حقوق زنان، طرح مسأله ای دیگر
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
در این مقاله، آقاى کامبیز نوروزى مسأله زنان در ایران را در قلمرو حقوق و اجتماع از نظر گذرانده و ضمن تأکید بر آنکه مسأله زنان جزئى از مسائل اجتماعى کشور است، فراز و فرود آن را تابعى از مسائل عمومى شمرده و هسته کانونى آن را بیش از آنکه قانونى بداند، اجتماعى دانسته است.متن
مایلم در اینجا بر دو پرسش تأکید کنم: نخست اینکه دامنه تفاوتهاى حقوقى میان زنان و مردان در نظام حقوقى ایران چه اندازه است و مهمترین مصادیق آنها کدامند؟ دو دیگر آنکه آنچه در قلمرو مباحث حقوق زنان در ایران مطرح است، آیا بیشتر در حوزه حقوق (به معناى اخص آن) قرار دارد یا باید اصول آن را در حوزههاى دیگرى از قبیل فرهنگ و مناسبات اجتماعى و احتمالاً ارادههاى سیاسى جست؟
مرورى بر گستره عظیم نظام حقوقى در عرصههاى مختلف فعالیت اجتماعى مؤید این ادعاست که شمار آن دسته از قوانین و مقرراتى که در نظام حقوقى کشور وجود داشته و رسماً شرایط متفاوتى را براى زنان و مردان فراهم آورده، معدود است و جنبه استثنایى دارد و جز تفاوتهاى موجود در دیه، شهادت، ارث، حضانت و...، برابرى زن و مرد و عدم تفاوت جنسى در شاکله قوانین ایران منتشر است.
اما در حوزه واقعیات اجتماعى، ابعاد رفتارهاى تبعیضآمیز با زنان و مردان رنگ و جلوهاى دیگر دارد. نگاه عمومى بر دو قلمروِ متفاوتِ حقوق و اجتماع، بیش از هر چیز حاکى از آن است که مسأله زنان در جامعه ایران بیشتر از آنکه مسألهاى حقوقى باشد، مسألهاى فرهنگى است.
تردیدى نیست که اصلاح همان اندک قوانین نابرابر، هم از حیث حقوق زنان و هم از جهت نظم و سامان اجتماعى ضرورى است؛ اما تغییرات حقوقى بدون تغییرات اجتماعى بیهوده است. قوانینى که فاقد زمینههاى اجرایى باشند، جز حروفى سرد بر کاغذ سفید نیستند. مقرراتى که پایینتر از سطح خواستههاى عمومى و واقعیات اجتماعىاند محکوم به شکست هستند. همچنین آن دسته از قوانینى که بسیار جلوتر از جامعه حرکت مىکنند، به زودى به بوته فراموشى سپرده مىشوند.
توسعه اجتماعى ایران در دهههاى اخیر فضایى را فراهم آورده است که در آن زنان موقعیت برجسته واقعى یافتهاند. در چنین شرایطى، نظام حقوقى نیز ناگزیر از همپایى با این تحولات است. اما حقوق، خود زاینده تحولات نیست. نقشیابى بیشتر زنان در زندگى را نمىتوان از سایر بخشهاى جامعه مستقل دانست و انتظار داشت که فقط با تصویب قوانین و بدون توسعه عمومى، زنان بتوانند به موقعیتهاى بهتر و مناسبترى دست پیدا کنند. اگرچه اصلاح مقررات طلاق، ولایت، حضانت و... باید مورد توجه اکید باشد، اما بیشترین گزارشها درباره رفتار تبعیضآمیز با زنان، در حوزههایى است که قوانین کشور نیز آنها را مردود مىشمارد. چه بسا باید گفت آنچه در این زمینه اتفاق مىافتد، بازتابِ نوعى الگوى رفتار تبعیضآمیز اقتدارگرایانه است که موضوع آن، هم مردان هستند و هم زنان.
اشاره
1. به نظر مىرسد که پیشفرضهاى نویسنده در ارتباط با مسأله زنان در ایران، پیشفرضهاى برگرفته از فرهنگ غربى است. آنچه ایشان تحت عنوان «رفتارهاى تبعیضآمیز در حوزه واقعیات اجتماعى» از آن یاد مىنمایند، مبتنى بر پیشفرض «تساوى» است که محصول طبیعى اومانیسم و فردگرایى در غرب است.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که هر نظام حقوقى و اجتماعى مترتب بر توصیف و ارزشگذارى آن نظام از شخصیت و جایگاه انسانهاست. تأمل در منابع اسلامى روشن مىسازد که خداوند متعال هم در جنبه تکوینى و هم از جنبه تشریعى، شرایطى فراهم ساخته است که زن و مرد هرکدام متناسب با ظرفیت خویش راه سعادت دنیوى و اخروى را دنبال کنند. این در حالى است که هدف خلقت در زن و مرد، به طور یکسان، جز عبودیت خداوند و تقرب به درگاه او نیست؛ اما وحدت هدف لزوماً به معناى وحدت مسیر نمىباشد؛ لذا در صفحه تکوین، زیباترین هماهنگى در قالب تقسیم مسؤولیتهاى طبیعى، آن هم براساس ویژگىهاى تکوینى هر دو جنس و لزوم هماهنگى در امور اجتماعى به چشم مىخورد؛ از این رو، مشترک بودن زن و مرد در هدف غایى خلقت، به تشابه کامل آنها در وظایف نمىانجامد. نتیجه آنکه اصولاً تفاوت در نقشها و وظایف زن و مرد در نظام اسلامى، مبنا و ملاک تعیین ارزش شخصیت زن و مرد نمىباشد. در نظام ارزشگذارى اسلام هیچیک از موقعیتهاى ظاهرى موجب برترى و فرادستى انسان نمىگردد و ارزش افراد در جامعه و در جهان آخرت، به معیارهاى والاى انسانى است. براساس این تفسیر، بررسى و تحلیل خلأها، مشکلات و احیاناً تبعیضهاى موجود و ارائه راهکار براى رفع آنها در جامعه اسلامى، نه در میدان تضاد، تقابل و رقابت با مردان، بلکه در راستاى تحقق توسعه معنوى جامعه و کمال انسانى افراد و در میدان تناسب و تعادل انجام مىپذیرد.
اما دیدگاه تساوى و تشابه، بر اصولى کاملاً متفاوت از بنمایههاى فرهنگ اسلامى بنا شده است. فرهنگ غرب از سویى با پاى فشردن بر انسانیت زن و مرد، بدون آنکه هدفمندى خلقت را موردنظر قرار دهد، از تناسب تکوین و تشریع و حکیمانه بودن تفاوتهاى دو جنس و در نتیجه نقشها و جایگاه آنها غفلت مىورزد و از سویى دیگر، بر مبناى فردگرایى، آزادى و حقوق فردى را اصل قرار داده و حیات بشرى را مقیّد به اخلاق انسانى و مصالح اجتماعى نمىداند؛ از این رو، به دفاع از حقوق و آزادىها صرف نظر از جنسیت فرا مىخواند و با هر نقش جنسیتى که به ظاهر محدودیتى براى زن ایجاد کند، به مخالفت برمىخیزد. تأکید بر تساوى و تشابه حقوق و تلاش در جهت کسب این اصول در زمینههاى مختلف، از روح تقابل، تخاصم و رقابتى خبر مىدهد که جز بر پایه فردیت و انسانمدارىِ نظام غربى جان نخواهد گرفت. بنیانى که نیل به تمنیات شخصى و امیال فردى و تکیه بر عقل ابزارى، مهمترین شاخصه وجودى آن است و بر همین اساس زن و مرد را به تکاپو براى جلب منفعت بیشتر از رهگذر دستیابى به فرصتها و امکانات بیشتر دعوت مىنماید. با توجه به پیش فرض فوق، داورى صحیح و روشمند نسبت به مسائل و معضلات اسلامى و راهکارهاى آن، از توانایى نویسنده خارج است.
2. قبل از آنکه با عینک تساوىطلبى به مجموعه مسائل زنان در ایران بنگریم و درصدد یافتن رهیافتهایى براى نجات زنان باشیم، ضرورى است الگوى جامع این تساوى و رفع تبعیض را که سالهاست در غرب تحقق یافته است باز شناسیم تا در نهایت دچار خسران و زیانهاى آشکار آن نشویم. در فرهنگ غرب، به اعتقاد پارهاى از محققان، متأسفانه ادعاى تساوىطلبى و رفع تبعیض بیشترین لطمه را به جامعه، بویژه زنان وارد آورده است. شعار تساوى، زنان را از محیط خانه به صحنه اجتماع کشانده و در موقعیت به ظاهر برابر با مردان، در محیط اشتغال و تحصیل قرار داده است. این شعار اگرچه در آغاز بخشى از زنان را تهییج نمود، اما پس از گذشت اندکى، زنان کمهویت و سرخوردهاى را به جامعه غرب تحویل داد که گرچه استقلال اقتصادى را بهدست آوردند، اما نقش اصلى خود را در هویت معنوى همسر، فرزندان و بالتبع جامعه از دست دادند. به گفته نیکلاس دیویدسن: «گرچه پیش از این گاه با زن به مثابه کالاى جنسى رفتار مىشد، اما امروزه زن اساساً اعتبار جنسیت خود را از دست داده است و اگر پیش از این، عامل اصلى بىارزش نمودن زنان، مردان بودهاند، امروزه خودِ زنها این کار را انجام مىدهند. اگر دشمن قدیمى، اصالت مسائل جنسى بود، دشمن امروز زنان، اصالت عدم جنسیت و برابرى زن و مرد است. از سوى دیگر، افزایش نیروى کار و فشار روحى رقابت با مردان، میزان سرطان، بیمارىهاى قلبى و عصبى در زنان را افزایش داده است»(1) و در ادامه این روند، خانوادههاى ناسازگار و مادران بىاحساس و خسته، فرزندانى به جامعه غرب تحویل دادهاند که به انواع آسیبهاى اجتماعى دچار گشتهاند و بحرانى عظیم را در غرب رقم زدهاند.
پی نوشت:
1) نگاهى به فمینیسم، نهاد نمایندگى ولى فقیه در دانشگاهها، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامى، 1377، ص 60
زنان، ش 67
مرورى بر گستره عظیم نظام حقوقى در عرصههاى مختلف فعالیت اجتماعى مؤید این ادعاست که شمار آن دسته از قوانین و مقرراتى که در نظام حقوقى کشور وجود داشته و رسماً شرایط متفاوتى را براى زنان و مردان فراهم آورده، معدود است و جنبه استثنایى دارد و جز تفاوتهاى موجود در دیه، شهادت، ارث، حضانت و...، برابرى زن و مرد و عدم تفاوت جنسى در شاکله قوانین ایران منتشر است.
اما در حوزه واقعیات اجتماعى، ابعاد رفتارهاى تبعیضآمیز با زنان و مردان رنگ و جلوهاى دیگر دارد. نگاه عمومى بر دو قلمروِ متفاوتِ حقوق و اجتماع، بیش از هر چیز حاکى از آن است که مسأله زنان در جامعه ایران بیشتر از آنکه مسألهاى حقوقى باشد، مسألهاى فرهنگى است.
تردیدى نیست که اصلاح همان اندک قوانین نابرابر، هم از حیث حقوق زنان و هم از جهت نظم و سامان اجتماعى ضرورى است؛ اما تغییرات حقوقى بدون تغییرات اجتماعى بیهوده است. قوانینى که فاقد زمینههاى اجرایى باشند، جز حروفى سرد بر کاغذ سفید نیستند. مقرراتى که پایینتر از سطح خواستههاى عمومى و واقعیات اجتماعىاند محکوم به شکست هستند. همچنین آن دسته از قوانینى که بسیار جلوتر از جامعه حرکت مىکنند، به زودى به بوته فراموشى سپرده مىشوند.
توسعه اجتماعى ایران در دهههاى اخیر فضایى را فراهم آورده است که در آن زنان موقعیت برجسته واقعى یافتهاند. در چنین شرایطى، نظام حقوقى نیز ناگزیر از همپایى با این تحولات است. اما حقوق، خود زاینده تحولات نیست. نقشیابى بیشتر زنان در زندگى را نمىتوان از سایر بخشهاى جامعه مستقل دانست و انتظار داشت که فقط با تصویب قوانین و بدون توسعه عمومى، زنان بتوانند به موقعیتهاى بهتر و مناسبترى دست پیدا کنند. اگرچه اصلاح مقررات طلاق، ولایت، حضانت و... باید مورد توجه اکید باشد، اما بیشترین گزارشها درباره رفتار تبعیضآمیز با زنان، در حوزههایى است که قوانین کشور نیز آنها را مردود مىشمارد. چه بسا باید گفت آنچه در این زمینه اتفاق مىافتد، بازتابِ نوعى الگوى رفتار تبعیضآمیز اقتدارگرایانه است که موضوع آن، هم مردان هستند و هم زنان.
اشاره
1. به نظر مىرسد که پیشفرضهاى نویسنده در ارتباط با مسأله زنان در ایران، پیشفرضهاى برگرفته از فرهنگ غربى است. آنچه ایشان تحت عنوان «رفتارهاى تبعیضآمیز در حوزه واقعیات اجتماعى» از آن یاد مىنمایند، مبتنى بر پیشفرض «تساوى» است که محصول طبیعى اومانیسم و فردگرایى در غرب است.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که هر نظام حقوقى و اجتماعى مترتب بر توصیف و ارزشگذارى آن نظام از شخصیت و جایگاه انسانهاست. تأمل در منابع اسلامى روشن مىسازد که خداوند متعال هم در جنبه تکوینى و هم از جنبه تشریعى، شرایطى فراهم ساخته است که زن و مرد هرکدام متناسب با ظرفیت خویش راه سعادت دنیوى و اخروى را دنبال کنند. این در حالى است که هدف خلقت در زن و مرد، به طور یکسان، جز عبودیت خداوند و تقرب به درگاه او نیست؛ اما وحدت هدف لزوماً به معناى وحدت مسیر نمىباشد؛ لذا در صفحه تکوین، زیباترین هماهنگى در قالب تقسیم مسؤولیتهاى طبیعى، آن هم براساس ویژگىهاى تکوینى هر دو جنس و لزوم هماهنگى در امور اجتماعى به چشم مىخورد؛ از این رو، مشترک بودن زن و مرد در هدف غایى خلقت، به تشابه کامل آنها در وظایف نمىانجامد. نتیجه آنکه اصولاً تفاوت در نقشها و وظایف زن و مرد در نظام اسلامى، مبنا و ملاک تعیین ارزش شخصیت زن و مرد نمىباشد. در نظام ارزشگذارى اسلام هیچیک از موقعیتهاى ظاهرى موجب برترى و فرادستى انسان نمىگردد و ارزش افراد در جامعه و در جهان آخرت، به معیارهاى والاى انسانى است. براساس این تفسیر، بررسى و تحلیل خلأها، مشکلات و احیاناً تبعیضهاى موجود و ارائه راهکار براى رفع آنها در جامعه اسلامى، نه در میدان تضاد، تقابل و رقابت با مردان، بلکه در راستاى تحقق توسعه معنوى جامعه و کمال انسانى افراد و در میدان تناسب و تعادل انجام مىپذیرد.
اما دیدگاه تساوى و تشابه، بر اصولى کاملاً متفاوت از بنمایههاى فرهنگ اسلامى بنا شده است. فرهنگ غرب از سویى با پاى فشردن بر انسانیت زن و مرد، بدون آنکه هدفمندى خلقت را موردنظر قرار دهد، از تناسب تکوین و تشریع و حکیمانه بودن تفاوتهاى دو جنس و در نتیجه نقشها و جایگاه آنها غفلت مىورزد و از سویى دیگر، بر مبناى فردگرایى، آزادى و حقوق فردى را اصل قرار داده و حیات بشرى را مقیّد به اخلاق انسانى و مصالح اجتماعى نمىداند؛ از این رو، به دفاع از حقوق و آزادىها صرف نظر از جنسیت فرا مىخواند و با هر نقش جنسیتى که به ظاهر محدودیتى براى زن ایجاد کند، به مخالفت برمىخیزد. تأکید بر تساوى و تشابه حقوق و تلاش در جهت کسب این اصول در زمینههاى مختلف، از روح تقابل، تخاصم و رقابتى خبر مىدهد که جز بر پایه فردیت و انسانمدارىِ نظام غربى جان نخواهد گرفت. بنیانى که نیل به تمنیات شخصى و امیال فردى و تکیه بر عقل ابزارى، مهمترین شاخصه وجودى آن است و بر همین اساس زن و مرد را به تکاپو براى جلب منفعت بیشتر از رهگذر دستیابى به فرصتها و امکانات بیشتر دعوت مىنماید. با توجه به پیش فرض فوق، داورى صحیح و روشمند نسبت به مسائل و معضلات اسلامى و راهکارهاى آن، از توانایى نویسنده خارج است.
2. قبل از آنکه با عینک تساوىطلبى به مجموعه مسائل زنان در ایران بنگریم و درصدد یافتن رهیافتهایى براى نجات زنان باشیم، ضرورى است الگوى جامع این تساوى و رفع تبعیض را که سالهاست در غرب تحقق یافته است باز شناسیم تا در نهایت دچار خسران و زیانهاى آشکار آن نشویم. در فرهنگ غرب، به اعتقاد پارهاى از محققان، متأسفانه ادعاى تساوىطلبى و رفع تبعیض بیشترین لطمه را به جامعه، بویژه زنان وارد آورده است. شعار تساوى، زنان را از محیط خانه به صحنه اجتماع کشانده و در موقعیت به ظاهر برابر با مردان، در محیط اشتغال و تحصیل قرار داده است. این شعار اگرچه در آغاز بخشى از زنان را تهییج نمود، اما پس از گذشت اندکى، زنان کمهویت و سرخوردهاى را به جامعه غرب تحویل داد که گرچه استقلال اقتصادى را بهدست آوردند، اما نقش اصلى خود را در هویت معنوى همسر، فرزندان و بالتبع جامعه از دست دادند. به گفته نیکلاس دیویدسن: «گرچه پیش از این گاه با زن به مثابه کالاى جنسى رفتار مىشد، اما امروزه زن اساساً اعتبار جنسیت خود را از دست داده است و اگر پیش از این، عامل اصلى بىارزش نمودن زنان، مردان بودهاند، امروزه خودِ زنها این کار را انجام مىدهند. اگر دشمن قدیمى، اصالت مسائل جنسى بود، دشمن امروز زنان، اصالت عدم جنسیت و برابرى زن و مرد است. از سوى دیگر، افزایش نیروى کار و فشار روحى رقابت با مردان، میزان سرطان، بیمارىهاى قلبى و عصبى در زنان را افزایش داده است»(1) و در ادامه این روند، خانوادههاى ناسازگار و مادران بىاحساس و خسته، فرزندانى به جامعه غرب تحویل دادهاند که به انواع آسیبهاى اجتماعى دچار گشتهاند و بحرانى عظیم را در غرب رقم زدهاند.
پی نوشت:
1) نگاهى به فمینیسم، نهاد نمایندگى ولى فقیه در دانشگاهها، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامى، 1377، ص 60
زنان، ش 67