برانداز کیست؟ براندازی چیست؟

براى شناخت مفهوم براندازى در تاریخ معاصر ایران باید کمى به عقب‏تر برگردیم و ریشه‏هاى تاریخى این موضوع را در مقطع حکومت رضاخان ارزیابى کنیم. از پیروزى انقلاب مشروطه به بعد، آزادى احزاب، آزادى بیان و آزادى قلم به اوج خود رسید. کودتاى سید ضیاء - رضاخان در سال 1299 نقطه عطفى در مقابله با جریان رو به رشد مشروطیت بود. اما بعد از حاکمیت رضاخان، کودتاچیان احساس کردند که به دلیل شرایط ویژه جامعه بعد از مشروطه، براى سرکوبى جریان‏هاى فعال نیاز به محمل قانونى دارند. بدین جهت، بعد از تثبیت، رضاخان در سال 1310 قانون مجازات اقدام‏کنندگان علیه امنیت و سلطنت و معتقدان به اندیشه اشتراکى (کمونیسم) را وضع کرد. در آن مقطع، رضاخان براندازى را در دو بستر تعریف مى‏کرد: نخست کسانى که علیه سلطنت اقدام مى‏کردند و دوم کسانى که اندیشه اشتراکى داشتند.
البته این قانون پس از شهریور 20 نمى‏توانست آن طور که مطلوب دربار بود مخالفان را منکوب کند؛ زیرا اگر چنین ادعایى هم علیه کسى مى‏شد، او مى‏توانست با رجوع به دادگسترى و بهره جستن از قوانین جزایى و کیفرى و همچنین قانون اساسى، تا حدودى از خود دفاع کند. در اردیبهشت سال 1328 به دنبال ترور شاه و دستگیرى‏هاى فراوان، مجلس مؤسسان تشکیل شد و علاوه بر افزایش اختیارات شاه، تصمیم‏گیرى در مورد پرونده اقدام‏کنندگان علیه امنیت و سلطنت به دادگاه‏هاى نظامى واگذار شد. از سال 1342 شرایط تغییر مى‏کند و خود نیروها هم اعلام مى‏کنند که دیگر نمى‏توان در چارچوب این قانون با رژیم برخورد کرد. در این راستا بود که مرحوم بازرگان و مرحوم طالقانى در سال 1343 در دادگاه نظامى خطاب به اداره‏کنندگان محاکمه مى‏گویند ما آخرین گروهى هستیم که از قانون مشروطیت دفاع مى‏کنیم و پس از ما گروه دیگرى این کار را نخواهد کرد. بنابراین کسانى که براندازى رژیم را مطرح کردند، مى‏گفتند چون رژیم قانون اساسى را نقض کرده و به آن عمل نمى‏کند، سزاوار براندازى است.
با اوج‏گیرى مبارزات علیه سلطنت، رژیم خود را با یک معضل جدى مواجه دید؛ چراکه ناچار بود دایره عملش را بسیار گسترده کند که این از توانایى ساواک خارج بود. به همین دلیل خود آنها هم در سال 1355 به تعریف جریان‏هاى مبارز برانداز تن دادند و تنها کسى را که عمل مسلحانه مى‏کرد، برانداز و خرابکار محسوب کردند. آنان اگر از ابتدا این مرزبندى واقعى را مى‏پذیرفتند و بى‏جهت هر منتقدى را به دادگاه‏هاى نظامى نمى‏کشیدند، نیروهاى سیاسى را به جمع‏بندى براندازى نمى‏رساندند.
قانون اساسى مشروطیت دو وجه مهم داشت: یکى حقوق اساسى ملت و دیگرى حقوق سلطنت. امّا کفه سنگین‏تر در قانون اساسى مشروطه، حقوق ملت بود. البته پس از کودتاى رضاخان، رژیم سلطنتى به‏تدریج تلاش کرد کفه حقوق سلطنت را سنگین‏تر کند که چنین هم شد و شاه مشروطه به شاه مستبد تبدیل و دایره تنگ‏تر شد. اگر کسى در ابتدا با پذیرش قانون اساسى مشروطه مى‏توانست یک عنصر وفادار به قانون تلقى شود، در مراحل بعد ناچار بود که شروط جدید رژیم را هم بپذیرد.
در متمم قانون اساسى مشروطه آمده بود که سلطنت موهبت الهى است که به موجب رأى ملّت به شخص پادشاه تفویض مى‏گردد. این تعریف از سلطنت، اساساً شاه را وامدار ملت مى‏کرد؛ در حالى که رژیم برخلاف این مسیر گام برداشت و ملت را به تبعیت محض از خود فرا خواند. با این نگاه، حتى انقلاب سال 1357 و سرنگونى شاه در کادر قانون اساسى مشروطه قابل تبیین است و مى‏توان این گونه استدلال کرد که ملت در آن مقطع رأى خود را پس گرفتند و به آلترناتیو جدیدى (مرحوم امام خمینى‏قدس سره) واگذار کردند. به هر حال، اکثریت قریب به اتفاق نیروهاى سیاسى که برخى از آنها بعداً به خط مشى براندازى رسیدند، در آن مقطع پذیرفته بودند که شخص امام مقبولیت مردمى دارد و به‏واقع در رأس انقلاب است؛ بنابراین حرکت براندازانه بعد از انقلاب نه پشتوانه قانونى داشت و نه پشتوانه مردمى؛ در حالى که نیروهاى برانداز بعد از 15 خرداد 42، به دنبال حداقل چهار دهه فعالیت قانونى و استفاده از ظرفیت‏هاى قانونى به این جمع‏بندى رسیدند که رژیم سلطنتى ما را وادار کرده که از خطمشى مسالمت‏آمیز دست برداریم و به منظور دفاع، اسلحه به دست بگیریم.
در یک تعریف کاربردى از براندازى باید گفت که نوع نگاه به قانون، نقش اساسى را بازى مى‏کند؛ یعنى همه درگیرى‏ها از آن‏جا شروع مى‏شود که یا رژیم حاکم قانون را زیر پا مى‏گذارد و یا ادعاى نیروى برانداز آن است که رژیم قانون را رعایت نمى‏کند. وقتى قانون به عنوان یک مبنا مخدوش مى‏شود، هر طرف مى‏تواند براى خود ادعاهایى داشته باشد؛ امّا به نظر مى‏رسد به لحاظ تاریخى حرکتى توفیق پیدا مى‏کند که میثاق‏هاى دینى و ملى را که در دوران جدید شکل قانون اساسى را به خود گرفته است، مبناى عمل قرار دهد. در این رابطه اگر رژیمى دست به قانون‏شکنى بزند، به گواه تاریخ، دست به فروپاشى خود زده است؛ یعنى با عمل خود، مشروعیت قانونى حکومت را از بین مى‏برد و این مجوز را به دیگران مى‏دهد که براى براندازى او اقدام کنند.
بنابراین تا زمانى که یک نیرو با توجه به قانون با سیاست‏هاى حکومت مخالفت مى‏کند، نمى‏توان به او برانداز گفت. در قانون اساسى فعلى هم چون جایگاه احزاب مورد تأیید قرار گرفته است، در واقع این معنا تأیید شده که یک حزب مى‏تواند در کادر قانون رشد کند و حتى قدرت را به دست بگیرد. بنابراین مخالفت قانونى با سیاست‏هاى حاکم نمى‏تواند با براندازى یکسان شمرده شود. امّا استحاله با براندازى مرز جدى دارد. پس از انقلاب مشروطیت، روشنگران دینى ما در واقع همه استحاله‏گر بودند؛ یعنى در عین پذیرش قانونى نظام مشروطه سلطنتى، کار فکرى و فرهنگى مى‏کردند تا مردم به یک تحول جدیدى برسند. بنابراین، این حق را نمى‏توان از یک نیرو گرفت که تو حق استحاله ندارى. در نهایت اگر خط استحاله او را غلط فرض کردیم، باید با او برخورد فکرى و فرهنگى کنیم.
از طرفى قانون اساسى کنونى یک قانون بسته به شمار نمى‏آید و داراى سه سرفصل اساسى براى ارائه نظرات جدید و به تعبیرى اجتهاد است: 1. حاکمیت توحید را مطرح مى‏کند؛ یعنى خدا منزّه است از تمام تصورات و شائبه‏هایى که در ذهن انسان وجود دارد. بنابراین کدام انسان موحدى مى‏تواند به خود اجازه دهد تصورش از خداوند را نهایى‏ترین تصور فرض کند و دیگران را مانع شود که به درک دیگرى از او دست پیدا کنند؟ 2. حاکمیت دین را مطرح مى‏کند؛ یعنى اگر کسى به منظور تطبیق مبانى با شرایط جدید، درک متفاوتى ارائه داد، نمى‏توان او را از اجتهاد دینى منع کرد. او مى‏تواند نظر خود را ارائه دهد و بر مبناى آن، پیشنهادهاى اجرایى خود را مطرح کند و اگر توانست، اجتهاد خود را از طریق راهکارهاى قانونى به صورت آیین‏نامه و دستورالعمل درآورد و تبدیل به قانون کند. 3. مردم‏سالارى هم عنصر دیگرى است که به نیروهاى اجتماعى اجازه مى‏دهد از طریق راهکارهاى قانونى به جلب آراى مردم بپردازند.
حال اگر کسى درصدد جلب نظر مردم برآمد، نمى‏توان او را برانداز فرض کرد. با همین نگاه، تحولات جامعه از دوم خرداد 76 تا هجده خرداد 80 ، علاوه بر این‏که در چارچوب مناسبات قانون اساسى است، استحاله جامعه ایران را هم نشان مى‏دهد. معناى تکامل اجتماعى استحاله آن است که یک اقلیت بالنده بتواند تبدیل به اکثریت شود.
محاربه و براندازى با به‏کارگیرى اسلحه و آلت حرب ملازمت دارد و حتى به صرف داشتن اسلحه نمى‏توان کسى را محارب یا برانداز تلقى کرد. برانداز کسى است که بدون دلیل جنگ را آغاز کند و در واقع به حقوق دیگران تجاوز نماید.
اشاره‏
در این گفت‏وگو، آقاى لطف‏اللَّه میثمى دو مطلب اصلى را بیان داشته است: یکى تعریف مفهوم «براندازى» و تفاوت آن با «رقابت سیاسى» و «استحاله»، و دیگرى، نشان دادن شرایط براندازى در پیش از انقلاب و توجیه حقوقى سرنگونى شاه از این دیدگاه است. طبعاً سخن ما در این‏جا بیشتر درباره همان مطلب نخست است و باید تلاش کنیم که با توجه به شرایط اجتماعى و تاریخى تعریف دقیق‏ترى از سه واژه فوق به‏دست دهیم. چنان‏که دیدیم، ایشان براندازى را به سرنگون کردن یک رژیم با اسلحه و آلات حرب مى‏داند و آن را تنها در صورتى مشروع و مجاز مى‏شمارد که رژیم حاکم، فعالیت در چارچوب قانون اساسى را محدود و ممنوع کرده باشد. ایشان رقابت سیاسى را نیز به معناى مبارزه سیاسى در چارچوب قانون با اهرم‏هاى قانونى، نظیر حزب و انتخابات مى‏گیرد و بالاخره، استحاله را به فعالیت فرهنگى براى تغییر باورها و گرایش‏هاى مردم تعریف مى‏کند. به این ترتیب، ایشان از این مباحث دو نتیجه را مى‏گیرد: اولاً رقابت سیاسى و استحاله هر دو جنبه قانونى دارد و نمى‏توان آنها را براندازى به شمار آورد؛ ثانیاً براى جلوگیرى از براندازى، حاکمیت سیاسى نباید شهروندان را از فعالیت و دفاع در چارچوب قانون اساسى محروم کند. هرچند در این سخنان نکات درست و قابل تأملى وجود دارد، ولى ملاحظات زیر نشان مى‏دهد که تعاریف و تحلیل ایشان از موضوع هنوز بسیار ناقص است و زوایاى پنهان و پرمناقشه را ناگفته و مبهم باقى مى‏گذارد.
1. تعریف ایشان از «براندازى» و «رقابت سیاسى» بسیار ساده و در عین حال سخت گمراه‏کننده است. ساده است زیرا در نگاه نخست بدیهى و مورد پذیرش همگان است. امّا گمراه‏کننده است زیرا بسیارى از اقدامات سیاسى دیگر را پنهان مى‏دارد. از سخنان ایشان چنین فهمیده مى‏شود که بین این دو گونه اقدام (براندازى و رقابت سیاسى) مقوله دیگرى وجود ندارد؛ حال آن‏که بسیارى از اقدامات سیاسى را در هیچ‏یک از تعاریف ایشان نمى‏توان گنجاند. براى مثال، گروهى که با ایجاد شایعه، ارائه آمار و اطلاعات دروغ و تنش‏زا، تخریب شخصیت‏ها و نهادهاى قانونى، جاسوسى و تبانى با قدرت‏هاى خارجى، گرفتن کمک‏هاى مالى از بیگانگان و تطمیع اشخاص مؤثر و بانفوذ و غوغاسالارى‏هاى رسانه‏اى و تبلیغاتى و در انحصار گرفتن قدرت‏هاى اقتصادى و ساقط کردن دولت و... به حاکمیت مشروع و قانونى ضربه وارد مى‏سازند، این اقدامات را بنا به تعریف آقاى میثمى نه مى‏توان براندازى خواند و نه در مقوله رقابت سیاسى قانونى جاى داد. امروزه نزاع اصلى در چنین مسائلى است که ایشان اصلاً به این عرصه وارد نشده است. در یک کلام، با توجه به شرایط نوین سیاسى و امکانات و مناسبات پیچیده اجتماعى، باید تعاریف دیگر و دقیق‏ترى از این دو مقوله ارائه کرد.
2. به همین ترتیب مى‏توان نشان داد که تعریف ایشان از «استحاله» نیز ناقص و نامناسب است. تردیدى نیست که فعالیت فرهنگى و تلاش براى ارائه دیدگاه‏ها و اثبات مدعیات خود و در نتیجه تأثیرگذارى فکرى بر روى جامعه، براندازى به حساب نمى‏آید؛ ولى در همین حال نیز مى‏بایست میان فعالیت‏هاى فکرى با هیاهوهاى تبلیغاتى یا تحرکات سیاسى و اجتماعى در قالب‏هاى فرهنگى تفاوت گذاشت. با یک نگاه کوتاه به فعالیت‏هاى سازمان‏هاى جاسوسى قدرت‏هاى بزرگ در سرنگونى دولت‏هاى مردمى، به‏خوبى مى‏توان دید که بسیارى از اقدامات براندازنده دقیقاً در همین قالب‏ها صورت گرفته است. وانگهى به این نکته نیز باید توجه کرد که قانون اساسى، تبلیغ علیه اسلام یا نظام اسلامى را حتى در صورت فعالیت‏هاى فرهنگى، ممنوع و محدود کرده است و... ؛ بنابراین، برخلاف گفته‏هاى آقاى میثمى، نمى‏توان گفت که بنا بر قانون اساسى، هر فعالیتى که با آلات حرب نباشد، مجاز و مشروع است.
3. آقاى میثمى با این بیان که: «قانون اساسى کنونى یک قانون بسته به شمار نمى‏آید و داراى سه سرفصل اساسى براى ارائه نظرات جدید و به تعبیرى اجتهاد است»، ادعا مى‏کند که حاکمیت توحید و حاکمیت دین که در قانون اساسى آمده است، نشان مى‏دهد که هیچ موحدى نمى‏تواند به خود اجازه دهد که تصورش از خداوند را نهایى‏ترین تصور فرض کند و اگر کسى به منظور تطبیق مبانى با شرایط جدید، درک متفاوتى ارائه داد، نمى‏توان او را از اجتهاد دینى منع کرد و در نهایت نتیجه گرفته است که هر کس مى‏تواند از طریق راهکارهاى قانونى، اجتهاد خود را به صورت آیین‏نامه و دستورالعمل در آورد و تبدیل به قانون کند. در این‏جا نیز ایشان مسأله را به صورت ذهنى حل کرده و مفاد قانون اساسى و شرایط عینى آن را نادیده گرفته است. در این مورد به نکات زیر مى‏توان توجه کرد:
الف) مفهوم «حاکمیت توحید» و «حاکمیت دین» در قانون اساسى تبیین شده و مرجع نهایى براى تشخیص دینى و اسلامى بودن تفسیرها، برنامه‏ها و قوانین نیز روشن گشته است. تأکید قانون اساسى در این خصوص، قبل از هر چیز، نفى اندیشه‏ها و طرح‏هایى است که به سکولار کردن حکومت و جامعه مى‏انجامد و هر گونه تلاش براى عرفى‏سازى ساختار و برنامه‏هاى اجتماعى را مردود مى‏شمارد.
ب) هر چند اجتهاد و تفسیر از متون و منابع دینى ممنوع نیست، ولى بنا به تصریح قانون اساسى و با توجه به جایگاه اصل ولایت فقیه و نهادهاى وابسته به آن در قانون، این تفسیرها هنگامى که بخواهد در بدنه قانون‏گذارى و تصمیم‏سازى نظام به گردش درآید، باید از وجاهت علمى و دینى برخوردار باشد. اجتهادى که در قانون اساسى پذیرفته شده است، همان منطق اجتهاد کهن و دیرپایى است که در سلسله فقیهان شیعه معمول بوده است. آنچه در دهه‏هاى گذشته توسط روشنفکران دینى و با نام اجتهاد عرضه شده است، از طرف جامعه عالمان دینى نه تنها مورد پذیرش قرار نگرفته، بلکه به عنوان برداشت‏هاى انحرافى و التقاطى شناخته شده است. فراموش نکرده‏ایم که آقاى لطف‏اللَّه میثمى و همفکرانشان در قبل از انقلاب و پس از آن، چگونه با تفسیر توحید به «جامعه بى‏طبقه توحیدى» و برداشت‏هاى ناقص و نابه‏جا از آیات و روایات، ایدئولوژى مارکسیسم را به نام اسلام عرضه مى‏کردند و کلیه تفسیرهاى دیگر را ارتجاعى و امپریالیستى مى‏خواندند. ایشان در همین مقاله با تفسیر توحید به «منزه بودن خداوند از تمام تصورات و شائبه‏هایى که در ذهن انسان وجود دارد» بلافاصله نتیجه گرفته‏اند که بنابراین برداشت هیچ‏کس از خداوند و توحید را نمى‏توان تخطئه کرد. گذشته از خطاى منطقى فاحشى که در این استدلال وجود دارد، معلوم است که نتیجه این گزاره آن خواهد بود که هیچ چیزى را نمى‏توان به عنوان یک اصل و ارزش دینى تلقى کرد و هر آیه و روایتى را مى‏توان به طور سلیقه‏اى تفسیر و تعبیر کرد. کسانى که با روش اجتهاد شیعه اندکى آشنایى دارند، مى‏دانند که استنباط و استناد به منابع اسلامى کارى سخت و طاقت‏فرساست و با استفاده از این روش‏ها مى‏توان حجّیت لازم را براى استناد به وحى تمام کرد و برداشت‏هاى نادرست را مردود شمرد
چشم‏انداز ایران ، ش 9