مقومات دموکراسی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
آزادى و دموکراسىِ ایجابى بر پایه سه مقوله تفرد، تکثر و تحمل بنا مىشود و مؤلفههاى انتخابات دموکراتیک را مىتوان انتخابگرى و انتخابپذیرى، انتقادگرى و انتقادپذیرى، رقابتگرى و رقابتپذیرى و پاسخدهى و مسؤولیتپذیرى بر شمرد. دموکراسى ایجابى در شرایط سیاسىِ تنگ و انحصارطلبانه ایران قابل تحقق نیست و حضور گسترده مردم و جوانان در انتخابات اخیر نشاندهنده رأى منفى مردم به رفتار و الگوهاى سیاسى حاکمان است.متن
در فلسفههاى سیاسى دوره جدید، دو وجه سلبى و ایجابى (منفى و مثبت) از آزادى مد نظر قرار مىگیرد. وجه سلبى آزادى، معطوف به برونآیى انسان از سلطه سلطهگران و طرد قیمومیت غیر و وجه اثباتى آن، اعمال حق و نظر و انتخاب مستقل است. در واقع، نوعى توالى منطقى و زمانى میان این دو نوع از آزادى برقرار است؛ از این رو، هدف دموکراسى و آزادى را در رقابت برابر در کسب قدرت تلقى مىکنند و بر عنصر ارادى تأکید مىورزند. برنده این رقابت ارادى، به اِعمال اقتدار ناشى از مشروعیت انتخاب ایجابى مردم مبادرت مىنماید.
اساساً مدرنیته با امکان نقد و نفى و سپس اثبات بر مدار عقل خودبنیاد شکل گرفت. عقلانیت انتقادى و خردباورى دوره جدید پس از بُرهه رنسانس، بر مدار تفرد و ابراز خود و نفى هر گونه متولىگرى بر انسان پدید آمد. البته فردِ فردانیتیافته، معنا و اقتضاى جمع و منافع جمعى را مىشناسد؛ از این رو نه نافى جمع و تکثر، که مکمل آن است و با فرد اتمیستیک سوداگر که منافع جمع و انگیزههاى ملى را پایمال منافع محدود فردى، خویشاوندى و جناحى خویش مىسازد، تمایز تام و تمامى دارد. در فلسفه سیاسى با نوعى توافق عمومى بر قراردادهاى اجتماعى به قانون مىرسند. قانون امرى کلى و جمعى و مقدم بر امر جزئى و فردى است که در عین مراقبت از حیطههاى تفردى ایجابى و همطرازبینى انسانى، بر برونروى از این مرز که آسیب بر تفرد غیر و آسیب اجتماعى و برتربینى را در پى دارد، مراقبت و از آن بازدارى مىکند. در حقیقت، پذیرش تکثر در آرا و روشها و قبول غیریت و دگربودگى در عرصههاى معرفتى، اجتماعى و سیاسى، لازمه تفرد است که در قالب احزاب از سوى دولتِ برآمده از ملت پاسدارى مىشود؛ بنابراین، تکثر به معناى قائل بودن به امورى ماورایى، مانند عدالت، آزادى، شأن انسانى، اخلاق، حقوق بشر و احترام متقابل، و برتر نشاندن انسان نسبت به نژاد، عقیده، طبقه، قومیت و ملیت، زبان، جنسیت و قبول اینکه حق سیاسى، امرى نسبى، عینى، بیرونى و توزیعى است، مىباشد.
تحمل نیز به معناى داشتن حداکثر ظرفیت و انعطافپذیرى نسبت به آرا و افکار مخالف، کاتالیزور دو مقوله مهم «تفرد» که بر برابرى انسانها و «تکثر» که بر تمایز انسانها نظر دارد، مىباشد و ترکیب آن دو به حساب مىآید؛ بنابراین، تحمل در تعامل میان دو فرد یا دو گروه مخالف معنا مىدهد و سازگارى فعال شهروندانى است که در کنار هم و با حفظ و قبول اصول یکدیگر و پذیرش دگراندیشى و دگررفتارى به زیست سیاسى و اجتماعى اشتغال دارند.
بنابراین، برجستهسازى هر یک از وجوه اختصاصىتر آدمیان نسبت به عمومیت نوع انسانى آنها، اعم از اشرافیت، توانگرى اقتصادى، مذهبى، نخبهگى و... مىتواند به حکومتهاى اریستوکراتیک، اولیگارشیک، توتالیتر، تئوکراتیک و... بینجامد که همه انواعى از حکومتهاى غیردموکراتیک هستند.
جدا از فیلسوفان مدرنیته، هیچیک از فیلسوفان پست مدرن نیز علىرغم نقد جراحانه و چپگرایانه بر وجوهى از تبعات مدرنیسم، نظیر فاشیسم، توتالیتاریسم و خشونتگرایى، این شکل از حکومت را نقد گذشته گرایانه نوستالژیکِ اتوپیک نکرده و تنها در صرافت تکمیل و تمهید هر چه بیشتر حق حاکمیت مردم در تعدیل انواع دموکراسى کوشیدهاند.
آنچه ذکر شد، مضامینى از دموکراسى و آزادى ایجابى است. اگر آزادىهاى سلبى بهتدریج به آزادىهاى ایجابى نینجامد، تدریجاً آزادىهاى سلبى نیز رنگ مىبازد.
حال باید دید جامعه ما به چه میزانى از تفرد، تکثر و تحملِ تعمیقیافته برخوردار است و چه مقدار از اینها در فرد و اجتماع ما درونى و خوگرفته و نهادینه شده و در چه حدى از نظامهاى تربیتى، آموزشى و فرهنگى ما به آموزههاى مسلم تبدیل شده است. در این سخن تردیدى نیست که در جامعه ما، اصل این مقولهها نیز در قرائت رسمى بعضى، محل نفى و مناقشه است. بدیهى است سخن از دموکراسى ایجابى در چنین حیطهاى سالبه به انتفاى موضوع است و براى این منظور کافى است که به درصد بالاى تملک قدرت از سوى مصادر غیر انتخابى که بعضاً رأى سلبى از مردم دریافتهاند، نگاه کنیم، یا توجه کنیم به مجمعى انتصابى که علىرغم تصریح قانون، در جاى مجلس قانونگذارى مىنشیند و برتر از مجلس در کنار نهادى غیرانتخابى دیگر، مصوبات مجلس نمایندگان را به گونهاى بىبدیل در مجالس جهان، بلااثر و قومى مىکند.
مؤلفههاى انتخابات دموکراتیک(1)
انتخابگرى و انتخابپذیرى:
بر طبق قاعده قانونى بازى دموکراتیک، حق انتخاب غیرتکلیفى افراد متفرد، منتشر و متکثر، بىهیچ کنترلگر و تعدیلکنندهاى، تعیینبخش حاکمان است. حوزههاى دیگر، انتخاب فرد را محدود نمىکنند و به معرفى اصلح که غالباً بدیلهاى انتخابى را از میان مىبرند، مبادرت نمىنمایند. انتخابگران، از میان بدیلهاى انتخابشونده درگیر رقابتى جدى، نه نمایشى، دست به گزینش مىزنند.
اما اگر معیارهاى غیرمردمى محدوده رقابت انتخابشوندگان را تنگ و محدود نماید، عملاً حق انتخاب کثیرى از انتخابکنندگان از شکل ایجابى به شکل سلبى میل خواهد کرد و مردم براى بازدارى از انتخاب کسى، گزینه یا گزینههاى ترجیحى را برمىگزینند.
انتقادگرى و انتقادپذیرى:
عقلانیت انتقادى، دستاورد مهم مدرنیته مىباشد و موضوع قرار دادن همه امور در قلمرو نقد، اشتغال ذهنى فیلسوفان دوره جدید بوده است. انتقاد و انتقادگرى و بستر و امکان فراهم آمدن آن در جوامع دموکراتیک، امرى درونفردى و نهادىشده اجتماعى و جمعى است. دموکراسى به گونهاى دیالتیکى از تقابل و تضارب آرا و افکار حاصل آمده است. نقد حاکمان و سلب قدرت از آنان، روى دیگر سکه نهادن آنان بر قدرت است. جرأت انتقاد کردن و ابراز رفتار مخالفتى در افراد و گروههاى مخالف، نشانگر تعادل شخصیتى و هویتى در ارتباطها و تعاملهاى اجتماعى است. وجود احزاب مخالف و آزادى عمل آنها، سنگ محکى در سنجش عیار دموکراتیک نظامهاست. گروههاى اپوزیسیون، کنترلگر و نظارتکننده قدرت محسوب مىشوند. محک نقدناپذیرى در ایران با تابویى و ورایى و قدسى کردن ارکان قدرت توأم است. غالباً برخلاف نصوص صریح قانون اساسى، حتى مراکز انتخابى از حقوق نظارتى خود محروم مىشوند؛ تا چه رسد به گروههاى مخالف که غیر خودى و عامل بیگانه محسوب مىشوند و انتقادشان مستلزم تحمل عقوبتى سخت و هولآور است.
رقابتگرى و رقابتپذیرى:
در جوامع دموکراتیک، رقابت مثبت احزاب و زمینه پذیرش این رقابت از سوى حاکمان، وضعیت توزیع و اعمال قدرت را معین مىسازد و هیچ میزانى از قدرت ایجابى و رسمى بیرون از این عرصه رقابت توزیع نمىشود. در این عرصه رقابت مثبت، افراد و گروهها صرفاً به توانمندىهاى خویش اتکا دارند و در تقویت آنها تلاش مىکنند؛ بنابراین وقت و انرژى افراد و احزاب، مانند رقابت منفى، متمرکز و معطوف بر بازدارى حریف و رقیب از بروز توانمندىها و تقویت آنها نمىشود. از این طریق، بازدهى مضاعف رقباى توانمند و تلاشگر، متوجه پیشرفت جامعه خواهد شد. رقابت مثبت، منبع بزرگ انگیزشى براى همکوشى است و به انسجام گروه و جامعه و حفظ آن از تلاش و فروپاشى مدد رسانده، عملکرد افراد را با آسانسازىهاى اجتماعى در گروه و جامعه تسهیل مىبخشد.
میزان رقابت و جابهجایى ادوارى قدرت در ایران، جدا از محدودیتهاى ناشى از تبیینهاى فراقانونى و اعمال فشارهاى غیر قانونى و ضد قانونى، در خود قانون نیز محدود و محصور است. ارکان انتخابى و رقابتى حظ محدودى از قدرت دارند. این حظ نیز به تناسب فرد و جریان منتخب، دهها قید کنترلى مىخورد و غالباً رکن انتخابى در چنبره ارکان انتصابى که بعضاً تیر ترکش رأى سلبى ملت مرگ سیاسىشان را سبب شده، متحیر و دست و پا بسته مىمانند ... . با این حال، گردش نخبگان در بهترین حالت این عرصههاى رقابتى، با غمض عین از بسیارى خودىهاى مغضوب و مبغوضشده، در محدوده دو جناح حاکم است و جنبش اصلاحطلبى تغییرى در این رویه مألوف نداده است.
با این وصف، غالب روشنفکران و مستقلان اصلاحطلب که حذف نامشان از عرصه رقابتها امکان رأى و انتخاب ایجابى را از انتخابکنندگانشان مىستاند، با انگیزهاى سلبى به هدف طرد مخالفان اصلاحات، از مردم و حامیانشان مىخواهند براى بازدارى از قدرت گرفتن بازدارندگانِ اصلاحات، به باقىماندگان اصلاحطلب در صحنه انتخابات که گزینه اولى و ایجابى آنها نیستند، رأى دهند.
پاسخدهى و مسؤولیتپذیرى:
کنترلگرى بیرونى و حسابرسى از حکام، لازمه اساسى حکومتهاى دموکراتیک است. در رقابتهاى دموکراتیک، مردم به برنامهها و به افراد رأى مىدهند. حزب پیروز نسبت به تعهدات ایجابى خویش در قبال مردم به دور از ابهام روشهاى جهان سومى، پاسخگو و در واقع بدهکار آنها محسوب مىشود. مردم نیز با نهادهاى نظارتى به وارسى و حسابرسى از قدرت مستقر مبادرت مىکنند. در ایران بخش وسیعى از مراکز قدرت نه انتخاب مىشوند و نه کنترل و نظارت مىشوند. در عین حال رقابت انتخابى نیز نه میان احزاب، که میان افراد منتسب به دو جناح است؛ از این رو، رقابت برنامهاى نیست واگر باشد ایجابى نیست. برنامههاى سلبى هم نه جنبه تعهدآور، که داراى بار تبلیغى است. به این ترتیب، انتظارات ایجابى مردم نیز تحتالشعاع دلنگرانىهاى دیگرى قرار مىگیرد و به جاى اصرار بر مطالبات مدون، ناگزیر مىگردند بر حضور کسى در انتخابات اصرار ورزند و این امر ملت را رهین بذل لطف حضور مىکند و بالتبع نه طلبکار، که بدهکار مىسازد. از این روست که وعدهها در قبل و بعد انتخابات دگرگونه مىشود و با ورود بلافاصله به صحنه پنهان سیاست، شفافیت و پاسخگویى به محاق فراموشى مىرود.
مشارکت و مشارکتپذیرى:
از سوى یونسکو، تعمیق مشارکت دموکراتیک به عنوان شاخصه اصلى توسعه پایدار قلمداد شده است؛ از این رو هر قدر بیشتر موازنه قدرت در سوى قدرت ناشى از انتخاب مردم پیش رود و از موانع مشارکت در اعمال حق حاکمیت ملى کاسته گردد، بیشتر در روند دموکراسى ایجابى جلو رفتهایم. چنین مشارکتى با همکوشى افراد متفرد و واگراى متشکل در گروههاى منسجم، گسترش مىیابد و با گستره توافق و همگنى و همگرایى پوپولیستى و وحدتگرایانه تقلیل مىیابد. معمولاً ترغیب انبوهههاى جمعیتى به سوى همنوایىهاى انفعالى، مشارکتها را در اَشکال نمایشى، هیستریک و هیجانى و ناآگاهانه سوق خواهد داد که در آنها دگراندیشى و دگربودگى جرم و انحراف تلقى خواهد شد. نباید صرفاً به دفعات انتخابات و درصد شرکتکنندگان بسنده کنیم. وقتى تکثر و رقابت داوطلبان تحتالشعاع همنوایىهاى عمومى یا کنترلهاى بیرونى و یا فضاى القایى هیستریک قرار گیرد، مشارکت 80 یا 90 درصدى واجدان شرایط رأى و کسب رأى 90 یا 100 درصدى آراى رأىدهندگان، به معناى مشارکت دموکراتیک تعبیر نخواهد شد و با بالا رفتن تکثر واقعى انتخابشوندگان و انجام رقابت جدى میان آنها، حضور 50 تا 60 درصدى آرا امرى مطلوب است؛ چه دموکراتیک بودن، ذات مشارکت است و فقدان آن با هر درجهاى از پیدایش، سلب شىء از شیئیت خواهد بود.
جمعیت جوان کشور که با نوعى گسست میان نسلها، بازخورد سیاسى و اجتماعى افتراقیافتهاى از نسلهاى قبل از خود بروز مىدهد، بهتدریج با به حاشیه راندن مرجعیتهاى قدرتبخش قبلى، مرجعیتى تعیینکننده مىیابد. اما نباید ورود جوانان در عرصه مسالمتآمیز انتخاباتى که وجوهى از ماجراجویى، شورش و استحالهگرى را در ذیل خود دارد، اهل سیاست را از پویش پدیدارشناختى این تقابل که سیرى شتابگیر و هرمنوتیک دارد، غافل سازد. عدم دریافت پاسخ مورد انتظار به هر دلیل، چه با تصلب قرائت واحد انحصارطلبى جناح راست و چه ناکارآمدى اصلاحطلبان، تعرض را بهسرعت به سوى شورش هدایت خواهد کرد و سویه مسالمتى رفتار سیاسى سلبى آنها، سویه تخریبى به خود مىگیرد. زمینه بالقوه این شورش که تمایز آشکارى از شورش جوانان در دوران جنگ سرد دارد، سرخوردگى، لاقیدى، بىاعتقادى، ستیزهگرى و منفىبافى نسبت به الگوهاى رفتارى و ارزشهاى رسمى حکومتى است که به تزلزل مشروعیت روانشناختى، یعنى عدم انطباق میان الگوهاى ترویجى حاکمان و الگوهاى عینى رفتارى جوانان، منجر مىگردد. به همین دلیل نیز نباید حضور یکپارچه و گسترده جوانان در انتخابات را که انگیزهاى سلبى در بطن خود دارد، مشابه مشارکت دموکراتیک ارزیابى کرد.
اما مقولههایى که ساز و کار روانشناختى رأى سلبى را همچنان حفظ کردهاند، عبارتند از اسپاسم رفتارى مخالفان اصلاحات، تحریف مفهوم انتخابات، تئورى و توهم توطئه، خودى و غیرخودى کردن، به محاق رفتن ارزشمدارى و تغافل از مضمون واحد سیاسى - اقتصادىِ استثمار.(2)
اشاره
آنچه در این مقاله از مبانى دموکراسى و مؤلفههاى نظام دموکراتیک گفته شده است، آن چنان است که در نگاه نخست بهسادگى هم مىتوان آن را پذیرفت و هم مىتوان انکار کرد. مفاهیمى چون تفرد، تحمل و تساهل یا مقولاتى چون مشارکتپذیرى و انتقادپذیرى، آن قدر پرابهام، چند پهلو و تفسیرپذیر است که نگرشهاى مختلف از چپ تا راست، از دینباور تا سکولار، از سنتى تا مدرن و پسامدرن همه آن را مىپذیرند و هر کس براى خویش تعبیر و تفسیرى ارائه مىکند. البته نباید ناگفته گذاشت که ادبیات سیاسى غرب تا قرن نوزدهم همین رنگ و آهنگ را دارد و طرفداران و مخالفان دموکراسى در چنین فضایى با یکدیگر به جر و بحث مىپردازند. اما غرب و جهان معاصر در سده حاضر به تجربههاى جدیدى از مدرنیته و مؤلفههاى آن دست یافت که برداشتهاى سادهاى از آن دست که نویسنده ارائه کرده است، کمتر کسى را خشنود مىسازد. این تجربهها، متفکران بسیارى را، بهویژه در دهههاى اخیر، به آسیبشناسىِ اندیشه اجتماعى و ساختار سیاسى غرب واداشت و مکتبهاى انتقادى از گوشه و کنار جهان سر برداشت. نویسنده گویا بدون تأمل در آن تجربهها و ژرفاندیشىها، خواننده ایرانى را به بازشناسى و بازسازىِ مفهومى از دموکراسى فرامىخواند که امروزه در زادگاه آن نیز با احتیاط و وسواس به آن نزدیک مىشوند. در اینجا به زوایایى اشاره مىشود که هر کدام مىتواند مفهوم یادشده را به چالش کشانده، آن را عمق بخشد.
1. نویسنده از تفرد، تحمل و تکثر و... به عنوان مفاهیمى عام و جهانگیر یاد مىکند که حتى پسامدرنها و سایر منتقدان مدرنیته نیز به رد و انکار آن نپرداختهاند. چنانکه گفتیم، اگر این مفاهیم را در معناى کلى منظور داریم، بى تردید در بسیارى سنتها و فرهنگها مىتوان دلایلى بر تأیید آن آورد؛ ولى آنچه در غرب، به ویژه از سوى لیبرالها در این باره مطرح شده، نه تنها از سوى مارکسیستها و برخى از سوسیالیستها و اگزیستانسیالیستها مورد اعتراض بوده، بلکه برخلاف نظر نویسنده، از سوى پسامدرنها نیز مورد اعتراض قرار گرفته است. پست مدرن اساساً با هر گونه مطلق کردن مفاهیم و جهانى دانستن معرفتها و ساختارها مخالف است و معتقد است که مقولاتى چون دموکراسى و آزادى را باید در بافت فرهنگ منطقهاى و در همان ساختار سیاسى - اقتصادى تعریف و توصیه کرد. با یک بررسى دقیق مىتوان نشان داد که در این مباحث، حتى بسیارى از کسانى که در آغاز همرأى مىنمایند، هر کدام تفسیرى خاص از آن در ذهن دارند.
2. تجربه دموکراسى در اروپا و آمریکا در یکى دو سده گذشته حاکى است که حتى اگر بتوان مفهوم یکسانى از دموکراسى را به دست داد، مفاهیم سیاسى به گونهاى است که نخست تحت تأثیر شرایط عینى و اجتماعى قرار مىگیرد. به دیگر بیان، مفاهیم اجتماعى، برخلاف مفاهیم فلسفى، بیش از آنکه تابع تجزیه و تحلیلهاى مفهومى باشد، در گرو اقتضائات اجتماعى است. براى مثال، «تفرد» که در مقام تعریف از آن به استقلال هویت شخصى و نفى هر گونه محدودیت در ارضاى تمایلات فردى تعبیر مىشود، در مقام عمل و به دلیل پیوندهاى پیدا و پنهان انسان با مناسبات و ساختار اجتماعى، همین هویتِ فردیتیافته عملاً در هژمونىِ سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه اسیر شده و در قالب آزادى فرد، در حقیقت خواستهها، نیازها و اقتدار حاکم را باز مىتاباند. در تجربه غرب، همین تفرد در یک جا به فاشیسم و توتالیتاریسم (سیاسى یا فرهنگى) انجامید و در جاى دیگر به نیهیلیسم، الیناسیون، ماشینیسم و شىءوارگى انسانها ختم شد.
3. مطالعات گوناگون در حوزه علوم اجتماعى در دهههاى اخیر به این نتیجه انجامیده است که پنداشتِ اولیه از خنثى بودن مدرنیته و امکان جهانى شدن آن ناآگاهانه و سادهانگارانه بوده است. جوامع لیبرال، سوسیال یا سایر نظامهاى اجتماعى، هر کدام از مفاهیم سیاسیى همچون دموکراسى و آزادى تعریفى ارائه مىکنند که با مبانى ایدئولوژیک و مفروضهاى خود سازگار باشد. جامعه اسلامى ایران با پذیرش نظام جمهورى اسلامى، در واقع قرائتى از جمهوریت و مردمسالارى را خواستار شده است که در چارچوب مکتب الهى اسلام قرار گیرد. بىآنکه بخواهیم بر ضعف ساختار یا عملکرد سیاسى دولتمردان پرده افکنیم یا بخواهیم هر گونه تنگناى سیاسى را انکار کنیم، بر این نکته پا مىفشاریم که براى تحقق این برداشت تازه از دموکراسى یا آزادى، نیاز به آزمون و خطاهاى اجتماعى است تا در صحنه عمل پخته و پالوده شود. ناگفته پیداست که نظامهاى لیبرال دموکراسى یا سوسیال دموکراسى در جهان نیز تنها پس از سالها تجربه به تعیین و تعریف نسبى رسیدهاند.
4. بنابراین به جاى تحمیل یک تفسیر غربى از دموکراسى و برابر انگاشتن آن با حقوق مردم، باید نخست ارزشهاى اصلى و مورد نظر یک جامعه را تعریف کرد و سپس بهترین صورت و ساختار اجرایى آن را نشان داد. بىگمان حقوق مردم و حق انتخابگرى، عدالت اجتماعى، مسؤولیتپذیرى حاکمان و... از جمله ارزشهاى اجتماعى است که باید تحقق یابد؛ اما اولاً تنها این ارزشها ارزشهاى انسانى نیستند، بلکه آنها را باید در کنار سایر ارزشها به صورت سامانمند مورد توجه قرار داد و ثانیاً تحقق این ارزشها لزوماً نیازمند بریدن پیوندهاى معنوى و اجتماعى انسان و حاکم کردن عقل خودبنیاد بر همه شؤون حیات بشر نیست.
5 . البته جان کلام نویسنده در جاى دیگر است. ایشان درصدد است تا چهره نظام جمهورى اسلامى را غیر مردمى و توتالیتر معرفى کند و حضور میلیونى مردم در صحنههاى اجتماعى و سیاسى ایران را نه نشانى از آزادى و مشارکت مردمى، بلکه رأى منفى به نظام بداند. متأسفانه این گروه از روشنفکران غربباور فراموش کردهاند که مردم مسلمان ایران اگرچه از کاستىها و سستىها گلایه و شکایتى دارند، ولى صلاح و فلاح خود را در سایه فرهنگ اسلام و تشیع مىخواهند و در تاریخ معاصر بارها به شعارها و آرمانهاى بیگانه از فرهنگ دینى پاسخ منفى دادهاند. این افراد و گروهها که تا چندى پیش مردم ایران را به دلیل حمایت از انقلاب اسلامى و امام خمینىقدس سره، تودههاى ناآگاه و احساساتى مىخواندند، امروزه مشارکتهاى میلیونى مردم و انتخابات را تحتالشعاع همنوایىهاى عمومى یا کنترلهاى بیرونى و یا فضاهاى القایى هیستریک مىخوانند و کسب رأى 90 یا 100 درصدى آراى رأىدهندگان را در معناى مشارکت دموکراتیک تعبیر نمىکنند.
6. در یک کلام، کارآمدى و مقبولیت نظام جمهورى اسلامى بر این اصل مبتنى است که با حفظ چارچوب ارزشهاى اسلامى و در راستاى تحقق فضایل والاى انسانى و اخلاقى، بتواند مشارکت، رقابت و مسؤولیتخواهى و مسؤولیتپذیرى مردم و نخبگان اجتماعى را به طور آزادانه در جامعه تأمین کند؛ بنابراین همان طور که زیر پا نهادن اصول و ارزشهاى اسلامى و اخلاقى و تقلید کورکورانه از الگوهاى اجتماعى غرب براى جامعه ما ویرانگر و بدفرجام است، ایجاد محدودیتهاى غیر ضرورى و تنشها و تنگناهاى سیاسىِ نا به جا و راندن نخبگان کارآمد به دلایل واهى، عدم پاسخگویى به مطالبات بهحق مردم و در نهایت تنگ کردن محدوده مشارکت عمومى، جملگى مىتواند هم مشروعیت و حقانیت نظام را دچار تزلزل ساخته و هم کارآمدى و نفوذ معنوى آن را کاهش دهد.
پى نوشت:
1) نویسنده در این بخش علاوه بر بیان مطالب زیر، بهتفصیل وارد مصادیق شده و با تطبیق مؤلفههاى یادشده با شرایط انتخابات اخیر در ایران، حکومت جمهورى اسلامى را صریحاً و تلویحاً غیردموکراتیک خوانده است که به دلیل عدم تناسب مباحث مصداقى با اهداف بازتاب اندیشه، تا حد امکان از ذکر جزئیات پرهیز کردیم.
2) نویسنده عناوین اخیر را با توضیحاتى همراه کرده است که از متن تلخیص حاضر حذف گردید.
اندیشه جامعه ، ش 17 و 18
اساساً مدرنیته با امکان نقد و نفى و سپس اثبات بر مدار عقل خودبنیاد شکل گرفت. عقلانیت انتقادى و خردباورى دوره جدید پس از بُرهه رنسانس، بر مدار تفرد و ابراز خود و نفى هر گونه متولىگرى بر انسان پدید آمد. البته فردِ فردانیتیافته، معنا و اقتضاى جمع و منافع جمعى را مىشناسد؛ از این رو نه نافى جمع و تکثر، که مکمل آن است و با فرد اتمیستیک سوداگر که منافع جمع و انگیزههاى ملى را پایمال منافع محدود فردى، خویشاوندى و جناحى خویش مىسازد، تمایز تام و تمامى دارد. در فلسفه سیاسى با نوعى توافق عمومى بر قراردادهاى اجتماعى به قانون مىرسند. قانون امرى کلى و جمعى و مقدم بر امر جزئى و فردى است که در عین مراقبت از حیطههاى تفردى ایجابى و همطرازبینى انسانى، بر برونروى از این مرز که آسیب بر تفرد غیر و آسیب اجتماعى و برتربینى را در پى دارد، مراقبت و از آن بازدارى مىکند. در حقیقت، پذیرش تکثر در آرا و روشها و قبول غیریت و دگربودگى در عرصههاى معرفتى، اجتماعى و سیاسى، لازمه تفرد است که در قالب احزاب از سوى دولتِ برآمده از ملت پاسدارى مىشود؛ بنابراین، تکثر به معناى قائل بودن به امورى ماورایى، مانند عدالت، آزادى، شأن انسانى، اخلاق، حقوق بشر و احترام متقابل، و برتر نشاندن انسان نسبت به نژاد، عقیده، طبقه، قومیت و ملیت، زبان، جنسیت و قبول اینکه حق سیاسى، امرى نسبى، عینى، بیرونى و توزیعى است، مىباشد.
تحمل نیز به معناى داشتن حداکثر ظرفیت و انعطافپذیرى نسبت به آرا و افکار مخالف، کاتالیزور دو مقوله مهم «تفرد» که بر برابرى انسانها و «تکثر» که بر تمایز انسانها نظر دارد، مىباشد و ترکیب آن دو به حساب مىآید؛ بنابراین، تحمل در تعامل میان دو فرد یا دو گروه مخالف معنا مىدهد و سازگارى فعال شهروندانى است که در کنار هم و با حفظ و قبول اصول یکدیگر و پذیرش دگراندیشى و دگررفتارى به زیست سیاسى و اجتماعى اشتغال دارند.
بنابراین، برجستهسازى هر یک از وجوه اختصاصىتر آدمیان نسبت به عمومیت نوع انسانى آنها، اعم از اشرافیت، توانگرى اقتصادى، مذهبى، نخبهگى و... مىتواند به حکومتهاى اریستوکراتیک، اولیگارشیک، توتالیتر، تئوکراتیک و... بینجامد که همه انواعى از حکومتهاى غیردموکراتیک هستند.
جدا از فیلسوفان مدرنیته، هیچیک از فیلسوفان پست مدرن نیز علىرغم نقد جراحانه و چپگرایانه بر وجوهى از تبعات مدرنیسم، نظیر فاشیسم، توتالیتاریسم و خشونتگرایى، این شکل از حکومت را نقد گذشته گرایانه نوستالژیکِ اتوپیک نکرده و تنها در صرافت تکمیل و تمهید هر چه بیشتر حق حاکمیت مردم در تعدیل انواع دموکراسى کوشیدهاند.
آنچه ذکر شد، مضامینى از دموکراسى و آزادى ایجابى است. اگر آزادىهاى سلبى بهتدریج به آزادىهاى ایجابى نینجامد، تدریجاً آزادىهاى سلبى نیز رنگ مىبازد.
حال باید دید جامعه ما به چه میزانى از تفرد، تکثر و تحملِ تعمیقیافته برخوردار است و چه مقدار از اینها در فرد و اجتماع ما درونى و خوگرفته و نهادینه شده و در چه حدى از نظامهاى تربیتى، آموزشى و فرهنگى ما به آموزههاى مسلم تبدیل شده است. در این سخن تردیدى نیست که در جامعه ما، اصل این مقولهها نیز در قرائت رسمى بعضى، محل نفى و مناقشه است. بدیهى است سخن از دموکراسى ایجابى در چنین حیطهاى سالبه به انتفاى موضوع است و براى این منظور کافى است که به درصد بالاى تملک قدرت از سوى مصادر غیر انتخابى که بعضاً رأى سلبى از مردم دریافتهاند، نگاه کنیم، یا توجه کنیم به مجمعى انتصابى که علىرغم تصریح قانون، در جاى مجلس قانونگذارى مىنشیند و برتر از مجلس در کنار نهادى غیرانتخابى دیگر، مصوبات مجلس نمایندگان را به گونهاى بىبدیل در مجالس جهان، بلااثر و قومى مىکند.
مؤلفههاى انتخابات دموکراتیک(1)
انتخابگرى و انتخابپذیرى:
بر طبق قاعده قانونى بازى دموکراتیک، حق انتخاب غیرتکلیفى افراد متفرد، منتشر و متکثر، بىهیچ کنترلگر و تعدیلکنندهاى، تعیینبخش حاکمان است. حوزههاى دیگر، انتخاب فرد را محدود نمىکنند و به معرفى اصلح که غالباً بدیلهاى انتخابى را از میان مىبرند، مبادرت نمىنمایند. انتخابگران، از میان بدیلهاى انتخابشونده درگیر رقابتى جدى، نه نمایشى، دست به گزینش مىزنند.
اما اگر معیارهاى غیرمردمى محدوده رقابت انتخابشوندگان را تنگ و محدود نماید، عملاً حق انتخاب کثیرى از انتخابکنندگان از شکل ایجابى به شکل سلبى میل خواهد کرد و مردم براى بازدارى از انتخاب کسى، گزینه یا گزینههاى ترجیحى را برمىگزینند.
انتقادگرى و انتقادپذیرى:
عقلانیت انتقادى، دستاورد مهم مدرنیته مىباشد و موضوع قرار دادن همه امور در قلمرو نقد، اشتغال ذهنى فیلسوفان دوره جدید بوده است. انتقاد و انتقادگرى و بستر و امکان فراهم آمدن آن در جوامع دموکراتیک، امرى درونفردى و نهادىشده اجتماعى و جمعى است. دموکراسى به گونهاى دیالتیکى از تقابل و تضارب آرا و افکار حاصل آمده است. نقد حاکمان و سلب قدرت از آنان، روى دیگر سکه نهادن آنان بر قدرت است. جرأت انتقاد کردن و ابراز رفتار مخالفتى در افراد و گروههاى مخالف، نشانگر تعادل شخصیتى و هویتى در ارتباطها و تعاملهاى اجتماعى است. وجود احزاب مخالف و آزادى عمل آنها، سنگ محکى در سنجش عیار دموکراتیک نظامهاست. گروههاى اپوزیسیون، کنترلگر و نظارتکننده قدرت محسوب مىشوند. محک نقدناپذیرى در ایران با تابویى و ورایى و قدسى کردن ارکان قدرت توأم است. غالباً برخلاف نصوص صریح قانون اساسى، حتى مراکز انتخابى از حقوق نظارتى خود محروم مىشوند؛ تا چه رسد به گروههاى مخالف که غیر خودى و عامل بیگانه محسوب مىشوند و انتقادشان مستلزم تحمل عقوبتى سخت و هولآور است.
رقابتگرى و رقابتپذیرى:
در جوامع دموکراتیک، رقابت مثبت احزاب و زمینه پذیرش این رقابت از سوى حاکمان، وضعیت توزیع و اعمال قدرت را معین مىسازد و هیچ میزانى از قدرت ایجابى و رسمى بیرون از این عرصه رقابت توزیع نمىشود. در این عرصه رقابت مثبت، افراد و گروهها صرفاً به توانمندىهاى خویش اتکا دارند و در تقویت آنها تلاش مىکنند؛ بنابراین وقت و انرژى افراد و احزاب، مانند رقابت منفى، متمرکز و معطوف بر بازدارى حریف و رقیب از بروز توانمندىها و تقویت آنها نمىشود. از این طریق، بازدهى مضاعف رقباى توانمند و تلاشگر، متوجه پیشرفت جامعه خواهد شد. رقابت مثبت، منبع بزرگ انگیزشى براى همکوشى است و به انسجام گروه و جامعه و حفظ آن از تلاش و فروپاشى مدد رسانده، عملکرد افراد را با آسانسازىهاى اجتماعى در گروه و جامعه تسهیل مىبخشد.
میزان رقابت و جابهجایى ادوارى قدرت در ایران، جدا از محدودیتهاى ناشى از تبیینهاى فراقانونى و اعمال فشارهاى غیر قانونى و ضد قانونى، در خود قانون نیز محدود و محصور است. ارکان انتخابى و رقابتى حظ محدودى از قدرت دارند. این حظ نیز به تناسب فرد و جریان منتخب، دهها قید کنترلى مىخورد و غالباً رکن انتخابى در چنبره ارکان انتصابى که بعضاً تیر ترکش رأى سلبى ملت مرگ سیاسىشان را سبب شده، متحیر و دست و پا بسته مىمانند ... . با این حال، گردش نخبگان در بهترین حالت این عرصههاى رقابتى، با غمض عین از بسیارى خودىهاى مغضوب و مبغوضشده، در محدوده دو جناح حاکم است و جنبش اصلاحطلبى تغییرى در این رویه مألوف نداده است.
با این وصف، غالب روشنفکران و مستقلان اصلاحطلب که حذف نامشان از عرصه رقابتها امکان رأى و انتخاب ایجابى را از انتخابکنندگانشان مىستاند، با انگیزهاى سلبى به هدف طرد مخالفان اصلاحات، از مردم و حامیانشان مىخواهند براى بازدارى از قدرت گرفتن بازدارندگانِ اصلاحات، به باقىماندگان اصلاحطلب در صحنه انتخابات که گزینه اولى و ایجابى آنها نیستند، رأى دهند.
پاسخدهى و مسؤولیتپذیرى:
کنترلگرى بیرونى و حسابرسى از حکام، لازمه اساسى حکومتهاى دموکراتیک است. در رقابتهاى دموکراتیک، مردم به برنامهها و به افراد رأى مىدهند. حزب پیروز نسبت به تعهدات ایجابى خویش در قبال مردم به دور از ابهام روشهاى جهان سومى، پاسخگو و در واقع بدهکار آنها محسوب مىشود. مردم نیز با نهادهاى نظارتى به وارسى و حسابرسى از قدرت مستقر مبادرت مىکنند. در ایران بخش وسیعى از مراکز قدرت نه انتخاب مىشوند و نه کنترل و نظارت مىشوند. در عین حال رقابت انتخابى نیز نه میان احزاب، که میان افراد منتسب به دو جناح است؛ از این رو، رقابت برنامهاى نیست واگر باشد ایجابى نیست. برنامههاى سلبى هم نه جنبه تعهدآور، که داراى بار تبلیغى است. به این ترتیب، انتظارات ایجابى مردم نیز تحتالشعاع دلنگرانىهاى دیگرى قرار مىگیرد و به جاى اصرار بر مطالبات مدون، ناگزیر مىگردند بر حضور کسى در انتخابات اصرار ورزند و این امر ملت را رهین بذل لطف حضور مىکند و بالتبع نه طلبکار، که بدهکار مىسازد. از این روست که وعدهها در قبل و بعد انتخابات دگرگونه مىشود و با ورود بلافاصله به صحنه پنهان سیاست، شفافیت و پاسخگویى به محاق فراموشى مىرود.
مشارکت و مشارکتپذیرى:
از سوى یونسکو، تعمیق مشارکت دموکراتیک به عنوان شاخصه اصلى توسعه پایدار قلمداد شده است؛ از این رو هر قدر بیشتر موازنه قدرت در سوى قدرت ناشى از انتخاب مردم پیش رود و از موانع مشارکت در اعمال حق حاکمیت ملى کاسته گردد، بیشتر در روند دموکراسى ایجابى جلو رفتهایم. چنین مشارکتى با همکوشى افراد متفرد و واگراى متشکل در گروههاى منسجم، گسترش مىیابد و با گستره توافق و همگنى و همگرایى پوپولیستى و وحدتگرایانه تقلیل مىیابد. معمولاً ترغیب انبوهههاى جمعیتى به سوى همنوایىهاى انفعالى، مشارکتها را در اَشکال نمایشى، هیستریک و هیجانى و ناآگاهانه سوق خواهد داد که در آنها دگراندیشى و دگربودگى جرم و انحراف تلقى خواهد شد. نباید صرفاً به دفعات انتخابات و درصد شرکتکنندگان بسنده کنیم. وقتى تکثر و رقابت داوطلبان تحتالشعاع همنوایىهاى عمومى یا کنترلهاى بیرونى و یا فضاى القایى هیستریک قرار گیرد، مشارکت 80 یا 90 درصدى واجدان شرایط رأى و کسب رأى 90 یا 100 درصدى آراى رأىدهندگان، به معناى مشارکت دموکراتیک تعبیر نخواهد شد و با بالا رفتن تکثر واقعى انتخابشوندگان و انجام رقابت جدى میان آنها، حضور 50 تا 60 درصدى آرا امرى مطلوب است؛ چه دموکراتیک بودن، ذات مشارکت است و فقدان آن با هر درجهاى از پیدایش، سلب شىء از شیئیت خواهد بود.
جمعیت جوان کشور که با نوعى گسست میان نسلها، بازخورد سیاسى و اجتماعى افتراقیافتهاى از نسلهاى قبل از خود بروز مىدهد، بهتدریج با به حاشیه راندن مرجعیتهاى قدرتبخش قبلى، مرجعیتى تعیینکننده مىیابد. اما نباید ورود جوانان در عرصه مسالمتآمیز انتخاباتى که وجوهى از ماجراجویى، شورش و استحالهگرى را در ذیل خود دارد، اهل سیاست را از پویش پدیدارشناختى این تقابل که سیرى شتابگیر و هرمنوتیک دارد، غافل سازد. عدم دریافت پاسخ مورد انتظار به هر دلیل، چه با تصلب قرائت واحد انحصارطلبى جناح راست و چه ناکارآمدى اصلاحطلبان، تعرض را بهسرعت به سوى شورش هدایت خواهد کرد و سویه مسالمتى رفتار سیاسى سلبى آنها، سویه تخریبى به خود مىگیرد. زمینه بالقوه این شورش که تمایز آشکارى از شورش جوانان در دوران جنگ سرد دارد، سرخوردگى، لاقیدى، بىاعتقادى، ستیزهگرى و منفىبافى نسبت به الگوهاى رفتارى و ارزشهاى رسمى حکومتى است که به تزلزل مشروعیت روانشناختى، یعنى عدم انطباق میان الگوهاى ترویجى حاکمان و الگوهاى عینى رفتارى جوانان، منجر مىگردد. به همین دلیل نیز نباید حضور یکپارچه و گسترده جوانان در انتخابات را که انگیزهاى سلبى در بطن خود دارد، مشابه مشارکت دموکراتیک ارزیابى کرد.
اما مقولههایى که ساز و کار روانشناختى رأى سلبى را همچنان حفظ کردهاند، عبارتند از اسپاسم رفتارى مخالفان اصلاحات، تحریف مفهوم انتخابات، تئورى و توهم توطئه، خودى و غیرخودى کردن، به محاق رفتن ارزشمدارى و تغافل از مضمون واحد سیاسى - اقتصادىِ استثمار.(2)
اشاره
آنچه در این مقاله از مبانى دموکراسى و مؤلفههاى نظام دموکراتیک گفته شده است، آن چنان است که در نگاه نخست بهسادگى هم مىتوان آن را پذیرفت و هم مىتوان انکار کرد. مفاهیمى چون تفرد، تحمل و تساهل یا مقولاتى چون مشارکتپذیرى و انتقادپذیرى، آن قدر پرابهام، چند پهلو و تفسیرپذیر است که نگرشهاى مختلف از چپ تا راست، از دینباور تا سکولار، از سنتى تا مدرن و پسامدرن همه آن را مىپذیرند و هر کس براى خویش تعبیر و تفسیرى ارائه مىکند. البته نباید ناگفته گذاشت که ادبیات سیاسى غرب تا قرن نوزدهم همین رنگ و آهنگ را دارد و طرفداران و مخالفان دموکراسى در چنین فضایى با یکدیگر به جر و بحث مىپردازند. اما غرب و جهان معاصر در سده حاضر به تجربههاى جدیدى از مدرنیته و مؤلفههاى آن دست یافت که برداشتهاى سادهاى از آن دست که نویسنده ارائه کرده است، کمتر کسى را خشنود مىسازد. این تجربهها، متفکران بسیارى را، بهویژه در دهههاى اخیر، به آسیبشناسىِ اندیشه اجتماعى و ساختار سیاسى غرب واداشت و مکتبهاى انتقادى از گوشه و کنار جهان سر برداشت. نویسنده گویا بدون تأمل در آن تجربهها و ژرفاندیشىها، خواننده ایرانى را به بازشناسى و بازسازىِ مفهومى از دموکراسى فرامىخواند که امروزه در زادگاه آن نیز با احتیاط و وسواس به آن نزدیک مىشوند. در اینجا به زوایایى اشاره مىشود که هر کدام مىتواند مفهوم یادشده را به چالش کشانده، آن را عمق بخشد.
1. نویسنده از تفرد، تحمل و تکثر و... به عنوان مفاهیمى عام و جهانگیر یاد مىکند که حتى پسامدرنها و سایر منتقدان مدرنیته نیز به رد و انکار آن نپرداختهاند. چنانکه گفتیم، اگر این مفاهیم را در معناى کلى منظور داریم، بى تردید در بسیارى سنتها و فرهنگها مىتوان دلایلى بر تأیید آن آورد؛ ولى آنچه در غرب، به ویژه از سوى لیبرالها در این باره مطرح شده، نه تنها از سوى مارکسیستها و برخى از سوسیالیستها و اگزیستانسیالیستها مورد اعتراض بوده، بلکه برخلاف نظر نویسنده، از سوى پسامدرنها نیز مورد اعتراض قرار گرفته است. پست مدرن اساساً با هر گونه مطلق کردن مفاهیم و جهانى دانستن معرفتها و ساختارها مخالف است و معتقد است که مقولاتى چون دموکراسى و آزادى را باید در بافت فرهنگ منطقهاى و در همان ساختار سیاسى - اقتصادى تعریف و توصیه کرد. با یک بررسى دقیق مىتوان نشان داد که در این مباحث، حتى بسیارى از کسانى که در آغاز همرأى مىنمایند، هر کدام تفسیرى خاص از آن در ذهن دارند.
2. تجربه دموکراسى در اروپا و آمریکا در یکى دو سده گذشته حاکى است که حتى اگر بتوان مفهوم یکسانى از دموکراسى را به دست داد، مفاهیم سیاسى به گونهاى است که نخست تحت تأثیر شرایط عینى و اجتماعى قرار مىگیرد. به دیگر بیان، مفاهیم اجتماعى، برخلاف مفاهیم فلسفى، بیش از آنکه تابع تجزیه و تحلیلهاى مفهومى باشد، در گرو اقتضائات اجتماعى است. براى مثال، «تفرد» که در مقام تعریف از آن به استقلال هویت شخصى و نفى هر گونه محدودیت در ارضاى تمایلات فردى تعبیر مىشود، در مقام عمل و به دلیل پیوندهاى پیدا و پنهان انسان با مناسبات و ساختار اجتماعى، همین هویتِ فردیتیافته عملاً در هژمونىِ سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه اسیر شده و در قالب آزادى فرد، در حقیقت خواستهها، نیازها و اقتدار حاکم را باز مىتاباند. در تجربه غرب، همین تفرد در یک جا به فاشیسم و توتالیتاریسم (سیاسى یا فرهنگى) انجامید و در جاى دیگر به نیهیلیسم، الیناسیون، ماشینیسم و شىءوارگى انسانها ختم شد.
3. مطالعات گوناگون در حوزه علوم اجتماعى در دهههاى اخیر به این نتیجه انجامیده است که پنداشتِ اولیه از خنثى بودن مدرنیته و امکان جهانى شدن آن ناآگاهانه و سادهانگارانه بوده است. جوامع لیبرال، سوسیال یا سایر نظامهاى اجتماعى، هر کدام از مفاهیم سیاسیى همچون دموکراسى و آزادى تعریفى ارائه مىکنند که با مبانى ایدئولوژیک و مفروضهاى خود سازگار باشد. جامعه اسلامى ایران با پذیرش نظام جمهورى اسلامى، در واقع قرائتى از جمهوریت و مردمسالارى را خواستار شده است که در چارچوب مکتب الهى اسلام قرار گیرد. بىآنکه بخواهیم بر ضعف ساختار یا عملکرد سیاسى دولتمردان پرده افکنیم یا بخواهیم هر گونه تنگناى سیاسى را انکار کنیم، بر این نکته پا مىفشاریم که براى تحقق این برداشت تازه از دموکراسى یا آزادى، نیاز به آزمون و خطاهاى اجتماعى است تا در صحنه عمل پخته و پالوده شود. ناگفته پیداست که نظامهاى لیبرال دموکراسى یا سوسیال دموکراسى در جهان نیز تنها پس از سالها تجربه به تعیین و تعریف نسبى رسیدهاند.
4. بنابراین به جاى تحمیل یک تفسیر غربى از دموکراسى و برابر انگاشتن آن با حقوق مردم، باید نخست ارزشهاى اصلى و مورد نظر یک جامعه را تعریف کرد و سپس بهترین صورت و ساختار اجرایى آن را نشان داد. بىگمان حقوق مردم و حق انتخابگرى، عدالت اجتماعى، مسؤولیتپذیرى حاکمان و... از جمله ارزشهاى اجتماعى است که باید تحقق یابد؛ اما اولاً تنها این ارزشها ارزشهاى انسانى نیستند، بلکه آنها را باید در کنار سایر ارزشها به صورت سامانمند مورد توجه قرار داد و ثانیاً تحقق این ارزشها لزوماً نیازمند بریدن پیوندهاى معنوى و اجتماعى انسان و حاکم کردن عقل خودبنیاد بر همه شؤون حیات بشر نیست.
5 . البته جان کلام نویسنده در جاى دیگر است. ایشان درصدد است تا چهره نظام جمهورى اسلامى را غیر مردمى و توتالیتر معرفى کند و حضور میلیونى مردم در صحنههاى اجتماعى و سیاسى ایران را نه نشانى از آزادى و مشارکت مردمى، بلکه رأى منفى به نظام بداند. متأسفانه این گروه از روشنفکران غربباور فراموش کردهاند که مردم مسلمان ایران اگرچه از کاستىها و سستىها گلایه و شکایتى دارند، ولى صلاح و فلاح خود را در سایه فرهنگ اسلام و تشیع مىخواهند و در تاریخ معاصر بارها به شعارها و آرمانهاى بیگانه از فرهنگ دینى پاسخ منفى دادهاند. این افراد و گروهها که تا چندى پیش مردم ایران را به دلیل حمایت از انقلاب اسلامى و امام خمینىقدس سره، تودههاى ناآگاه و احساساتى مىخواندند، امروزه مشارکتهاى میلیونى مردم و انتخابات را تحتالشعاع همنوایىهاى عمومى یا کنترلهاى بیرونى و یا فضاهاى القایى هیستریک مىخوانند و کسب رأى 90 یا 100 درصدى آراى رأىدهندگان را در معناى مشارکت دموکراتیک تعبیر نمىکنند.
6. در یک کلام، کارآمدى و مقبولیت نظام جمهورى اسلامى بر این اصل مبتنى است که با حفظ چارچوب ارزشهاى اسلامى و در راستاى تحقق فضایل والاى انسانى و اخلاقى، بتواند مشارکت، رقابت و مسؤولیتخواهى و مسؤولیتپذیرى مردم و نخبگان اجتماعى را به طور آزادانه در جامعه تأمین کند؛ بنابراین همان طور که زیر پا نهادن اصول و ارزشهاى اسلامى و اخلاقى و تقلید کورکورانه از الگوهاى اجتماعى غرب براى جامعه ما ویرانگر و بدفرجام است، ایجاد محدودیتهاى غیر ضرورى و تنشها و تنگناهاى سیاسىِ نا به جا و راندن نخبگان کارآمد به دلایل واهى، عدم پاسخگویى به مطالبات بهحق مردم و در نهایت تنگ کردن محدوده مشارکت عمومى، جملگى مىتواند هم مشروعیت و حقانیت نظام را دچار تزلزل ساخته و هم کارآمدى و نفوذ معنوى آن را کاهش دهد.
پى نوشت:
1) نویسنده در این بخش علاوه بر بیان مطالب زیر، بهتفصیل وارد مصادیق شده و با تطبیق مؤلفههاى یادشده با شرایط انتخابات اخیر در ایران، حکومت جمهورى اسلامى را صریحاً و تلویحاً غیردموکراتیک خوانده است که به دلیل عدم تناسب مباحث مصداقى با اهداف بازتاب اندیشه، تا حد امکان از ذکر جزئیات پرهیز کردیم.
2) نویسنده عناوین اخیر را با توضیحاتى همراه کرده است که از متن تلخیص حاضر حذف گردید.
اندیشه جامعه ، ش 17 و 18