صالح بنی اسد دشتابی

نظام حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران به واسطه توسعه پرشتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال های گذشته ساختارهای گوناگونی را تجربه نموده است. در دهه اخیر با توجه به مسائل فرا بخشی فضای مجازی و سریان آن به نظام های اجتماعی مختلف، ساختاری شورایی و فرا قوه ای به نام «شورای عالی فضای مجازی» با هدف تمرکز و یکپارچه سازی سیاست گذاری فضای مجازی تشکیل گردید. اکنون پس از گذشت یک دهه از عمر این شورا، لازم است عملکرد این نهاد در تناسب با اهداف و وظایف مشخص شده برای آن مورد ارزشیابی قرار گیرد. ازاین رو هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل شکاف عملکردی شورای عالی فضای مجازی است که ضمن ارزشیابی مسیر طی شده، مسیر پیش روی این نهاد را نیز روشن می سازد. پژوهش حاضر تحقیقی از نوع آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی، داده های گردآوری شده از اسناد، منابع کتابخانه ای، بیانات رهبری و مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفتند و درنهایت اهداف و وظایف شورای عالی فضای مجازی در 23 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون کلیدی طبقه بندی گردیدند. در بخش کمی نیز برای تحلیل داده های گردآوری شده از پرسشنامه از روش تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) استفاده شده است. برای این پژوهش می توان دو یافته مهم را برشمرد: اول، شناسایی و طبقه بندی مجموع اهداف و وظایف شورای عالی فضای مجازی و اعتبار یابی آن که در گام اول پژوهش انجام شده است؛ دوم، دسته بندی این مؤلفه ها از منظر خبرگان و بر اساس عملکرد شورا در «ناحیه تمرکز»، «ناحیه استمرار کار خوب»، «ناحیه اولویت پایین» و «ناحیه اتلاف منابع» است. یافته ها حاکی از آن است که به صورت کلی شورای عالی فضای مجازی لازم است اکثر مؤلفه های مربوط به کار ویژه «تصمیم گیری و طراحی خط مشی» و «ارزشیابی خط مشی» را تقویت نماید.

تعارض منافع واژهای نامآشنا اما تقریباً جدید در عرصه حکمرانی است. این مفهوم از سال 1980 بهطور گسترد هتری در ادبیات حکمرانی و اداره امور عمومی مورد استفاده قرار گرفت و به تدریج در علوم اجتماعی و به طور خاص در خطمشی گذاری عمومی مطرح شد. تعارض منافع به حالت یا موقعیتی دوسویه اطلاق میشود که بازیگر عرصه حکمرانی)اعم از فرد، گروه یا سازمان( از یک طرف در مقام مسئولیت مورد اعتماد دیگران و از طرف دیگر دارای منافع شخصی یا سازمانی مؤثر بر تصمیمات ناظر به منافع ذینفعان قرار میگیرد. به بیانی دیگر بازیگر به صورت خواسته یا غیر ناخواسته در شرایطی قرار میگیرد که میان منافع شخصی و حرفهای او تضاد ایجاد میشود. در این مقاله ضمن بیان تعریف و ارکان اساسی شکلگیری موقعیت تعارض منافع، به جایگاه و کارکرد این مفهوم در دو موضوع مهم حکمرانی و خطمشی گذاری عمومی توجه میشود. در گام اول به بررسی جایگاه مفهوم تعارض منافع در نظریات اصلی حکمرانی شامل حکمرانی سلسلهمراتبی، حکمرانی بازاری، حکمرانی شبکهای پرداخته شده و در گام دوم، جایگاه و کارکرد این مفهوم در تحلیل سیاست مورد تأ کید قرار میگیرد. تحلیل چرخه خطمشی گذاری از منظر تعارض منافع هدفی است که در گام دوم دنبال میشود. محققان با رویکرد استدلالی - قیاسی با جمعآوری اسنادی دادهها پژوهش حاضر را شکل دادهاند و در نهایت پیشنهادهایی را برای توجه هرچه بیشتر مدرسان و پژوهشگران اداره و خ طمشی گذاری عمومی در رابطه با استفاده حداکثری از مفهوم و منظر تعارض منافع مطرح نمودهاند.