گذار از اسلام تاریخی به اسلام معنوی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
در این مقاله که چکیده یک سخنرانى است، ضمن معرفى اجمالى دو رویکرد در باب آشتى شریعت و تجدد، رویکرد سومى معرفى مىشود که بر مبناى آن، احکام فقهى تا زمانى که طریقیت خود را به سوى نیل به اهداف و غایات عالى دین حفظ کنند، باقى خواهند ماند.متن
با ورود جهان به عصر مدرن و آشنایى تدریجى مسلمانان با ضوابط و مباحث عصر جدید، نسبت بین دیندارى و تجدد از مهمترین مسائل فراروى انسان مسلمان معاصر شد؛ بهویژه که برخى گزارههاى دینى با دستاوردهاى تمدن جدید ناسازگار مىنمود. بهتدریج دامنه این ناسازگارى رو به وسعت نهاد. در میان بخشهاى مختلف اسلام، حوزه شریعت بیش از حوزههاى ایمان و اعتقاد و اخلاق در ورطه این ناسازگارى رو به رشد افتاد. مشکل وقتى جدىتر شد که آرام آرام دستاوردهاى تمدن جدید و محصولات مدرنیته، به عرف زمانه و به اصطلاح فنىتر به سیره عقلا در این دوران تبدیل شد و برخى از گزارههاى دینى در تقابل با این عرف و سیره قرار گرفت.
در چنین فضایى عالمان دین براى دفاع از حریم دیانت و پاسدارى از ساحت اسلام به چارهجویى افتادند. سعى بلیغ عالمان دین را در حل این معضل از یک زاویه مىتوان در سه رویکرد اصلى دستهبندى کرد:
رویکرد اول را مىتوان «مدل ثابت و متغیر» نامید. احکام ثابت، احکام دائمى متن شریعت را تشکیل مىدهند و احکام متغیر، مقطعى، موقت و تابع مصالح موضعى و زوالپذیر است. دسته اول همان احکامى است که از سوى خداوند به صورت وحى بر پیامبر نازل شده؛ اما احکام متغیر احکامى است که در سایه احکام ثابت توسط آدمیان وضع شده و جزء متن دین شمرده نمىشوند.
در اینکه واضع احکام متغیر چه کسانى هستند دو قول در میان عالمان دینى مشاهده مىشود: شهید مطهرى و مرحوم علامه طباطبایى معتقدند که این احکام توسط زمامدار جامعه بر اساس مصالح مسلمین صادر مىشود؛ اما علامه نایینى معتقد است که وضع این احکام توسط نمایندگان مردم و با رعایت اصل شورا صورت مىگیرد.
در مدل ثابت و متغیر، تمامى احکام شرعى موجود در کتاب و سنت ثابت تلقى مىشوند و متغیر بودن احکام نیازمند دلیل است. این مدل، معیارى براى احکام متغیر و ثابت نشان نمىدهد. بهعلاوه، مشکل ناسازگارى احکام دین با تجدد همچنان لاینحل باقى مىماند؛ زیرا مهمترین موارد ناسازگارى ادعایى، در ناحیه احکام ثابت و منصوص است. این موارد باعث ناکارآمدى این مدل شده است.
رویکرد دوم، مدل فقه حکومتى یا فقه المصلحه است که مبتکر آن حضرت امام خمینىقدس سره است. بنا بر این مدل، حکومت فلسفه عملى تمام فقه است. احکام شرعى همان قوانین اسلامند و در حقیقت آنچه مطلوب بالذات است، همان بسط عدالت توسط حکومت است و احکام مطلوب بالعرضند. به عبارت دیگر، احکام طریقیت دارند، نه موضوعیت. بر این اساس حکومت مىتواند هر امر مخالف مصالح اسلام را تعطیل کند و کلیه احکام شرعى که تناسبى با مقتضیات زمان و مکان ندارند یا مصلحت نظام را تأمین نمىکنند به تشخیص ولى فقیه کنار نهاده مىشوند.
این نظریه گذشته از نقاط قوتى که دارد، به مشکلاتى نیز مبتلاست؛ چراکه اولاً ضابطهاى نوعى (غیر شخصى) براى تشخیص مقتضیات زمان ارائه نمىکند؛ ثانیاً با توجه به اهتمام فراوان به امر حکومت بیم آن مىرود که احکام شرعى به نحوى تابع مصالح حکومت و دنبالهرو قدرت سیاسى و شناور در روزمرگىها شود و ثالثاً انتظاراتى چنین گسترده از دین و فقه، یعنى انتظاراتى که از مجموعه علوم انسانى مىرود، جاى تأمل جدى دارد.
رویکرد سوم را مىتوان «اسلام معنوى و غایتمدار» نام گذاشت. بر این اساس، دین اسلام به عنوان دینى براى همه زمانها و مکانها و متکى بر ارزشها و احکامى حکیمانه و عادلانه و معقول، از سوى خداى حکیم بر پیامبر خاتمصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده است. امور ایمانى و اعتقادى و ارزشهاى اخلاقى و احکام فقه عبادى و برخى قواعد فقه المعاملات بخشهاى اصلى دینند که همگى ثابت و فرازمانى و فرامکانى هستند. اما در همین فقه معاملات، یعنى احکام غیر عبادى، مؤلفه مقتضیات زمان بسیار جدى است. کلیه احکام جزایى و کیفرى، احکام مدنى، امور بینالملل و حقوق اساسى که بعضى ریشه در کتاب و سنت نیز دارند، از زمره فقه معاملات شمرده مىشوند. قطعاً تمامى این احکام در زمان صدور عادلانه و عقلایى بوده است؛ والا از طرف شارع صادر نمىشد و در عرف عقلاى عصر نزول، هیچ یک از این احکام، ظالمانه، خشن یا غیر معقول محسوب نمىشد. اما نمىتوان انکار کرد که مسائل انسانى، بهویژه در حوزه اجتماعى و عرف جوامع انسانى بهشدت متحول شده است و برخى از مسائل که در گذشته عادلانه محسوب مىشد، امروز بر خلاف سیره عقلا و ناهنجار به حساب مىآید.
از آنجا که عدالت مقیاس دین است، نه دین مقیاس عدالت، مىتوان نتیجه گرفت که احکام فقهى تا زمانى که بر مقتضاى عدالت باشند و بر خلاف سیره عقلا نباشند داراى اعتبار و حجیتند. چنین احکامى از تشریعات متناسب با مقتضیات عصر نزول بوده است، نه از تشریعات دائمى و ثابت شرع. بنابراین، ملاک اعتبار و حجیت و تداوم احکام فقهى، سربلندى آن در دو آزمون جدى است: اول اینکه بر خلاف عدالت نباشند و دوم اینکه بر خلاف سیره عقلا نباشند؛ هرچند بازگشت هر دو ضابطه به یک ملاک واحد است. ضمناً بر خلاف دو مدل قبلى، احکامى که از آزمون مهم فوق سربلند بیرون نیامده باشند، به عنوان احکام متغیر و تابع شرایط خاص محسوب مىشوند؛ اما تشریع حکم دینى در آن جایگاه و موضع به فقیه یا ولى فقیه سپرده نمىشود؛ چراکه تشریع تنها منحصر در خدا و رسولصلى الله علیه وآله وسلم و امامعلیه السلام است. همچنین به جاى احکام متغیرى که زمانهشان به سر آمده، قوانین عقلایى از سوى نهادهاى عقلایى وضع مىشود و به هیچ وجه به دین نسبت داده نمىشود. با پیش گرفتن این شیوه، اگرچه قلمرو فقه بهتدریج کوچک و کوچکتر مىشود، اما با عنایت به ابعاد واقعى دین، دینداران فرصت تعمیق ایمان و معرفت بیشترى مىیابند.
اشاره
1. نویسنده مقاله سعى دارد بین سنت دینى و تجدد این گونه آشتى برقرار کند که هرگاه رویکردهاى تجددطلبانه مورد قبول عقلا شود، تبدیل به سیره عقلا مىگردد و طبیعتاً با درک بشر از عدالت هماهنگى پیدا مىکند و از آنجا که دین با عدالت سازگار است، هر گونه حکمى که در ظاهر شریعت آمده و در تقابل با این فهم عقلاست کنار گذاشته مىشود.
در این رویکرد، فهم عمومى از مقوله عدالت و انصاف و حکمت، در مقابل فهم ما از شریعت قرار گرفته است. بر این اساس، احکام صریحى که در قرآن آمده است، مانند سهمالارث، چنانچه از حمایت عُقلاى دنیا برخوردار نباشد، باید کنار گذاشته شود و پیامبرى که از جانب خداوند حامل وحى الهى است در مقابل سلیقه بشر نوین تسلیم مىگردد.
نویسنده محترم بهخوبى واقف است که همان طور که ایشان به بهانه درک مردم از عدالت، احکام صریح کتاب خدا را کنار مىگذارند، ممکن است استدلال صورت وارونهاى پیدا کند و گفته شود از آنجا که مطمئن هستیم خداوند بر خلاف عدالت حکمى نرانده است، بنابراین در مقابل احکام صریحى که در دین آمده است باید در این فهم بشر تردید کرد.
حال باید دید نویسنده که در مقام داورى میان فهم بشر از عدالت و حکم صریح موجود در کتاب و سنت جانب فهم بشرى را مىگیرد، چگونه از استدلال خود دفاع مىکند. روشن است که هر دو شیوه استدلال مبتنى بر درکى غیر اشعرى است و هر دو قبول دارند که احکام خداوند مبتنى بر عدالت است و نیز روشن است که دین با عدالت هماهنگ است و نه متکلم شیعى و نه معتزلى در این نکته تردید روا نمىدارد. اما آنگاه که درک ما از مصادیق عدالت، نه مفهوم آن، در تعارض با درک ما از متن صریح دین قرار مىگیرد، چگونه مىتوان به صرف اینکه پذیرفتهایم دین بر عدالت مبتنى است، ادعا کرد حکم شرعى موجود مربوط به دوران قدیم است و در آن دوران این حکم عادلانه به حساب مىآمده است و مناسبات اجتماعى آن دوران چنین حکمى را برمىتابیده است؟
2. نویسنده محترم به زعم خود شیوه جدیدى را در حل تعارض سنت دینى و مقوله تجدد یافته است؛ حال آنکه در صد سال اخیر نوع تجددمآبان همواره از این راه رفتهاند و هرگاه آموزههاى دینى را هماهنگ با درک عقلاى قوم ندیدهاند، یا تأویل کردهاند و یا به کنارى نهادهاند. عصرى کردن فهم خود از دین و هماهنگ کردن آن با یافتههاى بشرى، کوچک کردن دایره فقه، اصل قرار دادن سیره عقلا و مانند آن مقولاتى است که در سالهاى اخیر نیز از جانب پارهاى روشنفکران، از جمله آقاى سروش، تبلیغ شده است.
3. همچنین ایشان بهخوبى مىداند که آنچه در اینجا از آن تعبیر به «سیره عقلا» نموده است، با آنچه از آن به «عقل» تعبیر مىشود متفاوت است و به استناد لزوم هماهنگى عقل و دین نمىتوان هماهنگى کامل «آموزههاى دین» و «عقلا» را اثبات نمود. درک عقلا و سیره آنها پیرو انواع استحساناتى است که نمىتوان همواره آن را منطبق با عقل دانست. همچنین نمىتوان از منظر شرعى هر سیره عقلایى را پذیرفت. البته تبیین بیشتر این بحث مجال بیشترى را طلب مىکند.
نوروز، 20/6/80
در چنین فضایى عالمان دین براى دفاع از حریم دیانت و پاسدارى از ساحت اسلام به چارهجویى افتادند. سعى بلیغ عالمان دین را در حل این معضل از یک زاویه مىتوان در سه رویکرد اصلى دستهبندى کرد:
رویکرد اول را مىتوان «مدل ثابت و متغیر» نامید. احکام ثابت، احکام دائمى متن شریعت را تشکیل مىدهند و احکام متغیر، مقطعى، موقت و تابع مصالح موضعى و زوالپذیر است. دسته اول همان احکامى است که از سوى خداوند به صورت وحى بر پیامبر نازل شده؛ اما احکام متغیر احکامى است که در سایه احکام ثابت توسط آدمیان وضع شده و جزء متن دین شمرده نمىشوند.
در اینکه واضع احکام متغیر چه کسانى هستند دو قول در میان عالمان دینى مشاهده مىشود: شهید مطهرى و مرحوم علامه طباطبایى معتقدند که این احکام توسط زمامدار جامعه بر اساس مصالح مسلمین صادر مىشود؛ اما علامه نایینى معتقد است که وضع این احکام توسط نمایندگان مردم و با رعایت اصل شورا صورت مىگیرد.
در مدل ثابت و متغیر، تمامى احکام شرعى موجود در کتاب و سنت ثابت تلقى مىشوند و متغیر بودن احکام نیازمند دلیل است. این مدل، معیارى براى احکام متغیر و ثابت نشان نمىدهد. بهعلاوه، مشکل ناسازگارى احکام دین با تجدد همچنان لاینحل باقى مىماند؛ زیرا مهمترین موارد ناسازگارى ادعایى، در ناحیه احکام ثابت و منصوص است. این موارد باعث ناکارآمدى این مدل شده است.
رویکرد دوم، مدل فقه حکومتى یا فقه المصلحه است که مبتکر آن حضرت امام خمینىقدس سره است. بنا بر این مدل، حکومت فلسفه عملى تمام فقه است. احکام شرعى همان قوانین اسلامند و در حقیقت آنچه مطلوب بالذات است، همان بسط عدالت توسط حکومت است و احکام مطلوب بالعرضند. به عبارت دیگر، احکام طریقیت دارند، نه موضوعیت. بر این اساس حکومت مىتواند هر امر مخالف مصالح اسلام را تعطیل کند و کلیه احکام شرعى که تناسبى با مقتضیات زمان و مکان ندارند یا مصلحت نظام را تأمین نمىکنند به تشخیص ولى فقیه کنار نهاده مىشوند.
این نظریه گذشته از نقاط قوتى که دارد، به مشکلاتى نیز مبتلاست؛ چراکه اولاً ضابطهاى نوعى (غیر شخصى) براى تشخیص مقتضیات زمان ارائه نمىکند؛ ثانیاً با توجه به اهتمام فراوان به امر حکومت بیم آن مىرود که احکام شرعى به نحوى تابع مصالح حکومت و دنبالهرو قدرت سیاسى و شناور در روزمرگىها شود و ثالثاً انتظاراتى چنین گسترده از دین و فقه، یعنى انتظاراتى که از مجموعه علوم انسانى مىرود، جاى تأمل جدى دارد.
رویکرد سوم را مىتوان «اسلام معنوى و غایتمدار» نام گذاشت. بر این اساس، دین اسلام به عنوان دینى براى همه زمانها و مکانها و متکى بر ارزشها و احکامى حکیمانه و عادلانه و معقول، از سوى خداى حکیم بر پیامبر خاتمصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده است. امور ایمانى و اعتقادى و ارزشهاى اخلاقى و احکام فقه عبادى و برخى قواعد فقه المعاملات بخشهاى اصلى دینند که همگى ثابت و فرازمانى و فرامکانى هستند. اما در همین فقه معاملات، یعنى احکام غیر عبادى، مؤلفه مقتضیات زمان بسیار جدى است. کلیه احکام جزایى و کیفرى، احکام مدنى، امور بینالملل و حقوق اساسى که بعضى ریشه در کتاب و سنت نیز دارند، از زمره فقه معاملات شمرده مىشوند. قطعاً تمامى این احکام در زمان صدور عادلانه و عقلایى بوده است؛ والا از طرف شارع صادر نمىشد و در عرف عقلاى عصر نزول، هیچ یک از این احکام، ظالمانه، خشن یا غیر معقول محسوب نمىشد. اما نمىتوان انکار کرد که مسائل انسانى، بهویژه در حوزه اجتماعى و عرف جوامع انسانى بهشدت متحول شده است و برخى از مسائل که در گذشته عادلانه محسوب مىشد، امروز بر خلاف سیره عقلا و ناهنجار به حساب مىآید.
از آنجا که عدالت مقیاس دین است، نه دین مقیاس عدالت، مىتوان نتیجه گرفت که احکام فقهى تا زمانى که بر مقتضاى عدالت باشند و بر خلاف سیره عقلا نباشند داراى اعتبار و حجیتند. چنین احکامى از تشریعات متناسب با مقتضیات عصر نزول بوده است، نه از تشریعات دائمى و ثابت شرع. بنابراین، ملاک اعتبار و حجیت و تداوم احکام فقهى، سربلندى آن در دو آزمون جدى است: اول اینکه بر خلاف عدالت نباشند و دوم اینکه بر خلاف سیره عقلا نباشند؛ هرچند بازگشت هر دو ضابطه به یک ملاک واحد است. ضمناً بر خلاف دو مدل قبلى، احکامى که از آزمون مهم فوق سربلند بیرون نیامده باشند، به عنوان احکام متغیر و تابع شرایط خاص محسوب مىشوند؛ اما تشریع حکم دینى در آن جایگاه و موضع به فقیه یا ولى فقیه سپرده نمىشود؛ چراکه تشریع تنها منحصر در خدا و رسولصلى الله علیه وآله وسلم و امامعلیه السلام است. همچنین به جاى احکام متغیرى که زمانهشان به سر آمده، قوانین عقلایى از سوى نهادهاى عقلایى وضع مىشود و به هیچ وجه به دین نسبت داده نمىشود. با پیش گرفتن این شیوه، اگرچه قلمرو فقه بهتدریج کوچک و کوچکتر مىشود، اما با عنایت به ابعاد واقعى دین، دینداران فرصت تعمیق ایمان و معرفت بیشترى مىیابند.
اشاره
1. نویسنده مقاله سعى دارد بین سنت دینى و تجدد این گونه آشتى برقرار کند که هرگاه رویکردهاى تجددطلبانه مورد قبول عقلا شود، تبدیل به سیره عقلا مىگردد و طبیعتاً با درک بشر از عدالت هماهنگى پیدا مىکند و از آنجا که دین با عدالت سازگار است، هر گونه حکمى که در ظاهر شریعت آمده و در تقابل با این فهم عقلاست کنار گذاشته مىشود.
در این رویکرد، فهم عمومى از مقوله عدالت و انصاف و حکمت، در مقابل فهم ما از شریعت قرار گرفته است. بر این اساس، احکام صریحى که در قرآن آمده است، مانند سهمالارث، چنانچه از حمایت عُقلاى دنیا برخوردار نباشد، باید کنار گذاشته شود و پیامبرى که از جانب خداوند حامل وحى الهى است در مقابل سلیقه بشر نوین تسلیم مىگردد.
نویسنده محترم بهخوبى واقف است که همان طور که ایشان به بهانه درک مردم از عدالت، احکام صریح کتاب خدا را کنار مىگذارند، ممکن است استدلال صورت وارونهاى پیدا کند و گفته شود از آنجا که مطمئن هستیم خداوند بر خلاف عدالت حکمى نرانده است، بنابراین در مقابل احکام صریحى که در دین آمده است باید در این فهم بشر تردید کرد.
حال باید دید نویسنده که در مقام داورى میان فهم بشر از عدالت و حکم صریح موجود در کتاب و سنت جانب فهم بشرى را مىگیرد، چگونه از استدلال خود دفاع مىکند. روشن است که هر دو شیوه استدلال مبتنى بر درکى غیر اشعرى است و هر دو قبول دارند که احکام خداوند مبتنى بر عدالت است و نیز روشن است که دین با عدالت هماهنگ است و نه متکلم شیعى و نه معتزلى در این نکته تردید روا نمىدارد. اما آنگاه که درک ما از مصادیق عدالت، نه مفهوم آن، در تعارض با درک ما از متن صریح دین قرار مىگیرد، چگونه مىتوان به صرف اینکه پذیرفتهایم دین بر عدالت مبتنى است، ادعا کرد حکم شرعى موجود مربوط به دوران قدیم است و در آن دوران این حکم عادلانه به حساب مىآمده است و مناسبات اجتماعى آن دوران چنین حکمى را برمىتابیده است؟
2. نویسنده محترم به زعم خود شیوه جدیدى را در حل تعارض سنت دینى و مقوله تجدد یافته است؛ حال آنکه در صد سال اخیر نوع تجددمآبان همواره از این راه رفتهاند و هرگاه آموزههاى دینى را هماهنگ با درک عقلاى قوم ندیدهاند، یا تأویل کردهاند و یا به کنارى نهادهاند. عصرى کردن فهم خود از دین و هماهنگ کردن آن با یافتههاى بشرى، کوچک کردن دایره فقه، اصل قرار دادن سیره عقلا و مانند آن مقولاتى است که در سالهاى اخیر نیز از جانب پارهاى روشنفکران، از جمله آقاى سروش، تبلیغ شده است.
3. همچنین ایشان بهخوبى مىداند که آنچه در اینجا از آن تعبیر به «سیره عقلا» نموده است، با آنچه از آن به «عقل» تعبیر مىشود متفاوت است و به استناد لزوم هماهنگى عقل و دین نمىتوان هماهنگى کامل «آموزههاى دین» و «عقلا» را اثبات نمود. درک عقلا و سیره آنها پیرو انواع استحساناتى است که نمىتوان همواره آن را منطبق با عقل دانست. همچنین نمىتوان از منظر شرعى هر سیره عقلایى را پذیرفت. البته تبیین بیشتر این بحث مجال بیشترى را طلب مىکند.
نوروز، 20/6/80
تبلیغات
