(NGOSسازمان های غیر دولتی

«ان. جى. او»ها آن دسته از سازمان‏هاى غیر دولتى هستند که به طور خزنده، همانند شبکه‏اى ویرانگر، تار و پود جوامع گوناگون در گوشه و کنار جهان را در هم مى‏تنند. هیچ گوشه‏اى از کانون‏هاى زیست و کار مردم نیست که به نوعى از این هجوم ایمن مانده باشد. از آنجا که ماهیت و اهداف «ان. جى. او»ها براى بسیارى چندان شناخته نیست و از آنجا که پوشش و اشکالى مردمى، خیرخواهانه و معمولى به خود گرفته‏اند، چندان حساسیت و واکنشى نسبت به آنها نشان داده نمى‏شود. منظور از «ان. جى. او»ها، آن گروه از سازمان‏هایى‏اند که در سطح جهانى با نام ویژه NGOشناخته شده‏اند، نه الزاماً سازمان‏ها و تشکلات مستقل. با بررسى اسناد سازمان‏هاى بین‏المللى، ارگان‏هاى وابسته به سازمان ملل متحد و پى‏گیرى کارکردهاى «ان. جى. اُ»ها در بسیارى از کشورها، به‏ویژه در آمریکاى لاتین، آسیا و اروپا، جاى هیچ شکى باقى نمى‏ماند که این سازمان‏ها ساخته و پرداخته سازمان‏هاى چندملیتى بوده، از سوى بازوان ملى، حقوقى و بین‏المللى آنان، مانند سازمان ملل، بانک جهانى، صندوق بین‏المللى پول، سازمان تجارت جهانى و... پشتیبانى مالى و سیاسى مى‏شوند و وظیفه مى‏یابند.
تاریخچه‏
در سطح جهانى، سیاست‏مداران بازار آزاد سرمایه (لیبرال)، در نخستین سال‏هاى 1980 با بازنگرى کارکرد مناسبات حاکم و نیز روان‏شناسى توده‏هاى مردم، از سویى به نارضایتى جوامعِ به‏شدت قطبى‏شده و شدت‏یابى تضادهاى اجتماعى پى‏بردند و از سوى دیگر به نیازها و برون‏رفت‏هایى براى تداوم فرمان‏روایى خود در شکل نولیبرال آن به اندیشه نشستند. سیاست‏مداران نظام سرمایه‏سالار، به‏ویژه بخش نولیبرالِ بورژوازى جهان، براى کاهش تنش‏هاى اجتماعى و نیز بازگذاردن دست دولت‏ها، به گسترش سلسله سازمان‏هایى به موازات دولت و از پایین دست زدند. با رشد نولیبرالیسم و اقتصاد بازار آزاد در ابتداى سال 1980، بانک جهانى و کشورهاى بزرگ، بودجه «ان. جى. اُ»ها را که تاریخچه بنیاد آنها به پس از جنگ دوم جهانى مى‏رسید، افزایش دادند. بنا به بررسى‏هاى موجود، در حالى که شمار این سازمان‏ها با بیش از چهار میلیارد دلار بودجه در سراسر جهان به هزاران هزار مى‏رسید، در سال 1990 به نام «سازمان‏هاى غیردولتى (ان. جى. اُ)» نام‏گذارى شدند.
سازمان ملل متحد و «ان. جى. اُ»ها
سازمان ملل متحد به عنوان ارگان زیر فرمان قدرت‏هاى بزرگ، با پیشبرد برنامه‏هایى تحت عنوان تجدیدنظر(رفرم) در سیاست‏ها و کارکردهاى خود براى همخوان‏سازى خویش با گسترش و سلطه هرچه بیشتر اقتصاد بازار آزاد، در آغاز دهه نود میلادى سیاست‏ها و زیر مجموعه‏هاى خویش را با روند گلوبالیزاسیون همخوان نمود. به این منظور، سازمان ملل به ایجاد دو بخش، یکى در بردارنده «سازمان توسعه ملل متحد» و دیگرى، که نهادى است تازه‏کار، به نام «بخش (دپارتمان) امور اقتصاد و جامعه» دست زد. سازمان ملل اکنون قصد دارد که سلطه و میدان عمل خود را به‏وسیله گروه‏بندى‏هاى جدید، از جمله در بخش‏هاى اقتصادى و اجتماعى و این بار با زیرنام «جامعه مدنى» گسترش دهد.
بنا به گفته رهبران سازمان ملل، پدیده‏هاى بازیگران غیردولتى، بر روند رشد فضاى بین‏المللى تأثیر به‏سزایى مى‏گذارد. سازمان‏هاى غیردولتى (NGOs) گواه بارز آن چیزى مى‏باشد که «جامعه مدنى» نامیده مى‏شود؛ یعنى مى‏توان گفت فضایى است که در آن حرکت‏هاى اجتماعى پیرامون موضوعاتى معین براى اهداف، گروه‏ها و دل‏بستگى‏هاى ویژه‏اى در حال سازمان‏یابى هستند. این حرکت (جامعه مدنى) گروه‏هاى مشخصى مانند زنان، جوانان و مردم بومى را در بر مى‏گیرد تا شرکت هرچه بیشترى در پیشبرد برنامه‏هاى عملى (مورد نظر و به سود سرمایه‏داران) چه در سطوح ملى و چه بین‏المللى داشته باشند. مقامات محلى، رسانه‏ها، نمایندگى‏هاى تجارى از بخش‏هاى صنعتى و بازرگانى، مراکز حرفه‏اى، سازمان‏هاى مذهبى، فرهنگى و دوایر علمى و روشنفکرى در حال شکل گرفتن مى‏باشند.
سازمان ملل براى دلخوش نمودن دیگران به توجیهات خویش، به‏نکات زیر توسل مى‏جوید:
«پیدایش جامعه مدنى (پیدایش دوباره در برخى نقاط جهان)، پیامد دو فرایند مستقل است: پژوهش براى روش‏هاى دموکراتیک‏تر، شفاف‏تر، مسؤولانه‏تر و برانگیزاننده‏تر دولت، و در سطح ملى، رشد مفهوم «برترى مدیریت اقتصاد مبتنى بر نقش بازار». این خود به ناچار به بازنگرى نقش دولت، سپردن مسؤولیت‏هاى فراگیرتر نوین، بازیگران بازار و جامعه مدنى، به یک رشدى پیوسته و به خوشبختى مى‏انجامد. در چنین زمینه جهانى، یک جامعه مدنى پویا، در روند مردم‏سالارى و گسترش مسؤولیت‏ها، نقش حیاتى بازى مى‏کنند.»
بدین گونه سازمان ملل بر آن است تا از جمله با سپردن نقش و موقعیت مشورتى به سازمان‏هاى غیردولتى براى شوراى اقتصادى و اجتماعى، به این گونه سازمان‏ها عمدگى [ ؟ ]هرچه بیشترى بسپارد. آمار سازمان ملل در رابطه با NGOها بیانگر رشد فزاینده آنهاست؛ به گونه‏اى که شمار آنها از 41 سازمان در سال 1948 ، به 377 در سال 1968 و اکنون (1998) به 1200 سازمان رسیده است. شبکه بین‏المللى پیوند براى انترناسیونال کارگرى در گزارش سال 98 خود در کنفرانس ژنو چنین ادامه مى‏دهد: «ما در بولتن شماره 5 خود تأکید کرده بودیم که رشد NGOها با جداسازى دولت از وظایفشان (ایجاد دولت کم‏هزینه و کم‏حجم) از جمله در بخش عمومى، در سطح ملى و بین‏المللى پیوند دارد. NGOها بیش از پیش به بودجه‏هاى مالى بخش عمومى وابسته‏اند؛ بنابراین آنان به ابزار دست حکومت‏ها درآمده، بیشتر و آزادى عمل خود را از دست مى‏دهند.»
سازمان ملل به عنوان بازوى قانون‏گذارى و اجرایىِ بین‏المللى نظم نوین جهانى، در این دوره با رفرم‏هاى خود در نقش بازوى اجرایى سیاست‏هاى تهاجمى انحصارگران مالى، نقش‏هاى نوینى مى‏یابد. سازماندهى هرچه باسامانه‏تر سازمان‏هاى غیر دولتى به عنوان جلوه‏هایى از جامعه مدنى و ایجاد شبکه‏هاى جهانى مرتبط با سازمان تجارت جهانى (WTO) و شرکت‏ها و تراست‏هاى بین‏المللى از جمله وظایف سازمان ملل متحد مى‏باشد. این تجدید سازماندهى که با اسم رمز رفرم‏هاى سازمان ملل همراه گردیده، تا آنجا به پیش مى‏رود که سازمان جهانى کار را که تا کنون به مثابه مرکز رجوع اتحادیه‏هاى کارگرى، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت‏ها به تفاهم و سازش بارآورى توصیه به سود صاحبان سرمایه و بازتولید آن مناسبات ایفاى نقش مى‏نمود، به ابزار سازمان تجارت جهانى (WTO) تبدیل مى‏کند. سازمان جهانى کار که تا کنون به موازین حقوقى و قانونى کار به هر وسیله گوشه چشمى داشت، اینک آشکارا کنوانسیون‏هاى پذیرانده شده به سرمایه‏داران از سال‏هاى 1919 تا کنون به عنوان ارگان خدماتى سرمایه‏داران بین‏المللى انجام وظیفه مى‏کند.
اساسى‏ترین کنوانسیون‏هاى سازمان جهانى کار که اکنون از سوى نولیبرالیسم و بنیادهاى مالىِ سرمایه، از جمله صندوق بین‏المللى پول و بانک جهانى مورد تعرض قرار گرفته و سازمان جهانى کار در حال و یا تدارک تغییر آنها مى‏باشد، عبارتند از:
کنوانسیون 87 : حق داشتن تشکل و اتحادیه‏هاى مستقل؛
کنوانسیون 98 : حق پیمان دست‏جمعى؛
کنوانسیون 29 : ممنوعیت کار اجبارى (1930)؛
کنوانسیون 111 : برخوردارى از حقوق (انسانى) برابر (1958)؛
کنوانسیون 138 : درباره کار کودکان و حداقل سن اشتغال (1973)؛
کنوانسیون 103 : درباره حق مادرى (زمان مادرى و پس از زایمان) که در سال 99 پیشنهاد لغو آن داده شده است.
«ان. جى. اُ»ها و جنبش‏هاى اجتماعى - سیاسى‏
بررسى‏ها نشانگر آنند که افزایش چنین هزینه‏هایى و رشد این سازمان‏ها درست موازى با رشد و یا امکان رشد حرکت‏هاى اجتماعى و نارضایتى‏هاى عمومى از کارکرد و تأثیرات بازار اقتصاد آزاد و الگوى نولیبرالیسم و پى‏آمدهاى آن است. به بیان دیگر، همخوان با مخالفت و برآمدهاى فرودستان علیه چپاول ستمکاران و در واکنش به تلاش‏ها و کارکردهاى «ان. جى. اُ»ها، سازماندهى جهانى این ارگان‏ها در دستور کار قرار مى‏گیرد. واقعیت‏ها نشانگر آنند که در هر منطقه که «ان. جى. اُ»ها گسترش یافته‏اند، اعتراضات مستقیم و مستقل طبقاتى فروکش کرده و در برابر آن، بازار آزاد، برنامه‏ها و اهداف سرمایه نولیبرال بدون مانع و مخالفتى به پیش رفته است.
«ان. جى. اُ»ها با برخوردارى از ساختارهاى ویژه، تبلیغ خودیارى و ژست‏هاى غیرسیاسى، عملاً در جامعه به سیاست زدایى پرداخته و بى‏آنکه به مناسبات اقتصادى‏اى که اکثریت اهالى را به چنین روزى افکنده اشاره نمایند، از معلول‏هایى مثل ندارى، تبعیض جنسیتى، کودکان خیابانى، آلودگى هوا، نابودى محیط زیست، قربانیان خشونت و... که به راستى قلب هر انسان نوعى و غیربیگانه با خویش را به درد مى‏آورد، سخن مى‏گویند. «ان. جى. اُ»ها مى‏کوشند تا توده‏هاى مردم را خودخواسته در اقتصاد لیبرالى درگیر و دمساز ساخته، آنان را با بخشش‏هاى سخاوتمندانه، آش نذرى، بخشش بلاگردان به مستمندان و... در شبکه‏هاى جهانى به سازش و دلمشغولى سرگرم سازند. «ان. جى. اُ»ها در کشورهاى عقب نگاه‏داشته شده با تقسیم توده‏هاى مردم به گروه‏ها و زیرگروه‏هاى پیرامونى، آنان را از دیدن ماهیت مناسبات اجتماعى و دست‏هایى که به رنجشان کشانیده و مى‏کشانند، بازداشته و نیز اتحاد آنان را براى پیشبرد چالش متحدانه علیه عوامل فلاکت و دردها و رنج‏هایشان کم‏توان مى‏سازند.
نقطه پایدارى و مشترک بین «ان. جى. اُ»ها و بانک جهانى در این گونه فعالیت‏ها، مخالفت مشترک آنان نسبت به تمرکز دولتى یا دولت‏گرایى (استاتیسم) مى‏باشد تا به اهداف نهایى و سود بنگاه‏هاى مالى جهانى و فرمانروایى آنان پاسخ گویند.
با این همه، على‏رغم نام و ادعاهاى رایج، در واقع این گونه سازمان‏هاى غیر دولتى چندان هم غیردولتى نیستند. بودجه آنان از سوى ارگان‏هایى که سرانجام به نوعى با شرکت‏هاى چندملیتى پیوند دارند، با کنترل و مراقبت دولت‏ها تأمین مى‏شود. برخى از آنها به شکلى با عوامل دولتى محلى یا دیگر دولت‏ها در خارج پیوند دارند.
پافشارى سازمان‏هاى غیردولتى، براى بى‏اثرسازى خواست‏ها و حرکت‏هاى حق‏طلبانه مردم بر پروژه‏هاست؛ نه بر سازمان‏یابى مستقل. «ان. جى. اُ»ها، کارگران و دیگر تولیدکنندگان را به گونه کنارى براى تولید متشکل مى‏کنند. آنها با وام‏گیرى برخى واژه‏ها از ادبیات و زبان مترقى، از جمله «خودگردانى»، «برابرى جنسیت» و..، این مفاهیم و پیام آنها را کند و خنثى مى‏سازند و سبب مى‏شوند که به‏جاى پاسخ به معانى و اهداف این مفاهیمِ داراى بار چالش‏گرانه و اجتماعى، کاربردى واژگونه از آن بسازند تا مبادا سازمان‏یابى و نگاه و سمت‏گیرى حرکت ستم‏کشان به حوزه‏هاى اجتماعىِ فراتر رود.
جنس دوم، ش 9