آزادی عقیده و مذهب در اسلام

آفتاب، ش 23
مسئله آزادى عقیده و مذهب مانند مسائل تعبدى و توقیفى نیست که مصالح و مفاسد آن بر عقل انسانى مخفى باشد. بى‏شک صاحبان رأى در این زمینه، پس از محاسبه هزینه و فایده چنین کرده‏اند. عالمان دین، متکلمان و فقیهان نیز از این قاعده مستثنى نیستند. آنکه بر علیه آزادى عقیده و مذهب فتوا مى‏دهد، بى‏شک هزینه و ضرر و مفاسد آن را بیشتر دانسته و آنکه بر آزادى عقیده و مذهب تأکید مى‏کند، مصالح، فوائد و منافع آن را بیشتر مى‏داند. اگر مسئله آزادى عقیده و مذهب، عقلى است، مى‏باید قبل از بررسى احکام نقلى ـ که بى‏شک ارشاد به حکم عقل خواهد بود ـ تکلیف آن را در حوزه عقل و عقلا روشن کرد.
فارغ از عقلى و غیرتعبدى بودن مسئله آزادى عقیده و مذهب، این مسئله امرى ماقبل دینى بوده و مقدم بر اختیار دین و عقیده است. با پذیرش آن دین انتخاب مى‏شود و عقیده گزینش مى‏گردد. دینى که از پیروان خود مى‏خواهد تحقیق کنند و با استدلال و برهان، اعتقادات دینى را بپذیرند و بر روش تقلیدى در حوزه اعتقادى قلم بطلان مى‏کشد، چگونه مى‏تواند منکر آزادى عقیده و مذهب باشد؟
نمى‏توان نتیجه تحقیق را از پیش تحمیل کرد. اینکه بگوییم انسان‏ها مى‏توانند آزادانه در میان عقاید و ادیان تحقیق کنند، ولى قطعا باید اسلام را انتخاب کنند، سخنى ناتمام است. اگر آزادند، نمى‏توان نتیجه را از پیش تعیین کرد و اگر نتیجه از پیش معین است و جز تن دادن به آن چاره دیگرى ندارند، پس آزاد نیستند. فردى که در خانواده مسلمان متولد و در جامعه اسلامى بالغ شده و در نتیجه مسلمان است، چه فرقى با فردى که در خانواده مسیحى متولد و در جامعه مسیحى بالغ شده و در نتیجه مسیحى است، دارد؟ ثواب و عقاب دائر مدار انتخاب‏هاى آگاهانه افراد است. دینى که منکر آزادى عقیده و مذهب است چگونه انتظار دارد که دیگران آزادانه او را انتخاب کنند، ولى با این انتخاب، آزادى‏شان سلب مى‏شود؟
متأسفانه مسئله آزادى عقیده و مذهب به شکل مستقل از سوى عالمان دین مورد بحث قرار نگرفته است و ازاین‏رو مبانى و مبادى آن به صورت منقّح و واضح تعیین نشده است. پس طبیعى است که در استنباط برخى احکام فقهى از قبیل: مجازات مرتد، شرایط ذمه و عدم برخوردارى کافر غیرذمى از حیات، عنایت کافى به مبانى کلامى و ضوابط عام دینى نشده باشد.
نقد پیش‏فرض‏هاى انکار آزادى عقیده و مذهب
فضاى عام صدور چنین احکامى مبتنى بر نکات ذیل بوده است:
اول: امکان تحقق جامعه بسته: یعنى مى‏توان فضاى فرهنگى جامعه را به نحوى کنترل کرد که هیچ رأى ناخواسته‏اى، فضاى عمومى را آلوده نکند.
دوم: اثر مثبت مجازات‏هاى سنگین در اصلاح جامعه: طبع انسانى به گونه‏اى است که باید او را با فشار و خشونت و زور از باطل بازداشت.
سوم: انفعال شدید مردم از تبلیغات: انسان‏ها در کوران تبلیغ عقاید و مذاهب گوناگون، به سادگى اغفال شده و تحت تأثیر القائات شیاطین، دین و آئین خود را از دست مى‏دهند.
چهارم: عدم اختصاص مجازات‏هاى سنگین و برخوردهاى خشن با دیگر عقاید و ادیان به این دین خاص: در هزاره گذشته مذاهب و عقاید با یکدیگر برخوردهاى خصومت‏بارى داشته‏اند. لذا این‏گونه احکام منحصر به اسلام نبوده بلکه غالبا در جهان قدیم رواج داشته و ازاین‏رو بنابراین هرگز وهن و عیب و ننگ به حساب نمى‏آمده است.
پنجم: تکلیف اشاعه اسلام ظاهرى: واضح است که اسلام آوردن از ترس کشته شدن یا به خاطر فرار از پرداخت جزیه و نیز مسلمان ماندن به خاطر فرار از مجازات اعدام مرتد، با اسلام ظاهرى سازگار است، اما دلیلى بر اینکه منجر به اسلام واقعى و درونى شود، نداریم. و پذیرفتن اینکه چنین احکامى به تعمیق معرفت و ایمان و رسوخ دین واقعى مى‏انجامد، دشوار است به راستى آیا عالمان دین نسبت به باطن دیانت جامعه وظیفه‏اى ندارند؟
درستى و تمامیت یک یک این محورها با شک‏هاى زیادى روبه‏روست که در زیر به بعضى از آنها اشاره مى‏شود:
1. پیشرفت خارق‏العاده وسایل ارتباط جمعى، تحقق جامعه بسته را در عصر ما غیرممکن کرده است. چه بخواهیم، چه نخواهیم امکان اطلاع عموم از عقاید و مذاهب مختلف از زبان صاحبانشان فراهم است.
2. گرچه مجازات‏هاى سنگین و ارعاب در قبول ظاهرى ادیان و عقاید مؤثر است، ولى به طور قطع در رسوخ ایمان در قلب آدمیان تأثیر عکس مى‏گذارد. ظاهرا مى‏باید در انسان‏شناسى خود تجدید نظر کنیم. به انسان باید اعتماد کرد، او در شرایط آزاد حق را انتخاب مى‏کند و مهم این است که او قانع شود و بتواند آزادانه انتخاب کند.
3. در شرایط امروز جهانى، مواجهه خصومت‏بار و خشن با مذهب و عقیده، محلى از اعراب ندارد و این‏گونه احکام باعث دفع و تنفر عمومى نسبت به یک عقیده و مذهب شمرده مى‏شود، نه از اسباب جذب به آن.
4. اگر امورى باعث کاهش ایمان و دین واقعى به‏طور نوعى شود، با توجه به اینکه هدف ادیان تحول درونى آدمیان است، چگونه مى‏توان به چنین امورى رأى داد؟
پس از معرفى و نقد اجمالى مبانى کلامى نفى آزادى عقیده و مذهب، به تبیین حکم عقل در باب آزادى عقیده و مذهب مى‏پردازیم:
1. عقیده و دین امورى اختیارى هستند که انسان آزادانه آنها را برمى‏گزیند یا رها مى‏کند. اختیار عقیده و دین خاص تابع علل و مقدماتى است، به نحوى که با تحقق آن علل و مقدمات عقیده پذیرفته مى‏شود و با سلب آن علل و مقدمات عقیده زیر پا گذاشته مى‏شود. اگر علل و مقدمات عقیده موجود باشد، هرگز زور و فشار نمى‏تواند باعث حذف یا تغییر آن عقیده شود، و اگر آن علل و مقدمات موجود نباشد، هرگز فشار و تهدید نمى‏تواند باعث ایجاد آن شود. آنچه با فشار و زور حاصل مى‏شود عقیده و مذهب ظاهرى و زبانى است نه بیشتر.
2. واضح است که همه عقاید و مذاهب موجود در میان انسان‏ها از حقانیت و اعتبار یکسانى برخوردار نیستند، به‏علاوه تردیدى نیست که برخى از این عقاید و مذاهب باطلند و با این حال، افرادى به همین عقاید و مذاهبى که ما باطل مى‏دانیم، معتقد و متدین هستند. بهترین راه تغییر و اصلاح عقاید و مذاهب باطل، قانع کردن صاحبان آنهاست و اقناع جز در فضاى آزاد حاصل نمى‏شود.
3. از سوى دیگر دنیا مکان کثرت و سراى ابتلا و آزمایش است. در این دنیا آدمیان از میان آراء و عقاید و مذاهب گوناگون آزادند راه خود را برگزینند و اگر قرار بود مردم به اجبار حق را برگزینند یا شرایطى ایجاد شود که مردم نتوانند جز راه حق بروند (وگرنه کشته شوند)، خداوند به چنین اجبار و سلب آزادى براى اطمینان از تعیین حق اولى بود و مى‏توانست آدمیان را مانند فرشتگان بیافریند و جهانشان را همچون عالم مجردات به دور از تضاد حق و باطل قرار دهد.
4. کثرت عقاید و ادیان در میان انسان‏ها غیرقابل زدودن است. دست‏کم تاریخ اندیشه آدمى، تا کنون چنین نشان مى‏دهد. سلب آزادى عقیده و مذهب در چنین کثرتى به ریاکارى، نفاق و دورویى مى‏انجامد.
5 . بسیارى از عقاید و ادیان خود را کامل‏ترین، بهترین، جامع‏ترین و آخرین معرفى مى‏کنند و پیروانشان نیز این ادعا را باور دارند. بى‏شک در سراى دیگر این ادعاها محک خواهد خورد و سره از ناسره مشخص خواهد شد. در این دنیا قرن‏هاست که هر دینى دلایل خود را بر این ادعاى خطیر عرضه کرده است، ولى ظاهرا این دلایل هیچ‏کدام نتوانسته‏اند دیگران را قانع کنند. اگر قرار باشد صاحب هر دین و عقیده‏اى با ادعاى کمال و جامعیت انحصارى، دیگر ادیان و عقاید را ممنوع اعلام کند و تنها آزادى عقیده و مذهب را به پیروان خود (بدون حق تغییر مذهب) بدهد، در این صورت جوامع مذهبى، به صورت جوامعى بسته و مناطق لائیک یا سکولار، به صورت جوامع باز در خواهند آمد. بالاترین خطر براى یک دین و عقیده قرار گرفتن در یک جو و جامعه بسته است که به ایستایى، عدم رشد و شکوفایى و در جا زدن آن خواهد انجامید.
پیروان چنین ادیان و عقایدى به مجرد تنفس در فضاى آزاد، دین و عقیده خود را از دست مى‏دهند یا در آئین خود سست مى‏شوند.
6. سلب آزادى عقیده و مذهب حتى در همان عقیده و مذهب نیز به تصلّب قرائت رسمى مى‏انجامد و هرگونه اجتهاد و نواندیشى درون دینى را با مشکل جدى مواجه مى‏کند. حکم به ارتداد و تکفیر و رمى به الحاد محصول حتمى چنین جوامعى است، و حاصل آن محروم شدن جامعه از آراء قوى‏ترین متفکران خود است.
7. اگر پیروان دین و عقیده‏اى به پیروان دیگر عقاید و ادیان، آزادى ندهند (و حتى به پیروان خود نیز آزادى تغییر دین را ندهند) دیگران نیز با اتخاذ روش مشابه فعالیت مذهبى پیروان این دین و عقیده خاص را محدود یا ممنوع کردند، چه کسى جز همین دین و عقیده خاص آسیب مى‏بیند؟
8 . مفاسد و ضررهاى سلب آزادى عقیده و مذهب به اندازه‏اى است که در صورت آگاهى، هیچ خردمندى به آن تن نخواهد داد. عالمانى که احکام مبتنى بر سلب آزادى عقیده و مذهب صادر کرده‏اند، پنداشته‏اند این‏گونه، مصالح دین و آیین بیشتر رعایت مى‏شود، ولى بى‏شک آنان نیز اگر خود در چنین فضایى قرار بگیرند، رأى پیشین خود را تجدید خواهند کرد.
9. مذاهب و عقایدى که مبانى قوى و متین دارند، از حضور در معرکه آزادى عقاید و مذاهب واهمه‏اى ندارند. واضح است که عقاید و مذاهب سست بنیاد از هماوردى در کارزار آراء و عقاید مى‏هراسند و ضعف خود را با قلع و قمع آزادى تفکر و استدلال جبران مى‏کنند.
10. دیدگاهى که بین آزادى تفکر و آزادى عقیده فرق گذارده و آزادى تفکر را به واسطه معقول بودن مى‏پذیرد، ولى آزادى عقیده را به احتمال صحیح نبودن برخى عقاید عقلانى نفى مى‏کند، قابل پذیرش نیست. زیرا تفکر نیازمند کسب مجوز از مرجعى نیست و اصولاً قابل منع نیست تا با قول به آزادى تفکر منتى بر سر متفکران گذاشته باشیم. آنچه محل بحث و نزاع است آزادى ابراز عقیده و آزادى عمل بر طبق عقیده است. ازاین‏رو تمایز بین فکر و عقیده حلال مسئله نیست؛ زیرا هیچ عقیده‏اى خود را باطل و ناصواب نمى‏داند و آنان که این جداسازى را قبول مى‏کنند، در صف نافیان آزادى عقیده و مذهب قرار مى‏گیرند.
ازاین‏رو مى‏توان نتیجه گرفت چون عقیده و مذهب به لحاظ عقلى حسن و ممدوح عقلاست، پس امرى مطلوب و مفید است.
اشاره
نویسنده محترم مقاله معتقدند فارغ از دلیل نقلى، به صورت عقلى نیز مسئله آزادى عقیده و مذهب قابل اثبات است و معتقدند این مسئله از جمله مسائل تعبدى نیست که مصالح و مفاسد آن بر کسى پوشیده باشد بلکه هر کسى که در این مسئله حکمى کرده است با ملاحظه مصالح و مفاسد بوده است. و فقیهان نیز از این قاعده مستثنى نبوده و قطعا با محاسبه هزینه‏ها و فایده‏ها حکم کرده‏اند. ازاین‏رو نویسنده مقاله سعى دارد با برشمارى پیش‏فرض‏هاى ذهنى مخالفان آزادى عقیده و مذهب، مبانى محاسبه عقلانى ایشان را مورد مناقشه قرار دهد. از نظر ایشان مخالفان فکر مى‏کنند: 1. مى‏توان جامعه‏اى بسته داشت؛ 2. مجازات‏ها و اعمال خشونت‏ها مى‏تواند در تثبیت ایمان و عقیده مردم مؤثر باشد؛ 3. تبلیغات ضد دینى موجب تخریب عقاید مردم مى‏شود؛ 4. این حکم ـ عدم آزادى ـ منحصر در دین اسلام نیست؛5 . تکلیف، به اشاعه اسلام ظاهرى است، نه اسلام واقعى و قلبى.
اینها نکاتى است که از نظر نویسنده زمینه‏ساز صدور احکامى از قبیل وجوب پرداخت جزیه، اعدام مرتد و... شده است.
قبل از اینکه ادله عقلى ایشان مورد بررسى قرار گیرد، این مسئله قابل طرح است که آیا احکامى از این دست که اهل ذمه آزادى دایرکردن کلیسا و آتشکده یا نقد تعالیم اسلامى یا مباح شمردن آشکار پاره‏اى از احکام اسلامى را ندارند، صرفا بر اساس محاسبه‏هاى عقلانى صادر مى‏شود؟ آیا فقیهان ما که کتب فقهى ایشان به راحتى در دسترس است با محاسبه سود و زیان مسئله، فتوا به عدم جواز برپایى آتشکده مى‏دهند؟ با اندک تأملى در نوشته و گفتار این بزرگان بطلان این ادعا روشن مى‏شود. نویسنده محترم خوب مى‏دانند که در مواردى که احکام به طور روشن در منابع روایى ما آمده است، اساسا محاسبه سود و زیان، رویه فقهى و دأب فقاهتى عالمان ما نبوده است. آنچه ایشان به عنوان مبانى معرفتى آورده‏اند بیشتر از سنخ تعلیل است تا توجیه معرفتى و به طور قطع هیچ‏کدام از اینها مورد استناد فقیهان ما نبوده است. در نهایت نویسنده مى‏توانند مدعى شوند که این نکات بیانگر بافت ذهنى عالمان ما بوده است و در این صورت این سنخ از بحث بیشتر از نوع جامعه‏شناسى یا روان‏شناسى معرفتى عالمان است، نه بررسى مستندات.
با این فرض، اگر فقیهى، با استناد به متون روایى به این نتیجه رسید که غیر مسلمانان باید در جامعه اسلامى، ضوابط ذمه را رعایت کنند، به لحاظ استنادى، هیچ ارتباطى با این مبانى پیش گفته پیدا نمى‏کند. فرض کنیم، فقیه پذیرفت که نمى‏توان جامعه‏اى بسته داشت و مجازات‏ها هم خیلى از اوقات بى‏اثر است و اسلام نیز نهایتا به دنبال دین‏دارى واقعى است، اما همین فقیه اگر قرار باشد ملتزم به اخبار موجود در منابع روایى باشد، احکام جزیه را جارى مى‏داند.
از طرفى، اگر نگاه نویسنده محترم به اصل مسئله، نگاهى کارکردگرایانه و بر مبناى محاسبه سود و ضرر است، باز هم دلیل موجهى بر اینکه چگونه این فضاى ذهنى که از آن به عنوان پیش‏فرض‏هاى انکار آزادى عقیده و مذهب یاد مى‏کنند. غیر قابل قبول و مواجه با زیان است، اقامه نمى‏شود. هیچ‏کدام از این ملاک‏ها، به تمامى، نه قابل قبول و نه قابل رد است. باید دید نویسنده محترم از این نکته که آیا مى‏توان جامعه‏اى بسته داشت یا نه، چه نتیجه‏اى مى‏گیرند. گیریم که جامعه به طور طبیعى رو به «باز بودن» مى‏رود. آیا مى‏توان نتیجه گرفت که باید دست از این احکام کشید؟ آیا از اینکه در جوامع ما روز به روز الگوهاى بازى درباره رابطه جنسى توسعه پیدا مى‏کند، مى‏توان نتیجه گرفت که مجازات بى‏فایده است و اساسا نباید وجود داشته باشد و آیا مجازات‏ها هیچ نقش بازدارندگى ندارند؟ حتى اگر مجازات شدگان، میل‏هاى نفسانى خود را از دست ندهند، نقش بازدارندگى نسبت به سایرین نیز از بین مى‏رود؟ آیا تکلیف به حفظ شعائر اسلامى مانع از تکلیف به اشاعه اسلام واقعى مى‏شود؟ اساسا ملاک اسلام ظاهرى چیست؟ اگر فقیهى از منابع دینى چنین استنباط کرد که مسیحیان حقّ ترویج معارف مسیحى خود را در داخل جامعه اسلامى ندارند و براى این منظور ضمانت‏هاى اجرایى هم وضع کرد، بدین معنا است که او به اشاعه اسلام ظاهرى بسنده کرده است ورسوخ ایمان به قلب‏هاى مردم را وظیفه نمى‏داند؟
آیا نویسنده محترم نمى‏پذیرند که مقوله ایمان، صرفا بر اساس محاسبه‏هاى عقلانى به معناى دقیق کلمه نیست؟ اساسا در انعقاد ایمان متغیرهاى مختلفى دخالت دارد که نمى‏توان همگى آنها را از عناصر عقلانى دانست و نقش سنّت، فرهنگ، هنجارهاى غالب و احساسات و عواطف را نادیده گرفت. آیا ایشان معتقدند اگر کسى نه بر اساس استدلال‏هاى عقلى، بلکه به دلیل جاذبه‏هاى احساسى دین‏دار شد، هیچ تعهدى نسبت به محافظت از ایمان وى متوجه جامعه نیست؟
نویسنده محترم نکاتى را به عنوان پایه‏هاى بحث خویش در حکم عقل به آزادى عقیده و مذهب مى‏آورند که جملگى قابل تأمل است:
ایشان معتقدند که دین و عقیده امرى است اختیارى و تابع مبادى ارادى است که با وجود آن مقدمات حاصل، و با نبود آن از بین مى‏رود. از این مطلب نتیجه مى‏گیرند که اقداماتى که براى محدودیت این آزادى صورت مى‏گیرد هیچ تأثیرى در دین‏دارى واقعى ندارد. به نظر مى‏رسد غفلت نویسنده محترم، دقیقا در این نکته است که تبلیغات بیرونى و ده‏ها عاملى که همگى از اختیار فرد خارج است نیز مى‏تواند در سلسله همین عوامل مؤثر قرار گیرد. و همانطور که گفته شد فرق است بین ارادى بودن دین‏دارى و احساسى و عاطفى نبودن آن. از نقطه نظر روان‏شناسان و جامعه شناسان دین‏دارى‏ها همگى تابع استدلال‏هاى عقلى نیست. ثانیا از اینکه فرآیند دین‏دارى در فرد و جامعه چگونه است، نمى‏توان استنباط‏هاى حقوقى کرد. چرا که در نگاه حقوقى متغیرهاى دیگرى نیز محلّ ملاحظه است.
نویسنده محترم در استدلال دیگرى مى‏نویسند: «بهترین راه تغییر و اصلاح عقاید و مذاهبِ باطل، قانع کردن صاحبان آنهاست و اقناع جز در فضاى آزاد حاصل نمى‏شود».
شاید نتوان در این جمله تردیدى روا دانست اما خود ایشان بهتر مى‏دانند که وجود روشى براى اصلاح عقاید و مذاهب باطل مانع از آن نمى‏شود که در شریعت احکامى وجود داشته باشد که از ابتدا مانع گرایش افراد به دین باطل شود، تا اینکه بعدا بخواهند آنها را به پذیرش دین و مذهب حق قانع کنند. آیا جلوگیرى از فعالیت کسانى که دین باطل را ترویج مى‏کنند مانع از آن مى‏شود که گروهى را که بر دین حقّ نیستند قانع سازیم؟
نتیجه ایده نویسنده آن است که ترویج کفر در بالاترین سطح وجود داشته باشد و در کنار آن روش‏هایى را براى اقناع مردم در گرایش به دین حق فراهم کنیم. در این مقوله ایشان پیشگیرى را مقدم نمى‏دانند.
جالب اینکه ایشان که معتقد به روشِ اقناع هستند در جاى دیگرى مى‏نویسند:
«در سراى دیگر این ادعاها محک خواهد خورد، اما قرن‏هاست که هر دینى ادله خود را عرضه کرده است. این ادله ظاهرا نتوانسته دیگران را قانع کند» معلوم مى‏شود دل‏نگرانى ایشان فقط قانع‏سازى نیست، بلکه چیز دیگرى است که در ادامه همین گفتار آورده‏اند: «اگر قرار باشد صاحب هر دین و عقیده‏اى با ادعاى کمال و جامعیت انحصارى، دیگر عقاید و ادیان را ممنوع اعلام کند و تنها به پیروان خود آزادى عقیده و مذهب (بدون حق تغییر مذهب) بدهد، در این صورت جوامع مذهبى به صورت جوامع بسته و مناطق لائیک یا سکولار به صورت جوامع باز در مى‏آیند».
بنابراین، بهتر است نویسنده محترم نگرانى خود را این بدانند که جامعه مذهبى در ظاهر بسته‏تر از جوامع لائیک به حساب بیایند.
البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که همواره باید رویکرد اجتهادى نسبت به بررسى احکام مدّ نظر باشد. نمى‏توان منکر زمانمند بودن پاره‏اى از احکام و مشروط بودن اعتبار آنها به شرایط خاص شد. متناسب با زمان و نیازهاى زمانه، گاه نگاه جدیدى به منابع دینى مورد نیاز است، اما باید توجه داشت که پاره‏اى از استحسانات نه به تنهایى در حدّ یک دلیل عقلى قابل استنادند و نه به‏گونه‏اى هستند که فهم جدیدى از منابع دینى را به دنبال داشته باشند. طبیعى است که اجتهاد در محدوده منابع دینى، تابع روش و ضابطه است. در هر صورت بحث روشمند در این باب را همواره باید ارج گذارد.