فروغ حیدری

خدمات عمومی به عنوان مهم ترین مبنای حقوق اداری تابع اصولی است که از آن به عنوان اصول حاکم بر خدمات عمومی یاد می شود .این اصول که نخستین بار در نظام حقوق اداری فرانسه شناسایی شدند و سپس به سایر نظام های حقوق اداری راه یافتند عبارتند از اصل برابری ، استمرار، انطباق و تقدم منفعت عمومی بر خصوصی.در این مقاله به بررسی اصل استمرار خدمات عمومی به عنوان یکی از اصول مهم مرتبط با خدمات عمومی می پردازیم.اصلی که جکومت آن بر اداره ، از سویی حقوق شهروندان را در راستای برخورداری مداوم ار خدمات عمومی تضمین می نماید و از سویی دیگر اداره را ملزم به رعایت این اصل می نماید.اصلی که عدم رعایت آن می تواند یکی از جهات کنترل قضایی دیوان عدالت اداری در راستای نظارت بر اعمال ادره باشد.

اصل برابری غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می رود.اصل  برابری در ورود به خدمت عمومی یا برابری در دستیابی به مشاغل عمومی ازمصادیق اصل برابری در حوزه حقوق اداری محسوب می شود.این اصل متضمن این مفهوم است  که تمامی شهروندان صرف از نظر از جنس ، مذهب ، نژاد و قومیتشان از این امکان برخوردار باشند که بر اساس صلاحیت و شایستگی مورد نیاز هر شغل ، بتوانند به آن  شغل نائل آیند. قوانین ایران نسبت به رعایت این اصل رویکردی متناقض دارد.  در حقوق اداری ایران علی رغم تصریح  قانون مدیریت خدمات کشوری  به ایجاد فرصت برابر برای همه ی افراد در ورود به استخدام دولتی ، اندراج برخی شرایط در آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نظیرشرط جنسیت  ، اعمال تفاوت میان معدل مدارک داوطلبین دانشگاه های مختلف کشور و یا شرط بومی بودن جهت استخدام ازسویی و دستورالعمل ها و مصوبات دستگاه های اجرایی از سوی دیگر موجبات نابرابری در ورود  شهروندان به خدمت عمومی را فراهم آورده است. از این روی نقض اصل برابری در ورود به خدمت عمومی موضوع بسیاری از شکایت های مطرح شده در دیوان عدالت اداری  ایران به شمار می رود. در این تحقیق ضمن بررسی اصل برابری در ورود به خدمت عمومی در پرتو قوانین ایران به تبیین و تحلیل برخی آرای دیوان عدالت اداری ایران  در خصوص اصل مذکور می پردازیم .

مشخصات رأی شماره دادنامه : 910997090180383813 طرف شکایت : مرجع حل اختلاف کار موضوع شکایت و خواسته : نقض رأی هیات حل اختلاف کار مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عدالت اداری