دین، امنیت و اقتدار ملی

امنیت، به عنوان یک مفهوم سیاسى، از ویژگى‏هاى زندگى اجتماعى بوده و از هنگام شکل‏گیرى زندگى جمعى مطرح بوده است. از طرفى این مفهوم، ارتباطى تنگاتنگ با ارزش‏هاى اجتماعى بشر دارد. ارزش‏هاى انسانى به دو گروه پایه‏اى و روبنایى تقسیم مى‏شوند: ارزش‏هاى پایه، مانند عقیده، فرهنگ، آبرو، ناموس؛ و ارزش‏هاى روبنایى، مانند مال و کشور و چیزهایى که به نوعى به انسان تعلق دارند. حفظ این ارزش‏هاست که فرایند امنیت ملى را شکل مى‏دهد. این موضوع را در پنج محور عقیدتى و فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و نظامى بررسى مى‏کنیم:
الف) عقیده و فرهنگ:
کارآمدترین عنصر و زیربناى تحولات دیگر اجتماعى ، فرهنگ است. همان طور که عقیده حق، با خود، فرهنگ خودباورى، خوداتکایى و رویکرد به فضایل انسانى، کرامت و بزرگ‏منشى را به همراه مى‏آورد؛ در برابر، باورهاى باطل، فرهنگ خودباختگى، وابستگى، فرومایگى و ابتذال و افسردگى و خمودگى را موجب مى‏شود. تلاش اصلى دین، استقرار عقیده حق و فرهنگ بالنده است. البته عقیده را با زور، نه مى‏توان مستقر و نه پاسدارى کرد. باور را با برهان به عقل و موعظه در دل مستقر مى‏سازند. این راه استقرار است. روش تأمین امنیت آن نیز همین است. آنچه از عقیده حراست مى‏کند، تحلیل‏هاى صحیح از اندیشه‏هاى وحیانى است. تلاش دین، آن است که اندیشه حق را در بهترین فرصت و در سن نوجوانى در ذهن‏ها مستقر کند و چون ذهن نوجوانان از زمینه پذیرش برخوردار است، قبل از بذرافشانى باطل‏گراها، باید آن را دریافت. با بالنده نمودن اندیشه جوانان و با تحلیل‏هاى صحیح و منطقى، جامعه از آسیب‏ها مصون مى‏ماند. بر این اساس، راه استقرار اندیشه و حفظ امنیت آن، اندیشه است؛ نه بهره‏ورى از ابزار زور و خشونت.
ب) اجتماعى:
ناامنى‏هاى اجتماعى از دو جبهه پدیدار مى‏شوند: یکى ناهنجارى‏هاى فردى، که افراد اقدام به رفتار بزهکارانه مى‏کنند و به طور کلى، به هنجارهاى اجتماعى بى‏اعتنایى مى‏نمایند؛ و دیگرى چالش‏هاى گروهى که توسط تشکل‏هاى اجتماعى و سیاسى و قومیت‏هاى گوناگون پدیدار مى‏شوند. در محور اول، چون خاستگاه ناهنجارى‏هاى فردى را فرهنگ و نیز فقر اقتصادى تشکیل مى‏دهد، تلاش اصلى دین از بین بردن این زمینه‏هاست و با رشد فرهنگى و شکوفا نمودن اقتصاد جامعه، آن زمینه‏ها از بین مى‏رود. اما نوع دوم از آسیب‏هاى اجتماعى به صورت گروهى و حزبى پدیدار مى‏شود. خاستگاه چالش‏هاى اجتماعى را باید در عدم تأمین حقوق و بى‏توجهى نهاد سیاسى به خواسته‏هاى اجتماعى مردم جست‏وجو کرد که عمده زمینه این نوع پدیده‏ها را در دو محور مى‏توان بررسى نمود:
1. عدالت اجتماعى: اگر جامعه، به‏ویژه نهاد سیاسى، نسبت به تأمین حقوق اجتماعى مردم بى‏تفاوت باشد یا در زمینه‏هایى مانند فراهم آوردن و توزیع امکانات عمومى بین اقشار جامعه تبعیض قائل شود، زمینه خیزش و شورش و ناامنى را فراهم کرده است. بى‏عدالتى محور مهم تهدید و ناامنى به حساب مى‏آید که خطر اصلى ناامنى اجتماعى نیز از همین جبهه پدیدار مى‏شود. دین با استقرار عدالت در تمام این محورها، زمینه این ناامنى را از بین مى‏برد.
2. آزادى‏هاى اجتماعى: اگر نهاد سیاسى یا هر قدرت دیگرى، آزادى‏هاى اجتماعى را محدود ساخت، مشارکت مردم را در امور خود برنتافت و تلاش‏هاى اجتماعى و گروهى و احزاب را متوقف و یا محدود ساخت، زمینه انواع ناامنى و چالش‏گرى را موجب شده است. دین با استقرار نهاد سیاسى در جامعه، زمینه مشارکت مردم را در امور اجتماعى فراهم مى‏آورد. نظام دینى چون متکى بر مردم است، هیچ‏گاه از آزادى‏هاى اجتماعى در هراس نخواهد بود.
بدین ترتیب دین با استقرار عدالت اجتماعى و آزادى اجتماعى، زمینه چالش‏گرى‏ها را از بین مى‏برد؛ زیرا نهاد سیاسى دینى که پایگاه آن مردمند، از پشتوانه امنیت و اقتدار ملى در جامعه برخوردار است.
ج) اقتصادى:
بنیان زندگى دنیایى را اقتصاد شکل مى‏دهد. زندگى مادى انسان، ناگزیر از بهره‏ورى‏هاى گوناگون از مواهب مادى الهى مى‏باشد. اقتصاد بیمار باعث انواع ناامنى و ناهنجارى و به خطر افتادن عزت و کرامت جامعه مى‏گردد. فقر و نابسامانى اقتصادى، ضربه اصلى را به فرهنگ و باورهاى دینى عموم مردم وارد آورده و ایمان افراد ضعیف را متزلزل مى‏سازد. برخورد دین با آسیب‏هاى جبهه اقتصادى، بسیار آشکار است. دین، یک مرام آخرت‏نگر که بى‏توجه به زندگى و معاش دنیوى باشد، نیست. دین در نگرش واقع‏گراى خویش، هم به تولید و هم به توزیع سرمایه و نیز دانش و فناورى و همین‏طور مهار سرمایه‏هاى کلان توجه شایان دارد. دین در عین این‏که به تولید تشویق مى‏کند، با وضع مقررات، در جهت تعدیل سرمایه، قدم برمى‏دارد. همچنین جامعه‏اى که دین در آن مستقر شده است، در تکنولوژى، وابسته به دیگران نخواهد بود.
د) سیاسى:
نهادهاى سیاسى بر دو گونه‏اند: گونه اول، نهادهاى سیاسى غیر مردمى، همچون الیگارشى و آریستوکراسى مى‏باشند. این طیف از آن‏جا که از پایگاه مردمى برخوردار نمى‏باشد، همواره از ناحیه چالش‏هاى سیاسى تهدید مى‏شود. این نوع نهادهاى سیاسى که شاخصه‏هاى دیگر آنها، فقدان امنیت ملى و عدم استقرار نهادهاى قانونى اجرایى و نیز ایجاد تفاوت‏ها و ناهنجارى در قانون‏گذارى و نظام قضایى و نیز ناهنجارى در نظام مدیریتى و... مى‏باشند، همان گونه که در استقرار نظام سیاسى ناکام مى‏باشند، در استقرار امنیت ملى نیز ناکارآمد خواهند بود.
گونه دوم، نهادهاى سیاسى مردمى هستند. این نوع نهادها هرچند تفاوت‏هاى اساسى با یکدیگر دارند، در این اصل که از پایگاه مردمى بهره مى‏برند، مشترکند. این نوع نهاد سیاسى که دموکراسى نامیده مى‏شود، مردم را در شؤون مختلف سیاست مشارکت مى‏دهد و چون برخاسته از متن مردم است، در حقوق اجتماعى مردم هیچ گونه کاستى پدید نمى‏آورد.
ه) نظامى:
هیچ نهاد سیاسى در تأمین امنیت و اقتدار ملى، بى‏نیاز از قوه قهریه نیست. هرچند بیشتر نهادهاى سیاسى، تنها راه امنیت عمومى را ابراز خشونت مى‏پندارند؛ اما امروز این فرهنگ در بین عموم یا بیشتر نظام‏هاى حکومتى، پذیرفته شده است که براى تأمین امنیت، باید قدرت نظامى را افزایش داد و در برابر چالش‏هاى داخلى و تهدیدهاى خارجى به ستیز برخاست.
اشاره‏
این مقاله، حاوى این نکته ارزش‏مند است که مى‏توان به کارکرد دین و دیانت در تأمین امنیت اندیشید و تأثیر رفتارهاى دینى در ایجاد امنیت، قابل چشم‏پوشى نیست. مسلماً نمى‏توان نقش دین را، خصوصاً در عرصه فرهنگ و اجتماع و آنچه تحت تأثیر نگرش‏ها و بینش‏ها و نیز هنجارها قرار مى‏گیرد، نادیده گرفت. از طرفى نظام‏هاى سیاسى، اقتصادى و حقوقى دین به طور طبیعى در راستاى تأمین یکى از مهم‏ترین نیازهاى زندگى جمعى، یعنى مقوله امنیت قرار دارد. با وجود این نباید این نکته را از نظر دور داشت که سادگى و بساطت مفهوم امنیت، به منزله سادگى در تحلیل موقعیت‏هاى امنیت‏ساز و وضعیت‏هاى ضد امنیت نیست. بحث‏هاى فراوانى که امروزه در خصوص امنیت ملى و رویکردهاى مختلف به آن مى‏شود، از همین امر حکایت دارد.
همشهرى، 17 و 20/11/80