نظارت خبرگان

در اسلام، به‏ویژه نزد شیعه، عناوینى وجود دارد که موضوع بسیارى از آثار دینى و مذهبى است. برخى از این عناوین عبارتند از: نبى؛ رسول؛ امام؛ خلیفه؛ نایب خاص و نایب عام. بیشتر این عناوین به علت محدودیت و عدم امکان دست‏یابى به شرایط و ضوابط آنها، مورد تصریح و تنصیص شارع قرار گرفته است. اما در مورد برخى عناوین دیگر، همچون نائب امام، به علت کثرت و عدم امکان تصریح به نام یکایک آنها، تنها به ذکر شرایط و ضوابط اکتفا شده است. آثار شرعى مترتب بر نواب عام امام‏علیه السلام و به عبارتى مناصب مجتهد عادل سه چیز است: جواز تقلید عوام از او؛ اعتبار قضا؛ حکومت. در مورد دو منصب اول هیچ محذورى در تعدد نیست؛ یعنى مردم مى‏توانند به هر مجتهدى که اجتهاد و عدالتش را احراز کردند، به عنوان کارشناس مراجعه کنند و از او تقلید کنند. همین طور افراد مختلفى مى‏توانند از سوى دادگسترى براى قضاوت در نظر گرفته شوند. اما حکومت با این دو منصب فرق دارد و بدیهى است که حکومت کشور اسلامى نمى‏تواند متعدد باشد. از این رو امام خمینى‏قدس سره، رهبر کبیر انقلاب، براى فرار از تفرق و تشتت، مجلس خبرگان را تأسیس کردند و بدون تردید فکر صحیح و اندیشه والایى موجب تأسیس آن شده است. مجلس خبرگان مجموعه‏اى از افراد متعادل و متعارف است که داراى تخصص‏هاى شناخت شرایط رهبر مى‏باشند. البته لازم نیست تک تک اعضا این تخصص‏ها را دارا باشند؛ بلکه این مجلس باید در مجموع، واجد چنین تخصص‏هایى باشد. به نظر من لازم نیست همه اعضاى مجلس خبرگان، مجتهد یا روحانى باشند. البته در مجموعه باید افراد عالم عامل هم وجود داشته باشند. لزوم اجتهاد و عدالت در یکایک خبرگان هیچ دلیل موجهى ندارد؛ بلکه حتى در خود رهبر هم دلیلى بر لزوم و اعتبار اجتهاد به معناى وسیع، به آن معنا که در مرجع تقلید شرط کرده‏اند، نداریم. آنچه ضرورت دارد آن است که رهبر بتواند، ولو به کمک دیگران، مقررات اسلام یا هر چه را به صلاح جامعه است، پیاده سازد. اجتهاد به معناى وسیع کلمه، که حد اکمل آن اجتهاد مطلق نامیده مى‏شود، براى هیچ فرد عادلى میسور نیست و اساساً امکان عادى ندارد؛ بنابراین توقع آن حتى در مرجع تقلید نادرست است.
وظیفه خبرگان رهبرى، نظارت بر کار رهبر و احیاناً عزل است. آیا مقوله نظارت که امروزه مطرح مى‏شود، مستند دینى دارد؟
نظارت به آن صراحت نیامده است؛ اما عباراتى هست که مى‏توان از آنها در این جهت استفاده کرد؛ مثل این‏که بر رعیت واجب است که حاکم را نصیحت کند. در متون دینى، اعم از نهج‏البلاغه و روایات، آمده است که حق حاکم بر رعیت آن است که رعیت او را نصیحت کند.
به نظر شما مجلس خبرگان، جمهوریت نظام را تأمین مى‏کند یا اسلامیت آن را؟
مجلس خبرگان باید کلیه امورى را که وجود آن در یک حکومت صحیح و قابل اعتماد ضرورى است، تأمین کند؛ نه تنها اجتهاد و عدالت رهبر، بلکه هر آنچه در یک حکومت مردمى ضرورى است؛ از جمله فراهم آوردن رضاى اکثریت.
به نظر شما آن‏گاه که مجلس خبرگان رهبر را تعیین مى‏کند، انتخاب صورت مى‏گیرد یا کشف؟
انتخاب نیست؛ بلکه کشف است. به موجب هیچ دلیلى، خبرگان حق چنین انتخابى را ندارد. شارع مقدس یک سرى ضوابط را براى حاکم اعتبار کرده است و خبرگان خبر مى‏دهند که فلان فرد این ضوابط را داراست. در واقع، خبرگان به تعیین مصداق یا به تعبیر دیگر، تطبیق کبرا بر صغرا مى‏پردازند. کلیاتى را امامان‏علیهم السلام بیان فرموده‏اند و خبرگان خبر مى‏دهند که آن مشخصات کلى در این شخص خاص وجود دارد.
بعضى معتقدند قانون اساسى و همه نهادهاى حکومتى، از جمله مجلس خبرگان، مشروعیت خود را از ولى فقیه مى‏گیرند. از دیگر سو یکى از وظایف مهم مجلس خبرگان تشخیص موارد عدم صلاحیت و در نتیجه عزل رهبر است. آیا با این وجود گرفتار دور نمى‏شویم؟
در این‏جا دور اتفاق نمى‏افتد. خبرگان در مقام تشخیص، خبر از یک واقعیت مى‏دهند. وقتى خبرگان خبر مى‏دهند که فردى واجد شرایط رهبرى است، صرفاً خبر مى‏دهند؛ نه این‏که آن را ایجاد کنند. همچنین آن‏گاه که ملاحظه مى‏کنند فرد فاقد آن صلاحیت شده است، باز هم از عدم تحقق فعلى آن شرایط خبر مى‏دهند؛ نه این‏که او را عزل کنند. حتى اگر چنان بود که رهبر به خبرگان مشروعیت مى‏بخشید، باز دور لازم نمى‏آمد؛ چه رسد به این‏که او به خبرگان مشروعیت نمى‏دهد؛ بلکه صرفاً حکم آنها را تنفیذ و امضا مى‏کند.
به نظر شما عضویت زنان و غیر روحانیون در مجلس خبرگان محذور شرعى دارد؟
هیچ دلیل معتبرى مبنى بر این‏که کارشناس این نوع مسائل باید قشر خاصى باشد، وجود ندارد؛ بلکه آنان - اعم از مرد یا زن، روحانى معمم یا غیر روحانى - باید واجد شرایط کارشناسى باشند.
ایران، 26 و 27/11/80