پایان یک پروژه

جمهورى اسلامى تاکنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است. حکومت دوران اولیه انقلاب از سال 1357 تا 1367 که یک دوران بسیج‏گرایانه پوپولیستى و کاریزماتیک بود که باید آن را از نوع دموکراسى‏هاى انقلابى محسوب کرد و با حکومت‏هاى دموکراتیک تثبیت‏شده، نسبتى نداشت. از سال 1368 تا سال 1376 نیز ساختار حکومتى کشور ما، یک دموکراسى صورى است؛ چراکه برخى نهادها و رویه‏هاى دموکراتیک مثل پارلمان در آن رایج است. در این نوع دموکراسى، نمایى از نهادهاى دموکراتیک وجود دارد؛ امّا در پشت این نما اریستوکراسى قدرت قرار دارد که همه ابواب قدرت را کم‏وبیش کنترل مى‏کند و مى‏بندد. در سال 1376 اتفاقى که افتاد این بود که قدرت سنتى در ایران به دلایلى از حفظ وحدت خود باز ماند و نتوانست مانع گسترش نیروهاى مخالف شود و در نتیجه دچار نوعى بحران شد و در واقع چیزى که اتفاق افتاد این بود که کشور از یک دموکراسى صورى به شبه دموکراسى گذر کرد.
شبه دموکراسى فرایندى است که در آن اریستوکراسى سنّتى قدرت فائقه گذشته را ندارد و حداقل اینکه دیگر نمى‏تواند همه مراجع اقتدار را تصرف کند. در این وضعیت، بعضى از مراجع اقتدار، مثل ریاست جمهورى و پارلمان به‏دست بعضى از گروه‏هاى سیاسى معارض مى‏افتد و یک الیگارشى سیاسى جدید شکل مى‏گیرد. با وجود این، کارکرد آقاى خاتمى به عنوان رئیس جمهورى و دولت ایشان بیش از حدّ انتظار بوده است و در عین حال اگر دولت و مردم بخواهند، مى‏توان برخى از تنگناها را که بر سر راه است برداشت. کشور ما استعداد گسترش دموکراسى را دارد؛ ولى همیشه در ساختار قدرت سیاسى و اجتماعى و ساختار حقوقى آن دشوارى‏هایى وجود داشته است.
دوم خرداد این پتانسیل را دارد که یا دیواره‏هاى نظام حقوقى را بشکند تا جنبش بتواند پر و بال بگیرد و یا اینکه در چارچوب همین نظام حقوقى فعالیت کند و برخى خواسته‏هایش را پیش ببرد و البته ظرفیت‏هاى فراوانى وجود دارد؛ مسائلى چون بیکارى و مقوله جوانان، تورم و غیره وجود دارد، امّا براى پیشبرد پروژه دوم خرداد به عنوان یک طرح سیاسى، دیگر ظرفیتى باقى نمانده است.
اشاره‏
1. در این تحلیل، دوره اولیه بعد از انقلاب بر اساس مدلى تحلیل شده است که سیطره کاریزماتیک رهبرى، نوعى مشارکت توده‏وار را ایجاد مى‏کند و قدرت بسیج اجتماعى نیروهاى موافق در حدّى است که مانع از آن است که مخالفان به دنبال عرض اندام باشند. در چارچوب این تحلیل، مسائلى چون آزادى و دموکراسى، در سایه سیطره کاریزماتیک رهبر رنگ مى‏بازد و آنچه تعیین نقش مى‏کند، دو عامل «رهبر» و «مردم» در یک رابطه غیردموکراتیک و صرفاً توده‏اى و بسیج‏گراست. در اینکه قوّت و قدرت نفوذ رهبرى انقلاب از توان بسیج فوق‏العاده نیروهاى انقلاب برخوردار است و توان به‏راه‏اندازى توده‏ها را در جهت آرمان انقلابى داراست، تردیدى نیست؛ امّا این نکته را نیز باید مدّنظر داشت که در سال‏هاى اولیه بعد از انقلاب، شعارهاى مردم‏سالارى و دموکراتیک در سطح جامعه ما از جاذبه بالایى برخوردار بود و حجم مطبوعات منتشره از طرف مخالفان و تلاش‏هاى سیاسى گروه‏هاى معارض بیانگر همین امر است. این وضعیت خصوصاً در سه سال اوّل بعد از پیروزى انقلاب به روشنى به چشم مى‏خورد. علاوه بر این نباید از نظر دور داشت که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران محصول همین دوران است که هم اصلِ وضع قانون اساسى و هم محتواى آن حکایت از آن دارد که مفاهیمى از قبیل آزادى، پارلمان و... که معمولاً در جوامع دموکراتیک مطرح است، در فضاى آن روز جامعه اسلامى و گفتمان آن دوران در حدّ چشمگیرى مطرح است.
2. این نکته را نیز نباید از ذهن دور داشت که آنچه در اینجا تحت عنوان «اریستوکراسى قدرت در دوره دوم بعد از پیروزى انقلاب» از آن یاد مى‏شود، با الیگارشى جدیدى که در دوره سوم در مراکز قدرت مى‏نشینند به لحاظ افراد تفاوت چندانى ندارد. بخش زیادى از مسؤولان دوره دوم، با تغییر ذائقه سیاسى در دوره جدید ایفاى نقش کردند و البته در این دوره شعارهاى جدیدترى مطرح شد؛ از این رو آنچه آقاى بشیریه از آن به «شبه‏دموکراسى دوران سوّم» یاد کرده‏اند، ادامه دموکراسى دوران دوم است و تفاوت جدّى‏اى در ساختار سیاسى کشور مشاهده نشده است. البته گفتمان سیاسى عمیقاً دچار تحوّل شده و این نیز کاملاً قابل توجه است؛ به دلیل اینکه نوع برنامه‏ریزى سیاسى و فرهنگى با توجه به تجدید نسل نو و شکاف میان نسل‏ها امرى کاملاً طبیعى است.
3. حال باید دید آرمان دموکراسى تا کجا با آرمان انقلاب اسلامى ما همراه است و آیا شالوده‏شکنى قانون اساسى ما در جهت برداشتن قدم‏هایى جدى‏تر به سمت دموکراسى تمام‏عیار، آرمانى است که ملّت و رهبران انقلابى ما خواهان آن بوده‏اند؟ بى‏تردید هم‏نهادى میان اسلامیت با جمهوریت و دموکراسى اجازه هر نوع چارچوب‏شکنى را به ما نمى‏دهد
جامعه مدنى، ش 15