مبانی اندیشه سیاسی علامه نایینی
آرشیو
چکیده
نویسنده در این مقاله در صدد اثبات آن است که مرحوم نایینىقدس سره حکومت مشروطه را مطلوب و مشروع مىداند.متن
از دیدگاه نایینىقدس سره دو نوع قانون شرعى و عرفى وجود دارد که قلمرو هر یک از دیگرى جداست. شرع امور دینى را شامل مىشود و قوانین عرف، محدود ساختن رفتار فرمانروایان را بر عهده دارد. لزوم متابعت از قوانین عرف نیز مبتنى بر اصل حفظ نظام است. بنابراین قوانین و دستوراتى که تطبیق آن با شرع لازم است، همان قوانین شرعى مىباشد؛ وگرنه در خصوص قوانین عرفى، تطبیق با شرع بلامحل و بدون موضوع است.
براین اساس، نایینى تدوین قانون را به دست غیرمجتهد بدعت نمىداند. از نظر او بدعت زمانى محقق مىشود که غیر مجعول شرعى بهجاى مجعول شرعى و حکم الهى ارائه و اظهار و الزام شود. از نظر مرحوم نایینى در شرایطى که امام عصرعلیه السلام از انظار غایب است و حکومت به شکل غصبى در دست حکمرانان قرار دارد، نباید اجازه داد که علاوه بر غصبى بودن حکومت، اعمال جائرانه نیز صورت پذیرد. حکومت سلاطین، در هر صورت غصبى است. حال که در غصبى بودن حکومت سلاطین تردیدى نیست، روشى لازم است که از ظلم و تعدى به زیردستان که خود، اغتصاب ثانوى است، جلوگیرى شود.
از نظر نایینىقدس سره حکومت مشروطه نیز مبرّا از غصبى بودن نیست؛ زیرا تولیت و تصدى آن در دست غیرمعصوم است. اما تبعیت از حکومت مشروطه، بر متابعت از حکومت استبدادى ترجیح دارد. این نظام سیاسى، دست کم به رعیت ستمى روا نمىدارد و از همین روى است که نیاز به تدوین قانون اساسى دارد. قانون براى مهار سلطان ضرورى است و نقش قانونگذارى بشرى در حفظ نظام و جلوگیرى از تبدیل آن به حکومت استبدادى، مانند رسالههاى عملى تقلید است.
حکومت مشروطه از دیدگاه نایینى ممکن است به یکى از دو وجه تحقق یابد: یکى حکومت کامل و عارى از عیب و کاستىِ امام معصوم است که کمال آن از عصمت امام برمىخیزد، و دیگرى حکومت مشروطه غیرمعصوم است که اگرچه پیراسته از عیب و نقص نیست، در ابعاد عدیدهاى بر حکومت استبدادى رجحان دارد.
نایینىقدس سره به دنبال یک سلسله دلایل عقلى در رجحان مشروطیت بر استبداد، سه دلیل فقهى را اساس مشروعیت نظام مشروطه مىداند:
دلیل اول، وجوب امر به معروف و نهى از منکر است. مطابق این اصل اسلامى، عدم تمکن در جلوگیرى از انجام یک منکر، موجب رفع وظیفه در جلوگیرى از سایر منکرات نخواهد بود؛ بنابراین گرچه ممکن نیست سلطانى را از ارتکاب منکرات، از جمله غصب حکومت بازداشت، ولى این امکان هست که با محدود کردن دایره اقتدار و سلطه او، وى را از ارتکاب منکرات دیگر نهى کرد.
دلیل دوم، نیابت مجتهد جامعالشرایط در امور حسبیه و وجوب اقامه نظم ممالک اسلامى و حفظ اساس اسلام است. ثبوت نیابت فقها و نواب امام عصرعلیه السلام دست کم در امور حسبیه قطعى است و از سویى دیگر حفظ نظم ممالک اسلامى و حفظ اساس اسلام از بارزترین مصادیق امور حسبیه است.
دلیل سوم، وجوب تحدید تصرفات کامل عدوانىِ اشخاص در صورت امکان، یا لااقل تحدید آن تصرفات در برخى جنبههاى ممکن است؛ یعنى وقتى قرار شد فقها در زمان غیبت داراى ولایت باشند، هرقدر که بتوانند جلو تصرفات عدوانى را بگیرند، به همان اندازه بر آنان واجب است.
بنابراین مشروعیت حکومت از دیدگاه علامه نایینى بر دو رکن اساسى زیر مبتنى است:
1. الهى بودن؛ یعنى از طرف خدا و بر اساس موازین شرع بودن و نیابت مجتهد جامعالشرایط در امور حسبیه و وجوب اقامه نظم در ممالک اسلامى؛
2. مردمى بودن؛ یعنى اعتبار به اکثریت آرا که در نظام مشروطه، سازنده قانون است و لزوم تحدید کامل تصرفات عدوانى اشخاص از طریق قانون اساسى، مجلس شوراى ملى و تفکیک قوا.
بنابراین نایینى مشروطهگرى را تأیید مىکند و آن را مشروع و لازم مىشمارد؛ اما نه به دلیل خوبى و برترى ذاتى آن؛ بلکه از این روى که در نگاه او، نظام مشروطه از آن جهت که ظلم کمترى را به همراه دارد، از رژیم استبدادى بهتر است.
اشاره
در تبیینى که این مقاله از اندیشه سیاسىِ این فقیه بزرگ شیعه ارائه مىدهد، به روشنى این مطلب القا مىشود که در عصر غیبت، هر حکومتى غاصبانه است و در غیاب امام معصوم نمىتوان حکومت غیراغتصابى داشت و تنها رفتار حکومت است که مىتوان آن را با ابزارهایى از قبیل قانون و عمل کردن بر طبق دین و اخلاق به مسیر اعتدلال کشاند.
نویسنده محترم توضیح نمىدهد که چهطور ممکن است مرحوم نایینى از یکطرف به ولایت فقها استناد کنند و آنرا در امور حسبیه که حکومت از مصادیق بارز آن است، مسلّم و قطعى بدانند، و از طرف دیگر حکومت را در عصر غیبت غصبى بشمارند. پرواضح است که اذعان به ولایت، درست در نقطه مقابل غصب قرار دارد.
نویسنده محترم از طرفى بارها بیان مىکند که از نظر نایینى، مشروطه حکومتى غاصبانه است؛ اما از طرفى نیز بر اساس دیدگاه ایشان دلایلى بر مشروعیت آن اقامه مىکند.
گذشته از کتاب معروف تنبیهالامه، مرحوم نایینى در کتابهاى فقهى، از جمله مباحث مکاسب، در بحث ولایت، ولایت فقها را در امور حسبیه پذیرفتهاند و همانطور که در این مقاله آمده است، ایشان حکومت را از جمله امور حسبیه مىدانند که تعطیل آن به تعطیل امورى مىانجامد که شرع مقدس راضى به تعطیل آنها نیست. با این همه، دیدگاه مرحوم نایینى آن است که در غیاب حکومت معصوم و حکومت مأذون از معصوم که همان ولایت فقها در امور حسبیه است، باید دفع افسد به فاسد کرد و اگر قرار باشد مخیّر بین پذیرش حکومت استبدادى و حکومت مشروطه باشیم، بهطور قطع حکومت مشروطه ترجیح دارد. این دو دیدگاه مرحوم نایینى قابل جمع است. اساساً پذیرش یک نوع حکومت ممکن است صرفاً از روى اضطرار و ضرورت باشد؛ مانند زمانى که تحقق نوع دیگر عملى نیست. رویکرد نایینى به مشروطه صرفاً از این قبیل است.
اما تفکیک قوانین شرعى از عرفى در دیدگاه این فقیه گرانقدر که در ابتداى این مقاله از آن سخن رفته است، در مقابل دیدگاهى قرار دارد که از قانون و مراجع تصویب قانون اعلام استغنا مىکرد و منابع شریعت را کافى مىدانست.
مرحوم نایینى بهدرستى این نکته را دریافته است که مىتوان با برداشت از شریعت و در چارچوب آن، تکلیف بسیارى از امور را روشن کرد؛ امورى که مستقیماً در شریعت نیامده است و اصولاً در حوزه حکومت معنا پیدا مىکند. این تعبیر که «بعضى از امور در شرع به آن پرداخته نشده است» عیناً به این معنا نیست که پس نظارت شرع بر آن لازم نیست. طبیعى است که از نگاه فقیهى چون میرزاى نایینىقدس سره هر تصمیمى تنها در صورت هماهنگى با سایر احکام شریعت مشروعیت دارد. اما نایینىقدس سره متفطن این نکته نیز هست که پارهاى مسائل از قبیلولایت پدر، سهمالارث، عدّه زنان، شرایط طلاق، ولایت پدر و... در شریعت اسلامى بهطور روشن آمده است؛ امّا محدودهاى هم هست که باید بر اساس کلیات و با رعایت مصلحت درباره آن تصمیم گرفت؛ از این رو، وجود مجلس قانونگذارى را از این جهت و در این محدوده منافى با شرع و در تعارض با اهداف و احکام آن نمىداند. از نظر وى چنین مجلسى حق ندارد سهم الارث را بهگونه دیگرى مقرر کند؛ چون شرع، همانطور که از یک قانون انتظار مىرود، بهصراحت آن را معین کرده است. اما در زمینه صادرات و واردات مىتواند با نظارت فقها قوانینى را تصویب کند.
انتخاب، 14 مرداد 1380
براین اساس، نایینى تدوین قانون را به دست غیرمجتهد بدعت نمىداند. از نظر او بدعت زمانى محقق مىشود که غیر مجعول شرعى بهجاى مجعول شرعى و حکم الهى ارائه و اظهار و الزام شود. از نظر مرحوم نایینى در شرایطى که امام عصرعلیه السلام از انظار غایب است و حکومت به شکل غصبى در دست حکمرانان قرار دارد، نباید اجازه داد که علاوه بر غصبى بودن حکومت، اعمال جائرانه نیز صورت پذیرد. حکومت سلاطین، در هر صورت غصبى است. حال که در غصبى بودن حکومت سلاطین تردیدى نیست، روشى لازم است که از ظلم و تعدى به زیردستان که خود، اغتصاب ثانوى است، جلوگیرى شود.
از نظر نایینىقدس سره حکومت مشروطه نیز مبرّا از غصبى بودن نیست؛ زیرا تولیت و تصدى آن در دست غیرمعصوم است. اما تبعیت از حکومت مشروطه، بر متابعت از حکومت استبدادى ترجیح دارد. این نظام سیاسى، دست کم به رعیت ستمى روا نمىدارد و از همین روى است که نیاز به تدوین قانون اساسى دارد. قانون براى مهار سلطان ضرورى است و نقش قانونگذارى بشرى در حفظ نظام و جلوگیرى از تبدیل آن به حکومت استبدادى، مانند رسالههاى عملى تقلید است.
حکومت مشروطه از دیدگاه نایینى ممکن است به یکى از دو وجه تحقق یابد: یکى حکومت کامل و عارى از عیب و کاستىِ امام معصوم است که کمال آن از عصمت امام برمىخیزد، و دیگرى حکومت مشروطه غیرمعصوم است که اگرچه پیراسته از عیب و نقص نیست، در ابعاد عدیدهاى بر حکومت استبدادى رجحان دارد.
نایینىقدس سره به دنبال یک سلسله دلایل عقلى در رجحان مشروطیت بر استبداد، سه دلیل فقهى را اساس مشروعیت نظام مشروطه مىداند:
دلیل اول، وجوب امر به معروف و نهى از منکر است. مطابق این اصل اسلامى، عدم تمکن در جلوگیرى از انجام یک منکر، موجب رفع وظیفه در جلوگیرى از سایر منکرات نخواهد بود؛ بنابراین گرچه ممکن نیست سلطانى را از ارتکاب منکرات، از جمله غصب حکومت بازداشت، ولى این امکان هست که با محدود کردن دایره اقتدار و سلطه او، وى را از ارتکاب منکرات دیگر نهى کرد.
دلیل دوم، نیابت مجتهد جامعالشرایط در امور حسبیه و وجوب اقامه نظم ممالک اسلامى و حفظ اساس اسلام است. ثبوت نیابت فقها و نواب امام عصرعلیه السلام دست کم در امور حسبیه قطعى است و از سویى دیگر حفظ نظم ممالک اسلامى و حفظ اساس اسلام از بارزترین مصادیق امور حسبیه است.
دلیل سوم، وجوب تحدید تصرفات کامل عدوانىِ اشخاص در صورت امکان، یا لااقل تحدید آن تصرفات در برخى جنبههاى ممکن است؛ یعنى وقتى قرار شد فقها در زمان غیبت داراى ولایت باشند، هرقدر که بتوانند جلو تصرفات عدوانى را بگیرند، به همان اندازه بر آنان واجب است.
بنابراین مشروعیت حکومت از دیدگاه علامه نایینى بر دو رکن اساسى زیر مبتنى است:
1. الهى بودن؛ یعنى از طرف خدا و بر اساس موازین شرع بودن و نیابت مجتهد جامعالشرایط در امور حسبیه و وجوب اقامه نظم در ممالک اسلامى؛
2. مردمى بودن؛ یعنى اعتبار به اکثریت آرا که در نظام مشروطه، سازنده قانون است و لزوم تحدید کامل تصرفات عدوانى اشخاص از طریق قانون اساسى، مجلس شوراى ملى و تفکیک قوا.
بنابراین نایینى مشروطهگرى را تأیید مىکند و آن را مشروع و لازم مىشمارد؛ اما نه به دلیل خوبى و برترى ذاتى آن؛ بلکه از این روى که در نگاه او، نظام مشروطه از آن جهت که ظلم کمترى را به همراه دارد، از رژیم استبدادى بهتر است.
اشاره
در تبیینى که این مقاله از اندیشه سیاسىِ این فقیه بزرگ شیعه ارائه مىدهد، به روشنى این مطلب القا مىشود که در عصر غیبت، هر حکومتى غاصبانه است و در غیاب امام معصوم نمىتوان حکومت غیراغتصابى داشت و تنها رفتار حکومت است که مىتوان آن را با ابزارهایى از قبیل قانون و عمل کردن بر طبق دین و اخلاق به مسیر اعتدلال کشاند.
نویسنده محترم توضیح نمىدهد که چهطور ممکن است مرحوم نایینى از یکطرف به ولایت فقها استناد کنند و آنرا در امور حسبیه که حکومت از مصادیق بارز آن است، مسلّم و قطعى بدانند، و از طرف دیگر حکومت را در عصر غیبت غصبى بشمارند. پرواضح است که اذعان به ولایت، درست در نقطه مقابل غصب قرار دارد.
نویسنده محترم از طرفى بارها بیان مىکند که از نظر نایینى، مشروطه حکومتى غاصبانه است؛ اما از طرفى نیز بر اساس دیدگاه ایشان دلایلى بر مشروعیت آن اقامه مىکند.
گذشته از کتاب معروف تنبیهالامه، مرحوم نایینى در کتابهاى فقهى، از جمله مباحث مکاسب، در بحث ولایت، ولایت فقها را در امور حسبیه پذیرفتهاند و همانطور که در این مقاله آمده است، ایشان حکومت را از جمله امور حسبیه مىدانند که تعطیل آن به تعطیل امورى مىانجامد که شرع مقدس راضى به تعطیل آنها نیست. با این همه، دیدگاه مرحوم نایینى آن است که در غیاب حکومت معصوم و حکومت مأذون از معصوم که همان ولایت فقها در امور حسبیه است، باید دفع افسد به فاسد کرد و اگر قرار باشد مخیّر بین پذیرش حکومت استبدادى و حکومت مشروطه باشیم، بهطور قطع حکومت مشروطه ترجیح دارد. این دو دیدگاه مرحوم نایینى قابل جمع است. اساساً پذیرش یک نوع حکومت ممکن است صرفاً از روى اضطرار و ضرورت باشد؛ مانند زمانى که تحقق نوع دیگر عملى نیست. رویکرد نایینى به مشروطه صرفاً از این قبیل است.
اما تفکیک قوانین شرعى از عرفى در دیدگاه این فقیه گرانقدر که در ابتداى این مقاله از آن سخن رفته است، در مقابل دیدگاهى قرار دارد که از قانون و مراجع تصویب قانون اعلام استغنا مىکرد و منابع شریعت را کافى مىدانست.
مرحوم نایینى بهدرستى این نکته را دریافته است که مىتوان با برداشت از شریعت و در چارچوب آن، تکلیف بسیارى از امور را روشن کرد؛ امورى که مستقیماً در شریعت نیامده است و اصولاً در حوزه حکومت معنا پیدا مىکند. این تعبیر که «بعضى از امور در شرع به آن پرداخته نشده است» عیناً به این معنا نیست که پس نظارت شرع بر آن لازم نیست. طبیعى است که از نگاه فقیهى چون میرزاى نایینىقدس سره هر تصمیمى تنها در صورت هماهنگى با سایر احکام شریعت مشروعیت دارد. اما نایینىقدس سره متفطن این نکته نیز هست که پارهاى مسائل از قبیلولایت پدر، سهمالارث، عدّه زنان، شرایط طلاق، ولایت پدر و... در شریعت اسلامى بهطور روشن آمده است؛ امّا محدودهاى هم هست که باید بر اساس کلیات و با رعایت مصلحت درباره آن تصمیم گرفت؛ از این رو، وجود مجلس قانونگذارى را از این جهت و در این محدوده منافى با شرع و در تعارض با اهداف و احکام آن نمىداند. از نظر وى چنین مجلسى حق ندارد سهم الارث را بهگونه دیگرى مقرر کند؛ چون شرع، همانطور که از یک قانون انتظار مىرود، بهصراحت آن را معین کرده است. اما در زمینه صادرات و واردات مىتواند با نظارت فقها قوانینى را تصویب کند.
انتخاب، 14 مرداد 1380
تبلیغات
