رهیافتهای فقیهان به مداخله یا عدم مداخله در حوزه دگرباشی (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

چکیده

دگرباشی یا دگرزیستی بعنوان رفتاری انحرافی ، صرفا به معنای همجنسگرایی نیست ، بلکه به اشکال متفاوت دیگری نیز در جامعه نمایان می گردد. مقاله پیش رو در پی شناخت رویکرد نظام حقوقی اسلام و کشف ظرفیت های آن به منظور برقراری نظم و عدالت اجتماعی در مواجهه باچنین پدیده نوظهور اجتماعی است . روش: برای شناسایی رویکرد نظام حقوقی اسلام ، از روش توصیفی _ تحلیلی ومقایسه ای ، و در گرد آوری داده های آن از آیات ، احادیث ، تالیفات فقهای اسلام استفاده شده است. یافته ها : این نوشتار بواسطه دستاوردهای تحلیلی خود ، سه رهیافت متفاوت را ارائه می نماید . رهیافت تکلیف مدار که به دلایل مصلحت گرایی ، بر مداخله حداکثری حکومت در آزادی افراد تاکید دارد. رهیافت حق مدار که آزادی افراد در رفتار و چگونه زیستن را تا هنگامی که در تلاقی با حقوق دیگران قرار نگرفته ، پذیرفته است و بر مداخله حداقلی حکومت اصرار دارد و رویکرد تلفیقی که ضمن لحاظ نمودن حقوق و آزادی افراد و مصلحت جامعه ، حدود جرم انگاری این گونه رفتارها را مشخص کرده است . بحث : بنظر می رسد رویکرد تلفیقی با جوامع متکثر و باز امروزی همنوایی دارد ؛ زیرا رویکرد وظیفه بنیان و تکلیف مدار ، امنیت مدار ونتیجه آن تورم حقوق کیفری ومداخله در حریم خصوصی افراد است . رویکرد حق مدار نیز هرچند بر مسامحه و مدارا استوار است ، ولی ممکن است به بی بند وباری بیانجامد. مقدمه : دگرباشی یا دگرزیستی بعنوان رفتاری انحرافی ، صرفا به معنای همجنسگرایی نیست ، بلکه به اشکال متفاوت دیگری نیز در جامعه نمایان می گردد. مقاله پیش رو در پی شناخت رویکرد نظام حقوقی اسلام و کشف ظرفیت های آن به منظور برقراری نظم و عدالت اجتماعی در مواجهه باچنین پدیده نوظهور اجتماعی است . روش: برای شناسایی رویکرد نظام حقوقی اسلام ، از روش توصیفی _ تحلیلی ومقایسه ای ، و در گرد آوری داده های آن از آیات ، احادیث ، تالیفات فقهای اسلام استفاده شده است. یافته ها : این نوشتار بواسطه دستاوردهای تحلیلی خود ، سه رهیافت متفاوت را ارائه می نماید . رهیافت تکلیف مدار که به دلایل مصلحت گرایی ، بر مداخله حداکثری حکومت در آزادی افراد تاکید دارد. رهیافت حق مدار که آزادی افراد در رفتار و چگونه زیستن را تا هنگامی که در تلاقی با حقوق دیگران قرار نگرفته ، پذیرفته است و بر مداخله حداقلی حکومت اصرار دارد و رویکرد تلفیقی که ضمن لحاظ نمودن حقوق و آزادی افراد و مصلحت جامعه ، حدود جرم انگاری این گونه رفتارها را مشخص کرده است . بحث : بنظر می رسد رویکرد تلفیقی با جوامع متکثر و باز امروزی همنوایی دارد ؛ زیرا رویکرد وظیفه بنیان و تکلیف مدار ، امنیت مدار ونتیجه آن تورم حقوق کیفری ومداخله در حریم خصوصی افراد است . رویکرد حق مدار نیز هرچند بر مسامحه و مدارا استوار است ، ولی ممکن است به بی بند وباری بیانجامد.