آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲

چکیده

متن

انتخاب ، 11 و 12/12/81
این مقاله به بررسی مؤلفه‏های مشروطه ـ قانون، دموکراسی، آزادی و تفکیک قوا ـ از منظر مرحوم نائینی می‏پردازد. از نظر علامه نائینی، قانون اساسی، به عنوان رکن اول مشروطه، باید مطابق با شرع باشد و زیر نظر عالمان دین و پس از تصویب آنان، صورت قانونی به خود بگیرد. برای پدید آوردن قانون اساسی، نیازی بنیادی به برقراری مجلس شورای ملی است تا از هر گونه استبداد جلوگیری به عمل آید.
در مورد دموکراسی، اگرچه ایشان به این نتیجه رسیده است که میان اسلام و دموکراسی همسانی فراوانی وجود دارد، اما می‏توان گفت ایشان تنها به اصول مورد قبول اسلام توجه کرده است. وی که از استبدادِ حکومت خودکامه و بی‏قانون زمان خویش، به تنگ آمده بود، کوشش کرد تا حکومتی منطبق با اسلام شکل بگیرد تا هم از ظلم و ستمی که به مردم می‏رود، بکاهد و هم قدرت را که به‏طور یَله و رها در دست عده خاصی بود، به صاحبان اصلی‏اش، مردم بازگرداند.
در مورد مسئله آزادی هم نائینی تأکید زیادی بر آزادی از بندگی داشته است. او آن گاه که از آزادی بیان سخن می‏گوید، به بیداری و آگاه ساختن مردم و رهایی از خودکامگی شاه و دستگاه مستبد می‏اندیشد. آزادی اصلی در نظر او، در آشنایی با اسلام و سنت و سیره پیامبر و ائمه معصومین است. به‏طور کلی، این‏طور استنباط می‏شود که علامه نائینی، آزادی را در وجه محدود آن، یعنی رهایی از استبداد و خودکامگی قبول دارد و آزادی‏ای که در لیبرالیسم غرب مطرح است، مورد قبول او نیست.
وی دستگاه اداره کننده کشور را به دو قوه تقسیم می‏کند: قوه مقننه که همان پارلمان است و قوه اجرائیه. هدف او از تفکیک قوا عبارت است از:
الف) نگاهداری و پاسداری از آزادی مردم.
ب) استقرار قوا و ارکان مملکت، به شیوه‏ای که در آن قوا بتوانند وظایف یکدیگر را تحت مراقبت و مواظبت قرار دهند.
ج) جلوگیری از استبداد هر یک از قوا.
مرحوم نائینی قوه قضائیه را کاملاً در حوزه اختیار علما قرار می‏دهد و معتقد است که مسائل مربوط به معاملات، ازدواج و سایر ابواب عقود و ایقاعات و ارث و قصاص و دیات و غیره در حوزه وظایف مجتهدان و خارج از وظایف متصدیان حکومت و هیئت مبعوثان است.
به‏طور خلاصه، نظر علامه نائینی درباره حکومت این است که در زمان غیبت ناچار به ایجاد حکومتی هستیم که تا حدودی از غصبی بودن به دور باشد. به نظر وی، چون مظلمه مشروطه کمتر از مظلمه حکومت مطلقه شاه است، پس حکومتی را انتخاب می‏کنیم که ظلم کمتری در آن انجام می‏شود. ازاین‏رو می‏کوشد با نفی نظریه دولت استبدادی؛ دموکراسی پارلمانی و حکومت مشروطه را از نظر فقهی توجیه کند. وی با در اختیار بودن قدرت در دست یک نفر به شدت مخالفت می‏ورزد و اظهار می‏کند که نابود ساختن استبداد و برقرار کردن مشروطه واجب است.

تبلیغات