این رسم حمایت نیست!

اعتماد، 18/6/82
هر چند اصل بر تساوی حقوق بشر است، اما بعضی اقشار نیازمند حمایت‏های بیشتر هستند. این مسئله در منشور حقوق بشر هم اتفاق افتاده. مثلاً کارگران یا کودکان، طبیعی است که به خاطر شرایطشان نیازمند توجه خاص و حمایت هستند. زنان به مناسبت وظایف دوگانه‏ای که در اجتماع و خانه دارند نیازمند حمایت‏های ویژه‏ای هستند. اگر قرار باشد از زنی به‏خاطر وظایف دوگانه‏اش حمایت کنیم، بهتر است که خدمات اجتماعی رایگانی را در اختیارش قرار بدهیم، به جای اینکه مرد را موظف به پرداخت نفقه‏اش کنیم و بگوییم مرد بالاجبار باید برود کار کند و مخارج همسرش را بپردازد. «نفقه» را من حمایت از زن نمی‏دانم، ولی راه‏اندازی مهدکودک‏های متناسب را یک حمایت می‏دانم. نوع نگرش‏ها باید تفاوت کند.
به نظر من اینکه زن می‏تواند به بچه‏اش شیر ندهد و اگر شیر داد می‏تواند تقاضای مزد کند یک قانون حمایتی نیست. در این قانون معنای دیگری نهفته که تو به عنوان مادر این فرزند، حقی نسبت به او نداری بلکه نسبت تو با او نسبت یک کارگر، یک دایه است که وظایفی را انجام می‏دهد و علی‏القاعده باید مزدی دریافت کند. یا وقتی موقع طلاق در مقابل کارهایی که زن در خانه انجام داده صحبت از اجرت‏المثل می‏شود، ممکن است در زمانی خاص مشکل عده‏ای از زن‏ها را حل کند ولی در درازمدت راه‏گشا نیست؛ چرا که به زن القا می‏کند نقش تو در خانه نقش خدمت‏کاری بیش نیست! من به‏عنوان یک زن، همسر و شریک یک مرد هستم، اگر آشپزی می‏کنم به امید دستمزد نیست، این توهین به زن است و یا مثلاً «محاسبه مهریه به نرخ روز» قانون دیگری است که برای حمایت از زن‏ها وضع شده، درحالی‏که ما می‏گوییم مگر مهریه بهای یک انسان است که با نرخ تورم بالا و پایین برود؟
این به نوعی خردکننده شخصیت یک زن است. هر چند برای مدتی در جامعه نقش مسکن را دارد، ولی معنایش این است که حتی مردان مردسالار جامعه متوجه خطری که از طریق این نابرابری تهدیدشان می‏کند شده‏اند؛ چون خودشان دخترانی دارند که هر لحظه شوهرشان اراده کند، می‏تواند طلاقشان بدهد یا خواهرانی دارند که مورد اذیت و آزار قرار گرفته‏اند. می‏خواهند مانع از این تهدیدها شوند ولی این کار را هم با فرهنگ مردانه می‏خواهند انجام بدهند.
اگر به قانون رجوع کنیم، می‏بینیم در طلاق خلع، اگر مرد نخواهد به زندگی با زن ادامه بدهد، باید مهریه‏اش را بپردازد و اگر زن نخواهد با مرد زندگی کند، باید مهریه‏اش را ببخشد. اگر چنین قاعده‏ای را مبنای کار قرار بدهیم، یعنی زن و مرد به یک اندازه و به‏طور مساوی حق طلاق داشته باشند، اما مجبور باشند هزینه آن را هم بپردازند، بهتر از شیوه‏هایی مثل پرداخت اجرت‏المثل است. وقتی نگرش درست نباشد این مشکلات پیش می‏آید.
من معتقدم در مورد مهریه می‏شود قانون گذاشت که حداکثر میزان مهریه، مهرالسنه باشد، بیش از این مقدار اگر تعیین کردید، ایرادی ندارد ولی وقتی برای امر طلاق به دادگاه مراجعه کردید، بیش از میزان مهرالسنه یعنی مهریه حضرت فاطمه زهرا(س) به زن تعلق نمی‏گیرد. از آن طرف همان‏طور که مرد حق طلاق دارد، زن هم از این حق برخوردار باشد. الان کارکرد مهریه به نوعی مقابله با حق طلاق مرد است. درحالی‏که اگر زن هم این حق را داشته باشد، دیگری نیازی به مهریه‏های سنگین نیست. چنان که بسیاری از پسرها مایل‏اند ازدواج کنند، ولی به‏خاطر مهریه‏های سنگین نمی‏توانند. از آن طرف دختران مجردی هم هستند که خانواده‏هایشان از ترس اینکه مرد حق نامحدود طلاق دارد و ممکن است دخترشان در آینده دچار مشکل شود، مایل نیستند بدون مهریه سنگین با ازدواج او موافقت کنند.
این مشکلی که الان رایج است و فقط مرد به خواستگاری می‏رود، یک مشکل عرفی است و گرنه از نظر شرعی، ایجاب (پیشنهاد) را زن می‏گوید. یعنی این زن است که می‏گوید «من خودم را به تو تزویج کردم» و مرد می‏گوید «قبول کردم». اتفاقا این یک نکته بسیار مثبت در دین اسلام است که فراموش شده. شما فکر کنید، چهارده قرن پیش در جامعه‏ای مثل عربستان این قانون اسلامی متعارف شده است که حق ایجاب با زن است و مرد «قبلت» را می‏گوید!
به‏تدریج، تحولات اجتماعی و وظایف خانه‏داری و مادری زنان را از خلاقیت‏های فکری بازداشته است. دو نفر با هم خواسته‏اند ازدواج کنند، هر دو با اراده دو طرفه تصمیم به زناشویی می‏گیرند و بدون رضایت یکی از طرفین عقد صحیح نیست، ولی وقت بر هم خوردن این زندگی و این قرارداد که می‏رسد می‏شنویم که می‏گویند تصمیم یک طرف، یعنی مرد کافی است. چطور یک چنین چیزی با عقل انسانی هم‏خوانی دارد؟!
باید بگوییم همان‏طور که در تشکیل این زندگی نظر دو طرف مورد توجه بوده است، برای بر هم خوردنش هم باید نظر طرفین جدی گرفته شود و اگر یک کدام از طرفین (فرقی نمی‏کند زن باشد یا مرد) تصمیم گرفت بدون جلب موافقت طرف مقابل این قرارداد را بر هم بزند، باید تاوانش را بدهد. یعنی اگر مرد نخواست به زندگی ادامه بدهد، حق طلاق داشته باشد و مهریه هم بپردازد و اگر زن تصمیم به طلاق گرفت، باید با داشتن حق طلاق، از مهریه‏اش بگذرد.
نگرش قانون اساسی به زن مگر چیست؟ حمایت از حقوق زن، اما کدام زن؟ زنی که همسر است، مادر است، بیوه است یا زنی که نان‏آور خانه است؟ من می‏گویم، زنی که در سایه مرد زندگی می‏کند.
اشاره
خانم شیرین عبادی از فعالان جنبش حقوق زنان در ایران و از طرفداران برابری حقوق زنان با مردان است. ایشان به اقتضای حرفه خویش، مسائل زنان را از دریچه حقوقی می‏نگرد و پی‏گیری می‏کند. این رویکرد هرچند به خودی خود اشکالی ندارد ولی آنجا که معضلات جامعه زنان در ایران و کشورهای پیرامونی فراتر از مسائل حقوقی است، سبب می‏شود که مسائل به‏گونه‏ای جزء نگرانه و نامتناسب به تصویر درآید. ازاین‏رو، این گفت‏وگو را در دو سطح می‏توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد: یکی از منظرِ خاصِ حقوقی و دیگری از منظرِ کلانِ اجتماعی. در اینجا تنها اشاراتی را در این خصوص ارائه خواهیم کرد.
1. چنان که گفته شد، خانم عبادی از منظر حقوقی علی‏الأصول به تساوی حقوق زنان و مردان معتقد است و این موضوع را بارها در نوشته‏ها و گفته‏های خویش باز گفته است. چنان که می‏دانیم، این نظریه که عمدتا برخاسته از حقوق مدرن غرب است، در مقابل تساوی حقوق، سعی می‏کند در وظایف و کارکردهای اجتماعی زنان و مردان نیز مشابه‏سازی کند. از این نگاه، نه تنها در مسئولیت‏های اجتماعی و سیاسی نباید تفاوتی میان زنان و مردان باشد بلکه در محیط خانوادگی نیز با تقسیم کار جنسیتی میان مرد و زن به مخالفت برخاسته می‏شود. گرایش‏های رادیکال و تندرو در غرب بر این عقیده‏اند که حتی جنبه‏های زیستیِ مردانه و زنانه را به گونه‏ای باید تعدیل و تحت کنترل درآورد که اصل خانواده و نقش‏های مادری و پدری از بین برود. به نظر آنان، نهاد خانواده معلول مناسبات مردسالارانه است و بقای این نهاد تبعیض جنسیتی را استمرار و تداوم می‏بخشد. اما گرایش‏های لیبرال و میانه‏رو عمدتا معتقدند که با حفظ اصل خانواده، باید نقش مادری و پدری را به جنبه‏های ضروری محدود ساخت و در سایر وظایف همچون نفقه و نان‏آوری، خانه‏داری، ترتبیت فرزند، سرپرستی فرزندان و غیره نباید هیچ تفاوتی میان زن و مرد باشد. بنابراین در حقوق زن و شوهر نیز نباید تفاوتی وجود داشته باشد.
آنچه گفته شد، حاصل مباحثاتی بود که در سراسر قرن بیستم در اروپا و کشورهای پیرامونی مطرح بود. اما تجربه نشان داد که نه می‏توان نهاد خانواده را به سادگی از محیط زندگی بشر حذف کرد و نه به‏رغم تبلیغ‏های فراوان، می‏توان کارکردهای مشابه برای زنان و مردان در محیط جامعه و خانواده پیشنهاد نمود. نتیجه آن شد که در جوامع مدرن، زنان دچار مسئولیت‏های دوگانه و طاقت‏فرسا شدند. به دلیل شرایط زنانگی، باید وظایف متداول زنانه را انجام دهند و به دلیل مسئولیت‏هایی که حقوق جدید برای مشابه‏سازی آنان با مردان تعبیه کرده بود، باید عهده‏دار وظایف اقتصادی و اجتماعی باشند. ازاین‏رو، طرفداران برابری حقوق زنان در دهه‏های اخیر، سیستم‏های حمایتی از زنان را برای جبران این مشکل پیشنهاد کردند. البته در این سیستم‏های حمایتی هم وحدت نظر و رویه وجود نداشته است، ولی در مجموع همه آنها تلاش کرده‏اند که با حفظ برابری حقوق و فرصت‏ها، از فشار مضاعف بر زنان در جامعه مدرن جلوگیری کنند.
این که تا چه اندازه این قوانین و رویه‏های حقوقی در غرب توانسته است حقوق زنان را استیفا کند و برابری حقوقی و رضایتمندی واقعی را برای زنان به ارمغان آورد، جای گفت‏وگوی بیشتر دارد. بحث کنونی ما دیدگاه خانم عبادی است که آیا از نظر حقوقی، پیشنهادات ایشان می‏تواند مبنای قانون‏گذاری در کشور ما قرار گیرد. ایشان به خوبی واقف است که نظام‏های حقوقی باید متناسب با فرهنگ و ارزش‏های هر جامعه تنظیم گردد. صرف نظرشان از اینکه آیا دعاوی ایشان با دیدگاه اسلامی سازگار است یا خیر، این پرسش وجود دارد که ایشان و هم‏فکران‏شان هنوز به درستی مشخص نکرده‏اند که با حفظ یا حذف کدامیک از مؤلفه‏های فرهنگی جامعه ما می‏خواهند تشابه حقوقی زن و مرد را اجرا کنند؟ خانواده در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ما دارای مشخصه‏ها و کارکردهای مهم فرهنگی و اجتماعی است که با جامعه غرب تفاوت جدی دارد. با همین تلقی است که نقش‏های همسری، پدری، مادری و فرزندی، حتی فراتر از ضوابط حقوقی، در فرهنگ ملی و دینی ما از قدیم تعریف خاصی پیدا کرده است. در این شرایط، الزامات حقوقی همچون برداشتن وظیفه نفقه از مرد، واگذاری وظیفه خانه‏داری به مردان، محدود ساختن مهریه به مهرالسنه در مقابل اعطای حق طلاق به زنان و... معلوم نیست که حتی اگر قابل اجرا باشد، بتواند آثار مثبتی برای جامعه زنان و کانون خانواده به دنبال داشته باشد.
2. اما سیاست‏های حمایتی پیشنهادی در این گفت‏وگو چندان منسجم و هماهنگ نمی‏نماید. ایشان از یک سو، تأمین معیشت زن را از دوش مردان برداشته و بر خود زنان وامی‏نهد و از سوی دیگر، وظایفی چون شیردهی، خانه‏داری و... را برای زنان پذیرفته و تعیین اجرت در مقابل آنها را نیز خلاف شئوون آنان می‏داند. از طرف دیگر، نه محاسبه مهریه به نرخ روز را می‏پذیرد و نه اعطای مهریه بیش از مهرالسنه را در هنگام طلاق قبول دارد. در مقابلِ این همه، اولاً، واگذاری حق طلاق به زنان را لازم می‏شمارد و ثانیا، حمایت‏هایی چون مهدکودک و امثال آن را مناسب تشخیص می‏دهد. به گمان ما، این پیشنهادات ملغمه‏ای از حقوق مدرن و غیرمدرن است که اجرای آنها جز فشار و ستم مضاعف بر زنان نتیجه‏ای ندارد. وظایف خاص مادری و لوازم آن و حتی ویژگی‏های جسمی و روانی به هر حال به گونه‏ای است که اگر حمایت‏هایی چون نفقه و امثال آن را به دنبال نداشته باشد، عملاً به نابرابری اقتصادی و اجتماعی دامن خواهد زد. ناگفته پیداست که مقوله طلاق و شرایط پس از آن مخصوصا اگر حضانت فرزندان را نیز به دنبال داشته باشد، امتیازی برای زنان به حساب نمی‏آید، بلکه یکی از مشکلات مهم جامعه زنان در همه جوامع بشری است. مشکل اینجاست که خانم عبادی و هم‏فکرانشان هنوز نتوانسته‏اند تکلیف خود را با مقولات فرهنگی و اجتماعی در جامعه ما یکسره کنند و یک بار بدین نکته سخت بیاندیشند که اجرای حقوقِ تشابه‏محورِ غربی تنها در متن فرهنگ مادی و فردمحور غرب قابل تصویر و اجراست.
در مقابل، معتقدیم که باید از اساس در نگرش «تشابه‏محوری» و کارکردهای آن تأمل ورزید و با تجربه‏های به‏دست آمده، به دیدگاه «تناسب‏محوری» و تأمین حقوق عادلانه و متناسب برای زنان و مردان از طریق رعایت ویژگی‏ها و خصلت‏های جنسیتی و نقش‏های آنها در خانواده و جامعه روی آورد. در این نگرش، نفقه، مهریه و امثال آنها بخشی از سیاست حقوقی اسلام در تقسیم وظایف میان زن و مرد متناسب با ویژگی‏های تکوینی و شرایط روحی آنهاست و نباید آن را با تعابیر و برداشت‏های ناشایست مخدوش کرد.
3. اما مسئله حق طلاق که ایشان بسیار بر آن تأکید می‏ورزد، چندان غامض و پیچیده نیست. اولاً در نظام حقوقی اسلام دوگونه ازدواج و پیوند زناشویی میان زن و مرد پیش‏بینی شده است که هر یک، ویژگی و کارکرد خاص خود را دارد. ازدواج موقت کاملاً زمانمند است و زن می‏تواند با تعیین محدوده زمانی، آزادی خود را ادامه دهد. وانگهی، در این عقد، زن و مرد عمده الزاماتِ موجود در ازدواج دائم را ندارند و می‏توانند آزادانه، جز در محدوده بهره‏مندی متقابل زناشویی، به‏کار و برنامه‏های شخصی خود بپردازند.
امّا در ازدواج دائم که کارکرد آن تأسیس و تحکیم نهاد خانواده به عنوان کانون تربیت و انتقال میراث فرهنگی و... است، شروع این عقد با پذیرش و انتخاب زن و تأمین کلیه شروط مورد نظر او شکل می‏گیرد و مرد در این مرحله تابع خواسته‏های زن و شرایط اوست و در پایان نیز تنها در صورتی که به شروط مورد تعهد خود عمل کند و از جمله مهریه را پرداخت کند، می‏تواند این عقد را بر هم زند. در این حالت، پیش‏بینی شده است که در شرایط عادی و بدون عذر حق بر هم زدنِ عقدی را که پذیرفته است نداشته باشد، ولی در همین‏جا نیز اگر بقای عقد به نوعی موجب ضرر و زیان به زن می‏شود، با حمایت‏های قابل پیش‏بینی در سیستم قضایی اسلام، حاکم شرع چنین حقی را برای زن منظور می‏دارد. وانگهی، زن می‏تواند در همین عقد دائم نیز حق طلاق را در ضمن عقد برای خود شرط کند.
به هر حال، راه برای تأمین خواسته‏های زن در نظام حقوقی اسلام به هیچ روی بسته نیست و در مجموع نیز برای سلب حق طلاق به صورت ابتدایی از زن می‏تواند فوایدی برشمرد که با همه ملاحظات فوق، می‏تواند معقول و منطقی بودن چنین نظرگاه حقوقی را اثبات کند. به هر حال، جامعه مسلمانان با تعهد و ایمان نسبت به اسلام و منافعی که در اجرای احکام الاهی وجود دارد و احیانا عقل بشری در دوره‏هایی از تجربه خود نمی‏تواند به درستی آن را فهم کند، در این‏گونه موارد به جای در افتادن در مناسبات و ارزش‏های بیگانه و نافرجام، راه تعبد و تسلیم را در پیش می‏گیرد و از مجموع فواید این نظام حقوقی بهره‏مند می‏گردد.