مقومات دموکراسی

در فلسفه‏هاى سیاسى دوره جدید، دو وجه سلبى و ایجابى (منفى و مثبت) از آزادى مد نظر قرار مى‏گیرد. وجه سلبى آزادى، معطوف به برون‏آیى انسان از سلطه سلطه‏گران و طرد قیمومیت غیر و وجه اثباتى آن، اعمال حق و نظر و انتخاب مستقل است. در واقع، نوعى توالى منطقى و زمانى میان این دو نوع از آزادى برقرار است؛ از این رو، هدف دموکراسى و آزادى را در رقابت برابر در کسب قدرت تلقى مى‏کنند و بر عنصر ارادى تأکید مى‏ورزند. برنده این رقابت ارادى، به اِعمال اقتدار ناشى از مشروعیت انتخاب ایجابى مردم مبادرت مى‏نماید.
اساساً مدرنیته با امکان نقد و نفى و سپس اثبات بر مدار عقل خودبنیاد شکل گرفت. عقلانیت انتقادى و خردباورى دوره جدید پس از بُرهه رنسانس، بر مدار تفرد و ابراز خود و نفى هر گونه متولى‏گرى بر انسان پدید آمد. البته فردِ فردانیت‏یافته، معنا و اقتضاى جمع و منافع جمعى را مى‏شناسد؛ از این رو نه نافى جمع و تکثر، که مکمل آن است و با فرد اتمیستیک سوداگر که منافع جمع و انگیزه‏هاى ملى را پایمال منافع محدود فردى، خویشاوندى و جناحى خویش مى‏سازد، تمایز تام و تمامى دارد. در فلسفه سیاسى با نوعى توافق عمومى بر قراردادهاى اجتماعى به قانون مى‏رسند. قانون امرى کلى و جمعى و مقدم بر امر جزئى و فردى است که در عین مراقبت از حیطه‏هاى تفردى ایجابى و هم‏طرازبینى انسانى، بر برون‏روى از این مرز که آسیب بر تفرد غیر و آسیب اجتماعى و برتربینى را در پى دارد، مراقبت و از آن بازدارى مى‏کند. در حقیقت، پذیرش تکثر در آرا و روش‏ها و قبول غیریت و دگربودگى در عرصه‏هاى معرفتى، اجتماعى و سیاسى، لازمه تفرد است که در قالب احزاب از سوى دولتِ برآمده از ملت پاسدارى مى‏شود؛ بنابراین، تکثر به معناى قائل بودن به امورى ماورایى، مانند عدالت، آزادى، شأن انسانى، اخلاق، حقوق بشر و احترام متقابل، و برتر نشاندن انسان نسبت به نژاد، عقیده، طبقه، قومیت و ملیت، زبان، جنسیت و قبول این‏که حق سیاسى، امرى نسبى، عینى، بیرونى و توزیعى است، مى‏باشد.
تحمل نیز به معناى داشتن حداکثر ظرفیت و انعطاف‏پذیرى نسبت به آرا و افکار مخالف، کاتالیزور دو مقوله مهم «تفرد» که بر برابرى انسان‏ها و «تکثر» که بر تمایز انسان‏ها نظر دارد، مى‏باشد و ترکیب آن دو به حساب مى‏آید؛ بنابراین، تحمل در تعامل میان دو فرد یا دو گروه مخالف معنا مى‏دهد و سازگارى فعال شهروندانى است که در کنار هم و با حفظ و قبول اصول یکدیگر و پذیرش دگراندیشى و دگررفتارى به زیست سیاسى و اجتماعى اشتغال دارند.
بنابراین، برجسته‏سازى هر یک از وجوه اختصاصى‏تر آدمیان نسبت به عمومیت نوع انسانى آنها، اعم از اشرافیت، توانگرى اقتصادى، مذهبى، نخبه‏گى و... مى‏تواند به حکومت‏هاى اریستوکراتیک، اولیگارشیک، توتالیتر، تئوکراتیک و... بینجامد که همه انواعى از حکومت‏هاى غیردموکراتیک هستند.
جدا از فیلسوفان مدرنیته، هیچ‏یک از فیلسوفان پست مدرن نیز على‏رغم نقد جراحانه و چپ‏گرایانه بر وجوهى از تبعات مدرنیسم، نظیر فاشیسم، توتالیتاریسم و خشونت‏گرایى، این شکل از حکومت را نقد گذشته گرایانه نوستالژیکِ اتوپیک نکرده و تنها در صرافت تکمیل و تمهید هر چه بیشتر حق حاکمیت مردم در تعدیل انواع دموکراسى کوشیده‏اند.
آنچه ذکر شد، مضامینى از دموکراسى و آزادى ایجابى است. اگر آزادى‏هاى سلبى به‏تدریج به آزادى‏هاى ایجابى نینجامد، تدریجاً آزادى‏هاى سلبى نیز رنگ مى‏بازد.
حال باید دید جامعه ما به چه میزانى از تفرد، تکثر و تحملِ تعمیق‏یافته برخوردار است و چه مقدار از اینها در فرد و اجتماع ما درونى و خوگرفته و نهادینه شده و در چه حدى از نظام‏هاى تربیتى، آموزشى و فرهنگى ما به آموزه‏هاى مسلم تبدیل شده است. در این سخن تردیدى نیست که در جامعه ما، اصل این مقوله‏ها نیز در قرائت رسمى بعضى، محل نفى و مناقشه است. بدیهى است سخن از دموکراسى ایجابى در چنین حیطه‏اى سالبه به انتفاى موضوع است و براى این منظور کافى است که به درصد بالاى تملک قدرت از سوى مصادر غیر انتخابى که بعضاً رأى سلبى از مردم دریافته‏اند، نگاه کنیم، یا توجه کنیم به مجمعى انتصابى که على‏رغم تصریح قانون، در جاى مجلس قانون‏گذارى مى‏نشیند و برتر از مجلس در کنار نهادى غیرانتخابى دیگر، مصوبات مجلس نمایندگان را به گونه‏اى بى‏بدیل در مجالس جهان، بلااثر و قومى مى‏کند.
مؤلفه‏هاى انتخابات دموکراتیک(1)
انتخاب‏گرى و انتخاب‏پذیرى:
بر طبق قاعده قانونى بازى دموکراتیک، حق انتخاب غیرتکلیفى افراد متفرد، منتشر و متکثر، بى‏هیچ کنترل‏گر و تعدیل‏کننده‏اى، تعیین‏بخش حاکمان است. حوزه‏هاى دیگر، انتخاب فرد را محدود نمى‏کنند و به معرفى اصلح که غالباً بدیل‏هاى انتخابى را از میان مى‏برند، مبادرت نمى‏نمایند. انتخاب‏گران، از میان بدیل‏هاى انتخاب‏شونده درگیر رقابتى جدى، نه نمایشى، دست به گزینش مى‏زنند.
اما اگر معیارهاى غیرمردمى محدوده رقابت انتخاب‏شوندگان را تنگ و محدود نماید، عملاً حق انتخاب کثیرى از انتخاب‏کنندگان از شکل ایجابى به شکل سلبى میل خواهد کرد و مردم براى بازدارى از انتخاب کسى، گزینه یا گزینه‏هاى ترجیحى را برمى‏گزینند.
انتقادگرى و انتقادپذیرى:
عقلانیت انتقادى، دستاورد مهم مدرنیته مى‏باشد و موضوع قرار دادن همه امور در قلمرو نقد، اشتغال ذهنى فیلسوفان دوره جدید بوده است. انتقاد و انتقادگرى و بستر و امکان فراهم آمدن آن در جوامع دموکراتیک، امرى درون‏فردى و نهادى‏شده اجتماعى و جمعى است. دموکراسى به گونه‏اى دیالتیکى از تقابل و تضارب آرا و افکار حاصل آمده است. نقد حاکمان و سلب قدرت از آنان، روى دیگر سکه نهادن آنان بر قدرت است. جرأت انتقاد کردن و ابراز رفتار مخالفتى در افراد و گروه‏هاى مخالف، نشان‏گر تعادل شخصیتى و هویتى در ارتباطها و تعامل‏هاى اجتماعى است. وجود احزاب مخالف و آزادى عمل آنها، سنگ محکى در سنجش عیار دموکراتیک نظام‏هاست. گروه‏هاى اپوزیسیون، کنترل‏گر و نظارت‏کننده قدرت محسوب مى‏شوند. محک نقدناپذیرى در ایران با تابویى و ورایى و قدسى کردن ارکان قدرت توأم است. غالباً برخلاف نصوص صریح قانون اساسى، حتى مراکز انتخابى از حقوق نظارتى خود محروم مى‏شوند؛ تا چه رسد به گروه‏هاى مخالف که غیر خودى و عامل بیگانه محسوب مى‏شوند و انتقادشان مستلزم تحمل عقوبتى سخت و هول‏آور است.
رقابت‏گرى و رقابت‏پذیرى:
در جوامع دموکراتیک، رقابت مثبت احزاب و زمینه پذیرش این رقابت از سوى حاکمان، وضعیت توزیع و اعمال قدرت را معین مى‏سازد و هیچ میزانى از قدرت ایجابى و رسمى بیرون از این عرصه رقابت توزیع نمى‏شود. در این عرصه رقابت مثبت، افراد و گروه‏ها صرفاً به توانمندى‏هاى خویش اتکا دارند و در تقویت آنها تلاش مى‏کنند؛ بنابراین وقت و انرژى افراد و احزاب، مانند رقابت منفى، متمرکز و معطوف بر بازدارى حریف و رقیب از بروز توانمندى‏ها و تقویت آنها نمى‏شود. از این طریق، بازدهى مضاعف رقباى توانمند و تلاش‏گر، متوجه پیشرفت جامعه خواهد شد. رقابت مثبت، منبع بزرگ انگیزشى براى همکوشى است و به انسجام گروه و جامعه و حفظ آن از تلاش و فروپاشى مدد رسانده، عملکرد افراد را با آسان‏سازى‏هاى اجتماعى در گروه و جامعه تسهیل مى‏بخشد.
میزان رقابت و جابه‏جایى ادوارى قدرت در ایران، جدا از محدودیت‏هاى ناشى از تبیین‏هاى فراقانونى و اعمال فشارهاى غیر قانونى و ضد قانونى، در خود قانون نیز محدود و محصور است. ارکان انتخابى و رقابتى حظ محدودى از قدرت دارند. این حظ نیز به تناسب فرد و جریان منتخب، ده‏ها قید کنترلى مى‏خورد و غالباً رکن انتخابى در چنبره ارکان انتصابى که بعضاً تیر ترکش رأى سلبى ملت مرگ سیاسى‏شان را سبب شده، متحیر و دست و پا بسته مى‏مانند ... . با این حال، گردش نخبگان در بهترین حالت این عرصه‏هاى رقابتى، با غمض عین از بسیارى خودى‏هاى مغضوب و مبغوض‏شده، در محدوده دو جناح حاکم است و جنبش اصلاح‏طلبى تغییرى در این رویه مألوف نداده است.
با این وصف، غالب روشنفکران و مستقلان اصلاح‏طلب که حذف نامشان از عرصه رقابت‏ها امکان رأى و انتخاب ایجابى را از انتخاب‏کنندگانشان مى‏ستاند، با انگیزه‏اى سلبى به هدف طرد مخالفان اصلاحات، از مردم و حامیانشان مى‏خواهند براى بازدارى از قدرت گرفتن بازدارندگانِ اصلاحات، به باقى‏ماندگان اصلاح‏طلب در صحنه انتخابات که گزینه اولى و ایجابى آنها نیستند، رأى دهند.
پاسخ‏دهى و مسؤولیت‏پذیرى:
کنترل‏گرى بیرونى و حساب‏رسى از حکام، لازمه اساسى حکومت‏هاى دموکراتیک است. در رقابت‏هاى دموکراتیک، مردم به برنامه‏ها و به افراد رأى مى‏دهند. حزب پیروز نسبت به تعهدات ایجابى خویش در قبال مردم به دور از ابهام روش‏هاى جهان سومى، پاسخ‏گو و در واقع بدهکار آنها محسوب مى‏شود. مردم نیز با نهادهاى نظارتى به وارسى و حساب‏رسى از قدرت مستقر مبادرت مى‏کنند. در ایران بخش وسیعى از مراکز قدرت نه انتخاب مى‏شوند و نه کنترل و نظارت مى‏شوند. در عین حال رقابت انتخابى نیز نه میان احزاب، که میان افراد منتسب به دو جناح است؛ از این رو، رقابت برنامه‏اى نیست واگر باشد ایجابى نیست. برنامه‏هاى سلبى هم نه جنبه تعهدآور، که داراى بار تبلیغى است. به این ترتیب، انتظارات ایجابى مردم نیز تحت‏الشعاع دل‏نگرانى‏هاى دیگرى قرار مى‏گیرد و به جاى اصرار بر مطالبات مدون، ناگزیر مى‏گردند بر حضور کسى در انتخابات اصرار ورزند و این امر ملت را رهین بذل لطف حضور مى‏کند و بالتبع نه طلبکار، که بدهکار مى‏سازد. از این روست که وعده‏ها در قبل و بعد انتخابات دگرگونه مى‏شود و با ورود بلافاصله به صحنه پنهان سیاست، شفافیت و پاسخ‏گویى به محاق فراموشى مى‏رود.
مشارکت و مشارکت‏پذیرى:
از سوى یونسکو، تعمیق مشارکت دموکراتیک به عنوان شاخصه اصلى توسعه پایدار قلمداد شده است؛ از این رو هر قدر بیشتر موازنه قدرت در سوى قدرت ناشى از انتخاب مردم پیش رود و از موانع مشارکت در اعمال حق حاکمیت ملى کاسته گردد، بیشتر در روند دموکراسى ایجابى جلو رفته‏ایم. چنین مشارکتى با همکوشى افراد متفرد و واگراى متشکل در گروه‏هاى منسجم، گسترش مى‏یابد و با گستره توافق و همگنى و همگرایى پوپولیستى و وحدت‏گرایانه تقلیل مى‏یابد. معمولاً ترغیب انبوهه‏هاى جمعیتى به سوى همنوایى‏هاى انفعالى، مشارکت‏ها را در اَشکال نمایشى، هیستریک و هیجانى و ناآگاهانه سوق خواهد داد که در آنها دگراندیشى و دگربودگى جرم و انحراف تلقى خواهد شد. نباید صرفاً به دفعات انتخابات و درصد شرکت‏کنندگان بسنده کنیم. وقتى تکثر و رقابت داوطلبان تحت‏الشعاع همنوایى‏هاى عمومى یا کنترل‏هاى بیرونى و یا فضاى القایى هیستریک قرار گیرد، مشارکت 80 یا 90 درصدى واجدان شرایط رأى و کسب رأى 90 یا 100 درصدى آراى رأى‏دهندگان، به معناى مشارکت دموکراتیک تعبیر نخواهد شد و با بالا رفتن تکثر واقعى انتخاب‏شوندگان و انجام رقابت جدى میان آنها، حضور 50 تا 60 درصدى آرا امرى مطلوب است؛ چه دموکراتیک بودن، ذات مشارکت است و فقدان آن با هر درجه‏اى از پیدایش، سلب شى‏ء از شیئیت خواهد بود.
جمعیت جوان کشور که با نوعى گسست میان نسل‏ها، بازخورد سیاسى و اجتماعى افتراق‏یافته‏اى از نسل‏هاى قبل از خود بروز مى‏دهد، به‏تدریج با به حاشیه راندن مرجعیت‏هاى قدرت‏بخش قبلى، مرجعیتى تعیین‏کننده مى‏یابد. اما نباید ورود جوانان در عرصه مسالمت‏آمیز انتخاباتى که وجوهى از ماجراجویى، شورش و استحاله‏گرى را در ذیل خود دارد، اهل سیاست را از پویش پدیدارشناختى این تقابل که سیرى شتاب‏گیر و هرمنوتیک دارد، غافل سازد. عدم دریافت پاسخ مورد انتظار به هر دلیل، چه با تصلب قرائت واحد انحصارطلبى جناح راست و چه ناکارآمدى اصلاح‏طلبان، تعرض را به‏سرعت به سوى شورش هدایت خواهد کرد و سویه مسالمتى رفتار سیاسى سلبى آنها، سویه تخریبى به خود مى‏گیرد. زمینه بالقوه این شورش که تمایز آشکارى از شورش جوانان در دوران جنگ سرد دارد، سرخوردگى، لاقیدى، بى‏اعتقادى، ستیزه‏گرى و منفى‏بافى نسبت به الگوهاى رفتارى و ارزش‏هاى رسمى حکومتى است که به تزلزل مشروعیت روان‏شناختى، یعنى عدم انطباق میان الگوهاى ترویجى حاکمان و الگوهاى عینى رفتارى جوانان، منجر مى‏گردد. به همین دلیل نیز نباید حضور یک‏پارچه و گسترده جوانان در انتخابات را که انگیزه‏اى سلبى در بطن خود دارد، مشابه مشارکت دموکراتیک ارزیابى کرد.
اما مقوله‏هایى که ساز و کار روان‏شناختى رأى سلبى را همچنان حفظ کرده‏اند، عبارتند از اسپاسم رفتارى مخالفان اصلاحات، تحریف مفهوم انتخابات، تئورى و توهم توطئه، خودى و غیرخودى کردن، به محاق رفتن ارزش‏مدارى و تغافل از مضمون واحد سیاسى - اقتصادىِ استثمار.(2)
اشاره‏
آنچه در این مقاله از مبانى دموکراسى و مؤلفه‏هاى نظام دموکراتیک گفته شده است، آن چنان است که در نگاه نخست به‏سادگى هم مى‏توان آن را پذیرفت و هم مى‏توان انکار کرد. مفاهیمى چون تفرد، تحمل و تساهل یا مقولاتى چون مشارکت‏پذیرى و انتقادپذیرى، آن قدر پرابهام، چند پهلو و تفسیرپذیر است که نگرش‏هاى مختلف از چپ تا راست، از دین‏باور تا سکولار، از سنتى تا مدرن و پسامدرن همه آن را مى‏پذیرند و هر کس براى خویش تعبیر و تفسیرى ارائه مى‏کند. البته نباید ناگفته گذاشت که ادبیات سیاسى غرب تا قرن نوزدهم همین رنگ و آهنگ را دارد و طرفداران و مخالفان دموکراسى در چنین فضایى با یکدیگر به جر و بحث مى‏پردازند. اما غرب و جهان معاصر در سده حاضر به تجربه‏هاى جدیدى از مدرنیته و مؤلفه‏هاى آن دست یافت که برداشت‏هاى ساده‏اى از آن دست که نویسنده ارائه کرده است، کمتر کسى را خشنود مى‏سازد. این تجربه‏ها، متفکران بسیارى را، به‏ویژه در دهه‏هاى اخیر، به آسیب‏شناسىِ اندیشه اجتماعى و ساختار سیاسى غرب واداشت و مکتب‏هاى انتقادى از گوشه و کنار جهان سر برداشت. نویسنده گویا بدون تأمل در آن تجربه‏ها و ژرف‏اندیشى‏ها، خواننده ایرانى را به بازشناسى و بازسازىِ مفهومى از دموکراسى فرامى‏خواند که امروزه در زادگاه آن نیز با احتیاط و وسواس به آن نزدیک مى‏شوند. در اینجا به زوایایى اشاره مى‏شود که هر کدام مى‏تواند مفهوم یادشده را به چالش کشانده، آن را عمق بخشد.
1. نویسنده از تفرد، تحمل و تکثر و... به عنوان مفاهیمى عام و جهان‏گیر یاد مى‏کند که حتى پسامدرن‏ها و سایر منتقدان مدرنیته نیز به رد و انکار آن نپرداخته‏اند. چنان‏که گفتیم، اگر این مفاهیم را در معناى کلى منظور داریم، بى تردید در بسیارى سنت‏ها و فرهنگ‏ها مى‏توان دلایلى بر تأیید آن آورد؛ ولى آنچه در غرب، به ویژه از سوى لیبرال‏ها در این باره مطرح شده، نه تنها از سوى مارکسیست‏ها و برخى از سوسیالیست‏ها و اگزیستانسیالیست‏ها مورد اعتراض بوده، بلکه برخلاف نظر نویسنده، از سوى پسامدرن‏ها نیز مورد اعتراض قرار گرفته است. پست مدرن اساساً با هر گونه مطلق کردن مفاهیم و جهانى دانستن معرفت‏ها و ساختارها مخالف است و معتقد است که مقولاتى چون دموکراسى و آزادى را باید در بافت فرهنگ منطقه‏اى و در همان ساختار سیاسى - اقتصادى تعریف و توصیه کرد. با یک بررسى دقیق مى‏توان نشان داد که در این مباحث، حتى بسیارى از کسانى که در آغاز همرأى مى‏نمایند، هر کدام تفسیرى خاص از آن در ذهن دارند.
2. تجربه دموکراسى در اروپا و آمریکا در یکى دو سده گذشته حاکى است که حتى اگر بتوان مفهوم یکسانى از دموکراسى را به دست داد، مفاهیم سیاسى به گونه‏اى است که نخست تحت تأثیر شرایط عینى و اجتماعى قرار مى‏گیرد. به دیگر بیان، مفاهیم اجتماعى، برخلاف مفاهیم فلسفى، بیش از آن‏که تابع تجزیه و تحلیل‏هاى مفهومى باشد، در گرو اقتضائات اجتماعى است. براى مثال، «تفرد» که در مقام تعریف از آن به استقلال هویت شخصى و نفى هر گونه محدودیت در ارضاى تمایلات فردى تعبیر مى‏شود، در مقام عمل و به دلیل پیوندهاى پیدا و پنهان انسان با مناسبات و ساختار اجتماعى، همین هویتِ فردیت‏یافته عملاً در هژمونىِ سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه اسیر شده و در قالب آزادى فرد، در حقیقت خواسته‏ها، نیازها و اقتدار حاکم را باز مى‏تاباند. در تجربه غرب، همین تفرد در یک جا به فاشیسم و توتالیتاریسم (سیاسى یا فرهنگى) انجامید و در جاى دیگر به نیهیلیسم، الیناسیون، ماشینیسم و شى‏ءوارگى انسان‏ها ختم شد.
3. مطالعات گوناگون در حوزه علوم اجتماعى در دهه‏هاى اخیر به این نتیجه انجامیده است که پنداشتِ اولیه از خنثى بودن مدرنیته و امکان جهانى شدن آن ناآگاهانه و ساده‏انگارانه بوده است. جوامع لیبرال، سوسیال یا سایر نظام‏هاى اجتماعى، هر کدام از مفاهیم سیاسیى همچون دموکراسى و آزادى تعریفى ارائه مى‏کنند که با مبانى ایدئولوژیک و مفروض‏هاى خود سازگار باشد. جامعه اسلامى ایران با پذیرش نظام جمهورى اسلامى، در واقع قرائتى از جمهوریت و مردم‏سالارى را خواستار شده است که در چارچوب مکتب الهى اسلام قرار گیرد. بى‏آن‏که بخواهیم بر ضعف ساختار یا عملکرد سیاسى دولتمردان پرده افکنیم یا بخواهیم هر گونه تنگناى سیاسى را انکار کنیم، بر این نکته پا مى‏فشاریم که براى تحقق این برداشت تازه از دموکراسى یا آزادى، نیاز به آزمون و خطاهاى اجتماعى است تا در صحنه عمل پخته و پالوده شود. ناگفته پیداست که نظام‏هاى لیبرال دموکراسى یا سوسیال دموکراسى در جهان نیز تنها پس از سال‏ها تجربه به تعیین و تعریف نسبى رسیده‏اند.
4. بنابراین به جاى تحمیل یک تفسیر غربى از دموکراسى و برابر انگاشتن آن با حقوق مردم، باید نخست ارزش‏هاى اصلى و مورد نظر یک جامعه را تعریف کرد و سپس بهترین صورت و ساختار اجرایى آن را نشان داد. بى‏گمان حقوق مردم و حق انتخاب‏گرى، عدالت اجتماعى، مسؤولیت‏پذیرى حاکمان و... از جمله ارزش‏هاى اجتماعى است که باید تحقق یابد؛ اما اولاً تنها این ارزش‏ها ارزش‏هاى انسانى نیستند، بلکه آنها را باید در کنار سایر ارزش‏ها به صورت سامان‏مند مورد توجه قرار داد و ثانیاً تحقق این ارزش‏ها لزوماً نیازمند بریدن پیوندهاى معنوى و اجتماعى انسان و حاکم کردن عقل خودبنیاد بر همه شؤون حیات بشر نیست.
5 . البته جان کلام نویسنده در جاى دیگر است. ایشان درصدد است تا چهره نظام جمهورى اسلامى را غیر مردمى و توتالیتر معرفى کند و حضور میلیونى مردم در صحنه‏هاى اجتماعى و سیاسى ایران را نه نشانى از آزادى و مشارکت مردمى، بلکه رأى منفى به نظام بداند. متأسفانه این گروه از روشنفکران غرب‏باور فراموش کرده‏اند که مردم مسلمان ایران اگرچه از کاستى‏ها و سستى‏ها گلایه و شکایتى دارند، ولى صلاح و فلاح خود را در سایه فرهنگ اسلام و تشیع مى‏خواهند و در تاریخ معاصر بارها به شعارها و آرمان‏هاى بیگانه از فرهنگ دینى پاسخ منفى داده‏اند. این افراد و گروه‏ها که تا چندى پیش مردم ایران را به دلیل حمایت از انقلاب اسلامى و امام خمینى‏قدس سره، توده‏هاى ناآگاه و احساساتى مى‏خواندند، امروزه مشارکت‏هاى میلیونى مردم و انتخابات را تحت‏الشعاع همنوایى‏هاى عمومى یا کنترل‏هاى بیرونى و یا فضاهاى القایى هیستریک مى‏خوانند و کسب رأى 90 یا 100 درصدى آراى رأى‏دهندگان را در معناى مشارکت دموکراتیک تعبیر نمى‏کنند.
6. در یک کلام، کارآمدى و مقبولیت نظام جمهورى اسلامى بر این اصل مبتنى است که با حفظ چارچوب ارزش‏هاى اسلامى و در راستاى تحقق فضایل والاى انسانى و اخلاقى، بتواند مشارکت، رقابت و مسؤولیت‏خواهى و مسؤولیت‏پذیرى مردم و نخبگان اجتماعى را به طور آزادانه در جامعه تأمین کند؛ بنابراین همان طور که زیر پا نهادن اصول و ارزش‏هاى اسلامى و اخلاقى و تقلید کورکورانه از الگوهاى اجتماعى غرب براى جامعه ما ویرانگر و بدفرجام است، ایجاد محدودیت‏هاى غیر ضرورى و تنش‏ها و تنگناهاى سیاسىِ نا به جا و راندن نخبگان کارآمد به دلایل واهى، عدم پاسخ‏گویى به مطالبات به‏حق مردم و در نهایت تنگ کردن محدوده مشارکت عمومى، جملگى مى‏تواند هم مشروعیت و حقانیت نظام را دچار تزلزل ساخته و هم کارآمدى و نفوذ معنوى آن را کاهش دهد.
پى نوشت:
1) نویسنده در این بخش علاوه بر بیان مطالب زیر، به‏تفصیل وارد مصادیق شده و با تطبیق مؤلفه‏هاى یادشده با شرایط انتخابات اخیر در ایران، حکومت جمهورى اسلامى را صریحاً و تلویحاً غیردموکراتیک خوانده است که به دلیل عدم تناسب مباحث مصداقى با اهداف بازتاب اندیشه، تا حد امکان از ذکر جزئیات پرهیز کردیم.
2) نویسنده عناوین اخیر را با توضیحاتى همراه کرده است که از متن تلخیص حاضر حذف گردید.
اندیشه جامعه ، ش 17 و 18