دموکراسی واقعی؛ امکان تبدیل اقلیت به اکثریت

تعریف «دموکراسى»:
دموکراسى یعنى شما به مخالفان خود این آزادى را بدهید که آنها هم رقابت کنند و قدرت را به دست گیرند. تعریف دموکراسى این نیست که کسى با رأى مردم به قدرت برسد؛ بلکه دموکراسى واقعى آن است که با رأى مردم از قدرت کنار رود؛ یعنى اقلیت بتواند به اکثریت تبدیل شود. اگر این رقابت و حق انتخاب مردم نباشد، بقیه‏اش تعارف و ظواهر است. ما صد سال است که ظواهر دموکراسى را داریم؛ اما هیچ گاه کارکرد واقعى خود را نداشتند و به همین دلیل است که ما به یک کشور مدرن و کارآمد تبدیل نشده‏ایم.
البته دموکراسى انتخاب یک سیستم ایده‏آل و آرمانى نیست. به قول چرچیل: «دموکراسى سیستم خیلى بدى است؛ ولى سیستم‏هاى دیگر از این بدتر است». الآن در غرب مشارکت سیاسى حدود 40 تا 50 درصد است و گاهى مشارکت‏ها در سطح شوراهاى شهر خیلى بیشتر از سطح ملى مى‏شود؛ چون این حالت پیش آمده است که سیاستمداران از مردم بریده و به دنبال منافع خود هستند.
دموکراسى در اقتصاد:
دموکراسى در علم اقتصاد، یعنى بازار؛ همان انتخابى که شما در مورد یک کالا انجام مى‏دهید. شما وقتى کالاى خاصى را مى‏خرید، انتخاب مى‏کنید و این انتخاب خیلى جدى‏تر از انتخاب سیاسى است که هر چهار سال یک بار، آن هم با یک تکه کاغذ انجام مى‏شود. در این‏جا شما هزینه مى‏کنید و براى انتخابتان پول پرداخت مى‏کنید.
نسبت اندیشه‏هاى مدرن با سنت:
اصلاح سنت را باید از درون سنت آغاز کرد و این یک بحث خیلى مهم در مدرنیته است. البته جامعه ایرانى جامعه‏اى بسیار پیچیده است که سیستم سنتى نسبتاً بازى داشته؛ منتها غالباً وجهى از ارزش‏ها حاکم بوده که آن هم ارزش‏هاى جمع‏گرایانه است؛ ولى در سنت، ارزش‏هاى فردگرایانه بسیارى وجود دارد؛ مانند ارزش‏هایى که به تجارت و مبادله آزاد خیلى بها مى‏دهد.
مفاهیم سنتى به مفاهیم مدرن اقتصاد، مثل آزادى انتخاب، خیلى نزدیک است. شما اگر مردم را مجبور کنید که خوب را انتخاب کنند، این باعث از بین رفتن اخلاق مى‏شود و اصلاً با این کار حکمت الهى را زیر سؤال مى‏برید. خداوند این آزادى را به ما داده است که میان خوب و بد انتخاب کنیم. حال اگر سیستمى درست کنید که مردم نتوانند انتخاب کنند، این خلاف حکمت الهى است.
من معتقدم ارزش‏هاى مدرن قابل استخراج از سنت‏هاى دینى خودمان است. نه این‏که ارزش‏هاى مدرن را وارد سنت کنیم؛ بلکه ارزش‏هاى مدرن در درون سنت ما وجود دارد و ما باید آن را پررنگ و غالب کنیم.
رابطه تولید، عرضه و تقاضا:
به طور کلى هدف فعالیت‏هاى اقتصادى در جامعه رفاه مردم است؛ یعنى برخلاف آنچه در ایران مطرح شده و عده‏اى بیشتر روى تولید تأکید دارند و آن را هدف قرار داده‏اند، تولید به هر وسیله‏اى هدف نیست. تفاوت انسان متمدن و انسان عقب‏مانده، در گستره انتخاب‏هاى آنهاست. انسان مدرن قدرت انتخاب بیشترى دارد؛ اوقات فراغتش بیشتر است؛ بیشتر مى‏تواند فکر کند و رفاه بیشترى دارد. تولید وسیله‏اى است براى این‏که آزادى انتخاب ما را بالا ببرد. البته این آزادى مسائل و مشکلات خاص خود را دارد؛ ولى راه حل مشکلات این نیست که اقتصاد را دولتى کنید یا جلوى فعالیت‏هاى آزاد اقتصادى را بگیرید. اصلاً رمز موفقیت کشورهاى صنعتى در این نیست که آنها بر مشکلاتشان فائق آمده‏اند؛ بلکه رمز موفقیت آنها در این است که دائماً از خودشان انتقاد و خود را اصلاح مى‏کنند و این به خاطر وجود آزادى است که اصلاح، امکان‏پذیر شده است. آزادى این امکان را مى‏دهد که شما نتیجه عمل خود را ببینید و بتوانید خود و مسیرتان را اصلاح کنید. البته منظور این نیست که ما به جامعه آرمانى مى‏رسیم؛ اما با این روش از فاجعه جلوگیرى مى‏کنیم و در این دنیاى فانى از آن بیشتر هم نباید توقع داشته باشید. ما نمى‏توانیم روى زمین بهشت ایجاد کنیم. مارکسیست‏ها خواستند بهشت درست کنند؛ اما جهنم به‏پا کردند.
اشاره‏
در حاشیه گفت‏وگوى دکتر غنى‏نژاد نکاتى چند قابل طرح است:
1. آقاى غنى‏نژاد در تعریف دموکراسى مى‏گوید: «تعریف دموکراسى این نیست که کسى با رأى مردم به قدرت برسد؛ بلکه دموکراسى واقعى این است که با رأى مردم از قدرت کنار رود؛ یعنى اقلیت بتواند به اکثریت تبدیل شود». مى‏دانیم که تعاریف گوناگونى از دموکراسى و ارکان آن ارائه شده است؛ ولى به نظر مى‏رسد که میان دو مقامى که آقاى غنى‏نژاد از هم جدا کرده‏اند (به قدرت رسیدن و از قدرت کنار رفتن کسى از طریق رأى مردم)، منافاتى وجود ندارد و این دو مى‏توانند (لااقل در ساحت تعریف و نظریه‏پردازى) ملازم یکدیگر باشند. در یک نظام سیاسى دموکراتیک، همان‏گونه که مردم در تشکیل ساختار حاکمیت سهیمند، در تغییر این ساختار نیز تأثیرگذارند. به عبارت دیگر، اگر روش‏هاى دموکراتیک تعیین حاکمیت به‏درستى تعریف و اجرا گردد، مى‏تواند در تغییر حاکمیت نیز به‏خوبى به کار گرفته شود. خلاصه آن‏که براى تفکیک میان این دو مقام، آن هم در ساحت ارائه تعریف، وجه روشنى به نظر نمى‏رسد.
2. آقاى غنى‏نژاد با تکیه بر تفکیک یادشده به تبیین این مدعا مى‏پردازند که ظواهر دموکراسى (پارلمان، احزاب، مطبوعات) در کشور ما کارکرد واقعى خود را نداشته‏اند. در پاسخ به این مطلب باید گفت هر چند نمى‏توان مدعى شد که آنچه ایشان آن را ظواهر دموکراسى مى‏نامند در کشور ما و در وضعیت کنونى در موقعیت آرمانى خود قرار دارند، اما نقش این امور (به‏ویژه مطبوعات) در جهت‏بخشى آراى مردم در انتخابات مختلف (ریاست‏جمهورى، مجلس، مجلس خبرگان و...) غیر قابل انکار است و پرواضح است که فى‏المثل روى کارآمدن کابینه و دولت جدید از طریق انتخابات مردمى، ملازم با سلب قدرت از کابینه قبلى است و این فرایندى است که نمونه بارز آن پس از انتخابات دوم خرداد 1375 در کشور ما رخ داد و مصداق این سخن ایشان که: «اقلیت بتواند به اکثریت تبدیل شود» تحقق یافت.
3. این سخن که انتخاب اقتصادى (از طریق خرید یک کالاى خاص) جدى‏تر از انتخاب سیاسى است، بسیار عجیب است! استدلال آقاى غنى‏نژاد در این مقام آن است که در انتخاب اول، انتخاب‏گر هزینه مى‏کند و پول پرداخت مى‏نماید؛ در حالى که انتخاب سیاسى هر چهار سال یک بار، آن هم با یک تکه کاغذ انجام مى‏شود. بعید است که بحث آقاى غنى‏نژاد شامل موارد خُردى همچون خرید یک کالاى مصرفى ارزان قیمت گردد و ایشان مثلاً انتخاب نمونه خاصى از روغن نباتى را جدى‏تر از انتخابات ریاست جمهورى بدانند. اما در سطح کلان نیز بر آگاهان امر پوشیده نیست که تحولات در ریاست قوه مجریه (و به‏تبع آن تغییر بافت اقتصادى کابینه) یا حتى ریاست قوه قضاییه، بالقوه مى‏تواند زمینه تحولات اساسى در سیاست‏هاى کلان اقتصادى کشور را فراهم آورد و تأثیر گسترده و عمیقى بر انتخاب‏هاى اقتصادى آحاد جامعه بگذارد. بر این اساس نمى‏توان به صورت مطلق، آن‏گونه که آقاى غنى‏نژاد اظهار داشته‏اند، انتخاب اقتصادى را مهم‏تر از انتخاب سیاسى دانست.
4. این سخن که هر گونه گذار از سنت به مدرنیته باید با نظر به سنت فرهنگى - تاریخى و هویت ملى ما باشد، سخن درستى است؛ اما این ادعا که ایجاد سیستمى که در آن مردم نتوانند انتخاب کنند، برخلاف حکمت الهى است و باید سیستمى درست کنیم که بتوانند بد را هم انتخاب نمایند، قدرى مبهم است و به توضیح و تفصیل نیاز دارد. براى مثال، اگر بپذیریم که از جهت اخلاقى، الزام یک شخص به انجام کار نیک ارزشى ندارد، از جهت حقوقى و در حوزه قوانین اجتماعى مسأله کاملاً متفاوت است. وضع و اجراى بسیارى از قوانین اجتماعى، به منظور الزام(1) افراد به انجام پاره‏اى کارها و ترک پاره‏اى دیگر انجام مى‏شود و اصولاً مفهوم «قانونى که مردم در انجام آن آزاد باشند» معقول نیست. همچنین این پرسش قابل طرح است که وظیفه حکومت در قبال مظاهر علنى فساد اخلاقى چیست؟ براى مثال، آیا حکومت مى‏تواند به این بهانه که درصدد گسترش زمینه‏هاى انتخاب مردم (بین خوب و بد) است و نمى‏خواهد با حکمت الهى به معارضه برخیزد، تولید و پخش عمومى کالاهاى ضد اخلاقى را در سطح جامعه تجویز کند؟
5. آقاى غنى‏نژاد در بخش دیگرى از گفت‏وگو، تفاوت انسان متمدن و عقب‏مانده را در گستره انتخاب‏هاى آنها مى‏داند و اظهار مى‏دارد که انسان مدرن از آن رو که قدرت انتخاب بیشترى دارد، مرفه‏تر است. این ادعا نیز مى‏تواند مورد تأمل و پرسش قرار گیرد؛ زیرا به نظر مى‏رسد که صرف گسترش یافتن دایره انتخاب‏هاى آدمى لزوماً به رفاه بیشتر او نمى‏انجامد؛ بلکه بهره‏بردارى معقول و صحیح از انتخاب‏ها است که مى‏تواند تعیین‏کننده باشد. واقعیت‏هاى آشکار جهان معاصر نیز معادله آقاى غنى‏نژاد را تأیید نمى‏کند؛ زیرا بسیارى از افرادى که در کشورهاى توسعه‏یافته و مدرن زندگى مى‏کنند، احساس خوشبختى و رفاه نمى‏کنند و حتى گروهى راه چاره را در بازگشت به شیوه‏هاى سنتى زیست فردى و اجتماعى مى‏دانند. به هر حال، پیش‏شرط پرداختن به این بحث، ارائه مفهوم روشنى از «رفاه» و شاخصه‏هاى آن است تا در سایه آن بتوان به ارزیابى دقیق‏تر نسبت میان گسترش حوزه انتخاب‏ها با رفاه پرداخت.
پى نوشت:
1) بدیهى است که مقصود از «الزام» در این‏جا، معناى فلسفى آن نیست.
جام جم، 19/7/80