مشارکت مردم، منشأ مشروعیت حاکمیت است
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
نویسنده ابتدا حاکمیت را تعریف مىنماید و به منشأ آن در ادوار مختلف اشاره مىکند و معتقد است در عصر حاضر، منشأ حاکمیت از مردم است. در سطح فراملّى نیز بر مشروعیت مردمى حکومتها تأکید مىشود. میزان دخالت مجامع بینالمللى در وضع قوانین افزایش یافته و روز به روز بیشتر مىشود و به نسبتى معکوس، میزان اقتدار داخلى دولتها کاهش یافته و مىیابد و این چیزى نیست جز فرایند جهانى شدن.متن
حاکمیت، یک تأسیس حقوقى بسیار قدیمى است که عمر آن با شکلگیرى مفهوم دولت همزمان است؛ بنابراین با قدرت و نحوه اعمال آن ارتباط مستقیم دارد. حاکمیت در ادبیات رایج حقوقى، به فرماندهى عالى یک دولت در یک سرزمین مشخص اطلاق مىشود و قدرتى است که به مفهوم حقوقى، بالاتر از آن در آن سرزمین وجود ندارد.
تعریف حاکمیت در ادبیات حقوق و علوم سیاسى، از قرن هفدهم توسط «ژان بدن» آغاز شد و او سعى کرد آن را تئوریزه کند. منظور افرادى چون بدن از حاکمیت، اقتدار عالى پادشاه و یا حاکمى بود که بر سرزمینى حکومت مىکرد. در حقیقت، حاکمیت، صفت یا کاراکتر حاکم است. چون در این دوره که همزمان با فروپاشى فئودالیته و حضور حکومتهاى متعدد شاهزادگان در یک سرزمین است، حاکمیت در مورد کسى بهکار مىرود که بتواند همه را به اطاعت وادارد. وقتى که حاکمیت به این شکل در ادبیات سیاسى به وجود آمد، منشأ آن قدرت و اقتدارى بود که در دست حاکم و یا پادشاه بود؛ اما در حول و حوش انقلاب کبیر فرانسه، این مفهوم از شخص پادشاه به مردم منتقل شد و در حقیقت مردماند که اقتدار عالى را اعمال مىکنند؛ چون منشأ اقتدار از مردم است و آثار آن نیز به مردم باز مىگردد و هدایت و کنترل و منافع آن نیز در اختیار مردم است که به این شکل از حاکمیت، «حاکمیت ملى» گفته مىشود.
در محدوده داخلى، حاکمیت به شکل مطلق است و هیچ گونه محدودیتى براى آن وجود ندارد و به محض تأسیس دولت، حاکمیت براى آن وجود خواهد داشت؛ اما در خارج از مرزها، براى همین حاکمیت محدودیتهایى پیش مىآید؛ چون حاکمیتهاى دیگرى نیز وجود دارند که این حاکمیت باید با آنها تعامل داشته باشد. در واقع، حاکمیتهاى متعدد جهانى، یکدیگر را محدود مىکنند؛ بنابراین مفهوم حاکمیت، در بُعد خارجى و حاکمیت در بعد داخلى باید در مجموعه سایر حاکمیتها دیده شوند (هم محدوده صلاحیتها و هم محدوده جغرافیایى و هم اعمال اقتدار آنها)؛ ولى همین حاکمیت، در داخل و در حقوق بینالملل سنتى باید به شکل مطلق دیده شود.
اگر ما منشأ حاکمیت را مردم قلمداد کنیم؛ یعنى منشأ حاکمیت را اراده و رضایت مردمى بدانیم که در یک سرزمین جمع شدهاند و مىخواهند یک زندگى مشترک را در چارچوب خاصى داشته باشند، این اراده و رضایت مردم، هم منشأ مشروعیت و هم شکل و محتواى مشروعیت را تعریف مىکند. حقوق بینالملل، اکنون در سطح جهان به این سمت گرایش دارد و با حقوق بینالملل قدیم تفاوت دارد. اکنون مردم درون یک حاکمیت، به عنوان مخاطب مستقیم حقوق بینالملل تحت توجه قرار گرفتهاند و حقوق بینالملل بشردوستانه و انسانى در حال برجستهشدن است. ما در حقوق بینالملل جدید با مفاهیمى چون «دموکراسى» و «مشروعیت حاکمیت» (حتى در بعد داخلى) سروکار داریم؛ در حالىکه قبلاً نوع حکومتها و شیوه حکومتها، در اعمال اقتدار، ذاتاً جزء امور در صلاحیت دولتها قلمداد مىشد؛ اما اکنون این گونه نیست و به نظر مىرسد بعد داخلى حاکمیت، به نفع بعد خارجى حاکمیت در حال تضعیف و کمرنگشدن است.
«مشروع بودن» با «قانونى بودن» فرق دارد. این مشروعیت به مفهوم مقبولیت عامه یک حاکمیت است و مردم براساس انتخابات رضایت دادهاند و اراده آنها به آن حکومت تعلق گرفته است و سازمان ملل با تکیه بر همین مفهوم دخالت مىکند.
آنچه به حقوق بینالملل و بحث کلى صلح مربوط مىشود، بخصوص در ادبیات یونسکو و در بحث تئورى «صلح مثبت» و ترویج فرهنگ صلح، این است که دموکراسى و قانونمندى کشورها را یکى از مبانى و پایههاى اصلى صلح مىدانند؛ به همین دلیل مشروعیت حاکمیت یکى از پایههاى اصلى صلح پایدار تلقى مىشود. در بحث توسعه نیز همین بحث مطرح مىشود و از این زاویه، بحث دموکراسى و مشروعیت به نوعى با بحث توسعه پایدار نیز ارتباط پیدا مىکند.
در گذشته جامعه جهانى، نهادها و سازمانهاى بینالمللى، براى اعمال صلاحیت ملى و دولتها حوزه بسیار وسیعى قائل بودند و در این موارد بسیار کم دخالت مىکردند؛ اما با این وابستگىها و مفهوم جهانى شدن، ما به نوعى شاهد این هستیم که حاکمیت در سطح جهانى دوباره تعریف مىشود.
سازمان تجارت جهانى قوانینى را براى هدایت و ایجاد نظم و ثبات در نظام اقتصادى جهان شکل مىدهد و در واقع به نوعى در سطح بینالمللى، قانونگذارى صورت مىگیرد، مقررات وضع مىشود، ضمانتهاى اجرایى این قوانین و مقررات تعیین مىشوند و ما در این حوزهها به سمت جهانىشدن حرکت مىکنیم و طبیعى است مقرراتى که در کنوانسیونها وضع مىشود، اولاً جنبه جهانى دارد و ثانیاً هر روز بر تعداد آنها افزوده مىشود که گسترش مجموعه این قوانین و مقررات، بدین معناست که حوزه عمل و محدوده صلاحیت دولتها در سطح غیرملى تعریف مىشود و دایره صلاحیت دولتها را تنگ مىکند. اما در بحث تجارت، کشورى داراى حاکمیت تجارى است که بتواند عضو سازمان تجارت جهانى شود. حالا اگر کسى در حاشیه سازمان تجارت جهانى قرار گیرد، طبیعى است که در فعل و انفعالات و عملیات تجارت بینالمللى هم در حاشیه قرار مىگیرد و نمىتواند از نظر اقتصادى دولت فعالى داشته باشد و اگر فعال نباشد، نمىتواند اعمال حاکمیت و صلاحیت کند. اما اگر کشورى وارد این سازمان شد، طبعاً این سازمان براى خودش قوانین و مقرراتى دارد که باید از سوى اعضا رعایت شود و کشور عضو در این قوانین و مقررات تعریف مىشود.
با گسترش حوزه قانونگذارى غیرملى و فراملى که در محدوده حقوق بینالملل جمع مىشود، محدوده قانونگذارى داخلى محدود مىشود؛ چون کنوانسیون این معاهدات، باید جزئى از قوانین داخلى کشورها بشود. هر قدر حجم این قانونگذارىها بیشتر شود، ما در سطح داخلى کمتر به قانونگذارى مىپردازیم؛ در صورتى که خود قانونگذارى یکى از موارد اعمال صلاحیت ناشى از حاکمیت است.
اشاره
1. نویسنده توضیحات کوتاه و در عین حال روشنى درباره فرایند جهانىشدن در ابعاد اقتصاد، حقوق و سیاست دادهاند که نقطه قوت مقاله است.
2. فرایند جهانىشدن، خطر اضمحلال فرهنگى و سیاسى جوامع گوناگون و منحلشدن آنها در درون فرهنگ مسلط غربى را در پى دارد؛ اما نویسنده با لحنى نسبتاً تأییدگر به این فرایند نگاه کرده است و هیچگونه نقد و راهکارى براى گریز از این آثار نامطلوب ارائه نکرده است.
3. یکى از راهکارهاى مهم براى جلوگیرى از تسلط فرایند جهانىسازى یا جلوگیرى از آثار زیانبار آن، شکلدهى به پیمانهاى منطقهاى یا غیرمنطقهاى بر پایه مناسبات دینى و فرهنگى است. ایجاد مناسبات تجارى، حقوقى، اجتماعى و سیاسى در قالب سازمان کنفرانس اسلامى یکى از راههاست. ایجاد نظام حقوق بینالملل اسلامى، ایجاد سازمان تجارت اسلامى، تقویت بانک بینالملل اسلامى، ایجاد پول مشترک اسلامى و حتى ایجاد اتحادیه کشورهاى اسلامى در ابعاد مختلف سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، حکومتى و اجتماعى مىتواند مانع سلطه فرهنگ غرب و ارزشهاى مادى آن بر کل جهان بشود؛ همچنین مىتواند در فرآیند تصمیمسازى جهانى نقشآفرینى کند. نباید با مقوله جهانىسازى به صورت یک سرنوشت محتوم و تغییرناپذیر برخورد کرد. یکى از سیاستهاى پایهگذاران چنین نظریههایى در پیشبرد کارشان این است که دائماً تبلیغ کنند که این مسأله حتمى و گریزناپذیر است و نمىتوان در برابر آن مقاومت کرد. آنان از این طریق جرأت و قدرت مقاومت در برابر این جریانات را از کشورها و ملتهاى ضعیف مىستانند. یکى از مأموریتهاى تحصیلکردگان غرب نیز این است که ناآگاهانه در این راستا قلمفرسایى و نظریهپردازى کنند و بدون تأمل در زیرساختهاى نظرى چنین دیدگاههایى، آنها را در قالب نظریههاى علمى بپذیرند و بهطور مجانى به صورت بلندگوهاى توجیهکننده آن نظریات در کشورهاى عقبمانده و در حال توسعه درآیند.
4. یک نمونه آشکار از نظریههایى که بدون تأمل در زیرساختهاى نظرى آن بر زبان و قلم این نویسندگان به تکرار دیده مىشود همان است که در این مقاله نیز آمده است. اینکه مىگویند اراده یا رضایت عمومى منشأ مشروعیت حکومت است که هم شکل و هم محتواى آن را تعریف مىکند، مطلبى است که مورد تأمل کافى از سوى آنان قرار نگرفته است. به چه دلیل عقلپسندى مىتوان پذیرفت که منشأ مشروعیت حکومتها رضایت عمومى است؟ اگر رضایت عمومى برخلاف قواعد اخلاقى شکل گرفت، آیا مىتوان عقلاً حکم کرد که حکومت باید براساس رضایت عمومى عمل کند؟ تکلیف اقلیت ناراضى چیست؟ آنها بر چه مبناى عقلانى ملزم به پذیرش خواست اکثریت هستند؟ آیا صرف اینکه قدرت مقابله با خواست اکثریت را ندارند، کافى است تا حکم کنیم باید تسلیم آنها شوند؟ چه عواملى خواست عمومى را شکل مىدهد؟ نقش تبلیغات متکى بر پول و سرمایه در این زمینه چیست و آیا چنین خواستى از سوى منابع بزرگ اقتصادى شکل داده نمىشود؟ در این صورت آیا رضایت عمومى به صورت ابزارى براى مشروعیت بخشیدن به خواستههاى مشتى سرمایهاندوز دنیاپرست تبدیل نمىشود؟ و دهها سؤال دیگر که هیچ کدام بهطور جدى از سوى این نویسندگان و گویندگان مورد بررسى قرار نگرفتهاند؛ هرچند در کشورهاى غربى اندیشمندانى وجود دارند که به این سؤالات پرداختهاند
بهار، 9/4/79
تعریف حاکمیت در ادبیات حقوق و علوم سیاسى، از قرن هفدهم توسط «ژان بدن» آغاز شد و او سعى کرد آن را تئوریزه کند. منظور افرادى چون بدن از حاکمیت، اقتدار عالى پادشاه و یا حاکمى بود که بر سرزمینى حکومت مىکرد. در حقیقت، حاکمیت، صفت یا کاراکتر حاکم است. چون در این دوره که همزمان با فروپاشى فئودالیته و حضور حکومتهاى متعدد شاهزادگان در یک سرزمین است، حاکمیت در مورد کسى بهکار مىرود که بتواند همه را به اطاعت وادارد. وقتى که حاکمیت به این شکل در ادبیات سیاسى به وجود آمد، منشأ آن قدرت و اقتدارى بود که در دست حاکم و یا پادشاه بود؛ اما در حول و حوش انقلاب کبیر فرانسه، این مفهوم از شخص پادشاه به مردم منتقل شد و در حقیقت مردماند که اقتدار عالى را اعمال مىکنند؛ چون منشأ اقتدار از مردم است و آثار آن نیز به مردم باز مىگردد و هدایت و کنترل و منافع آن نیز در اختیار مردم است که به این شکل از حاکمیت، «حاکمیت ملى» گفته مىشود.
در محدوده داخلى، حاکمیت به شکل مطلق است و هیچ گونه محدودیتى براى آن وجود ندارد و به محض تأسیس دولت، حاکمیت براى آن وجود خواهد داشت؛ اما در خارج از مرزها، براى همین حاکمیت محدودیتهایى پیش مىآید؛ چون حاکمیتهاى دیگرى نیز وجود دارند که این حاکمیت باید با آنها تعامل داشته باشد. در واقع، حاکمیتهاى متعدد جهانى، یکدیگر را محدود مىکنند؛ بنابراین مفهوم حاکمیت، در بُعد خارجى و حاکمیت در بعد داخلى باید در مجموعه سایر حاکمیتها دیده شوند (هم محدوده صلاحیتها و هم محدوده جغرافیایى و هم اعمال اقتدار آنها)؛ ولى همین حاکمیت، در داخل و در حقوق بینالملل سنتى باید به شکل مطلق دیده شود.
اگر ما منشأ حاکمیت را مردم قلمداد کنیم؛ یعنى منشأ حاکمیت را اراده و رضایت مردمى بدانیم که در یک سرزمین جمع شدهاند و مىخواهند یک زندگى مشترک را در چارچوب خاصى داشته باشند، این اراده و رضایت مردم، هم منشأ مشروعیت و هم شکل و محتواى مشروعیت را تعریف مىکند. حقوق بینالملل، اکنون در سطح جهان به این سمت گرایش دارد و با حقوق بینالملل قدیم تفاوت دارد. اکنون مردم درون یک حاکمیت، به عنوان مخاطب مستقیم حقوق بینالملل تحت توجه قرار گرفتهاند و حقوق بینالملل بشردوستانه و انسانى در حال برجستهشدن است. ما در حقوق بینالملل جدید با مفاهیمى چون «دموکراسى» و «مشروعیت حاکمیت» (حتى در بعد داخلى) سروکار داریم؛ در حالىکه قبلاً نوع حکومتها و شیوه حکومتها، در اعمال اقتدار، ذاتاً جزء امور در صلاحیت دولتها قلمداد مىشد؛ اما اکنون این گونه نیست و به نظر مىرسد بعد داخلى حاکمیت، به نفع بعد خارجى حاکمیت در حال تضعیف و کمرنگشدن است.
«مشروع بودن» با «قانونى بودن» فرق دارد. این مشروعیت به مفهوم مقبولیت عامه یک حاکمیت است و مردم براساس انتخابات رضایت دادهاند و اراده آنها به آن حکومت تعلق گرفته است و سازمان ملل با تکیه بر همین مفهوم دخالت مىکند.
آنچه به حقوق بینالملل و بحث کلى صلح مربوط مىشود، بخصوص در ادبیات یونسکو و در بحث تئورى «صلح مثبت» و ترویج فرهنگ صلح، این است که دموکراسى و قانونمندى کشورها را یکى از مبانى و پایههاى اصلى صلح مىدانند؛ به همین دلیل مشروعیت حاکمیت یکى از پایههاى اصلى صلح پایدار تلقى مىشود. در بحث توسعه نیز همین بحث مطرح مىشود و از این زاویه، بحث دموکراسى و مشروعیت به نوعى با بحث توسعه پایدار نیز ارتباط پیدا مىکند.
در گذشته جامعه جهانى، نهادها و سازمانهاى بینالمللى، براى اعمال صلاحیت ملى و دولتها حوزه بسیار وسیعى قائل بودند و در این موارد بسیار کم دخالت مىکردند؛ اما با این وابستگىها و مفهوم جهانى شدن، ما به نوعى شاهد این هستیم که حاکمیت در سطح جهانى دوباره تعریف مىشود.
سازمان تجارت جهانى قوانینى را براى هدایت و ایجاد نظم و ثبات در نظام اقتصادى جهان شکل مىدهد و در واقع به نوعى در سطح بینالمللى، قانونگذارى صورت مىگیرد، مقررات وضع مىشود، ضمانتهاى اجرایى این قوانین و مقررات تعیین مىشوند و ما در این حوزهها به سمت جهانىشدن حرکت مىکنیم و طبیعى است مقرراتى که در کنوانسیونها وضع مىشود، اولاً جنبه جهانى دارد و ثانیاً هر روز بر تعداد آنها افزوده مىشود که گسترش مجموعه این قوانین و مقررات، بدین معناست که حوزه عمل و محدوده صلاحیت دولتها در سطح غیرملى تعریف مىشود و دایره صلاحیت دولتها را تنگ مىکند. اما در بحث تجارت، کشورى داراى حاکمیت تجارى است که بتواند عضو سازمان تجارت جهانى شود. حالا اگر کسى در حاشیه سازمان تجارت جهانى قرار گیرد، طبیعى است که در فعل و انفعالات و عملیات تجارت بینالمللى هم در حاشیه قرار مىگیرد و نمىتواند از نظر اقتصادى دولت فعالى داشته باشد و اگر فعال نباشد، نمىتواند اعمال حاکمیت و صلاحیت کند. اما اگر کشورى وارد این سازمان شد، طبعاً این سازمان براى خودش قوانین و مقرراتى دارد که باید از سوى اعضا رعایت شود و کشور عضو در این قوانین و مقررات تعریف مىشود.
با گسترش حوزه قانونگذارى غیرملى و فراملى که در محدوده حقوق بینالملل جمع مىشود، محدوده قانونگذارى داخلى محدود مىشود؛ چون کنوانسیون این معاهدات، باید جزئى از قوانین داخلى کشورها بشود. هر قدر حجم این قانونگذارىها بیشتر شود، ما در سطح داخلى کمتر به قانونگذارى مىپردازیم؛ در صورتى که خود قانونگذارى یکى از موارد اعمال صلاحیت ناشى از حاکمیت است.
اشاره
1. نویسنده توضیحات کوتاه و در عین حال روشنى درباره فرایند جهانىشدن در ابعاد اقتصاد، حقوق و سیاست دادهاند که نقطه قوت مقاله است.
2. فرایند جهانىشدن، خطر اضمحلال فرهنگى و سیاسى جوامع گوناگون و منحلشدن آنها در درون فرهنگ مسلط غربى را در پى دارد؛ اما نویسنده با لحنى نسبتاً تأییدگر به این فرایند نگاه کرده است و هیچگونه نقد و راهکارى براى گریز از این آثار نامطلوب ارائه نکرده است.
3. یکى از راهکارهاى مهم براى جلوگیرى از تسلط فرایند جهانىسازى یا جلوگیرى از آثار زیانبار آن، شکلدهى به پیمانهاى منطقهاى یا غیرمنطقهاى بر پایه مناسبات دینى و فرهنگى است. ایجاد مناسبات تجارى، حقوقى، اجتماعى و سیاسى در قالب سازمان کنفرانس اسلامى یکى از راههاست. ایجاد نظام حقوق بینالملل اسلامى، ایجاد سازمان تجارت اسلامى، تقویت بانک بینالملل اسلامى، ایجاد پول مشترک اسلامى و حتى ایجاد اتحادیه کشورهاى اسلامى در ابعاد مختلف سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، حکومتى و اجتماعى مىتواند مانع سلطه فرهنگ غرب و ارزشهاى مادى آن بر کل جهان بشود؛ همچنین مىتواند در فرآیند تصمیمسازى جهانى نقشآفرینى کند. نباید با مقوله جهانىسازى به صورت یک سرنوشت محتوم و تغییرناپذیر برخورد کرد. یکى از سیاستهاى پایهگذاران چنین نظریههایى در پیشبرد کارشان این است که دائماً تبلیغ کنند که این مسأله حتمى و گریزناپذیر است و نمىتوان در برابر آن مقاومت کرد. آنان از این طریق جرأت و قدرت مقاومت در برابر این جریانات را از کشورها و ملتهاى ضعیف مىستانند. یکى از مأموریتهاى تحصیلکردگان غرب نیز این است که ناآگاهانه در این راستا قلمفرسایى و نظریهپردازى کنند و بدون تأمل در زیرساختهاى نظرى چنین دیدگاههایى، آنها را در قالب نظریههاى علمى بپذیرند و بهطور مجانى به صورت بلندگوهاى توجیهکننده آن نظریات در کشورهاى عقبمانده و در حال توسعه درآیند.
4. یک نمونه آشکار از نظریههایى که بدون تأمل در زیرساختهاى نظرى آن بر زبان و قلم این نویسندگان به تکرار دیده مىشود همان است که در این مقاله نیز آمده است. اینکه مىگویند اراده یا رضایت عمومى منشأ مشروعیت حکومت است که هم شکل و هم محتواى آن را تعریف مىکند، مطلبى است که مورد تأمل کافى از سوى آنان قرار نگرفته است. به چه دلیل عقلپسندى مىتوان پذیرفت که منشأ مشروعیت حکومتها رضایت عمومى است؟ اگر رضایت عمومى برخلاف قواعد اخلاقى شکل گرفت، آیا مىتوان عقلاً حکم کرد که حکومت باید براساس رضایت عمومى عمل کند؟ تکلیف اقلیت ناراضى چیست؟ آنها بر چه مبناى عقلانى ملزم به پذیرش خواست اکثریت هستند؟ آیا صرف اینکه قدرت مقابله با خواست اکثریت را ندارند، کافى است تا حکم کنیم باید تسلیم آنها شوند؟ چه عواملى خواست عمومى را شکل مىدهد؟ نقش تبلیغات متکى بر پول و سرمایه در این زمینه چیست و آیا چنین خواستى از سوى منابع بزرگ اقتصادى شکل داده نمىشود؟ در این صورت آیا رضایت عمومى به صورت ابزارى براى مشروعیت بخشیدن به خواستههاى مشتى سرمایهاندوز دنیاپرست تبدیل نمىشود؟ و دهها سؤال دیگر که هیچ کدام بهطور جدى از سوى این نویسندگان و گویندگان مورد بررسى قرار نگرفتهاند؛ هرچند در کشورهاى غربى اندیشمندانى وجود دارند که به این سؤالات پرداختهاند
بهار، 9/4/79
تبلیغات
