آیا می توان از علم اقتصاد اسلامی سخن گفت؟

اگر علم را آن‏گونه که غالباً گفته مى‏شود، همان science در نظر بگیریم، بخصوص بنابر تعریف نئوکلاسیک که اقتصاد را تبیینى از ارتباط داده‏هاى رفتارى در اقتصاد مى‏داند، دشوار است که اقتصاد اسلامى را علم بدانیم. این که آیةاللَّه صدر در کتاب اقتصاد ما گفته‏اند: «الاقتصاد الاسلامى لیس بعلم» نیز بر همین مبناست. ایشان معتقد است که چون مردم مسلمان، اسلام را به‏طور کامل درک نکرده‏اند، رفتارى هم که از خود نشان مى‏دهند به تمامى ناشى از اسلام نیست؛ بنابراین تبیین این رفتارها و تفسیر ارتباط آنها با یکدیگر و استخراج تئورى از آنها نمى‏تواند معرفتى با عنوان علم اقتصاد اسلامى را سامان دهند.
به نظر ما این دیدگاه ضربه قابل توجهى به نظریه اقتصاد اسلامى وارد کرده است. در واقع نظریه ایشان بر تعریف پوزیتیویستى از علم که در زمان ایشان رواج بسیار داشت، استوار است؛ یعنى همان تعریفى که در اقتصاد «پوزیتیویستى فریدمن» موجود است، از سوى آیةاللَّه صدر مفروض گرفته شده است. اما از دهه هفتاد میلادى تصورات دیگرى از علم مطرح مى‏شود. به عنوان مثال، بسیارى از صاحب نظران علوم اجتماعى، علم را هر نوع مطالعه روشمندى مى‏دانند که ذهنهاى ممتاز بتوانند درک کنند و قابلیت انتزاع داشته باشد. به عبارت دیگر، مى‏توان مطالعه علمى را از علم تفکیک کرد و به این دلیل مى‏توانیم اقتصاد اسلامى را هم نوعى مطالعه علمى قلمداد کنیم؛ بنابراین مى‏توان آموزه‏هاى اقتصادى اسلام را در قالب مطالعات روشمند، قاعده‏مند، قابل استخراج به صورت تئوریک و پیدا کردن یک رابطه منطقى بین مؤلفه‏هاى درونى آن بررسى کرد. این نگرش، هم مطالعه عالم خارج و هم مطالعه کارهاى قیاسى را در بر مى‏گیرد و پتانسیل استخراج تئورى را دارد؛ آنگاه مى‏توان برمبناى این اصول تئوریک که از مبانى دینى استخراج مى‏شوند، رفتارهاى خُرد اقتصادى را تبیین نمود.
البته گروهى از اقتصاددانان به علمى بودن اقتصاد اسلامى قائل‏اند، منتها با همان معناى نئوکلاسیک. این دسته با مطالعه رفتار مسلمانهاى معمولى و استخراج داده‏ها و تعمیم آنها، ارتباط متغیرها را با یکدیگر بررسى مى‏کنند و قاعده رفتار اقتصادى آحاد جامعه اسلامى را کشف مى‏کنند. به نظر من این مجموعه معرفتى را باید «علم اقتصاد مسلمانى» نام نهاد، نه علم اقتصاد اسلامى. در واقع دستاورد نظرى این اقتصاددانها با نظام اقتصاد نئوکلاسیک هیچ فرقى نمى‏کند؛ بلکه تنها بعضى از فروض و الفاظ تغییر مى‏کند. مثلاً به‏جاى بهره، از کارمزد یا سود یا بازدهى استفاده مى‏شود، یا در الگوهاى ترسیم شده، به‏جاى کالاهاى مادى از کالاهاى معنوى و آخرتى استفاده مى‏شود. به اعتقاد من این رویکرد علمى نیست؛ بلکه به قول مکلاپ، عقده حقارت علم نمایى است.
بنابراین هر نوع مطالعه روشمند و غیرجانب‏دارانه (عینى یا objective) که داراى قابلیت انتزاع، سازگارى و قابلیت تعمیم بوده و نیز روشمند و قانونمند باشد، علمى خواهد بود. البته منظور ما از عینیت، لزوماً چیزهاى ملموس و تجربى نیست. بلکه هر نوع مدعایى که بتوان آن را آگاهانه و غیر جانب‏دارانه مستدل کرد و ساختار علّى - معلولى براى آن پیدا کرد، داراى پیوند عینى است.
اما این ادعا که علوم اجتماعى باید جهان‏شمول باشد، ریشه در حاکمیت اندیشه اثبات‏گرایى دارد. این دیدگاه توسط کسانى چون پوپر، کوهن و لاکاتوش مورد نقادى قرار گرفته است و اینان نشان داده‏اند که گسستگى تمام‏عیار میان دو حوزه ارزشى و غیرارزشى وجود ندارد. اخیراً صاحب‏نظران هرمنوتیک نیز نقد دیگرى بر اندیشه اثبات‏گرایى (و جهان‏شمول‏گرایى روش علمى) وارد کرده‏اند که نشان مى‏دهد حتى در علوم فیزیکى هم جدا کردن نظریه‏هاى علمى از مبادى فراعلمى واقعاً دشوار است. براى مثال، در حوزه مباحث اقتصادى، گونار میردال یکى از صاحب‏نظرانى است که بشدت معتقد است که گزاره‏هاى ارزشى و غیرارزشى درهم آمیخته‏اند. برخى مثل شومپیتر معتقدند که مى‏توان گزاره‏هاى ارزشى(normative) را عقلانى(rationalize) کرد و بنابراین یک نوع استفاده علمى و حتى واقعى (پوزیتیو) از آن به عمل آورد. به نظر من دیدگاه میانه‏اى که شومپیتر دارد، دیدگاه مناسبى است؛ از این رو، حوزه اقتصاد اسلامى، هم در بخش گزاره‏هاى اثباتى و هم در بخش گزاره‏هاى ارزشى مى‏تواند به عنوان یک علم مطرح باشد.
البته متأسفانه برخى که به پیوند این دو حوزه قائل‏اند ممکن است ناآگاهانه مرزى براى امور اثباتى و امور ارزشى قائل نشوند و حتى هیچ عرصه‏اى براى دستاوردهاى عقلانى و عقلایى بشر باقى نگذارند. برخى موضوعات لزوماً متعلق به حوزه دینى نیست؛ بلکه متعلق به حوزه‏هاى عقلایى و عقلانى است.
به هر حال، منظور از اقتصاد اسلامى، تدوین یک معرفت قاعده‏مند است که تمامى فروض، معیارها، مکانیسمها و حتى روشهاى تجزیه و تحلیل برگرفته از مکتب اسلام باشد. البته من ترجیح مى‏دهم که به‏جاى کاربرد رشته مستقلى با عنوان «علم اقتصاد اسلامى»، از «مطالعه و تجزیه و تحلیل علمى اقتصاد اسلامى» نام ببرم.
اما در خصوص استفاده از روشهاى نئوکلاسیک، باید گفت استفاده از روشهاى عقلایى آن تا آنجا که تعارضى با مبانى دینى نداشته باشند، مانعى ندارد و هیچ اصرارى نداریم که این روشها باید حتماً از طریق منابع دینى به ما گفته شده باشد. در حوزه «ما لا نص فیه» باید به روشهاى عقلانى و عقلایى عمل کرد؛ البته تأکید مى‏کنم که یک نوع شبیه‏سازى صورى توسط برخى محققان اقتصاد اسلامى در استفاده از روشهاى نئوکلاسیک به‏کار مى‏رود که نه تنها کارآمد نیست، بلکه ناسازگار هم هست؛ به این معنا که مدلهاى نئوکلاسیک را مبنا قرار مى‏دهند و تنها ظواهر و روبناهایى از حقوق اقتصادى اسلام را در آن قرار مى‏دهند(اسلامیزه کردن اقتصاد نئوکلاسیک).
من معتقدم اقتصاد اسلامى یک نظام معرفتى تکثرى است. ما مى‏توانیم در اندونزى یک تئورى اقتصاد اسلامى را پیاده کنیم، اما همان تئورى را در ایران پیاده نکنیم و در عین حال هر دو اسلامى باشد. مهم این است که دغدغه‏هاى اصلى و گوهرى دین مورد توجه باشد و هدف غایى آن که هدایت و تکامل معنوى فرد و اجتماع است تحقق یابد. اسلام جمود و انحصار در روش را نمى‏پذیرد؛ اما در عین حال روشها و ابزارها از یک حکم کلى تبعیت مى‏کنند و آن، عدم تعارض با مبانى است.
اشاره‏
1. نقد نویسنده بر تعریف پوزیتیویستى از علم و توجه به دیدگاه‏هاى نوین روش‏شناختى علوم، یکى از نکات برجسته این مقاله است. نویسنده در مقاله دیگرى که در شماره 152 عصر ما به چاپ رسید، سیر تحولات تاریخى در روش‏شناسى علم اقتصاد را بازگو کرده و ضمناً دیدگاه کسانى را که نظریه‏هاى علم اقتصاد را امرى جهان‏شمول و مستقل از ارزشها و باورهاى فرااقتصادى مى‏شمارند، مورد نقادى قرار داده است؛ بنابراین حتى برپایه دستاوردهاى جدید غرب در روش‏شناسى علم، بخوبى مى‏توان معلوم کرد که علوم اجتماعى، همچون اقتصاد و جامعه‏شناسى، نسبت به ارزشها و ایدئولوژى‏ها بى‏طرف نبوده، علمى بودن یک نظریه به هیچ روى با دینى یا غیردینى بودن آن منافات ندارد.
2. على‏رغم تلاش فراوان نویسنده، از این گفتگو تعریف و تبیین روشنى از «علم اقتصاد اسلامى» به دست نمى‏آید؛ بلکه گاه مطالبى گفته شده است که بر ابهام موضوع مى‏افزاید. براى مثال، از یک سو تصریح شده است که «منظور از علم اقتصاد اسلامى، تدوین یک معرفت قاعده‏مند است که تمامى فروض، معیارها، مکانیسمها و حتى روشهاى تجزیه و تحلیل از مکتب اسلام اخذ شده باشد» و از سوى دیگر به «نظام معرفتى تکثرى» قائل شده‏اند و اظهار داشته‏اند که مى‏توان دو تئورى اقتصادى مختلف را در ایران و اندونزى پیشنهاد کرد و هر دو را هم اسلامى دانست و کافى است که با مبانى اسلامى در تعارض نباشد. و نیز گفته‏اند: «در جایى که روشهاى عقلانى اقتصاد نئوکلاسیک تعارضى با مبانى دینى و ارزشى نداشته باشد، استفاده از روشهاى مزبور مانعى ندارد و هیچ اصرارى نداریم که این روش باید حتماً روش خاصى باشد که از منابع دینى به ما گفته شده است.» ناگفته پیداست که این دو تلقى، از دو پایگاه معرفتى مختلف برمى‏خیزد که با یکدیگر سازگار نیستند. در دیدگاه اول، معیار «اسلامى بودنِ» یک نظریه (یا روش) آن است که مستقیم یا غیرمستقیم از معارف و مبانى اسلامى برگرفته شده باشد؛ ولى در دیدگاه دوم، براى اسلامى بودن یک نظریه (یا روش) همین قدر کافى است که با مبانى و ارزشهاى دینى تعارض نداشته باشد. از نگاه اول مى‏توان دانشى به نام «علم اقتصاد اسلامى» ادعا نمود؛ ولى از دیدگاه دوم چنین ادعایى بسختى مورد قبول قرار مى‏گیرد؛ چرا که در حالت اخیر، تئورى‏ها و روشها از بیرون دین گرفته مى‏شود و معارف دینى تنها در سلب تئورى‏ها و روشهاى ناسازگار به‏کار مى‏آید، نه در تولید تئورى‏ها و تعیین چارچوب (پارادایم) و روش جدید. دیدگاه دوم همان است که امروزه اصطلاحاً به «نظریه حداقلى» معروف شده است.
به هر حال، به نظر مى‏رسد اگر نویسنده همان دیدگاه نخست را بسط دهد و با الهام از روش‏شناسى امثال لاکاتوش (یعنى روش‏شناسى برنامه‏هاى پژوهشى علمى یا MSRP) به تدوین چارچوب علم اقتصاد اسلامى همت گمارد، احتمالاً بهتر مى‏تواند از مدعاى خویش دفاع کند. چنان‏که مى‏دانیم لاکاتوش اعتقاد داشت که یک علوم از دو بخش تشکیل شده است: هسته مقاوم (که عبارت از مبانى، اصول، مفاهیم و روش‏شناسى است) و کمربند محافظتى (که تئورى‏هاى تجربى و ابطال‏پذیر است). اگر با اندکى تسامح، مجموعه گزاره‏هاى منصوص دینى در باب اقتصاد را به عنوان هسته مقاوم قرار دهیم، در این صورت تئورى‏هاى اقتصادى باید از دل همان اصول و احکام بیرون بیاید، نه اینکه صرفاً در تعارض با آن نباشد. در این صورت هرچند مى‏توان نظریه‏هاى اقتصادى بدیلى نسبت به اوضاع و احوال مختلف پیشنهاد کرد ولى همه آنها به این دلیل «اسلامى» هستند که لازمه احکام و توصیفات اسلامى در باب اقتصاد هستند نه آنکه با مبانى دینى در تعارض نیستند.
3. بنابر آنچه ایشان خود در تعریف علم بیان داشته‏اند، تفکیک میان «علم اقتصاد اسلامى» و «مطالعه و تجزیه و تحلیل علمى اقتصاد اسلامى» چندان موجه نیست. همان‏طور که بنابر نظریه کوهن و لاکاتوش مى‏توان از عناوینى چون «علم فیزیک نیوتونى» یا «علم فیزیک انیشتینى» استفاده کرد، تعبیر «علم اقتصاد لیبرالى»، «علم اقتصاد مارکیستى» و «علم اقتصاد اسلامى» نیز کاملاً صادق و بامعنا است. وانگهى، تعبیر «تجزیه و تحلیل علمى اقتصاد اسلامى» به ذهن چنین متبادر مى‏سازد که «تجزیه و تحلیل علمى» چیزى غیر از «اقتصاد اسلامى» است و این مطلب با آنچه در سراسر این گفتگو آمده است و با تعریفى که نویسنده صریحاً از علم اقتصاد اسلامى ارائه کرده است، سازگار نمى‏نماید. (خوانندگان محترم براى اطلاع بیشتر مى‏توانند به کتابهاى زیر مراجعه کنند: اچ. اس. گلاس، و جانسون، علم اقتصاد: پیشرفت، رکود یا انحطاط؛ محمد على و همایون کاتوزیان، ایدئولوژى و روش در اقتصاد؛ موسى غنى‏نژاد، مقدمه‏اى بر معرفت‏شناسى علم اقتصاد).
عصر ما، 1/4/79