دین و دولت در اندیشه ی شریعتی

در غالب ادیان، و از آن جمله اسلام، نفس حکومت و کسب قدرت مطلوب نمى‏باشد؛ حداکثر مى‏توان گفت قدرت وسیله‏اى براى نظارت و کنترل اعمال و رفتارهاى دینى به شمار مى‏رود. البته در طول تاریخ، اتفاق دیگرى افتاده است و قدرت‏طلبى و دین‏خواهى با هم ترکیب شده‏اند.
از سویى ادیان هیچ‏گاه درباره‏ى سپردن حکومت به شخص خاص توصیه نکرده‏اند (و اگر هم چنین توصیه‏اى وجود داشته، تنها به پرهیزکاران و صالحان اشاره داشته است؛ نه فقها و علما). آنچه در ادیان مهم است، محتواى حکومت، و نه شکل آن، است. بنابراین، همه‏ى اشکال حکومت (خلافت، امارت، سلطنت، مشروطیت، جمهورى، استبداد) با ادیان سازگارى داشته و در زمان و مکان خود توجیه شرعى داشته است.
شکى در این نیست که مسلمانان، در تاریخ 1400 ساله‏ى خود، بارها حکومت تشکیل داده‏اند و این امر به دنبال حکومت پیامبر و خلفا در مدینه بوده است. این حکومت‏ها، که به نام اسلام در تاریخ شکل گرفته‏اند، گاه با موفقیت‏هاى نظامى و سیاسى فراوان همراه بوده و، در مواردى، تمدن‏ساز بوده‏اند. مى‏توان گفت بنیان همه‏ى دگرگونى‏ها در جهان اسلام، ارزش‏هاى والاى توحیدى، جایگاه واقعى تفکر و اندیشه، و عمل هدفمند مسلمانان بوده است؛ اما آن ارزش‏ها، در طى قرون، فراموش شده و قشرى‏گرى، خرافه‏پرستى و انحطاط سیاسى جاى آن را گرفته است. باید اذعان کرد که در قرون گذشته مسلمانان کم‏تر به توسعه‏ى فلسفه‏ى سیاسى در اسلام پرداخته‏اند. آمیختگى دیدگاه‏هاى متفکران مسلمان با منابع مختلف یونانى و نشر و رواج فلسفه‏هاى مختلف در جهان اسلام، تأکید بر بعد معنوى و روحانى و اعتقادى اسلام و بى‏توجهى به نیازها و مسائل این‏جهانى در تاریخ فقه اسلام و فقه شیعه مجال مسلمین براى بحث و فحص در باب فلسفه‏ى سیاسى را بسیار تنگ ساخته است. در واقع، فقه سیاسى اسلام در محدوده‏ى کلى فقه، که بیش‏تر عبادات و معاملات است ، بررسى شده و کم‏تر به طور مستقل مورد توجه قرار گرفته است. جایگاه مناسب حقوق و فلسفه‏ى سیاسى اسلام، به طور دقیق، در فقه و حکمت اسلامى تعیین شده است که به صورت پراکنده و غیر منظم در دوره‏هاى خاصى، فقها و علماى اخلاق اسلامى آن را بررسى کرده‏اند.
در ایران شیعى، پس از رفع سیطره‏ى خلفا، هر چند نظام سیاسى - اعتقادى، در قالب امامت و مهدویت، در طول تاریخ استمرار یافت؛ اما تشکیل حکومت شیعى، در دورانى به نسبت طولانى، به ظهور حضرت صاحب موکول شد. با این همه، نمى‏توان انکار کرد که ظهور و سقوط سلسله‏هاى مختلف در ایران و نهضت‏هایى که در طول تاریخ براى کسب قدرت سیاسى یا تشکیل حکومت، به خصوص بعد از اعراب، شکل گرفت عمدتاً از حیات و حضور اندیشه‏ى شیعى ناشى شده است.
با تشکیل دولت - ملت حکومت صفویه، تشیعِ فرقه‏اى جاى خود را به شیعه به عنوان دین ملى ایران داد که خود تغییرات عمیق‏ترى در نقش سیاسى و اجتماعى تشیع در بطن مذهب شیعه به همراه داشت. با وجود این، هر چند تشیع به عنوان مذهب رسمى ایران پذیرفته شد؛ لیکن سلطنت مستقل بود. در دوره‏ى صفویه، روحانیت رسمى تازه‏اى شکل گرفت که ارتباط نزدیکى با دربار داشت و انحصاراً به فقه و شرعیات مى‏پرداخت و کم‏تر در سیاست دخالت مستقیم داشت. تنها موردى که روحانیون در عصر قاجاریه سعى داشتند در آن دخالت داشته باشند محاکم قضایى بود که در کنار محاکم عرفى فعالیت مى‏کرد.
در موقعیت جدید، هیچ نظریه‏ى سیاسى که دولت را در دستگاه مذهبى جاى دهد، به وجود نیامده بود و هیچ نظریه‏اى که در قالب فقه سیاسى مطرح شود، شکل نگرفته بود. در جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت، روحانیون و برخى علما، کم و بیش، در مسائل سیاسى شرکت فعال داشتند؛ ولى داعیه‏ى حکومت نداشتند. حتى در پى تحریم تنباکو از میرزاى شیرازى خواسته شده بود که سلطنت ناصرالدین شاه را مورد سؤال قرار دهد؛ اما او از این کار اجتناب کرد.
در هر صورت، در مورد آنچه به نام حکومت اسلامى تشکیل مى‏شود، پرسش‏هایى مطرح است: آیا مى‏توان همه یا بعضى از این حکومت‏ها را حکومت اسلامى دانست؟ و حتى اگر به لحاظ نام و عنوان و شکل، اسلامى لقب گرفته‏اند، تا چه میزان محتواى آنها اسلامى است؟ چنین حکومتى مى‏باید چه شکل و صورتى داشته باشد؟ استبدادى؛ جمهورى یا مشروطه‏ى سلطنتى؟ آیا منظور از اسلامى در این‏جا حکومت فقهاست یا محدوده‏ى حکومت اسلامى از چهارچوب فقه، آن هم فقه سنتى، فراتر مى‏رود؟ اساساً صرف نظر از شکل، محتواى واقعى یک حکومت اسلامى چیست و چگونه در عمل اجرا مى‏شود؟ و اگر اجرا نشود راه چاره چیست؟ ضامن اجراى آن در جامعه چیست و کیست؟ مکانیسم اعتماد و اطمینان به آن چگونه است؟ مى‏بینیم که جز در عصر امام زمان که خدا آن را تضمین کرده، این کار عملى نیست؛ لذا باید در جست‏وجوى مکانیسم‏هایى بود که مى‏تواند قدرت مطلقه را، از سوى هر کس که باشد، کنترل کند و بر آن نظارت مستمر داشته باشد؟
حکومت اسلامى، به هر صورت که مطرح باشد و هر هدفى را که دنبال کند، بحث ما درباره‏ى مکانیسم‏هایى است که مى‏تواند آن را نظارت و کنترل کند.
تجربه‏ى بشرى نشان مى‏دهد در حکومت‏هاى دینى، که در گذشته بسیارى از مردم‏خواهان آن بوده‏اند و امروزه از طرفداران آن به شدت کاسته شده است، به طور یکسویه و از بالا به پایین، به تدریج، شکل جانشین محتوا مى‏شود و سیاست‏کارى، مصلحت اندیشى، حفظ قدرت و توسعه‏ى زندگى سکولار در درون هیئت حاکمه رشد مى‏کند. البته مدینه‏ى فاضله‏ى اسلامى تصورکردنى است؛ اما بیش‏تر اتوپیاست و با تاریخ تطبیق نمى‏کند و تنها در عصر ظهور قابل تحقق است.
اگر بخواهیم تجربه‏ى بشرى را به حساب آوریم و از قانون تکامل تبعیت کنیم و هیچ چیز انسانى را مطلق و غیرقابل‏نقض نشماریم باید دموکراسى را، که نسبت به دیگر انواع حکومت‏هاى گذشته یک پیش‏رفت به حساب مى‏آید و نیز مغایرتى با اسلام ندارد، بپذیریم. در عین حال، حضور اسلام و ارزش‏هاى اسلامى را، که به معناى واقعى انسانى است، در اذهان رسوخ دهیم و، از طریق پرورش دموکراتیک سیاسى و اجتماعى، به رشد جامعه‏ى اسلامى، در معناى واقعى، کمک کنیم.
آنچه تا حد محدودى، دنیاى جدید را از جهان کهن و سنتى متمایز مى‏کند شکل یا عنوان حکومت‏ها نیست؛ بلکه دو چیز است: 1. شکل‏گیرى جامعه‏ى مدنى و دخالت و مشارکت مردم در امور عمومى؛ 2. اصلاح امور از طریق مکانیسم دموکراسى و دخالت مردم. جامعه‏ى مدنى حکومت مدنى مى‏طلبد و آن، دولت مبتنى بر قانون و تساوى حقوق است. البته این امر به شرطى قابل تحقق است که اکثریت مردم آگاهى‏هاى سیاسى لازم را داشته باشند؛ اما خودآگاهى مستلزم محیط آزاد براى رشد است. به علاوه، در عصر جدید حکومت به دولت ملى و دموکراتیک تبدیل شده است و به تدریج، در سراسر دنیا، نوع حکومت سنتى و کاریزمایى جاى خود را به حکومت عقلانى و تخصصى داده است؛ یعنى حکومت به دولتى تبدیل شده است که تصاحب قدرت، از طریق احزاب سیاسى و قانونى در ساخت سیاسى مدرن جامعه، به معناى قبول نوعى رقابت سیاسى است که بر خلاف رژیم‏هاى مطلق‏گرا جنبه‏ى پنهانى و ضمنى ندارد؛ بلکه آشکارا کاستى‏ها را برملا مى‏کند. در چنین اوضاعى، هرگونه اشتباه سیاسى، اقتصادى و فرهنگى به سقوط دولت منجر مى‏گردد.
دخالت در امور سیاسى به معناى تشکیل حکومت و اجراى احکام و دستورهاى اسلام نیست؛ بلکه به معناى امر به معروف و نهى از منکر است. از اسلام دخالت در سیاست برمى‏آید؛ ولى تشکیل حکومت، آن هم حکومت فقهى که ابعاد روشنى ندارد و با دنیاى امروزى سازگار نشده، علاوه بر دشوارى‏هاى خاص خود، زیان‏هایى نیز براى اصل دین داشته است. به هر حال، یک جامعه‏ى مدنى همواره یک جامعه‏ى مدنى است و غیر از این نمى‏تواند باشد؛ زیرا در غیر این صورت به کرامت انسان احترام نگذاشته است.
اشاره‏
نویسنده‏ى محترم اذعان مى‏کند که، به لحاظ تاریخى و از نگاه جامعه‏شناختى، نمى‏توان منکر تعامل دین و دولت شد؛ چرا که در تمامى اعصار میان این دو ارتباطى وثیق برقرار بوده است. حتى، به لحاظ تاریخى، خود مسلمانان نیز در پى تشکیل حکومت بوده‏اند و جریان خلافت الگوى عملى این تلاش بوده است. در میان شیعیان نیز عناصر ذهنى زیادى به این جهت سوق مى‏داده است. اما ایشان انکار مى‏کنند که در اصل دین تشکیل حکومت مطلوبیت داشته باشد. از نقطه نظر ایشان، آنچه مطلوب است به دست گرفتن قدرت سیاسى نیست؛ بلکه تأثیرگذارى دین بر آن قدرت است. ایشان معتقدند گرچه این قدرت بارها و بارها به نام حکومت اسلامى شکل گرفته است و صورت‏ها و اشکال مختلفى از حکومت به وجود آمده است، اما نمى‏توان این تجربه‏ى تاریخى را انکار کرد که طبیعت قدرت، بدون حضور عنصر نظارت مشکل‏آفرین است. از نقطه نظر نویسنده‏ى محترم، حکومت اسلامى، آن‏چنان که در کلام پاره‏اى از علما و فقها آمده است، بیش‏تر یک اتوپیا است تا یک واقعیت؛ و نداشتن فلسفه‏ى سیاسى فعال و خلأ معرفتى در این زمینه مشکلات فراوانى را به همراه داشته است. بنابراین، چاره‏ى کار صرفاً در آن است که حکومت دموکراسى و جامعه‏ى مدنى شکل بگیرد و نقش مردم در حد مشارکت سیاسىِ فعال تعریف شود. از نظر ایشان دموکراسى تنها چاره‏ى جلوگیرى از قدرت‏هاى مطلقِ مشکل‏آفرین است.
این ادعاى نویسنده که دین در مورد تشکیل حکومت و به دست گرفتن قدرت توصیه‏اى نکرده است، ادعاى تازه‏اى نیست. به نظر مى‏رسد بافت نظام عملى و شریعت اسلامى به گونه‏اى است که خودبه‏خود توصیه به «قدرت» و «تشکیل حکومت» را به همراه دارد. در شریعت اسلامى اهدافى که مردم مسئول اقامه‏ى آن‏اند، بدون تشکیل حکومت، عملى نیست و اساساً امر به معروف، آن‏چنان که مکرراً مورد تأکید نویسنده‏ى محترم مقاله قرار گرفته است، خود در کلمات بزرگان، یکى از دلایل لزوم تشکیل حکومت و مطلوبیت «قدرت سیاسى» دانسته شده است و تلاش مسلمانان، در برهه‏هاى مختلف، بر اساس همین فهم از دین بوده است.
اما مشخص نیست این ادعاى نویسنده‏ى محترم که حکومت، اگر هم مورد توجه دین باشد، حکومت صالحان است نه حکومت فقیهان و عالمان، بر چه اساسى مبتنى است؟ مسلم است که منظور از فقیهان و عالمان نیز همان عالمان پرهیزکار و صالح است.
نویسنده‏ى محترم از حکومت فقهى انتقاد مى‏کند و گویا به نظر ایشان، این حکومت ابعاد نامشخصى دارد که با دنیاى امروز سازگار نیست. اما معلوم نمى‏کنند که منظورشان از حکومت فقهى چیست؟ آیا منظور، به کارگیرى احکام اسلامى و شریعت اسلامى در قوانین است؟ آیا منظور این است که فقه اصطلاحى در چنین حکومتى سرورى مى‏کند و سایر ابعاد دین و دیانت نادیده گرفته مى‏شود؟ در هر صورت، ناسازگارى با دنیاى امروز وصفِ حال کدام جنبه‏ى حکومتِ مبتنى بر فقه است؟ ایشان نگرانى خود را از این ناسازگارى به طور واضح اعلام مى‏کنند؛ اما معلوم نمى‏کنند که چگونه این ناسازگارى اتفاق مى‏افتد؟ آیا این ناسازگارى در ناحیه‏ى محتواست و یا در فُرم و شکل حکومت چنین اتفاقى مى‏افتد؟ و اساساً مبناى تئوریک لزوم این سازگارى چیست؟
البته این نکته‏ى نویسنده‏ى محترم که طرح اندیشه‏ى سیاسى باید در منابع معرفتى ما، قوى‏تر از آنچه هست، شکل مى‏گرفت، مطلب صحیحى است و در میان مسلمانان، کم‏تر از آنچه در میان غربیان اتفاق افتاده است، متون کلاسیکِ اندیشه‏ى سیاسى به چشم مى‏خورد. اگر بپذیریم که پایه‏ى فلسفه‏ى سیاسى شیعیان همان اندیشه‏ى امامت است، باید پذیرفت که ابعاد متنوع این اندیشه، آن‏چنان که باید، مورد بررسى قرار نگرفته است و آن طور که نظریه‏ى امامت در ادبیات کلامى ما، در دوران حضور امام، قدرت تئوریک دارد، نتوانسته است چالش‏هاى مطرح در دوره‏ى غیبت را پاسخ‏گو باشد. اما این را هم باید پذیرفت که در حوزه‏ى اندیشه‏ى سیاسى شیعه، همین نظریه‏ى امامت بوده است که به نظریه‏ى ولایت فقیهان منتهى شده است. خاستگاه نظریه‏ى ولایت فقیهان، به طور اصولى، خارج از نظام معرفت کلامى و فلسفى اندیشمندان نبوده است و طبیعى است که ابعاد این پارادایم فکرى، به طور کلى بر ابعاد دموکراسى، به عنوان نظریه‏ى غالب در دنیاى امروز، منطبق نمى‏شود و پل زدن از یکى به دیگرى مشکل است. اگر انتظار نویسنده‏ى محترم آن است که مى‏باید از طرف اندیشمندان اسلامى، به طور غالب، نظریه‏ى مبتنى بر دموکراسى ارائه مى‏شده است، این با طبیعت تولید اندیشه و معرفت و زایش اندیشه‏هاى جدید در دامنِ پارادایم‏هاى مناسب سازگار نیست. بى‏جهت نیست که نظریه‏ى دموکراسى، با همه‏ى طمطراقش، هرچند از سوى پاره‏اى روشن‏فکران دینى همواره مطرح شده است، اما به عنوان یک نظریه‏ى دینى و مستند به منابع معرفتى مسلمانان کم‏تر مورد توجه بوده است. البته این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که بسیارى از روشن‏فکران دینى نیز دموکراسى را نه به عنوان شکلِ مورد توصیه دین، بلکه به عنوان یک روش، فارغ از دین، مورد توجه قرار داده‏اند.
همبستگى، 25 و 29/3/81