مطالبات زنان

زنان، 18/12/82
نکته اول، یکی از ایراداتی که همواره به طور جدی در مورد عملکرد جامعه مدنی زنان مطرح شده و می‏شود، عدم وجود گفتمانی جدی و هماهنگ در ارتباط با حقوق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان در سطح جامعه، عدم تلاش کافی برای بیان صریح خواسته‏ها، مطالبات و توقعات زنان جامعه ایرانی و نبود تعریفی روشن از موقعیت و نقش جایگاه زنان در کلیه سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی است. نکته دوم، با توجه به اینکه سازمان‏های غیردولتی در جامعه ما، نهادهایی تازه‏تأسیس و در حال رشد و فعالیت هستند، متأسفانه تعریف روشنی از ساز و کار، اهداف و فعالیت یک سازمان غیردولتی در جامعه وجود ندارد.
نکته سوم، سازمان‏های غیردولتی به ویژه سازمان‏های مدافع حقوق زنان برای رسیدن به رشد و بلوغ و آموختن روش‏های دموکراتیک گفتمان، تلاش می‏کنند.
با توجه به سه محور ذکر شده فوق، اولین جرقه‏های تنظیم سندی عمومی از سوی سازمان‏های غیردولتی زنان در باب طرح مطالبات و خواسته‏های زنان، حدود پنج ماه قبل از انتخابات مجلس هفتم و شروع رقابت‏های انتخاباتی آغاز شد. تفکر اولیه این بود که سازمان‏های غیردولتی زنان می‏توانند نقش مهمی در جمع‏بندی مطالبات زنان داشته باشند؛ به نحوی که بتوانند گفتمان حقوق زنان را در کلیه سطوح اجتماعی اعم از دولتی و غیردولتی به یک موضوع جدی و حساس اجتماعی تبدیل کنند.
بنابراین اولاً، سازمان‏های غیردولتی با توجه به نقش و وظیفه خود، به ویژه اینکه می‏توانند اهرم‏های فشار جامعه مدنی باشند، به خصوص سازمان‏های غیردولتی مدافع حقوق زنان، برای طرح مطالبات زنان جمع شوند و با توجه به ضرورت همکاری، ارتباط پایدار و همگرایی مداوم برای دست‏یابی به اهداف و خواسته‏های خود، جلساتی را برگزار کردند.
دوم اینکه موضوع زنان در جامعه ما همواره با رویکردهای سیاسی، اجتماعی مختلف تغییر می‏کند. یعنی افراد و گروه‏های اجتماعی، مانند نهادهای سیاسی، موضوع زنان را صرفا تبدیل به ابزاری جهت دست‏یابی به قدرت می‏نمایند. بنابراین، در بسیاری از موارد، مسائل زنان نه تنها عمیقا مورد توجه قرار نمی‏گیرد، بلکه تبدیل به یک مسئله حساسیت‏انگیز و موجد بحران‏های اجتماعی ـ سیاسی‏ای مانند ماجرای پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می‏شود. این موضوع در واقع ناشی از عدم پذیرش موضوعی به نام مسئله زنان در کلیه سطوح اجتماعی است.
دو رویکرد در تدوین سند مطالبات مدنظر قرار گرفت: رویکرد توسعه‏ای و رویکرد حقوق بشری که سعی شد میانگین نظرات موافق هر دو رویکرد مورد توجه قرار گیرد. طراف‏داران رویکرد توسعه‏ای معتقدند با توجه به اینکه در برنامه‏های توسعه زنان، نقش بسیار مثبتی به عنوان نیمی از جمعیت ایفا می‏کنند، طرح مسائل زنان در قالب سیاست‏ها و برنامه‏های توسعه‏ای می‏تواند باعث جلب توجه و حمایت گروه‏های مختلف از جمله خود زنان شود و چه بسا کمتر ایجاد حساسیت کند، مانند وارد کردن مسائل زنان در موضوعاتی از قبیل توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره. حامیان رویکرد حقوق بشری بر این اعتقادند که اگرچه طرح مسائل زنان در قالب مقررات و موازین حقوق بشری نمی‏تواند حمایت گروه‏های وسیع اجتماعی را در پی داشته باشد، به طور مثال تلاش برای تغییر کلیشه‏های سنتی غلط در مورد زنان، اما باعث می‏شود مسئله زنان در لایه‏های عمیق‏تر اجتماعیطرح شود. بنابراین، هر دو رویکرد در تدوین مطالبات زنان به نحوی مورد توجه قرار گرفت.
سوم اینکه هدف از طرح مطالبات زنان، تبیین و تدوین ارتباط سازمان‏های غیردولتی طرف‏دار حقوق زنان با مجلس شورای اسلامی بود. در واقع طرح اولیه خواست‏ها، لابی کردن و چانه زنی در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی و نظارتی مجلس و فشار برای اجرایی کردن قوانین و مصوبات مربوط به زنان، هدف اصلی برگزار کنندگان جلسات بود.
چهارم اینکه فقط سازمان‏های غیردولتی با توجه به نقش و کارکرد خاص خود در سطوح اجتماعی، تدوین‏کنندگان سند بودند؛ اما بهینه‏سازی ساز و کار مراکز دولتی مربوط به مسائل زنان نیز مورد توجه قرار گرفت. بنابراین، بعد از توقعات اولیه، مطالبات زنان از سوی سازمان‏های غیردولتی در ارتباط با چارچوب وظایف و اختیارات مجلس هفتم شورای اسلامی، طبقه‏بندی، تنظیم و تدوین شد. مطالبات تنظیم شده حاوی چند محور عمده بود: الف) مطالبات مربوط به حقوق اساسی زنان که شامل ابهام‏زدایی از برخی از مفاد قانون اساسی و اجرایی کردن موادی از قانون اساسی بود که عملاً اجرا نمی‏شود، مانند تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار و .... ب) حقوق مدنی به خصوص اصلاح موادی از قانون مدنی که نشانه‏های تبعیض جنسیتی در آنها موجود است یا اینکه زمینه‏های ایجاد تبعیض را فراهم می‏کند، مانند قوانین مربوط به خانواده، طلاق، حضانت، قیمومیت و... .
ج) حقوق کیفری و قوانینی چون دیه، شهادت و یا مفادی از قانون کیفری که به نوعی مجوز ترویج خشونت علیه زنان می‏شود، مانند ماده ششصدوسی قانون مجازات اسلامی و... ؛ همچنین تعریف روشنی از خشونت علیه زنان، مانند اینکه مسئله خشونت فقط به ضرب و جرح بدنی محدود نمی‏شود و... .
د) حقوق اجتماعی و اقتصادی، مانند امنیت اجتماعی زنان و دختران، برای مثال موضوع قاچاق زنان، تعریف روشنی از جرم قاچاق، مجازات قاچاقچیان زنان و دختران و... .
ه) حقوق فرهنگی زنان: با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات زنان ریشه در نگرش‏های غلط سنتی و کلیشه‏ای دارد، حمایت از زنان تولید کننده محصولات فرهنگی، در جهت تغییر کلیشه‏ها و حمایت‏های این‏چنینی، مقید کردن دولت به تغییر کلیشه‏های رایج در کتاب‏های درسی، مطبوعات، رسانه‏ها و... در این بحث مورد توجه قرار گرفت.
و) حقوق سیاسی، اگرچه تمام تغییر و تحولات مثبت در سال‏های اخیر و رشد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی زنان و زنان تحصیل کرده و... افزایش یافته است، هنوز بحث مشارکت سیاسی و حضور برابر زنان در پست‏های بالای اداری و سیاسی مشاهده نمی‏شود. در این بخش الزام بخش‏های مختلف دولتی به استفاده از زنان، سهمیه‏بندی جنسیتی ادارات دولتی و حتی در ترکیب شورای شهر و ایجاد تعادل جنسیتی در سطوح مدیریتی کشور مورد توجه قرار گرفت. این بیانیه توسط بیش از هفتاد سازمان غیردولتی در باب مطالبات زنان تنظیم و ارائه شد. می‏توان بعضی از اهداف این بیانیه را در چند مورد بیان داشت: غیردولتی بودن نهادهای شرکت کننده؛ همگرایی و همکاری سازمان‏های غیردولتی؛ حساس‏سازی اجتماعی نسبت به موضوع زنان؛ طرح مطالبات جنسیتی ( موضوعاتی که فقط محدود به زنان جامعه است)؛ تأکید بر اجرای معاهدات و کنوانسیون‏های بین‏المللی، بدون بحران‏سازی و ایجاد چالش‏های سیاسی.
اشاره
1. در این نوشته بیان نشده است که سازمان‏های غیردولتی مذکور، چه موضعی نسبت به آموزه‏های اسلامی دارند. در جامعه‏ای که قوانین و سیستم مدیریتی آن بر اساس اسلام شکل گرفته است و اداره می‏شود، نمی‏تواند بدون توجه به دین، برای احقاق زنان فعالیت کند. افزون بر این، نگاه دینی به مسائل زنان با نگاه مادی و فردمحورِ غربی، کاملاً متفاوت است و نتایج متفاوتی را در ناحیه راهبردها و راهکارها به وجود خواهد آورد. از نوشته مذکور و محورهای بیانیه سازمان‏های غیردولتیِ امضا کننده آن، چنین برمی‏آید که اینان با نگاه بین‏المللی و غربی که همان نگاه مادی و غیردینی است به مسائل زنان می‏نگرند و در این راستا تلاش می‏کنند. واضح است که این نگاه نمی‏تواند تأمین کننده منافع واقعی زنان مسلمان ایران باشد و نهایتا تحقق این نگاه به حاکمیت الگوی غربی و تساوی و تشابه زن و مرد خواهد انجامید و سیب همان نابسامانی‏های جوامع غربی برای زنان مسلمان ما می‏شود. به اعتقاد ما، تنها اندیشه مبتنی بر وحی و تعالیم پیامبر اسلام و ائمه هدی علیهماالسلام می‏تواند جامعه را به سوی حیات و سعادت واقعی رهنمون سازد.
2. مطالبات ذکر شده در بیانیه همگی در راستای حذف قوانین و فرهنگ اسلامی در رابطه با تفاوت‏های زن و مرد می‏باشد و با پافشاری خواستار تشابه و برابری مطلق زن و مرد است. می‏توان گفت بیانیه مذکور در واقع ترجمانی از مواد و بندهای کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان است که به دلیل تعارضات گسترده آن با آموزه‏های اسلامی و مخالفت آشکار جمیع علمای حوزه‏های علمیه و مراجع تقلید با آن، تا کنون متوقف مانده است و به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده است.
3. پیشنهادهای ارائه شده در بیانیه که همگی خواستار تغییر در قوانین کشور در راستای تشابه حقوق زن و مرد می‏باشد، نشان می‏دهد که بسیاری از طرف‏داران الحاق به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» خواستار الحاق مطلق هستند، نه الحاق به شرط عدم مغایرت با شرع. ازاین‏رو، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‏بایست توجه داشته باشند که تصویب کنوانسیون با قید عدم مغایرت با شرع، زمینه را برای تلاش موافقان الحاق مطلق به شدت مساعد می‏کند و الحاق مطلق و بدون شرط7 در بسیاری از مواضع اجرا خواهد شد.
4. نویسنده می‏گوید «مقید کردن دولت به تغییر کلیشه‏های رایج در کتاب‏های درسی، مطبوعات، رسانه‏ها و... در این بحث مورد توجه قرار گرفت». این دیدگاه برگرفته از تفکر فمینیست‏هایی همچون آندره میشل است که مسئله حذف نمادهای جنسیتی از کتب درسی و رسانه‏ها را در غرب خواستار شدند و تا کنون نیز گروهی در ایران این مسئله را به شیوه‏های مختلف دنبال کرده‏اند: مقالات، کتاب‏ها و پژوهش‏های متعددی که در این زمینه چاپ شده است، گویای تلاش برای تحقق این مسئله در سطح کلان و ملی است. با این همه، بررسی‏های کارشناسانه نشان می‏دهد که تفاوت‏های جنسیتی دختران و پسران و لزوم توجه به آن در روش و محتوای آموزش‏ها، از مسائلی است که امروزه در دنیای مدرن هم مورد توجه قرار گرفته است. فمینیست‏های فرامدرن سخن از اشتباه فمینیست‏های رادیکال در نفی زنانگی زنان به میان آورده‏اند. تفکیک دختران و پسران در برخی از محیط‏های آموزشی در چند کشور اروپایی، از تجربه‏های جدید غرب به مسئله تفاوت‏های جنسیتی زن و مرد است.
5 . به نظر می‏رسد مجلس هفتم به دور از فشارها و جنجال‏های داخلی و خارجی، لازم است با تشکیل گروه کارشناسی قوی متشکل از کارشناسان و محققان حوزه و دانشگاه، مسائل، مشکلات و نیازهای زنان را بر اساس اصول و چارچوب‏های اندیشه اسلامی بررسی نماید و بر اساس طرحی جامع و همه‏جانبه، در راستای احیای حقوق و شخصیت واقعی زنان در جامعه اسلامی تلاش نماید.