تعویق حقوق شخص «تحت نظر » در حقوق کیفری ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
هدف این مقاله بررسی تعویق حقوق شخص تح تنظر و مطالعه تطبیقی این حقوق در نظامهای کیفری ایران و فرانسه است. مقاله به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ روش توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تعویق حقوق شخص تحت نظر، هرچند در راستای منافع و مصالح اجتماعی در قوانین کیفری ایران و فرانسه پی شبینی شده با اصولی نظیر «اصل تساوی سلاحها» و «اصل برائت » مغایر است؛ لذا در راستای تحصیل دلیل و کشف حقیقت تا حد امکان باید مقنن از تعویق این حقوق خودداری کند؛ مگر در مواردی که مصالح اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بدون تعویق حقوق شخص تحتنظر، رسیدن به حقیقت مقدور نباشد. ه مچنین با بررسی دو نظام حقوقی می توان نتیجه گرفت که مقنن در هر دو کشور ایران و فرانسه، برخورداری شخص تحت نظر از برخی حقوق را به صورت مشروط پذیرفته که حاکی از تعویق آنها است؛ با وجود این، در هر دو نظام حقوقی – بیشتر در فرانسه- در موارد متعددی با استثنائات قانونی وارد بر حقوق شخص تح تنظر موجبات تضییع حقوق وی فراهم شده است.Postponement of the rights of the “supervised” person in the criminal law of Iran and France
In the Iranian and French legal systems, the “monitoring” of a person suspected of committing an apparent crime by police officials in “under police custody” is considered an important period of trial, which is the period of detention of a person. Given the importance and status of this period of proceedings and the fact that many cases may be concluded at the stage under consideration, the “person under observation” has recognized legal rights, which in some cases the legislature observes in order to protect social interests. Has postponed salaries. Therefore, the purpose of this article is to study the postponement of the rights of the supervised person and a comparative study of these rights in the penal systems of Iran and France. The present article is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in terms of method, which has been collected using library and documentary sources. The findings of the study showed that the postponement of the rights of the person under surveillance, although in line with social interests in the criminal laws of Iran and France, is contrary to principles such as the “principle of equality of arms” and the “principle of innocence.” Therefore, in order to study the reason and discover the truth, the legislator should avoid postponing these rights as much as possible, except in cases where social interests are so important that it is not possible to achieve the truth without postponing the rights of the person under observation. Also, by examining the two legal systems, it can be concluded that the legislature in both Iran and France has conditionally accepted the person under supervision to enjoy some rights, which indicates their postponement. However, in both legal systems - mostly in France - in many cases, with legal exceptions, the rights of the person under consideration have been violated.
تبلیغات
