مذاق شارع

مناصب سیاسی- اجتماعی زنان از مسائل پرچالشی است که از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان بوده است. مرجعیت زنان از مناصب پرچالش اجتماعی مرتبط با حوزه دین است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آراء مفسران و فقیهان موافق و مخالف مرجعیت زنان به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. پژوهش حاضر با تحلیل مهم ترین ادله قائلان به عدم جواز مرجعیت زنان توسط فقهای شیعه، به وجوه ناتمام این ادله اشاره کرده و به این نتیجه دست یافت که دلیل قاطع و خدشه ناپذیری بر عدم مشروعیت تصدی مرجعیت از جانب زن در دسترس نیست مگر اصرار بر مذاق شارع. لازم است با توجه به تأثیر شرایط زمان و مکان در استنباط فقهی، گسترش مطالبات اجتماعی از سوی زنان و نظرات آیت الله خامنه ای در مدیریت اجتماعی کشور، دراین مورد تدقیق بیشتری شود. همچنین در پژوهش حاضر با طرح نظریه تفصیل، بیان شد که اجماع مرکبِ ادعایی در این زمینه، سخن پایانی نیست و برخی از فقها حداقل درباره مرجعیت زن برای زنان، نظر مساعد دارند.

شارع مقدس در برخی رفتارهای مجرمانه علاوه بر مجازات اصلی، برخی کیفرهای تبعی را نیز برشمرده است. قتل حسب عمدی یا غیر عمدی بودن به ترتیب به عنوان مانعی برای ارث بردن از تمامی اموال مقتول یا تنها از دیه می گردد. مانعیت قتل در انتفاع قاتل از وصیت همانند آنچه در ارث بدان حکم شده، نیازمند بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی است. این موضوع فاقد تصریح در منابع روایی و مواد قانونی بوده، لذا با بررسی موضوعات مشابه از جمله وارث قاتل، صحت مفاد وصیت در صورت ارتکاب خودکشی توسط موصی یا عبد مدبّر که قاتل مولی خود بوده، سعی در اصطیاد مذاق شارع شده و از نهاد حقوقی روح قانون نیز در کشف نظر برتر در دکترین حقوقی بهره مند شده است. تفصیل بر اساس زمان وصیت نسبت به رفتار کشنده ظالمانه و عامدانه و نیز بر اساس توانایی تغییر وصیت پس از رفتار کشنده، ما را به این نتیجه می رساند که در صورت بودن رفتار کشنده موصی له، پس از وصیت و عدم توانایی و فرصت موصی برای تغییر مفاد وصیت پس از رفتار کشنده، موصی له، محکوم به محرومیت از وصیت می گردد.

اصول عملیه به عنوان روش رفع تحیر در موارد نبود دلیل قطعی و ظنی معتبر، راهکاری است که اغلب در فقه فردی و در حقوق خصوصی و کیفری پی گرفته شده است. در حقوق عمومی و ساحت حکمرانی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز در مواردی این اصول مبنای عمل نهادهای مختلف قرار گرفته است. با این حال، این نوشته در راستای روش شناسی در حقوق عمومی و حقوق بین الملل، قائل به تفاوت روش برداشت از منابع دینی و لزوم ارتقای معیارهای استنباط احکام به منظور پیشگیری از انزوا یا تحریف دین است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق توصیفی-تحلیلی، امکان یا امتناع استناد به اصول عملیه و نیز شیوه استناد به این اصول در حکمرانی است. به نظر می رسد در راستای «ضرورت تأسیسی و متکامل بودن زبان شارع جهت تفاهم با تاریخ»، اصول عملیه زبانی مناسب برای سطح حکمرانی نیست و تنها در قالب «رویکرد» می تواند در حکمرانی استفاده شود و عقل، بنای عقلا، مذاق شارع، حفظ نظام زمینه استناد به اصول عملیه را نیز تا حد زیادی مرتفع می کند.

فقه جزائی به لحاظ ارتباط مستقیم با نفوس و أعراض انسان ها همواره متّکی بر نص است. از این رو، هرگونه توسیع یا تحدید دامنه حکم، مستلزم وجود دلیل معتبر شرعی در خصوص مورد است. با این حال، در کنار رویکرد تک گزاره ای به ادلّه شرعی، می توان رویکرد کل نگر به مجموعه ادلّه شرعی و دلالت های مستنبط از این نگاه کل گرایانه را مطرح کرد. این دلالت ها که می توان آنها را در قالب مفاهیم مقاصد شریعت، مذاق شارع و اصلاحات مشابه، و قواعد کلّی حاکم بر فقه دسته بندی کرد، معرّف أغراض و جهت گیری های کلّی شارع در مقام تشریع است. از جهت نظری، حجیت استنباط حکم بر مبنای چنین رویکردی، باتوجه به برخی مؤیدات قرآنی و اعتبار مفهوم استقراء و تواتر معنوی حاصل از آن قابل اثبات است. چنانکه فقیهان در سده های اخیر، با اتّخاذ رویکرد کل نگر به مجموعه ادلّه شرعی و دلالت هایی که از این رهگذر حاصل شده است، در جهت توسعه و تعمیق احکام فقهی قدم گذاشته اند. اهتمام به نفوس، تأکید بر پیشگیری از جرم، توجّه به گروه های خاص بزهکار، پرهیز از خصلت زجرآور مجازات ها و...تنها بخشی از نتایج حاصل از استناد به دلالت های فرامتنی در فقه جزائی است. 

مذاق شریعت ازجمله مستندات پرتکرار فقه برای دستیابی به حکم شرعی است؛ باوجوداین، سرفصل مستقلی در کتب فقهی و اصولی برای تنقیح این مبحث منعقد نشده است. مسئله این نوشتار، رسیدن به تعریفی روشن و چگونگی کشف این مذاق در میدانِ اجتهاد و تفقه است. حاصل این جستار اینکه مذاق شارع عبارت است از: برایند فهم فقیه از شبکه ای از گزاره های دالّ بر نظام معرفتیِ دین، متضمن خصوصیات شارع و انسان و جامعه، مقاصد الشریعه، مجموعه آیات الاحکام، مجموعه قواعد فقه، اولویت های شارع و مصلحت های او، اشباه و نظائرِ حکم با قرائت شیعی، مجموعه احکامِ قطعیِ تعیین کننده مرزهای واجب و حرام، مجموعه احکام قطعیِ تعیین کننده مطلوب شارع در زمینه مستحبات و مکروهات، اصل های عملی. در این جستار، مراحل پانزده گانه ای برای برایندگیری از موارد فوق، تبیین شده و در یک مطالعه موردی بر کشف مذاق شارع در مسئله رجوع زوج از هبه به زوجه تطبیق داده شده است.