جهانبخش هراتی

انتخاب سبک زندگی حقّ طبیعی هر شخصی است، امّا مطلق آزادی در چگونه زیستن باعث هنجارشکنی و پشت پا زدن به ارزش های جامعه می گردد. در جوامع لیبرال چنین انتخابی حقّ بنیادین افراد و جزء حقوق طبیعی است، البتّه مادامی که نقض حقوق دیگران یا اخلال در نظم را در پی نداشته باشد، در غیر این صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخله خود را در آزادی های افراد توجیه می کند. در جوامع غیر لیبرال، حکومت به لحاظ ایدئولوژی گرایی، آزادی در انتخاب سبک زندگی را به شدّت محدود کرده و حقّ «چگونه زیستن» را سلب می نماید. این قبض و بسط در انتخاب، متأثّر از راهبردهای متفاوت سیاست جنایی است. برآمد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که آنچه می تواند مطلوب جوامع باز و متکثّر امروزی و در راستای حمایت و تضمین حقوق و آزادی افراد باشد، وجود سیاست جنایی با راهبردی حداقل محور و پس رونده است. تنها در پرتو چنین راهبردی است که «عدالت اجتماعی» محقّق شده و همه افراد و گروه ها، با هر نوع سبکی از زندگی، ضمن حفظ هویّت واقعی خود، مادامی که در تعارض با حقوق دیگران و نظم عمومی قرار نگرفته اند، در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی حضوری سازنده پیدا می کنند.

دگرباشی یا دگرزیستی بعنوان رفتاری انحرافی ، صرفا به معنای همجنسگرایی نیست ، بلکه به اشکال متفاوت دیگری نیز در جامعه نمایان می گردد. مقاله پیش رو در پی شناخت رویکرد نظام حقوقی اسلام و کشف ظرفیت های آن به منظور برقراری نظم و عدالت اجتماعی در مواجهه باچنین پدیده نوظهور اجتماعی است . روش: برای شناسایی رویکرد نظام حقوقی اسلام ، از روش توصیفی _ تحلیلی ومقایسه ای ، و در گرد آوری داده های آن از آیات ، احادیث ، تالیفات فقهای اسلام استفاده شده است. یافته ها : این نوشتار بواسطه دستاوردهای تحلیلی خود ، سه رهیافت متفاوت را ارائه می نماید . رهیافت تکلیف مدار که به دلایل مصلحت گرایی ، بر مداخله حداکثری حکومت در آزادی افراد تاکید دارد. رهیافت حق مدار که آزادی افراد در رفتار و چگونه زیستن را تا هنگامی که در تلاقی با حقوق دیگران قرار نگرفته ، پذیرفته است و بر مداخله حداقلی حکومت اصرار دارد و رویکرد تلفیقی که ضمن لحاظ نمودن حقوق و آزادی افراد و مصلحت جامعه ، حدود جرم انگاری این گونه رفتارها را مشخص کرده است . بحث : بنظر می رسد رویکرد تلفیقی با جوامع متکثر و باز امروزی همنوایی دارد ؛ زیرا رویکرد وظیفه بنیان و تکلیف مدار ، امنیت مدار ونتیجه آن تورم حقوق کیفری ومداخله در حریم خصوصی افراد است . رویکرد حق مدار نیز هرچند بر مسامحه و مدارا استوار است ، ولی ممکن است به بی بند وباری بیانجامد. مقدمه : دگرباشی یا دگرزیستی بعنوان رفتاری انحرافی ، صرفا به معنای همجنسگرایی نیست ، بلکه به اشکال متفاوت دیگری نیز در جامعه نمایان می گردد. مقاله پیش رو در پی شناخت رویکرد نظام حقوقی اسلام و کشف ظرفیت های آن به منظور برقراری نظم و عدالت اجتماعی در مواجهه باچنین پدیده نوظهور اجتماعی است . روش: برای شناسایی رویکرد نظام حقوقی اسلام ، از روش توصیفی _ تحلیلی ومقایسه ای ، و در گرد آوری داده های آن از آیات ، احادیث ، تالیفات فقهای اسلام استفاده شده است. یافته ها : این نوشتار بواسطه دستاوردهای تحلیلی خود ، سه رهیافت متفاوت را ارائه می نماید . رهیافت تکلیف مدار که به دلایل مصلحت گرایی ، بر مداخله حداکثری حکومت در آزادی افراد تاکید دارد. رهیافت حق مدار که آزادی افراد در رفتار و چگونه زیستن را تا هنگامی که در تلاقی با حقوق دیگران قرار نگرفته ، پذیرفته است و بر مداخله حداقلی حکومت اصرار دارد و رویکرد تلفیقی که ضمن لحاظ نمودن حقوق و آزادی افراد و مصلحت جامعه ، حدود جرم انگاری این گونه رفتارها را مشخص کرده است . بحث : بنظر می رسد رویکرد تلفیقی با جوامع متکثر و باز امروزی همنوایی دارد ؛ زیرا رویکرد وظیفه بنیان و تکلیف مدار ، امنیت مدار ونتیجه آن تورم حقوق کیفری ومداخله در حریم خصوصی افراد است . رویکرد حق مدار نیز هرچند بر مسامحه و مدارا استوار است ، ولی ممکن است به بی بند وباری بیانجامد.