مهرداد رایجیان اصلی

مهرداد رایجیان اصلی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
۱.

"ارائه دیدگاه ها- نگرانی ها و مشارکت در فرایند کیفری" به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه دیده: با رویکردی تطبیقی به اسناد بین المللی و سامانه حقوقی ایران

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۲
این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی به اسناد بین المللی و حقوق ایران، ارائه دیدگاه ها نگرانی ها و مشارکت در فرایندی را به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه دیده بررسی می کند. کودکان به عللی، دیدگاه ها-نگرانی ها و عدم مشارکت خود در فرایند کیفری را گزارش یا ابراز نمی نمایند و نه تنها از نظر قانونی حمایت نمی شوند بلکه آسیب هایی را در قالب بزه دیدگی دومین و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. مقاله، ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در شناخت حق های کودکان بزه دیده و گزارش دهی نقض آنها، حق بر بیان بزه دیدگی و بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ کودکان، و نیز جلب اعتماد آنان به نظام عدالت جنایی با ایجاد تسهیلاتی در فرایند رسیدگی را به تصویر می کشد. تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس ایران گام مثبتی در شناسایی و حمایت از حق های کودکان بزه دیده نتیجه گیری شده است. استفاده از تجربیات کشورهای دیگر نیز برای اجرای بهتر این سند بین المللی مفید و مؤثر است.
۲.

حق جبران و ترمیم برای بزه دیده و چالش های فراروی آن در دیوان جنایی بین المللی

تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۳۱۲
اگرچه «اساسنامه دیوان جنایی بین المللی» [1] و «قواعد دادرسی و ادله» [2] با رویکردی متفاوت نسبت به سایر اسناد بین المللی تا زمان تصویب متون فوق، جایگاه خاصی را به بزه دیدگان جنایات داخل در صلاحیت آن معطوف داشته اند، اما مسئله جبران و ترمیم برای بزه دیده به عنوان یکی از حق هایی که هم تراز با دادرسی دادگرانه برای متهم فرض می شود، نیازمند شفاف سازی و مشخص شدن ضوابط ناظر به آن است. در مقاله حاضر، ضمن بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا موضوع حق جبران و ترمیم از بزه دیده و جایگاه آن در «اساسنامه دیوان جنایی بین المللی» و اسناد بین المللی مرتبط از جمله اعلامیه 1985 و اصول 2005 سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می گیرد. سپس گونه های جبران و ترمیم از بزه دیده در این سند بین المللی و چالش های مترتب بر آن به واسطه خلأها و نقص های موجود تحلیل خواهد شد. در ادامه، نمونه هایی از فعالیت دیوان در مسئله مورد بحث عنوان شده تا عملکرد دیوان در پی گذشت بیش از یک دهه از شروع به کار و پیروی آن از رویکرد بزه دیده مدار اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، با شناخت و بررسی این موارد و چالش های آن، ضرورت بازنگری در مفاد اساسنامه و همچنین تدوین ضوابط و مقرراتی خاص توسط مجمع عمومی دولت های عضو در جهت برآورده ساختن جبران و ترمیم برای بزه دیده پیشنهاد گردیده است.
۳.

چالش های مترتّب بر حقّهای بزه دیده در دیوان جنایی بین المللی

تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۸۱
امروزه وضعیت جامعه بین المللی به گونه ای است که شاهد ارتکاب طیف وسیعی از اعمال غیرانسانی در نقاط مختلف جهان هستیم و برخی از آن ها به عنوان «جرم بین المللی»،انسان هایی را ذیل عنوان «بزه دیده» متاثر می سازد. دیوان جنایی بین المللی به صورت همگام با جامعه بین المللی بر تأمین و حفظ حقّ های  بزه دیدگان تلاش می کند؛ اما فعالیت های دیوان از زمان آغاز به کار و در طی این چند سال حکایت از چالش هایی دارد که این مرجع بین المللی در حوزه برآورده ساختن حقّ های بزه دیدگان با آن روبه رو است. بنابراین مقاله حاضر می کوشدتا ضمن تبیین حقّ های بزه دیدگان در دو قالب ماهوی و شکلی، چالش ها و ابهام های مترتب بر این حقّ ها را تحلیل کند. بررسی عملکرد دیوان جنایی بین المللی در روند رسیدگی به وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو حکایت از این دارد که بزه دیدگان در مسیر تحقّق حقّ های به رسمیت شناخته شده در اساسنامه دیوان، با چالش هایی جدی مواجه اند که منجر به ارائه تفسیرهایی از سوی دیوان شده است. در نهایت، به نظر می رسد که  بهره گیری از مفاد سایر اسناد بین المللی در ارتباط با حقّ های بزه دیدگان می تواند در یافتن راه حلی برای این چالش ها مؤثر واقع شود.
۴.

عدالت توافقی بیمه مدار در پرتو سیاست جناییِ بیمه نگر

تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۴۲۱
رسمیت یافتن مداخله نهادهای جامعوی در سامان دهی پاسخ های متنوع غیر کیفری (مدنی، اداری، انضباطی، ...) به پدیده مجرمانه، حاصل بینش توافقی، از منظر سیاست جنایی مشارکتی است. چنان که می توان گفت، راهبرد قراردادی شدنِ حقوق جنایی بستری مناسب را برای اتخاذ یک رویکرد سازش مدارانه (عدالت توافقی) در چگونگیِ این پاسخ دهی ایجاد نموده است. در فضای حاصل از توافق به نظر می آید که به کار بستن راهبرد مٶثری ناظر بر توافق میان مرتکب و مقام قضایی، در جهت تقویت پاسخ های غیر کیفری (به ویژه پاسخ های مدنی) در قبال بزه، جبران و ترمیم خسارات بزه دیدگان احتمالی از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که توفیق در امر اخیر، زمینه ساز استقرار یک نظام متوازن سیاست جنایی، هم در عرصه اصلاح بزهکاران و هم جبران و ترمیم برای بزه دیدگان، خواهد بود. این مقاله پس از شناسایی ضرورت پرداختن به چنین راهبردی، رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه ای در قالب راهبرد عدالت توافقی بیمه مدار را به دلیل وجود ظرفیت های توأمان در امر جبران و ترمیم خسارت، و نیز کنترل و مدیریت ریسک بزهکاری، به عنوان الگویی کارآمد در این عرصه پیشنهاد نموده است. این در حالی است که بایسته های استقرار چنین راهبردی، در بستر یک «حقوق بیمه جنایی» در تعامل با یک «سیاست جنایی بیمه نگر»، قابل تبیین به نظر می رسند.
۵.

جایگاه «تعویق صدور حکم» در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی به قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان

کلید واژه ها: ایران قانون مجازات اسلامی تعویق صدور حکم کیفرهای اجتماع محور دوره تعویق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۹۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۸۴
یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت اجراهای اجتما ع محور هستند و از جمله آن ها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانونی بستگی دارد که حسب مورد می تواند معافیت از مجازات ویا حکم آن باشد. با بررسی مقررات این نهاد در ایران و مقایسه آن با قوانین کشورهای دیگر، شباهت ها و تفاوت هایی مشاهده می شود که این مقاله به مطالعه تطبیقی آن با قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان می پردازد. روح حاکم بر تمام این مقررات، توجه توأم به دو کارکرد اصلاح و بازسازگاری بزهکار و جبران خسارت بزه دیده در جرائم کم اهمیت است که می تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. در وضعیت کنونی این نهاد در ایران، ابهاماتی از جهت ماهوی و شکلی و نیز لزوم ایجاد بسترهای اجرایی و امکانات مالی آموزشی به نظر می آیند که رفع آ ن ها به منظور اجتناب از رویه های قضایی متهافت ضروری است.
۶.

تقابل جرم و توسعه

کلید واژه ها: اقتصاد توسعه جرم سیاست جنایی سرمایه اجتماعی انسانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۷۳۹
میزان کنترل جرم و خشونت در دستیابی به اهداف توسعه ای تأثیرگذار است و امروزه با تأکید بر تقابل این دو عرصه، توجه هم زمان به آن ها در طراحی برنامه های توسعه ای و سیاست جنایی اثربخش دانسته می شود؛ به گونه ای که در یک سوی تقابل، جرم با تضعیف شاخص های سرمایه های اجتماعی و انسانی، اقتصاد و حاکمیت مردمی، آهنگ توسعه پایدار را کند می سازد و در سوی دیگر، ارزیابی هم بستگی شاخص های توسعه ای به ویژه شاخص های اقتصادی با آمارهای جنایی، حاکی از رابطه معنادار میان این دو متغیر است. در این میان، درک تقابل و همبستگی دو عرصه جنایی و توسعه ای، در دهه پیشرفت و عدالت در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هماهنگ سازی برنامه های توسعه ای و سیاست های جنایی را ضروری می انگارد. این مقاله، با بررسی تأثیر جرم بر شاخص های توسعه یافتگی، و تأثیر شاخص های توسعه ای بر جرم (با تأکید بر شاخص های اقتصادی)، تقابل جرم و توسعه را نتیجه گیری کرده و توجه به این موضوع را در کشورهای در حال توسعه - از جمله ایران- ضروری می شمارد.
۷.

بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم

کلید واژه ها: حق متهم بزه دیده دادرسی دادگرانه اصل هم ترازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۵۰۵
دادرسی دادگرانه در تعریف سنّتی خود عبار ت است از رسیدگی یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین هایی شکلی برای حمایت از حق های متّهم بر پایه رعایت کرامت انسانی و بی گناهی او. این مقاله با این استدلال که داد و دادگری و دادگستری چه بر پایه قانون و چه با معیارهای عدالت و انصاف، شناسای ی ح قهای بز هدیده و متّهم در رسیدگ یهای جنایی را ایجاب بازاندیشی کن د. « تعریف تجویزی » به یک « تعریف هستاری » می کنند، می کوشد دادرسی دادگرانه را از در نخستین تعریف، رعایت کرامت انسانی متّهم با فرض بی گناهی او دو رکن زیربنایی و وجود یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی و تضمین های شکلی برای رعایت حق های متّهم دو رکن روبنایی دادرسی دادگرانه شناخته می شوند. مقاله نتیجه گیری می کند که با تو  جه به ملازمه گریزناپذیر ح قهای بزه دیده و متّهم، تعریف دادرسی دادگرانه را باید چنین بازاندیشی کرد: رسیدگی یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین های شکلی برای رعایت هم تراز ح قهای بز هدیده و متّهم با رعایت کرامت انسانی هر دو و با فرض بی گناهی متّهم.
۸.

Introducing General Theory of Victimology in Criminal Sciences

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۱
One of the most important necessities that victimology requires at least within criminal sciences is to create a general theory describing and explaining all concepts, theories and hypotheses which may be used in this scientific sphere. The present article seeks to introduce such a theory, using key terminologies formed the literature and content of victimology from beginning of its emergence since mid of the twentieth century. The new discipline of criminal sciences that I argue in this article has emerged in the light of two criminological and legal approaches. The work of the victimology theory is to incorporating these approaches into a unified field of study which is based upon three key concepts: active personality of victim, nature of victimhood/victimization and passivity of victim. In my final considerations, I conclude that the victimology theory can have virtues and advantages including in criminal etiology, preventing victimization and offending and overall formulating a better criminal policy and criminal justice system in practice.
۹.

مطالعه تطبیقی نوزادکشی در پرتو رویکردی جرم شناختی - حقوقی

کلید واژه ها: کودک نوزاد نوزادکشی قتل نوزاد یک روزه سندروم مرگ ناگهانی نوزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۶ تعداد دانلود : ۵۲۶
نوزادکشی از گذشته به شکل های گوناگون دامن گیر جوامع بشری بوده است. این پدیده امروزه نیز به شکل هایی چون خفه کردن عمدی، غرق کردن و محروم کردن نوزاد از آب و غذا اتفاق می افتد. نوزادکشی اغلب در خانه و توسط آشنایان رخ می دهد. میان نوزادکشی و مرگ ناگهانی نوزاد مرز ظریفی وجود دارد که تشخیص آن ها را دشوار می سازد. این دو در موارد بسیاری هم پوشی پیدا می کنند و می توان با رادیوگرافی و کالبدشکافی تا اندازه ای به آن پی برد. نوزادکشی علت های متفاوتی دارد: از شک شوهر به تعلق نوزاد به وی، تا دل سوزی نسبت به نوزاد. برخی از کشورها (مانند انگلستان) قانون خاصی برای نوزادکشی دارند. قانون نوزادکشی انگلستان شامل مادران و نوزادان زیر 12 ماه می شود؛ اما در کشورهایی مانند فرانسه و ایران، حکم نوزادکشی را اصولاً باید در قتل عمدی جستجو کرد. برای نمونه، امروز، در حقوق فرانسه برای عاملان این قتل ها حبس ابد در نظر می گیرند. در حقوق ایران نیز مقررات ویژه ای برای نوزادکشی پیش بینی نشده و بدین ترتیب، حکم قتل نوزادان را باید تابع حکم کلی قتل عمدی و مستوجب قصاص نفس دانست. این مقاله، افزون بر مسائل بالا، وضعیت نوزادکشی را در کشورهای مختلفی که مطالعاتی درباره این پدیده در آن ها انجام شده، بررسی کرده، ضرورت جرم انگاری نوزادکشی در ایران همانند بعضی از کشورها را در قالب پیش بینی مقررات ویژه ای برای حمایت کیفری از این بزه دیگان خاص آسیب پذیر نتیجه گیری می کند.
۱۰.

تحلیل بزه دیده شناسانه اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا

کلید واژه ها: بزه دیده حمایت جبران اسیدپاشی آثار بزه دیدگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۳۵۴ تعداد دانلود : ۷۳۶
اسیدپاشی یک جرم مه  م خشونت بار علیه اشخاص است که در حقوق جنایی و جرم شناسی ایران به طور شایسته تجزیه وتحلیل نشده. آمارهای جهانی این جرم، اگر موجب نگرانی بی نالمللی نشده باشد، بر ضرورت چاره اندیشی دربارة آن صحه میگذارند. یکی از جنبه های مورد مطالعه این پدیده، مسئله بزه دیدگان اسیدپاشی ست که با توجه به آثار بزه دیدگی آنان، نیازمند توجه ویژه، هم در نظر و هم در عمل است. مقاله پیش رو، ضمن بررسی برخی از جنبه های بزه دیده شناسانه اسیدپاشی، بازتاب آن را در پروندة آمنه بهرامینوا، به عنوان یکی از مهم ترین پروند ههای اسیدپاشی در ایران، تحلیل می کند. مسئله پیشگیری از بزه دیدگی و ضرورت جبران کامل و کارامد این بز هدیدگی، از جمله موضوع هایی است که در این راستا بدان پرداخته می شود. مقاله نتیجه گیری می کند که جامعه ایران و سامانه حقوقی آن از نظر حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی و احقاق حقوق شایسته و بایسته آنان با کاستی هایی روبه روست و ضر ورت جبران معنوی خسارت، پی شبینی و اعمال کیفر متناسب، پیشگیری از رخدادهای اسیدپاشی و مهار روند فزایندة آن از جمله مسئله هایی است که باید درباره آن چاره اندیشی شود.
۱۱.

جایگاه بزه دیده در لایحه قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹۳
"هرچه قوانین کیفری از نوشتگان یکپارچه تر و مبتنی بر آموزه ها ی حقو قی و نظریه های ثابت شده علمی برخوردار باشند، قوانینی باقوام تر خواهند بود ک ه بهتر از عهده برقراری نظم عمومی و پیشگیری عادلانه از جرم برآمده و به بازپروری انسان مدارانه بزهکاران و بویژه بازسازی منصفانه بزه دیدگان و جبران آثار بزه دی دگی آنان کمک خواهند ک رد. لایحه قانون مجازات اسلام ی در حوزه بزه دی دگان، از ترمینولوژی یکپارچه ای استفاده نکرده و بدین سان، جایگاه روشن و مشخصی برای آنان در نظام عدالت جنائی فراهم نمی کند. با وجود این، نوآوری ها و پیشرفتها یی بو یژه نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 در این لایحه ملاحظه می گردند که از توجه و آگاهی نویسندگان به یافته ها و نظریه های بزه دی ده شناس ی و اهمی ت بازتاب آنها در قوانین کیفری و اجرای بهتر عدالت جنائی حکایت می کند. بر ای نمونه، فلسفه اصل (13) صلاحیت شخصی بزه دیده مدار، به منزله یک ی از مهمتر ین اصول حقوق ب ین الملل ی کیفری، بر مدار حمایت از بزه دیده می چرخد. همچنین، این لایحه در مورد چگونگ ی اجرای محکومیتهای مالی، بر حمایت از حقوق بزه دیده تأکی د ک رده است . پ یش بین ی سازوکارهای عدالت ترمیمی و گسترش کیفرزدایی در راستا ی حمای ت ه م زمان از جامعه، بزهکار و بزه دیده نوآوری های مهم دیگری هستند که آثار اجتماعی، فرهنگ ی و اقتصادی مهمی می توانند برای جامعه و نظام عدالت جنائی به همراه داشته باشند . به این موارد باید تقویت جایگاه بزه دیده در مقررات تخفیف و تعلیق مجازات ی ا توجه ویژه به جایگاه او در جبران دولتی یا عموم ی خسارتها ی ماد ی و معنو ی، و نی ز در مقرراتی چون عفو و جرمهای قابل گذشت را هم افزود. "
۱۷.

بزه دیده شناسی حمایتی در پرتو

کلید واژه ها: بزه دیده بزه دیدگی جبران رفتار منصفانه جبران خسارت پرداخت غرامت کمک به بزه دیدگان سوءاستفاده از قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷۱
"اگر مطالعه بزه دیدگان نخست در قالب یک دیدگاه منفی نگرانه با تأکید بر نقش و تقصیر بزه دیده در رویداد جنایی (بزه ) از بطن جرم شناسی سربرآورد، اکنون بیش از سه دهه است که همه نگاه ها به حمایت از این اشخاص آسیب پذیر جهت یافته است . بدین ترتیب ، بزه دیده شناسی حمایتی یکی از رویکردهای نوین جرم شناسی است که رفته رفته به کسب استقلا ل در سرزمین علوم جنایی نزدیک تر می شود. در این میان ، بین المللی شدن این رویکرد مطالعاتی که همسو با فرایند جهانی شدن سرعت بیشتری به خود می گیرد آن را به یکی از کانون های توجه در سطح سیاست گذاری بین المللی و یکی از دغدغه های مهم سیاست های جنایی تبدیل کرده است . همسو با این تحول ، سازمان ملل متحد پس از به انجام رسیدن پژوهش های جرم شناسانه بسیاری از کشورها در این حوزه ، با بهره گیری از یافته های این پژوهش ها تلاش خود را برای پی ریزی اصول و ملاک هایی جهانی برای حمایت از بزه اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و » . دیدگان بکار بسته است سرآمد این تلاش ها و به منزله منشوری « قربانیان سوءاستفاده از قدرت دربردارنده استانداردهای جهانی در چارچوب یک بزه دیده شناسی حمایتی به شمار می آید که بررسی مفاد آن موضوع این مقاله را تشکیل می دهد."

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان