چالش با بنیان گذاری

ایران ، 12 و 13/3/82
تدوین سازوکار همنشینی احکام شرعی با قوانین عرفی در حوزه عمومی، مهم‏ترین و تعیین‏کننده‏ترین مبنای شکل‏گیری ساختار قدرت و نحوه مشروعیت‏بخشی به آن در یک حکومت اسلامی است. از سوی دیگر رفع چالش میان این دو حوزه، بنیادی‏ترین اقدام نظری است که در مسیر توسعه سیاسی فراروی جوامع اسلامی قرار دارد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، راه‏حل‏های مختلفی درباره شکل برقراری این نسبت برای تأسیس نظام جدید، فراروی تصمیم‏گیران انقلاب بود.
اول آنکه دستگاه‏های فقهی در حوزه مسائل عمومی و حکومتی، ناکارآمد و ناتوان از پاسخ به پرسش‏های امروزین در این حوزه تلقی می‏شدند.
صاحبان این دیدگاه با رویکردی سکولاریستی، معتقدند که امر حکومت را باید به دست یک دولت کاملاً عرفی سپرد. در این دیدگاه احکام شرعی، فی نفسه، فاقد اعتبار لازم در حوزه عمومی می‏باشند، ازاین‏رو اساسا، امکان ارائه یک الگو و سازوکار همنشینی و ارتباط دستگاه‏های فقهی و دستگاه‏های حقوق عمومی، وجود ندارد.
درست است که این گرایش عمدتا از موضعی برون‏گفتمانی طرح شده و در میان روشن‏فکران متأثر از تفکر مدرنیته و روند عرفی‏سازی دین در غرب، موضعی مقبول محسوب می‏شود؛ اما از سوی دیگر نظریات بخشی از فقها و مراجع بزرگ (قبل، بعد و معاصر) دوران امام خمینی قدس‏سره مبنی بر محدود نمودن حضور فقه و اختیارات فقیه در چارچوب امور قضا یا حسبیه، خواه ناخواه از موضعی سنتی و درون‏گفتمانی، نوعی محدودیت عمل در حوزه عمومی و حکومتی و رویکردی سکولاریستی را توصیه می‏نماید.
در این دیدگاه، گر چه فقه حضور محدودی در حوزه عمومی دارد، اما برای تأسیس نظام اسلامی و تعریف یک نظام حقوق عمومی در نسبت با دولت اسلامی، فقدان یک نظریه جامع احساس می‏شود. ازاین‏رو این دیدگاه علی‏رغم آنکه در حوزه‏های شخصی و عبادی، رویکردی قوی و فعال دارد، اما در حوزه عمومی و حکومتی فاقد یک رویکرد جدی و به تعبیر دیگر، دارای رویکردی غیرحکومتی است.
روشن است که اگر فقهی با رویکرد غیرحکومتی، بدون تغییر در نگرش و روش‏های خود، در جایگاه نظریه‏پردازی برای دولت و مسئولیت پردازش یک نظام حقوق عمومی قرار گیرد، در واقع به معنای شکل‏گیری یک پارادوکس و دوگانگی بنیادین است که حاصل آن ممکن است منجر به نوعی اخباری‏گری و اعتقاد به‏کاربست عینی قوانین غیرحکومتی و فاقد نسبت حقوقی با دولت اسلامی، در یک نظام حقوق عمومی مبتنی بر دولت، شود.
این دوگانگی همچنین یکی از اصلی‏ترین زمینه‏های پیدایش راه‏حل دوم در تعریف نسبت میان دستگاه‏های فقهی و دستگاه‏های حقوق عمومی است.
در راه‏حل دوم، دستگاه‏های فقهی و احکام تولید شده در آنها، بدون بازنگری و تجدیدنظر روشی در حوزه عمومی و حکومتی، کارآمد تلقی می‏شوند. بنابراین در این دیدگاه نیز باید تغییر و تحولات روش‏شناختی معطوف به نیازهای حکومت که توسط نوگرایان و به‏ویژه امام خمینی قدس‏سره ، در دستگاه‏های فقهی پدید آمد را نادیده گرفت.
صاحبان این دیدگاه معتقدند که همان احکام تولید شده در دستگاه‏های فقه سنتی، باید دقیقا در حوزه عمومی اجرا شوند. ازاین‏رو، اساسا بسیاری از موضوعات حقوق عمومی و روش‏ها و پرسش‏های امروزین در این حوزه که ممکن است عامل ایجاد تغییراتی در احکام و دستگاه‏های فقهی شوند؛ در تضاد با دستگاه‏های فقهی، مخالف اسلام، محصول مدرنیته و توطئه غرب تلقی می‏شوند. بنابراین برای حفظ دستگاه‏های فقهی و کارآمدی آنها باید هرگونه موضوعات ناهم‏خوان با این دستگاه‏ها ـ و از جمله بسیاری از موضوعات حوزه عمومی ـ را حذف کرد تا حکومت اسلامی تحقق عینی یابد.
بر خلاف رویه‏های اخباری که اجرای ظواهر احکام را (بدون تغییر) شرط تحقق «حکومت اسلامی» می‏دانند، تغییر برخی از احکام برای امام خمینی قدس‏سره یک «ضرورت» بود و نادیده گرفتن آن خطر پیدایش بن‏بست‏های قانونی و عملی را برای نظام جمهوری اسلامی به دنبال داشت.
«امروز اجتهاد مصطلح رایج در حوزه‏های علمیه، برای اداره جامعه و مشکلات و مسائل حکومتی کافی نیست، بلکه نیاز جامعه و حکومت اسلامی ما را ملزم می‏نماید که به شیوه دیگری به فقه نگاه کنیم؛ زیرا نمی‏توان در برابر پدیده‏های نوین با شیوه‏های پیشین پاسخ‏گو شد.»
از منظر ایشان، تغییر در احکام حاصل از اجتهاد مصطلح، از رهگذر ایجاد یک تغییر و تحول روشی، در فرآیند تولید احکامِ دستگاه‏های اجتهاد مصطلح، صورت می‏پذیرد؛ تغییرات روشی‏ای که بر مبنای مکانیزم‏هایی چون نقش زمان و مکان و قاعده مصلحت در اجتهاد، نقش دو سوم آرای مجلس در تشخیص ضرورت و روند استنباط احکام ثانویه، کارآمدی دستگاه‏های سنتی و نه شکستن و خروج از آنها را دنبال می‏کرد.
این تغییرات، و تحولی که پیامد آن بود، علی‏رغم اخذ بسیاری از مبانی خود از درون حوزه و دستگاه‏های فقهی سنتی، بیش از آنکه مورد اقبال اساتید و مراجع حوزه‏های نجف و قم واقع شود، در میان حلقه محدود شاگردان جوان امام تأثیر داشت.
امام خمینی قدس‏سره با انتخاب بخشی از شاگردان دیگر مراجع در شورای نگهبان، در پی آن بود که توجه حوزه را به ضرورت ایجاد تغییرات روشی، در اجتهاد مصطلح رایج در حوزه‏های علمیه جلب کند. و از رهگذر این تغییرات دستگاه‏های فقهی را از انسداد در حوزه عمومی خارج کند و کارآیی آنها را برای نخستین بار در یک تجربه عملی در این حوزه، به آزمایش بگذارد.
آنچه در پی می‏آید، تلاش مختصری در شرح محورهای اصلی این نظریه است که در قالب آن، ارتباط میان دستگاه‏های فقهی و دستگاه‏های حقوق عمومی از منظر امام خمینی قدس‏سره مشخص خواهد شد.
در اندیشه فقهی امام خمینی قدس‏سره ، ارتباط میان حکم با واقعیات عرصه عمل اجتماعی ـ سیاسی، به عنوان مقدمه ورود به فقه حکومتی به رسمیت شناخته می‏شود.
امام، فقه را «تئوری واقعی و کامل اراده انسان و اجتماع از گهواره تا گور» تلقی می‏کند و حکومت را در نظر مجتهد، فلسفه «عملی» فقه معرفی می‏کند که «نشان‏دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، بدین‏سان، فقه و اجتهاد با جزئیات عمل سیاسی ارتباط دارد.»
امام خمینی قدس‏سره ، با طرح بحث مصلحت، به نوعی ضرورت کارکردی(1) بودن دستگاه‏های
______________________________
______________________________
فقهی را در عرصه عمل نظام اسلامی به‏عنوان شرط ورود دستگاه‏های فقهی به حوزه عمومی مورد توجه قرار داد و هدف اصلی اجتهاد سیاسی را «چگونه پیاده کردن اصول محکم فقه در عمل فرد و جامعه و پاسخ به معضلات» عنوان کرد.
از تصریحات امام قدس‏سره می‏توان استنباط کرد که ایشان، رابطه عمل سیاسی و دانش اجتهادی را به‏گونه‏ای می‏بیند که آشکارا، معکوس شدن اولویت نظریه نسبت به عمل را نشان می‏دهد.
امام بر این اعتقاد بود که در اسلام مصلحت نظام «از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم» و «گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‏گردد» و «مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‏های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد»
رابطه میان اجتهاد و مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی قدس‏سره ، نتایج نظری و عملی بسیاری دارد که در ادامه به سرفصل‏های کلی آن می‏پردازیم.
1. ذات ناپایدار و تغییرپذیر احکام سیاسی
قانون‏گذاری یکی از وظایف مهم اجتهاد یا حکمت عملی است، اما قانون به رغم آنکه قواعدی عام و کلی است که اکثر موارد زندگی را در نظر می‏گیرد، در انطباق با بسیاری موارد مصلحت و عمل سیاسی امکان نقض و خطا دارد؛ زیرا امور سیاسی و به‏طور کلی بسیاری از اعمال انسانی اموری نامتعین هستند که نمی‏توان به‏راحتی آنها را قاعده‏مند نمود و حکمی کلی درباره آنها صادر کرد.
در مورد این امور نامعین، قاعده نیز نامعین و نامتغیر است. این نقص نه در قانون است و نه قانونگذار، بلکه طبیعت موضوع است.
در رویکرد امام خمینی قدس‏سره ، اجتهاد همانند حکمت عملی، تابع عمل است و به اعتبار دگرگونی در مصالح و اعمال، متحول می‏شود. زمان و مکان دو عنصر تعیین‏کننده در اجتهادند. مسئله‏ای که در قدیم دارای حکمی بوده است ممکن است در روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یک نظام، حکم جدیدی پیدا کند!
2. گذار از احکام اولیه شرع
در رویکرد اخباری، گریزی از احکام اولیه و ثانویه شرع نیست، بلکه اگر مصلحت جامعه مورد تشخیص و ارزیابی قرار می‏گیرد، از این حدود نمی‏تواند فراتر رود؛ اما در اندیشه امام خمینی قدس‏سره تشخیص مصلحت لزوما از نصوص و احکام اولیه و ثانویه قابل استناد نیست بلکه ممکن است در مفهوم مصلحت، نوعی گذار از احکام شرعی و فرعی لحاظ شده باشد.
3. عرفی شدن فقه یا شرعی شدن عرف
متأسفانه در عرصه عمل، بخش مهمی از حوزه‏های علمیه در چارچوب دستگاه‏های اجتهادی مصطلح خود، این تحول و نوگرایی امام خمینی قدس‏سره را در دستگاه‏های فقهی برنتافتند.
چنان‏که آیت اللّه‏ گلپایگانی در نامه‏ای به نمایندگان مجلس تصریح کرد: تفویض ولایت و تشخیص ضرورت در موضوعات احکام ثانویه و تعیین مقداری که به آن رفع ضرورت می‏شود به نظر اکثریت مجلس شورای اسلامی یا اکثریت کارشناسان، صحیح نیست، بلکه باید فقیه پس از اظهارنظر کارشناسان یا نمایندگان مجلس، نتیجه نظرات اکثریت و اقلیت (که حتی ممکن است با چند رأی تفاوت داشته باشد) را بررسی کند و چنان‏که از روی آن نظرات علم یا حجت شرعی به ضرورت پیدا کرد، طبق علم خود حکم بدهد؛ اما اگر در اثر اختلاف اقلیت و اکثریت، ضرورت مشکوک شد و شخص فقیه هم علم به احدالطرفین پیدا نکرد، به چه مجوزی می‏توان حکم ضرورت را مترتب نمود؟
در واقع، دیدگاه آیت‏اللّه‏ گلپایگانی مبنی بر نادرست دانستن (خروج از دایره شرع) تفویض تشخیص ضرورت در موضوعات احکام ثانویه به مجلس، و این برداشت که رویکرد امام خمینی قدس‏سره مبنی بر عرفی کردن فقه بوده است، هر دو به نوعی خروج از دستگاه‏های فقهی را به‏عنوان حاصل نظریه تفویض اختیار تشخیص مصلحت به مجلس نتیجه می‏گرفتند که در مقایسه با موضعی که امام در پای‏بندی به فقه سنتی مطرح می‏کند، نوعی تناقض را به ذهن متبادر می‏سازد.
«آن چیزی که تا به حال اسلام را نگه داشته است، همان فقه سنتی بوده، است و همه همت‏ها باید مصروف این بشود که فقه به همان وضعی که بوده، محفوظ باشد. ممکن است اشخاصی بگویند که باید فقه تازه‏ای درست کرد که این آغاز هلاکت حوزه است و روی آن باید کار شود.»
«این‏جانب، معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‏دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‏ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر، همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند.»
در واقع، مصلحت در نظر گرفته شده از سوی مجلس شورای اسلامی از منظر امام قدس‏سره مسبوق به لوازمی است که به هیچ‏وجه به خروج از دستگاه‏های فقهی و جدایی از نص منجر نمی‏شود.
امام، در سخنان دیگری با تأکید بر اهمیت حفظ چارچوب‏های کلی اجتهاد سنتی، توضیح می‏دهد که تغییرات و تحولات مورد نظر در درون دستگاه‏های فقهی و بر اساس ظرفیت‏های موجود در درون آنها اتفاق می‏افتد. ازاین‏رو حاصل این تحولات، پویایی و کارآمدی دستگاه‏های فقهی و نه شکستن و خروج از آنهاست.
«بین قانون و مصلحت ملازمه‏ای برقرار است و هر قانونی نیز مستلزم وجود نوعی نظام سیاسی است و از آن رو که هر نوع بحث از مصلحت مسبوق به طرحی درباره نظام سیاسی است، امام خمینی قدس‏سره نیز پس از تلاش در استقرار نوعی از نظام سیاسی (نظام جمهوری اسلامی که منبعث از اندیشه ولایت فقیه اوست) بحث مصلحت نظام، مصلحت کشور یا مصلحت مردم را مطرح می‏کند.»
بنابراین عقلانیت معطوف به مصلحت مدنی، در درون یک نظام اسلامی، تعریف می‏شود.
این عقلانیت، معطوف به عقلانیت ارزشی مندرج در نص است و هیچ‏گاه ارتباط آن با نص قطع نمی‏شود.
امام خمینی در راه حل خود برای برقراری نسبت میان دستگاه‏های حقوق عمومی و فقهی دستگاه‏های حقوق عمومی را در دستگاه‏های فقهی به گونه‏ای ادغام نمود که حاصل آن شرعی‏شدن عرف بود و نه عرفی کردن فقه و شریعت!
آنچه که در «فقه المصلحه» اتفاق می‏افتد، خروج از فقه نیست؛ بلکه شرعی شدن قسمت‏هایی خارج از فقه است.
در واقع مصلحت، مصلحتی است که در یک نظام اسلامی تعیین می‏شود و هنگامی که مصلحت عمومی به توقف یک حکم شرعی حکم می‏کند این توقف دائمی نیست که عرفی‏سازی صورت گیرد؛ برخلاف عرفی شدن که اندیشه‏های گذشته قابل بازگشت نیست.
مصلحت، در این صورت، چون شرعی است حتی اگر خلاف قواعد شریعت باشد، باز هم الزام‏آور است بدین ترتیب از سویی فقه ویژگی‏های عرصه عمومی و حکومتی پیدا می‏کند و از سوی دیگر دستگاه‏های حقوق عمومی وارد فقه می‏شوند.
اشاره
تردیدی نیست که امام خمینی قدس‏سره ، بر ضرورت رعایت مصلحت و حفظ نظام اسلامی تأکید فراوان داشته‏اند. نامه‏های ایشان به اعضای محترم شورای نگهبان و بعضی از شخصیت‏های علمی حاکی از این مطلب است.
در این نکته نیز تردیدی روا نیست که مصلحت‏گرایی امام خمینی که در فضا و زمینه فرهنگ اسلامی و جهت‏گیری شریعت است، با آن نوع مصلحت‏گرایی که در چارچوب عقلانیت لیبرال و سودگرا تعریف می‏شود، تفاوت بنیادین دارد.
با وجود این، چیزی که در این مقاله و امثال آن نیز کمرنگ به نظر می‏رسد، تبیین تئوریک تقدم مصلحت است. آیا مصلحت ـ ولو به حدّ ضرورت نباشد ـ به خودی خود بر احکام شرعی مقدم است؟ آیا احکام الزامی شرع را می‏توان به صِرف مصلحت به تعطیلی کشاند؟ تقدم احکام حکومتی بر احکام اولیه شرع، مادام که ضرورت اقتضا نکند، بر چه پایه تئوریکی استوار است.
حلّ امام در ارتباط شریعت و قانون، بیرون از موازین شرع نیست. در این تردیدی نیست که امام برای فقه و شریعت اصالت قائل است و حلّی که برای برون‏شدن از مشکلات اجتماعی ارائه می‏دهند، مبتنی بر نفی موازین فقهی و درون‏دینی نیست، چه اینکه خود ایشان بر اصالت فقه جواهری تأکید می‏ورزند.
نویسنده محترم این نکته را به خوبی روشن می‏کنند که راه‏حل امام با قرائت معروفِ نوعِ روشن‏فکران در تضاد کامل است. امام، برای حلّ مشکل، نه تنها به جدایی حوزه سیاست از شریعت نمی‏اندیشند، بلکه اصرار ایشان بر آن است که این حوزه را هر چه بیشتر در تحت سلطه شریعت و فقه درآورند و لذا حکومت را فلسفه عملی فقه می‏دانند. و نیز بر این نکته، خوب تأکید می‏کنند که پذیرش عنصر مصلحت در اندیشه فقهی امام، هیچ‏گاه به عرفی کردن نمی‏انجامد، بلکه تلاشی است در این جهت که هر چه بیشتر حوزه‏های عرفی را تحت سیطره شریعت درآورند.
با وجود این، به نظر می‏رسد طرح «اصالت مصلحت» و تقدم مصلحت بر احکام شرعی به همین مقدار، دیدگاه و اندیشه امام را با ابهام مواجه می‏کند. طبیعی است خواننده مقاله انتظار داشته باشد که مقاله تبیین خوبی از ربط مصلحت با شریعت ارائه دهد. پاسخ اصلی این است که چگونه می‏توان به صرف تشخیص یک مصلحت، ولو به حدّ ضرورت نرسد، احکام شریعت را که بیانگر اراده شارع است، به تعطیلی کشاند؟ البته در جایی که فقه و شریعت حکمی لزومی نکرده باشند، جای حکومت مصلحت باز است. و همین‏طور در محدوده‏ای که به حقوق اشخاص باز می‏گردد، می‏توان تصور نمود حقِ حکومت و جامعه، با تشخیص مصلحت، مقدم گردد. اما در غیر از حوزه اباحات و حوزه حقوق شخصی مورد تعارض با مصلحت جمع، تقدم مصلحت، نیاز به بیان و دلیل جدی دارد که در این مقاله از آن سخنی به میان نیامده است.