پیش درآمدی بر بحث عمومی و خصوصی در فرهنگ اسلامی

یکی از مهم‏ترین عوامل تعیین دامنه حوزه‏های عمومی و خصوصی، عامل فرهنگی به‏ویژه دین است. با اهتمام به زندگی خصوصی در ادیان ابراهیمی به‏ویژه اسلام، هویت انسانی فرد ارتقا می‏یابد. از دیدگاه اسلامی، ممیزات و قلمرو زندگی خصوصی چیست؟ آیا این قلمرو در جامعه‏ای که تحت ضوابط شریعت اسلامی اداره می‏شود، تغییر می‏کند و کوچک‏تر می‏شود؟ هرچند ریشه‏های تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی در متون اسلامی و آثار فقهی و اخلاقی به چشم می‏خورد، ولی مطالعه مستقل در این زمینه سابقه چندانی ندارد. ازاین‏رو به عنوان طرح بحث مقدماتی برای پاسخ‏گویی به پرسش یاد شده، آن‏را پیش‏درآمد نامیدیم.
1. خصوصی چیزی است که انسان می‏خواهد پنهان و غیرقابل دسترس دیگران بماند؛ یا آنچه تصمیم‏گیری درباره آن به گونه مستقل به عهده خود انسان می‏باشد. با ضابطه اول، آگاهی و نظارت دیگران منتفی می‏شود و با ضابطه دوم، ولایت و سرپرستی دیگران سلب می‏شود. حوزه عمومی حوزه‏ای است که در آن، چیزی پنهان و غیرقابل دسترس نیست و تدبیر و سازمان آن نیز به یک فرد و گروه اختصاص ندارد؛ این حوزه، منطقه اقتدار دولت است.
2. برابر ضوابط شریعت اسلامی، اصل بر «عمومی نبودن» است؛ یعنی قاعده با خصوصی بودن است، مگر خلاف آن اثبات شود. از سویی، از امور مرتبط با اشخاص نمی‏توان پرسید، مگر اینکه با دلیل اثبات شود که آن مورد از مصداق‏های حوزه عمومی است. از سوی دیگر، هر کسی بر زندگی و سرنوشت خود اختیار کامل دارد و دخالت دیگران در امور مرتبط با وی نیاز به دلیل معتبر دارد. اکنون باید پرسید دلیل‏های دینی، چه اموری را به صورت روشن از ممنوعیت تجسس و تفتیش یا دخالت دیگران استثنا کرده است؟
3. مؤمن کسی است که همه ابعاد زندگی خود را با ضوابط الاهی سازگار می‏کند. براین‏اساس، تفاوتی میان حوزه عمومی و خصوصی نیست. خداوند از زندگی خصوصی اشخاص آگاه است و مؤمنان آزادانه و با اختیار در تدبیر زندگی خصوصی و عمومی خود ضوابط الاهی را لحاظ می‏کنند. مؤمن موظف نیست گناهانی را که در زندگی خصوصی مرتکب شده و اثبات آن مجازات دنیوی دارد، به هیچ‏کس ابراز کند، به شرطی که در آن پایمال کردن حقوق دیگر مردم نباشد. همین که توبه کند کافی است؛ بلکه شرعا بهتر است آنرا آشکار نکند. در اسلام، رابطه انسان و خداوند مستقیم است. هیچ کس حق ندارد دین‏دار را در زندگی خصوصی خود به انجام وظایف دینی مجبور کند.
4. قرآن کریم آشکارا تجسس و تفتیش را از زندگی خصوصی مردم (چه مسلمان و چه غیرمسلمان) حرام دانسته و افزون بر آن، انتشار احوال شخص و ابعاد زندگی خصوصی دیگران را ممنوع دانسته است. در شریعت اسلامی، تجاوز به حریم زندگی خصوصی، تجسس و کنجکاوی در آن یا انتشار آن، نه تنها گناه محسوب می‏شود، بلکه مجازات دینوی نیز دارد. ازاین‏رو، ضمانت رعایت حریم زندگی خصوصی در یک جامعه اسلامی بیشتر است.
5 . پی‏آمد از دو قاعده مهم سلطنت وعدم ولایت، آزادی مردم در زندگی خصوصی در چارچوب شریعت اسلامی است. در حریم زندگی خصوصی (خانه)، فرد مجاز است هر کاری انجام دهد، ولو معصیت باشد؛ تنها مجاز نیست به دیگران ضرر بزند. اما در حوزه عمومی در یک جامعه اسلامی ـ جامعه‏ای که احکام اسلامی جزئی از قانون آن است ـ محدودیت‏هایی در لباس، روابط جنسی، خوردن و آشامیدن، روابط اقتصادی و مسائل عبادی ساکنان آن دیده می‏شود. ازاین‏رو، حوزه خصوصی در فرهنگ اسلامی کوچک‏تر از قلمرو رایج در جهان معاصر و حوزه عمومی آن، گسترده‏تر از حد متعارف است. رعایت نکردن این قلمروها، شرعا گناه و قانونا جرم و قابل مجازات است. آنچه در حوزه عمومی رعایت آنها لازم است، ظاهر شریعت است؛در صورتی که تنها خداوند یا وجدان انسانی،شایستگی ارزیابی باطن دیانت را دارند.
6. بر اساس فریضه مسلم امر به معروف و نهی از منکر، ساکنان جامعه اسلامی مجاز نیستند در حوزه عمومی مرتکب گناهی آشکار شوند یا تظاهر به گناه کنند و در صورت ترک واجبات یا ارتکاب محرمات ظاهری، باید منتظر ابراز نارضایتی یا تذکر زبانی و احیانا با شرایطی، تعرض فیزیکی مسلمانان باشند. اگرچه امر به معروف و نهی از منکر، اهرمی قدرتمند در دست مسلمانان برای نظارت و رویارویی با دولت‏های ستمگر و ضمانت نیکویی برای استمرار ضوابط و ارزش‏های اسلامی در میان بیشتر افراد جامعه است، با این همه، عدم رعایت دقیق شرایط آن می‏تواند حربه‏ای برای دخالت ناروا در زندگی خصوصی مردم بسازد و با سوء استفاده از آن، راه را برای نقض حقوق و آزادی‏های مشروع مردم هموار کند.
7. دایره حسبه یکی از نهادهای دولت اسلامی است که وظیفه آن، همگانی کردن و گسترش معروف و جلوگیری از ارتکاب منکر در جامعه است. دایره حسبه تمامی حوزه عمومی را فرا می‏گیرد. کار محتسب، کنجکاوی در فضای عمومی برای رعایت ضوابط و ارزش‏های دینی است. محتسب می‏تواند از اهرم‏های زیر برای پاکسازی فضای عمومی استفاده کند: اجبار بر انجام واجبات و برخی مستحبات و مباحات به شرط مصلحت عمومی، اجبار بر ترک محرمات، پاره‏ای مکروهات و مباحات به شرط مصلحت، تعزیر مجرمان و متخلفان به جریمه نقدی، حبس و مجازات بدنی. اختیارات بی‏حد و حصر محتسب، تهدیدی جدی برای حوزه خصوصی است و با وابستگی به آن، می‏توان تمامی آزادی عمل مردم در حوزه عمومی را از آنها گرفت.
8 . اگر دولت دینی مشی توتالیتر یا دیکتاتوری در پیش گیرد، حوزه خصوصی چنین جوامعی بیشتر آسیب می‏بیند. در دولت‏های دینی مانند خلافت (در اهل سنت) و ولایت فقیه (در شیعه)، مصلحت، سلاح برنده‏ای است که به‏سادگی زندگی خصوصی مردم را درمی‏نوردد. به رسمیت شناختن مصلحت بدون حد و مرز و اختیارات مطلقه برای حاکم اسلامی، به معنای اجازه نقض زندگی خصوصی است. بدون پیش‏بینی کمترین حقوق ثابت قانونی ـ یعنی حقوق مطلقه آحاد مردم ـ که هیچ حکومتی به هیچ بهانه‏ای توان زیر پا گذاشتن آن را نداشته باشد، جامعه سالم نخواهد بود.
9. با تمسک فراوان به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ـ بدون رعایت ظرایف آن ـ نهاد دولتی حسبه، اختیارات مطلقه حاکم دینی و بالاتر دانستن مصلحت نظام از احکام شرع، ظاهر شریعت با زور در جامعه مسلط می‏شود، اما به میزان استفاده از زور و اجبار، باطن دیانت و ایمان دینی تضعیف می‏شود و ریا، نفاق و تظاهر در جامعه شیوع می‏یابد. یک حوزه عمومی دین‏دار با حریم‏های خصوصی منافی شریعت، چه ارزشی دارد؟ فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید در متن دین رحمت معنا شود و معنای آن، زمینه‏سازی و آسان کردن انجام معروف و ترک منکر است که بدون بازسازی وجدان دینی مردم محقق نمی‏شود. اجبار به ظاهر و عمل بدون درمان وجدان دینی ناسالم راه حل این مشکل نیست. پرداختن به دین‏داری دیگران، نیازمند تدوین قانونی است که کمترین امور ثابت و غیرقابل تأویل و تغییر زندگی خصوصی را به رسمیت شناخته باشد. دایره حسبه به‏جای اینکه نهادی دولتی باشد، می‏تواند از نهادهای جامعه مدنی باشد و توسط خود مردم اداره شود. اندیشه اسلامی با دولت مطلقه و مصلحت غیرمقید به مرزهای ثابت شرعی، بیگانه است. رسیدن به نقطه تعادلی که حوزه خصوصی در کنار حوزه عمومی در چارچوب ضوابط دینی، سلامت کارکرد لازم خود را داشته باشد، در گرو اجتهاد نوین و نگاهی تازه به میراث کهن است.
اشاره
تفکیک میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی، یکی از مباحثی است که از قرن هفدهم میلادی و همزمان با تشکیل دولت‏های جدید در اروپا مطرح شد. این بحث در دوران جدید دو علّت عمده داشت: از سویی دولت‏های جدید با استفاده از اهرم‏های نظامی، سیاسی و اقتصادی، اقتدار و سلطه خویش را در جنبه‏های مختلف زندگی مردم توسعه می‏دادند و در مقابل، فرهنگ مدرن با تأکید بر فردگرایی(1)، خواسته‏های شخصی مردم را در برابر سلطه‏های سیاسی قرار می‏داد. جداسازی حوزه خصوصی از حوزه عمومی، در واقع برای ایجاد یک مرز جداکننده میان زندگی فردی و شخصی از زندگی اجتماعی بود. با این حال، این موضوع هرچند به شرایط جدید سیاسی در جهان سیاست باز می‏گردد، ولی نگرانی اصلی آن را می‏توان در مناسبات گذشته نیز جست‏وجو کرد. به این معنای گسترده، شاید بتوان گفت که توجه به حفظ حریم خصوصی در همه جوامعی که دولت یا جامعه از اقتدار لازم برای دخالت در فضای زندگی شخصی برخوردار بوده، وجود داشته است. البته در همه حال، باید به تفاوت‏های مقوله‏های مدرن غربی در شرایط متفاوت در جوامع دیگر توجه داشت. با اذعان به این نکته که هنوز مباحث مربوط به حوزه خصوصی
______________________________
1. Individualism
______________________________
و عمومی در مطالعات اسلامی به جد پی‏گیری نشده است، ملاحظاتی را در ادامه مطالب این مقاله یادآور می‏شویم:
1. نخست باید در تعریف این دو مقوله دقت بیشتری روا داشت. تاکنون تعریف‏های بسیار مختلف و فراوانی ارائه شده است که هر کدام به دیدگاه یا مبحث خاصی مربوط می‏شود؛ از آن جمله، تعریف‏هایی است که نویسنده محترم در این مقاله آورده است، اما از چند نظر اشکال‏هایی بر این تعریف وارد است؛ برای نمونه، تعریف اول از حوزه خصوصی (آنچه انسان می‏خواهد پنهان و غیرقابل دسترس دیگران بماند) گسترده‏تر از معنای مورد نظر از این واژه است. چه بسا اموری که انسان می‏خواهد آن را از دیگران پنهان نگه دارد، ولی به حوزه عمومی مربوط می‏شود. در اصل، اینکه حوزه خصوصی را به «چیزی که مربوط به اراده وخواست شخص است» تعریف کنیم، این واژه را مبهم ونامتعین خواهد ساخت. تعریف دوم (آنچه تصمیم‏گیری درباره آن، مستقلاً به عهده خود انسان است) در واقع، یک حکم یا داوری در مورد حوزه خصوصی است نه تعریف موضوع آن. نخست باید روشن کنیم که حوزه خصوصی چیست تا سپس معلوم شود که چه کسی در آن حوزه می‏تواند دخالت کند. بهتر است حوزه خصوصی را به اموری تعریف کنیم که تنها به زندگی و سرنوشت خود انسان مربوط می‏شود و حوزه عمومی به اموری گفته شود که دیگران نیز در سود و زیان آن شریک هستند. با این تعریف، روشن می‏شود که چرا دخالت دولت یا دیگران در حوزه خصوصی ممنوع شمرده می‏شود.
حال پرسش این است که چه اموری در حوزه خصوصی و چه اموری در حوزه عمومی قرار می‏گیرد؟ اختلاف نظر میان مکاتب مختلف در تشخیص مصادیق این دو حوزه است؛ برای نمونه، مارکسیسم مقوله‏هایی چون مالکیت (یا دست‏کم مالکیت ابزار تولید) را مربوط به حوزه عمومی می‏داند و ازاین‏رو، تصمیم‏گیری در این‏باره را به دولت و جامعه وامی‏گذارد؛ درحالی‏که لیبرالیسم، مالکیت را مطلقا در حوزه خصوصی می‏گنجاند. برای بررسی دیدگاه اسلام، باید نشان داد که کدامین موارد و تا چه حدودی به حوزه خصوصی یا حوزه عمومی ارتباط می‏یابد. این تلاش در مقاله حاضر صورت نگرفته است و در ظاهر، پیش‏فرض‏های ذهنی حاکم که گرایش لیبرالیسم است، این مقوله‏ها را حتمی انگاشته است.
2. نویسنده پس از تعریف، بلافاصله به دنبال یک اصل کلی برای تعیین مرزهای این دو حوزه برآمده است و بر آن است که اصل بر خصوصی بودن است. چنان‏که گفته شد، پیش از تأسیس اصل برای تعیین حکم، باید به تعیین موارد و مصادیق موضوع پرداخت و در مواردی که در تبیین مصداق شبهه‏ای وجود داشته باشد، باید یک اصل موضوعی ارائه کرد. اصل‏هایی همچون سلطنت، عدم ولایت یا عدم تجسس، قواعد حکمی هستند و نمی‏توانند به تعیین موضوع بپردازند. به اصطلاح رایج در علم اصول، «در شبهات مصادقیه نمی‏توان به عموم حکم مراجعه کرد»؛ به عبارت ساده‏تر، قاعده سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم) تنها اموالِ شخصی را در بر می‏گیرد و در جایی که روشن نیست آیا تنها اموال شخصی در نظر است یا اموال عمومی را نیز در برمی‏گیرد، نمی‏توان به این قاعده مراجعه کرد، بنابراین باید بررسی کرد که آیا دلیل شرعی یا عقلی وجود دارد که همه امور را از حوزه خصوصی و شخصی بدانیم، مگر مواردی که دلیلی بر عمومی بودن آن باشد؟ این بحث در این مقاله بررسی نشده است.
3. اما در هنگام حکم، نویسنده محترم به پیروی از بیشتر فقهای شیعه، اصل سلطنت یا عدم ولایت را مطرح کرده است. در این مورد نیز ملاحظه‏ای وجود دارد که نیاز به وقت بیشتری دارد. (چنان‏که می‏دانیم، فقه شیعه در گذشته تنها در محدوده‏های فردی و برای تعیین تکلیف مردم در حکومت‏های جور بوده است، حال باید دقت کرد که آیا در فقه اجتماعی و حکومتی هم، به‏سادگی می‏توان از این قواعد بهره جست.) اگر قرار باشد که فقه به تبیین مناسبات اجتماعی و حکومتی بپردازد، شاید بتوان به گونه دیگری این موضوع را مطالعه کرد و قواعد تکمیلی را از منابع دینی و مبانی عقلایی، باز جست.
4. در این مقاله، از جایگاه رابطه انسان با خداوند گفته شده است، ولی هنگام نتیجه‏گیری، از این موضوع به خوبی بهره‏برداری نشده است. در مکاتب مادی که جنبه‏های الاهی و آسمانیِ قوانین را نادیده می‏گیرند، مناسبات انسانی به دو حوزه خصوصی و عمومی تقسیم می‏شود و رابطه انسان با خداوند و جنبه‏های اخلاقی، همگی به حوزه خصوصی باز می‏گردد. اما در نگرش اسلامی، حیات ظاهری انسان، از جنبه فردی، خانوادگی و اجتماعی، در سایه رابطه او با حقایق برین و ارزش‏های بنیادین معنا و مفهوم می‏یابد. از این روست که نمی‏توان حوزه خصوصی را به گونه‏ای که در غرب معنا می‏کنند، به کلی به دور از نظارت‏های بیرونی تعریف کرد؛ چنان که در اسلام، حوزه عمومی تنها به رأی و نظر خود مردم مربوط نیست و بدون توجه به چارچوب‏های ارزشی و اصول اخلاق و الاهی، هیچ دولتی مشروعیت ندارد و هیچ تصرفی پذیرفته نیست.
از این دیدگاه، باید یادآور شد که دخالت ارزش‏ها در حوزه خصوصی یا عمومی، تنها به نهاد امر به معروف و نهی از منکر ختم نمی‏شود؛ بلکه قوانین و مقررات اجتماعی و مکانیزم‏های جریان یافتن قوانین در جامعه اهمیت بیشتری دارد .
5 . با توجه به ملاحظات یاد شده و پس از پاسخ‏گویی به پرسش‏های پیشین، توجه به حریم خصوصی افراد و جلوگیری از تجاوز به این حوزه از الزامات اسلامی و عقلانی است.
اساسا حفظ حریم خصوصی افراد ـ در چارچوب‏های تعیین شده ، خود جزئی از احکام و ارزش‏های الاهی است که رعایت آن بر همه افراد جامعه لازم است و دولت یا قوانین حکومتی نمی‏توانند این حق را از آنها بگیرند. اینجاست که باید مرز میان مصلحت و حقوق شرعی و عرفی فرد و جامعه را به دقت بازشناخت و از آن پاسداری کرد.
6. آنچه نویسنده محترم در مورد تقویت ایمان باطنی و ارتقای وجدان دینی باز گفته است، نکته‏ای درست و انکارناپذیر است، اما بدین بهانه که اجرای امر به معروف و نهی از منکر یا هرگونه الزام اجتماعی برای پاکداشت حریم عمومی از پلیدی‏ها و زشتی‏ها، موجب دورویی و نفاق در جامعه می‏شود، نمی‏توان از این تمهیدات دست کشید. حق این است که هر دو مسئله در جای خود ضرورت دارد و از سوی دولت اسلامی، نخبگان و مردم، باید مسئولانه پی‏گیری شود.