اجلاس «زنان 2000» گامی برای عدالت، صلح و توسعه
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
این نوشتار به بررسى اهداف و ویژگى هاى اجلاس زنان 2000 پرداخته است. نویسنده مشکلات زنان و تلاش براى بهبود وضعیت آنان را از چالشهاى مهم قرن اخیر و توجه به مسائل زنان را اولویتى جهانى مى داند که بدون درنظر گرفتن آن نمى توان به تحقق توسعه پایدار امیدوار بود. این نوشتار ضمن آنکه نقاط ضعف و قوتى را براى مجامع بین المللى تصویر مى نماید، درصدد است که آنها را بهترین تریبون در فضاى موجود جهانى براى عرضه دیدگاه هاى جمهورى اسلامى در خصوص پیشبرد و بهبود وضعیت زنان معرفى نماید و ضرورت حضور فعال و تأثیرگذار هیأتهاى ایرانى را تقویت کند.متن
مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1997 طى قطعنامه شماره 100/52 خود تصمیم گرفت اجلاس ویژه اى را به منظور ارزیابى و بررسى پیشرفت حاصل از اجراى «راهبردهاى آینده نگر نایروبى» و «اعلامیه و کارپایه عمل پکن» و نیز آغاز تدابیر آتى در این زمینه، از تاریخ 5 تا 9 ژوئن سال 2000 (20/3/1379) در نیویورک برگزار نماید. از سال 1995 که چهارمین کنفرانس جهانى زن در پکن برگزار گردید، تاکنون هر سال چهار اجلاس بین المللى از طرف کمیسیون مقام زن به منظور مرور سند پکن و بررسى اقدامات کشورها براساس سند مذکور و بررسى چند محور از محورهاى دوازده گانه نگران کننده در این سند برگزار گردیده است. در اجلاس ویژه مجمع عمومى تحت عنوان «زنان 2000; تساوى جنسیتى، توسعه و صلح براى قرن بیست و یک»، سازمانهاى دولتى و غیردولتى از حدود 165 کشور جهان از جمله ایران شرکت مى کنند. این اجلاس در شرایطى برگزار مى گردد که على رغم برپایى کنفرانسها، کنگره ها، سمینارهاى بسیار در سالهاى اخیر و تصویب دهها اعلامیه، قطعنامه، کنوانسیون و میثاق در سطح بین المللى و تأسیس دهها نهاد اجرایى، به اعتراف پطرس غالى (دبیر کل وقت سازمان ملل) در 15 سپتامبر 1995: «زنان و مردان هنوز در جهانى نابرابر زندگى مى کنند و ناهمترازى هاى جنسیتى و تبعیضهاى ناپذیرفتنى در همه کشورهاى جهان ادامه دارد». از دهه 70 به بعد، بهبود وضعیت زنان بیش از پیش مورد توجه جامعه جهانى قرار گرفت. طرح شعار توسعه در کنار صلح و تساوى، آن هم به عنوان هدف دهه ملل متحد براى زنان (1985 ـ 1975)، تأکید بر عام و جهانى بودن مسائل زنان، اذعان به این مطلب که حقوق زنان بخش جدایى ناپذیر حقوق عام بشرى است، تصدیق این واقعیت که توانمندسازى زنان، توانمندسازى کل بشریت است و در نظر گرفتن شعار تساوى جنسیتى، صلح و توسعه براى اجلاس ویژه مجمع عمومى زنان 2000 و... همگى بیانگر آن است که بدون لحاظ نگرش جنسیتى در برنامه ریزى ها و سیاست گذارى ها و بدون در نظر گرفتن مسائل زنان به عنوان یک اولویت جهانى، نمى توان به تحقق توسعه پایدار انسانى و تثبیت صلح و امنیت بین المللى امیدوار بود.
از سوى دیگر، بدون تردید نمى توان منکر سایه افکندن تفکرات اومانیستى و سکولاریستى بر مذاکرات و مباحث این گونه کنفرانسها بود. شکى نیست که فمینیسم یکى از عوامل مؤثر در حرکتهاى اخیر بوده، ولى نمى توان کنفرانسهاى جهانى زن را صرفاً نتیجه حرکتهاى فمینیستى دانست. امروزه جهان غرب در حالى که خود از درون دچار چالش عمیق شده و هنوز اطمینانى به سودمندى دستاوردهاى تمدن خود ندارد، تلاش بىوقفه و وسیعى را براى تثبیت فکر جهان شمولى مفاهیم حقوق بشر و پاى بند نمودن همه دولتها بر پذیرش و رعایت اصول واحدى به عنوان اصول قواعد بین المللى حقوق بشر و نادیده گرفتن تنوع ارزشها و فرهنگهاى مردم جهان دنبال مى کند. اگر شاهد حضور و تأثیر پررنگ حرکتهاى تند فمینیستى در کنفرانسهاى جهانى هستیم، به این دلیل است که تنها نیروى تشکل یافته و هماهنگ، متعلق به این گروه هاى فشار است که نهایت سعى را در تحمیل نگاه ویژه خود در حوزه مسائل اجتماعى، خانواده و زن به جهانیان به کار مى گیرند. تأکید زیاد بر آزادى هاى فردى، دین گریزى، مردستیزى، تضعیف نهاد خانواده و نقش مادرى و... نمونه اى از تلاش آنهاست که کمابیش در اسناد مصوب کنفرانسهاى جهانى و منطقه اى سایه افکنده است; امّا با حضور فعال و تأثیرگذار سایر گروه ها، بویژه کشورهاى متدین، این تأثیر به مرور زمان در حال تعدیل شدن و رنگ باختن است. اسناد مصوب کنفرانسهاى بین المللى، بویژه سند پکن، الزام آور نیست; بلکه براساس آن، ارزیابى هاى کلى از میزان پیشرفت زنان در کشورها صورت مى گیرد. البته از این نکته نیز نباید غافل بود که به هر حال در آینده، مفاد اسناد مصوب کنفراسنهاى بین المللى مورد استناد مجامع مختلف بین المللى قرار گرفته و در نتیجه، زمینه هاى تبدیل این اسناد به کنوانسیونها فراهم خواهد شد.
حال در موقعیت فعلى و وضعیت موجود چه باید کرد؟ آیا مى توان فجایع بین المللى را رها کرد تا دنیا را به هر سمت و سویى که مى خواهند هدایت کنند؟ اگر ما معتقدیم که باید موازین بین المللى حقوق بشر را به عنوان یک جریان پویا و قابل انعطاف مورد توجه قرار داد تا بتواند خود را با مقتضیات زمان و مکان وفق دهد و خصوصیات ملى، منطقه اى و زمینه هاى فرهنگى، تاریخى و مذهبى جوامع را در تعریف و اجراى حقوق جهانى بشر دخیل مى دانیم و در عین حال نقض حقوق مسلم و واضح انسانى را قابل توجیه نمى دانیم، اگر ما به عدم مغایرت روح اسلام با حقوق بنیادین بشر اعتقاد داریم، اگر معتقد به بازنگرى کلى و تجدیدنظر در اعلامیه جهانى حقوق بشر هستیم، اگر ما معتقدیم که عدم اجرا و نقض حقوق بشر، نه به علت دین، که به علت بى دینى است و رعایت حقوق بشر، نه از طریق ترویج سکولاریسم، که از طریق ترویج دین ثمر خواهد داد، اگر ما معتقدیم تا زمان عدم انجام تغییرات لازم در زیرساختهاى ذهنى جوامع، ریشه و علت مشکلات اساسى زنان جهان از میان نخواهد رفت، اگر مدعىِ پاسخ گویى اسلام به تمامى چالشهاى دوران معاصر هستیم و اگر... چه جایى مناسبتر و بهتر از تریبون مجامع بین المللى است براى اینکه بتوانیم با تکیه بر آیین نجات بخش اسلام، کارنامه اى درخشان از عملکرد جمهورى اسلامى ایران در خصوص پیشبرد وضعیت زنان عرضه نماییم و مواضع خود را با منطق و اشراف بر مسائل جهانى منعکس کرده، بر روند تصمیمات بین المللى تأثیر بگذاریم، همان گونه که اتحاد قواى دینى در کنفرانس پکن توانست بر روند اصلى مذاکرات اثر بگذارد.
اشاره
1. دیدگاه تساوى گرا، رکن اساسى کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، سند پکن و سند اجلاس زنان 2000 است. این دیدگاه بر اصولى استوار است که از بن مایه هاى فرهنگ جدید غرب برخاسته است. بر همین اساس، آزادى هاى فردى معنا مى یابد و انسان پیوسته باید به دنبال جلب منافع و تأمین غرایز خویش باشد و از همین روست که زن و مرد نیز در یک نزاع دائمى براى پیشى گرفتن از یکدیگر به سر مى برند. بدین جهت هرگونه تفاوت در موقعیتها و برخوردارى هاى اجتماعى تبعیض تلقى مى شود و مهمترین معضل و مسأله زنان، نابرابرى با مردان تصور شده و راه حل اساسى نیز در رفع تفاوتها و تمایزها جستجو مى شود. در معارف اسلامى، برخلاف نگاه غرب، هویت اصیل انسان به نفس و روح ملکوتى او است و جسم مادى، ابزارى براى کمال واقعى انسان و تأمین نیازهاى واقعى انسان به شمار مى رود. اسلام فرد انسانى را با کلیه نیازمندى هاى مادى و معنوى مى نگرد و یگانه ملاک برترى را میزان قرب و بعد انسانها نسبت به خداوند قرار مى دهد. فرهنگ دینى براساس ویژگى هاى تکوینى هریک از زن و مرد، کارکردهاى خاصى براى آنها در نظر گرفته و وظایف و حقوق اختصاصى آنها را تعیین نموده است و کمال مطلوب زن و مرد را در حفظ این خصوصیات و عمل به این وظایف دانسته است. نفى این تفاوتها و تمایزها در نهایت به ضرر زن و مرد و دگرگونى تناسبات خانوادگى و اجتماعى خواهد انجامید و جامعه بشرى را دچار آسیب خواهد نمود. با این نگاه، زن و مرد در رقابتى خصمانه و در تقابل با یکدیگر تعریف نمى شوند.
حاصل آنکه تساوى جنسیتى و رفع همه تمایزات میان زن و مرد که روح و حقیقت کنوانسیون محو تبعیض و سایر اسناد بین المللى و از جمله سند اجلاس 2000 است، اساساً با روح تعالیم اسلامى همخوانى ندارد.
2. بنابراین نمى توان با ایجاد تغییر و اصلاح در بندهایى از کنوانسیون و سندهاى تصویب شده، فضاى مادى حاکم بر آنها را متحول ساخت و به کلیت آن ملتزم شد. قرار دادن شرط و حق تحفظ در پذیرش این اسناد نیز مشکل تنافى اساسى آنها را با فرهنگ دینى مرتفع نمى سازد.
3. در مواجهه با مصوبات زنانه سازمانهاى بین المللى باید با شرکت فعال و گروهى کشورهاى مسلمان به نقد بنیانهاى فکرى و چارچوب اساسى مصوبات و تبیین صریح و شفاف دیدگاه اصیل دینى همراه با ارائه چارچوبى مشخص که از متن آموزه هاى دینى اتخاذ شده است، پرداخت. چگونه مى توان نسخه هاى پیچیده شده از سوى تمدن غرب، که به گفته نویسنده محترم هنوز به سودمندى دستاوردهاى خود اطمینان ندارد، خوش بین بود و آن را داروى حل مشکلات زنان در کشورهاى اسلامى دانست؟
4. تأکید زیاد بر آزادى ها، دین گریزى، مردستیزى، تضعیف نهاد خانواده و نقش مادرى، تحت تأثیر گروههاى فمینیستى بر اسناد مصوب کنفرانسهاى جهانى سایه افکنده است که این نشانى واضح از تغایر روح حاکم بر این مصوبات با روح اسلام است و این نظر را تقویت مى کند که کشورهاى اسلامى جز تعویض چارچوب فکرى حاکم بر این مصوبات چاره اى نخواهند داشت. اما در ارتباط با تعدیل این تأثیرات به واسطه حضور کشورهاى اسلامى، توجه به اشتراک موجود بین اهداف و مبانى اسناد با گرایشات فمینیستى قابل توجه است و آنچه از تعریف مجدد مسؤولیت زن در خانواده و جامعه و ایجاد توازن بین نقشهاى متفاوت زنان در کمیته مقدماتى اجلاس ویژه مجمع عمومى زنان 2000 به آن اشاره رفته است، بى تردید نگاهى یکسان با نگاه آموزه هاى دینى اسلام در این زمینه نخواهد بود; چراکه شعار اساسى این اجلاس، تساوى جنسیتى است.
5 . اگرچه اسناد مصوب کنفرانسهاى بین المللى الزام آور نیست، اما حمایت و پذیرش آن، زمینه ساز ایجاد عرفهاى بین المللى براساس آن مصوبات خواهد شد. نویسنده، خود اذعان دارد که در آینده مفاد اسناد مصوب، مورد استناد مجامع بین المللى قرار خواهد گرفت و در نتیجه، زمینه هاى تبدیل این اسناد به کنوانسیونها فراهم خواهد شد. همچنین پذیرش و حمایت از مصوبات جهانى که در تعارض آشکار با مبانى دینى است، فى نفسه و بدون در نظر گرفتن الزام آور بودن یا نبودن آنها، امرى ناپسند و نامطلوب است.
6 . حضور فعال، حضورى است که به نقد جدى مبانى و بنیانهاى فکرى حاکم بر مصوبات این اجلاسها و تغییر اساس و چارچوب آن بینجامد و جایگزینى مناسب براساس احکام اسلامى ارائه نماید که در این زمینه، اتحاد کشورهاى اسلامى امرى ضرورى است.
7. در نوشته اشاره شده که عدم اجرا و نقض حقوق بشر، نه به علت دین، که به علت بى دینى است و رعایت حقوق بشر، نه از طریق سکولاریسم، که از طریق ترویج دین ثمر خواهد داد. گرچه احکام نورانى اسلام حقوق افراد را محترم داشته است، اما آنچه امروزه از حقوق بشر که از مصوبات سازمان ملل است اراده مى شود، معنایى بر اساس بن مایه هاى تفکر غربى است; لذا نمى توان رعایت آن را از طریق ترویج دین میسّر دانست.
همشهرى، 16 و 17/3/1379
از سوى دیگر، بدون تردید نمى توان منکر سایه افکندن تفکرات اومانیستى و سکولاریستى بر مذاکرات و مباحث این گونه کنفرانسها بود. شکى نیست که فمینیسم یکى از عوامل مؤثر در حرکتهاى اخیر بوده، ولى نمى توان کنفرانسهاى جهانى زن را صرفاً نتیجه حرکتهاى فمینیستى دانست. امروزه جهان غرب در حالى که خود از درون دچار چالش عمیق شده و هنوز اطمینانى به سودمندى دستاوردهاى تمدن خود ندارد، تلاش بىوقفه و وسیعى را براى تثبیت فکر جهان شمولى مفاهیم حقوق بشر و پاى بند نمودن همه دولتها بر پذیرش و رعایت اصول واحدى به عنوان اصول قواعد بین المللى حقوق بشر و نادیده گرفتن تنوع ارزشها و فرهنگهاى مردم جهان دنبال مى کند. اگر شاهد حضور و تأثیر پررنگ حرکتهاى تند فمینیستى در کنفرانسهاى جهانى هستیم، به این دلیل است که تنها نیروى تشکل یافته و هماهنگ، متعلق به این گروه هاى فشار است که نهایت سعى را در تحمیل نگاه ویژه خود در حوزه مسائل اجتماعى، خانواده و زن به جهانیان به کار مى گیرند. تأکید زیاد بر آزادى هاى فردى، دین گریزى، مردستیزى، تضعیف نهاد خانواده و نقش مادرى و... نمونه اى از تلاش آنهاست که کمابیش در اسناد مصوب کنفرانسهاى جهانى و منطقه اى سایه افکنده است; امّا با حضور فعال و تأثیرگذار سایر گروه ها، بویژه کشورهاى متدین، این تأثیر به مرور زمان در حال تعدیل شدن و رنگ باختن است. اسناد مصوب کنفرانسهاى بین المللى، بویژه سند پکن، الزام آور نیست; بلکه براساس آن، ارزیابى هاى کلى از میزان پیشرفت زنان در کشورها صورت مى گیرد. البته از این نکته نیز نباید غافل بود که به هر حال در آینده، مفاد اسناد مصوب کنفراسنهاى بین المللى مورد استناد مجامع مختلف بین المللى قرار گرفته و در نتیجه، زمینه هاى تبدیل این اسناد به کنوانسیونها فراهم خواهد شد.
حال در موقعیت فعلى و وضعیت موجود چه باید کرد؟ آیا مى توان فجایع بین المللى را رها کرد تا دنیا را به هر سمت و سویى که مى خواهند هدایت کنند؟ اگر ما معتقدیم که باید موازین بین المللى حقوق بشر را به عنوان یک جریان پویا و قابل انعطاف مورد توجه قرار داد تا بتواند خود را با مقتضیات زمان و مکان وفق دهد و خصوصیات ملى، منطقه اى و زمینه هاى فرهنگى، تاریخى و مذهبى جوامع را در تعریف و اجراى حقوق جهانى بشر دخیل مى دانیم و در عین حال نقض حقوق مسلم و واضح انسانى را قابل توجیه نمى دانیم، اگر ما به عدم مغایرت روح اسلام با حقوق بنیادین بشر اعتقاد داریم، اگر معتقد به بازنگرى کلى و تجدیدنظر در اعلامیه جهانى حقوق بشر هستیم، اگر ما معتقدیم که عدم اجرا و نقض حقوق بشر، نه به علت دین، که به علت بى دینى است و رعایت حقوق بشر، نه از طریق ترویج سکولاریسم، که از طریق ترویج دین ثمر خواهد داد، اگر ما معتقدیم تا زمان عدم انجام تغییرات لازم در زیرساختهاى ذهنى جوامع، ریشه و علت مشکلات اساسى زنان جهان از میان نخواهد رفت، اگر مدعىِ پاسخ گویى اسلام به تمامى چالشهاى دوران معاصر هستیم و اگر... چه جایى مناسبتر و بهتر از تریبون مجامع بین المللى است براى اینکه بتوانیم با تکیه بر آیین نجات بخش اسلام، کارنامه اى درخشان از عملکرد جمهورى اسلامى ایران در خصوص پیشبرد وضعیت زنان عرضه نماییم و مواضع خود را با منطق و اشراف بر مسائل جهانى منعکس کرده، بر روند تصمیمات بین المللى تأثیر بگذاریم، همان گونه که اتحاد قواى دینى در کنفرانس پکن توانست بر روند اصلى مذاکرات اثر بگذارد.
اشاره
1. دیدگاه تساوى گرا، رکن اساسى کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، سند پکن و سند اجلاس زنان 2000 است. این دیدگاه بر اصولى استوار است که از بن مایه هاى فرهنگ جدید غرب برخاسته است. بر همین اساس، آزادى هاى فردى معنا مى یابد و انسان پیوسته باید به دنبال جلب منافع و تأمین غرایز خویش باشد و از همین روست که زن و مرد نیز در یک نزاع دائمى براى پیشى گرفتن از یکدیگر به سر مى برند. بدین جهت هرگونه تفاوت در موقعیتها و برخوردارى هاى اجتماعى تبعیض تلقى مى شود و مهمترین معضل و مسأله زنان، نابرابرى با مردان تصور شده و راه حل اساسى نیز در رفع تفاوتها و تمایزها جستجو مى شود. در معارف اسلامى، برخلاف نگاه غرب، هویت اصیل انسان به نفس و روح ملکوتى او است و جسم مادى، ابزارى براى کمال واقعى انسان و تأمین نیازهاى واقعى انسان به شمار مى رود. اسلام فرد انسانى را با کلیه نیازمندى هاى مادى و معنوى مى نگرد و یگانه ملاک برترى را میزان قرب و بعد انسانها نسبت به خداوند قرار مى دهد. فرهنگ دینى براساس ویژگى هاى تکوینى هریک از زن و مرد، کارکردهاى خاصى براى آنها در نظر گرفته و وظایف و حقوق اختصاصى آنها را تعیین نموده است و کمال مطلوب زن و مرد را در حفظ این خصوصیات و عمل به این وظایف دانسته است. نفى این تفاوتها و تمایزها در نهایت به ضرر زن و مرد و دگرگونى تناسبات خانوادگى و اجتماعى خواهد انجامید و جامعه بشرى را دچار آسیب خواهد نمود. با این نگاه، زن و مرد در رقابتى خصمانه و در تقابل با یکدیگر تعریف نمى شوند.
حاصل آنکه تساوى جنسیتى و رفع همه تمایزات میان زن و مرد که روح و حقیقت کنوانسیون محو تبعیض و سایر اسناد بین المللى و از جمله سند اجلاس 2000 است، اساساً با روح تعالیم اسلامى همخوانى ندارد.
2. بنابراین نمى توان با ایجاد تغییر و اصلاح در بندهایى از کنوانسیون و سندهاى تصویب شده، فضاى مادى حاکم بر آنها را متحول ساخت و به کلیت آن ملتزم شد. قرار دادن شرط و حق تحفظ در پذیرش این اسناد نیز مشکل تنافى اساسى آنها را با فرهنگ دینى مرتفع نمى سازد.
3. در مواجهه با مصوبات زنانه سازمانهاى بین المللى باید با شرکت فعال و گروهى کشورهاى مسلمان به نقد بنیانهاى فکرى و چارچوب اساسى مصوبات و تبیین صریح و شفاف دیدگاه اصیل دینى همراه با ارائه چارچوبى مشخص که از متن آموزه هاى دینى اتخاذ شده است، پرداخت. چگونه مى توان نسخه هاى پیچیده شده از سوى تمدن غرب، که به گفته نویسنده محترم هنوز به سودمندى دستاوردهاى خود اطمینان ندارد، خوش بین بود و آن را داروى حل مشکلات زنان در کشورهاى اسلامى دانست؟
4. تأکید زیاد بر آزادى ها، دین گریزى، مردستیزى، تضعیف نهاد خانواده و نقش مادرى، تحت تأثیر گروههاى فمینیستى بر اسناد مصوب کنفرانسهاى جهانى سایه افکنده است که این نشانى واضح از تغایر روح حاکم بر این مصوبات با روح اسلام است و این نظر را تقویت مى کند که کشورهاى اسلامى جز تعویض چارچوب فکرى حاکم بر این مصوبات چاره اى نخواهند داشت. اما در ارتباط با تعدیل این تأثیرات به واسطه حضور کشورهاى اسلامى، توجه به اشتراک موجود بین اهداف و مبانى اسناد با گرایشات فمینیستى قابل توجه است و آنچه از تعریف مجدد مسؤولیت زن در خانواده و جامعه و ایجاد توازن بین نقشهاى متفاوت زنان در کمیته مقدماتى اجلاس ویژه مجمع عمومى زنان 2000 به آن اشاره رفته است، بى تردید نگاهى یکسان با نگاه آموزه هاى دینى اسلام در این زمینه نخواهد بود; چراکه شعار اساسى این اجلاس، تساوى جنسیتى است.
5 . اگرچه اسناد مصوب کنفرانسهاى بین المللى الزام آور نیست، اما حمایت و پذیرش آن، زمینه ساز ایجاد عرفهاى بین المللى براساس آن مصوبات خواهد شد. نویسنده، خود اذعان دارد که در آینده مفاد اسناد مصوب، مورد استناد مجامع بین المللى قرار خواهد گرفت و در نتیجه، زمینه هاى تبدیل این اسناد به کنوانسیونها فراهم خواهد شد. همچنین پذیرش و حمایت از مصوبات جهانى که در تعارض آشکار با مبانى دینى است، فى نفسه و بدون در نظر گرفتن الزام آور بودن یا نبودن آنها، امرى ناپسند و نامطلوب است.
6 . حضور فعال، حضورى است که به نقد جدى مبانى و بنیانهاى فکرى حاکم بر مصوبات این اجلاسها و تغییر اساس و چارچوب آن بینجامد و جایگزینى مناسب براساس احکام اسلامى ارائه نماید که در این زمینه، اتحاد کشورهاى اسلامى امرى ضرورى است.
7. در نوشته اشاره شده که عدم اجرا و نقض حقوق بشر، نه به علت دین، که به علت بى دینى است و رعایت حقوق بشر، نه از طریق سکولاریسم، که از طریق ترویج دین ثمر خواهد داد. گرچه احکام نورانى اسلام حقوق افراد را محترم داشته است، اما آنچه امروزه از حقوق بشر که از مصوبات سازمان ملل است اراده مى شود، معنایى بر اساس بن مایه هاى تفکر غربى است; لذا نمى توان رعایت آن را از طریق ترویج دین میسّر دانست.
همشهرى، 16 و 17/3/1379
تبلیغات
