اهمیت مقوله نظارت بر قدرت سیاسی در دنیای معاصر باعث شده است که نقد و نظارت پذیری قدرت سیاسی مستقر به عنوان یک ضرورت و ارزش برای نظام های سیاسی تلقی گردد و فقدان آن به نوعی به امکان وقوع انواع بحران ها را محتمل سازد. سؤال اینست که در تفکر سیاسی شیعه نقد و نظارت بر قدرت سیاسی چه جایگاهی داشته و این اندیشه چه سیر و تطوری را طی کرده است. در این مقاله تلاش می کنیم سیر تحول نظارت بر قدرت سیاسی را در اندیشه علمای عصر قاجار از منظری تبارشناسانه توضیح دهیم و نشان دهیم چگونه نظم سلطانی حاکم بر عصر اول قاجار ادبیات و دانش نقد و نظارت خود را آفرید و در ادامه با تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی مقدمات گسست از این نظم و تمهید نظری نقد و نفی استبداد فراهم شود و در نهایت ظرفیت اجتهاد شیعی در نقد و نظارت بر قدرت در اندیشه علامه نائینی آشکار شود. اندیشه ای که آن را باید تبار نظم جمهوری عصر حاضر و کاربست های نظارت بر قدرت سیاسی دانست.
مصلحت عمومی در فقه سیاسی شیعه مفهومی متاخر شناخته می شود و در گفتمان فقهی در حوزه حکمرانی کمتر به این مقوله در ساحت عمومی و امر سیاسی پرداخته شده است اما این مفهوم در منظومه اندیشه سیاسی نائینی با تبیینی مبتنی بر عقل و نقل یکی ار مولفه های عمده در تشکیل حکومت مشروطه در عصر غیبت است.این رویکرد مهم در آستانه نهضت مشروطیت توسط این فقیه عالی قدر و مرجع دینی شیعه در دوران معاصر مطرح و بسط یافته و زمینه ساز استقرار حکومت مشروطه در عصر غیبت را فراهم آورد و از امهات اندیشه سیاسی جدید محسوب می شود، که علامه نائینی با رویکردی درون دینی و مستدل در رساله تنبیه الامه وتنزیه المله تقریر نموده است.این پژوهش تلاش دارد با استفاده از رویکرد تفسیری اسکینر ضمن در «زمینه» قرار دادن ایده علامه نائینی، با تمرکز بر واژگان هنجارین «مصلحت عمومی» در آن «زمانه»، نشان دهد که نائینی در چه زمینه گفتاری اندیشیده است و ایده او دقیقا با اجتهادی عمل گرایانه در فقه سیاسی شیعه برای مبارزه با استبداد و طرد آن و تامین مصلحت عمومی جامعه اسلامی و تمام شهروندان تکوین یافته است. پرسش اصلی پژوهش بر محور موضوع موصوف در این نوشتار به این شکل سامان یافته که اجتهاد علامه نائینی بر پایه مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی وی معطوف به چیست؟ فرضیهپژوهش بیان می کند اندیشه سیاسی نائینی در دفاع از مشروطیت مبتنی بر اجتهاد پویا در فقه سیاسی شیعه از مصادیق مهم عملگرایی سیاسی است که بر رعایت مصالح عمومی منطبق با ادله عقلی و نقلی در عصر غیبت استوار شده است.
"نیک زیستی"، "شادکامی" و "خودفرمانروایی" هریک در رویکردهای متفاوت به عنوان غایت انسان به طور کل، و غایت هر عمل سیاسی به طور خاص معرفی و معرفت به آن ها غایت فلسفه ی سیاسی شمرده شده است. اما شکل رابطه میان این سه مفهوم، همراهی یا تباین آنها با یکدیگر همچنان مورد پرسش است. درکی که از این مفاهیم وجود دارد، و سهم آن در کیفیت نیک زیستی همچنان مورد بحث و مناقشه است. این مقاله در پی آن است که نخست به درکی از ماهیت خودفرمانروایی (فردی) برسد و آنگاه بررسی کند که چه ارتباطی میان آن با زندگی خوب و شادکامی وجود دارد. مدعای اصلی مقاله آن است که خودفرمانروایی یکی از ارزش های غایی برای یک زندگی خوب است و در کنار شادکامی قرار می گیرد و نه ذیل شادکامی. بعلاوه استدلال خواهد شد که اگرچه شادکامی ضرورتاً و به لحاظ مفهومی نیاز به سطح قابل توجهی از خودفرمانروایی ندارد اما برای "نیک زیستی" لزوماً نیازمند سطحی از آن هستیم. لذا می توان خودفرمانروایی را از جمله غایات نهایی انسان و ذیل نیک زیستی قرار دارد. روش ما در این پژوهش روش استدلال فلسفی به شیوه ی تفکر انتقادی خواهد بود.
امام خمینی با نگاهی عمیق و جامع به اسلام و فقه تاثیر بنیادی در جامعه ایجاد نمود و با نگاهی نو و نوآورانه به فقه جامعه را به قله سرافرازی و عزت رهنمون ساخت. امام با نگاه حداکثری به دین و تحقق کامل فقه به دنبال اداره معقول دنیای مردم بود. ایشان از آغاز نهضت در آرزوی تهیه و تدوین طرح جامع برنامه حکومت اسلامی و برنامه عملی مسلمانان بر اساس رساله فقیه بود. ایشان فقه را تئوری واقعی و کامل اداره انسان می داند و بر این باور بود که فقه شیعه، غنی ترین فقه هاست که با زحمات طاقت فرسای علمای شیعه درست شده است. فقه از منظر ایشان شامل تمام ابعاد زندگی انسان است و جامعیت دارد. امام ضمن اعتقاد به فقه پویا و داشتن ویژگی های لازم آن، فقه را دریای بی پایان می داند که به درستی و راحتی می تواند پاسخگوی مدیریت جامعه باشد. لذا ایشان فقه اسلام را قابلیت انطباق با تمام مقتضیات و مسائل مستحدثه دانسته و آشنایی به شرایط جهانی و آگاهی کامل از زمان و خصوصیات صدور روایات و توجه به به نقش زمان و مکان را در اجتهاد را لازم می داند. امام ضمن پاسخگویی و به روز بودن و جامعیت فقه معتقد است که فقه ضامن رشد و مصلحت ملتها است.
نوشتار حاضر در پی آن است تا با تکیه بر روش تفسیر متن محور و بر اساس مبانی قرآنی علامه طباطبایی به ارزیابی انتقادی مفهوم منفی آزادی بپردازد. در این راستا ابتدا سعی می شود تببینی جامع از این مفهوم ارائه شده و سپس با تکیه بر آیات قرآن کریم به نقد مبنایی آن پرداخته شود. فردگرایی به عنوان اصل اساسی آزادی منفی، ارائه دهنده روایتی استقلالی از انسان است که مبتنی بر آن خواست فردی تبدیل به محور تعیین کننده آزادی های بشر می شود. حال آنکه چنین درکی از انسان در تعارض با حقیقت وی به عنوان خلیفه خداوند متعال قرار دارد. در نگاه قرآنی انسان از آن جهت که خلیفه خداوند متعال است از آزادی و گستره حاکمیتی وسیع بهره مند می شود؛ اما این بهره مندی به نحو استقلال، اولی و فی نفسه نیست، بلکه به نحو ثانوی و تبعی است. تکیه بر خواست فردی(طبع استخدامگر بشر) امری است که حیات اجتماعی انسان را استبدادی می کند. تنها در صورتی انسان از استبداد رهایی یافته و از آزادی های خویش و زیست انسانی متعاون بهره مند می شود که عنصر «حق» در حیات اجتماعی حاکمیت یافته، در منازعات محور داوری قرار گرفته و تعیین کننده چارچوب آزادی های فردی و اجتماعی باشد.
حوادث و مصایب زندگی، افراد را در مسیر رشد و کمال قرار می دهند؛ هرچند که بعضی ها آن را به زیان و ضلال خود تبدیل می کنند. صبر و شکیبایی در مقابل مصائب به استحکام ایمان افراد منجر می شود. انسان را با مصیبت و آزادی تعریف می کنیم. این مقاله، نسبت مصیبت افراد انسان با مصیبت عاشورا که مصیبت عالم هستی است را بررسی می کند و امکان برقراری ارتباط و درک حادثه عظیم عاشورا برای انسانها را مورد توجه قرار می دهد. در ادامه به تبیین نسبت مصیبت عاشورا با شکل گیری سیاست اسلامی می پردازد. عاشورا، سیاست اسلامی را غمگنانه می کند و مواجهه با مصیبت را می توان راه تحقق سیاست اسلامی دانست. سیاست اسلامی، تحمل بار اجرای قوانین و مقررات شرعی است که با تقیه، تدریج و صبر به انجام می رسد.
با پذیرش ضرورت تشکیل دولت اسلامی، بحث از چگونگی حجیت و مشروعیت دینی آن نیز اجتناب ناپذیر می شود؛ در میان صاحبنظران و علمای دین، دیدگاه های مختلفی در مبنای مشروعیت دینی دولت به معنی نظام سیاسی مطرح است. در میان اهل سنت، نظریه های مختلفی همچون: «قهر و غلبه»، «استخلاف»، «میراث» و «اجماع» به عنوان اصلی ترین نظریه ها در تبیین مبنای مشروعیت نظام اسلامی مطرح هستند و در میان علمای شیعه نیز سه نظریه اصلی و مهم «انتصابی محض»)الهی) «انتخابی وکالتی»(مردمی) و «جمع»(الهی- مردمی) در مبنای مشروعیت فقهی نظام سیاسی مطرح می باشد. سؤال اصلی این پژوهش این است که وجه تمایز و دلایل فقهی این سه دیدگاه متفاوت در میان علمای شیعه چیست. در واقع، هر کدام از این دیدگاه ها چه مبنایی را برای مشروعیت دینی دولت به رسمیت می شناسند و چرا. در واقع اهمیت این پژوهش از این باب است که مشروعیت دینی اصلی ترین سرمایه اجتماعی نظام های دینی در بقا و کارآمدی آنان است که بدون تامین آن، حیات و ثبات این نظام ها با تهدید جدی مواجه می شود. ما در این نوشتار در پی تبیین و بررسی این سه نظریه شیعی از جهت ادله فقهی آنها هستیم.
