنامه رسالت، 9/5/80
2. روزنامه رسالت، 9/5/80
3. همان، ص 4
______________________________
«قوادی» میباشد. قوادی در ماده 135 ق. م. ا. اینگونه تعریف شدهاست: «قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا(1) یا لواط(2)» و در موارد 136 ـ 138 به سایر مسائل مربوطه اشاره نموده است. با توجه به تعریف قوادی معلوم میشود که محدوده آن شامل لواط (جمع بین دو مرد) میشود؛ اما شامل مساحقه (جمع بین دو زن) نمیشود.
3. جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی: قانونگذار در فصل هجدهم از کتاب پنجم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی، طی مواد 637 ـ 641 عناوینی را به عنوان جرم اعلام میکند و برای آن مجازاتی در نظر میگیرد. با ملاحظه مواد مطرح شده در این بخش میتوان ماده 637 را در بعضی از فروض آن با تعریف روسپیگری منطبق دانست؛ همچنین ماده 638 که در آن از عنوان کلی تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی نام برده شده است، میتواند در مواردی منطبق با روسپیگری باشد و ماده 639 که در رابطه با تشویق به فحشا یا تشکیل فاحشه خانه است به موضوع این نوشتار مربوط میگردد. اما مواد 640 و 641 از حدود بحث خارج است. بنابراین، در رابطه با روسپیگری و مسائل جانبی آن مانند قاچاق زنان، با فقر قانون مواجه میباشیم.
راهکار اجرائی فقهی ـ حقوقی برخورد با روسپیگری
اجرای دقیق قوانین موجود توسط مجریان مجرب و مخصوص که آموزشهای لازم و خاص را دیده باشند و از تعهد و تخصص لازم برخوردار باشند، از رشد روسپیگری تا حد زیادی میکاهد. توجه به این نکته ضروری است که در مواجهه با این مشکل، با طیفی از معضلات روبهرو هستم، که هر کدام از آنها نیازمند برخوردهای متفاوتی است. لذا از یک سو، برخورد فرهنگی همراه با سیاستهای پیشگیرانه باید تقویت گردد و از سوی دیگر، احتیاج به برخوردهای قانونی متناسب با شعاع تخریبی آن میباشد. بنابراین، باید برای حفظ سلامت و کیان جامعه و ریشهکنی فسادی که در حال متلاشی نمودن جامعه است، تمام دستاندرکاران اعم از دایر کنندگان مراکز فساد و فحشا، سوداگران و قاچاقچیان زنان و دختران به اشد مجازات برسند.
افساد فیالارض
از آنجایی که در فقه و حقوق از واژه روسپیگری استفاده نشده است، لذا، نقصی در قوانین جزایی ایران مشاهده میشود و باید در مواد قانونی مربوطه بازنگری شود. ازاینرو، این
______________________________
1. adultery, Fornication
2. Gay
______________________________
نوشتار بر آن است با توجه به فقه امامیه که دکترین حقوق جزای ایران است(1)، فرضیهای را در این خصوص ارائه دهد و بهترین فرضیه که میتواند تطبیق مصداق مورد بحث را در بعضی از فروض آن داشته باشد، عنوان «افساد فیالارض» است. اگر بتوان عنوان «مفسد فیالارض» را در مورد روسپیگری و عوامل مربوط به آن خصوصا قاچاق زنان و دختران صادق دانست، حکم «افساد فیالارض» برای کسانیکه در پی به فساد و تباهی کشاندن مردم میباشند، مسجّل و قطعی خواهد بود. بنابراین، عوامل روسپیگری اعم از روسپیان، تشکیل دهندگان فاحشه خانه، قاچاقچیان زنان و دختران و حتی مشتریان، در صورت تحقق شرایطی، میتوانند مشمول این حکم واقع گردند.
معیار افساد فیالارض
آیه «إِنَّمَا جَزَ آؤُاْ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَیَسْعَوْنَ فِی الاْءَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوآاْ أَوْ یُصَلَّبُوآاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـفٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الاْءَرْضِ ذَ لِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الاْءَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ »(المائدة، 5:33) در رابطه با حد محارب و افساد فیالارض است. مجازات مفسد فیالارض، قتل، به دار آویختن، قطع دست راست با پای چپ و تبعید است.(2) بازتاب این مجازات سنگین را در ماده 190 ق. م. ا. میتوان یافت. در مورد تطبیق این آیه با عنوان محاربه و افساد فیالارض چهار نظر بین فقها مطرح میباشد:
1. محارب کسی است که سلاح به دست گیرد، به قصد آنکه مردم را به وحشت اندازد.(3) این قول مشهور فقهاست که مصداق آیه را تنها اینگونه افراد میدانند؛(4) اگرچه استفاده از اسلحه برای بر هم زندن نظم اجتماعی جامعه اسلامی، براندازی نظام یا سرقت مسلحانه باشد.(5)
2. جهت اجرای حکم آیه شریفه باید دو عنوان «افساد فیالارض» و «قیام مسلحانه» در فرد جمع گردد (یعنی عنوان مرکب است). صاحب این نظر معتقد است: «همانگونه که هر قتل نفسی مجوز قصاص نیست، بلکه قصاص در موارد خاصی اجرا میشود، چه بسا هر افساد
______________________________
1. اصل چهارم قانون اساسی اینگونه بیان میدارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
2. برخی از فقها و مفسرین امامیه و عامه جمله «أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الاْءَرْضِ » در آیه شریفه را به حبس و زندان تفسیر کردند (رک: منتظری، ولایةالفقیه، ج 2، صص 425ـ428).
3. محقق حلی، ج 4، ص 180
4. همان، ص 181؛ نجفی، ج 41، ص564؛ فاضل، الحدود، ص 638؛ اردبیلی، فقه الحدود، فصل فیالمحاربه
5. اردبیلی، فقه الحدود، فصل فیالمحاربه
______________________________
فیالارض نیز مجوز اعدام نباشد و شاید شرط آن قیام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد».
3. ملاک افساد فیالارض، تحقق عنوان «محاربه» است که به معنای جنگ با جامعه مسلمین و نظام اسلامی میباشد. صاحب این نظر معتقد است: «در تحقق عنوان محاربه وجود سلاح شرط نمیباشد؛ چرا که محاربه منحصر در کشیدن اسلحه نیست، بلکه معیار، قصد ستیزهگری و اخلال در نظام اجتماعی و ایجاد کردن ترس، اضطراب و وحشت برای مردم است، به گونهای که در جانها و اموالشان احساس ناامنی کنند، حال این اختلال نظام به هر صورتی که میخواهد واقع گردد، با سلاح یا بدون آن.(1) لذا، تسویه حسابهای شخصی اگرچه مسلحانه هم باشد، قابل انطباق با عنوان محارب نیست. از آنجا که این نظر، معیار محاربه را بر هم خوردن نظم عمومی و امنیت اجتماعی میداند، لذا، میتوان با تحقق شرایط فوق، عنوان محاربه را در مورد عوامل روسپیگری نیز صادق دانست. اما اگر جامعه به حدی فاسد شود که منجر به ناامنی اجتماعی و برهم خوردن نظام اجتماعی شود و مردم از این جهت به اضطراب، دلهره و وحشت بیافتند.
4. صاحبان این نظر معتقدند که طبق آیه 32 سوره مائده،(2) قتلهای مشروع منحصر به دو عنوان قصاص و افساد فیالارض میباشد و هر یک از قتل و اعدام در غیر از قصاص نفس، باید از مصادیق افساد فیالارض محسوب گردد. بنابراین، به غیر از قصاص که در آیه شریفه بدان تصریح شده است، سایر مواردی که در شرع وارد شده است، از قبیل رجم در زنای محصنه، قتل در زنا با محارم، قتل در لواط و مرتد فطری معاند، اعدام پس از اجرای سه یا چهار بار حد شرعی و نظایر آن، از مصادیق مفسد فیالارض محسوب میگردد؛ زیرا اقدام به اینگونه گناهان بزرگ موجب بر هم خوردن صلاح و سلامت جامعه انسانی است.(3) بنابراین، در آیه 33 سوره مائده به یکی از مصادیق مفسد فیالارض که همان محارب است، اشاره شده و حکم آن بیان گردیده است.(4)
به نظر میرسد، مورد چهارم بهترین برداشت و تفسیر را از آیه ارائه نموده است.
معیار افساد از منظر امام خمینی قدسسره
نظرات امام راحل به عنوان طراح و معمار جامعه اسلامی در این عصر بدین جهت اهمیت دارد که این موارد به جهت تشکیل حکومت اسلامی ظهور نمود و ایشان ضمن برشمردن
______________________________
1. همان
2. مِنْ أَجْلِ ذَ لِکَ کَتَبْنَا عَلَی بَنِیآ إِسْرَ آءِیلَ أَنَّهُو مَن قَتَلَ نَفْسَام بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الاْءَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَآ أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَـتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَ لِکَ فِی الاْءَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة، 5:32)
3. فاضل، الحدود، ص 639؛ منتظری، دیدگاهها، ص 459
4. همان
______________________________
معیار افساد فیالارض برخی از مصادیق آنرا معین نمودند که در تاریخ هزار و پانصد ساله جامعه اسلامی به علت عدم ابتلا، بیسابقه بوده است:
1. اینان (کسانی که دست به انفجار در جنوب کشور زدند) مفسدین فیالارض هستند، چه آنان که مستقیما در اینگونه اعمال شرکت مینمایند و چه آنان که اینگونه جریانات را هدایت میکنند. حکم مفسد فیالارض روشن است. دادگاههای انقلاب هر چه بیشتر قاطعیت به خرج دهند تا ریشه آنان را برکنند.(1)
2. کسانیکه معلوم شود شغل آنان جمع کردن مواد مخدر و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فیالارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک نسلاند.(2)
لذا، با توجه به جواب امام خمینی قدسسره ، در ماده ششم لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بهکار معتادین، مصوب 19/3/1359 اینگونه آمده است: «هر کس تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در بند یکم ازماده اول این قانون را وارد کند، بسازد، بفروشد یا در معرض فروش بگذارد، در صورتی که ثابت شود عالما و عامدا مرتکب شده است، به مجازات اعدام محکوم خواهد شد...».(3)
فتواهای امام خمینی قدسسره و ماده ششم لایحه قانونی تشدید مجازات را میتوان بدین شکل شامل روسپیگری دانست: 1. عوامل روسپیگری، تشکیل فاحشه خانه و قاچاق زنان که عامدا موجب ابتلای بسیاری شوند یا به قصد این عمل، یا با علم به این اثر، از مفسدین فیالارض میباشند. (صغرا)؛ 2. مفسدین فیالارض مستحق اشد مجازات میباشند. (کبرا) و 3. عوامل روسپیگری، فاحشه خانه و قاچاق زنان که عامدا موجب ابتلای بسیاری شوند یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر، مستحق اشد مجازات میباشند (نتیجه). البته، باید توجه داشت که مردان مشتری جزء عوامل روسپیگری شمرده میشوند و حکم افساد نسبت به این افراد هم قابل اجراست؛ چون با درخواست این گروه، فساد گسترش پیدا میکند.
در مورد پدیده روسپیگری که به صورت یک معضل درآمده است و برخی از شقوق آن در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است، با استعانت از منابع معتبر اسلامی معلوم میشود که معیارهای افساد فیالارض در آن هویداست و از مصادیق آن میباشد. تذکر این نکته نیز ضروری است که در این موارد نباید منتظر وجود شاکیان خصوصی بود. بدین جهت که قربانیان این تجارت معمولاً بیپناهانی هستند که حتی قدرت دفاع از خود را در مقابل این اشرار و مفسدین ندارند؛ چه اینکه بخواهند علیه آنان طرح شکایت نمایند. زیرا به شدت
______________________________
1. خمینی، صحیفه نور، ج 12، ص 205
2. همان، ج 17، ص 141
3. روزنامه رسمی، 1/5/1359
______________________________
خود را در مقابل آنان و عواقب بعدی حرکاتشان آسیبپذیر میبینند. با این فرض، دلسوزان جامعه، به خصوص کسانیکه مستقیما میتوانند در این رابطه نقشآفرین باشند، مانند دادستانی، سیستم اطلاعاتی و امنیتی، نیروی انتظامی و در یک کلمه پیکره قوه قضائیه و بخشهایی از قوه مجریه، مسئولیت انسانی و خدایی سنگینی بر عهده دارند تا برای کشف و نابودی این جرثومههای فساد و مفسدین فیالارض اقدام کنند. البته، این وظیفه مهم قبل از هر جا متوجه مجموعه قوه مقننه (مجلس شورا و اهرمهای نظارتی آن یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت) است که با کارشناسی دقیق، قانونهای مناسبی در این راستا وضع نمایند و از آنجایی که قوانین مربوط به قتل و اعدام در شرع مقدس پس از معصومین علیهمالسلام تنها در صلاحیت حاکم شرع جامعالشرایط است، باید این قوانین جهت تنفیذ مستقیم رهبر فرزانه و فقیه به ایشان ارائه گردد.
جرائم دسته جمعی
یکی از معضلاتی که نظام قضایی ایران با آن روبهروست، وجود باندهای خلاف، از قبیل سرقت، مواد مخدر، فساد و فحشا و... میباشد که با سازماندهی اعضا اقدام به جرایم دسته جمعی میکنند. سؤال این است که با اینگونه مجموعهها و شبکهها چگونه باید برخورد شود. مسلم است این افراد با طرح نقشه به گونهای عمل میکنند که عناصر مادی، معنوی و قانونی جرم، نسبت به هیچیک از اعضای باند و شبکه، به تنهایی، انطباق نداشته باشد و بدین وسیله از اجرای مجازات فرار میکنند. برخی از فقهایی که حضور اجتماعی بیشتری داشتند و با چنین معضلاتی دست به گریبان بودند در این رابطه میفرمایند: «اعضای باندهایی که مرتکب جرایمی به شکل جمعی و سازماندهیشده میشوند، نباید جداگانه مورد ارزیابی قضائی قرار گیرند؛ بلکه کل مجموعه را باید به دیده شخص واحدی نگریست و در این صورت اگر عناصر تحقق بزه کامل گردد، باید حکم را نسبت به تکتک اعضا اجرا نمود...».
ادله اثبات مفسد بودن روسپی
سؤالی که به ذهن خطور میکند این است که ادله اثبات این حکم چیست. به دیگر سخن، از آنجا که ادله اثباتی مانند اقرار و بینه این قابلیت را ندارند که به مبارزه با روسپیگری برخیزند، چرا که اقرار و بینه به ندرت اتفاق میافتد و معلوم است که قصد شارع مقدس بر ستر و اختفای مسئله زنا و روسپیگری در شرایط عادی جامعه میباشد، لذا، وجه اثباتی آن به گونهای است که مجرمین جنسی، کمتر گرفتار شوند؛ زیرا از طرفی، عادتا محال است کسی به این جرم اقرار نماید و حتی توصیههای دینی نیز بر ترجیح توبه واقعی به جای اقرار نزد
بازتاب اندیشه » شماره 49 (صفحه 55)
________________________________________
قاضی و حاکم است و از طرف دیگر، برای تکمیل چهار شاهد در بینه مربوط به زنا، کسی نمیبیند که بخواهد شهادت دهد، یا اصلاً در اینگونه موارد شهادت نمیدهند و اگر هم چنین شود، در بسیاری از موارد قابل جرح میباشد که با جرح شهود، بینه از ادله اثبات زنا خارج میگردد. با این وصف، با چه معیار فقهی یا حقوقی میتوان با اینگونه افراد که در پی اشاعه فساد در جامعه و به فساد کشاندن جوانان کشور میباشند و اعضای جامعه را مسخ فرهنگی مینمایند، برخورد نمود و آنان را تحت تعقیب قضایی قرار داد که هم ریشه غده سرطانی و تباه کننده پیکره جامعه سوزانده شود و هم عاملی باز دارنده برای سایرین باشد. اما اینکه اقدامات نظام قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور در کشف و تعقیب اشاعه کنندگان فساد تا چه اندازه میتواند محملی قانونی و شرعی داشته باشد، نیازمند نظری گذرا به ادله اثبات در فقه و حقوق است. از بین ادله، آنچه توضیح آن در این مقطع مهم است، «علم قاضی» است.
اعتبار علم قاضی در فقه
اکثر فقهای معاصر قائل به صدور حکم بر اساس علم قاضی میباشند.(1) برخی از آنان مشروعیت و حجیت آنرا مقید به علم حسی یا نزدیک به حس نمودهاند.(2) برخی دیگر آنرا مانند بینه حجت دانستهاند. البته، از نظر آنان حجیت بینه قویتر است(3) و بعضی بینه را نیز از آن جهت که برای قاضی علمآور است حجت دانستهاند و در مقام تعارض، علم قاضی را قویترین دلیل میدانند.(4)
دلیل فقهایی که علم را حجت میدانند این است که اکتفا نمودن به بینه و اقرار، سبب تعطیل شدن احکام الاهی در بسیاری از موارد میباشد؛ چه اینکه تحقق یافتن آن دو بسیار کم و اندک است. لذا، در کنار این دو دلیل، علم قاضی هم مطرح میشود و مراد از علم قاضی اطلاع قطعیای است که از مقدمات حسی یا حدس قریب به حس سرچشمه گرفته باشد؛ اگرچه ممکن است در برخی جرایم اخلاقی و جنسی مانند زنا نیز قائل به استثنا باشد و در نتیجه در آن مورد علم قاضی حجت نباشد.(5) البته، این نظر در موردی است که مقدمات علم، حدس قریب به حس باشد؛ ولی اگر علم قاضی مستند به حس باشد، ممکن است قائل به جواز حکم بر اساس علم شویم و در این حال آیا اثبات زنا توسط علم قاضی، ملحق به اقرار است که احیانا بتواند مشمول عفو امامالمسلمین واقع شود یا از قبیل بینه میباشد که قابلیت
______________________________
1. خمینی، ج 2، ص 367؛ خویی، ص 15
2. حائری، ص 243
3. مؤمن، ص 89
4. فاضل، القضاء و الشهادات، ص 268
5. این فقره، بر فرض قبول، مربوط به موارد عادی زنا، جرایم ضد اخلاق و عفت عمومی میشود و شامل مصادیق مفسد فیالارض که موجب تباهی و افساد جامعه است، نمیشود.
______________________________
عفو ندارد و حتی امامالمسلمین هم قدرت عفو زنایی را که با علم قاضی ثابت شده ندارد و یا اینکه حکم خاصی دارد. احتمال بینه بودن زیاد است؛ زیرا اختیار عفو برای فردی است که به اختیار اقرار به گناه خود نماید؛ بدینگونه که به سوی خداوند برگردد، و چنین چیزی راجع به موارد اثبات شده توسط علم قاضی وجود ندارد.(1)
علم قاضی که از قراین و شواهد (غیر از بینه شرعی) به دست میآید، باید به حدی قوی باشد که اگر به دست فرد دیگری برسد، برای آن فرد هم علم حاصل شود. در این حال، آن علم ملحق به علم حسی است و اما اگر مستند به قراین ضعیف یا استنباط شخصی باشد، حجیت و مشروعیت ندارد؛ زیرا در بسیاری از مواقع، مواجه با اشتباه و خطا میگردد و از طرف دیگر، دلیلی بر حجیت آن نیز وجود ندارد.(2) لذا، محاکم قضائی باید از افراد متخصص در راه کشف جرایم کمک بگیرند و این امری است که امروزه نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ خصوصا اینکه تأمین امنیت و گسترش عدالت، از حقوق مسلّم مردم میباشد. بدین جهت از وظایف مهم محاکمه قضایی متوصل شدن به هر وسیله مُجازی و مورد تأیید شرع و قانون برای کشف جرایم است.
بنابراین، معلوم میشود که تنها دو شرط اجتهاد و عدالت برای صدور حکم کافی نمیباشد؛ بلکه نیاز به کمک مستشاران و مشاوران در امر قضاوت و امور کیفری و حتی متخصصین از سایر علوم به تناسب موضوع جرم میباشد.(3)
در نتیجه، از طریق علم قاضی میتوان جرایمی از جمله روسپیگری، قاچاق زنان و تشکیل فاشه خانهها را کشف کرد و بر اساس آن حکم صادر نمود.
اعتبار علم قاضی در قوانین
میتوان از علم قاضی، به جهت اعتبار آن در فقه، به عنوان یکی از دلایل اثبات در قوانین استفاده کرد. چنانکه در ماده 105 ق. م. ا. بیان میدارد: «حاکم شرع میتواند در حقاللّه و حقالناس به علم خود عمل کند و حد الاهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حقاللّه به درخواست کسی وابسته نیست، ولی اجرای حد در حقالناس، منوط به درخواست صاحب حق میباشد».
پیشنهادهای قانونی
1. از آنجایی که دو دلیل اثبات زنا در قانون جزائی ایران، اقرار و بینه است و این دو نیز کارایی لازم جهت مقابله با زنا و روسپیگری را ندارد و از طرفی این بزه همچون خورهای به جان
______________________________
1. اردبیلی، فقه الحدود، فصل فیالزنا؛ اردبیلی، فقه القضاء، ص 290
2. حائری، ص 248
3. اردبیلی، فقه الحدود، فصل فیالزنا
______________________________
جامعه افتاده است، لذا، باید در ابتدای امر برای روسپیهایی که عالما و عامدا این اعمال را انجام میدهند، احکام و مجازاتهای مترتب بر افساد فیالارض اجرا گردد و در ادامه به جهت شیوع اجتماعی و تباهی جامعه، در پی کشف موارد آن باشیم و قوه قضاییه منتظر شکایت شاکی خصوصی نباشد.
2. قضات در اجرای حکم افساد فیالارض باید احتیاط نمایند و فقط نسبت به عدهای از روسپیها میتوانند این حکم را اجرا نمایند که ملاکهای افسادی که بیان آن گذشت را دارا باشند.
3. تشخیص مصادیق افساد فیالارض، حساس و دقیق است و در صورت تصویب چنین قوانینی، باید با انتصاب مأمورین اجرایی و قضات زبردست و مقتدر، آنرا کشف کرد و در مرحله قضا به دقت اجرا نمود تا از طرفی، بهانهای برای برخورد با هر فردی نشود و از طرف دیگر، دلیلی به دست فرصتطلبان جهت انتقاد ناسالم از قوانین مصوبه نباشد.
4. حکم افساد فیالارض فقط در شرایط اضطراری جامعه که روسپیگری منجر به فساد در جامعه میشود یا حداقل خوف اشاعه آن وجود دارد، مانند جامعه کنونی ایران، قابل اجرا میباشد؛ بدین معنا که اگر روسپیگری موجب اختلال نظام گردد و نظم عمومی و امنیت اجتماعی را با اشاعه فحشا به خطر اندازد، از مصادیق افساد فی الارض خواهد بود.
5. از آنجایی که مجرمین مدرن با تشکیل باند و تقسیم کار، حساب شده عمل مینمایند، به گونهای که نمیتوان تکتک اعضای باند را مصداق مفسد فیالارض دانست، لذا، باید مجموعه عوامل یک باند را به شکل واحد در نظر گرفت و اگر ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه در مورد کل باند محقق و تکمیل شود، حکم صادره در مورد تکتک اعضا به اجرا درآید.
راهکارهای مبارزه با روسپیگری
خانواده سالم، ایمان و ازدواج از مهمترین موانع فحشا و روسپیگری شمرده میشوند. البته، برای مبارزه و پیشگیری از رواج فحشا در جامعه، نباید فقط موانع مورد بررسی قرار گیرد؛ بلکه عواملی که منجر به شیوع فحشا در جامعه میشود باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا مبارزه با فقر، اعتیاد و بیکاری جزء عواملی است که باید به آن توجه شود. در این بخش فقط به تحلیل راهکارهای مبارزه با پدیده شوم روسپیگری پرداخته میشود، تا به والدین و دستگاههای اجرایی تذکر داده شود که برای مبارزه با پدیده روسپیگری، غیر از اجرای قانون، دولت هم باید راههای دیندارتر کردن مردم، ایجاد شغلهای مناسب و وسایل ازدواج دائم را فراهم نماید و مبارزه با اعتیاد و بیکاری را سرلوحه کارهای خویش قرار دهد. از طرف دیگر، والدین موظف هستند خانه را به محیطی امن برای فرزندان تبدیل کنند تا آنان در آرامش کامل به رشد فکری و جسمی مناسب برسند.
ازدواج موقت
این نوع از ازدواج به عنوان یک راهحل اجتماعی و تضمینی برای سلامت جامعه از هرزگی و پیشگیری از گرایش به روسپیگری و بیبندوباری میباشد. ضرورت و اضطرار اجتماعی موجب تأسیس یا تأیید چنین نهادی در اسلام شده است. اصل اولیه بر حلیّت ازدواج موقت است و به عنوان یک امر اضطراری که در شرایط خاصی مانند اضطرار گرسنه که مجبور به «اکل میته» میشود، نمیتوان به آن نگاه نمود. به جهت ضرورت طرح موضوع، در ابتدا دو روایت ذکر میگردد: حضرت صادق علیهالسلام میفرمایند: «لکل امة نکاحا یحتجزون به منالزنا(1)، هر امتی دارای نکاحی است که آنان را از زنا بازمیدارد» و حضرت علی علیهالسلام میفرمایند: «لو لا ما سبقنی الیه ابنالخطاب، مازنی الاشقی(2)؛ اگر پسر خطاب ازدواج را حرام نمیکرد، به جز انسانهای بدبخت و پلید زنا نمیکردند».
در این نوع ازدواج از بیبندوباریهای روابط آزاد و قیدوبندهای شدید و غلاظ ازدواج دائم خبری نیست. در جوامعی که هر روزه گرایش به تشریفات ازدواج دائم در آن بیشتر میشود و پیرایههای آن زیادتر میگردد و در پی آن سن ازدواج دائما سیر صعودی دارد، به نظر میرسد ازدواج موقت میتواند، با توجه به دلایل ذیل، گزینهای مناسب در پیشگیری از افزایش روسپیگری شود: 1. این نوع از ازدواج سبب میشود اشخاصی که به هر دلیلی نیازمند ارتباط جنسی هستند، بدون اینکه متمرد از دین و قانون باشند، بدان دست یابند؛ 2. جامعه اسلامی میتواند با سازماندهی صحیح افرادی که تمایل به ارتباط جنسی خارج از روابط ازدواج دائم دارند، آنها را در مجموعهای مطمئن جای میدهد و با این کار میتوان نظارتهای بهداشتی و امنیتی برای این افراد اعمال نمود و 3. ازدواج موقت دوستیهای دختران وپسران را در قالبی شرعی و قانونی قرار میدهد که علاوه بر نجات از بیبندوباریهای بیحدّو حصرو روسپیگری و روابط بسیار آزاد و متنوع، میتواند مقدمهای هم برای ازدواج دائم شود. زیرا موجب شناخت از یکدیگر و توأم با عشقی پاک میگردد.
انتقادی که به ازدواج موقت گرفته میشود این است که ازدواج موقت تفاوتی با ارتباط پسر و دختر خارج از این چارچوب یا روسپیگری ندارد. در پاسخ باید گفت که ازدواج موقت نوعی ازدواج شرعی و قانونی است و به جهت آسانی شرایط آن، از جمله محدودیت زمان،
______________________________
1. کلینی، ج 2، ص 324، ذیل روایت 5
2. طوسی، الاستبصار فیهما اختلف منالاخبار، ج 3، ص 141، ح 2؛ کلینی، ج 5، ص 449، ح 3؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 7، ص 250، ح 1؛ ضمنا در تفسیر عیاشی به جای لفظ «شقی» کلمه «شفی» نقل شده است که به معنای قلیل و کم میباشد.
______________________________
مقید نبودن زن به اطاعت از شوهر، مکلف نبودن شوهر به پرداخت نفقه و ... راحتتر میتواند انجام شود و حتی زوحه میتواند نوع ارتباط را نیز محدود نماید و جالب اینکه زوج حق زیادهروی از این حدود را ندارد؛ ولی تحت شرایطی، این ارتباط میتواند بیشتر و فراتر از قرارداد اولیه باشد. البته، هر دو طرف در این ازدواج باید پایبند به رعایت نکات اخلاقی و ملتزم به آثار آن باشند، مانند اینکه زوجه در دوران رفاقت شرعی (ازدواج موقت) حق برقراری ارتباط جنسی با مرد دیگری را ندارد و اگر حملی به وجود آید، زوجین از نظر شرعی و قانونی پدر و مادر طفل میباشند و نمیتوانند این مسئولیت را قبول نکنند. اما هیچیک از این لوازم و آثار را در رفاقت آزاد دختر و پسر نمیتوان اعمال نمود.
ایمان مذهبی
مهمترین مانع رواج فساد و فحشا و همچنین روسپیگری، ایمان مذهبی است که اگر افراد جامعه واقعا بدان پای بند گردند، به طور چشمگیری از فحشا و بزه کاسته میشود و این امر میسر نمیگردد، مگر ایمان در دل و جان انسانها نفوذ کند. اگر افکار عمومی و در پی آن فرهنگ عمومی با گرایشهای معنوی همسو باشد، در رشد حس مذهبی افراد اجتماع تأثیر بسزایی دارد.
آثار فحشا از منظر روایات
آنچه در اینجا مهم است آشنایی با چگونگی مواجهه روایات با این بزه و ناهنجاری است. لذا، به تحلیل و بسط این روایات پرداخته نمیشود و فقط به ذکر روایات اشاره میگردد: 1. فزونی مرگ ناگهانی:
اما باقر علیهالسلام میفرمایند: «وجدنا فی کتاب رسول اللّه صلیاللهعلیهوآله : اذا ظهر الزنا من بعدی، کثر موت الفجأة(1)؛ در کتاب رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله اینگونه یافتم: هنگامیکه زنا بعد از من آشکار گردد، مرگ ناگهانی افزایش مییابد».
2. ممانعت از رسیدن روزی: اما کاظم علیهالسلام فرمود: «اتق الزنا، فانه یمحق الرّزق و یبطل الدین(2)؛ از زنا بپرهیز که همانا برکت روزی را میبرد و دین را تباه میکند». 3. بروز زلزله: امام صادق علیهالسلام فرمودند: «اذا افشا الزنا، ظهرت الزلزلة»(3)؛ هنگامی که زنا منتشر گردد زلزله میآید». 4.فقر و خشکسالی: پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله فرمود: «الزنا یورث الفقر و یدع الدیار بلاقع(4)؛ «زنا فقر را در پی دارد و شهرها و آبادیها را به بیابان بیآب و علف تبدیل میکند».
______________________________
1. کلینی، ج 2، ص 374، ح 2
2. همو، ج 5، ص 499، ح 2
3. همان، ح 3
4. صدوق، ج 4، ص 20
______________________________
سخن نهایی
بنابر مباحث مطرح شده معلوم میگردد که برای پیشگیری و مبارزه با انحرافات اجتماعی به معنای اعم و پدیده شوم روسپیگری به معنای اخص، باید از یک سو، به اجرای راهکارهای فرهنگی توجه و عنایت خاص شود و از سوی دیگر، با توجه به پویایی و غنای فقه امامیه و انعطاف پذیری و فراگیری قوانین آن و قابل انطباق بودن با عنوان افساد فیالارض، با این بزه مبارزه کرد و ضروری است که ضمن تدوین قوانینی در این رابطه تحت نظارت و با تنفیذ ولی امر عادل، راهکارهای قانونی با قاطعیت و غلظت اجرا شود تا از همان ابتدا کمترین افراد به این سمت کشیده شوند و جامعه به سلامت نسبی برسد و به شاخصههای یک جامعه پاک نزدیک گردد.
اشاره
1. یکی از مهمترین عوامل و شاید اساسیترین مسئله در گسترش روسپیگری، ایجاد بستر اجتماعی رفع محدودیتها در روابط زن و مرد است. هنگامیکه روابط زنان و مردان نامحرم در جامعه بسیار عادی گردد و حریمها به حداقل کاهش یابد و علاوه بر آن، پوشش و وضعیت ظاهری زنان به شدت زمینهساز تحریک جنسی را فراهم سازد، طبیعی است که فسادهای شدیدتری در انتظار جامعه خواهد بود. اولین گام در انحرافات جنسی که مهمترین گام و نقطه شروع سایر انحرافات جنسی است، آشکار شدن زیباییها و جذابیتهای زنان و نگاه مردان به آنان است و همین نگاه، قدمهای بعدی فساد جنسی را در پی خواهد داشت. متأسفانه امروزه شاهدیم که طی سالهای اخیر، زمینههای تحریک جنسی و نگاه حرام در جامعه، بسیار گسترش یافته است. چهرههای بدحجاب و مملو از آرایش زنان و دختران، تبلیغات رسانهها در عادیسازی روابط زن و مرد، عادی شدن ارتباط اجتماعی زنان و مردان به ویژه در محل کار و به طور کلی گسترش فرهنگ اختلاط، زمینه را برای انواع انحرافات جنسی از جمله روسپیگری فراهم ساخته است.
2. تأخیر در ازدواج جوانان یکی از عوامل مهم در پدید آمدن مشکلات جنسی در جامعه است و این مسئله زمانی که با زمینههای تحریک جنسی در جامعه همراه شود، آثار بسیار مخربی خواهد داشت. برای حل مسئله این مشکل اولاً لازم است کار فرهنگی گستردهای مخصوصا توسط رسانهها انجام گیرد تا فرهنگ ازدواج آسان به ویژه در ابعاد اقتصادی آن در جامعه حاکم شود و ثانیا7 مسئولین کشور با ارادهای جدی برای حل مشکل اشتغال و مسکن جوانان تلاش کنند؛ چرا که این دو از اساسیترین عوامل تأخیر در ازدواج جوانان است.
3. مسئولین کشور و دستاندرکاران رسانهها و ارباب قلم و سخن نباید از این مسئله غفلت کنند که علاوه بر زمینههای داخلی تحریک جنسی، دشمنان انقلاب اسلامی رسما اعلام کردهاند که یکی از مهمترین راههایشان برای مقابله با انقلاب ما، شیوع فساد و بیبندوباری است. امروز دشمنان اسلام میکوشند به هر وسیله ممکن، حریمهای میان زنان و مردان مسلمان را به حداقل رسانند و هرچه بیشتر زمینه مفاسد جنسی را فراهم سازند.
4. از جمله عوامل مهم در کنترل مفاسد اجتماعی به ویژه انحرافات جنسی، وجود حساسیتهای مردمی است که متأسفانه در طی سالهای اخیر به حداقل خود رسیده است. امروزه بسیاری از مردم از وضعیت روابط زن و مرد در جامعه ناراحتاند4 اما کمترین عکسالعملی از خود بروز نمیدهند و با وضع موجود کنار آمدهاند. بیگمان نقش رسانهها به ویژه سینما و رادیو و تلویزیون در کاهش این حساسیتها، نقشی پررنگ داشته است. از سوی دیگر، بیتفاوتی مسئولین و دستاندرکاران کشور نیز سبب شده است که نه تنها تدبیری برای کاهش مظاهر جنسی و اختلاط صورت نگیرد، بلکه گاه تصمیماتی اتخاذ میشود که خود تشدید کننده است. نگاهی به بسیاری از مراکز دولتی و وضعیت ارتباط زنان و مردان شاهد خوبی بر این مدعاست.
5 . مشکلات فراوان اقتصادی جامعه و افزایش بیحدوحصر تورم و ناموفق بودن نظام اسلامی در نشان دادن عدالت اجتماعی اسلام، از یک سو مردم مؤمن و معتقد به انقلاب اسلامی را کمانگیزه ساخته است و روحیه مقابله با فساد و دفاع از ارزشها را در وجود آنان از تحرک و نشاط بازداشته است و از سوی دیگر نتوانسته است افراد عادی و غیرمذهبی را به ارزشهای اسلامی جذب نماید. این دو پدیده یعنی کمانگیزه شدن نیروهای انقلابی و مذهبی و عدم جذب نیروهای معمولی و غیرمذهبی سبب شده است تا نمادهای تحریک جنسی و گناه در جامعه عادی شود و دائما گسترش یابد. افزون بر اینها اختلافات و نزاع سیاسی در میان مسئولین و دست اندرکاران، آنان را از پرداختن به بسیاری از امور از جمله مسائل و ابتلائات جنسی جامعه بازداشته است.
6. در سال گذشته طرحهایی(1) با عنوان ساماندهی زنان روسپی در سطح کشور از سوی رسانهها مطرح گردید که با عکسالعمل شدید برخی رسانهها و برخی از و مسئولین مواجه گردید. هرچند در این مجال فرصت بررسی آن طرح نیست، اما به این نکته باید توجه داشت که مقابله با پدیده روسپیگری در قالب هر طرح و برنامه سازمانیافتهای، نباید منجر به بررسی این پدیده از سوی نظام اسلامی گردد. از اشکالات اساسی آن طرحها، رسمیت بخشی به روسپیان و روسپیگری به شکل غیرمستقیم و تحت عنوان کنترل و ساماندهی بود.
______________________________
1. چندین طرح در این زمینه توسط برخی نهادهای اجرایی کشور فراهم شده بود که متن همگی موجود است اما هنگامی که مسئله در رسانهها مطرح و بازتاب نامناسبی یافت، طراحان نیز به مخالفت و تبری از طرح پرداختند.
یکی از پدیدههای اجتماعی که سلامت هر جامعهای را تهدید میکند، پدیده روسپیگری است که متأسفانه در تمام جوامع با شدت و ضعف وجود دارد و چونان خورهای به جان جوامع بشری و مدنی افتاده است. اخیرا حرکتی نامحسوس به بهانه حمایت انساندوستانه از روسپیان شکل گرفته که به صورت گستردهای فضای اطلاعرسانی کشور اعم از اینترنت و برخی از مطبوعات را فرا گرفته است. اگر چه برخی از مطالب، حاوی استدلالهای منطقی و انساندوستانه است، ولی برخی دیگر به شدت مغالطهآمیز و با گرایش حمله به ارزشهای انسانی و اسلامی مطرح میگردد. این مسئله فرهیختگان جامعه ما را مسئول میسازد تا به بحث و بررسی پیرامون آن بپردازند و در صدد جواب منطقی سؤالات و روشنسازی ابهامات و احیانا مغالطات برآیند. پایین آمدن سن گرایش به مسائل منکراتی از 27 سال در سال 1367 به 16 سال در سال 1378، رشد فزاینده زنان معتاد، گرایش شدید زنان به سیگار، افزایش موارد بیحجابی و بدحجابی، کاهش کنترل و نظارتهای اجتماعی، بیاطلاعی خانوادهها از مخاطراتی که فرزندانشان را تهدید میکند، افزایش طلاق در سالهای اخیر، تأثیرپذیری زنان و دختران از مدهای آرایشی و البسه وارداتی و... از جمله پارامترهایی است که میتواند در ازدیاد آمارهای فحشا و فحشاهای خیابانی نقش داشته باشد.(1) در بسیاری از مطبوعات کشور گزارشهای متنوعی از فراگیری موج فساد و فحشا و روسپیگری مشاهده میگردد.(2) در آنها به نکات مهم و واقعیات تلخی مانند پایین آمدن سن فحشا به زیر 20 سال و حتی تا مرز 15 سال و پایینتر از آن اشاره شده است.(3)
بنابراین، اگر چه حکومت اسلامی موظف است با فساد و فحشا و انواع آسیبهای اجتماعی به عنوان اصل اولیه مقابله کند، اما ضرورت پیشگیری و مقابله با این انحرافات و آسیبها در زمانی که همه کارشناسان ادعای بیشتر شدن آمار آنرا دارند، نسبت به مسئولین دو چندان میگردد.
با نگاهی به قوانین پس از انقلاب متأسفانه همچنان جای خالی قوانین ویژهای راجع به روسپیگری و قاچاق زنان محسوس است و مواد مربوطه تحت عناوین «زنا»، «جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی» و «قوادی» قرار گرفته است و بدان به عنوان یک مسئله دست اولی و جدی نگاه نشده است و در این مورد میتوان سکوت قانون را کاملاً مشاهده نمود. این ضرورت هنگامی بیشتر خودنمایی میکند که مسائل دیگری بر حواشی روسپیگری افزوده شود، مانند قاچاق زنان که متأسفانه روند رشد تزایدی در پیش گرفته است و این تجارت زیرزمینی رونق خاصی به «صنعت سکس» بخشیده است؛ ولی متأسفانه تغییر محسوسی در قوانین مربوط به آن مشاهده نمیشود. عمده مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی تحت سه عنوان بیان شده است:
1. حد زنا: باب اول از کتاب دوم حدود در قانون مجازات اسلامی، مربوط به مسائل زنا میباشد که از مواد 63 ـ 107 به تعریف زنا، چگونگی اثبات، اقسام حد یا همان انواع مجازات (صد ضربه شلاق در غیرمحصنه، قتل و رجم در محصنه) و کیفیت اجرای حد پرداخته است.
2. قوادی: در باب چهارم از کتاب حدود، چهار ماده راجع به این موضوع وجود دارد.
______________________________
1. روزنامه رسالت، 9/5/80
2. روزنامه رسالت، 9/5/80
3. همان، ص 4
______________________________
«قوادی» میباشد. قوادی در ماده 135 ق. م. ا. اینگونه تعریف شدهاست: «قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا(1) یا لواط(2)» و در موارد 136 ـ 138 به سایر مسائل مربوطه اشاره نموده است. با توجه به تعریف قوادی معلوم میشود که محدوده آن شامل لواط (جمع بین دو مرد) میشود؛ اما شامل مساحقه (جمع بین دو زن) نمیشود.
3. جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی: قانونگذار در فصل هجدهم از کتاب پنجم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی، طی مواد 637 ـ 641 عناوینی را به عنوان جرم اعلام میکند و برای آن مجازاتی در نظر میگیرد. با ملاحظه مواد مطرح شده در این بخش میتوان ماده 637 را در بعضی از فروض آن با تعریف روسپیگری منطبق دانست؛ همچنین ماده 638 که در آن از عنوان کلی تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی نام برده شده است، میتواند در مواردی منطبق با روسپیگری باشد و ماده 639 که در رابطه با تشویق به فحشا یا تشکیل فاحشه خانه است به موضوع این نوشتار مربوط میگردد. اما مواد 640 و 641 از حدود بحث خارج است. بنابراین، در رابطه با روسپیگری و مسائل جانبی آن مانند قاچاق زنان، با فقر قانون مواجه میباشیم.
راهکار اجرائی فقهی ـ حقوقی برخورد با روسپیگری
اجرای دقیق قوانین موجود توسط مجریان مجرب و مخصوص که آموزشهای لازم و خاص را دیده باشند و از تعهد و تخصص لازم برخوردار باشند، از رشد روسپیگری تا حد زیادی میکاهد. توجه به این نکته ضروری است که در مواجهه با این مشکل، با طیفی از معضلات روبهرو هستم، که هر کدام از آنها نیازمند برخوردهای متفاوتی است. لذا از یک سو، برخورد فرهنگی همراه با سیاستهای پیشگیرانه باید تقویت گردد و از سوی دیگر، احتیاج به برخوردهای قانونی متناسب با شعاع تخریبی آن میباشد. بنابراین، باید برای حفظ سلامت و کیان جامعه و ریشهکنی فسادی که در حال متلاشی نمودن جامعه است، تمام دستاندرکاران اعم از دایر کنندگان مراکز فساد و فحشا، سوداگران و قاچاقچیان زنان و دختران به اشد مجازات برسند.
افساد فیالارض
از آنجایی که در فقه و حقوق از واژه روسپیگری استفاده نشده است، لذا، نقصی در قوانین جزایی ایران مشاهده میشود و باید در مواد قانونی مربوطه بازنگری شود. ازاینرو، این
______________________________
1. adultery, Fornication
2. Gay
______________________________
نوشتار بر آن است با توجه به فقه امامیه که دکترین حقوق جزای ایران است(1)، فرضیهای را در این خصوص ارائه دهد و بهترین فرضیه که میتواند تطبیق مصداق مورد بحث را در بعضی از فروض آن داشته باشد، عنوان «افساد فیالارض» است. اگر بتوان عنوان «مفسد فیالارض» را در مورد روسپیگری و عوامل مربوط به آن خصوصا قاچاق زنان و دختران صادق دانست، حکم «افساد فیالارض» برای کسانیکه در پی به فساد و تباهی کشاندن مردم میباشند، مسجّل و قطعی خواهد بود. بنابراین، عوامل روسپیگری اعم از روسپیان، تشکیل دهندگان فاحشه خانه، قاچاقچیان زنان و دختران و حتی مشتریان، در صورت تحقق شرایطی، میتوانند مشمول این حکم واقع گردند.
معیار افساد فیالارض
آیه «إِنَّمَا جَزَ آؤُاْ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَیَسْعَوْنَ فِی الاْءَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوآاْ أَوْ یُصَلَّبُوآاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـفٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الاْءَرْضِ ذَ لِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الاْءَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ »(المائدة، 5:33) در رابطه با حد محارب و افساد فیالارض است. مجازات مفسد فیالارض، قتل، به دار آویختن، قطع دست راست با پای چپ و تبعید است.(2) بازتاب این مجازات سنگین را در ماده 190 ق. م. ا. میتوان یافت. در مورد تطبیق این آیه با عنوان محاربه و افساد فیالارض چهار نظر بین فقها مطرح میباشد:
1. محارب کسی است که سلاح به دست گیرد، به قصد آنکه مردم را به وحشت اندازد.(3) این قول مشهور فقهاست که مصداق آیه را تنها اینگونه افراد میدانند؛(4) اگرچه استفاده از اسلحه برای بر هم زندن نظم اجتماعی جامعه اسلامی، براندازی نظام یا سرقت مسلحانه باشد.(5)
2. جهت اجرای حکم آیه شریفه باید دو عنوان «افساد فیالارض» و «قیام مسلحانه» در فرد جمع گردد (یعنی عنوان مرکب است). صاحب این نظر معتقد است: «همانگونه که هر قتل نفسی مجوز قصاص نیست، بلکه قصاص در موارد خاصی اجرا میشود، چه بسا هر افساد
______________________________
1. اصل چهارم قانون اساسی اینگونه بیان میدارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
2. برخی از فقها و مفسرین امامیه و عامه جمله «أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الاْءَرْضِ » در آیه شریفه را به حبس و زندان تفسیر کردند (رک: منتظری، ولایةالفقیه، ج 2، صص 425ـ428).
3. محقق حلی، ج 4، ص 180
4. همان، ص 181؛ نجفی، ج 41، ص564؛ فاضل، الحدود، ص 638؛ اردبیلی، فقه الحدود، فصل فیالمحاربه
5. اردبیلی، فقه الحدود، فصل فیالمحاربه
______________________________
فیالارض نیز مجوز اعدام نباشد و شاید شرط آن قیام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد».
3. ملاک افساد فیالارض، تحقق عنوان «محاربه» است که به معنای جنگ با جامعه مسلمین و نظام اسلامی میباشد. صاحب این نظر معتقد است: «در تحقق عنوان محاربه وجود سلاح شرط نمیباشد؛ چرا که محاربه منحصر در کشیدن اسلحه نیست، بلکه معیار، قصد ستیزهگری و اخلال در نظام اجتماعی و ایجاد کردن ترس، اضطراب و وحشت برای مردم است، به گونهای که در جانها و اموالشان احساس ناامنی کنند، حال این اختلال نظام به هر صورتی که میخواهد واقع گردد، با سلاح یا بدون آن.(1) لذا، تسویه حسابهای شخصی اگرچه مسلحانه هم باشد، قابل انطباق با عنوان محارب نیست. از آنجا که این نظر، معیار محاربه را بر هم خوردن نظم عمومی و امنیت اجتماعی میداند، لذا، میتوان با تحقق شرایط فوق، عنوان محاربه را در مورد عوامل روسپیگری نیز صادق دانست. اما اگر جامعه به حدی فاسد شود که منجر به ناامنی اجتماعی و برهم خوردن نظام اجتماعی شود و مردم از این جهت به اضطراب، دلهره و وحشت بیافتند.
4. صاحبان این نظر معتقدند که طبق آیه 32 سوره مائده،(2) قتلهای مشروع منحصر به دو عنوان قصاص و افساد فیالارض میباشد و هر یک از قتل و اعدام در غیر از قصاص نفس، باید از مصادیق افساد فیالارض محسوب گردد. بنابراین، به غیر از قصاص که در آیه شریفه بدان تصریح شده است، سایر مواردی که در شرع وارد شده است، از قبیل رجم در زنای محصنه، قتل در زنا با محارم، قتل در لواط و مرتد فطری معاند، اعدام پس از اجرای سه یا چهار بار حد شرعی و نظایر آن، از مصادیق مفسد فیالارض محسوب میگردد؛ زیرا اقدام به اینگونه گناهان بزرگ موجب بر هم خوردن صلاح و سلامت جامعه انسانی است.(3) بنابراین، در آیه 33 سوره مائده به یکی از مصادیق مفسد فیالارض که همان محارب است، اشاره شده و حکم آن بیان گردیده است.(4)
به نظر میرسد، مورد چهارم بهترین برداشت و تفسیر را از آیه ارائه نموده است.
معیار افساد از منظر امام خمینی قدسسره
نظرات امام راحل به عنوان طراح و معمار جامعه اسلامی در این عصر بدین جهت اهمیت دارد که این موارد به جهت تشکیل حکومت اسلامی ظهور نمود و ایشان ضمن برشمردن
______________________________
1. همان
2. مِنْ أَجْلِ ذَ لِکَ کَتَبْنَا عَلَی بَنِیآ إِسْرَ آءِیلَ أَنَّهُو مَن قَتَلَ نَفْسَام بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الاْءَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَآ أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَـتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَ لِکَ فِی الاْءَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة، 5:32)
3. فاضل، الحدود، ص 639؛ منتظری، دیدگاهها، ص 459
4. همان
______________________________
معیار افساد فیالارض برخی از مصادیق آنرا معین نمودند که در تاریخ هزار و پانصد ساله جامعه اسلامی به علت عدم ابتلا، بیسابقه بوده است:
1. اینان (کسانی که دست به انفجار در جنوب کشور زدند) مفسدین فیالارض هستند، چه آنان که مستقیما در اینگونه اعمال شرکت مینمایند و چه آنان که اینگونه جریانات را هدایت میکنند. حکم مفسد فیالارض روشن است. دادگاههای انقلاب هر چه بیشتر قاطعیت به خرج دهند تا ریشه آنان را برکنند.(1)
2. کسانیکه معلوم شود شغل آنان جمع کردن مواد مخدر و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فیالارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک نسلاند.(2)
لذا، با توجه به جواب امام خمینی قدسسره ، در ماده ششم لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بهکار معتادین، مصوب 19/3/1359 اینگونه آمده است: «هر کس تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در بند یکم ازماده اول این قانون را وارد کند، بسازد، بفروشد یا در معرض فروش بگذارد، در صورتی که ثابت شود عالما و عامدا مرتکب شده است، به مجازات اعدام محکوم خواهد شد...».(3)
فتواهای امام خمینی قدسسره و ماده ششم لایحه قانونی تشدید مجازات را میتوان بدین شکل شامل روسپیگری دانست: 1. عوامل روسپیگری، تشکیل فاحشه خانه و قاچاق زنان که عامدا موجب ابتلای بسیاری شوند یا به قصد این عمل، یا با علم به این اثر، از مفسدین فیالارض میباشند. (صغرا)؛ 2. مفسدین فیالارض مستحق اشد مجازات میباشند. (کبرا) و 3. عوامل روسپیگری، فاحشه خانه و قاچاق زنان که عامدا موجب ابتلای بسیاری شوند یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر، مستحق اشد مجازات میباشند (نتیجه). البته، باید توجه داشت که مردان مشتری جزء عوامل روسپیگری شمرده میشوند و حکم افساد نسبت به این افراد هم قابل اجراست؛ چون با درخواست این گروه، فساد گسترش پیدا میکند.
در مورد پدیده روسپیگری که به صورت یک معضل درآمده است و برخی از شقوق آن در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است، با استعانت از منابع معتبر اسلامی معلوم میشود که معیارهای افساد فیالارض در آن هویداست و از مصادیق آن میباشد. تذکر این نکته نیز ضروری است که در این موارد نباید منتظر وجود شاکیان خصوصی بود. بدین جهت که قربانیان این تجارت معمولاً بیپناهانی هستند که حتی قدرت دفاع از خود را در مقابل این اشرار و مفسدین ندارند؛ چه اینکه بخواهند علیه آنان طرح شکایت نمایند. زیرا به شدت
______________________________
1. خمینی، صحیفه نور، ج 12، ص 205
2. همان، ج 17، ص 141
3. روزنامه رسمی، 1/5/1359
______________________________
خود را در مقابل آنان و عواقب بعدی حرکاتشان آسیبپذیر میبینند. با این فرض، دلسوزان جامعه، به خصوص کسانیکه مستقیما میتوانند در این رابطه نقشآفرین باشند، مانند دادستانی، سیستم اطلاعاتی و امنیتی، نیروی انتظامی و در یک کلمه پیکره قوه قضائیه و بخشهایی از قوه مجریه، مسئولیت انسانی و خدایی سنگینی بر عهده دارند تا برای کشف و نابودی این جرثومههای فساد و مفسدین فیالارض اقدام کنند. البته، این وظیفه مهم قبل از هر جا متوجه مجموعه قوه مقننه (مجلس شورا و اهرمهای نظارتی آن یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت) است که با کارشناسی دقیق، قانونهای مناسبی در این راستا وضع نمایند و از آنجایی که قوانین مربوط به قتل و اعدام در شرع مقدس پس از معصومین علیهمالسلام تنها در صلاحیت حاکم شرع جامعالشرایط است، باید این قوانین جهت تنفیذ مستقیم رهبر فرزانه و فقیه به ایشان ارائه گردد.
جرائم دسته جمعی
یکی از معضلاتی که نظام قضایی ایران با آن روبهروست، وجود باندهای خلاف، از قبیل سرقت، مواد مخدر، فساد و فحشا و... میباشد که با سازماندهی اعضا اقدام به جرایم دسته جمعی میکنند. سؤال این است که با اینگونه مجموعهها و شبکهها چگونه باید برخورد شود. مسلم است این افراد با طرح نقشه به گونهای عمل میکنند که عناصر مادی، معنوی و قانونی جرم، نسبت به هیچیک از اعضای باند و شبکه، به تنهایی، انطباق نداشته باشد و بدین وسیله از اجرای مجازات فرار میکنند. برخی از فقهایی که حضور اجتماعی بیشتری داشتند و با چنین معضلاتی دست به گریبان بودند در این رابطه میفرمایند: «اعضای باندهایی که مرتکب جرایمی به شکل جمعی و سازماندهیشده میشوند، نباید جداگانه مورد ارزیابی قضائی قرار گیرند؛ بلکه کل مجموعه را باید به دیده شخص واحدی نگریست و در این صورت اگر عناصر تحقق بزه کامل گردد، باید حکم را نسبت به تکتک اعضا اجرا نمود...».
ادله اثبات مفسد بودن روسپی
سؤالی که به ذهن خطور میکند این است که ادله اثبات این حکم چیست. به دیگر سخن، از آنجا که ادله اثباتی مانند اقرار و بینه این قابلیت را ندارند که به مبارزه با روسپیگری برخیزند، چرا که اقرار و بینه به ندرت اتفاق میافتد و معلوم است که قصد شارع مقدس بر ستر و اختفای مسئله زنا و روسپیگری در شرایط عادی جامعه میباشد، لذا، وجه اثباتی آن به گونهای است که مجرمین جنسی، کمتر گرفتار شوند؛ زیرا از طرفی، عادتا محال است کسی به این جرم اقرار نماید و حتی توصیههای دینی نیز بر ترجیح توبه واقعی به جای اقرار نزد
بازتاب اندیشه » شماره 49 (صفحه 55)
________________________________________
قاضی و حاکم است و از طرف دیگر، برای تکمیل چهار شاهد در بینه مربوط به زنا، کسی نمیبیند که بخواهد شهادت دهد، یا اصلاً در اینگونه موارد شهادت نمیدهند و اگر هم چنین شود، در بسیاری از موارد قابل جرح میباشد که با جرح شهود، بینه از ادله اثبات زنا خارج میگردد. با این وصف، با چه معیار فقهی یا حقوقی میتوان با اینگونه افراد که در پی اشاعه فساد در جامعه و به فساد کشاندن جوانان کشور میباشند و اعضای جامعه را مسخ فرهنگی مینمایند، برخورد نمود و آنان را تحت تعقیب قضایی قرار داد که هم ریشه غده سرطانی و تباه کننده پیکره جامعه سوزانده شود و هم عاملی باز دارنده برای سایرین باشد. اما اینکه اقدامات نظام قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور در کشف و تعقیب اشاعه کنندگان فساد تا چه اندازه میتواند محملی قانونی و شرعی داشته باشد، نیازمند نظری گذرا به ادله اثبات در فقه و حقوق است. از بین ادله، آنچه توضیح آن در این مقطع مهم است، «علم قاضی» است.
اعتبار علم قاضی در فقه
اکثر فقهای معاصر قائل به صدور حکم بر اساس علم قاضی میباشند.(1) برخی از آنان مشروعیت و حجیت آنرا مقید به علم حسی یا نزدیک به حس نمودهاند.(2) برخی دیگر آنرا مانند بینه حجت دانستهاند. البته، از نظر آنان حجیت بینه قویتر است(3) و بعضی بینه را نیز از آن جهت که برای قاضی علمآور است حجت دانستهاند و در مقام تعارض، علم قاضی را قویترین دلیل میدانند.(4)
دلیل فقهایی که علم را حجت میدانند این است که اکتفا نمودن به بینه و اقرار، سبب تعطیل شدن احکام الاهی در بسیاری از موارد میباشد؛ چه اینکه تحقق یافتن آن دو بسیار کم و اندک است. لذا، در کنار این دو دلیل، علم قاضی هم مطرح میشود و مراد از علم قاضی اطلاع قطعیای است که از مقدمات حسی یا حدس قریب به حس سرچشمه گرفته باشد؛ اگرچه ممکن است در برخی جرایم اخلاقی و جنسی مانند زنا نیز قائل به استثنا باشد و در نتیجه در آن مورد علم قاضی حجت نباشد.(5) البته، این نظر در موردی است که مقدمات علم، حدس قریب به حس باشد؛ ولی اگر علم قاضی مستند به حس باشد، ممکن است قائل به جواز حکم بر اساس علم شویم و در این حال آیا اثبات زنا توسط علم قاضی، ملحق به اقرار است که احیانا بتواند مشمول عفو امامالمسلمین واقع شود یا از قبیل بینه میباشد که قابلیت
______________________________
1. خمینی، ج 2، ص 367؛ خویی، ص 15
2. حائری، ص 243
3. مؤمن، ص 89
4. فاضل، القضاء و الشهادات، ص 268
5. این فقره، بر فرض قبول، مربوط به موارد عادی زنا، جرایم ضد اخلاق و عفت عمومی میشود و شامل مصادیق مفسد فیالارض که موجب تباهی و افساد جامعه است، نمیشود.
______________________________
عفو ندارد و حتی امامالمسلمین هم قدرت عفو زنایی را که با علم قاضی ثابت شده ندارد و یا اینکه حکم خاصی دارد. احتمال بینه بودن زیاد است؛ زیرا اختیار عفو برای فردی است که به اختیار اقرار به گناه خود نماید؛ بدینگونه که به سوی خداوند برگردد، و چنین چیزی راجع به موارد اثبات شده توسط علم قاضی وجود ندارد.(1)
علم قاضی که از قراین و شواهد (غیر از بینه شرعی) به دست میآید، باید به حدی قوی باشد که اگر به دست فرد دیگری برسد، برای آن فرد هم علم حاصل شود. در این حال، آن علم ملحق به علم حسی است و اما اگر مستند به قراین ضعیف یا استنباط شخصی باشد، حجیت و مشروعیت ندارد؛ زیرا در بسیاری از مواقع، مواجه با اشتباه و خطا میگردد و از طرف دیگر، دلیلی بر حجیت آن نیز وجود ندارد.(2) لذا، محاکم قضائی باید از افراد متخصص در راه کشف جرایم کمک بگیرند و این امری است که امروزه نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ خصوصا اینکه تأمین امنیت و گسترش عدالت، از حقوق مسلّم مردم میباشد. بدین جهت از وظایف مهم محاکمه قضایی متوصل شدن به هر وسیله مُجازی و مورد تأیید شرع و قانون برای کشف جرایم است.
بنابراین، معلوم میشود که تنها دو شرط اجتهاد و عدالت برای صدور حکم کافی نمیباشد؛ بلکه نیاز به کمک مستشاران و مشاوران در امر قضاوت و امور کیفری و حتی متخصصین از سایر علوم به تناسب موضوع جرم میباشد.(3)
در نتیجه، از طریق علم قاضی میتوان جرایمی از جمله روسپیگری، قاچاق زنان و تشکیل فاشه خانهها را کشف کرد و بر اساس آن حکم صادر نمود.
اعتبار علم قاضی در قوانین
میتوان از علم قاضی، به جهت اعتبار آن در فقه، به عنوان یکی از دلایل اثبات در قوانین استفاده کرد. چنانکه در ماده 105 ق. م. ا. بیان میدارد: «حاکم شرع میتواند در حقاللّه و حقالناس به علم خود عمل کند و حد الاهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حقاللّه به درخواست کسی وابسته نیست، ولی اجرای حد در حقالناس، منوط به درخواست صاحب حق میباشد».
پیشنهادهای قانونی
1. از آنجایی که دو دلیل اثبات زنا در قانون جزائی ایران، اقرار و بینه است و این دو نیز کارایی لازم جهت مقابله با زنا و روسپیگری را ندارد و از طرفی این بزه همچون خورهای به جان
______________________________
1. اردبیلی، فقه الحدود، فصل فیالزنا؛ اردبیلی، فقه القضاء، ص 290
2. حائری، ص 248
3. اردبیلی، فقه الحدود، فصل فیالزنا
______________________________
جامعه افتاده است، لذا، باید در ابتدای امر برای روسپیهایی که عالما و عامدا این اعمال را انجام میدهند، احکام و مجازاتهای مترتب بر افساد فیالارض اجرا گردد و در ادامه به جهت شیوع اجتماعی و تباهی جامعه، در پی کشف موارد آن باشیم و قوه قضاییه منتظر شکایت شاکی خصوصی نباشد.
2. قضات در اجرای حکم افساد فیالارض باید احتیاط نمایند و فقط نسبت به عدهای از روسپیها میتوانند این حکم را اجرا نمایند که ملاکهای افسادی که بیان آن گذشت را دارا باشند.
3. تشخیص مصادیق افساد فیالارض، حساس و دقیق است و در صورت تصویب چنین قوانینی، باید با انتصاب مأمورین اجرایی و قضات زبردست و مقتدر، آنرا کشف کرد و در مرحله قضا به دقت اجرا نمود تا از طرفی، بهانهای برای برخورد با هر فردی نشود و از طرف دیگر، دلیلی به دست فرصتطلبان جهت انتقاد ناسالم از قوانین مصوبه نباشد.
4. حکم افساد فیالارض فقط در شرایط اضطراری جامعه که روسپیگری منجر به فساد در جامعه میشود یا حداقل خوف اشاعه آن وجود دارد، مانند جامعه کنونی ایران، قابل اجرا میباشد؛ بدین معنا که اگر روسپیگری موجب اختلال نظام گردد و نظم عمومی و امنیت اجتماعی را با اشاعه فحشا به خطر اندازد، از مصادیق افساد فی الارض خواهد بود.
5. از آنجایی که مجرمین مدرن با تشکیل باند و تقسیم کار، حساب شده عمل مینمایند، به گونهای که نمیتوان تکتک اعضای باند را مصداق مفسد فیالارض دانست، لذا، باید مجموعه عوامل یک باند را به شکل واحد در نظر گرفت و اگر ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه در مورد کل باند محقق و تکمیل شود، حکم صادره در مورد تکتک اعضا به اجرا درآید.
راهکارهای مبارزه با روسپیگری
خانواده سالم، ایمان و ازدواج از مهمترین موانع فحشا و روسپیگری شمرده میشوند. البته، برای مبارزه و پیشگیری از رواج فحشا در جامعه، نباید فقط موانع مورد بررسی قرار گیرد؛ بلکه عواملی که منجر به شیوع فحشا در جامعه میشود باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا مبارزه با فقر، اعتیاد و بیکاری جزء عواملی است که باید به آن توجه شود. در این بخش فقط به تحلیل راهکارهای مبارزه با پدیده شوم روسپیگری پرداخته میشود، تا به والدین و دستگاههای اجرایی تذکر داده شود که برای مبارزه با پدیده روسپیگری، غیر از اجرای قانون، دولت هم باید راههای دیندارتر کردن مردم، ایجاد شغلهای مناسب و وسایل ازدواج دائم را فراهم نماید و مبارزه با اعتیاد و بیکاری را سرلوحه کارهای خویش قرار دهد. از طرف دیگر، والدین موظف هستند خانه را به محیطی امن برای فرزندان تبدیل کنند تا آنان در آرامش کامل به رشد فکری و جسمی مناسب برسند.
ازدواج موقت
این نوع از ازدواج به عنوان یک راهحل اجتماعی و تضمینی برای سلامت جامعه از هرزگی و پیشگیری از گرایش به روسپیگری و بیبندوباری میباشد. ضرورت و اضطرار اجتماعی موجب تأسیس یا تأیید چنین نهادی در اسلام شده است. اصل اولیه بر حلیّت ازدواج موقت است و به عنوان یک امر اضطراری که در شرایط خاصی مانند اضطرار گرسنه که مجبور به «اکل میته» میشود، نمیتوان به آن نگاه نمود. به جهت ضرورت طرح موضوع، در ابتدا دو روایت ذکر میگردد: حضرت صادق علیهالسلام میفرمایند: «لکل امة نکاحا یحتجزون به منالزنا(1)، هر امتی دارای نکاحی است که آنان را از زنا بازمیدارد» و حضرت علی علیهالسلام میفرمایند: «لو لا ما سبقنی الیه ابنالخطاب، مازنی الاشقی(2)؛ اگر پسر خطاب ازدواج را حرام نمیکرد، به جز انسانهای بدبخت و پلید زنا نمیکردند».
در این نوع ازدواج از بیبندوباریهای روابط آزاد و قیدوبندهای شدید و غلاظ ازدواج دائم خبری نیست. در جوامعی که هر روزه گرایش به تشریفات ازدواج دائم در آن بیشتر میشود و پیرایههای آن زیادتر میگردد و در پی آن سن ازدواج دائما سیر صعودی دارد، به نظر میرسد ازدواج موقت میتواند، با توجه به دلایل ذیل، گزینهای مناسب در پیشگیری از افزایش روسپیگری شود: 1. این نوع از ازدواج سبب میشود اشخاصی که به هر دلیلی نیازمند ارتباط جنسی هستند، بدون اینکه متمرد از دین و قانون باشند، بدان دست یابند؛ 2. جامعه اسلامی میتواند با سازماندهی صحیح افرادی که تمایل به ارتباط جنسی خارج از روابط ازدواج دائم دارند، آنها را در مجموعهای مطمئن جای میدهد و با این کار میتوان نظارتهای بهداشتی و امنیتی برای این افراد اعمال نمود و 3. ازدواج موقت دوستیهای دختران وپسران را در قالبی شرعی و قانونی قرار میدهد که علاوه بر نجات از بیبندوباریهای بیحدّو حصرو روسپیگری و روابط بسیار آزاد و متنوع، میتواند مقدمهای هم برای ازدواج دائم شود. زیرا موجب شناخت از یکدیگر و توأم با عشقی پاک میگردد.
انتقادی که به ازدواج موقت گرفته میشود این است که ازدواج موقت تفاوتی با ارتباط پسر و دختر خارج از این چارچوب یا روسپیگری ندارد. در پاسخ باید گفت که ازدواج موقت نوعی ازدواج شرعی و قانونی است و به جهت آسانی شرایط آن، از جمله محدودیت زمان،
______________________________
1. کلینی، ج 2، ص 324، ذیل روایت 5
2. طوسی، الاستبصار فیهما اختلف منالاخبار، ج 3، ص 141، ح 2؛ کلینی، ج 5، ص 449، ح 3؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 7، ص 250، ح 1؛ ضمنا در تفسیر عیاشی به جای لفظ «شقی» کلمه «شفی» نقل شده است که به معنای قلیل و کم میباشد.
______________________________
مقید نبودن زن به اطاعت از شوهر، مکلف نبودن شوهر به پرداخت نفقه و ... راحتتر میتواند انجام شود و حتی زوحه میتواند نوع ارتباط را نیز محدود نماید و جالب اینکه زوج حق زیادهروی از این حدود را ندارد؛ ولی تحت شرایطی، این ارتباط میتواند بیشتر و فراتر از قرارداد اولیه باشد. البته، هر دو طرف در این ازدواج باید پایبند به رعایت نکات اخلاقی و ملتزم به آثار آن باشند، مانند اینکه زوجه در دوران رفاقت شرعی (ازدواج موقت) حق برقراری ارتباط جنسی با مرد دیگری را ندارد و اگر حملی به وجود آید، زوجین از نظر شرعی و قانونی پدر و مادر طفل میباشند و نمیتوانند این مسئولیت را قبول نکنند. اما هیچیک از این لوازم و آثار را در رفاقت آزاد دختر و پسر نمیتوان اعمال نمود.
ایمان مذهبی
مهمترین مانع رواج فساد و فحشا و همچنین روسپیگری، ایمان مذهبی است که اگر افراد جامعه واقعا بدان پای بند گردند، به طور چشمگیری از فحشا و بزه کاسته میشود و این امر میسر نمیگردد، مگر ایمان در دل و جان انسانها نفوذ کند. اگر افکار عمومی و در پی آن فرهنگ عمومی با گرایشهای معنوی همسو باشد، در رشد حس مذهبی افراد اجتماع تأثیر بسزایی دارد.
آثار فحشا از منظر روایات
آنچه در اینجا مهم است آشنایی با چگونگی مواجهه روایات با این بزه و ناهنجاری است. لذا، به تحلیل و بسط این روایات پرداخته نمیشود و فقط به ذکر روایات اشاره میگردد: 1. فزونی مرگ ناگهانی:
اما باقر علیهالسلام میفرمایند: «وجدنا فی کتاب رسول اللّه صلیاللهعلیهوآله : اذا ظهر الزنا من بعدی، کثر موت الفجأة(1)؛ در کتاب رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله اینگونه یافتم: هنگامیکه زنا بعد از من آشکار گردد، مرگ ناگهانی افزایش مییابد».
2. ممانعت از رسیدن روزی: اما کاظم علیهالسلام فرمود: «اتق الزنا، فانه یمحق الرّزق و یبطل الدین(2)؛ از زنا بپرهیز که همانا برکت روزی را میبرد و دین را تباه میکند». 3. بروز زلزله: امام صادق علیهالسلام فرمودند: «اذا افشا الزنا، ظهرت الزلزلة»(3)؛ هنگامی که زنا منتشر گردد زلزله میآید». 4.فقر و خشکسالی: پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله فرمود: «الزنا یورث الفقر و یدع الدیار بلاقع(4)؛ «زنا فقر را در پی دارد و شهرها و آبادیها را به بیابان بیآب و علف تبدیل میکند».
______________________________
1. کلینی، ج 2، ص 374، ح 2
2. همو، ج 5، ص 499، ح 2
3. همان، ح 3
4. صدوق، ج 4، ص 20
______________________________
سخن نهایی
بنابر مباحث مطرح شده معلوم میگردد که برای پیشگیری و مبارزه با انحرافات اجتماعی به معنای اعم و پدیده شوم روسپیگری به معنای اخص، باید از یک سو، به اجرای راهکارهای فرهنگی توجه و عنایت خاص شود و از سوی دیگر، با توجه به پویایی و غنای فقه امامیه و انعطاف پذیری و فراگیری قوانین آن و قابل انطباق بودن با عنوان افساد فیالارض، با این بزه مبارزه کرد و ضروری است که ضمن تدوین قوانینی در این رابطه تحت نظارت و با تنفیذ ولی امر عادل، راهکارهای قانونی با قاطعیت و غلظت اجرا شود تا از همان ابتدا کمترین افراد به این سمت کشیده شوند و جامعه به سلامت نسبی برسد و به شاخصههای یک جامعه پاک نزدیک گردد.
اشاره
1. یکی از مهمترین عوامل و شاید اساسیترین مسئله در گسترش روسپیگری، ایجاد بستر اجتماعی رفع محدودیتها در روابط زن و مرد است. هنگامیکه روابط زنان و مردان نامحرم در جامعه بسیار عادی گردد و حریمها به حداقل کاهش یابد و علاوه بر آن، پوشش و وضعیت ظاهری زنان به شدت زمینهساز تحریک جنسی را فراهم سازد، طبیعی است که فسادهای شدیدتری در انتظار جامعه خواهد بود. اولین گام در انحرافات جنسی که مهمترین گام و نقطه شروع سایر انحرافات جنسی است، آشکار شدن زیباییها و جذابیتهای زنان و نگاه مردان به آنان است و همین نگاه، قدمهای بعدی فساد جنسی را در پی خواهد داشت. متأسفانه امروزه شاهدیم که طی سالهای اخیر، زمینههای تحریک جنسی و نگاه حرام در جامعه، بسیار گسترش یافته است. چهرههای بدحجاب و مملو از آرایش زنان و دختران، تبلیغات رسانهها در عادیسازی روابط زن و مرد، عادی شدن ارتباط اجتماعی زنان و مردان به ویژه در محل کار و به طور کلی گسترش فرهنگ اختلاط، زمینه را برای انواع انحرافات جنسی از جمله روسپیگری فراهم ساخته است.
2. تأخیر در ازدواج جوانان یکی از عوامل مهم در پدید آمدن مشکلات جنسی در جامعه است و این مسئله زمانی که با زمینههای تحریک جنسی در جامعه همراه شود، آثار بسیار مخربی خواهد داشت. برای حل مسئله این مشکل اولاً لازم است کار فرهنگی گستردهای مخصوصا توسط رسانهها انجام گیرد تا فرهنگ ازدواج آسان به ویژه در ابعاد اقتصادی آن در جامعه حاکم شود و ثانیا7 مسئولین کشور با ارادهای جدی برای حل مشکل اشتغال و مسکن جوانان تلاش کنند؛ چرا که این دو از اساسیترین عوامل تأخیر در ازدواج جوانان است.
3. مسئولین کشور و دستاندرکاران رسانهها و ارباب قلم و سخن نباید از این مسئله غفلت کنند که علاوه بر زمینههای داخلی تحریک جنسی، دشمنان انقلاب اسلامی رسما اعلام کردهاند که یکی از مهمترین راههایشان برای مقابله با انقلاب ما، شیوع فساد و بیبندوباری است. امروز دشمنان اسلام میکوشند به هر وسیله ممکن، حریمهای میان زنان و مردان مسلمان را به حداقل رسانند و هرچه بیشتر زمینه مفاسد جنسی را فراهم سازند.
4. از جمله عوامل مهم در کنترل مفاسد اجتماعی به ویژه انحرافات جنسی، وجود حساسیتهای مردمی است که متأسفانه در طی سالهای اخیر به حداقل خود رسیده است. امروزه بسیاری از مردم از وضعیت روابط زن و مرد در جامعه ناراحتاند4 اما کمترین عکسالعملی از خود بروز نمیدهند و با وضع موجود کنار آمدهاند. بیگمان نقش رسانهها به ویژه سینما و رادیو و تلویزیون در کاهش این حساسیتها، نقشی پررنگ داشته است. از سوی دیگر، بیتفاوتی مسئولین و دستاندرکاران کشور نیز سبب شده است که نه تنها تدبیری برای کاهش مظاهر جنسی و اختلاط صورت نگیرد، بلکه گاه تصمیماتی اتخاذ میشود که خود تشدید کننده است. نگاهی به بسیاری از مراکز دولتی و وضعیت ارتباط زنان و مردان شاهد خوبی بر این مدعاست.
5 . مشکلات فراوان اقتصادی جامعه و افزایش بیحدوحصر تورم و ناموفق بودن نظام اسلامی در نشان دادن عدالت اجتماعی اسلام، از یک سو مردم مؤمن و معتقد به انقلاب اسلامی را کمانگیزه ساخته است و روحیه مقابله با فساد و دفاع از ارزشها را در وجود آنان از تحرک و نشاط بازداشته است و از سوی دیگر نتوانسته است افراد عادی و غیرمذهبی را به ارزشهای اسلامی جذب نماید. این دو پدیده یعنی کمانگیزه شدن نیروهای انقلابی و مذهبی و عدم جذب نیروهای معمولی و غیرمذهبی سبب شده است تا نمادهای تحریک جنسی و گناه در جامعه عادی شود و دائما گسترش یابد. افزون بر اینها اختلافات و نزاع سیاسی در میان مسئولین و دست اندرکاران، آنان را از پرداختن به بسیاری از امور از جمله مسائل و ابتلائات جنسی جامعه بازداشته است.
6. در سال گذشته طرحهایی(1) با عنوان ساماندهی زنان روسپی در سطح کشور از سوی رسانهها مطرح گردید که با عکسالعمل شدید برخی رسانهها و برخی از و مسئولین مواجه گردید. هرچند در این مجال فرصت بررسی آن طرح نیست، اما به این نکته باید توجه داشت که مقابله با پدیده روسپیگری در قالب هر طرح و برنامه سازمانیافتهای، نباید منجر به بررسی این پدیده از سوی نظام اسلامی گردد. از اشکالات اساسی آن طرحها، رسمیت بخشی به روسپیان و روسپیگری به شکل غیرمستقیم و تحت عنوان کنترل و ساماندهی بود.
______________________________
1. چندین طرح در این زمینه توسط برخی نهادهای اجرایی کشور فراهم شده بود که متن همگی موجود است اما هنگامی که مسئله در رسانهها مطرح و بازتاب نامناسبی یافت، طراحان نیز به مخالفت و تبری از طرح پرداختند.