زنان؛ از پکن تا نیویورک

گزارش یونیسف و برخى کمیته‏هاى مرتبط با مسائل زنان و سایر سازمانهاى بین‏المللى، در برخى موارد پیشرفتهایى را نشان مى‏دهد؛ اما انتظار افکار عمومى جهان براى استاندارد نمودن مقررات و مصوبات سازمانهاى بین‏المللى در رفع کلیه تبعیضات علیه زنان، چیز دیگرى را مى‏طلبد.
شهلا حبیبى مشاور رئیس‏جمهورى وقت در امور زنان، بعد از کنفرانس پکن دستورالعملى را تهیه کرد که در آن به اقداماتى که براى بهبود وضعیت زنان در رسیدن به اهداف کنفرانس لازم بود انجام شود، اشاره شده است. این در حالى است که براساس اصل 21 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین کند و زمینه‏هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و حقوق مادى و معنوى او را فراهم نماید. بند 14 اصل 3 قانون اساسى نیز به تساوى بین زن و مرد تأکید کرده و دولت را مسؤول تأمین حقوق همه‏جانبه افراد، اعم از زن و مرد و... و تساوى عموم در برابر قانون مى‏داند.
احمد آملى مشاور شبکه‏هاى ارتباطى تشکلهاى غیردولتى زنان ایران مى‏گوید: «از کنفرانس پکن تا به امروز، شرکت زنان در هیأت علمى دانشگاه‏ها، آموزش مسائلى نظیر بلوغ، بهداشت جسم و روان، چاپ و انتشار کتابهاى مرتبط با مسائل زنان و ایجاد مراکز مشاوره درصد چشمگیرى داشته است، هرچند تسهیلات و امکانات در مناطق محروم با کمبود بسیار روبرو بوده است.» در هر صورت با وجود اقداماتى که براى برابرسازى فرصتها براى زنان از سوى نهادهاى غیردولتى و دولتى انجام شده است، بدیهى است که باز هم محافل جهانى نسبت به حقوق زنان در ایران اعتراض داشته باشند.
در اجلاس زنان 2000، نمایندگان 163 کشور جهان بار دیگر تعهد و اراده سیاسى ملتها را براى پیشبرد وضعیت زنان و به‏کارگیرى کلیه اهرمهاى لازم براى تحقق اهداف و برنامه‏هاى توافق‏شده در سطح ملى و بین‏المللى در حوزه‏هاى دوازده‏گانه نگران‏کننده سند پکن اعلام کردند. ایران نیز ضمن تأثیرى که روى 40 مورد از موارد سند نهایى داشته است، در نهایت در بیانیه‏اى اعلام کرد که کلیه مفاد سند نهایى اجلاس را در چارچوب شریعت اسلام و قانون اساسى به اجرا درخواهد آورد و تحفظات جمهورى اسلامى ایران در سند پکن به این سند نیز تعمیم پیدا خواهد کرد.
اشاره‏
1. تحلیل، بررسى و دریافت چالشها و مشکلات زنان در جامعه اسلامى و غربى از دو خاستگاه متمایز انجام مى‏پذیرد. بن‏مایه‏هاى فکرى متفاوت که اساس فرهنگ حاکم بر هر جامعه مى‏باشد، سرچشمه این تمایز است. هستى‏شناسى و انسان‏شناسى مادى غرب موجب مى‏شود که نگاه به مسائل زنان، از منظر رقابت با جنس مخالف و دسترسى به فرصتهاى برابر با آنان صورت پذیرد؛ اما در دیدگاه الهى که بر اصالت غرایز مادى انسانها و محوریت تمایلات شخصى و تأمین آنها پا نمى‏فشرد و انسان را موجودى فرامادّى در مسیر بندگى خداوند تعریف مى‏نماید، چنین تقابلى مطرح نمى‏شود و زن و مرد نه در میدان تساوى که در میدان تناسب و تعادل قرار گرفته و در پیمودن راه بندگى نقشى مکمل خواهند یافت. براین اساس، آنچه در جامعه غربى مشکل زنان شمرده مى‏شود، قابل تعمیم به جامعه اسلامى نخواهد بود. همچنین ریشه‏یابى و ارائه راه‏حل و پیشنهاد براى بهبود وضعیت زنان در هر جامعه، مسیرى جدا مى‏پیماید و ارتقاء موقعیت زنان داراى تعریفى متفاوت خواهد بود.
با توجه به این نکته شایسته است مسائل و معضلات جامعه خود را در مجموعه واحدى از چالشها و نگرانى‏هاى زنان جهان قرار ندهیم و در رفع موانع، به جاى دنباله‏روى از الگوهاى جهانى که ناخواسته پذیرش اهداف و بنیانهاى فکرى حاکم بر فرهنگ غرب را به دنبال خواهد داشت، با ابتکار و نوآورى و بهره‏مندى از فرهنگ غنى خود، به تعریف چالشهاى زنان جامعه خود بنشینیم و براى بهبود این وضعیت اقدام نماییم.
2. بررسى و تحلیل نارسایى‏هاى موجود در وضعیت زنان از دیدگاه رقابت با مردان، نه تنها مشکلات زنان را برطرف نمى‏سازد، که به اختلاف روزافزون بین دو جنس دامن زده، حیات خانواده‏ها و در نتیجه نظام بشرى را در معرض تهدید قرار مى‏دهد.
3. بى‏تردید اساس تغییرات و پیشرفتهاى جامعه زنان در نگاه دینى، انطباق سریعتر و صحیحتر با قوانین الهى و حقوقى است که خداوند بنابر حکمت و مصلحت برایشان قرار داده است، نه وصول به استانداردهاى جهانى و تعاریف آنها.
4. اگر کمبود و خلأى در وضعیت زنان و قوانین مربوط به آنها جستجو مى‏شود، حفظ اصول اساسى عزت و استقلال، ایجاب مى‏نماید که درون مرزهاى خود به کنکاش و انتقاد نسبت به آنها بپردازیم و پاى سازمانهاى جهانى را در قضاوت و اعتراض نسبت به وضعیت موجود زنان مسلمان ایرانى نگشاییم. بى‏شک این مطلب به معناى عدم تبادل فرهنگى نخواهد بود.
5 . آنچه در بند 14 اصل 3 قانون اساسى اشاره شده است، «تأمین حقوق همه‏جانبه افراد اعم از زن و مرد و... و تساوى عموم در برابر قانون است.» تساوى عموم در برابر قانون و تأمین حقوق ویژه هر فرد از هر جنس، به معناى تساوى زن و مرد نخواهد بود؛ بلکه موردنظر آن است که باید قانونِ مربوط به هر صنف از هر جنس، نسبت به آنان باید اجرا گردد؛ نه اینکه یک قانون نسبت به همه افراد اجرا شود.
6. تلاش هیأت ایرانى در اجلاس زنان 2000 براى تغییر 40 مورد از موارد سند نهایى آن قابل تقدیر و تحسین و نشانگر هوشیارى زنان مسلمان مى‏باشد؛ اما نباید غفلت نمود که تغییرات جزئى در مواردى از سند نمى‏تواند اساس و بنیانهاى فکرى حاکم بر آن را متحول سازد و اهداف پیش‏ساخته این سند را دگرگون کند. آنچه باید وجهه همت خواهران مسلمان قرار گیرد، برهم‏زدن چارچوبهاى اساسى و نقد بنیانهاى فکرى حاکم بر اسناد بین‏المللى و تنظیم چارچوبى برگرفته از فرامین وحى و منطبق با عرف جوامع اسلامى است.
همشهرى، 12/4/79