علما و اندیشه آزادی در عصر مشروطیت
آرشیو
چکیده
در بین علماى مشروطهطلب و علماى مخالف مشروطه، در مفهوم و کارکرد آزادى تفاوت چندانى وجود ندارد. آنان آزادى را در چارچوب درک سنتى از اسلام و منحصر به دو اصل رهایى از استبداد قدرتهاى داخلى و رهایى از سلطه خارجى مىدانستند. از نظر تاریخ دموکراسى، دیدگاه آنان، هم غیرتاریخى و هم غیردموکراتیک بود. آقاى عبدالرسول کاشانى یکى از معدود علمایى است که آزادى را نزدیک به مفهوم دموکراتیک آن مطرح کرده است.متن
در تحلیل مواضع علماى دینى عصر مشروطیت درباره آزادى، بسیارى از مورخان و پژوهشگران، آنان را به اعتبار موافقت و مخالفت با مشروطیت، به دو گروه اصلى آزادىخواه و استبدادگرا تقسیم کردهاند و امثال شیخ فضلاللَّه را در گروه استبدادگرا و سید محمد طباطبایى و سید عبداللَّه بهبهانى و مراجع دینى مشروطهطلب نجف را در گروه آزادىخواه قرار دادهاند. ولى محدود کردن و منحصر دانستن نسبت علماى دینى با اصل آزادى به موافقت یا مخالفت آنان با نظام سیاسى مشروطیت، خالى از سادهاندیشى نخواهد بود. این شیوه تحلیل که نتیجه و نشانه نوعى بدخوانى و بدفهمى از تاریخ است، از توضیح ناهمخوانىهاى موجود ناتوان مانده است؛ ناهمخوانىهاى موجود میان مفهوم و مصادیق آزادى در تلقى بسیارى از علماى دینى مشروطهطلب، با واقعیت مفهوم و مصادیق آزادى در چارچوب دموکراتیک به شیوه پذیرفتهشده آن در فلسفه سیاسى و جوامع غربى و نیز واقعیت برخى تمایلات هرچند محدود ضد استبداى بعضى از علماى مخالف مشروطیت.
بسیارى از علماى مشروطهطلب، بهرغم موافقت با مشروطیت، نتوانستند چندان از چارچوب مفهوم سنتى آزادى فراتر روند. در واقع میان ماهیت آزادىخواهى غالب علماى مشروطهطلب با تلقى سنتى بعضى از علماى مخالف مشروطه، تفاوت اصولى و عمدهاى وجود نداشت. در تلقى سنتى آزادىخواهان عصر مشروطیت، مفهوم رایج آزادى و مصادیق آن، بهطور عمده محدود بود به دو اصل ضرورت رهایى از ظلم و استبداد حکومتهاى داخلى و ضرورت رهایى از سلطهجویىهاى قدرتهاى خارجى با هدف حفظ بیضه اسلام و مصالح مسلمین. این تلقى سنتى از آزادى، با تجربه تاریخى ایرانیان پیوند تنگاتنگى داشت. حتى در میان بسیارى از علماى مشروطه طلب، مفهوم «ملت» همچنان در چارچوب سنتى آن و به مفهوم «پیروان شریعت» به کار رفت و مفهوم جدید ملت و حقوق و آزادىهاى شهروندى در یک جامعه مدنى و دموکراتیک، چندان معنا و جایگاهى نیافت؛ همچنان که تلاش آنان براى رهایى از نفوذ و سلطه قدرتهاى خارجى در ایران از چارچوب مفهوم دینى چندان فراتر نرفت. در واقع واکنش آزادىخواهانه علما در برابر قدرتهاى خارجى و تلقى آنان در لزوم تلاش براى جلوگیرى و رهایى از نفوذ قدرتهاى خارجى، نشاندهنده مبارزه براى دفاع از حقوق شهروندى ملت در مفهوم جدید سیاسى آن در برابر استعمار به مفهوم پدیدهاى ضد بشرى نبود؛ بلکه بر شالوده ضرورت دفاع از اسلام و امت اسلامى در برابر کفار خارجى قرار داشت. نه قرائت سنتى از دین قادر به پذیرش آزادى در مفهوم جدید آن بود و نه آزادى در مفهوم جدید آن مىتوانست درچارچوب قرائتهاى سنتى از دین بهکار گرفته شود.
افزون بر عدم آگاهى کافى بسیارى از علماى مشروطهطلب از ماهیت واقعى مفهوم و کارکردهاى اصل آزادى در یک چارچوب دموکراتیک و نیز برخى تضادهاى میان آن مفهوم و کارکردها با بعضى از قوانین و احکام شرعى، اقدام مصلحتاندیشانه گروهى از روشنفکران آزادىخواه، چون میرزا یوسفخان مستشارالدوله و میرزا ملکمخان و هماندیشان آنان، در تقلیل برخى از مفاهیم و تلاش براى انطباق آنها با احکام شرعى و قرائتهاى سنتى از دین، یکى از علل مهمى بود که به بدفهمى بسیارى از علماى مشروطهطلب از مشروطیت و اصولى چون اصل آزادى در مفهوم دموکراتیک آن کمک کرد. برخى افراطىگرىهاى گروهى از مشروطهطلبان و نیز سوء استفاده آنان از آزادى که به ایجاد نوعى بدبینى، ترس و سرخوردگى از مشروطیت و آزادى در میان بسیارى از مردم و گروهى از علما انجامید، از جمله علل و عوامل مهمى بود که فرصت تاریخى براى معرفى صحیح واقعیت مفاهیمى چون آزادىهاى دموکراتیک را در جامعه ایران سلب کرد. در چنین شرایطى، گروهى دیگر از آنان به مخالفت با اصل آزادى در نظام مشروطیت و گروهى دیگر از آنان به حمایت از آن برخاستند. علماى مخالف مشروطیت و اصل آزادى در چنان نظامى به اعتبار نسبت آنان با استبداد به دو گروه تقسیم شده بودند: نخست، علماى استبداگرا که مخالفت آنان با اصل آزادى، نتیجه و نشانه منفعتطلبى شخصى، تحجر فکرى و پیوند منافع آنان با نظام سیاسى سلطنت استبدادى مطلقه بود. گروه دوم کسانى بودند که هرچند از برخى شائبههاى نزدیکى با حکومت استبدادى قاجاریه و تحجر فکرى و انگیزههاى شخصى خالى نبودند، اما تا حدود زیادى از انگیزههاى دینى و دلایل ایدئولوژیک پیروى مىکردند. شیخ فضلاللَّه و برخى از هماندیشان روحانى وى نماینده گروه اخیر بودند. در اندیشه سیاسى شیخ فضلاللَّه، نیاز مردم و جامعه ایران به وضع اصول و قوانین در وظایف دربارى و معاملات دیوانى پذیرفته شده بود و وجود مجلس شوراى ملى براى وضع قوانینى که پادشاه و هیأت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدى و تطاول را مسدود نماید به رسمیت شناخته شده بود. در واقع شیخ نشان داد که براى پذیرش بعضى اصلاحات و آزادىخواهىهاى محدود در چارچوب سنتى آن تا حدودى آمادگى دارد. در تلقى او و همفکرانش، آزادى در نظام مشروطیت تنها هنگامى مشروعیت داشت که در چارچوب تلقى و قرائت سنتى آنان از دین به کار گرفته شود؛ در حالى که آزادى در مفهوم جدید خود نه به چنین کاربردى تن مىداد و نه در صورت تن دادن به آن مىتوانست مفهوم واقعى و اولیه خود را حفظ کند. به عبارت دیگر، مشروعه شدن مشروطه و تن دادن مفهوم جدید آزادى به چارچوب مورد ادعا و مطلوب شیخ فضلاللَّه، موضوعى بود که از نظر دموکراسى نه ممکن بود و نه مطلوب.
بسیارى از مورخان براى اثبات مخالفت شیخ فضلاللَّه با کلیت آزادى، به سخن او درباره ملعونه خواندن آزادى و کفر بودن آن استناد کردهاند؛ در حالى که دقت در مکتوبات و رسالههاى او نشان مىدهد که در میان این گروه از علما، آن مفهومى از آزادى ملعونه و کفر معرفى شده است که به موجب آن، نوشتن اکاذیب و اباطیل و مفتریات و شنایع، از طعن و طنز به اسلام و سبّ و شتم علماى اعلام و تشییع فواحش و منکرات براى مسلمانان و کشیدن تصویر علماى راشدین به صور سباع و درندگان و فحش آزاد شود. او در مذاکراتش با آقا سید عبداللَّه بهبهانى و آقا سید محمد طباطبایى مىگوید: «... اما فقط در آزادى زبان یک چیز است که فقط و فقط در خیر عمومْ اگر کسى چیزى به خاطرش مىرسد بگوید، لاغیر؛ اما نه تا اندازهاى باید آزاد باشد که بتواند توهین از کسى بکند. مراد از «خیر»، عموم ثروت است و رفتن در راه ترقى است و پیدا کردن معدن است؛ بستن سدهاى عدیده است و ترقیات دولت و ملت. آیا گفتهاند کسى که داراى این آزادى است باید توهین از مردمان محترم بکند؟ آیا گفتهاند انقلاب و آشوب و فتنه در مملکت حادث کند و باز پى اجابت باشد؟ براى دولت خارج کار کند؟...».
اینکه شیخ فضلاللَّه و بعضى از هماندیشان وى مخالفت خود را با اصل آزادى بر شالوده مخالفت با حریت مطلقه قرار دادند، بهخوبى نشان مىدهد که در اندیشه و مواضع آنان، برخى آزادىها، هرچند محدود در چارچوب تلقى سنتى از آزادى، به رسمیت شناخته شده بود. همچنین نمىتوان از این واقعیت چشم پوشید که بخشى از درک شیخ فضلاللَّه درباره وجود برخى تضادهاى ماهوى میان دموکراسى غربى و آزادىهاى دموکراتیک با آن نوع قرائتى که وى از اسلام در اختیار داشت، هم از توجیه شرعى برخوردار بود و هم با واقعیت انطباق داشت. وانگهى، بخشى از مخالفت شیخ فضلاللَّه نورى با مشروطیت و اصل آزادى در یک چنان نظامى را مىتوان تا حدودى نتیجه و واکنش وى در برابر برخى از تندروىهایى دانست که به نام آزادى صورت مىگرفت؛ همچنان که میرزا مهدى قلى هدایت که خود یکى از مشروطهطلبان و از مخالفان سرسخت شیخ فضلاللَّه بود، از این انتقاد بازنایستاد که: «متنفذین مجلس، زبان را آزاد مىخواستند، ولو یاوه گویى و هرزه درآیى؛ و این مصلحت نبود». تأسف و انتقاد روشنگرانه احتشام السلطنه، یکى از رجال سیاسى منورالفکر عصر قاجاریه و مشروطیت، از عملکرد افراطى عدهاى از آزادىخواهان عصر مشروطیت خواندنى است. وى در این باره چنین نوشته است: «بدبختانه بعضى از وکلا که در رأسشان تقىزاده و حاجى میرزا ابراهیم آذربایجانى قرار گرفته بودند، اصطلاح انقلاب کبیر فرانسه از زبانشان نمىافتاد و عاشق گیوتین و دادگاههاى انقلاب بودند که ظرف یک ساعت اعدام شاه و درباریان و جمیع وزرا و امراى حال و گذشته را صادر نماید. یکى مىخواست روبسپیر بشود و دیگرى خود را جانشین مارا مىدانست و دیگرى دانتون شده بود».
در برابر تلقى و مواضع شیخ فضلاللَّه و همفکرانش درباره آزادى، علماى دینى مشروطهطلب هیچ منافاتى میان اصل آزادى در یک نظام مشروطه با اسلام نمىیافتند، یا وجود برخى تضادهاى میان آن دو را ناچیز و قابل اغماض مىپنداشتند و از اینرو به حمایت از مشروطیت و اصولى چون آزادى برخاستند. میان علماى دینى مشروطهطلب با علمایى چون شیخ فضلاللَّه نورى هیچ اختلافى درباره لزوم انطباق مشروطیت و آزادى با اسلام وجود نداشت. تلقى متضاد هر یک از دو گروه درباره اسلامى بودن یا اسلامى نبودن مشروطیت و آزادىخواهى به وجود آمده در ایران، یکى از مهمترین عللى بود که به اختلاف مواضع علما درباره مشروطیت و آزادى انجامید. محمداسماعیل غروى محلاتى، یکى از علماى برجسته مشروطهطلب، معتقد بود که آزادى در نظام مشروطیت به معناى آزادى از سلطه استبداد مطلقه سلطنت است، نه آزادى از بندگىخدا. بلکه او معتقد بود که فایده قانون مشروطیت در ایران، حفظ بیضه اسلام و خلاصى از قید رقیّت کفار است. او آزادى قلم و اندیشه را چنین تعریف مىکند: «افکار عمومى عقلا و اقوال و اقلام آنها آزاد است که هرچه را صلاح نوع بدانند و یا وجودش را مضّر به نوع بفهمند، از روى بىغرضى محض و ارشاد و به توسط جراید که بلاغ ملت و منبّه آنهاست یا به نحو دیگر ارائه کنند». به این ترتیب، معلوم مىشود که میان تلقى محلاتى از آزادى و مفهوم آزادى در یک نظام مشروطه و دموکرات پیوند چندان نزدیکى وجود ندارد و محدود کردن آزادى قلم و اندیشه به آزادىهاى سیاسى در برابر حکومت، با آزادىهاى همهسویه و فراگیر در زمینههایى چون آزادى عقاید و آزادى دینى در یک نظام دموکراتیک منطبق نیست.
علامه نایینى، یکى از علماى مشروطهطلب نیز تلقى مشابهى از آزادى دارد. دکتر عبدالهادى حائرى در کتاب تشیع و مشروطیت در ایران بهشایستگى در نقد سخنان نایینى نوشته است: «سخنان وى از دیدگاه تاریخ دموکراسى، هم غیرتاریخى است و هم غیردموکراتیک. غیرتاریخى است زیرا یکى از پرآوازهترین انقلابهاى جهان که در راه آزادى سخت جنگید، همانا انقلاب بورژوازى فرانسه در اواخر سده 18 میلادى بود و همان انقلاب بود که هدف عمده و اصلى آن پایان دادن به حکومت و اختیارهاى مذهب بود؛ و غیردموکراتیک است زیرا در یک رژیم مشروطه واقعى هر کسى باید از آزادى مذهبى برخوردار و در داشتن یا نداشتن مذهب نیز آزاد باشد... با توجه به اینکه نایینى در معناى مشروطه تحت تأثیر سخنان گمراهکننده نوگرایان دنیاى اسلام قرار گرفته بود، چنین به نظر مىرسد که وى تفاوتهاى بنیادین و اجتنابناپذیر میان اسلام و دموکراسى را از دیده دور داشته...».
برخى تنگاندیشىهاى گروهى از علماى دینى مشروطهطلب و بعضى از منورالفکران عصر مشروطیت ایران که در واقع دو صورت متفاوت از یک فرهنگ مشترک استبداد فکرى را نشان مىدهد، تقریباً کارکردهاى یکسان و مشابهى در محدود کردن برخى آزادىهاى فردى و اجتماعى در ایران داشت. تنها تفاوت تنگاندیشى دینمدارانه و تنگاندیشى منورالفکرانه، در شکل و ابزارهاى اِعمال آن بود. شواهد و نمونههاى فراوان(1) در این خصوص نشان مىدهد که هرگونه مبالغه در آزادىخواهى علماى مشروطهطلب و روشنفکران، خالى از سادهاندیشى و بدفهمى تاریخى نیست. بنابراین، بهرغم آزادىهاى نسبى به وجود آمده در عصر مشروطیت ایران، آزادى و آزادىخواهى نتوانست بر عرصهاى همهسویه و فراگیر، بهویژه در زمینه احترام به آزادى اندیشه و به رسمیت شناختن حقوق مخالفان فکرى، پاى نهد. تنها تعداد محدودى از علما و روشنفکران بودند که به طور نسبى و در مقایسه با هممسلکان خود توانستند فراتر از وضع موجود و جریان غالب، با دست یافتن به سطح بالاترى از مفهوم آزادى به عرصه گستردهترى از قلمرو آزادىخواهى پاى نهند.
ملا عبدالرسول کاشانى، از علماى مشروطهخواه و اصلاح طلب دینى، مهمترین روحانى آزادىخواهى بود که فراتر از چارچوب سنتى آزادى و نزدیک به واقعیت مفهوم جدید آزادى در یک نظام دموکراتیک، بهویژه در زمینه آزادى اندیشه و آزادى عقاید مذهبى، به شیوهاى نسبتاً دقیق سخن گفته است. کاشانى با به رسمیت شناختن آزادىهاى قلم، بیان، شغل، تجارت، صنعت، اندیشه و امتیازات دینى، آزادى را لازمه انسان بودن و مرز میان انسان و حیوان شمرده است و با محدود کردن آزادى یک شخص به رعایت آزادى اشخاص دیگر از طریق قانون، میان آزادى و خودسرى تفاوت قائل شده است. او این مدعاى خود را مستند به روایاتى چون «الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم» و برگرفته از قواعدى چون «لا ضرر و لا ضرار» دانسته است. کاشانى درباره چگونگى نسبت ایمان مذهبى و آزادى در اسلام و جامعهاسلامى معتقد است که هیچ کس حق ندارد کسى را برخلاف عقیدهاش، حتى اگر عقیدهاش از نگاه جامعه اسلامى و متولیان دینى عقیدهاى باطل باشد، جز با شیوه استدلال و نصیحت، به حق دعوت کند و چنانچه شخص مخالف، گرایشى به آنچه از نظر دعوتکننده، حق نامیده مىشود پیدا نکرد، کسى اجازه تعرض به او را ندارد. اهمیت دیدگاه کاشانى از آن جهت است که وى به شیوهاى از آزادى سخن گفته است که هم تا حدود زیادى به آن نوع قرائتى که وى از اسلام ارائه کرده است سازگار بوده و هم پیوند نسبتاً نزدیکى با مفهوم واقعى آزادىهاى دموکراتیک دارد.
اشاره
مقاله حاضر براى ما بهویژه از آن روى اهمیت دارد که یک تجربه نظرى و عملى درباره مسأله بغرنج آزادى فراروى ما مىنهد. نویسنده، در نقطه مقابل تحلیلهاى روشنفکرى سده اخیر، با نگرشى منصفانهتر به بررسى مواضع عالمان و روشنفکران عصر مشروطه پرداخته و نشان داده است که نه علماى بزرگ مشروطه را مىتوان استبدادگرا و آزادىستیز خواند و نه روشنفکران مشروطه را مىتوان آزادىخواهتر از علما پنداشت. البته مقاله حاضر در اصل به دنبال نشان دادن این نکته است که در عصر مشروطه، مفهوم آزادى و نظایر آن از سوى اکثر موافقان و مخالفان بهدرستى درک نشده بود و آنچه در معنا و کارکرد آزادى گفتهاند، با آزادى در نظامهاى دموکراتیک غربى پیوند چندان نزدیکى ندارد. ادعاى نویسنده در جدایى و بیگانگى اندیشه آزادى در بین علماى مشروطه با مفهوم آن در مدرنیته غربى چندان بیراهه و بهدور از حقیقت نیست؛ اما ریشهیابى و تحلیل نویسنده از این موضوع، گاه از جاده صواب خارج شده است و با واقعیت فرهنگى و اجتماعى جامعه ایران سخت بیگانه مىنماید. در اینجا به نمونههایى از این قبیل اشاره مىشود:
1. نویسنده محترم درستى اندیشه آزادى در غرب را مسلم گرفته و در قیاس با آن، دیدگاه علماى اسلامى را ناصواب و ناشى از ناآگاهى نسبت به مفهوم آزادى در جوامع دموکراتیک مىداند؛ در حالى که از آثار علماى مشروطه، بهویژه شخصیتهایى چون شیخ فضلاللَّه نورى، بهخوبى برمىآید که آنان اگر به تمام وجوه فرهنگ مادى غرب آشنا نبودند، از بنیادها و بنمایههاى غیر دینى و ضد دینى آن آگاهى داشتند و بهنیکى مىدیدند که آزادى در مفهوم غربى آن، با حضور و گسترش دین و معنویت در ساختار و سویه نظام اجتماعى در تنافى است و ایجاد یک نظام سکولار را تمهید مىکند. آنان برخلاف روشنفکران وابسته یا خودباخته که فرهنگ ایرانیّت و اسلامیّت را مانع ترقى و توسعه مىدانستند، بر این باور بودند که نجات و حیات مادى و معنوى کشور ایران تنها در سایه ایرانیت و اسلامیت ممکن مىشود و رشد مدرنیزاسیون غربى، هم دین و فرهنگ را از ایران و ا یرانى مىگیرد و هم او را از رسیدن به ترقى و توسعه مادى محروم مىکند؛ تجربهاى که با ظهور رضاشاه و حمایت بىدریغ روشنفکران از مدرنسازى او به وقوع پیوست و نتیجهاى جز وابستگى، بىهویتى و غارت سرمایههاى ملى به دست استعمار و سرمایهدارى غرب به دنبال نداشت.
2. چنانکه نویسنده نیز بهخوبى تأکید کرده است، هیچیک از علماى مشروطه با آزادى در مقابل استبداد داخلى و استعمار خارجى مخالفت نداشتند؛ بلکه با جان و مال از آن حمایت مىکردند. آزادى قلم و بیان در مقابل قدرت و دولت براى بهسازى کشور و جلوگیرى از خودکامگى، از آرمانهاى عالمان دینى مشروطه بود که در گفتار و کردار بدان پاىبند ماندند. آزادى در شغل، آموزش، تجارت و صنعت نیز چیزى نبود که با مخالفت علما روبهرو شود. ظاهراً بزرگترین نقطه اختلاف میان عالمان (موافقان و مخالفان مشروطه) و روشنفکران، در خصوص آزادى اندیشه و اعتقادات دینى بود.
آزادى در اعتقادات دینى نیز در آن دوران به دو شکل متفاوت تعبیر و تجلى مىیافت: یکى بیان عقاید و اندیشههاى غیر دینى و ضد دینى در قالبهاى علمى و فلسفى؛ و دیگرى اهانت به مقدسات و تمسخر عقاید و شخصیتهاى دینى و مذهبى بود. با توجه به شرایط حاکم بر عصر مشروطیت، بیشترین حساسیت شیخ فضلاللَّه و دیگر عالمان دینى، بر آزادى طعن و طنز به اسلام و سبّ و شتم علماى اعلام و تشییع فواحش و منکرات براى مسلمانان بود؛ یعنى دقیقاً همان چیزى که قلمبهدستان خودباخته سعى در گسترش و ترویج آن داشتند و با الگوگیرى از نویسندگان عصر روشنگرى در قرن هجدهم و نوزدهم اروپا، مانند روسو و ولتر، هرگونه مانع و محدودیتى در این راه را مخالفت با آزادى و ترویج استبداد نام مىنهادند. به نظر مىرسد که نویسنده با همه تلاش خود نتوانسته است رگههاى اختلاف و نزاع را بهدرستى نشان دهد تا معلوم گردد که حقیقتاً عالمان مشروطه با روشنکفران غربگرا در چه مواضعى سر ناسازگارى داشتند.
3. از کاستىهاى مقاله حاضر، عدم توجه به مبانى آزادى و دموکراسى در غرب جدید و تفاوت بنیادین آن با نگرش اسلامى یا شرقى است. آزادى در این نگاه، برخاسته از انسانشناسى مادى است که حیات انسانى را محدود به جنبههاى جسمانى و دنیوى دانسته، اخلاق و معنویت را بىپایه و تنها تابع منافع و سود شخصى تعریف مىکند و هیچ آرمان و معیارى را مطلق و ثابت نمىداند و همه حقایق را نسبى و شخصى تفسیر مىنماید. بدیهى است که آزادى در این نظام فکرى با آزادى در مکاتب الهى فرسنگها فاصله دارد و نباید آنها را با یکدیگر قیاس کرد.
4. نکته دیگرى که باید بر آن انگشت نهاد، عدم توجه نویسنده به شرایط ویژه ایران در آن عصر و بىتوجهى به تاریخچه مفهوم و کارکردهاى آزادى در غرب است. اشتباه نویسنده آن است که با آخرین تعریف و تلقى از آزادى در غرب، به تحلیل اندیشه علماى مشروطه نشسته است؛ حال آنکه نه مفهوم آزادى غربى در آن دوره به وسعت امروزین مطرح بود و نه شرایط سیاسى و اجتماعى مشروطه اقتضاى چنین مباحثى را داشت.
مردم و رهبران مشروطه در آن زمان عمدتاً با دو مسأله مهم، یعنى استبداد داخلى و استعمار خارجى مواجه بودند و افکار مشروطیت و آزادىخواهى تنها در این جهت براى آنان معنا و مفهوم داشت. آنچه را برخى روشنفکران با استفاده از این فضا در باب آزادى مطرح مىساختند و خواهان برپایى انقلاب کبیر فرانسه در ایران بودند، باید به حساب بیگانهگرایى و ناآشنایى آنان با فرهنگ ایران و ایرانیان گذاشت.
5 . اما آنچه هنوز پس از گذشت یک سده به صورت یک مسأله نظرى و یک نیاز عینى و جدى در جامعه ایران رخ مىنماید، ابهام و سردرگمى در تعریفها و تلقىها نسبت به مقوله آزادى و دموکراسى است. هرچند امروزه عالمان و اندیشمندان مسلمان با روشنفکران به همزبانى بیشترى رسیدهاند و واژهها و تفاوت معانى آنها بیشتر و بهتر فهم مىگردد، ولى باید انصاف داد که اندیشه سیاسى ما در مقابل فرهنگ غرب هنوز به ادبیات شفاف و کارآمدى دست نیافته و از تبیین مبانى و مفاهیم و ارائه راهکارهاى عملى در این حوزه ناتوان مانده است. این مهم، همت والاى عالمان دینى و متفکران مسلمان را طلب مىکند.
پى نوشت:
1) نویسنده در اینجا به شواهد جالبى از فشارها و تنگنظرىهاى روشنفکران و علماى آزادىخواه علیه شیخ فضلاللَّه و همفکرانش اشاره کرده است. رک. : نگاه نو، ص 35.
نگاه نو، دوره جدید، ش 5
بسیارى از علماى مشروطهطلب، بهرغم موافقت با مشروطیت، نتوانستند چندان از چارچوب مفهوم سنتى آزادى فراتر روند. در واقع میان ماهیت آزادىخواهى غالب علماى مشروطهطلب با تلقى سنتى بعضى از علماى مخالف مشروطه، تفاوت اصولى و عمدهاى وجود نداشت. در تلقى سنتى آزادىخواهان عصر مشروطیت، مفهوم رایج آزادى و مصادیق آن، بهطور عمده محدود بود به دو اصل ضرورت رهایى از ظلم و استبداد حکومتهاى داخلى و ضرورت رهایى از سلطهجویىهاى قدرتهاى خارجى با هدف حفظ بیضه اسلام و مصالح مسلمین. این تلقى سنتى از آزادى، با تجربه تاریخى ایرانیان پیوند تنگاتنگى داشت. حتى در میان بسیارى از علماى مشروطه طلب، مفهوم «ملت» همچنان در چارچوب سنتى آن و به مفهوم «پیروان شریعت» به کار رفت و مفهوم جدید ملت و حقوق و آزادىهاى شهروندى در یک جامعه مدنى و دموکراتیک، چندان معنا و جایگاهى نیافت؛ همچنان که تلاش آنان براى رهایى از نفوذ و سلطه قدرتهاى خارجى در ایران از چارچوب مفهوم دینى چندان فراتر نرفت. در واقع واکنش آزادىخواهانه علما در برابر قدرتهاى خارجى و تلقى آنان در لزوم تلاش براى جلوگیرى و رهایى از نفوذ قدرتهاى خارجى، نشاندهنده مبارزه براى دفاع از حقوق شهروندى ملت در مفهوم جدید سیاسى آن در برابر استعمار به مفهوم پدیدهاى ضد بشرى نبود؛ بلکه بر شالوده ضرورت دفاع از اسلام و امت اسلامى در برابر کفار خارجى قرار داشت. نه قرائت سنتى از دین قادر به پذیرش آزادى در مفهوم جدید آن بود و نه آزادى در مفهوم جدید آن مىتوانست درچارچوب قرائتهاى سنتى از دین بهکار گرفته شود.
افزون بر عدم آگاهى کافى بسیارى از علماى مشروطهطلب از ماهیت واقعى مفهوم و کارکردهاى اصل آزادى در یک چارچوب دموکراتیک و نیز برخى تضادهاى میان آن مفهوم و کارکردها با بعضى از قوانین و احکام شرعى، اقدام مصلحتاندیشانه گروهى از روشنفکران آزادىخواه، چون میرزا یوسفخان مستشارالدوله و میرزا ملکمخان و هماندیشان آنان، در تقلیل برخى از مفاهیم و تلاش براى انطباق آنها با احکام شرعى و قرائتهاى سنتى از دین، یکى از علل مهمى بود که به بدفهمى بسیارى از علماى مشروطهطلب از مشروطیت و اصولى چون اصل آزادى در مفهوم دموکراتیک آن کمک کرد. برخى افراطىگرىهاى گروهى از مشروطهطلبان و نیز سوء استفاده آنان از آزادى که به ایجاد نوعى بدبینى، ترس و سرخوردگى از مشروطیت و آزادى در میان بسیارى از مردم و گروهى از علما انجامید، از جمله علل و عوامل مهمى بود که فرصت تاریخى براى معرفى صحیح واقعیت مفاهیمى چون آزادىهاى دموکراتیک را در جامعه ایران سلب کرد. در چنین شرایطى، گروهى دیگر از آنان به مخالفت با اصل آزادى در نظام مشروطیت و گروهى دیگر از آنان به حمایت از آن برخاستند. علماى مخالف مشروطیت و اصل آزادى در چنان نظامى به اعتبار نسبت آنان با استبداد به دو گروه تقسیم شده بودند: نخست، علماى استبداگرا که مخالفت آنان با اصل آزادى، نتیجه و نشانه منفعتطلبى شخصى، تحجر فکرى و پیوند منافع آنان با نظام سیاسى سلطنت استبدادى مطلقه بود. گروه دوم کسانى بودند که هرچند از برخى شائبههاى نزدیکى با حکومت استبدادى قاجاریه و تحجر فکرى و انگیزههاى شخصى خالى نبودند، اما تا حدود زیادى از انگیزههاى دینى و دلایل ایدئولوژیک پیروى مىکردند. شیخ فضلاللَّه و برخى از هماندیشان روحانى وى نماینده گروه اخیر بودند. در اندیشه سیاسى شیخ فضلاللَّه، نیاز مردم و جامعه ایران به وضع اصول و قوانین در وظایف دربارى و معاملات دیوانى پذیرفته شده بود و وجود مجلس شوراى ملى براى وضع قوانینى که پادشاه و هیأت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدى و تطاول را مسدود نماید به رسمیت شناخته شده بود. در واقع شیخ نشان داد که براى پذیرش بعضى اصلاحات و آزادىخواهىهاى محدود در چارچوب سنتى آن تا حدودى آمادگى دارد. در تلقى او و همفکرانش، آزادى در نظام مشروطیت تنها هنگامى مشروعیت داشت که در چارچوب تلقى و قرائت سنتى آنان از دین به کار گرفته شود؛ در حالى که آزادى در مفهوم جدید خود نه به چنین کاربردى تن مىداد و نه در صورت تن دادن به آن مىتوانست مفهوم واقعى و اولیه خود را حفظ کند. به عبارت دیگر، مشروعه شدن مشروطه و تن دادن مفهوم جدید آزادى به چارچوب مورد ادعا و مطلوب شیخ فضلاللَّه، موضوعى بود که از نظر دموکراسى نه ممکن بود و نه مطلوب.
بسیارى از مورخان براى اثبات مخالفت شیخ فضلاللَّه با کلیت آزادى، به سخن او درباره ملعونه خواندن آزادى و کفر بودن آن استناد کردهاند؛ در حالى که دقت در مکتوبات و رسالههاى او نشان مىدهد که در میان این گروه از علما، آن مفهومى از آزادى ملعونه و کفر معرفى شده است که به موجب آن، نوشتن اکاذیب و اباطیل و مفتریات و شنایع، از طعن و طنز به اسلام و سبّ و شتم علماى اعلام و تشییع فواحش و منکرات براى مسلمانان و کشیدن تصویر علماى راشدین به صور سباع و درندگان و فحش آزاد شود. او در مذاکراتش با آقا سید عبداللَّه بهبهانى و آقا سید محمد طباطبایى مىگوید: «... اما فقط در آزادى زبان یک چیز است که فقط و فقط در خیر عمومْ اگر کسى چیزى به خاطرش مىرسد بگوید، لاغیر؛ اما نه تا اندازهاى باید آزاد باشد که بتواند توهین از کسى بکند. مراد از «خیر»، عموم ثروت است و رفتن در راه ترقى است و پیدا کردن معدن است؛ بستن سدهاى عدیده است و ترقیات دولت و ملت. آیا گفتهاند کسى که داراى این آزادى است باید توهین از مردمان محترم بکند؟ آیا گفتهاند انقلاب و آشوب و فتنه در مملکت حادث کند و باز پى اجابت باشد؟ براى دولت خارج کار کند؟...».
اینکه شیخ فضلاللَّه و بعضى از هماندیشان وى مخالفت خود را با اصل آزادى بر شالوده مخالفت با حریت مطلقه قرار دادند، بهخوبى نشان مىدهد که در اندیشه و مواضع آنان، برخى آزادىها، هرچند محدود در چارچوب تلقى سنتى از آزادى، به رسمیت شناخته شده بود. همچنین نمىتوان از این واقعیت چشم پوشید که بخشى از درک شیخ فضلاللَّه درباره وجود برخى تضادهاى ماهوى میان دموکراسى غربى و آزادىهاى دموکراتیک با آن نوع قرائتى که وى از اسلام در اختیار داشت، هم از توجیه شرعى برخوردار بود و هم با واقعیت انطباق داشت. وانگهى، بخشى از مخالفت شیخ فضلاللَّه نورى با مشروطیت و اصل آزادى در یک چنان نظامى را مىتوان تا حدودى نتیجه و واکنش وى در برابر برخى از تندروىهایى دانست که به نام آزادى صورت مىگرفت؛ همچنان که میرزا مهدى قلى هدایت که خود یکى از مشروطهطلبان و از مخالفان سرسخت شیخ فضلاللَّه بود، از این انتقاد بازنایستاد که: «متنفذین مجلس، زبان را آزاد مىخواستند، ولو یاوه گویى و هرزه درآیى؛ و این مصلحت نبود». تأسف و انتقاد روشنگرانه احتشام السلطنه، یکى از رجال سیاسى منورالفکر عصر قاجاریه و مشروطیت، از عملکرد افراطى عدهاى از آزادىخواهان عصر مشروطیت خواندنى است. وى در این باره چنین نوشته است: «بدبختانه بعضى از وکلا که در رأسشان تقىزاده و حاجى میرزا ابراهیم آذربایجانى قرار گرفته بودند، اصطلاح انقلاب کبیر فرانسه از زبانشان نمىافتاد و عاشق گیوتین و دادگاههاى انقلاب بودند که ظرف یک ساعت اعدام شاه و درباریان و جمیع وزرا و امراى حال و گذشته را صادر نماید. یکى مىخواست روبسپیر بشود و دیگرى خود را جانشین مارا مىدانست و دیگرى دانتون شده بود».
در برابر تلقى و مواضع شیخ فضلاللَّه و همفکرانش درباره آزادى، علماى دینى مشروطهطلب هیچ منافاتى میان اصل آزادى در یک نظام مشروطه با اسلام نمىیافتند، یا وجود برخى تضادهاى میان آن دو را ناچیز و قابل اغماض مىپنداشتند و از اینرو به حمایت از مشروطیت و اصولى چون آزادى برخاستند. میان علماى دینى مشروطهطلب با علمایى چون شیخ فضلاللَّه نورى هیچ اختلافى درباره لزوم انطباق مشروطیت و آزادى با اسلام وجود نداشت. تلقى متضاد هر یک از دو گروه درباره اسلامى بودن یا اسلامى نبودن مشروطیت و آزادىخواهى به وجود آمده در ایران، یکى از مهمترین عللى بود که به اختلاف مواضع علما درباره مشروطیت و آزادى انجامید. محمداسماعیل غروى محلاتى، یکى از علماى برجسته مشروطهطلب، معتقد بود که آزادى در نظام مشروطیت به معناى آزادى از سلطه استبداد مطلقه سلطنت است، نه آزادى از بندگىخدا. بلکه او معتقد بود که فایده قانون مشروطیت در ایران، حفظ بیضه اسلام و خلاصى از قید رقیّت کفار است. او آزادى قلم و اندیشه را چنین تعریف مىکند: «افکار عمومى عقلا و اقوال و اقلام آنها آزاد است که هرچه را صلاح نوع بدانند و یا وجودش را مضّر به نوع بفهمند، از روى بىغرضى محض و ارشاد و به توسط جراید که بلاغ ملت و منبّه آنهاست یا به نحو دیگر ارائه کنند». به این ترتیب، معلوم مىشود که میان تلقى محلاتى از آزادى و مفهوم آزادى در یک نظام مشروطه و دموکرات پیوند چندان نزدیکى وجود ندارد و محدود کردن آزادى قلم و اندیشه به آزادىهاى سیاسى در برابر حکومت، با آزادىهاى همهسویه و فراگیر در زمینههایى چون آزادى عقاید و آزادى دینى در یک نظام دموکراتیک منطبق نیست.
علامه نایینى، یکى از علماى مشروطهطلب نیز تلقى مشابهى از آزادى دارد. دکتر عبدالهادى حائرى در کتاب تشیع و مشروطیت در ایران بهشایستگى در نقد سخنان نایینى نوشته است: «سخنان وى از دیدگاه تاریخ دموکراسى، هم غیرتاریخى است و هم غیردموکراتیک. غیرتاریخى است زیرا یکى از پرآوازهترین انقلابهاى جهان که در راه آزادى سخت جنگید، همانا انقلاب بورژوازى فرانسه در اواخر سده 18 میلادى بود و همان انقلاب بود که هدف عمده و اصلى آن پایان دادن به حکومت و اختیارهاى مذهب بود؛ و غیردموکراتیک است زیرا در یک رژیم مشروطه واقعى هر کسى باید از آزادى مذهبى برخوردار و در داشتن یا نداشتن مذهب نیز آزاد باشد... با توجه به اینکه نایینى در معناى مشروطه تحت تأثیر سخنان گمراهکننده نوگرایان دنیاى اسلام قرار گرفته بود، چنین به نظر مىرسد که وى تفاوتهاى بنیادین و اجتنابناپذیر میان اسلام و دموکراسى را از دیده دور داشته...».
برخى تنگاندیشىهاى گروهى از علماى دینى مشروطهطلب و بعضى از منورالفکران عصر مشروطیت ایران که در واقع دو صورت متفاوت از یک فرهنگ مشترک استبداد فکرى را نشان مىدهد، تقریباً کارکردهاى یکسان و مشابهى در محدود کردن برخى آزادىهاى فردى و اجتماعى در ایران داشت. تنها تفاوت تنگاندیشى دینمدارانه و تنگاندیشى منورالفکرانه، در شکل و ابزارهاى اِعمال آن بود. شواهد و نمونههاى فراوان(1) در این خصوص نشان مىدهد که هرگونه مبالغه در آزادىخواهى علماى مشروطهطلب و روشنفکران، خالى از سادهاندیشى و بدفهمى تاریخى نیست. بنابراین، بهرغم آزادىهاى نسبى به وجود آمده در عصر مشروطیت ایران، آزادى و آزادىخواهى نتوانست بر عرصهاى همهسویه و فراگیر، بهویژه در زمینه احترام به آزادى اندیشه و به رسمیت شناختن حقوق مخالفان فکرى، پاى نهد. تنها تعداد محدودى از علما و روشنفکران بودند که به طور نسبى و در مقایسه با هممسلکان خود توانستند فراتر از وضع موجود و جریان غالب، با دست یافتن به سطح بالاترى از مفهوم آزادى به عرصه گستردهترى از قلمرو آزادىخواهى پاى نهند.
ملا عبدالرسول کاشانى، از علماى مشروطهخواه و اصلاح طلب دینى، مهمترین روحانى آزادىخواهى بود که فراتر از چارچوب سنتى آزادى و نزدیک به واقعیت مفهوم جدید آزادى در یک نظام دموکراتیک، بهویژه در زمینه آزادى اندیشه و آزادى عقاید مذهبى، به شیوهاى نسبتاً دقیق سخن گفته است. کاشانى با به رسمیت شناختن آزادىهاى قلم، بیان، شغل، تجارت، صنعت، اندیشه و امتیازات دینى، آزادى را لازمه انسان بودن و مرز میان انسان و حیوان شمرده است و با محدود کردن آزادى یک شخص به رعایت آزادى اشخاص دیگر از طریق قانون، میان آزادى و خودسرى تفاوت قائل شده است. او این مدعاى خود را مستند به روایاتى چون «الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم» و برگرفته از قواعدى چون «لا ضرر و لا ضرار» دانسته است. کاشانى درباره چگونگى نسبت ایمان مذهبى و آزادى در اسلام و جامعهاسلامى معتقد است که هیچ کس حق ندارد کسى را برخلاف عقیدهاش، حتى اگر عقیدهاش از نگاه جامعه اسلامى و متولیان دینى عقیدهاى باطل باشد، جز با شیوه استدلال و نصیحت، به حق دعوت کند و چنانچه شخص مخالف، گرایشى به آنچه از نظر دعوتکننده، حق نامیده مىشود پیدا نکرد، کسى اجازه تعرض به او را ندارد. اهمیت دیدگاه کاشانى از آن جهت است که وى به شیوهاى از آزادى سخن گفته است که هم تا حدود زیادى به آن نوع قرائتى که وى از اسلام ارائه کرده است سازگار بوده و هم پیوند نسبتاً نزدیکى با مفهوم واقعى آزادىهاى دموکراتیک دارد.
اشاره
مقاله حاضر براى ما بهویژه از آن روى اهمیت دارد که یک تجربه نظرى و عملى درباره مسأله بغرنج آزادى فراروى ما مىنهد. نویسنده، در نقطه مقابل تحلیلهاى روشنفکرى سده اخیر، با نگرشى منصفانهتر به بررسى مواضع عالمان و روشنفکران عصر مشروطه پرداخته و نشان داده است که نه علماى بزرگ مشروطه را مىتوان استبدادگرا و آزادىستیز خواند و نه روشنفکران مشروطه را مىتوان آزادىخواهتر از علما پنداشت. البته مقاله حاضر در اصل به دنبال نشان دادن این نکته است که در عصر مشروطه، مفهوم آزادى و نظایر آن از سوى اکثر موافقان و مخالفان بهدرستى درک نشده بود و آنچه در معنا و کارکرد آزادى گفتهاند، با آزادى در نظامهاى دموکراتیک غربى پیوند چندان نزدیکى ندارد. ادعاى نویسنده در جدایى و بیگانگى اندیشه آزادى در بین علماى مشروطه با مفهوم آن در مدرنیته غربى چندان بیراهه و بهدور از حقیقت نیست؛ اما ریشهیابى و تحلیل نویسنده از این موضوع، گاه از جاده صواب خارج شده است و با واقعیت فرهنگى و اجتماعى جامعه ایران سخت بیگانه مىنماید. در اینجا به نمونههایى از این قبیل اشاره مىشود:
1. نویسنده محترم درستى اندیشه آزادى در غرب را مسلم گرفته و در قیاس با آن، دیدگاه علماى اسلامى را ناصواب و ناشى از ناآگاهى نسبت به مفهوم آزادى در جوامع دموکراتیک مىداند؛ در حالى که از آثار علماى مشروطه، بهویژه شخصیتهایى چون شیخ فضلاللَّه نورى، بهخوبى برمىآید که آنان اگر به تمام وجوه فرهنگ مادى غرب آشنا نبودند، از بنیادها و بنمایههاى غیر دینى و ضد دینى آن آگاهى داشتند و بهنیکى مىدیدند که آزادى در مفهوم غربى آن، با حضور و گسترش دین و معنویت در ساختار و سویه نظام اجتماعى در تنافى است و ایجاد یک نظام سکولار را تمهید مىکند. آنان برخلاف روشنفکران وابسته یا خودباخته که فرهنگ ایرانیّت و اسلامیّت را مانع ترقى و توسعه مىدانستند، بر این باور بودند که نجات و حیات مادى و معنوى کشور ایران تنها در سایه ایرانیت و اسلامیت ممکن مىشود و رشد مدرنیزاسیون غربى، هم دین و فرهنگ را از ایران و ا یرانى مىگیرد و هم او را از رسیدن به ترقى و توسعه مادى محروم مىکند؛ تجربهاى که با ظهور رضاشاه و حمایت بىدریغ روشنفکران از مدرنسازى او به وقوع پیوست و نتیجهاى جز وابستگى، بىهویتى و غارت سرمایههاى ملى به دست استعمار و سرمایهدارى غرب به دنبال نداشت.
2. چنانکه نویسنده نیز بهخوبى تأکید کرده است، هیچیک از علماى مشروطه با آزادى در مقابل استبداد داخلى و استعمار خارجى مخالفت نداشتند؛ بلکه با جان و مال از آن حمایت مىکردند. آزادى قلم و بیان در مقابل قدرت و دولت براى بهسازى کشور و جلوگیرى از خودکامگى، از آرمانهاى عالمان دینى مشروطه بود که در گفتار و کردار بدان پاىبند ماندند. آزادى در شغل، آموزش، تجارت و صنعت نیز چیزى نبود که با مخالفت علما روبهرو شود. ظاهراً بزرگترین نقطه اختلاف میان عالمان (موافقان و مخالفان مشروطه) و روشنفکران، در خصوص آزادى اندیشه و اعتقادات دینى بود.
آزادى در اعتقادات دینى نیز در آن دوران به دو شکل متفاوت تعبیر و تجلى مىیافت: یکى بیان عقاید و اندیشههاى غیر دینى و ضد دینى در قالبهاى علمى و فلسفى؛ و دیگرى اهانت به مقدسات و تمسخر عقاید و شخصیتهاى دینى و مذهبى بود. با توجه به شرایط حاکم بر عصر مشروطیت، بیشترین حساسیت شیخ فضلاللَّه و دیگر عالمان دینى، بر آزادى طعن و طنز به اسلام و سبّ و شتم علماى اعلام و تشییع فواحش و منکرات براى مسلمانان بود؛ یعنى دقیقاً همان چیزى که قلمبهدستان خودباخته سعى در گسترش و ترویج آن داشتند و با الگوگیرى از نویسندگان عصر روشنگرى در قرن هجدهم و نوزدهم اروپا، مانند روسو و ولتر، هرگونه مانع و محدودیتى در این راه را مخالفت با آزادى و ترویج استبداد نام مىنهادند. به نظر مىرسد که نویسنده با همه تلاش خود نتوانسته است رگههاى اختلاف و نزاع را بهدرستى نشان دهد تا معلوم گردد که حقیقتاً عالمان مشروطه با روشنکفران غربگرا در چه مواضعى سر ناسازگارى داشتند.
3. از کاستىهاى مقاله حاضر، عدم توجه به مبانى آزادى و دموکراسى در غرب جدید و تفاوت بنیادین آن با نگرش اسلامى یا شرقى است. آزادى در این نگاه، برخاسته از انسانشناسى مادى است که حیات انسانى را محدود به جنبههاى جسمانى و دنیوى دانسته، اخلاق و معنویت را بىپایه و تنها تابع منافع و سود شخصى تعریف مىکند و هیچ آرمان و معیارى را مطلق و ثابت نمىداند و همه حقایق را نسبى و شخصى تفسیر مىنماید. بدیهى است که آزادى در این نظام فکرى با آزادى در مکاتب الهى فرسنگها فاصله دارد و نباید آنها را با یکدیگر قیاس کرد.
4. نکته دیگرى که باید بر آن انگشت نهاد، عدم توجه نویسنده به شرایط ویژه ایران در آن عصر و بىتوجهى به تاریخچه مفهوم و کارکردهاى آزادى در غرب است. اشتباه نویسنده آن است که با آخرین تعریف و تلقى از آزادى در غرب، به تحلیل اندیشه علماى مشروطه نشسته است؛ حال آنکه نه مفهوم آزادى غربى در آن دوره به وسعت امروزین مطرح بود و نه شرایط سیاسى و اجتماعى مشروطه اقتضاى چنین مباحثى را داشت.
مردم و رهبران مشروطه در آن زمان عمدتاً با دو مسأله مهم، یعنى استبداد داخلى و استعمار خارجى مواجه بودند و افکار مشروطیت و آزادىخواهى تنها در این جهت براى آنان معنا و مفهوم داشت. آنچه را برخى روشنفکران با استفاده از این فضا در باب آزادى مطرح مىساختند و خواهان برپایى انقلاب کبیر فرانسه در ایران بودند، باید به حساب بیگانهگرایى و ناآشنایى آنان با فرهنگ ایران و ایرانیان گذاشت.
5 . اما آنچه هنوز پس از گذشت یک سده به صورت یک مسأله نظرى و یک نیاز عینى و جدى در جامعه ایران رخ مىنماید، ابهام و سردرگمى در تعریفها و تلقىها نسبت به مقوله آزادى و دموکراسى است. هرچند امروزه عالمان و اندیشمندان مسلمان با روشنفکران به همزبانى بیشترى رسیدهاند و واژهها و تفاوت معانى آنها بیشتر و بهتر فهم مىگردد، ولى باید انصاف داد که اندیشه سیاسى ما در مقابل فرهنگ غرب هنوز به ادبیات شفاف و کارآمدى دست نیافته و از تبیین مبانى و مفاهیم و ارائه راهکارهاى عملى در این حوزه ناتوان مانده است. این مهم، همت والاى عالمان دینى و متفکران مسلمان را طلب مىکند.
پى نوشت:
1) نویسنده در اینجا به شواهد جالبى از فشارها و تنگنظرىهاى روشنفکران و علماى آزادىخواه علیه شیخ فضلاللَّه و همفکرانش اشاره کرده است. رک. : نگاه نو، ص 35.
نگاه نو، دوره جدید، ش 5